نفى عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الخبراء الإيراني، أحمد خاتمي، طرح مجلسه مستقبل قيادة البلاد بعد علي خامنئي، مشيرًا إلى أن المرشد خامنئي يتمتع «بحالة جيدة من النشاط».
فيما عزَّزت تغريدة الصحفي المُقرب من «التيار الأصولي» فريد مدرسي، الأنباء المتداولة عن تعيين المرشح الرئاسي السابق إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، خلفًا لصادق لاريجاني، الذي عُيّن رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.
يأتي هذا، فيما حذّر عضو كتلة نوّاب الولاية، أبو الفضل أبو ترابي، مِن مَن وصفهم بـ «العملاء المحليين» من إثارة اضطرابات خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2020، مطالبًا بمراقبة تحركاتهم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى صحيفة «تجارت» أن قلة الاهتمام بنظام الأسعار يمكن أن يفرض عبئًا على الاقتصاد على المدى الطويل، فيما تنتقد صحيفة «جهان صنعت» خطة الحكومة تخصيص 80 مليون لتر من البنزين لـ 80 مليون إيراني؛ لأنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
«جهان صنعت»: الشعب ضحية سياسات الحكومة الخاطئة
تنتقد صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، خطة الحكومة تخصيص 80 مليون لتر من البنزين لـ80 مليون إيراني، إذ وصفتها بـ«الفاشلة» لأنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
تقول الافتتاحية: لا يبدو أن خطة تخصيص لتر واحد من البنزين يوميًّا لكل إيراني ذات نوايا خَيِّرة ومفيدة للشعب، يحتاج رجال الحكومة إلى معرفة أنه عندما تثير السياسات المتناقضة والخاطئة غلاء الأسعار، فلا يمكنهم بأي سياسة تعويض ضعف القوة الشرائية للشعب، وفي مثل هذه الحالة، يعتبر تبديد الأموال هو أسوأ قرار؛ لأنه بقدر المال الذي سيقدمونه إلى الشعب، سوف يتبعه زيادة في التضخم، وهذه الدورة المعيبة لا تعالج الألم.
ووفقًا لعلم الاقتصاد، فإن كل خطوة سوف يتبعها تكاليف عامة وجانبية، وحتى تأثيرات متفرعة ستظهر أيضًا في الاقتصاد، ولكن للأسف، يدير المسؤولون الاقتصاديون الاقتصاد الإيراني بسياسات غير علميّة ومتشابهة، وعلى رجال الحكومة أن يعرفوا أنه عندما يبلغ سعر البنزين ألفي تومان، فإن تكايف معيشة الناس لن تزيد بمقدار فارق الزيادة عن السعر الحالي، بل سوف تتضاعف التكاليف.
إن تخصيص 80 مليون لتر من البنزين لـ 80 مليون إيراني خطة فاشلة؛ لأن إجراء تقنين الدّعم ودفع الإعانات النقدية لم يكن ذا تأثيرٍ إيجابيٍّ على الاقتصاد الإيراني فحسب، بل أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وفي النهاية كان الناس هم الخاسرون الرئيسيون من هذا القانون.
بالنظر إلى هذا التفسير، من الأفضل أن يعود صانعو السياسة أيضًا إلى التجارب السابقة التي نتجت عن سياساتهم الخاصة، ويجب ألا يعزّزوا ارتفاع التضخم، وألا يضعوا الناس في مزيدٍ من المآزق المالية.
يعتقد مؤيدو خطة لتر بنزين لكل إيراني، بأن الفقراء نصيبهم أقل من استهلاك البنزين، وأنه يجب الموافقة على هذه الخطة من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية، هذا بينما إذا كان الشخص الذي يبلغ دخله مليونا تومان يستهلك 200 لتر من البنزين، فهذا يعني أنه ينفق 10% من دخله الشهري على البنزين، لكن استهلاك الوقود الشهري للشخص الغني لا يمثل سوى 0.1% من نفقاته الشهرية، بناء على هذا يدفع الناس في الشوارع والأسواق ثمن هذه السياسات، وليس الطبقة الثرية في المجتمع.
«تجارت»: ماهية نظام التسعير
ترى صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم أن قلة الاهتمام بنظام الأسعار يمكن أن يفرض عبئًا على الاقتصاد على المدى الطويل.
تقول الافتتاحية: ما يُظهره مسار تطور علم الاقتصاد خلال القرنين الماضيين هو أن نظام الأسعار ليس كما يعتقد بعض الناس من أنه ملاكٌ لا يمكن توقّع شيء منه غير الخير، وليس شيطانًا لا يُنتظر منه سوى الشر کما يظن بعضُ الآخر.
يمثل نظام الأسعار الحقيقة في الواقع الاقتصادي، سواء كنا راضين أو غير متوافقين معها، وبعبارة أخرى، بغض النظر عن الحكم المعياري الذي لدينا حول نظام التسعير، فنظام الأسعار موجود، ويؤدي وظيفته ودوره في حياتنا اليومية.
حتى لو حاربنا نظام الأسعار، وافترضنا أننا بهذه الطريقة قد استبدلناه بنظامٍ آخر لتخصيص الموارد، فإن نظام الأسعار يكون لا يزال مستمرًا في العمل، لذلك سعى علم الاقتصاد الحالي بفهمه هذه المسألة إلى الاستفادة من نظام الأسعار، وإصلاح عيوبه بدلًا من إهماله وإهمال وظائفه الأساسية في تخصيص الموارد.
ونظام الأسعار غير قادرٍ على حل جميع المشاكل الاقتصادية، وبناء على هذا، فإن نظام الأسعار ليس ملاكًا نترك له الأمور ونرتاح بسهولة، کما أن نظام الأسعار ليس شيطانًا أيضًا، بحيث نفكر دائمًا في تدميره أو الهروب منه.
كما ذُكر، فإن نظام الأسعار هو واقع الحياة البشرية، ومع ذلك لديه عيوب، يبدو أن تجربة المجتمعات الإنسانية، وخاصة في القرنين الماضيين، قد علمتنا أنه بدلًا من إلغاء نظام الأسعار -وهو أمر مستحيل- علينا أن نسعى للتعامل معه، والتعامل معه يعني صنع السياسة من أجل مواءمة أداء نظام الأسعار مع المصالح الاجتماعية.
في الوضع الحالي الذي يواجه فيه الاقتصاد الإيراني الصعوبات، تُثار تساؤلات عديدة حول ما إذا كان من الضروري استمرار عمل نظام الأسعار، وأليس من الأفضل استبداله بنظام تحكم ونظام تخصيص قوي؟
على الرغم من أنه قد يكون لا مفر من بعض الضوابط في ظل الظروف الصعبة للغاية ولفترة محدودة، بسبب الاعتبارات الاجتماعية والسياسية، ولكن قلة الاهتمام بنظام الأسعار حتى في ظل الوضع الحالي يمكن أن يفرض عبئًا على الاقتصاد على المدى الطويل.
وبناء على هذا، فإن الإستراتيجية المرجّحة هي استمرار عمل نظام الأسعار، والاستفادة من الفرص التي وُضِعت لتحسين تخصيص الموارد، وفي الوقت نفسه، علينا أن نوائم بين السياسة التي تقدم نفسها بطريقة العرض والطلب وبين المصالح الاجتماعية، وأن نتجنّب تنامي عدم المساواة عبر تعزيز نظام إعادة التوزيع والدعم والضمان الاجتماعي.
دعونا لا ننسَ أن نظام الرقابة يمكن أن يقضي على كلٍّ من الفعالية والعدالة، ولا يبدو أن هذا الموضوع بالنسبة لنا به كثير من الغموض في إيران.
أبو ترابي يحذر من اضطرابات بالانتخابات البرلمانية 2020
حذَّر عضو كتلة نوّاب الولاية، أبو الفضل أبو ترابي، مِن مَن وصفهم بـ «العملاء المحليِّين» من إثارة اضطرابات خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2020، مطالبًا بمراقبة تحركاتهم، واتهم «العملاء المحليين» بالتبعية للغرب.
وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين قد حذروا مؤخرًا من إثارة اضطرابات في البلاد، إذ حذر رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، الثلاثاء 1 يناير الجاري، من تكرار أحداث الانتخابات الرئاسية 2009.
وقال لاريجاني: إن «العدو لديه أدوات أكثر تنوعًا وكثيرة، ويبذل نفقات على نطاق أوسع مقارنة بالماضي، ولذلك فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لمعرفة العدو، ومعرفة الفتنة، ومعرفة الوضع؛ حتى نضع حدًّا لآفاق الفتنة في الوقت المناسب بفهم صحيح واستيعاب للأزمات».
وأوضح لاريجاني في إشارة إلى الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية 2009، التي أُعيدت انتخاب أحمد نجاد فيها لفترة رئاسية ثانية، أنه ينبغي عدم السماح لمن وصفهم بـ«تيار الفتنة» أن يعرض نفسه في ثوب آخر.
وأردف: «للأسف يكرر بعضهم حاليًا في الداخل نفس أخطاء الماضي، ويجعلون العدو يطمح في تحقيق أحلامه».
(وكالة «خانه ملت»)
رئيسي يقترب من رئاسة السلطة القضائية
عزّزت تغريدة الصحفي المقرب من «التيار الأصولي» فريد مدرسي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» الأنباء المتداولة عن تعيين المرشح الرئاسي السابق إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، خلفًا لصادق لاريجاني، الذي جرى تعيينه رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام نهاية ديسمبر الماضي.
وغرّد مدرسي قائلًا: «حسمت رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية، وعقد اجتماع بينه وبين لاريجاني؛ لبحث كيفية نقل رئاسة السلطة».
من جانبه، رجّح عضو مجمع تشخيص النظام محمد رضا باهنر، تنصيب متولي سدانة ما تعرف بـ «أوقاف العتبة الرضوية» إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، وقال: «احتمالية انتخاب رئيسي لرئاسة السلطة القضائية أكثر من الجميع، والآن ارتفعت احتمالية هذا الانتخاب بين أعضاء السلطة القضائية ومَن هم في السلك القضائي، إن هذا الموضوع لم يُحسم بالطبع 100%، لكنه محتمل للغاية».
ورئيسي يتمتع بنفوذٍ سياسيٍّ في إيران، وهو عضو مجلس خبراء القيادة، ولديه مؤسسات مالية ضخمة، إضافة إلى مصرف ومؤسسة مالية استثمارية.
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئات الأمم المتحدة والحكومات الغربية، مرارًا وتكرارًا، الافتقار إلى الإجراءات القانونية، والتعذيب وغيره من الانتهاكات التي يرتكبها النظام القضائي الإيراني بحق المعتقلين والمعارضين.
(صحيفة «صداي إصلاحات») ص2
جاويد ينفي رفع الحظر عن «التليجرام»
كذّب أمين مجموعة العمل لتحديد المحتويات الإجرامية جواد جاويد نيا، ما تردد عن رفع الحظر عن تطبيق التواصل الاجتماعي «التليجرام» مشددًا على معاقبة الجهات الحكومية المتعاملة مع هذا التطبيق.
وقال جاويد نيا: «أي نشاط للأجهزة الحكومية على التليجرام غير قانونيٍّ، وسيتم التعامل معه قضائيًا».
وأضاف: «تم حجب التليجرام بأمر قضائي، ولا يحق لأي مرجع قضائي الإدلاء بتصريحات حول فكّ حجبه».
وأكد أمين مجموعة العمل لتحديد المحتويات الإجرامية عدم طرح أي موضوع متعلق بهذا الأمر في الأمانة العام لمجموعة العمل.
وإيران من الدول القليلة التي يُجرى فيها التضييق على المواطنين، بل منعهم من الوصول إلى العديد من شبكات التواصل الاجتماعي، مثل: «فيس بوك» و«تويتر» و«فايبر» و«تليجرام» و«يوتيوب».
ومطلع الشهر الجاري، صدر حكم قضائي يحظر تطبيق «إنستجرام» في إيران، فيما قال مصدر حكومي: إن «الحكم أسبابه سياسية».
وعلّق وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي، على حكم الحجب، قائلًا: «ينبغي أن نشرح للمواطنين ما سيحدث إذا جرى حظر إنستجرام».
وأضاف على هامش اجتماع الحكومة: «إذا كان لدى المدعي العام سلطة حظر إنستجرام، فعليه أن يخبرنا بما يمكن أن يحدث للمواطنين بعد تنفيذ الحظر» مشيرًا الى أن أمر الحجب سياسيٌّ.
(وكالة «ايسنا»)
أحمد خاتمي: لم يُطرح خيار خليفة المرشد
نفى عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الخبراء الإيراني، أحمد خاتمي، طرح المجلس مستقبل قيادة البلاد بعد علي خامنئي، مشيرًا إلى أن المرشد خامنئي يتمتع بحالة جيدة من النشاط، لكن من الطبيعي وجوب التفكير في مستقبل النظام.
ويبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي (79 عامًا) وهو يتولى قيادة إيران منذ 29 عامًا منذ وفاة الخميني.
وانتشرت في السنوات الأخيرة الكثير من الأنباء حول حالة خامنئي الصحية، وقد انتشرت ذات مرة شائعة حول مرضه وموته، لدرجة أن وزارة الخارجية الإيرانية قد اضطرت إلى تكذيب هذه الشائعات.
وخضع خامنئي خلال السنوات الماضية، لعملية جراحية في البروستاتا، وجراحة في المرارة.
وقال أحمد خاتمي، وهو رجل دين، ذو نفوذ في إيران: أنه «لم يضع في الحسبان اسم شخص محدد ليكون مرشدًا» مشددًا على أنه لم يُجرَ على الإطلاق طرح اسم شخص واحد في هذا الإطار.
وكان خاتمي قد أشار من قبل إلى تشكيل فريق عمل لتعيين القائد في مجلس الخبراء، وقال: «تم اختيار مجموعة من الخبراء البارزين، وهذا ليس بمعنى أن عليهم تحديد المرشد، ولكنهم سيتولون التحقيق حول الأشخاص الذين يصلحون لمنصب المرشد، وتؤدي هذه اللجنة عملها بسريّة».
وقال خاتمي في أحدث حواراته: «حدث سوء تفاهم من كلامي الأخير، وقالوا إن مجلس الخبراء يبحث عن قائد جديد».
وأضاف: «أن خامنئي يتمتع بنشاط كبير، وهو رياضي، ويمارس المشي».
وخلال السنوات الأخيرة، جرى ذكر أسماء شخصيات مختلفة في الجمهورية كخيار للقيادة لفترة ما بعد علي خامنئي، وكان أحد هذه الشخصيات رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمود هاشمي شاهرودي، الذي توفَّى مؤخرًا.
(موقع «بي بي سي» فارسي)
