أكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، أن سوريا مدينة لبلاده، وعليها سداد ديونها، فيما انتقد خطيب صلاة الجمعة في طهران كاظم صديقي، الاتِّفاق النووي، واصفًا أداءه بـ«غير المناسب». يأتي ذلك فيما أفادت قنوات على «تليغرام» بأن شخصًا قذف حذاءه صوب الرئيس الإيراني حسن روحاني إبان اجتماع مجلس محافظة جيلان. في المقابل نفى علي أصغر أحمدي، نائب رئيس مكتب الرئيس، هذه الأنباء، وقال: «كنت حاضرًا من بداية الاجتماع حتى نهايته، وهذا الادعاء كذب محض».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تنتقد صحيفة «آرمان أمروز»، استغلال الأصوليين المنابر الرسمية، بخاصة منابر الجمعة، لإبداء آرائهم وتوجهاتهم، فيما تقدّم صحيفة «روزان» اقتراح حل لضمان عودة العملة الصعبة من عائدات الصادرات غير النفطية إلى النظام المالي.
«آرمان أمروز»: المنابر أحادية التوجُّه والمصالح الوطنية
تنتقد صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، استغلال الأصوليين المنابر الرسمية، بخاصة منابر الجمعة، لإبداء آراءهم وتوجهاتهم.
تقول الافتتاحية:
لم يقُل غلام رضا مصباحي مقدم في كلمته أمس قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران أي جديد، وعلى أي حال فهو ينتمي إلى التيار السياسي الذي يعارض التحاق إيران بـFATF ولوائحها الأربع، وبالطبع يجب أن لا ننسى أن هذا التيار كان يعارض أيضًا الاتِّفاق النووي والمفاوضات النووية، وبعض المنتسبين إلى هذا التيار يعارض من الأساس أي حركة واستراتيجية تؤدِّي إلى إزالة التوتر، لكن السؤال الأساسي هو: أيجوز أن تسيطر أقلية على المنابر الرسمية التي تُدار على أي حال بأموال بيت المال، وتتحدث في موضوع مهمّ يتعلق بمصير 80 مليون إيراني؟ بالطبع ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الأصوليون وجهات نظرهم على منبر صلاة الجمعة، والسؤال الأساسي هو: أليس على تيار الأكثرية والموافقين على التحاق إيران بـFATF إبداء وجهات نظرهم للناس من خلف المنابر الرسمية؟
حتى اليوم لم يسبق لنا أن شاهدنا شخصًا يدافع عن الاتِّفاق النووي على سبيل المثال في الكلمة التي تسبق خطبة الجمعة، ولم نشاهد حتى في خضمّ المفاوضات النووية أن يأتي شخص لا يعارض المفاوضات ويدافع عنها، ولم يسبق أن تَحدَّث خطيب في خطبة الجمعة عن سياسة الاعتدال والوسطية وإزالة التوتر في السياسة الخارجية، وأن يدعم المساعي الرامية إلى التقرُّب من أوروبا. بل على العكس، من يتحدث على المنابر الرسمية وغير الرسمية معارضينَ لسياساتِ الحكومة هم من التيار الأصولي، فيقولون ما يشاؤون، ويطرحون وجهة نظرهم المنحازة وغير المنصفة في كثير من الأحيان ضدّ FATF والاتِّفاق النووي والمفاوضات النووية والسياسات الخارجية للحكومة، ومن شأن طروحاتهم هذه أن تتسبب في توتّر.
من اللائق أن يُسمح في خطبة الأسبوع القادم أن يعتلي المنبر أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام -الذي ينتمي إليه مصباحي مقدم- أو إحدى الشخصيات التي تؤمن بأن خير ومصلحة إيران تكمن في الالتحاق بـFATF، والعجيب أنه كلما دعت الاتحادات الطلابية شخصية غير أصولية للحديث، ثارت احتجاجات الطرف الآخر، مصرّين على أن الجلسة يجب أن تكون على شكل مناظرة بحضور أحد الأصوليين، لكن في منابر من قبيل الإذاعة والتيلفزيون التي يسيطرون عليها، لا يراعون الإنصاف، ويقولون كل ما يريدونه ضدّ السياسات التي يمكنها أن تساعد على خروج إيران من الأوضاع الحالية.
«تجارت»: مسؤولية رئيسي الثقيلة
تناولت صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، قرار المرشد علي خامنئي تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، والمسؤولية التي تقع عليه في محاربة الفساد.
تقول الافتتاحية:
لا شك في أن الفساد يخلط جميع الموازين، ويجفّف جذور الاقتصاد، لكن الأهم هو كيف نتعامل مع هذا الفساد حتى تضمحلّ النزعة نحوه. إذا قبلنا بأن نقطة البداية في جميع حالات الاختلاس والفساد موجودة في الحكومة، وأردنا تقديم الوقاية على العلاج، يجب حينها أن يكون للسلطة التنفيذية رقابة أكبر على إداراتها، حتى لا يتمكن أحد من اختلاس أموال الناس ونهبها لصالحه، ولكن إذا كان الأمر تَعدَّى هذه المرحلة، فحينها سيصعب الأمر، لأن على البرلمان كسلطة رقابية أن يزيد هذه الرقابة في أشكالها المختلفة كتوجيه الأسئلة إلى الوزراء واستجوابهم والتحقيق في مختلف القضايا. لكن عندما ينتشر الفساد وتزكم رائحته الكريهة الأنوف، ويُدرك الجميع وجود فساد، لا يبقى حل سوى تدخُّل المدعي العام، وبالطبع يؤدي هذا التدخل إلى الاعتقال والتحقيق وصدور لوائح اتهام ومحاكمات، وبعد ذلك إصدار الأحكام، وهذه هي المرحلة الأخيرة.
انتهت رئاسة آملي لاريجاني للسلطة القضائية، وحلّ مكانه إبراهيم رئيسي بقرار من خامنئي، وجاء في قرار خامنئي تأكيدٌ لمحاربة الفساد، وعدم التردُّد في فعل ذلك من داخل السلطة القضائية، ومع أن تاريخ إبراهيم رئيسي لا يحتوي على أي نقطة سوداء [!]، فإن لتوجيهات المرشد بعدين: فهي من جهة تزيد عبء تحمل هذه المسؤولية على الرئيس الجديد، ومن جهة أخرى تبرِّئ رئيسي من أن تكون يداه ملوثتين، والأهمّ أنها تعطي رئيسي الضوء الأخضر لمواجهة المفسدين.
«روزان»: لماذا لا ترجع العملة الصعبة إلى «نيما»؟
تقترح صحيفة «روزان» في افتتاحيتها اليوم حلًّا لضمان عودة العملة الصعبة من عائدات الصادرات غير النفطية إلى النظام المالي. تقول الافتتاحية: إحدى المشكلات التي نواجهها في قضية اضطرابات العملة الصعبة هي عدم عودة العملة الصعبة من عائدات الصادرات غير النفطية، بخاصة البتروكيماويات، إلى النظام المالي، وللأسف تشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن 15 مليار يورو كان المصدرون تعهدوا بعودتها إلى الاقتصاد، لم تدخل الاقتصاد مطلقًا، ومع أن بعض التجار أعادوا تحت الضغط جزءًا من عائدات صادراتهم إلى نظام «نيما» الموحد لتبادل العملة الصعبة، فلا يمكن توقُّع عودة المبالغ المتوقَّعة جميعها في ظل غياب آلية رقابية دقيقة وجادّة.
أحد أسباب عدم رغبة التجار في إعادة العملة الصعبة إلى «نيما» هو الفرق الكبير في السعر الذي يقدمه هذا النظام مع سعر السوق السوداء، وما دام هذا الفارق موجودًا فلا يمكن الأمل في أن يُبدِي التجار رغبة في إعادة عملتهم إليه، لأن هذا الفارق يغريهم، ويحول في نفس الوقت دون أن يؤدّي «نيما» عمله جيدًا. إذًا فإعمال رقابة قوية وصحيحة منذ الخطوة الأولى للتصدير حتى الخطوة الأخيرة أمرٌ ضروري لضمان عودة العملة الصعبة إلى نيما. أحد الحلول هو الحصول على ضمانات ثقيلة من المصدّرين، فإذا لم يكُن ما يُلزِم المصدّر بإعادة العملة الصعبة إلى نيما، فلن تنجح الحكومة في إجبارهم لاحقًا، لكن إذا ما مضينا قدمًا كما نحن الآن، فلا أمل في عودة العملة الصعبة التي تعهّد المصدرون بإعادتها إلى نظام نيما حتى نهاية العام الإيراني، وهذا يشكّل تحديًا جديدًا بالنظر إلى اقتراب العام من نهايته وتزايد الطلب على العملة الصعبة، وأفضل طريقة لمواجهة الأمر هي أخذ ضمانات ثقيلة من كبار المصدّرين.
على الرغم من الأخبار التي تتحدث عن عودة جزء من عائدات الصادرات، بخاصة صادرات البتروكيماويات، من العملة الصعبة إلى نظام نيما، فإن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الفارق في السعر بين نيما والسوق السوداء جعل الشركات المصدِّرة الكبرى تمتنع عن إعادة العملة الصعبة التي لديها إلى نظام «نيما».
روحاني يُقذَف بحذاء في اجتماع.. ونائبه ينفي
أفادت قنوات على موقع التواصل الاجتماعي «تليغرام» بأن شخصًا قذف حذاءه صوب الرئيس الإيراني حسن روحاني إبان اجتماع مجلس محافظة جيلان، قبل أن تُحصَر هواتف وكاميرات الموجودين وتُمسَح مقاطع الفيديو التي وثّقت الحادثة والاجتماع. في المقابل نفى علي أصغر أحمدي، نائب رئيس مكتب الرئيس، أمس الجمعة، هذه الأنباء، وقال: «كنت حاضرًا من بداية الاجتماع حتى نهايته، وهذا الادعاء كذب محض»، واعتبرها أبرز كذبة في 2019. جدير بالذكر أن عددًا من النواب بدؤوا منتصف الشهر الماضي جمع توقيعات لمشروع استجواب الرئيس روحاني.، ويتضمن المشروع 14 محورًا، منها: سوء الإدارة في مراقبة سوق العملة الأجنبية، وإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية، وفشل التحكم في أسعار السلع. ووفقًا للنظام الداخلي للبرلمان، فإن طلب التصويت على عدم الكفاءة السياسية لرئيس الجمهورية لا يمكن طرحه في البرلمان إلا بموافقة ثلث أعضاء البرلمان.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتِّفاق النووي، ومن ثم عودة العقوبات ضدّ إيران، تدهورت الأوضاع الاقتصادية في إيران، فانخفضت قيمة الريال الإيراني بحدة وارتفعت أسعار السلع بشكل غير مسبوق. أدَّى هذا إلى أن يرى الأصوليون في البرلمان عدم جدوى الاتِّفاق النووي، وأن يتهموا روحاني بعدم الكفاءة في إدارة البلاد اقتصاديًّا، كما يتعرض روحاني لانتقادات من المجتمع بسبب فشله في الوفاء بوعوده الانتخابية. واستدعى أعضاء البرلمان روحاني يوم 28 أغسطس 2018 ، لحضور جلسة استجواب برلمانية، وفي جلسة الاستجواب لم يقتنع أعضاء البرلمان بإجاباته حول أسئلة بشأن تهريب السلع والبطالة والتدابير الحكومية لخلق فرص عمل والركود الشديد وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الصرف، لكنه تَمكَّن من إقناع النواب بشأن استمرار الإجراءات المصرفية فقط.
وكالة «المراسلين الشباب»
مجلس صيانة الدستور يوافق على زيادة رواتب الموظفين
أعلن رئيس فصيل نواب الولاية في البرلمان حميد رضا حاجي بابائي أمس الجمعة موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون زيادة رواتب موظفي الحكومة 400 ألف تومان. وقال بابائي: لن تُعقد أي جلسة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لإعادة النظر في تعديل البند الخاص بالزيادة. ولاحقًا، نقلت وكالة «مهر» عن رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت قوله إن قرار البرلمان بشأن زيادة رواتب موظفي الحكومة سيعاد النظر فيه مرة أخرى الأسبوع المقبل بالبرلمان.
ويدور جدل بين البرلمان والحكومة حول قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة، وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قلّل من مواقف مسؤولين في الحكومة الإيرانية بشأن تخليهم عن قرار يُلزِم إدارة روحاني بزيادة رواتب الموظفين خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ 21 مارس المقبل وذلك في ظل زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية على أثر العقوبات الأمريكية. ونقل التلفزيون الإيراني أن نوابًا وجهوا إنذارًا إلى الحكومة ردًّا على ما قاله رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية محمد رضا نوبخت بشأن عدم تمكن الحكومة من زيادة الرواتب في العام الجديد. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني خلال جلسة التصويت على موازنة العام الجديد إنه «لا يحق للحكومة عدم العمل بالقرار، وكل من قال ذلك يجب أن لا نعول على كلامه الفارغ»، وأضاف «لا يحق لأي أحد التشكيك في قرارات البرلمان، ويجب تنفيذها». وأقر البرلمان قرارًا يُلزِم الحكومة دفع زيادة على رواتب موظفي القطاعات الحكومية قدرها 400 ألف تومان، وذلك في وقت وصلت فيه أسعار الدولار إلى 138 ألف ريال إيراني.
موقع «انتخاب»
برلماني إيراني: سوريا مدينة لإيران.. ويجب سداد ديونها
أكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أن سوريا مدينة لبلاده وعليها سداد ديونها، وقال: «تَدين سوريا لإيران بشكل كبير، وينبغي للمسؤولين الإيرانيين أن يستعيدوا الديون من الناحية القانونية والشرعية». وكشف عن مطالبته المسؤولين السوريين بسداد الدين قائلًا: «كنتُ أول مسؤول إيراني يُعلن أن هذه الديون حق الناس وينبغي دفعها، خلال لقائي عددًا من المسؤولين السوريين».
وكان فلاحت بيشه كشف في أثناء زيارة وفد برلماني إيراني لسوريا يناير الماضي عن أن المساعدات الإيرانية لسوريا من مال الشعب، مطالبًا بتسويتها من خلال العلاقات بين البلدين. وشكا من الفرص المهدرة، وقلة العمل في مجال التنفيذ، وأشار إلى أن مهمة البرلمان الإيراني الرقابية متابعة البروتوكولات بين إيران وسوريا، ولفت إلى أن إيران وروسيا حليفتان في الدفاع عن سوريا، وبالطبع ستظلان متَّحدتَيْن، ولكن مع ذلك على الحكومة السورية في المجال الاقتصادي أن توفّر الفرص الاقتصادية للبلدين، بحيث لا يشعر أحد باختلاف أو تمييز. وأشار إلى أن السفن الإيرانية تواجه صعوبات للرسو في ميناء طرطوس، مطالبًا الحكومة السورية بإزالتها.
وكالة «إيرنا»
خطيب الجمعة بطهران ينتقد الاتِّفاق النووي
انتقد خطيب صلاة الجمعة في طهران كاظم صديقي، الاتِّفاق النووي، واصفًا أداءه بـ«غير المناسب»، وقال: «فرض الاتِّفاق النووي قيودًا على صناعتنا النووية، الأمر الذي جعل الظروف المعيشية للناس محدودة، وكان من المقرر أن تدور أجهزة الطرد المركزي لتزدهر ظروف الناس المعيشية ولكن لم يحدث أي من ذلك». وأوضح خطيب الجمعة بطهران أن سوء الإدارة والخيانة تسببا في اضطراب حياة عدد كبير من الناس، قائلًا إن «البعض لا يستطيع شراء اللحوم أو تقديم طعام جيد لأبنائه».
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس 2018، التي كانت معلقة في السابق عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا) التي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضدّ طهران حيّز التنفيذ، يوم 5 نوفمبر الماضي، حيث إذ طالت قطاعين حيويين بالنسبة إلى طهران، هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وكالة «تسنيم»
