قال رئيس اللجنة النووية المنبثقة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيراني مجتبى ذو النور، إن بلاده تبحث الخروج من الاتفاق النووي ومعاهدة الحَدّ من الانتشار النووي «NPT»، فيما اعتبر عضو المجلس الأعلى للعمل الإيراني ناصر تشمني، راتب 1.5 مليون تومان (357 دولارًا) لا يكفي إلا لـ10 أو 12 يومًا لعول أسرة مكونة من 3.5 فرد. وفيما أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي مرسومًا عيّن بموجبه عبد النبي موسوي فرد ممثلًا للولي الفقيه في محافظة الأحواز وإمامًا لجمعة مدينة الأحواز، عيّن موسوي جزائري رئيسًا لحوزة الأحواز العلمية. وتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الدوحة للمشاركة في الجلسة السادسة عشر لوزراء خارجية دول أعضاء حوار التعاون الآسيوي (ACD).
وعلى صعيد الافتتاحيات، تحذر صحيفة «تجارت» من استمرار ارتفاع معدَّلات التضخُّم في السوق الإيرانية، فيما تحثّ صحيفة «همدلي» الحكومة على تصميم هياكل جديدة فعَّالة تحظى بإنتاجية عالية عبر تشريع قوانين شفافة في البرلمان.
«تجارت»: تضخُّم أم عمليات نفسية؟
تحذر صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم من استمرار ارتفاع معدَّلات التضخُّم في السوق الإيرانية.
تقول الافتتاحية:
وصل التضخُّم في السوق الإيرانية خلال شهر أبريل الحالي إلى أرقام قياسية غريبة، إذ بلغ 50%، وأسباب وصوله إلى هذه النسبة لا تكمن في العقوبات والاقتصاد فحسب. للأسف في الوقت الحالي، تسببت المخاوف حول المستقبل في إيجاد موجة تضخُّم نفسية في السوق، وتسبب الشعب بتدفقه على سوق النقد الأجنبي والمسكوكات والسيارات في إيجاد خلل في ميزان العرض والطلب وهو ما حفّز التضخُّم. يمكن لهذا الأمر خلال الظروف الحالية التي يستخدم فيها الأعداء سلاح الحظر في الحرب الاقتصادية أن يكون علامة على نوع من العمليات النفسية المنظمة من أجل توجيه ضربة إلى البلاد من الداخل عن طريق سوداوية الإعلام. في الوقت الحالي ومنذ سنوات عديدة، يحذّر علماء الاجتماع من ضعف التضامن الاجتماعي ومفهوم وحدة المصير في المجتمع الإيراني، وقد ضُحّيَ بمفهوم المصلحة العامة القيّم من أجل المصلحة الفردية. في ظل هذه الظروف يفكر بعض الأفراد في مصالحهم الشخصية فقط، ولا يهتمون بمصير بقية أفراد المجتمع. إن وجود البضائع المحتكرة والمساكن الفارغة والدولارات المخزَّنة في المنازل والمسكوكات المخزَّنة وتسجيل ملايين حالات شراء التجار للسيارات، جميعها نماذج واضحة على هذه الحلقة المضرّة، التي تُغرِق السوق في دوامة من التضخُّم، وتُسعِد الأعداء أكثر من الجميع.
للأسف في ظل هذه الظروف، يُعَدّ الاهتمام بالأرباح الشخصية ومحاولات كثير من أفراد المجتمع الاصطياد في الماء العكر أمرًا غير مقبول وغير أخلاقي، ويتسبب في موجة من المشترين غير الحقيقيين الذين يسعون إلى مكاسب مليونية ويتوجهون نحو أسواق الأدوات المنزلية والسيارات، ويؤجّجون اختلاف الأسعار بين المصنع والسوق ويشعلون ارتفاع الأسعار. تتكرر هذه العملية بشكل متشابه في سوق الدولار والمسكوكات والإسكان، وتؤدي إلى دخول المجتمع في لعبة خاسرة. مما لا شك فيه أنه ما لم نقبل بأن مصير كل واحد منا مرتبط بالآخر وأن غلاء المساكن والسيارات والمسكوكات والدولار يضرّ المشتري والبائع بنفس القدر، فسوف تستمر موجة الغلاء على هذا النحو وسوف يصبح عام 2019 عامًا صعبًا جدًّا على كثير منا.
«همدلي»: دور الأيادي الخفية في إضعاف الحكومة
تحثّ صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها اليوم الحكومة على تصميم هياكل جديدة فعالة تحظى بإنتاجية عالية عبر تشريع قوانين شفافة في البرلمان.
تقول الافتتاحية:
بعد مضي أربعة عقود على الثورة، ما زالت ظلال تعدُّد الإدارات والحكومات تخيّم على إدارة البلاد في الحكومة، ويومًا بعد يوم تزداد قوة حكومات الظل أو الحكومة الخفية، ويزداد ضعف الحكومة والهيئات المنتخبة، إنها حكومات لديها منهجيات مختلفة وأصول مختلفة وأهداف متضاربة، وتقود البلاد من جهة إلى جهة، وأحيانًا لدى هذه الحكومة القوية غير المنتخَبة أو الخفية من القوة والسلطة ما يمنع الحكومة المنتخبة من الكشف عن أفرادها المتجاوزين، والحكومة المنتخبة مُجبَرة في بعض الحالات على دفع ما ادّخره الشعب في البنك المركزي وبيت المال للبنوك التي تمتلكها حكومة الظل والتي نهبتها بنفسها، وعليها بعد ذلك أن تصمت. لذا فقد شهدنا وما زلنا تنافُسًا مُرهِقًا ومثيرًا للاشمئزاز بين الحكومة الخفية والحكومة المنتخبة، وهذا في الواقع يهدف إلى إضعاف الحكومة والشعب ومنع تقدم البلاد.
من ناحية أخرى فإن الحكومة الخفية من خلال تقسيم الناس إلى أغيار ومقرّبين، قد حرمت شرائح كثيرة من الشعب من المشاركة في إدارة البلاد بإخراجها من قطار الثورة. هذه الظواهر المذمومة المدمرة بدأت منذ الأيام الأولى للثورة بوصمات زائفة مثل الثوري وغير الثوري والمعارض للثورة المناهض للانسجام والوحدة الوطنية والدينية، واستمر الوضع إلى الآن، ويبدو كما لو أن أصحاب السلطة بقصد أو دون قصد أجّجوا ولا يزالون هذا المشروع من أجل البقاء لفترة أطول في السلطة، بينما عانى ولا يزال معظم الإيرانيين بشدة بسبب تعدد السلطات أو ازدواجية الحكم، ويرون أن كل هيئة تسعى من أجل مصالحها الشخصية والحصول على الجزء الأكبر من الكعكة دون أدنى اهتمام للمصالح الوطنية والحقوق الأساسية للشعب ومطالبه. تبدو هذه الظاهرة الشاذة بوضوح في حوادث مثل الزلازل أو السيول المدمرة الأخيرة أو الحرائق الكبيرة والمتكررة وغير المسبوقة في عامَي 2017 و2018 إذ ظهرت بشكل غامض.
من المدهش أن مجموعة من المنظمات والهيئات تظهر بشكل موازٍ ومنافس للحكومة المنتخبة وليست تابعة لها في ساحة مساعدة المحتاجين، وترغب كل هيئة أو جهاز في إظهار أنها الهيئة التي تقدّم معظم الخدمات للمتضررين من الزلازل أو السيول الأخيرة، وبالتالي يمكنها رفع مكانتها السياسية والاجتماعية في المجتمع عن طريق مثل هذه الأعمال، في حين تأتي كل هذه المساعدات في الواقع من خزينة الدولة، ومن جيوب الشعب، ويشاهد عمليًّا أن المساعدات المذكورة تُوزَّع على المتضررين من الزلازل أو السيول جزئيًّا بالاعتماد على الإدارات المختلفة والموازية وغير المتجانسة، بحيث لا يتضح في النهاية ما إذا كانت هذه البضائع المهداة والموادّ الغذائية ولوازم التدفئة والخدمات المقدمة قد وصلت إلى المحتاجين الرئيسيين أم لا!
الأهم من ذلك هل بقي هؤلاء الناس في مأمن من ظلم واستغلال هؤلاء المنتفعين أم لا؟ للأسف بعد مرور 4 عقود من الثورة، ما زالت البلاد إلى الآن تعاني من حكومة الظل، والإدارات الموازية، ولم يُسمح بتشكيل حكومة بإدارة علمية وتخصصية ومحترفة وموحَّدة وفعَّالة، بحيث لا يتمكَّن أي شخص من اتّباع مصالح مؤسسته أو جهازه الخاص، وأن لا تعمل أي هيئة باسمها وبشكل مستقلّ عن بقية الهيئات وتوزّع وتنفق أموال بيت المال أو رؤوس الأموال الوطنية.
لا شكّ أن الحكومة المنتخبة هي التي عليها أن تنظّم جميع هذا الخلل عن طريق إصلاح القوانين وتصميم هياكل جديدة فعَّالة تحظى بإنتاجية عالية من خلال تشريع قوانين شفافة في البرلمان، وعلى الجميع أن يقبلوا أن إيران دولة على خطّ الزلازل وتحتاج إلى منظمة هلال أحمر قوية ومجهزة ومحترفة وعلى رأسها مدير تنفيذي فعَّال ومحترف وقوي وخبير في إدارة الكوارث الطبيعية، لا طبيب أنف وأذن وحنجرة، وتحتاج إلى وزارة تحت عنوان “وزارة الحوادث والكوارث الطبيعية” يكون لديها جميع الصلاحيات المتعلقة بطريقة التعامل مع الحوادث المختلفة الطبيعية وغير الطبيعية، وعلى جميع الهيئات والأجهزة وغيرها أن تؤدّي دورها في اتباع هذه الهيئة وتقسيم الأعمال، يجب أن يكون واضحًا أن لكل شخص دوره الخاص ومسؤولياته الخاصة، لا أن تعمل كل هيئة من أجل نفسها كجزيرة منعزلة مستقلة عن غيرها، وتُظهر نفسها كل ليلة في التليفزيون أمام الناس. للأسف، في ظل الظروف الحالية أُضعِفَت الحكومة بشكل جعلها لا تستطيع أن تدير الأعمال وتعمل في مشهد السيول بشكل متكامل وفعَّال وقوي وخاضع للمساءلة. تُظهِر حقائق المجتمع أن سلطة الحكومة المنتخبة ونواب الشعب قد نُقلَت إلى هيئات أخرى لها اليد العليا في السلطة، ولا تخضع لأي شخص، وفي الواقع شكلوا حكومات أخرى إلى جانب الحكومة التي انتخبها الشعب، وهمّشوا الحكومة المنتخبة. بناءً على هذا، في ظل هذه الظروف لا تستطيع الحكومة أن تنظّم جميع إمكانياتها الوطنية والمؤسسات تحت مظلة إدارة واحدة ومتكاملة، ولا أن تهتمّ كما يجب وفي أقصر وقت بمنكوبي السيول المدمّرة الأخيرة وغيرها من الحوادث من خلال تجميع الإمكانيات وتطبيق إدارة موحَّدة وفاعلة وهادفة، وأن تتحمل المسؤولية أمام الشعب والبرلمان وبقية القطاعات الحاكمة.
ظريف يتوجه إلى الدوحة
تَوجَّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الدوحة، للمشاركة في الجلسة السادسة عشرة لوزراء خارجية دول أعضاء حوار التعاون الآسيوي (ACD). وكان أول اجتماع لوزراء خارجية «حوار التعاون الآسيوي» عُقد في 2002 في تايلاند بمشاركة ممثلين عن 18 دولة من الدول الأعضاء. وأعلن وزراء خارجية الدول المشاركة في هذا الاجتماع دعمهم تشكيل ومواصلة عمل المنظمة المذكورة. وحاليًّا يبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة 34 دولة.
ولاحقًا، عُقد اجتماعها الخامس عشر في يناير 2017 في أبو ظبي، كما عُقد الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجية «حوار التعاون الآسيوي» في فبراير 2016 في بانكوك عاصمة تايلاند.
وكان ظريف زار نيويورك مؤخرًا، وأعلن منها عزمه زيارة كوريا الشمالية، دون تحديد موعد للزيارة، فيما كشف عن عزمه على زيارة روسيا خلال الأيام العشرة المقبلة، إضافة إلى دولتين مجاورتين.
وكالة «فارس»
عضو بالمجلس الأعلى للعمل: راتب 1.5 مليون تومان لا يكفي عائلة من 3 أشخاص
اعتبر عضو المجلس الأعلى للعمل الإيراني ناصر تشمني، راتب 1.5 مليون تومان (357 دولارً) غير مناسب لحياة ومعيشة العمال، وقال: «لا تكفي هذه الرواتب إلا لـ10 أو 12 يومًا لعول عائلة مكونة من 3.5 فرد». كما اعتبر تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2019 كان على عكس رأي مجتمع العمل، مضيفًا: «لقد تمكّنّا من تنفيذ 50% في زيادة الأجور لتعويض انخفاض القوة الشرائية، ولكن يتعين دفع الحكومة الـ50% المتبقية من خلال البطاقات النقدية وسلة المنتجات. وكان المجلس الأعلى للعمل حدد الحد الأدنى للأجور لعام 2019 بمبلغ مليون و517 ألف تومان. ومع ذلك، وبسبب انخفاض قيمة الريال، انخفضت الأجور الحقيقية للعمال بشكل حاد. وتعتبر منظمات العمل المستقلة والاقتصاديون المستقلون أن رقم 7 ملايين تومان فقط من شأنه تغطية نفقات أسرة العامل في عام 2019. ووفقًا لما قاله ناصر تشمني، انخفض العام الماضي 75٪ من القوة الشرائية لمجتمع العمال.
موقع «راديو زمانه»
خامنئي يعين ممثلًا للولي الفقيه في الأحواز
أصدر المرشد علي خامنئي، مرسومًا عيّن بموجبه عبد النبي موسوي فرد ممثلًا للولي الفقيه في محافظة الأحواز وإمامًا لجمعة مدينة الأحواز، كما عيّن موسوي جزائري رئيسًا لحوزة الأحواز العلمية. وكان جزائري استقال في فبراير الماضي من إمامة الجمعة في الأحواز، بعد زيارته لبريطانيا التي أثارت جدلًا في إيران. وقدّم جزائري استقالته إلى مكتب المرشد علي خامنئي بسبب ظروفه الصحية.
وكان غياب إمام الجمعة في الأحواز عن مسيرة 11 فبراير في ذكرى الثورة في مدينة الأحواز والأيام التي سبقتها أدَّى إلى انتشار إشاعات حول وفاته، قبل أن يتدخل مكتبه ويوضح أنه بصحة جيدة وموجود في بريطانيا، للدعوة إلى الإسلام، وأن ما تُدُوِل من أن سفره بقصد العلاج غير صحيح.
وتَحدَّث إمام جمعة الأحواز بعد عودته في صلاة الجمعة (15 فبراير 2019) عن احتمالية تنحيه بسبب الوهن والعجز.
وكالة «دانشجو»
ذو النور: نبحث الخروج من الاتفاق النووي و«NPT»
رجع رئيس اللجنة النووية المنبثقة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيراني مجتبى ذو النور الضغوط التي يعانيها الشعب حاليًّا إلى ما وصفه بـ«ضعف الحكومة خصوصًا الجهاز الدبلوماسي خلال الاتفاق النووي»، رافضًا ربط الحكومة في السابق حل قضايا إيران كافة بالتوقيع على الاتفاق النووي. وطالب بلاده بإيجاد طرق لبيع النفط الإيراني، بعد القرار الأمريكي عدم تجديد إعفاءات الدول الثماني لشراء النفط الإيراني في محاولة من واشنطن لتصفير الصادرات النفطية الإيرانية. وهدد ذو النور بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي في حال استمرار العقوبات، وقال: من الممكن أن تدرس إيران وتبحث الخروج من الاتفاق النووي ومعاهدة الحد من الانتشار النووي، وهذه الخيارات أمام إيران وقيد البحث والدراسة.
وكالة «مهر»
