ألمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى احتمالية انسحاب بلاده من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). وقال في ختام زيارته لنيويورك: «خيارات إيران متعددة، ويبحثها حاليًّا المسؤولون، منها الخروج من NPT». من جانب آخر كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أمس الأحد عن شكوك بلاده بوجود جواسيس بين بعض القائمين على الخطط الحكومية، وبيّن أن قطاع البتروكيماويات لم يكُن يخضع لأي عقوبات، فيما لم توجَّه عشرات المليارات التي وصلت إلى البلاد بعد الاتفاق النووي لتنمية هذا القطاع بل أُنفِقَت في مجالات تعرضت فيها للفساد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتحدث صحيفة «آفتاب اقتصاد» عن «عيد العمال» وفوضى الاقتصاد في البلاد في ظل العقوبات الأمريكية، فيما تشير صحيفة «جهان صنعت» إلى محاولات البنك المركزي تغيير نظام السياسات النقدية، وإمكانية تأثيرها على بنية الاقتصاد الإيراني. وتشدد صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم على أهمية تعويض الخسائر التي خلفتها السيول في الأبنية والطرق والسدود والجسور وجدران حماية الأنهار عبر تنمية الإنتاج والتوظيف.
«آفتاب اقتصاد»: العامل لم يعُد سعيدًا
تتحدث صحيفة «آفتاب اقتصاد» في افتتاحيتها اليوم، عن «عيد العمال» وفوضى الاقتصاد في البلاد في ظلّ العقوبات الأمريكية.
تقول الافتتاحية:
إنَّ عيد العمال هو يوم يجب أن يكون العامل فيه سعيدًا وفرحًا، لكن في ظل هذه الظروف مَن العامل الذي سيبتسم في حين أنه لا يعرف حتى هل سيبقى غدًا في عمله أم سيُطرد، ظروفٌ لا يمكنه التنبؤ فيها هل سيتمكن غدًا من شراء الخبز الذي اشتراه اليوم أم لا. من المقرر أن يعيش العامل ببهجة، لا أن يكون مجرّد اسمٍ في التقويم، وفي هذه الأثناء هناك عمال لم يتلقوا حتى الآن رواتبهم للعام الماضي من أرباب أعمالهم، ولا يسمع المسؤولون أيضًا أصواتهم. من جهة أخرى أدت الخصخصة إلى تعطيل وحدات الإنتاج، وتسببت في النهاية في التوجُّه نحو الأجانب لاستيراد السلع بشكل عشوائي بسبب سوء الإدارة، ومن جهة أخرى تسببت العقوبات الأمريكية بفوضى يومية في أوضاع الاقتصاد في البلاد، وفي أثناء ذلك، فالعامل هو الذي يفقد قدرته الشرائية. لذلك يجب الاستفادة من العقوبات، وزيادة الإنتاج في البلاد، وأن نستبدل النفط به، وقد نتمكن على هذا النحو من توظيف أفراد كُثْر يعانون من البطالة، وتقليل أعداد العاطلين في المجتمع أيضًا، ومن الأفضل أيضًا في هذه الأوضاع أن نسعى وراء طريق لإنقاذ اقتصاد البلاد، ربما لإنقاذ صادرات النفط في ظل هذه الأوضاع.
من المقرر في عام «ازدهار الإنتاج» أن لا يقلق العمّال من تسريح القوى العاملة في مصانعهم وفي أماكن عملهم، ومن المقرَّر أن يوظّف المنتجون عمّالًا آخرين، كي تتقلص القوى غير العاملة في المجتمع، وهذا الأمر أيضًا يتأتى عبر خصخصة المصانع الحكومية أو المنشآت الحكومية، ومن الأفضل أن تتخلى الحكومة عن بعض من مسؤوليتها للقطاع الخاص، لربما تعامل هذا القطاع برأفة أكثر مع العامل، ولربما يمكن في هذه الفترة الزمنية التي نحن فيها تمكّن هذا القطاع من تقديم مساعدة للحكومة.
الآن على رجال الحكومة أن يقرّروا هل يستطيع القطاع الخاص أن يحل مشكلة البطالة وحتى القدرة الشرائية للعمال، أم أنه لا يستطيع، ويجب أن نشاهد يوميًّا طرد العمال واستبدال القوى العاملة في المصانع.
«جهان صنعت»: آلية السيطرة على التضخم
تشير صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم إلى محاولات البنك المركزي تغيير نظام السياسات النقدية، وإمكانية تأثيرها على بنية الاقتصاد الإيراني.
تقول الافتتاحية:
السياسات الجديدة للبنك المركزي القائمة على استغلال الإطار العملي للسوق المفتوحة، قائمة على تنظيم ما يتعلق بالبنوك مع البنك المركزي وطريقة استغلال مصادر البنك المركزي. وعلى الرغم من أنَّ محتوى هذه السياسات الجديدة من الممكن أن يُعتبر خطوة إيجابية وتقدُّمًا إلى الأمام، فإن قدرات البنك المركزي في الاستفادة من هذا النوع من السياسات التي تهدف إلى توجيه معدَّل الفائدة في السوق البنكية، مرتبطة بمرحلتها التنفيذية.
إنَّ ما يشغل اقتصاد إيران حاليًّا هو الصدمة السلبية الناتجة عن قوى العرض في السوق والتي أعملت على الاقتصاد بسبب العقوبات.
لقد تسببت شدّة أثر العقوبات على السوق الاقتصادية الإيرانية في كثير من المشكلات للاقتصاد بخاصة في قطاع الصناعة، وأصبح حصول الشركات النشطة الاقتصادية في الدولة على المواد الخام يواجه قيودًا كثيرة. العوائق الموجودة هي بالطبع أحد تحديات اقتصاد إيران اليوم، التي تقلّل إمكانية حركة الصناعة على مدار الإنتاج. هذا الأمر إلى جانب البنية الاحتكارية الحاكمة على قطاع الصناعة تقلّص من إمكانية الأنشطة المتمحورة حول الإنتاج بشكل كبير.
وعلى هذا الأساس فوضع الاقتصاد على طريق خفض الإنتاج، سيتبعه ارتفاع في مستويات الأسعار. ومن الواضح أنه في هذه الحالة لن يكون لنمو مستويات الأسعار منشأ نقدي، بل ما سيتسبب في زيادة الأسعار هو انخفاض إمكانية الإنتاج، الذي سيزيد ضغوط التضخم العام الجاري بنسبة كبيرة. أحد أهم إجراءات البنك المركزي في مثل هذه الأوضاع التي بإمكانها الحيلولة دون نموّ الطلب العام في اقتصاد البلاد، هو الإدارة النقدية السليمة والصحيحة وإدارة معدَّل الفائدة في السوق الاقتصادية. من المسلم به أن السيطرة على قوى طلب السوق يمكن أن تحول دون تشديد أوضاع التضخم. وفي ظل هذا فخلال العام الجاري وفي الوقت الذي نخضع فيه لتأثير الصدمات الناجمة عن إعمال العقوبات والموضوعات البنيوية في الاقتصاد الإيراني، ومن المحتمل استمرار أوضاع الركود التضخمي مثل العام الماضي، فإنه سيكون من الصعوبة توقع إمكانية السيطرة على معدّل التضخم من قبل البنك المركزي. وعلى الرغم من ذلك يمكن عدّ محاولات البنك المركزي لتغيير نظام السياسات النقدية خطوة إيجابية يمكن لطريقة تنفيذها أن تزيد إمكانية تأثيرها على بنية الاقتصاد الإيراني.
«تجارت»: تعويض خسائر السيول عن طريق الإنتاج وفرص العمل
تشدّد صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم على أهمية تعويض الخسائر التي خلفتها السيول في الأبنية والطرق والسدود والجسور وجدران حماية الأنهار عبر تنمية الإنتاج والتوظيف.
تقول الافتتاحية:
في حين أن أحد العوائق الأساسية أمام تنمية استغلال صناعة التعدين في إيران هو قلة المياه والجفاف، علينا أن نعرف قدر الأمطار والسيول الأخيرة على الرغم من الخسائر التي تسببت بها، ويجب أن نحترم الطبيعة. يقع أكثر من 70% من احتياطي المعادن الإيرانية القيمة مثل النحاس وخام الحديد والكروميت وبقية مناجم الفلزات في المناطق الجنوبية الشرقية والمناطق الوسطى في البلاد مثل كرمان والصحراء المركزية «سمنان» وخراسان وأذربيجان وسيستان وبلوشستان ومنطقة سنندج-سيرجان، وقد تأثرت هذه المناطق بخاصة خلال العقدين الأخيرين بمخاطر الجفاف، وتوقف كثير من الخطط ومشاريع التنمية المعدنية في هذه المناطق بسبب هذه المشكلة الكبيرة، ولكن الأمطار الأخيرة كانت بمثابة قبلة الحياة لها.
على سبيل المثال، تسببت السيول الأخيرة في سيستان وبلوشستان بالطبع في كثير من الأضرار، ولكن دخول مياه بحجم 2500 متر مكعب في الثانية عن طريق نهر «هيرمند» له فوائد اقتصادية على المدى البعيد أكثر بعشرات المرات من الخسائر التي خلفها. وفقًا لأحدث التقديرات فإن أكثر من 80% من هور هامون وأكثر من 90% من هور العظيم قد امتلأ بالمياه، ولا تزال هذه العملية جارية لحسن الحظ. عمومًا فإن هطول أمطار بحجم نحو 80 مليار متر مكعب هو أمر غير مسبوق خلال الـ50 سنة الماضية، وهي هدية إلهية ملأت الأنهار والسدود والبحيرات والمستنقعات، وغذّت المياه الجوفية والسطحية، ويمكن فقط بالتخطيط الحكيم استغلال هذه النعمة أحسن استغلال من أجل تنمية الإنتاج والتوظيف في البلاد. إن تعويض الخسائر التي خلفتها السيول على الأبنية والطرق والسدود والجسور وجدران حماية الأنهار، يمر عبر طريق تنمية الإنتاج والتوظيف مرتكزًا على الموارد المحلية مثل الموارد الطبيعية والمعدنية والطاقات البشرية المتعلمة، والمعادن والصناعات المعدنية تعني إنتاج وتوفير مواد جيدة ورخيصة من أجل تنفيذ المشاريع العمرانية والبنى التحتية دون أي اعتماد على المصادر الأجنبية، وفي الوضع الحالي للبلاد هذا الأمر ضرورة مؤكدة وملزمة.
إن المشكلة الأساسية للشباب الباحث عن العمل بخاصة الخريجون الجامعيون هي فرص العمل لا الإعانات.
إن إيجاد وزيادة فرص العمل المنتجة والمستدامة خصوصًا في المناطق الفقيرة من البلاد مثل «بل دختر» و«معمولان» و«آق قلا» وبقية المناطق التي اجتاحتها السيول له نتائج وآثار أكثر فائدة وأكثر استدامة من تقديم المساعدات. يضاعف الدعم فقط حجم السيولة، ويجب إدراك خطر حدوث قفزة في السيولة وخسائرها على الاقتصاد الكلي للبلاد، هذه الخسائر أكثر بعدة أضعاف من خسائر السيول، وأكثر تدميرًا وغير قابلة للتعويض. جاء أغلب الفساد المالي خلال السنوات الأخيرة نتيجة الالتفاف على الإنتاج بدلًا من الالتفاف على العقوبات، وقد دمّروا حجر أساس الإنتاج والوظائف في البلاد باسم التحايل على العقوبات.
فلاحت بيشه: عشرات المليارات أُنفِقَت في مجالات تعرضت للفساد
كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أمس الأحد عن شكوك بلاده في وجود جواسيس بين بعض القائمين على الخطط الحكومية. وبيّن أن قطاع البتروكيماويات لم يكُن يخضع لأي عقوبات، فيما لم توجَّه عشرات المليارات التي وصلت إلى البلاد بعد الاتفاق النووي لتنمية هذا القطاع، بل أنفقت بمجالات تعرضت للفساد.
والعام الماضي أعلن وزير المخابرات الإيراني محمود علوي أن قوات الأمن في إيران اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية، حسب زعمه. ولم يحدّد علوي وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن كثيرًا من المعتقلين من مزدوجي الجنسية. وحسب «رويترز»، قال علوي: «طلبت مرارًا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم». وزادت وتيرة اعتقالات من يحملون جنسيتين منذ قال المرشد علي خامنئي إن عملاء غربيين اخترقوا هيئات صناعة القرار في إيران. وتصاعد التوتر بين طهران وبعض الدول الغربية منذ مايو 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، وأعاد فرض العقوبات التي رُفعت بعد اتفاق 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وكالة «المراسلين الشباب»
ظريف يلمح إلى احتمالية انسحاب بلاده من معاهدة NPT
ألمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى احتمالية انسحاب بلاده من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). وقال في ختام زيارته لنيويورك: «خيارات إيران متعددة، ويبحثها حاليًّا المسؤولون، منها الخروج من NPT». وأعلن ظريف مؤخرًا، عزمه زيارة كوريا الشمالية، دون تحديد موعد للزيارة. وستجري الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيران بيونغ يانغ في وقت خرجت فيه الأخيرة من تلك المعاهدة، فيما واجهت مفاوضاتها المباشرة مع واشنطن طريقًا مسدودًا.
وكان كبير دبلوماسيي كوريا الشمالية ري يونغ هو، زار إيران في أغسطس الماضي، ولاحقًا زار وفد برلماني إيراني كوريا الشمالية في ديسمبر من نفس العام. وكانت الأمم المتحدة رفعت السريَّة عن تقارير لخبراء لجنة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إذ كشفت عن تعاملات غير مشروعة بين بيونغ يانغ وطهران. وأورد التقرير أن إحدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أبلغت الفريق بأن «إيران تمثل إحدى السوقين الأكثر ربحية لكوريا الشمالية من حيث التعاون المتصل بالمجال العسكري»، موضحة أن مكتبَي مؤسسة «كوريا ماينينغ ديفيلوبمنت ترايدينغ كوربورايشن» (كوميد) وشركة «غرين باين أسوشييتد كوربورايشن»، المعروفة أيضًا باسم «ساينغ بيل»، نشطان في إيران. وأكّد الفريق أنه وجّه رسالة إلى السلطات الإيرانية طلب فيها «كل المعلومات المتعلقة بنشاطات كوريا الشمالية في إيران»، موضحًا أن الرسالة أحيلت إلى مراسلات سابقة مع إيران في عامي 2015 و2016 «وثّقت فيها أكثر من 282 رحلة جوية بين طهران ودبي لدبلوماسيَّي كوريا الشمالية كيم يونغ تشول وجانغ جونغ سون اللذين أُدرجا في قائمة الجزاءات في مارس 2016 بوصفهما ممثلين لمؤسسة كوميد في إيران». وأشار إلى «معلومات واردة من شركة طيران تبين منها أن رئيس مؤسسة كوميد كانغ ميونغ تشول زار طهران عام 2013، بينما زارها رئيس شركة غرين باين ري هاك تشول عام 2014»، مقدمًا «أدلة على حمل كل من الفردين المدرج اسماهما جوازي سفر على الأقل فضلًا عن أسماء مستعارة أخرى».
وذكّر الفريق بـ«معلومات واردة عن دولة عضو تشير إلى أن أفرادًا مدرجين جرى التعرف عليهم قبلُ، وممثلي كيانات مدرجة يسافرون حاليًّا باستخدام أسماء مزورة أو جوازات سفر مختلفة»، مجدّدًا مطالبة إيران بتزويده بأسماء جميع دبلوماسيي كوريا الشمالية المعتمدين لديها وأرقام جوازات سفرهم.
وطلب أيضًا «نسخًا من جوازات السفر والمعلومات المتعلقة بتأشيرات جميع رعايا كوريا الشمالية المسجلين لدى السلطات الإيرانية». وأضاف أن «طهران ردّت على الفريق في 19 ديسمبر 2018 لتفيد بأنه لا يوجد رعايا لجمهورية كوريا الشمالية مقيمين في إيران بخلاف موظفيها الدبلوماسيين». وأفادت أيضًا بأن «دبلوماسيي كوريا الشمالية المعتمدين لدى إيران لم يخالفوا حتى الآن أحكام الاتفاقات ذات الصلة أو قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية».
«راديو فرنسا فارسي»
