كشف عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية، رسول خضري، عن وجود 40 مواطنا إيرانيّا تحت خط الفقر.
يأتي ذلك، فيما تضاربت الأنباء حول مصدر انبعاث رائحة كريهة، أمس الأربعاء، في طهران.
وأُعلن أنها ناتجة عن انفجار أُنبوب صرف صحي قبل أن يُنفى ذلك رسميّا، فيما أفاد أحد المواقع الإخبارية أن سببها تسرّب من أحد مراكز مصافي النفط أو الغاز.
من جانبٍ آخر التقى المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، السفير العماني في طهران، سعود بن أحمد البرواني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تحدثت صحيفة «آفرينش» عن الهيكل الإداري في الحكومة، وتأثيره السلبي على أدائها، مقترحة تسليم بعض القطاعات إلى القطاع الخاص.
«تجارت»: دور صنّاع السوق في تقلبات العملة
تناولت صحيفة «تجارت» في افتتاحياتها اليوم، مشاكل سوق صرف العملات الأجنبية، متخوّفة من اضطرابه خلال الفترة المقبلة، إلا أنها اقترحت على الحكومة دعم السعر، ليكون لديها القدرة على دعمه في أسوأ السيناريوهات المحتملة.
تقول الافتتاحية: «في حين حدّد الاقتصاديون والعلماء العديد من العوامل المختلفة المؤثرة في سوق صرف العملات الأجنبية، نشهد اليوم في هذه السوق بإيران وضعا لا يمكن فيه تحديد أي نموذج من أجل الوصول إلى مسار سلوكه أو التنبؤ بمساراته المستقبلية، وعلى الرغم من أننا شهدنا في الآونة الأخيرة استقرارًا نسبيًا في نطاق السعر، إلا أن هذا الاستقرار الهشّ يُسمى في الحقيقة بالهدوء الذي يسبق العاصفة.
ويمكن أن نجرؤ في القول، ونقول: إن الدور القوي لصنّاع السوق في إيران لا يمكن رؤيته في أي سوق آخر في العالم، وفقا لظروف التهديدات والعقوبات، فإنه من المستحيل تحرير سعر الصرف بالكامل، لأن المضاربين تزداد حساسيتهم في ظروف انعدام الثقة، ومع التقلبات الخارجية، وسوف يؤدي هذا إلى مضاعفة المخاطرة وعدم الثقة».
وتضيف: «يدعم بعض الاقتصاديين ارتفاع سعر الصرف، وبعضٌ يؤيد سعر الصرف المنخفض، لكن النقطة المشتركة هي أنهم جميعًا يعارضون تقلبات أسعار الصرف، والاضطرابات التي تشهدها، لأن أضرارها على اقتصاد إيران سيكون أعلى بكثير من سعر الصرف المرتفع، حيث إن عدم القدرة على التنبؤ بالاقتصاد يؤدي إلى فقدان أجواء العمل والإنتاج، وقد عززت السياسات الحكومية الداعمة، مع دخول البنك المركزي إلى السوق من قيمة الريال في السوق، لكن تأثيرها الضمني هو شلّ حركة السوق، وعدم إمكانية تحديد سعر ثابت، إذ نشهد اليوم ارتفاع وانخفاض حاد في سعر الصرف مع وجود دعم البنك المركزي.
ومن الأسباب الرئيسية لضعف البنك المركزي في توجيه السوق، الافتقار إلى الشفافية، ووضوح التفاصيل الحقيقية للعملة، ما تسبّب في عدم ثقة السوق في التيارات المستقبلية».
وتتابع مختتمةً: «بشكل عام، الاستقرار في مصلحة الاقتصاد، لذلك يُقترح أن تدعم الحكومة السعر، كي يكون لديها القدرة على دعمه في أسوأ السيناريوهات المحتملة».
«جهان صنعت»: ظل أزمة العملة الصعبة على النمو الاقتصادي
تناقش صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، النمو الاقتصادي في إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
تقول الافتتاحية: «تتطابق منحنيات النمو الاقتصادي في إيران مع منحنيات تغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، بحيث كانت هناك علاقة ذات مغزى وإيجابية بين هذين المتغيرين على مرّ الزمان، وتثبت تجربة كهذه أن اقتصاد إيران يعتمد كليًّا على عائدات النفط التي تُدار تحت إشراف الحكومة، وقلّل هذا الموضوع من تضرّره في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة».
وتضيف: «بناء على هذا، فإن المشاركين النُشطاء في مجال الاقتصاد السياسي مع معرفتهم بعملية تراجع أسعار النفط، والضغط الذي تفرضه العقوبات الأمريكية على سوق النفط الإيراني، يتوقّعون أن ينخفض النمو الاقتصادي للبلاد بشكلٍ ملحوظٍ في العام المقبل.
في هذه الأثناء، بالإضافة إلى مركز بحوث البرلمان، الذي يتوقّع نموًّا اقتصاديًّا سلبيًّا بنسبة 3.8 إلى 5.5٪ في سيناريوهات منفصلة للسنة المقبلة، تتوقع مؤسسات البحوث الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مثل هذا النمو للاقتصاد الإيراني في العام المقبل.
لذلك قبل أن نتمكّن من التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي للبلاد، يجب أن نلاحظ أن الاقتصاد الإيراني بطبيعته مريضٌ، وأن النمو الاقتصادي للبلاد يعتمد فقط على التغيّرات العالمية في أسعار النفط، ونتيجة لذلك سوف تكون مصادر العملة الأجنبية حصيلة مبيعات النفط.
وتشير الافتتاحية في ختامها إلى أن التأثّر المتزايد للاقتصاد الإيراني من التوجهات السياسية، يجعل من الممكن التنبؤ بمستقبل الاقتصاد فقط من خلال أدوات السياسة، لذلك فإن استخدام الأدوات الاقتصادية للتنبؤ بالمستقبل الاقتصادي هو عبث لا جدوى منه؛ ولذلك فإن الظروف التي تعيشها إيران في مجال السياسة الدولية، تجعل التنبؤ بالنمو الاقتصادي المذكور أعلاه مقبولًا تمامًا، إذ توضح القيود المفروضة على الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي والقيود الموجودة في العلاقات التجارية لإيران مع الدول الأخرى الحقيقة التي تقول بأن الاقتصاد الإيراني في السنة المقبلة لن يشهد مسار النمو».
«آفرينش»: انغماس الشعب والحكومة في مستنقع المشكلات المالية
تحدّثت صحيفة «آفرينش» في افتتاحيتها اليوم عن الهيكل الإداري في الحكومة، وتأثيره السلبي على أدائها والإصلاحات، مقترحة تسليم بعض القطاعات إلى القطاع الخاص.
تقول الافتتاحية: «كثرت المشاكل الاقتصادية والبيروقراطية في الدولة خلال العقدين الأخيرين، ووصلت إلى درجة أنه لا يمكن الجزم بخصوص أي موضوع له أولوية على الآخر، ولا من أين ينبغي أن تبدأ مسيرة الإصلاحات، فالإصرار على الأساليب التقليدية في إدارة الدولة، والتفكير في مصلحة الفرد أو الحزب بدلًا من المصلحة العامة، وطرح حلول وقتيّة، وأحيانًا لا يكون لها علاقة بالمشاكل أساسًا، وما شابه ذلك هو مجرد جزءٍ من التحديات التي يواجها هيكل الإدارة التنفيذية في إيران، التي أضعفت قوة هذه الدولة».
وتُكمل: «لكن يعود جزء من هذه المعضلات إلى عدم اهتمام الحكومة بموضوع هيكلها الإداري الضخم، الذي شاءت أم أبت يؤثّر بالسلب للغاية على نشاط الحكومة، ويكلف المجتمع ثمنًا باهظًا.
وهذه الرؤية بالتأكيد لا تقتصر على الحكومة الحالية فقط، ففي الحكومات السابقة نما هيكل الحكومة بمعدّل لا يُصدق، ويكفي أن نلقي نظرة على زيادة القوى العاملة بمؤسسة رئاسة الجمهورية إبّان الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية، هذه المؤسسة التي تختار موظفيها بشكل انتقائي تمامًا، فكيف سيكون الحال في الإدارات الأخرى؟!».
وتشير إلى أنه خلال فترة حكومة رفسنجاني، كان هناك سبعة إدارات في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وكان يعمل بها حوالي 900 موظف، وحافظ هذا الهيكل على قوامه في حكومة خاتمي أيضًا، وأضيف فقط 200 موظف، ليصل عدد موظفي هذه المؤسسة إلى 1100 شخص.
لكن مع مجيء أحمدي نجاد، تضاعف هذا الرقم عدة مرات، وعندما أمسكت حكومة روحاني بزمام أمور هذه المؤسسة، كان يعمل في هذه المؤسسة 4500 موظف ضمن 170 منصبًا إداريًّا، وفي الحكومة الحالية ازداد هذا الرقم بالطبع، وزاد عدد مَن يتقاضون الرواتب في هذه المؤسسة.
وتتابع: «يعمل لدى الحكومة الحالية حوالي مليونين و300 ألف موظف رسمي، ومتعاقد وأجير يومي، وعندما نضيف لهم 600 ألف من القوات المسلحة، ومليون و200 ألف متقاعد مدنيّ، و600 ألف متقاعد عسكري، يكون حينها مجموع مَن تدفع لهم الحكومة رواتب شهرية أربعة ملايين و704 آلاف شخص».
وتلفت بالقول: «نحن لا نعارض هنا معيشة المواطنين، لأن هؤلاء الموظفين الذين يتقاضون الرواتب انحنت ظهورهم تحت ضغط النفقات التي تزداد كل يوم، والحكومة ليست قادرة على زيادة رواتبهم بما يتناسب مع زيادة معدل التضخم والغلاء، وعلى الأقل يجب أن نقارن أنفسنا بدول الجوار، إذ أن عقد مقارنة مع الدول المتقدمة مثل: اليابان، وألمانيا، ربما لا يكون مناسبًا.
لدينا في بلادنا -حسب الإحصائيات- حوالي 22 مليون فرد عامل، يتقاضى ما نسبته 25% منهم، أي: ما يقرب من خمسة ملايين فرد، رواتب من الميزانية الحكومية، وتعتبر هذه النسبة بين دول العالم نسبة ضخمة، فهل باستمرار هذه المسيرة غير الصحيحة ينبغي التوقع مرة أخرى بأن تكون الحكومة قادرة على تخطيط منطقي لمستقبل المواطنين؟!
تخصيص رقم ضخم وتقسيمه إلى أرقام لا تذكر بين بضعة ملايين من الأفراد الذين يتقاضون رواتب، لا يعتبر في مصلحة الشعب، وليس هذا فحسب، بل إنه يُهيئ المجال لنمو معدل التضخم، وفرض الضغوط على الشريحة المتضررة؛ لأن الحكومة من ناحية توفّر رواتب الموظفين والدعم بصعوبة، وليست قادرة على التحكم في التضخم، بسبب حجم السيولة المهول من ناحية أخرى».
وترى الافتتاحية في نهايتها أن الحل الوحيد لإنقاذ أنفسنا من هذا المستنقع، هو اتباع تجارب الدول الأخرى، وتسليم الأمور للقطاع الخاص، وتخصيص النفقات الجارية في مجال الإنتاج والصناعة، في غير هذه الحالة يجب أن ننتظر انغماس الشعب والحكومة في مستنقع المشاكل المالية.
انبعاث رائحة كريهة مجهولة المصدر في طهران
تضاربت الأنباء حول مصدر انبعاث رائحة كريهة، الأربعاء 2 يناير الجاري، في طهران.
وأعلنت صحيفة «إيران» أن الرائحة المنبعثة ناتجة عن انفجار أُنبوب صرف صحي في ميدان انقلاب بالعاصمة طهران.
وفي وقت لاحق، نفت العلاقات العامة للصرف الصحي في طهران ذلك، فيما صرّح مدير العلاقات العامة بمنظمة إدارة الأزمات في طهران لوكالة «ايسنا» أنهم لم يؤكّدوا مطلقًا انفجار أنبوب للصرف الصحي.
من جهته، أفاد موقع «خبر أونلاين» أن سبب انبعاث الرائحة الكريهة هو احتمالية حدوث تسرب من أحد مراكز مصافي النفط أو الغاز في طهران.
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، احتمالية ربط تلك الروائح بنشاط بركان دماوند، لكن عضو هيئة التدريس بالمعهد الدولي لهندسة الزلازل وعلم الزلازل، الدكتور مهدي زارع، نفى ذلك الأمر بشدّة خلال حوار له مع وكالة «ايسنا».
(موقع «صوت أمريكا» الإصدار الفارسي)
عبد اللهيان يلتقي السفير العماني في طهران
التقى المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء 2 يناير الجاري، السفير العماني في طهران، سعود بن أحمد البرواني.
وتبادلا الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، وبحثا القضايا المشتركة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون البرلماني بين إيران وعمان، كما تطرّقا المسؤولان -في هذا اللقاء- إلى مناقشة بعض القضايا الدولية. يُذكر أن
ممثل المرشد الأعلى الإيراني في سوريا، أبو الفضل طباطبائي اشكذري التقى البطريرك يازجي، رئيس أساقفة المسيحيين السوريين، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد.
(وكالة «مهر» ووكالة «فارس»)
برلماني: 40 مليون إيراني تحت خط الفقر
كشف عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية، رسول خضري، عن وجود 40 مليون مواطن إيراني تحت خط الفقر.
وحول تقديم خدمات التأمين للمرضي في البلاد، قال خضري أمس: «إن الصحة والعلاج في إيران ستؤمّن عندما توجد علاقة فعالة بين التأمينات ونفقات العلاج، لكن لا يوجد حاليا مثل هذه العلاقة في مجال العلاج».
مطالبًا بتطبيق أسس التأمين في البلاد بشكلٍ مبدئيٍّ وجذريٍّ؛ حتى يمكن تغطية نفقات العلاج على نحو مبدئي، ويمكن لجميع المرضي تلقي خدمات الرعاية العلاجية دون تقليل أو خفض.
وأضاف: «إذا تأخرت الحكومة في تخصيص موازنة الصحة في القطاع الحكومي في سياق تنفيذ مشروع التغيير الصحي، سيكون هناك احتمال قويٌّ بخصوص عودة الرشاوى في مجال الصحة والعلاج».
واعتبر خضري خفض ميزانية وزارة الصحة والعلاج بأنه ليس منطقي أبدًا، وأوضح أن 40 مليون شخص في البلاد تحت خط الفقر، ويجب تخصيص ميزانية مناسبة لوزارة الصحة والعلاج.
وعن العلاقة الاقتصادية بين الطبيب والمريض مع التأمين، باعتبارها الحلقة المفقودة في مجال الصحة والعلاج، أشار إلى أن تغطية الخدمات الصحية والطبية للمرضى تعتبر الركيزة الأساسية للخدمات الممنوحة للناس في البلاد، وبالتالي لا يجب التقصير في هذا المجال بإنقاص ميزانية الوزارة.
(موقع «عصر اعتبار»)
برلماني إيراني يبحث مع مسؤول باكستاني قضية الجنود المختطفين
بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بلجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، مرتضى صفاري نطنزي، الأربعاء 2 يناير الجاري، مع السفير الباكستاني في طهران آخر تطورات قضية أفراد حرس الحدود الإيرانيين المختطفين.
وأشار إلى أن السفير الباكستاني أبلغه بأن حرس الحدود الإيرانيين المختطفين بحالة جيدة، مؤكدا أن الحكومة الباكستانية تتابع الموضوع عن كثبٍ، وتحاول العثور على المخبأ الذي تحتفظ فيه الجماعات الإرهابية بأفراد حرس الحدود الإيرانيين.
وأضاف نطنزي أن الجنود المختطفين في أيدي جماعات إرهابية بالمنطقة، وهم ليسوا لدى جماعة واحدة، فالجماعة التي تحتفظ بهم تتغير باستمرار.
وأوضح أن تقييم الجانب الإيراني بأن الحكومة الباكستانية الجديدة لا تختلف كثيرًا عن الحكومة السابقة، وقد تعهّدت في هذا الصدد أن تعثر على حرس الحدود الإيرانيين المختطفين في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن السفير الباكستاني لم يحدد وقتًا لإنهاء قضية الجنود المختطفين، لكنهم يأملون أن ينتهي الأمر قبل نهاية العام.
(وكالة «مهر»)
