اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية في إيران، تدهورًا في وضع حقوق الإنسان في إيران، لتورُّطه في إصدار أحكامِ إعدامٍ جماعية، فيما انتقد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أمس السبت ميزانية العام الإيراني الجديد، قائلًا إن «الحكومة قد غلبها النعاس».
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما رجع استقالته إلى الحفاظ على مكانة وزارة الخارجية، نافيًا علاقتها بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تشدّد صحيفة «آرمان أمروز» على أهمية حماية حقوق المواطنة، والوفاء بالوعود الانتخابية، فيما تطالب صحيفة «تجارت» باستغلال فرصة رفع الرئيس الأمريكي الضرائب على الشركات الصينية والهندية، لتكثيف وجود التجار الإيرانيين في هذين البلدين.
«آرمان أمروز»: الإنذارات السياسية الاقتصادية
تشدّد صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم على أهمية حماية حقوق المواطنة، والوفاء بالوعود الانتخابية.
تقول الافتتاحية:
عندما يجتمع التمييز والفساد تكون النتيجة تراجعًا في القدرة، وإن انتشار التمييز والامتيازات الشخصية والفئوية السياسية والاقتصادية هي أم الفساد ومنشأ كل ضلال، ولهذا السبب التاريخي الاجتماعي قال أسلافنا المسلمون إن السلطة والحكم يمكن استمرارهما في ظلّ الكفر، لكن لا يمكن أن يستمرا في ظل الظلم الاجتماعي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع الذي يسود فيه التمييز والامتيازات الفردية والفئوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يستطيع أي مظلوم أن يصل إلى حقوقه: «كيف يقدّس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها غير متعتع»، لهذا اعتبر الحريصون على الدولة والشعب أن التنمية السياسية، أي مشاركة الناس في صغير الأمور وكبيرها بخاصة في السلطة السياسية، وبسط العدالة الاجتماعية، من أوجب الواجبات في هذه المرحلة من تاريخ إيران، على الرغم من جميع الاضطرابات الاقتصادية، وفي غير هذه الحالة لا يمكن حدوث أي تحسُّن وتنمية اقتصادية، ولن ترتقي الأخلاق ومعنويات المجتمع، ولن يحصل أي نموّ في القدرة. إذًا تكمن المصلحة في حماية حقوق المواطنة، والوفاء بالوعود الانتخابية، لأنه في كلّ مرة اتّخذت فيها السّنة الإلهية مجراها، لم ترحم أحدًا، وعلى التيار الغالب في السلطةِ المغلوب أمام صناديق الاقتراع أن يمتنع عن فرض رأيه ومصالحه الخاصة على المجتمع والحكومة من خلال المنابر وغيرها، وعلى الحكومة، خصوصًا رئيسها، أن يكونوا واعين بأن الناس صوتوا لهم بسبب الوعود التي قدموها، وعلى أمل تحسين الظروف الاجتماعية والسياسية في إيران، والحصول على الأمن العام، والأمل بمستقبل ومعيشة مقبولة.
يجب أن لا تتجاهلوا 24 مليون صوت، ولا يجب أن لا تلقوا بالًا إلى سيطرة الفئة الأقل شعبية على الإدارات، مقارنة بالحائزين على أغلبية الأصوات، لأن اللا مبالاة، بخاصة إزاء المواضيع المطروحة على الساحة، ستؤدي إلى فجوة بين الشعب والحكومة، ولن يكون هذا من صالح الدولة والحكومة، لذا من الضروري أن يمكَّن أصحاب المناصب عمليًّا من حصلوا على أعلى الأصوات بالانتخابات الرئاسية من منطلق شعورهم بالمسؤولية الإسلامية والوطنية والثورية.
يريد الناس أن يكون رجال النظام صادقين معهم، وأن لا يسدُّوا الطريق السلمي لحل القضايا السياسية والاقتصادية في الدولة، كما يجب على أصحاب المناصب الإدارية أن يُخرِجوا أنفسهم من داخل جدار السلطة، وأن يصرفوا جلّ مساعيهم فقط من أجل خدمة الناس، وأما أداؤنا مهما كان فقد كانت نتيجته أننا نعيش اليوم في ظل الظروف الحالية، والحل الوحيد هو حضور جميع الناس المتعهدين والمخلصين للاستقلال والتنمية الحقيقية في الدولة في مختلف مجالات التشريع والتنفيذ.
«تجارت»: الصين والهند وإيران وبقية المسائل
تطالب صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم باستغلال فرصة رفع الرئيس الأمريكي الضرائب على الشركات الصينية والهندية، لتكثيف وجود التجار الإيرانيين في هذين البلدين.
تقول الافتتاحية:
الخلافات الاقتصادية التي ظهرت بين الصين والهند وأمريكا خلال الأشهر الأخيرة، فضلًا عن القرار الذي اتّخذه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية برفع الضرائب على الشركات المتعلقة بهاتين الدولتين، تسببت في انفصال هذه الدول اقتصاديًّا، ومن جهة أخرى سعى ترمب لجذب زبائن المنتجات الهندية والصينية. مثل هذه الأوضاع تُعتبر فرصة مناسبة لإيران لاستغلالها. علينا أن لا نضيع الفرصة كما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، حين لم نتمكن من تحقيق أي منفعة اقتصادية من ذلك، إذ كان أمام إيران فرصة جيدة لجذب زبائن السّلع السوفييتية، وبالنظر إلى سياسات وزارة الخارجية الإيرانية التي لها علاقات دبلوماسية جيدة مع الصين والهند، من المتوقع أن تفتح الطريق أمام التجار والنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين، وطبق العادة يسافر بدايةً التجار ومديرو الشركات الحكومية والخاصة إلى الدول الْمُستهدَفة، ويتشاورون لفتح الطريق الاقتصادي، وبعد وصولهم إلى اتِّفاقات يسافر المسؤولون السياسيون إلى تلك الدولة لتوقيع الاتِّفاقيات والعقود التجارية.
بإمكان وزارة الخارجية بالنظر إلى الظروف الموجودة فيها اليوم أن تسهم في موضوع حضور التجار الإيرانيين في دول مثل الهند والصين، وأن تفتح أمام إيران طريقًا جديدًا في ظل العقوبات الأمريكية، لكن للأسف لم تتمكن إيران من استغلال الوضع القائم، وعلى سبيل المثال كان بإمكان إيران الحصول على حصة من إعمار أفغانستان، ولكن لم نتمكن أو ربما لم نرغب في الدخول إلى هذه الدولة والحصول على حصة، ولكن الآن يمكننا الاستفادة من التجارب السابقة، وأن نستغل الخلافات المذكورة لتثبيت وجودنا قبل أن تصل الصين والهند إلى اتِّفاق مع أمريكا.
يمكن لدول الجوار كذلك أن تكون أسواقًا جيدة لإيران، وهو ما لم تتمكن إيران من استغلاله حتى الآن، والخروج من الوضع الاقتصادي الحالي، والجدير بالذكر أن العقود التي تُوَقَّع بين إيران وباقي الدول يجب أن تكون طويلة الأجل، لأن سياسات الرئيس الأمريكي الحالي تشير إلى أنه دائمًا ما يسعى للحصول على عقود جديدة، ومن المحتمل أن يُحضر الهند والصين إلى طاولة المفاوضات قريبًا.
«دنياي اقتصاد»: دور «هاملت» في وضع السياسات
تستعرض صحيفة «دنياي اقتصاد» في افتتاحيتها اليوم الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على البلاد ومحاولات الحكومة مواجهتها. تقول الافتتاحية: لم تؤدِّ التهديدات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني إلى اضطراب الناس بشكل كبير فقط، بل وامتدّ هذا الاضطراب ليعمّ واضعي السياسات، إذ يمكن مشاهدة آثار الترديد بخصوص اتخاذ القرار في تصريحاتهم وسلوكهم وقراراتهم، وهذا يشبه الطائرة التي تُصاب بعطل فني، فنجد أن الاضطراب يسيطر على الجميع، من الركاب إلى الطاقم. من الجيد أن نلقي نظرة على الأقل إلى القرارات الاقتصادية خلال العام الإيراني الذي أوشك على نهايته، لنرى هل هناك أي آثار للتناغم وتحديد المسير للوصول إلى الهدف المحدد أم لا. بدأ العام [21 مارس 2018] بقرار من الحكومة بخصوص توحيد سعر صرف العملة الصعبة بـ4200 تومان للدولار الواحد، وبناء على هذا القرار كان من المقرر اعتبار أي سعر آخر جريمة، وعلى أثر هذا القرار جرى إغلاق جميع محلات الصرافة، لكن الهجوم من أجل الحصول على دولار بالسعر الرخيص وحالات الاستغلال الكثيرة في موضوع تخصيص العملة الصعبة أدت إلى أن تصرف الحكومة النظر عن قرارها، وأن تسمح للمصدرين بتبادل العملة الصعبة في نظام «نيما»، وأن تُفتح أبواب محلات الصرافة من جديد. لكن هذا القرار الذي يُجبر المصدرين على إعادة العملة الصعبة من عائدات التصدير وبيعها في نظام نيما بسعر منخفض لم يوجد الدافع اللازم لدى المصدرين لإعادة هذه العملة الصعبة، وكما أعلن محافظ البنك المركزي في حواره الأخير، فعلى الرغم من التوازن بين الصادرات والواردات، فإن 70% من عائدات الصادرات غير النفطية لا تعود إلى إيران، ولتعويض هذا العجز ضخّ البنك المركزي العملة الصعبة من عائدات مبيعات النفط في نظام نيما، في هذه الظروف لا ترضخ الحكومة لتعيين سعر حقيقي للعملة الصعبة، وليست مستعدة كذلك للتراجع عن الضغط على المصدرين وإجبارهم على إعادة العملة الصعبة إلى نظام نيما. يمكن مشاهدة جانب آخر من هذا الترديد مع تسلم روحاني الرئاسة في 2013، حين كان بين الخبراء إجماع حول فشل مشروع تقنين الدّعم في حكومة أحمدي نجاد، تلك السياسة التي لم تؤدِّ بعد 8 سنوات إلى مداواة جراح المحرومين، بل وأصبحت الخزينة غير قادرة على توفير ميزانية المشاريع العمرانية، ومع أن ضرورة إصلاح هذا المشروع كانت ماثلة أمام الجميع منذ تَسلُّم روحاني الرئاسة، فإن مجمل ما حُذف من هذه الإعانات لم يكُن كبيرًا، والآن يراجع كثيرون المحكمة الإدارية لاستعادة حقوقهم التي سُلبت بحق أو بغير حق، ومن المستبعد البتّ فيها في الحكومة الحالية، وقد تنتقل إلى الحكومة التالية.
الأزمة المصرفية أيضًا بمثابة ورم خبيث في جسد الاقتصاد الإيراني، هذا الورم الذي لا تريد الحكومة معالجته وتحمل آلام وتكاليف علاجه، ولا تريد تركه يُنهي معاناة هذا الجسد النحيف، فنجد في كثير من التصريحات والبيانات الرسمية تأكيدًا لحلّ هذه المعضلة فورًا، دون أن نرى فيها أي أثر لوصفات العلاج اللازمة ولا لتوصيات الخبراء، وما نراه هو فقط أمور من قبيل إدماج المصارف، وتكليف البنك المركزي دفع الأموال التي نهبتها المؤسسات المالية من الناس، وهذا الأمر سيؤدي إلى إثقال كاهل جميع المجالات الاقتصادية، وسيكون بمثابة كنس الغبار ووضعه تحت السجادة، على أمل أن يكون لدى واضع السياسات التالي القدرة والرغبة في إجراء عملية تنظيف شاملة.
خلال الأشهر الأخيرة كذلك أمكن مشاهدة حالة أخرى يمكن إضافتها إلى هذه القائمة التفصيلية، وهي قضية التحاق إيران بـFATF، هذه القضية التي تدور بين المؤسسات القانونية في الدولة، ولم تتمكن أي مؤسسة من اتخاذ قرار حازم بهذا الخصوص سلبًا أو إيجابًا، كما قد حُدّدت أواخر يونيو كمهلة نهائية للالتحاق بهذه المجموعة، ولن يكون لتمديد هذه المهلة أي فرصة أخرى، وهذا التردد ناجم من جهة من أن عدم الالتحاق سيغلق مجاري التنفس القليلة أمام النظام المصرفي في إيران، ومن جهة أخرى فإن واضعي السياسات في إيران يشككون في أن أوروبا ستقبل بمطالب إيران إذا رضخت لمعايير مجموعة العمل المالي. جميع ما أشرنا إليه يذكّرنا بالدور الذي يلعبه «هاملت» في مسرحية شكسبير الشهيرة، هذا الدور الذي يواجه فيه هاملت الأزمات والمشكلات المختلفة بشكل دائم، ويقف أمامها موقف المشكك المتردد، ولا يتخذ أي قرار جازم، ويبدو أن هذه الأجواء تسيطر على جميع القطاعات الاقتصادية في إيران.
ظريف: لا أنوي الترشح للرئاسة.. ولا علاقة لاستقالتي بزيارة الأسد
قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما رجع استقالته في حديثه لوسائل إعلام عراقية أمس السبت إلى الحفاظ على مكانة وزارة الخارجية، نافيًا علاقتها بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران، وقال: «لديّ علاقات جيدة مع المسؤولين السوريين، وقبل أسبوعين كنت فيها، والتقيت الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم، وسأتوجه إلى دمشق في المستقبل القريب». ولفت ظريف إلى أن وزاته بظروفها الجديدة مستعدة بالكامل لتنوب عن الجمهورية الإيرانية في تقوية العلاقات مع دول المنطق. وأضاف: لا مشكلة في إطار السياسة الخارجية التي يقررها النظام ويشاركها المسؤولون كافة، لكن يدخل على القضية عدم تنسيق وأذواق مختلفة، وحُلّ الأمر.
وعن زيارة الرئيس حسن روحاني المرتقبة للعراق قال ظريف إنها ستكون نقطة انطلاق جديدة في علاقة إيران مع هذا البلد. وعن الاتِّفاق النووي قال ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مخطئ تمامًا إذا فكر أنه يستطيع أن يصل إلى اتِّفاق أفضل من الاتِّفاق النووي، حسب قوله.
(موقع «نامه نيوز»، ووكالة «الفرات نيوز»، ووكالة «إيسنا»)
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام ينتقد ميزانية العام الجديد
انتقد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أمس السبت، ميزانية العام الإيراني الجديد، قائلًا إن «الحكومة قد غلبها النعاس». وكتب رضائي منشورًا على صفحته الشخصية بموقع «إنستاغرام»: «لقد ناقشنا في المجلس الأعلى الرقابي الموازنة العامة للدولة للعام الإيراني المقبل. إن الحكومة والبرلمان ربطا نحو ثلاثة أرباع الموازنة بالشركات الحكومية التي يسيطر عليها المديرون، والجزء الأعظم من الموازنة العامة أيضًا تحت سيطرة الحكومة، ومن هذا المقدار هناك نحو 10% للعمران». وأضاف أن هذه الموازنة لا تتناسب مع ظروف العقوبات والحرب الاقتصادية، عازيًا ذلك إلى أسباب: أولًا أنه لا يرى فيها أي ادّخار أو توفير، ثانيًا أن المشاركة الشعبية بها ضعيفة، ثالثًا أنها ستزيد عجز الموازنة، مبيِّنًا أن موازنة العام الإيراني المقبل توضِّح أن الحكومة قد غلبها النعاس.
من جهته كتب إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، تغريدة على حسابه في «تويتر» جاء فيها: ترحب الحكومة بانتقادات المنتقدين والمعارضين لها، وتعتبر الحكومة النقد ضروريًّا وجائزًا لتصحيح الأوضاع وإزالة المشكلات في البلاد، لكنها تعتبر تدمير الحكومة -التي هي في خطّ مواجهة الحرب الاقتصادية- عملًا خاطئًا.
(موقع «تابناك»، وموقع «انتخاب»)
روحاني يتسلم أوراق اعتماد السفيرين العراقي والهندي لدى طهران
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس السبت، خلال تَسلُّمه أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد لدى طهران سعد عبد الوهاب جواد قنديل، إن في طهران وبغداد إمكانيات كبيرة يمكن استخدامها لتوطيد التعاون بينهما.
على الصعيد ذاته اعتبر روحاني لدى تَسلُّمه أوراق اعتماد السفير الهندي الجديد في طهران الجديد غدام دارمندرا، العلاقات بين إيران والهند متنامية في جميع المجالات. وشدد على أن طهران ترحّب بتنمية وتوطيد العلاقات مع نيودلهي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
(وكالة «فارس»، ووكالة «مهر»)
«هيومان رايتس ووتش» تنتقد تعيين رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية
اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية في إيران، تدهورًا في وضع حقوق الإنسان في إيران، بسبب تورطه في إصدار أحكامِ إعدامٍ جماعية. وعيّن المرشد علي خامنئي في السابع من مارس رئيسي (الذي كان عضوًا في لجنةٍ من أربعة أعضاء أصدرت أحكام إعدامٍ جماعية لعدّةِ آلافٍ من السجناء السياسيين في صيف عام 1988) في منصب رئيس السلطة القضائية. وذكرت سارة ليا ويتسن رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن «تعيين رئيسي مسؤولًا عن قضايا العدالة والمساءلة أمرٌ مقلق ومفزع جدًّا». وأضافت: «ينبغي إخضاع رئيسي للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم جسيمة بدلًا من أن يُجرِي هو عمليات التحقيق». وكانت السلطات الإيرانية أعدمت آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء خلال صيف عام 1988، كان معظمهم يقضي عقوباتٍ جائرةً في السجن أصدرتها محاكم ثورية إزاء قيامهم بأنشطةٍ سياسيةٍ. ولم تعترف السلطات قط بتنفيذها عمليات الإعدام ولم تقدّم أي معلوماتٍ حول عدد السجناء الذين أعدمتهم، ولكن في أغسطس 2016 نشرت أسرة حسين علي منتظري (النائب السابق للمرشد الأعلى، المتوفَّى عام 2009) تسجيلًا صوتيًّا لحسين منتظري انتقد فيه عمليات الإعدام انتقادًا شديدًا في حديثه مع اللجنة التي ضمّت رئيسي حينها، وقال إنها «أكبر جريمةٍ في الجمهورية الإيرانية، وسيديننا التاريخ عليها». وفي 27 نوفمبر 2016 بعد نشر المقطع الصوتي حكمت محكمة رجال الدين الخاصة على نجل حسين منتظري، أحمد منتظري، بالسجن 21 عامًا ثم خففت الحكم إلى 6 سنوات، ووجهت إليه تهمًا من ضمنها الإخلال بالأمن القومي وإفشاء أسرار الدولة، ثم اعتقلته السلطات من جديد في 23 فبراير 2017 وأطلقت سراحه بعد ثمانية أيام. وقالت زهرة أملشي رباني زوجة منتظري، لمركز حقوق الإنسان في إيران، إن رئيسي (المدّعي العامّ في محكمة رجال الدين الخاصة) لعب دورًا في محاكمة زوجها واعتقاله.
وأمضى رئيسي فترةً طويلةً في القضاء الإيراني الذي لا يتمتع بالاستقلال عن الحكومة، إذ وثّقت «هيومان رايتس ووتش» انتهاكاتٍ شتّى ارتكبتها السلطة القضائية في حق مواطنينَ كان عليها أن تحمي حقوقهم. وكان رئيسي يشغل منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية خلال حملة القمع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2009 واعتقلت فيها السلطات آلاف النشطاء والمتظاهرين وعذّبت وآذت كثيرين وأصدرت أحكامًا طويلة بالسجن بعد محاكماتٍ جائرة. ويُقال إن رئيسي أيّد في أغسطس 2009 محاكمة محمد رضا علي زماني وآرش رحماني اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمةٍ جماعيةٍ بتهمة «الحرابة» بسبب ادّعاءات انتمائهما إلى جماعاتٍ مسلحة، وأُعدما في 28 يناير 2010 دون إخطارِ محاميهما أو أسرتيهما. وأصّر رئيسي على أن الاثنين اعتُقلا خلال اضطرابات ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 في طهران، على الرغم من اعتقالهما قبل ذلك. وقالت ويتسن: «لا شيء يبرِّر تكليف شخصٍ مُتهمٍ بالإشراف على عمليات إعدامٍ جماعيةٍ تعسفيةٍ، رئاسةَ القضاء. إن تعيينه يذكّرنا بفشل إيران المستمرّ منذ عقود في مقاضاة منتهكي الحقوق».
(منظمة «هيومان رايتس ووتش»)
