قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن مشاورات داخلية وخارجية تجري حول عدم تمديد إعفاء بعض الدول من الحظر على شراء النفط الإيراني، مشيرًا إلى أنه ستُتّخَذ القرارات اللازمة وسيُعلَن عنها لاحقًا، حسب قوله، فيما أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية علي نجفي خوشرودي، أنه لا ينبغي تسييس قضية بحث اللوائح المتعلقة بـFATF في مجمع تشخيص مصلحة النظام، مطالبًا مجمع التشخيص بأن يتخذ القرار بشكل احترافي بعيدًا عن أي موضوع، ويأخذ في اعتباره الملاحظات كافة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن وزير الخارجية سيرجي لافروف تباحث هاتفيًّا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول القضية السورية، وعدد من القضايا المتعلقة بـ«الاتفاق النووي». على الصعيد الداخلي، رأت صحيفة «جمهوري إسلامي» أنه لا مبرّر للاحتجاج على وجود قوات ميليشيات الحشد الشعبي العراقي في المناطق التي اجتاحتها السيول جنوب وغرب البلاد. وأشارت إلى أنه لا يوجد أي قانون أو ميثاق أو توجيه يقرّر عدم تقديم قوات مسلَّحة أجنبية المساعدات لمتضرري الحوادث في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تطالب صحيفة «تجارت» بتوحيد أسعار العملة في السوق في ظل وجود سعرين للعملة الصعبة، فيما تطرح صحيفة «جهان صنعت» خطورة الاقتصاد الواقع تحت منتج واحد، مشدّدةً على أهمية الاستماع لآراء المختصين والخبراء.
«تجارت»: غلاء أسعار السلع الأساسية ظلم للشعب
تطالب صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم بتوحيد أسعار العملة في السوق في ظل وجود سعرين للعملة الصعبة.
تقول الافتتاحية:
يتسبب وجود سعرين للعملة الصعبة في السوق في ظهور المشكلات والسمسرة في السوق، وفي لجنة إدماج الميزانية لعام 2019، لم تحصل العملة ذات السعرين على التصويت اللازم، يجب أن تكون أسعار العملة الموجودة في السوق موحدة، ويُدفَع الفارق للناس على شكل دعم.
في الوقت الحالي، تتخذ الحكومة إجراءات حول العملة الصعبة، بناءً على هذا يجب رؤية هل لديها سلطة الإشراف من أجل السيطرة على الأسعار أم لا. تُستورَد اللحوم إلى البلاد بالعملة الحكومية بسعر 4200 تومان، لكنها تظلّ مرتفعة الثمن للمستهلكين، لذلك إذا أدّى حذف العملة الصعبة بالسعر الحكومي المخصص لاستيراد السلع الأساسية إلى زيادة الأسعار، فسيكون ذلك بمثابة ظلم للناس. لهذا إذا ارتفع سعر السلع الأساسية بعد حذف العملة الصعبة بالسعر الحكومي، وانخفضت القوة الشرائية للطبقات الدنيا في المجتمع، فعلى الحكومة إعادة النظر في قرارها النهائي.
«جهان صنعت»: النقطة العمياء للاقتصاد النفطي
تطرح صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، خطورة الاقتصاد الواقع تحت منتج واحد، مشددة على أهمية الاستماع إلى آراء المختصين والخبراء.
تقول الافتتاحية:
أخيرًا، يقترب الحصار الاقتصادي على إيران من أن يكتمل، ومن حيث إن الاقتصاد القائم على منتج واحد وهو النفط يقع بسهولة في دائرة اللاعبين الإقليميين والدوليين، فلم يكن مستبعَدًا الإعلان عن القرار الذي اتخذه المسؤولون الأمريكيون -حسبما وعدوا- بتشديد العقوبات الدولية في الساعات الأولى من صباح أمس بتوقيت واشنطن. سيُحذَف ما يقرب من مليون برميل من النفط الإيراني كانت تُصدَّر خلال الأشهر الأخيرة، وقد وعدت الدول المجاورة السعودية والإمارات بتعويض حجم النفط هذا.
وفقًا لرأي عديد من الخبراء، من الممكن تعويض صادرات النفط الإيرانية من حيث الحجم، لأنه في الاجتماع الأخير لأوبك، اتفقت دول مهمة مثل روسيا والسعودية على خفض إنتاج النفط من أجل منع الانخفاض الحادّ في أسعار النفط، ونتيجة لذلك يمكن زيادة الإنتاج مرة أخرى، ولكن الشيء المهم هو مواصفات النفط المصدَّر الذي يعمل وَفْقه كثير من مصافي النفط المستهدفة. بالتأكيد تُوقِّعَت حلول لأزمة لهذا الموضوع. فقد استثمرت السعودية منذ سنوات في مجال صناعات مصافي التكرير والبتروكيماويات في الصين التي تُعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.
ولكن ماذا فعل سياسيونا ورجال حكومتنا خلال كل هذه السنوات، سوى أننا نشاهد كل يوم فسادًا متفشيًا في جميع أرجاء صناعة النفط والغاز ومصافي التكرير والبتروكيماويات؟! بغَضّ النظر عما يحدث لسوق النفط أو أن صديقًا أو عدوًّا سيملأ مكاننا في السوق، يجب التفكير لماذا كان علينا أن نصل إلى هذه النقطة بعد كل هذه السنوات. ومع معرفة أننا سوف نصل إليها بمثل هذه الاستراتيجيات في السياسات العامة للنظام والسياسة الخارجية، فإننا لم نسعَ في أي وقت لإصلاح البنى التحتية للاقتصاد والصناعة في إيران، كي لا نكون في هذه اللحظة من التاريخ معتمدين على النفط إلى هذا الحد، وكي لا نصاب باليأس إزاء فرض العقوبات على النفط.
لقد تجاهلنا خطط التنمية الخمسية واحدةً تلو أخرى، وبتشكيل تيارات غير فعَّالة يسارية ويمينية، فإننا استخدمنا أموال النفط أداةً لاستعراضات ديماغوجية عبثية وغير مجدية، ولم نسمح لأي من أركان الاقتصاد ومكوناته بأن يجد مساره، من خلال اتخاذ قرارات تلقائية، غافلين عن أن التخطيط والاستراتيجيات لهما الكلمة الأولى والأخيرة في جميع أنحاء العالم، وحللنا من إخلال إصدار الأوامر والقرارات ظاهر المشكلة فقط، ولم ننفق أيًّا من أموال النفط حتى على صناعة النفط نفسها.
أصبحت الأحواز هذه الأيام أشبه بقنبلة موقوتة، فالمنشآت جميعها تجاوزت خمسين عامًا من عمرها، وبدأت تتهاوى، ولكن أين الأذن الصاغية! مع ذلك وكما في الماضي، فنحن نبيع بضع مئات آلاف البراميل بأسعار متفاوتة، وبالطرق المشابهة لتلك التي ربّينا عليها أشخاصًا من أمثال بابك زنجاني، ومن المهم أن نعرف إلى جيب مَن تذهب هذه الأموال.
على أي حال كان يجب أن نُعِدّ أنفسنا لمثل هذه الأيام، فدعونا نعمل على تغيير سلوكنا كما أرادت الولايات المتحدة، دعونا نخطّط ونستمع لآراء الخبراء الاقتصاديين والصناعيين، حتى نستطيع تغيير سلوكنا في مثل هذه الظروف، وحتى نحقق نتيجة جديدة. ما نحصده اليوم هو نتيجة الأخطاء الكثيرة التي زرعناها في الماضي.
الخارجية الإيرانية: عدم تمديد الإعفاءات سيزيد الآثار السلبية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس الاثنين، إن مشاورات داخلية وخارجية تجري حول البيان الأخير للبيت الأبيض عن عدم تمديد إعفاء بعض الدول من الحظر على شراء النفط الإيراني، مشيرًا إلى أنه ستُتّخَذ القرارات اللازمة في هذا المجال وسيُعلَن عنها لاحقًا، حسب قوله. وأضاف: “رغم ذلك ونظرًا إلى الآثار السلبية العملية لهذا الحظر واحتمالات تزايد هذه الآثار السلبية الناجمة عن عدم تمديد الإعفاء، فإن وزارة الخارجية الإيرانية كانت اليوم (الاثنين) على تواصل مستمرّ مع جميع الأجهزة المعنية بالداخل، كما أجرت مشاورات مكثَّفة مع كثير من الشركات الأجنبية سواء الأوروبية والدولية ودول الجوار. وأشار إلى نقل نتيجة الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية إلى الجهات العليا، إذ سيجري اتخاذ القرارات اللازمة على وجه السرعة وسيعلن عنها لاحقًا.
وكانت الولايات المتحدة طالبت مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول أول مايو وإلا فسيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، إنها لن تجدد الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني، في قرار أكثر صرامة من المتوقع باغت بعض كبار المستوردين الذين ناشدوا واشنطن الاستمرار في شراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات. وفي نوفمبر 2018 أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، بعد أن أعلن ترمب في الربيع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرَم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية لكبح برنامج طهران النووي. وجرى منح إعفاءات مدتها ستة أشهر لثمانية اقتصادات من بينها الصين والهند، وتوقَّع البعض تجديد تلك الإعفاءات.
وكالة «إيسنا»
ظريف ولافروف يتباحثان هاتفيًّا حول الاتفاق النووي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الاثنين، في بيان لها أن وزير الخارجية سيرجي لافروف تباحث هاتفيًّا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول القضية السورية، وعدد من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي. وحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، فقد تبادل ظريف ولافروف وجهات النظر حول اجتماع أستانة الثاني عشر الذي سيُعقَد الخميس المقبل في عاصمة كازاخستان.
والأسبوع الماضي، كشفت مصادر عن حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في محافظتي دير الزور وحلب. وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن أصوات اشتباكات عنيفة تسمع بوضوح في أحياء الحمدانية وحلب الجديدة ترجح أنها اشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لإيران وأخرى موالية لروسيا. وتنتشر القوات الروسية والإيرانية في محافظتي دير الزور وحلب، حيث تسيطر القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها على مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية في حين توجد القوات الروسية في منطقة الميادين في ريف دير الزور الشرقي إلى جانب القوات الحكومية، وكذلك تنتشر في ريف مدينة حلب الشمالي والشرقي وقرب خطوط التماس مع فصائل المعارضة. ورغم نفي قوات الأسد أنباء الاشتباكات، فالقوات الإيرانية موجودة بأعداد كبيرة في مدينة حلب بعد نقل أغلبها من مدينة دمشق ومحيطها إثر تَعرُّضها المتكرر لقصف إسرائيلي، كما تعرضت لقصف منذ أسبوع في منطقة الشيخ نجار وعدد من المواقع في مدينة حلب.
وكالة «تسنيم»
«جمهوري إسلامي»: لا مبرّر للاحتجاج على وجود الحشد الشعبي بإيران
رأت صحيفة «جمهوري إسلامي» أنه لا مبرر للاحتجاج على وجود قوات ميليشيات الحشد الشعبي العراقي في المناطق التي اجتاحتها السيول جنوب وغرب البلاد. وأشارت إلى أنه لا قانون أو ميثاق أو توجيه يقرر عدم تقديم قوات مسلَّحة أجنبية المساعدات لمتضرري الحوادث في إيران، حتى إنه لا مانع إذا ما أراد جيش العراق أو أي دولة أخرى أن يقدم مساعدات لمتضرري الحوادث في إيران بموافقة من حكومتها، وبناء عليه فالاحتجاج على خطوة الحشد لا مبرّر له.
وكان عدد من النواب اعترضوا على وجود قوات ميليشيات الحشد الشعبي العراقي وقوات لواء فاطميون الأفغاني في المناطق التي اجتاحتها السيول جنوب وغرب البلاد، معتبرين وجودهم مخالفًا للدستور الإيراني، فيما اعتبر قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، معارضي وجودهم «جهلاء أو عملاء للأجانب».
وأشار نائب شيراز والمتحدث باسم كتلة الأمل البرلمانية بهرام بارسائي في تغريدة له على «تويتر»، إلى أن حدود البلاد لها حرمة، معتبرًا حضور قوات عسكرية أجنبية ولو لعمليات الإغاثة أمرًا غير مقبول. وكتب بارسائي: «لو استقرت هذه القوات بطبيعتها العسكرية في البلاد فهو أمر ينتهك المادة 146 من الدستور الإيراني، ولو أرادوا العمل معنا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، فيجب أن يكون ذلك وفقًا للمادة 125 من الدستور عبر اتفاقية يوافق عليها البرلمان ويوقّعها رئيس الجمهورية».
وكتب النائب عن مدينة نقده في البرلمان الإيراني عبد الكريم حسين زاده على حسابه الشخصي في «تويتر»: «ألم يكن لدى الجيش والحرس الثوري قوات كافية؟ هل أعلنَّا التعبئة العامَّة ولم يأتِ أحد حتى يدخل الحشد الشعبي وفاطميون إلى المناطق التي اجتاحتها السيول؟ لو افترضنا أننا كنا في حاجة إليهم، فلماذا يحدث ذلك دون معرفة وتصريح من الحكومة والبرلمان؟». واعتبر النائب الإصلاحي طريقة دخول قوات الميليشيات الأجنبية هذه إلى إيران انتهاكًا للدستور الإيراني. وأضاف: «على أي حال، لم تُلتزَم المادتان 125 و146 من الدستور الإيراني، وتُجوهِلَت الوحدة الوطنية والدستور بإجراء واحد». والأربعاء الماضي أعلن نائب تبريز وأحد أعضاء كتلة الأمل البرلمانية شهاب الدين بي مقدار عن شكوكه بخصوص مساعدة الحشد الشعبي للمناطق المتضررة من السيول في الأحواز.
كذلك طالب عضو كتلة الأمل علي رضا رحيمي الثلاثاء الماضي بعرض تقرير وزير الداخلية وتوضيح وزير الخارجية حول حضور القوات الأجنبية في المناطق التي اجتاحتها السيول، وأشار رحيمي إلى دخول قوات الحشد الشعبي كميليشيا إلى إيران، وقال: «لم يتضح للبرلمان إلى الآن هل رُوقِبَ حضور هذه القوات أم لا، ولو لم يُطرح الأمر بشفافية في تقرير وزير الداخلية فسيوجَّه إليه سؤال». وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أكّد أنه لا يحقّ لأحد أن يشكّك في دخول قوات الحشد الشعبي ومجموعات الإغاثة الأخرى إلى البلاد.
موقع «مدارا»
خوشرودي: لا صلة لتصنيف الحرس الثوري بقضية FATF
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية علي نجفي خوشرودي، إنه لا ينبغي تسييس قضية بحث اللوائح المتعلقة بـFATF في مجمع تشخيص مصلحة النظام، مطالبًا مجمع التشخيص باتخاذ القرار بشكل احترافي بعيدًا عن أي موضوع، ويأخذ في اعتباره الملاحظات كافة. وأضاف: «حسب القانون الدولي فلا صلة لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية بهذه اللائحة»، حسب قوله. وذكر نجفي خوشرودي أن البرلمان أقرَّ هذه اللوائح مع أخذه بعض الشروط بعين الاعتبار، ووجّه إليها مجلس صيانة الدستور بعض الملاحظات، وبعد شد وجذب بين البرلمان وصيانة الدستور، يبحث مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليًّا هذه اللوائح”.
وأضاف: «بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، طُرحَت مواضيع بشأن نتيجة بحث هذه اللوائح في المجمع، إذ إنَّ تأثير هذا الموضوع طبيعي من الناحية النفسية، كما أنه خلق بعض الشكوك تجاه بعض الآليات والوثائق والآليات الدولية، كما انخفض التفاؤل تجاه التغيُّر الإيجابي في المعاملات الدولية، لهذا يُتصوَّر أن يتأثر أعضاء المجمع، وشخصيًّا آمُل أن يُتّخذ القرار في إطار المصالح الوطنية».
موقع «انتخاب»
