تترقب العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني، تلبيةً لدعوة رسمية قُدمت له من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحضور الاجتماع الخمسين للمجلس الاستراتيجي الإيراني-التركي.
وسيستقبل أردوغان روحاني في القصر الرئاسي «بشتبيه» بأنقرة، وستستغرق زيارة الرئيس الإيراني لتركيا يومين، يتخللهما إجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي، وتوقيع وثائق بشأن التعاون الثنائي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، إضافة إلى عقد مؤتمر صحافي. إلى ذلك قال رئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي، في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الخبراء جاء فيها: «إن تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، أدَّى إلى استياء أعداء الثورة كافةً من هذا التعيين». وفي ما يتعلق بأبرز افتتاحيات الصحف لهذا اليوم
فتنتقد افتتاحية «آرمان أمروز» الانتخابات التي يسعى البرلمان أن تكون على مستوى المحافظات، متناولًا مدى شفافيتها، وشراء الأصوات في هذا الصدد، فيما اعتقدت صحيفة «تجارت» أن السبب الرئيسي للفساد المنتشر حتى على مستوى الأخلاق في المجتمع هو تدخلات الحكومة في كل شيء، وتحديدًا في الاقتصاد الذي عطّل مصالح الآخرين وحياتهم.
«آرمان أمروز»: شراء الأصوات في عصر الديجيتال
تنتقد افتتاحية «آرمان أمروز» الانتخابات التي يسعى البرلمان أن تكون على مستوى المحافظات، متناولًا مدى شفافيتها، وشراء الأصوات في هذا الصدد.
تقول الافتتاحية:
خلال مناقشة إصلاح بعض موادّ قانون الانتخابات، صدّق النواب على أن بيع وشراء الأصوات خلال الانتخابات جريمة، وأن يُعاقَب مرتكب هذه الجريمة بعقوبة قانونية من الدرجة السادسة باستثناء السّجن. ويبدو أن بعض النواب غير مطّلع كفايةً على العالَم الحديث، لأنه في عصر الديجيتال لا يمكن التصويت بالبطاقة الشخصية، ولا بالبطاقات المزوَّرة، ولا ببطاقات الآخرين، ولا يمكن التصويت أكثر من مرة، وما إلى ذلك، والحقيقة أن القضية من أساسها منتقَدة.
البرلمان يسعى اليوم لجعل الانتخابات على مستوى المحافظات، ومن جهة أخرى صدّق على منع الوصول إلى البرلمان لأكثر من ثلاث دورات متتالية، كما رفض مجلس صيانة الدستور مشروع إصلاح قانون الانتخابات في مراحله الثلاث (2003، و2007، و2013)، ولكن ليس معلومًا لماذا يصرّ النواب على إقرار مشروع يعلمون أن مجلس صيانة الدستور سيرفضه.
إن الأهمّ من تحديد عقوبة لبيع وشراء الأصوات هو مشروع منع وصول النواب إلى البرلمان لأكثر من ثلاث دورات متتالية، الذي يتعارض مع الدستور، فالدستور لم يحدّد عدد الفترات إلا لرئاسة الجمهورية، لأن الأساس في الدول المتقدمة سياسيًّا هو أن الأشخاص ينضجون ويحصلون على الخبرة في البرلمانات، وكثير من رؤساء الدول في العالم وصلوا إلى الرئاسة بدءًا من المجالس المحلية والفيدرالية والبرلمانية، لكن النواب الإيرانيين يعملون على إقرار قانون يُرسِل الأشخاص المجرّبين إلى منازلهم بدلًا من تطويرهم. للأسف المشكلة التي تعاني منها عملية سنّ القوانين هي أن القانون دائمًا ما يخضع للتغيير والترقيع.
باستثناء البرلمان في دورته الأولى، أجرى النواب في جميع دورات البرلمان على مدى 40 عامًا، تعديلات على قانون الانتخابات من شأنها وضع قيود على من سيترشحون للدورات التالية من منافسيهم، وذلك قبل أشهر من نهاية كلّ دورة، ففي التعديل الذي أُجريَ قبل سنوات ورد أن المرشَّح للبرلمان يجب أن يكون حائزًا على شهادة الماجستير، وهذا التعديل لا يشمل النواب الحاليين أو من سبقوهم في الدورة السابقة! وهذا الأمر لا يعني سوى إيجاد عوائق أمام المنافسين، وتمهيد الطريق لأنفسهم.
وبخصوص قضية بيع وشراء الأصوات، يجب تذكير النواب بأن السلطة القضائية والمجتمع الحقوقي يسعون للحَدّ من عقوبة السجن، وبعض أجزاء القانون الجنائي بحاجة إلى إعادة نظر أساسية للحَدّ من حالات التجريم، ولعل في القانون مئات الحالات الصغيرة العادية، لكنها تُعتبر جريمة وتستوجب عقوبة السّجن، كما أن عدد المسجونين في إيران يبلغ 240 ألف سجين، جزء كبير منهم يقبع هناك بسبب المبالغة في التجريم.
بناءً على هذا، ما الداعي لإضافة نص تجريمي جديد إلى القوانين في حين أن الهيئات التنفيذية والرقابية لها حضور كامل في الانتخابات؟ ألا يوجد مواضيع أخرى مهمة لتُسَنّ لها القوانين؟ يجب التذكير بأن من الأفضل للنواب أن يحدّثوا علومهم، ويطالعوا العملية الانتخابية في سائر الدول، وأن يستخدموا جميع التجارب في عصر التكنولوجيا لإجراء الانتخابات.
«تجارت»: السبب الرئيسي وراء انتشار الفساد
تعتقد صحيفة «تجارت» أن السبب الرئيسي للفساد المنتشر حتى على مستوى الأخلاق في المجتمع هو تدخلات الحكومة في كل شيء، وتحديدًا في الاقتصاد الذي عطّل مصالح الآخرين وحياتهم.
تقول الافتتاحية:
«إن السبب الرئيسي وراء انتشار الفساد واللا أخلاق في المجتمع اليوم هو حجم تدخُّل الحكومة الكبير في الاقتصاد، والحلّ الأساسي لهذه المشكلة يكمن في إنهاء سيطرة الحكومة على الاقتصاد واحترام حرية وحق الاختيار، ونتيجة لهذا التدخل ووضع السياسات الفاشلة تلوثت شركاتنا اليوم بشدة، والنتيجة هي انعدام الأخلاق في السوق، والنظام الحالي مستمر في إنتاج الريعية، ولا تؤتي المساعي نحو الشفافية ثمارها حياله، لأن الاقتصاد الحكومي لا يمكن إصلاحه، وهذا الفساد أدى إلى أن تصاب الشركات السليمة بهذا الفيروس، والنتيجة أن أصبح النشاط الاقتصادي السليم أمرًا غير ممكن.
عندما نتحدث عن الأخلاق فما نعنيه هو السلوك القائم على العقلانية والاستدلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يضيّع هذا السلوك حقوق الآخرين، ومن الطبيعي أن الأشخاص مسموح لهم بالسعي لتحقيق الحد الأقصى من سعادتهم، لكن الحقيقة أن المصالح الفردية مرتبطة بالمصالح الجماعية، والنظريات الأخلاقية عندما تلتقي السلوكيات الاقتصادية تؤكّد أن لكل شخص الحق في السعي لتحقيق الحدّ الأقصى من مصالحه، والأخلاق لا تعني أن لا نسعى لذلك، بل تعني أن لا نسعى لتحقيق ذلك على حساب مصالح الآخرين والمجتمع.
إذًا فالخط الأحمر للناشط الاقتصادي الأخلاقي هو مصالح الآخرين والمجتمع، ومن هذا المنطلق فإن مجتمعنا واقتصادنا للأسف لا تسير في طريق جيّد، فقد ضاعت الأخلاق والأخلاقيات في خضم السياسات الخاطئة وتجاهُل الحريّات، لكن في النظام الذي لا تعمل فيه السوق بشكل جيد، وتُقمَع فيه الأسعار، تموت أخلاق التجارة قبل أي شيء، ويؤدِّي التدخُّل في السوق الحرَّة إلى انتهاك الحريات وحق الاختيار وحق الملكية الفردية، ولا يُفضِي تحديد الأسعار من خلال الإجبار وممارسة الضغوط الأمنية والقضائية إلى شيء سوى تقييد حقوق وحريات الناس والإخلال بالاتفاقيات التطوعية.
عندما يُجبرون المنتجين تحت ضغط العقوبات التعزيرية على بيع منتجاتهم بأسعار أقلّ من سعر السوق المتوازن، فهذا يعني الاعتداء على حقوق الملكية، والحل الأساسي يكمن في إنهاء سيطرة الحكومة على الاقتصاد، واحترام حرية وحق الاختيار، فالأخلاق تصبح ذات أهمية في المجتمع الذي يتمتع بالحرية ويُحترم فيه القانون، وتُهمَّشُ في المجتمع الذي يتركز فيه الاقتصاد بيد فئة محددة.
رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية: لقاء روحاني والسيستاني سيوجد تطوُّرًا في العلاقات بين الطرفين
وصف رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه، لقاء المرجع الأعلى علي السيستاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، بالزيارة المميزة، موضحًا أن السيستاني له دور أساسي في التطورات السياسية على الرغم من بعده عن السياسية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمكنه أن يوجد آثار رئيسية ملموسة وتطوُّرًا في العلاقات بين الطرفين، موضحًا أنه يتطلع إلى أن تُسفِر زيارة روحاني العراق عن تنظيم المعاملات الحدودية بين الدولتين، وحاليًّا أصبحت تلك المعاملات بعيدة عن سلسلة الاتفاقيات الترجيحية، إذ يجب إقرار تلك الاتفاقيات.
وبيَّن بيشه أن أهمّ طريق لمعرفة مستوى علاقات زيارة الدول هو الإحصائيات الاقتصادية، وطبقًا لهذه الإحصائية الموجودة لم ترتفع العلاقات الاقتصادية لإيران مع أي دولة في العالم بقدر العلاقات الإيرانية-العراقية خلال العام الماضي، إذ تهيأت الأوضاع أكثر لزيادة العلاقات بعد خروج داعش من العراق.
وكالة «خانه ملت»
دبلوماسي سابق: زيارة روحاني للعراق استراتيجية وتحمل عدة رسائل
أكَّد الدبلوماسي الإيراني السابق حسين شيخ الإسلام، أن زيارة الرئيس الإيراني في الوقت الحالي للعراق تعد استراتيجية وفي محلها، إذ أُبرِمَت اتفاقيات جيدة خلال هذه الزيارة، إحداها موضوع مجانية التأشيرة بين إيران والعراق.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة إلى الأمريكان، وأن المؤامرات التي حيكت في السابق بأن يقف الشعبان الإيراني والعراقي متواجهَين قد نجحت لمدة ثمانية أعوام، كما أن بعض الدول كان يسعى وراء تقسيم العراق وسوريا، ولكنهم لم ينجحوا، حسب زعمه.
وكالة «إيسنا»
روحاني يصل إلى تركيا اليوم للمشاركة في المجلس الاستراتيجي الإيراني-التركي
تترقب العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني، تلبيةً لدعوة رسمية قُدمت له من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحضور الاجتماع الخمسين للمجلس الاستراتيجي الإيراني-التركي.
وسيستقبل أردوغان روحاني في القصر الرئاسي «بشتبيه» بأنقرة، وستستغرق زيارة الرئيس الإيراني لتركيا يومين، يتخللهما إجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي، وتوقيع وثائق بشأن التعاون الثنائي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، إضافة إلى عقد مؤتمر صحافي.
يشار إلى أنه يرافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة مدير المكتب الرئاسي، ووزراء الخارجية والداخلية والطاقة والطرق والثقافة، وكذلك محافظ البنك المركزي.
موقع «55 أونلاين»
أمريكا تمدّد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران
مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء حالة الطوارئ المتعقلة بإيران لمدة عام آخر، موضحًا في بيان أن هذا التمديد سيواصل حالة الطوارئ الوطنية بشأن إيران لما بعد 15 مارس 2019م، تلك الحالة التي أعلنتها واشنطن لأول مرة في 15 مارس 1995م.
وقد جاء في هذا البيان أن الرئيس الأمريكي أعلن يوم 15 مارس 1995م حالة الطوارئ الوطنية في العلاقات الأمريكية-الإيرانية بموجب القرار التنفيذي رقم 12975 لمواجهة التهديد غير الاعتيادي الذي تخلقه إجراءات وسياسات الحكومة الإيرانية ضدّ الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.
وذكر ترامب أن الرئيس الأمريكي آنذاك، قد فرض عقوبات شاملة ضدّ إيران في 6 مايو 1995م عبر توقيع قرار تنفيذي آخر.
موقع «تابناك»
رئيس مجلس الخبراء: تعيين رئيسي في السلطة القضائية أزعج أعداء الثورة
قال رئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي، في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الخبراء الافتتاحية: «إن تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، أدَّى إلى استياء أعداء الثورة كافةً من هذا التعيين».
وتابع: «وَفْقًا للدستور يتولى مجلس الخبراء مهام الرقابة والإشراف على المرشد الإيراني، لكن هذا المجلس قد تحوَّل إلى مجلس لبيعة، ومدح المسؤول الإيراني الأول بدلًا من الرقابة والإشراف عليه، ومن ناحية أخرى حال مجلس صيانة الدستور الذي يختار المرشد الإيراني نصف أعضائه، دون وصول معارضي المرشد الإيراني إلى هذا المجلس عبر اتخاذ قرار بذلك».
وأنهى رئيس مجلس الخبراء كلمته قائلًا: «ينبغي تقبيل يد المرشد الإيراني لتعيينه إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية».
موقع «راديو فردا»
