كشف عضو كتلة «أميد» البرلمانية علي رضا رحيمي عن رصد نص بريد إلكتروني سري أرسله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن استقالته، قبل أن ينفي مصدر مطلع بمكتب الرئاسة هذه التصريحات، قائلًا: «لا يوجد من الأساس أي تواصل عبر البريد الإلكتروني بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وأعضاء الحكومة كافة، ومن ثم فلا صحة للتجسُّس». وفي ما دوَّن عدد من نواب البرلمان مشروع بيان عاجل لإجراء استفتاء حول أربعة موضوعات من بينها الانضمام إلى مجموعة العمل المالي FATF، أظهر مقطع فيديو تُدُووِل على مواقع التواصل الاجتماعي، شهْر أحد عناصر شرطة الإرشاد سلاحه تجاه مواطنين احتجوا على طريقة تعامله مع سيدة تستقل مركبتها على طريق ستاري السريع.
«آرمان أمروز»: إجراء الاستفتاء
ناقشت صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، قضية الاستفتاء على القضايا الخلافية.
تقول الافتتاحية: تركت حالة التخبط أثرها على الاقتصاد والأسعار والسوق في إيران، وكلما طالت عملية مناقشة معاهدة باليرمو وCFT، واجه الانسجام الوطني أضرارًا أكثر، وسيتحول موضوع تخصُّصي بحت إلى موضوع سياسي وحزبي، وهذا لن يكون في صالح الدولة والمصالح القومية. إن FATF موضوع تخصُّصي بالكامل، ولن يعود إقحامه في النزاعات السياسية بالنفع على أي تيار أو جماعة أو على النظام بأكمله. يجب عدم السماح بتعريض الوضع الاقتصادي للضغط أكثر من هذا، فالمجتمع بحاجة إلى استقرار وهدوء سياسي واقتصادي، ويجب أن لا يرى الناس أن في مستويات متّخذي القرار حيرة وتخبطًا. هذا التخبط أيضًا يظهر على مستوى السياسة الخارجية، فالدبلوماسيون الإيرانيون لا يعلمون هل ينظّمون برامجهم على أساس الموافقة على لوائح FATF أم رفضها، بناء على هذا يجب على مجلس تشخيص مصلحة النظام اتخاذ القرار النهائي في أسرع وقت. أما بخصوص الاستفتاء فيجب القول إن الحكومة تتحدث منذ أكثر من عامين عن استخدام هذه الأداة في بعض الموضوعات، بخاصة ما يتعلق منها بالاقتصاد، وقد صرّح حسن روحاني مرة بأن “بعض الدول يُجرِي هذا الاستفتاء عدة مرات خلال العام الواحد للبَتّ في مختلف الموضوعات، فلماذا لا يجري مثل هذا في إيران؟”.
يجب التذكير بأن توضيح بعض الموضوعات المطروحة للنقاش عمومًا لن يسهم في حلّ مشكلات الدولة، وقضية الاستفتاء وردَت في الدستور، وهي مسألة قانونية، لذا فإن من يتحدثون حول هذه الآلية ويريدون تنفيذها لا هم خوَنَة، ولا هم يطلبون شيئًا فوق القانون، واستفتاء الناس حول قضية خاصَّة وحسَّاسة ومليئة بالتحديات أمرٌ لا يتعارض مع الدستور، لكن الدائر هو الحديث العامّ عن هذه المسألة، في حين يمكن للحكومة أن توضّح القضية كخطوة أولى، ومن ثمّ تطرح التفاصيل جزءًا جزءًا. على سبيل المثال موضوع CFT وباليرمو وإجراء الانتخابات البرلمانية على مستوى المحافظات وقضية الدّعم والبنزين وأي موضوع آخر، ما لم يلج المسؤولون تفاصيل القضية فلا يمكن اتخاذ القرار حول التفاصيل.
من الأفضل للحكومة أن تكون هي البادئ بهذه المسألة، وأن تهيِّئ الأرضية لهذا الإجراء، وأن يمرّ هذا الموضوع بمراحله القانونية في البرلمان. في الحقيقة إن التمرُّن على بعض الأمور في الدولة لا إشكال فيه، وبإمكانه جلب الهدوء إلى المجتمع، والاستفتاء من شأنه تقوية الديمقراطية وأُسُس النظام، ويبدو أنه يمكن الرجوع إلى هذه المادة من الدستور بعد أربعين عامًا من الثورة.
«مستقل»: «الدكتور» رحماني
تناولت صحيفة «مستقل» في افتتاحيتها اليوم قضية الألقاب العلمية وإطلاقها على من لا يستحقها.
تقول الافتتاحية: إحدى أسوأ المصائب التي حدثت في الفضاء العلمي والأكاديمي في إيران خلال الأعوام الأخيرة هي هبوط مكانة الألقاب والشهادات العلمية، فاليوم يعتبر خريجو الجامعات وحتى من هم على مقاعد الدراسة أن لقب جميع من يدرسون في مختلف التخصصات هو «مهندس»، ولو كان المخاطَب بهذا اللقب حاصلًا على شهادة دبلوم راسب.
من الطبيعي في مثل هذه الأجواء التي أصبح فيها حتى الموظف العادي مهندسًا، أن يسعى المديرون ورؤساء الإدارات والمؤسسات ليخاطَبوا بألقاب مختلفة من باب إرضاء حسّ الوجاهة، ومن هنا أصبح اللهث وراء لقب «دكتور» أمرًا شائعًا بين المديرين خلال السنوات الأخيرة. ليسوا قلةً المديرون الذين فتحوا قمة «الدكتوراه» العالية بمساعدة من طمع بعض الجامعات التي تتقاضى المال والفقيرة علميًّا، وببركة نفوذ كرسيّ رئاستهم المؤسسي، وقطعوا هذا الطريق بقفزات سريعة، ودون حتى أن يحضروا صفًّا واحدًا! توجد نوعيات أسوأ من هذا الصّنف، هم المديرون الذين حتى لم يدرسوا في الجامعات الرسمية، ويرون أنهم أحرزوا هذا اللقب، ويطلبون من الآخرين مناداتهم بلقب «دكتور»، مستندين في ذلك إلى بعض الدورات التعليمية في بعض المؤسسات والإدارات الحكومية! إن الأشخاص صغار الشأن فوق الكراسي الكبيرة بمثابة مصيبة! ويروي لي أحد الأصدقاء عن أحد هؤلاء المديرين أنه كان على استعداد لدعوة جميع الموظفين في إدارته لتناول غداء دَسِم لقاء أن يخاطبوه في مراسلاتهم بلقب «دكتور»! وللأسف فإن آفة حبّ الوجاهة ونفسية مثل هؤلاء المديرين والمقرَّبين قد سرت منهم إلى المُجتمَع بعد أن كانت مقصورة على شخوصهم ومؤسساتهم.
المُجتمع الذي تُوَزَّع فيه رتبة «الدكتوراه» بين المديرين والمسؤولين كالحلوى، ستضمحلّ فيه مكانة هذا اللقب العلمية في المجتمع، وكيف يمكن وضع السادة المديرين غير المتخصُّصين، الذين لا يلعبون دورًا سوى «التوقيع»، في كفة واحدة مع أولئك الذين أمضوا سنوات يطالعون ويحققون، ومناداة كليهما بـ«دكتور»؟!
جميعنا مقصِّرون في هذه المصيبة، والدور الإصلاحي الذي يمكن أن نلعبه في التعامل مع هذا النوع من حب الوجاهة غير الأخلاقي هو على الأقل أن نجتنب إطلاق الألقاب غير الحقيقية على الأشخاص، وأن نتعود عدم إطلاق لقب «مهندس» على طالب يدرس المحاسبة، وأن لا نخاطب مدير إدارتنا المهندس بلقب «دكتور» في مراسلاتنا، وأن لا نخاطب حتى الوزير رضا رحماني [وزير الصناعة] بـ«دكتور» بينما هو حاصل على بكالوريوس في القانون القضائي!
«تجارت»: عودة بطاقات التموين إلى الاقتصاد الإيراني
ترصد صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، مبرِّرات المعارضين والموافقين على «بطاقات التموين».
تقول الافتتاحية: نادرًا ما كان مصطلح بطاقة التموين يُسمَع خلال السنوات الأخيرة في حوارات الناس، لكن هذا المصطلح يثير في قلوب جيل الثمانينيات ومَن قبلهم حنينًا إلى الماضي، فبطاقة التموين تذكّرنا بالطوابير الطويلة المزدحمة للحصول على الزيت النباتي والسكر واللحم والأرز والجُبن الدنماركي، كما تذكّرنا بالنقاشات السياسية والشجارات التي كانت تحدث أحيانًا في هذه الطوابير اليومية، حتى إنها دخلت إلى أمثلة الناس وثقافة الإيرانيين الخاصة.
إن تجربة توزيع بطاقات التموين الخاصة بالسِّلَع الأساسية بعد الثورة في إيران تجربة ناجحة بالنظر إلى الاقتصاد المتأزم آنذاك والفوضى التي كانت تعمّ، فقد خفَّفَت الضغوط عن كاهل الفئات الفقيرة، وجعلت فترة الحرب الطويلة أمرًا يمكن للناس تَحَمُّله دون حدوث أي حالات قحط واسعة، وعلى الرّغم من أن هذا المشروع واجه مشكلات بسبب بيع وشراء البطاقات أو ريعية بعض موزّعي السِّلَع، فإن أغلب الخبراء يرى أن إيران كانت ناجحة في تطبيق هذه السياسة آنذاك بالنظر إلى عدد سكانها الكبير.
مع أن نظام بطاقات التموين لم يُستخدم رسميًّا في إيران منذ عقدين، فإنه ورّث الاقتصاد الإيراني أسلوب توزيع السِّلَع المدعومة، والآن وبعد الإعلان عن موافقة لجنة التوفيق على اقتراح تخصيص كوبونات إلكترونية للسلع في موازنة العام الجديد، يبدو أن من المقرر انضمام بطاقات التموين القديمة، لكن بشكل عصري، إلى الأسر الإيرانية، ومع أن تفاصيل تطبيق هذا الأمر لم يُعلَن عنها حتى اللحظة، وليس من الواضح هل سيُقِرُّها البرلمان أم لا، فإن المعارضين والموافقين على عودة بطاقات التموين بدؤوا يصطفُّون منذ الآن.
يعتقد الموافقون أن هذا الأمر هو الطريقة الوحيدة لدعم الفئات الفقيرة وطبقات المجتمع الدُّنيا، وبإمكانه حمايتهم من أمواج التضخم، أما المعارضون فيرون أن هذا الأمر عودة إلى الاقتصاد «الكوبوني» والطوابير الطويلة، وأنه يسيء إلى كرامة الناس، ويستشهدون على ذلك بتجربة طوابير السَّلات الغذائية وطوابير اللحم خلال الأشهر الأخيرة، وبعيدًا عن صحة استدلال الموافقين والمخالفين من عدمها، يبدو أنه إذا كان من المقرر عودة بطاقات التموين إلى الاقتصاد الإيراني، فهذه المرة يجب أن يكون بأسلوب متخصص وبأخذ كلّ ما سينجُمُ عن ذلك بعين الاعتبار، حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى ظهور الريعية بين الموزّعين، ولا إلى إيذاء الناس بوقوفهم من جديد في طوابير طويلة.
ضابط يشهر سلاحه على مواطنين
أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، شهر أحد عناصر شرطة الإرشاد سلاحه تجاه مواطنين احتجوا على طريقة تعامله مع سيدة تستقلّ مركبتها على طريق ستاري السريع.
وحسب تقارير فإن عناصر شرطة الإرشاد وقفوا مركبة تستقلها سيدة، لعدم ارتدائها الحجاب، قبل أن يقتادوها ويحاولون دفعها بالقوة للركوب في دوريتهم، في حين يحاول مواطنون منعهم. وشهدت الأشهر الأخيرة، دخول مواطنين إيرانيين مرحلة جديدة من المقاومة للقيود الاجتماعية عبر تصوير مقاطع فيديو لمشاهد التعامل العنيف لضباط دورية الإرشاد أو تدخلات المواطنين الآخرين بالتنبيه بشأن الحجاب، وإرسالها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «كاميراتنا هي أسلحتنا».
وخلال الأيام الماضية، تُدووِل مقاطع فيديو لمهاجمة النساء بالصاعق الكهربائي ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، وفي أحد هذه المقاطع استوقف ضباط دورية شرطة الإرشاد الأخلاقية امرأتين، فيما تَدخَّل عدد من المواطنين واشتبكوا مع الضباط الذين أطلقوا النار في الهواء. وأشار رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان الإيراني أحمد مازني إلى انتهاء عصر دورية شرطة الإرشاد، مؤكّدًا ضرورة تغيير اسم دورية الإرشاد أو حذفه من الأساس لأن هذا الاسم خلق صورة سلبية في الأذهان، بسبب أدائهم غير المناسب أو الدعاية السلبية للأمر.
موقع «راديو زمانه»
برلماني يطالب بإعادة النظر في قانون التوزيع العادل للمياه
طالب عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في البرلمان الإيراني علي أكبري بإعادة النظر في قانون التوزيع العادل للمياه الذي أُقِرَّ في عام 1982م. وتحدث أكبرى في الاجتماع الثاني للإدارة الوطنية وريادة الأعمال في إيران، قائلًا إن أساس التنمية يتحقق من خلال اجتياز الأزمة، موضحًا أنه للوصول إلى النجاح يجب أن يأخذ الشباب بالاعتبار الأزمات القادمة وأن يقبلوها. وأضاف: “وقعت أخطاء قبل وبعد الثورة في إدارة المياه في مجال التشريع والاستهلاك وتوزيع المياه. في بداية الثورة، تركنا عديدًا من الأراضي وحفرنا كثيرًا من الآبار، وهو ما أصبح معضلة في الوقت الحالي. للأسف، لم نكُن نعرف أنه بدلًا من التطوير العرضي علينا رفع كفاءة العمل”.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في البرلمان: “لقد لعبت المياه دائما دورًا حاسمًا في حياة الإنسان. وقد طُرح الأربعاء الماضي في البرلمان الإيراني نقل مياه بحر قزوين إلى الهضبة المركزية، وواجه هذا الطرح عديدًا من التحديات في البرلمان. وأكّد أنه لم يكُن لدينا الدقة اللازمة في عملية الإدارة”، موضحًا أنه “في الخطوة التالية، تحولت منظمة المياه الإقليمية التي كانت لها نظرة عامة وشاملة، إلى منظمات إقليمية للمياه بالمحافظات، وقدّموا تراخيص إضافية في هذا الاتجاه، مما تسبب في كثير من المشكلات. في الفترات التالية رُفع حق المراقبة، وكانت مصالح الجميع على المدى الطويل عرضة للخطر”.
وأردف: “يجب وجود مراجعة حقيقية وأن تتغير النظرة إلى المياه باعتبارها أثمن سلعة موجودة للبشر”.
وكالة «إيسنا»
رحيمي يتحدث عن تجسُّس على مراسلات سرية بين ظريف وروحاني
كشف عضو كتلة «أميد» البرلمانية علي رضا رحيمي أمس السبت في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن رصد نص بريد إلكتروني سرّي أرسله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن استقالته، ونُشر على عدد من المواقع. وأضاف رحيمي أن ظريف يعرف أن بريده الإلكتروني المرسل إلى الرئيس الإيراني والخاص باستقالته، قد تعرَّض للتجسس ونُشر في عدد من المواقع، لكنه لم يعلّق على هذا الأمر لأنه اعتاد عدم التطرق إلى الأمور الهامشية.
في المقابل نفى مصدر مطّلع بمكتب الرئاسة تصريحات رحيمي، قائلًا: «لا يوجد من الأساس أي تواصل عبر البريد الإلكتروني بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وأعضاء الحكومة كافة، ومن ثم فلا صحة للتجسس». وأشار المصدر إلى عدم إرسال أي مكاتبات سرية عبر البريد الإلكتروني من الأساس داخل الحكومة.
موقع «اعتدال»، ووكالة «إيرنا»
اتجاه للاستفتاء حول 4 موضوعات خلافية
دوَّن عدد من نواب البرلمان مشروع بيان عاجل لإجراء استفتاء حول أربعة موضوعات، ومن المقرر أن يُقدَّم البيان العاجل للهيئة الرئاسية البرلمانية بعد جمع التوقيعات اللازمة. وتضمن البيان العاجل الذي اقترحه نائب البرلمان عن جبهة «الصمود» حسين علي حاجي دليغاني، إجراء استفتاء على القضايا التالية: مجموعة العمل المالي FATF، وتخصيص لتر بنزين لكل إيراني، ودفع دعم نقدي شهري بقيمة 200 ألف تومان بدلًا من تخصيص 14 مليار دولار بسعر 4200 تومان للدولار للسلع الأساسية، وتعيين سقف 7 ملايين تومان رواتب للمديرين.
وكالة «تسنيم»
