أعلن ممثل المدعي العام في طهران رسول أمير قهرماني عن إلقاء القبض على المدير التنفيذي السابق لبنك الاستثمار(سرمايه) علي رضا حيدر آبادي بور بواسطة الانتربول في اسبانيا. من جانبٍ آخر تدور مشاوراتٌ مع محمد يزدي الرئيس السابق لمجلس خبراء القيادة، لأجل الترشّح لانتخابات المجلس في فبراير القادم، بينما لقي سجينٌ سياسيٌّ حتفه على يد سجينين آخرين في سجن فشافويه. وعلى صعيد الافتتاحيات، ركزّت صحيفة «آرمان امروز» على أهمية وساطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بين إيران وأمريكا، معبّرةً عن مطلب إيران بأن تتخلّى أمريكا إلى الأبد عن فكرة تغيير النظام في إيران. وتناولت صحيفة «آفتاب يزد» تصعيد الخلاف الأخير بين الإصلاحيين حول قضية رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي، مؤكدةً أنّ الخلافات دخلت مرحلةً جديدةً. كما دعت صحيفة «جهان صنعت» إلى إعادة النظر في برامج الإنتاج والسلوك الاقتصادي، كحلٍّ لجزءٍ من النفقات في وقت العقوبات.
«آرمان امروز»: هل ستصل الوساطة إلى نتيجة؟
ركزّت صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيتها اليوم على أهمية الوساطات بين إيران وأمريكا خاصة وساطة رئيس الوزراء الياباني.
تقول الافتتاحية: «ليس عجيبًا ولا مستبعدًا القول بأنّ الجميع، ليس فقط في المنطقة لا بل خارج الشرق الأوسط، ينتظرون نتيجة الوساطات المشهودة هذه الأيام في طهران. الاثنين الماضي جاء وزير الخارجية الألماني إلى طهران، واليوم يأتي رئيس الوزراء الياباني، كما أنّ آخرين كانت لهم اتصالات، والجميع ينتظر بفارغ الصبر ليروا هل ستؤدّي هذه الوساطات إلى نتيجةٍ أم لا؟
من جهةٍ أخرى يبدو أنّ الوساطة التي ستبدأ اليوم، أي قدوم رئيس وزراء اليابان، هي الأهم من بين جميع الوساطات، لأنّ الجميع يعلم بأنّ اليابان قوةٌ اقتصاديةٌ، وتُحظى بتأييد واحترام أمريكا وإيران في نفس الوقت، لذا من المؤكّد أنّ شينزو آبي لو لم يكن قد رأى أنّ هناك فرصةً لإحراز تقدّمٍ بالوساطة لما كان سافر إلى إيران، أو على الأقل لكان بعث وزير الخارجية أو أحد مستشاريه، ولما كان قد استثمر الوقت في هذه الوساطة، لكن من حيث أنّه جاء إلى طهران، ومن المقرّر أن يجتمع بالمرشد، فهذا يشير إلى أنّ القضية جادّةٌ، وهناك دليلٌ آخر على جديّة الموضوع، وهو أنّ المباحثات بين ترمب وآبي في اليابان قبل أسبوعين تقريبًا أدّت إلى أن يأمل الأمريكيون واليابانيون بهذه الوساطة. مطلب إيران الواضح هو أن يُعترَف بها رسميًا من أمريكا، وأن تتخلّى أمريكا إلى الأبد عن فكرة تغيير النظام في إيران، وإذا ما حُلَّت هذه المشكلة الأساسية بين الطرفين، حينها سينتهي العداء لأمريكا عمليًا، وما يتبقّى هو قائمةٌ طويلةٌ من المواضيع العالقة بين البلدين، ابتداءً من انقلاب 1953م وحتى العقوبات المفروضة اليوم، والتي تسببّت لإيران بالمشاكل. على أي حال لا يمكن فعل شيءٍ إزاء ما مضى، كما لا يمكن فعل شيءٍ إزاء احتلال السفارة الأمريكية في طهران، فهذه أمورٌ حدثت في الماضي، وجديرٌ بأمريكا وإيران أن تطويا الماضي وتفكرا في المستقبل.
هناك اتفاقٌ مبدئيٌّ حول ما تطلبه أمريكا وإيران من بعضهما البعض، وإذا ما استثنينا المتشددين في أمريكا، فإنّ الجزء الأكبر من الأمريكيين يعترفون بإيران رسميًا. وبعيدًا عن فتوى المرشد، فإنّ جميع عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الماضية تشير إلى أنّ إيران ملتزمةٌ بجميع تعهدّاتها في إطار معاهدة NPT، وبناءً على هذا فإنّ ما تطلبه أمريكا وإيران من بعضهما البعض قد تمّت تلبيته إلى حدٍّ كبير، وباقي المشكلات يمكن حلّها بالتفاوض. نعلم أنّ هناك خلافات كثيرة بين الصين وأمريكا وروسيا، ولكن هذا لا يعني أن يستمر العداء إلى الأبد، لذا يمكن لإيران التفكير في باقي الخيارات في حال تخلّت أمريكا عن إجراءاتها ضدّ إيران».
«آفتاب يزد»: مزيدًا من الفُرْقة
تناولت صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها اليوم، تصعيد الخلاف الأخير بين الإصلاحيين حول قضية رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي، مؤكدةً أنّ الخلافات دخلت مرحلةً جديدةً. تقول الافتتاحية: «احتدام الخلافات الأخيرة بين الحزبين الإصلاحيين المهمّين، أي حزب «اتحاد الشعب» وحزب «كوادر البناء»، بخصوص قضية رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي، وانتشارها في وسائل الإعلام، فضلًا عن الخلافات الجادّة الموجودة مسبقًا بين الأحزاب الإصلاحية في كثيرٍ من القضايا، أدّى إلى طرح السؤال الذي يقول هل سيتفرّق الإصلاحيون إذا ما استمرّ هذا الوضع في انتخابات 2020م البرلمانية؟ إذ من شأن هذه الفُرقة أن تؤدي بالإصلاحيين إلى تقديم عدة قوائمٍ انتخابية.
قبل أي شيء، يجب القول بخصوص تصعيد الخلاف الأخير بين الإصلاحيين حول قضية نجفي أنّ السبب هي الأمور التي طرحها كرباستشي، وأدت إلى ردّ فعلٍ من جانب أعضاء حزب اتحاد الشعب، وعلى الرغم من أنّهم بذلوا جهدهم كي لا يخوضوا في هذا الخلاف، إلا أنّنا شاهدناها في نهاية المطاف في وسائل الإعلام، ومع هذا أعتقد أنّ هذه الخلافات حُلَّت خلال الاجتماعات المشتركة الأخيرة التي جمعت بين أعضاء الحزبين. من هنا يجب القول إنّ الخلافات الأخيرة حول موضوع نجفي لن يكون لها على الأقل أي تأثير على التوجّه العام في وضع السياسات الانتخابية للإصلاحيين. بعيدًا عن موضوع نجفي، الحديث بشكلٍ عامٍ يدور حول أنّ الخلافات بين الإصلاحيين دخلت مرحلةً جديدةً، وهذا يعني أنّ الإصلاحيين لن يتحالفوا هذه المرة مع الأصوليين المعتدلين فقط، لا بل لن يصلوا إلى ائتلافٍ بين الأحزاب الإصلاحية نفسها. وبالنظر إلى الظروف الداخلية والدولية، فالإصلاحيين بالتأكيد بينهم اختلافٌ بالرأي بخصوص الانتخابات.
في الظروف الحالية يمكننا تقسيم التيار الإصلاحي إلى ثلاث مجموعات، الأولى: التيار الأصلي بمركزية رئيس حكومة الإصلاحات محمد خاتمي، والذي يُعتبر النواة الأصلية للإصلاحات، ويؤكد على فكرة عدم التضحية بهوية الفكر الإصلاحي مقابل المشاركة في الانتخابات. والثانية: من يعتقدون بأنّه يجب المشاركة في الانتخابات تحت أي ظرف. والثالثة: هم من ابتعدوا عن الفكر الإصلاحي منذ عام 2013م، وأصبح بعضهم أكثر أصوليةً من الأصوليين. ما نريد قوله هو أنّ نواة الإصلاحيين الأصلية لا تريد التضحية بهويتها مقابل المشاركة في الانتخابات، لذا لا يمكن الحديث في الظروف الحالية عن تقديم قائمةٍ انتخابيةٍ واحدة أو قوائم انتخابية متعدّدة من قبل الإصلاحيين. لقد ادّخر الإصلاحيون بلا شكّ بعض التجارب من قوائم عامي 2015 و2017م».
«جهان صنعت»: الجهل الاقتصادي
تطالب صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم بإعادة النظر في برامج الإنتاج والسلوك الاقتصادي، وقالت إنّنا لا نمتلك أي سلعةٍ استهلاكيةٍ يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية، أو أن نعتمد عليها في جزءٍ من النفقات في وقت العقوبات.
تقول الافتتاحية: «أثبتت التجربة أنّ القائم على العقوبات لم يتمكّن إطلاقًا من فرضها بنسبة 100% على جميع السّلع، لكننا نعاني من نقصٍ في الوعي، فالحديث إما يدور حول عدم تأثير العقوبات، أو حول تأثيرها المُعَطِّل، في حين أنّ هذه النظرة غير صحيحة، ويمكن بيع أي سلعةٍ في ظل العقوبات، لكن السؤال المطروح هو هل تركيبة صادراتنا صحيحة؟
تشكّل المنتجات البتروكيماوية والغاز ومكثّفات الغاز ما يقرب من 50% من صادراتنا غير النِّفطية، وبعبارةٍ أخرى، هذا القطاع من الصادرات غير النِّفطية يعتمد على النِّفط، أما المعادن الخام ومنتجاتها كالفولاذ فتشكّل الجزء الأكبر من الـ 50% المتبقية، وهذا يعني أنّ الصناعات الناجحة في عملية التصدير هي تلك التي تعتمد على الطاقة الرخيصة، وعمليًا تصدّر الطاقة.
أما في قطاع السلع الاستهلاكية فسلّة صادراتنا تعاني من ضعفٍ شديدٍ، ويمكن القول بصعوبة أنّ السلع التي يجب إنتاجها وتصديرها بقيمةٍ مضافةٍ مرتفعة تشكّل فقط 20% من مجموع الصادرات غير النِّفطية، وغالبًا ما تتجه إلى دولٍ كالعراق وأفغانستان، وسلّة الصادرات ليست السبب في هذا الضعف، وإنّما السبب هو بيئة الإنتاج في الدولة. عندما كان سعر صرف الدولار يساوي 3 آلاف تومان، كان الكثيرون يقولون إنّه إذا وصل سعر الصرف إلى خمسة آلاف تومان فإنّ صادرات إيران سوف تقفز قفزةً كبيرةً، لكن اليوم لم تتحقّق هذه القفزة على الرغم من وصول سعر الصرف إلى 14 ألف تومان للدولار الواحد، لا بل أصبحنا نواجه سقوطًا في معدل الصادرات. إنّ النقص الذي يعاني منه اقتصاد الدولة يكمن في الإنتاج، فالسّلع التي ننتجها بشكلٍ عام ليس لها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية لا من حيث الكيفية ولا من حيث السّعر، وهذا الضعف ظهر في ظلِّ العقوبات، كما أنّه في الظروف العادية يُعتبر من المشكلات التي يعاني منها اقتصاد إيران.
من جهةٍ أخرى يعتمد الإنتاج في إيران على الاستيراد، بحيث أنّ أي مشكلة في الواردات أو التغييرات في سعر العملة الصعبة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج أكثر مما كانت عليه، كما لا يمكن تجاهل أنّ الإنتاج -بما تحمله الكلمة من معنى-لا وجود له في إيران، وما نقوم به هو فقط تجميع. الإنتاج في إيران مُكلف للغاية، والاقتصاد الذي لا يُهَيِّئ المجال لنمو الإنتاج لن يزدهر في الظروف العادية، فكيف بظروف العقوبات. إنّ إعادة النظر في برامج الإنتاج من ضرورات الاقتصاد التي يجب بحثها، لأنّنا لا نمتلك أي سلعة استهلاكية يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية، ويمكننا أن نعتمد عليها في جزءٍ من النفقات في وقت العقوبات. في الوقت الحالي يُعتبر سلوكنا الاقتصادي مجرّد ردّ فعل، ولا يتمتّع بالمبادرة. يجب على المراكز والمؤسسات البحثية دراسة مجالات الإنتاج حتى يجري التعريف بها في الظروف العادية. الظروف الحالية هي ظروف أزمة، وفي مثل هذه الظروف يُعتبر مجرّد البقاء هو المهم، لكن إذا ما لم تُدرس مجالات الإنتاج في الدولة، ولم تُبحث نقاط ضعفها ومشاكلها، فسيلازم ضعف الإنتاج اقتصاد إيران على الدوام، وسيبقى ازدهار الإنتاج مجرّد حُلُم».
القبض على المدير التنفيذي السابق لبنك «سرمايه» في اسبانيا
أعلن ممثل المدعي العام في طهران رسول أمير قهرماني الثلاثاء (11 يونيو2019م) عن إلقاء القبض على المدير التنفيذي السابق لبنك الاستثمار(سرمايه) علي رضا حيدر آبادي بور بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول) في اسبانيا التي فرّ إليها بعد توجيه الاتهام له
وأوردت وكالة «ايرنا» تصريحات قاضي التحقيق في ملف بنك الاستثمار عن تجاوزاتٍ تصل إلى 29 تريليون ريال، حيث تم اتهام على بخشايش أحد مدراء البنك بخيانة الأمانة بما يعادل 29 تريليون و354 مليار و880 مليون ريال، والمتهم الثاني كاظمي بمبلغ 24 تريليون و883 مليار و399 مليون ريال، وتفسلي بمعدل 25 تريليون و12 مليار و616 مليون ريال.
وكالة «ايرنا»
مشاورات مع يزدي للترشّح لانتخابات مجلس الخبراء
بدأت مشاورات مع الرئيس السابق لمجلس خبراء القيادة محمد يزدي من أجل الترشّح لانتخابات التجديد النصفي للمجلس عن دائرة قُم المقررة في شهر فبراير القادم. وقال عضو جمعية مدرسي حوزة قُم العلمية أحمد بهشتي إنّ محمد يزدي أبلغ أنّه غير مستعدٍّ للترشّح لخلافة محمد مؤمن الذي كان يشغل المنصب. وأضاف بهشتي قائلًا: «بعد هذا الحديث المبدئي مع يزدي لقبول الترشح في الانتخابات النصفية لمجلس الخبراء عن محافظة قُم، لا أعلم هل تم الحديث مع شخصٍ آخر أم لا، وإذا حدث فأنا لا أعلم به». ولفت بهشتي إلى أنّ هناك احتمالية بأن يكون خليفة مؤمن أحد أفراد بيته.
موقع «خبر آنلاين»
مقتل سجينٍ سياسيٍّ في سجن فشافويه
لقي سجينٌ سياسيٌّ يدعى علي رضا شير محمد (21 عامًا) مساء الإثنين (10 يونيو 2019م)، حتفه على يد سجينين آخرين مدانين بجرائم مخدرات وقتل في سجن فشافويه.
وكان علي رضا شير محمد علي وسجينٌ سياسيٌّ آخر قد أضربا عن الطعام قبل ثلاثة أشهرٍ احتجاجًا على الظروف اللاإنسانية لسجن فشافويه، وطالبا بنقلهما إلى سجنٍ آخر وحبسهما مع سجناءٍ لديهم تُهم سياسية مماثلة في سجن إيفين في طهران أو جوهردشت في كرج، ومراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم. هذا؛ وقد أكّدت مؤسسات مراقبة حقوق الإنسان في إيران الخبر وسط تكتّم مسؤولي السجن والقضاء الإيراني. الجدير بالذكر أنّه قد تم اعتقال علي رضا شير في (15 يوليو 2018م) بسبب نشاطه على المواقع الإلكترونية وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنواتٍ في المحكمة الابتدائية؛ بتهمة إهانة المرشد الإيراني، والدعاية ضد النظام وإهانة المقدّسات. وأفاد محمد هادي عرفانيان كاسب، محامي المجني عليه بأنّ مقتل موكله هو أحد الجرائم التي تمّت بسبب عدم مراعاة مبدأ الفصل بين أصحاب الجرائم الذي أخذ بُعدًا إنسانيًّا وحقوقيًّا. وفي سياقٍ متصل توفي السجين السياسي صيادي نصيري في ديسمبر الماضي في سجن لانجرود بقُم، بعد شهرين من الإضراب عن الطعام ومطالبته أيضًا بمراعاة مبدأ الفصل بين جرائم السجناء. ويُعدُّ سجن فشافويه الذي يقع جنوب طهران أحد أكبر السجون في إيران حيث تبلغ مساحته 110 هكتار. وقد تم بناء هذا السجن في البداية لمرتكبي جرائم المخدرات، ولكن في السنوات الأخيرة، تم نقل السجناء السياسيين والمحتجزين الأمنيين إليه، بما في ذلك عددٌ من المتسولين. وقد انتقد حقوقيون وبرلمانيون الظروف القاسية لسجن فشافويه وتكدّس المدانين بما فيهم مرضى فيروس نقص المناعة المُكتسبة والتهاب الكبد الفيروسي. يُشارُ إلى أنّه في السنوات الماضية، كان الفصل بين الجرائم من الحقوق القانونية التي يطالب السجناء السياسيون بتنفيذها؛ يتمُّ من خلال الإشارة إلى لوائح منظمة السجون. فوفقًا للمادة 8 من لوائح السجون، يتم تصنيف جميع الأشخاص المدانين تبعًا لنوع وحجم الإدانة والسجل الجنائي والشخصي والأخلاق والسلوك. وكان هؤلاء الضحايا قد طالبوا بهذا الفصل، ولكن حسبما نقلت وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان عدة مرات عن السجناء السياسيين أنّ المسؤولين القضائيين يقومون بنقل السجناء السياسيين وسجناء الرأي إلى سجن المدانين بجرائم مختلفة بل حتى أصحاب الجرائم الخطيرة، من أجل الضغط عليهم ومعاقبتهم فضلًا عن تعرّضهم للمضايقة والتعذيب بتحريضٍ من مسؤولي السجن.
موقع «بي بي سي»
