اقترح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد حسين صفار هرندي أن يُستبدل بمنصب «رئيس الجمهورية» منصب «رئيس الوزراء» ليكون منتخَبًا من مؤسسة كالبرلمان، ليمكن استجوابه وتلقِّي ردّه، وإذا لم يكُن مُقنِعًا يُعزَل ويعيَّن رئيس وزراء آخر، فيما قضت محكمة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالسجن 20 عامًا والجلد 74 سوطًا والحرمان من الوظيفة الحكومية لكل من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة بنك «سرمايه» مثلوا أمام المحكمة التي أمر المرشد علي خامنئي بتشكيلها. وفيما أكّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أن غالبية أعضاء المجمع يعارضون التصديق على مجموعة العمل المالي (FATF) في ظل وجود العقوبات الاقتصادية على البلاد، أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي عدم صحة ما ذكره علي صوفي وزير التعاون الأسبق في حكومة محمد خاتمي حول نصيحة رئيس الحكومة الأسبق لروحاني بالاستقالة من منصبه، لأنه لا يستطيع أداء مهامّ منصبه.
وعلى صعيد الافتتاحيات تقترح صحيفة «آرمان أمروز»، عددًا من الإجراءات التي يمكنها خفض من معدَّل النمو الاقتصادي السلبي، فيما تنتقد صحيفة «صداي إصلاحات»، حكومة الرئيس حسن روحاني، معتبرة أن الشعب لن يثق بروحاني مجددًا.
«آرمان أمروز»: خفض معدَّل النمو الاقتصادي السلبي
تقترح صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، عددًا من الإجراءات التي يمكنها خفض معدَّل النمو الاقتصادي السلبي.
تقول الافتتاحية:
يتوقع بعض المؤسسات المالية الدولية من قبيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحتى بعض المؤسسات البحثية داخل إيران، أن النمو الاقتصادي لإيران خلال العام الإيراني الجديد سيكون سلبيًّا، ويشيرون أحيانًا إلى أرقام من قبيل سالب 3% وربما أكبر، والنقطة الأساسية أنه بعد انتخابات 2013 ارتفع معدَّل الأمل في الحكومة، وأدَّى هذا إلى إصلاح وتعديل كثير من المؤشرات الاقتصادية، وبالنظر إلى أن أكثر الصدمات الاقتصادية حدثت خلال العام الحالي وبقيت كما هي، وأصبحنا نشاهد نموًّا سلبيًّا في الاقتصاد وارتفاعًا في معدَّل التضخُّم وصل إلى 26 و27%، فالنتيجة أن توقعات العام القادم ستختلف. من جهة أخرى إذا تَمكَّنَت الحكومة من توفير الموارد للقطاع الخاصّ بمعنى الكلمة، أو إذا طبّقت بعض ما أكّدته مرارًا من قبيل تسليم الشركات التابعة لشركة الضمان الاجتماعي للاستثمار (شستا) للقطاع الخاصّ، عندها يمكن أن نشهد تغييرًا خلال العام الجديد. على الحكومة أن تمتنع عن بدء مشروعات جديدة، وأن تجدول حتى المشروعات غير المكتملة السابقة حسب الأولوية وحسب احتياجات الدولة، لأنه يجب أن نقبل بحقيقة أننا نعيش في ظروف حرب اقتصادية، وعندما تواجه أسرة ما مثل هذه الظروف فإنها لا تتجه صوب شراء الكماليات، بل تفكر في توفير احتياجاتها الضرورية والطارئة.
يجب أن نفكر خلال العام الجديد في توفير الاحتياجات الضرورية، وأن نسلّم جزءًا من مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاصّ، فعندما تتمكن الحكومة من جلب ثقة القطاع الخاص الحقيقي، وتقوم بتسليم شركاتها إليه، حينها يمكن أن نخفض معدَّل النموّ الاقتصادي السلبي، فعندما تكون الميزانية العامة للدولة خلال العام الجديد مليونًا و700 ألف مليار تومان (404 مليارات و761 مليون دولار)، ومنها مليون و200 ألف تومان (285 مليارًا و700 مليون دولار تقريبًا) مخصصة للشركات الاقتصادية الحكومية، وجزء كبير من هذا المبلغ يخصّ الناتج المحلي الإجمالي، عندها يمكن بسهولة تخصيص بعض المبالغ للقطاع الخاصّ. يمكن للحكومة أن تحول دون مزيد من النمو الاقتصادي السلبي من خلال الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاصّ، وممارسة الانضباط النقدي والمالي، وإعادة جدولة المشروعات غير المكتملة، كما يبدو أن على القطاع الخاصّ الثقة ببرامج الحكومة، وعلى النشطاء في هذا القطاع التوجه نحو الإنتاج والخدمات، لأن في هذين المجالين فرصًا كثيرة، ونحن نعلم أن مشكلات كثيرة تواجه الإنتاج، ويمكن للقطاع الخاص رفع الكيفية والإنتاجية في هذا المجال من خلال استخدام التكنولوجيات الجديدة، فضلًا عن تقليص النفقات، فالقطاع الخاص في إيران لديه إمكانيات كثيرة يجب الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.
«صداي إصلاحات»: حكومة التدبير بلا أمل
تنتقد صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيتها اليوم، حكومة الرئيس حسن روحاني، معتبرة أن الشعب لن يثق بروحاني مجددًا.
تقول الافتتاحية:
تُنهي حكومة التدبير والأمل العام الذي يوشك على نهايته دون أي أمل، هذا العام الذي لا يشبه الشعار الذي أطلق عليه، أي شعار «التدبير والأمل»، ولم تُحقق فيه الوعود، والإنجاز الوحيد الذي يحمله هذا العام للعام الجديد هو يأس الناس من الحكومة وابتعادهم أكثر وأكثر عن النظام وفقدانهم الثقة به. إذا ما أردنا تَفحُّص حكومة روحاني من جميع الجوانب، فلن نجد شيئًا باستثناء الوعود الفارغة، فالاقتصاد الذي جرّبته إيران في عهد حكومة روحاني الثانية اقتصادٌ فاشل وعجوز ومُنهَك، ولم يَجرِ أي من القرارات الاقتصادية على الوجه الأحسن، وفي هذه الأثناء تَسبَّب روحاني بـأياديه الفارغة في وصول جميع الحلول إلى طريق مسدود، في حين كان المتوقَّع من روحاني وحكومته أن يجدوا حلولًا للمشكلات، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على حلّ للبقاء واستقرار الحكومة وإزالة المشكلات، بل لم يقبلوا بالرحيل والاستقالة، فأغرقوا الناس والدولة معهم، وبإلقاء نظرة على المراحل السابقة في الدولة لا يمكن أن نشاهد مرحلة تبددت فيها آمال شعب كامل، وهبطت فيها المؤشرات الاقتصادية، وأهمها العملة الوطنية، مثل مرحلة حكومة التدبير والأمل. سيبدأ روحاني العام الجديد بعوامل عجيبة ومؤسفة: اقتصاد متأزّم لا مكان فيه للناس ولا تُلبَّى فيه احتياجاتهم، وثقافة مشردة بالكامل، ولم يتحقق أي من وعود روحاني في هذا المجال كذلك، وترك الناس وحدهم يعانون آلاف المشكلات. سيفقد روحاني خلال العام الجديد شعبيته السابقة، ولم يعد الناس يعقدون عليه وعلى حكومته أي آمال، وهذا نتيجة ابتعاد روحاني عن الناس، وتعلُّقه بالسياسات الأوروبية والبريطانية، فكيف للرئيس الذي لم يتمكن من تحديد احتياجات بلده وشعبه في الداخل والاهتمام بها أن ينجح على صعيد السياسة الخارجية؟ لن يثق الناس مجددًا لا بروحاني فقط، بل وبجميع التيارات التي ستتسلم زمام الأمور بعده. بقدوم العام الجديد أثبت رجال الحكومة أنهم لا يلقون بالًا إلى نتائج صناديق الاقتراع؛ يا سيّد روحاني أعِد أصواتنا!
«كسب وكار»: مؤشرات على الركود التضخُّمي
تناولت صحيفة «كسب وكار» في افتتاحيتها اليوم، عددًا من القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
تقول الافتتاحية:
في العام الحالي تسببت بعض المؤشرات عن الاقتصاد في فوضى عارمة في مؤشرات أسعار العملة الصعبة وأسعار السّلع، وحدث ارتباط كبير بين ارتفاع سعر العملة الصعبة والتضخُّم، وواجهنا خلال العام الحالي كذلك ظاهرة «عبور سعر الصرف» (Exchange-rate pass-through)، يعني أن ارتفاع الأسعار كان بمثابة انخفاض سعر العملة الوطنية وتشديد الآثار التضخُّمية، ومن حيث إن هذا التضخُّم كان يقع تحت تأثير عوامل داخلية، ومن جهة أخرى بسبب انعدام السوق المناسبة، وظهور الاحتكار، فالظروف ستصبح أسوأ من ذلك، ومن المتوقع ارتفاع معدَّل التضخُّم.
في مثل هذه الأوضاع يحدث ثبات في الأسعار، ومن حيث إنه لا توقعات إيجابية حول معدَّل النمو الاقتصادي للعام الجديد، ويتوقع البعض أن يكون سلبيًّا، فإن السوق ستنتظر ركودًا تضخميًّا شديدًا يمكن مشاهدة مؤشراته في السوق منذ الآن، وستتقوى هذه الآثار في السوق بمرور الوقت، وبالنظر إلى عدم تخصيص الموارد للإنتاج، وهبوط معدَّلاته، والركود المخيم على السوق، فإن البطالة سوف تضاف إلى المشكلات، وبهذا يبدو أن الحكومة أمامها طريق صعب، وستكون مجبرة على صنع الثقة للاستثمار لرفع الطلب، وكذلك من أجل أمن رؤوس الأموال، ويبدو أن صناعة الثقة هذه أمرٌ ضروري حتى على صعيد العلاقات الخارجية.
السجن 20 عامًا والجلد 74 سوطًا لـ3 اتُّهموا بالإخلال بالنظام الاقتصادي
قضت المحكمة الخاصة بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية أمس الاثنين بالسجن 20 عامًا والجلد 74 سوطًا والحرمان من الوظيفة الحكومية لكل عضو من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة بنك «سرمايه» مثلوا أمام المحكمة التي أمر المرشد علي خامنئي بتشكيلها. واتُّهم على بخشايش بالمشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد عبر الإخلال بالنظام النقدي والمصرفي والمشاركة في 46 مادة خيانة للأمانة، كما اتُّهم برويز كاظمي بالمشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد عبر الإخلال بالنظام النقدي والمصرفي والمشاركة في 41 مادة خيانة للأمانة، واتُّهم محمد رضا توسلي أيضًا بالمشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد عبر الإخلال بالنظام النقدي والمصرفي والمشاركة في 40 مادة خيانة للأمانة. وحوكم هؤلاء الأفراد خلال أربع جلسات في الفرع الثالث من المحكمة الخاصة للتحقيق في الجرائم الاقتصادية، برئاسة القاضي مسعودي.
موقع «راديو زمانه»
هرندي يقترح تغيير منصب «رئيس الجمهورية» إلى «رئيس الوزراء»
اقترح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد حسين صفار هرندي أن يُستبدل بمنصب «رئيس الجمهورية» منصب «رئيس الوزراء»، ليكون منتخبًا من مؤسسة كالبرلمان، فيمكن استجوابه وتلقِّي ردّه، وإذا لم يكُن مقنعًا يُعزل ويعيَّن رئيس وزراء آخر. وقال في حوار تليفزيوني إن «المشكلة في إيران أنه عندما يُنتخب رئيس للجمهورية، فإنه يدير الدولة لمدة أربع أو ثماني سنوات، وإذا ما تُوُصِّل إلى أن أداءه خلال هذه الفترة ضعيف للغاية، أو أن شعبيته وصلت إلى أقل من 10%، فلا يمكن إقالته، فهل يجب أن يكون الأمر بشكل كهذا؟!».
من جهته كتب مدير تحرير صحيفة «جوان» عبد الله غنجي حول تغيير النظام السياسي في إيران، عبر قناته على تليغرام: «من الممكن ترجيح كفة النظام البرلماني في المستقبل، أو خلق أوضاع يتم فيها تغيير هذا الخطأ في الدستور الذي يتحدث عن أن رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني في البلاد. لا يُقال لرئيس الجمهورية في أي مكان في العالم الشخصية الثانية في الدولة. الشخص الأول في إيران حاليًّا هو المرشد، وإطلاق لفظة الرجل الثاني على رئيس الجمهورية أمر غير معتاد في العرف والقانون الدولي أيضًا، وتصدر بعض التوترات والمعارضات في إطار ونطاق ووظائف والمسؤوليات من هذا الخطأ أيضًا، إذ من الممكن تعديله مستقبليًّا إلى رئيس الحكومة. وكان رئيس البرلمان علي لاريجاني أشار في حواره الأخير في مجلة «مثلث» إلى أن التوقيت والأوضاع الحالية لا تقتضي تعديل الدستور وتحويل النظام السياسي إلى البرلماني، مشدِّدًا على أن بعض مواد الدستور يجب أن يُعدَّل، لكن المشكلة اليوم لا تتعلق بهذا الأمر.
موقع «خبر أونلاين»
رضائي: غالبية أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام يعارضون FATF
أكّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أن غالبية أعضاء المجمع يعارضون التصديق على مجموعة العمل المالي (FATF) في ظل وجود العقوبات الاقتصادية على البلاد. ودوّن تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «غالبية أعضاء المجمع يعارضون التصديق على مجموعة العمل المالي (FATF) في ظل وجود العقوبات الاقتصادية». وأضاف: «المجمع عقد عددًا من الجلسات بخصوص انضمام إيران إلى اتِّفاقية باليرمو ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب CFT، في حين لم تصرح الحكومة بضمانات حولها». وكان المجمع أجّل برئاسة صادق آملي لاريجاني، وبحضور معظم الأعضاء في جلسته الأخيرة بحث لائحتي CFT وباليرمو إلى ما بعد 21 مارس 2019. وقال عضو المجمع غلام رضا مصباحي مقدم إن نواب البرلمان وأعضاء المجمع بحثوا اتِّفاقية باليرمو ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب تحت الضغط، مُبدِيًا أسفه من تحول هذه القضايا إلى قضايا شعبية، لأنها قضايا معقدة وفنية للغاية. وأبان في آخر جلسة لمجمع تشخيص مصلحة النظام أن «شعبنا ليس على دراية بلغة القانون الدولية، وهذه الأشياء متخصصة للغاية»، مشيرًا إلى أنه ليس من السهل فهمها، مضيفًا: «لن أصوت عليها ما لم أكُن قادرًا على فهمها كاملةً، لذلك طلبت أن يعمل عدد من المختصين في القانون الدولي على تقديم هاتين الاتِّفاقيتين لنا، وشرحهما كاملتين، عندها يمكننا أن نقرر ما إذا كنا سننضم أو لا، أو نضع شرطًا».
وكالة «مهر»
واعظي: خاتمي لم ينصح روحاني بالاستقالة
أكَّد محمود واعظي مدير مكتب رئيس الجمهورية، أن مكتب الرئيس لم يكُن مطّلعًا على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران، وأنه نفسه علم بالزيارة عندما شاهد الأسد يدخل إلى رئاسة الجمهورية. ولفت إلى أن الجميع تحدث بشأن استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكن في ما يخص عدم حضوره لقاء الرئيس حسن روحاني والأسد فيتعين القول إن الأصدقاء إذا ما تَمكَّنوا من إدراك الأوضاع في سوريا جيدًا، وعرفوا المسار الذي عبر منه الأسد للمجيء إلى إيران، وعلموا من يسيطر على الأوضاع، لكان من السهل للغاية عليهم الحكم.
وأضاف واعظي أن زيارة الأسد لطهران اتُّخذ القرار بشأنها في لحظات لأنه لم يكن مقررًا أن ينتبه لها أحد في الداخل السوري، ولم يكن أحد داخل إيران على علم بها باستثناء شخصين أو ثلاثة، وذلك لأسباب أمنية. وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية عدم صحة ما ذكره علي صوفي وزير التعاون الأسبق في حكومة محمد خاتمي، حول نصيحة رئيس الحكومة الأسبق، روحاني بالاستقالة من منصبه، لأنه لا يستطيع أداء مهامّ منصبه، لافتًا إلى أنه لم يُتطرق خلال السنوات الست الماضية مطلقًا إلى موضوع استقالة روحاني.
وكالة «إيسنا»
