كشف السفيرُ الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، عن استمرارِ احتجاج زوج نازنين زاغري ورفاقه أمام مدخلِ السفارة الإيرانية في لندن لليومِ الرابع على التوالي، فيما شدّد نائب طهران وعضو تكتّل أميد البرلماني علي مطهري، على ضرورةِ تطبيق قانون الجريمة السياسية بصورةٍ صحيحة. وعلى صعيدِ الافتتاحيات رأت صحيفة «آرمان امروز» أنّ سعي الأمريكيين لتحويلِ قضية إيران إلى قضيةٍ دوليةٍ، يهدف إلى الضغطِ على إيران اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، معبّرةً عن أملها في أن تقف روسيا والصين إلى جانب إيران في جميع الأحوال، مع اعتماد مبدأ «المقاومة» التي أمّن عليها المرشد علي خامنئي. وفي سياقٍ داخلي، كشفت صحيفة «جهان صنعت» عن أنّ النظام الاقتصادي في إيران معيبٌ، وأنّ طبيعته تجعله يرفض أيّ إصلاحٍ. بينما استعرضت صحيفة «ثروت» بثّ مسلسلٍ باسم «الوحش» ينبّه إلى من يستخدمون قدراتهم ونفوذهم، كما لفتت إلى مشكلة إدارة الظلّ وما يتم خلالها من استغلالٍ للنفوذ في سبيل تحقيق المصالح الشخصية بدلًا عن مصالح وأهداف المؤسسة.
«آرمان امروز»: ضرورة تغييرِ السياسة الداخلية والخارجية
رأت صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيتها اليوم أنّ سعي الأمريكيين لتحويلِ قضية إيران إلى قضيةٍ دوليةٍ، يهدف إلى الضغطِ على إيران اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا. وعبّرت الصحيفة عن أملها في أن تقف روسيا والصين إلى جانبِ إيران في جميع الأحوال، مع اعتماد مبدأ «المقاومة» التي أمّن عليها خامنئي. تقول الافتتاحية: «يسعى الأمريكيون إلى تحويلِ قضية إيران إلى قضيةٍ دولية، وأن يوجدوا تحالفًا دوليًا ضد طهران، حيث من الممكن لهذا التحالف أن يُرضي الدّاخل الأمريكي، في حين أنّ الشعب الأمريكي حتى الآن لم يرضَ أن تخوض أمريكا حربًا أخرى. من جهةٍ أخرى لا تسمح الأجواءُ الدولية لأمريكا بشنّ هذه الحرب في حال تشكّل هذا التحالف، وبناءً على هذا، فهدف أمريكا الأول هو الضغطُ على إيران اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا. من جهةٍ أخرى، تشير تصريحات المتحدّث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، وكذلك تصريحات الرئيس حسن روحاني إلى دخول إيران في ظروفٍ خاصّة، يعني على الرغم من أنّ الاتحاد الأوروبي لم يفعل لنا شيئًا جديرًا بالاهتمام، إلّا أنّه ليس على استعداد لتخرج إيران من الاتفاق النووي، وشاهدنا كيف أبدى البيت الأبيض وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ردُّ فعلٍ على توجّه إيران الجديد.
ربما نأمل أن تقف روسيا والصين إلى جانبنا في جميع الأحوال، ولكن هذه قضيةٌ مختلفةٌ. إنّ خروجنا من الاتفاق النووي يعني أنّ علاقتنا ستنقطع مع العالم، أي أنّه لن يتبقى لنا أي بصيص أملٍ، وسنفقد الاتحاد الأوروبي بشكلٍ كامل، حتى من الممكن أن يفرض هو الآخر العقوبات علينا. بناءً على هذا وبعيدًا عن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، فإنّ العقوبات الأمريكية وعقوبات الاتحاد الأوروبي ستضيق الخناق علينا.
بعيدًا عن المادة 26 والمادة 36 من الاتفاق النووي، اللتان تتيحان لنا التصرف في حال عدم التزام أحد أطراف الاتفاق بتعهداته، هل نحن في ظروفٍ تسمح لنا باتخاذ خطواتٍ للتخصيب وإنتاج الماء الثقيل أكثر من الحصّة التي حدّدها الاتفاق النووي؟ هل ستزيد الأجواء الدولية والاتحاد الأوروبي من ضغوطاتهم علينا؟ بالنظرِ إلى تصريحاتِ وزير خارجية ألمانيا الذي قال إنّهم لا يمكنهم فعل معجزةٍ، لم تدخل الآلية المالية اينستكس حيّز التنفيذ، وفي الحقيقة لقد تبدّدت جميع آمالنا بزيارة وزير خارجية ألمانيا إلى طهران.
خلال أعمال مؤتمر ميونخ الأمني قال وزير الخارجية الألماني لوزير خارجية إيران إنّهم مستعدون لتدشين اينستكس لكن بثلاثة شروط يجب على إيران تنفيذها، وأوكل محمد جواد ظريف الردّ إلى ما بعد التشاور مع طهران، وفي النهاية أعلن المسؤولون أنّهم ليسوا على استعدادٍ إطلاقًا للتنازل عن هذه القضايا، وبناءً عليه بقيت هذه الآلية مجمّدة. بشكلٍ عام من الصعوبةِ إبداء الرأي بشكلٍ نهائيٍّ، ولكنّنا سنستمر في طريقنا، ولا يوجد حلٌّ سوى المقاومة، وما قاله خامنئي لرئيس وزراء اليابان هو فصل الخطاب، وبناءً على هذا إن أردنا أن نسير على هذا النهج، فيجب أن نعبر من هذا الطريق بدقّةٍ تامّة، والطريق الصحيح الوحيد هو المقاومة الواعية».
«جهان صنعت»: الاقتصادُ الذي لا يمكن إصلاحه
كشفت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم عن أنّ النظام الاقتصادي في إيران معيبٌ، نتيجة العجز الظاهر في الميزانية فضلًا عن العجز الخفي الذي تسبّب في خلق ظروفٍ صعبةٍ. وقالت الصحيفة إنّ طبيعة النظام الاقتصادي في إيران تجعله يرفض أيّ إصلاحٍ، وهو غير مستعدٍّ للإصلاح. تقول الافتتاحية: «النظامُ الاقتصادي في إيران معيبٌ، وللأسف فإنّ عملية ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا تتناسب أبدًا مع الأجورِ المحدّدة، لذا فقد تراجعت قدرةُ الناس الشرائية بشكلٍ كبير. بحسب الإحصائيات الحكومية فإنّ الأسرة المكونة من أربعة أفرادٍ ويشكّلُ الحدّ الأدنى من الأجور مصدر دخلها الوحيد، سيكون لديها عجزٌ في ميزانيتها بمقدار مليونين و250 ألف تومان (535 دولار) في الشهر، هذا في حين لو حُذفت العملة الصعبة بالسعرِ الحكومي 4200 تومان للدولار الواحد، وتم دفع الفارق في سعر الصرف للأسر، فإنّ الدعم النقدي مع احتساب الموجود حاليًا، أي 45 ألف تومان (10 دولارات) سيصلُ إلى 180 ألف تومان (42 دولار)، وهذا المبلغ عمليًّا لن يكون له أي تأثير.
ربما سيكون لتحريرِ الأسعار والدّعم النقدي أثرٌ في التخفيف من مشكلات الناس على المدى القصير، لكن لن يطول الأمرُ حتى تبدأ الآثار التضخمية الناجمة عن ضخّ هذه السيولة بالظهور. من جهةٍ أخرى من أين للحكومة أن توفّر مصادر هذا الدعم في حين أنّها تعاني من عجزٍ في الميزانية؟ لقد أوصلت العقوباتُ صادراتِ النِّفط الإيراني إلى أقل من مليون برميل في اليوم، ومع انخفاضِ العوائد من العملةِ الصعبة تنخفض العوائد من العملة المحلية كذلك، فمن أي مصدرٍ تريد الحكومة تنفيذ سياسات الدعم؟
الجديرُ بالتأمّل هو أنّ الكثير من مخصّصات الميزانية التي تذهب للمؤسساتِ المختلفة الدينية والعسكرية فُرضت على الحكومة، وفضلًا عن العجز الظاهر في الميزانية، هناك عجزٌ خفيٌّ تسبّب بظروفٍ صعبة، بحيث أنّ السلطة القضائية لا تستطيع دفع رواتب موظفيها. من جهةٍ أخرى لو أردنا افتراض أنّ الضرائب مصدر دخلٍ للحكومة، فإنّنا مرةً أخرى لن نصل إلى نتيجة، لأنّ الضرائب مرتبطةٌ بالنموِّ الاقتصادي بشكلٍ مباشر، والناس خلال العامين الماضيين واجهوا نموًّا اقتصاديًّا سلبيًّا وارتفاعًا في معدّل البطالة.
إنّ اقتراحاتٍ من قبيل توجيه دعم الوقود إلى قطاع الإنتاج هي أمورٌ ذهنيةٌ مثل قضية العملة الصعبة بالسعرِ الحكومي، والسبب هو أنّه يجب أن يكون هناك برنامجٌ مدوّنٌ في هذا المجال حتى نحصل على نتيجة. إذ لم يمض وقتٌ طويلٌ على موضوع خفض معدل الفوائد على الودائع البنكية، ولم ننسَ ما تركه من آثارٍ على مختلف المتغيّرات الاقتصادية، فقد أدى هذا الأمر إلى توجيه السيولة إلى سوقِ العملة الصعبة والذهب، واليوم نشاهد جميعًا نتائج هذه العملية. إنّ وضع سعرٍ حكوميٍّ للعملة الصعبة أيضًا من القراراتِ الذهنية التي أدّت إلى انتشار أجواء التربّح في السوق، وأدّى إلى اضطرابات فيه، وقد أثبتت التجربة أنّه يجب على الاقتصاد الإيراني أن يتخلّص في أسرع وقتٍ من شرّ هذا السعر الحكومي، بالطبعِ شريطة إصلاح القوانين والمقرّرات.
إنّ طبيعة النظام الاقتصادي في إيران تجعله يرفض أيّ إصلاحٍ، فهذا الاقتصاد غير مستعدٍّ للإصلاح، فإذا أردنا إصلاح سوق العملة الصعبة ستظهر مشكلاتٌ في مجال الضرائب، ومن أجل إصلاح نظام الضرائب يجب إعادة النظر في نظام الفوائد البنكية، ومن أجل إصلاح هذا القطاع يجب بدايةً إعادة النظر في قوانين الجمارك، وهذه حلقةٌ مفرغةٌ لا يمكن إصلاح عيوبها. يجب حل المشكلات بشكلٍ جذريٍّ، والاقتصاد النِّفطيُّ والريعيُّ هو سببُ جميع المشكلات. من أجل زيادة معدّل التنمية والإنتاج، ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدّل البطالة، وزيادة معدّل الدخل، يجب علينا أن نسير على طريقِ إصلاح النظام الاقتصادي، لكن بالتأكيد ليس النظام الفعلي، لأنّ هذا النظام ليس مستعدًّا للإصلاح. إنّ إصلاح النظام الاقتصادي الحالي من ضروراتِ التنمية، بناءً عليه لا يبدو أنّ هناك أفقًا مشرقًا ينتظرُ المجتمع والاقتصاد».
«ثروت»: الوحش موجودٌ بيننا
استعرضت صحيفة «ثروت» بثّ مسلسلٍ باسم «الوحش» ينبّه إلى من يستخدمون قدراتهم ونفوذهم، كما لفتت الصحيفة إلى مشكلة إدارة الظلّ وما يتم خلالها من استغلالٍ للنفوذ في سبيل تحقيق المصالح الشخصية بدلًا عن مصالح وأهداف المؤسسة. تقول الافتتاحية: «يُعرض في هذه الأيام مسلسلٌ باسم «الوحش» وهو يتحدّث عن عائلةٍ عريقةٍ باسم «شرافت»، وهي عائلةٌ معروفةٌ باستقامتها، ولهذا السبب لم تتمكّن من جمعِ الثروة. حفيد هذه العائلة اليوم معلّم مدرسة، وما زال يعيشُ في بيتٍ مستأجرٍ، يواجه سلسلةً من الأحداث تجعل استقامته تضعف، بحيث يصبح إنسانًا غير مبالٍ بالأصول الأخلاقية. هذا المسلسل يشيرُ إلى أسبابِ تراجعِ الاستقامة في مجتمعنا منذ مائة عام. هذا الحفيد يبدو في ظاهره إنسانًا لا يملك من الأمر شيئًا، لكنه في الحقيقة يملك نفوذًا في كلِّ مكان، وهو يمثّل بذلك الشخصيات الموجودة بكثرةٍ في مجتمعنا هذه الأيام؛ من يمكنهم من خلال مكالمةٍ هاتفيةٍ إيجاد الفوضى في سوق العملة الصعبة والذهب، أو أن يقوموا بالمستحيل في طرفة عين.
مثل هؤلاء الأشخاص عادةً لا يملكون منصبًا محدّدًا لكن نفوذهم وقدراتهم بلا نهاية. ربما لا يمكن للناس العاديين التعرّف عليهم، إلّا أنّ المديرين في جميع مستويات الإدارة يعرفونهم جيدًا. إنّهم من يعقدون الصفقات بالمليارات من خلال تسجيل شركاتٍ صوريةٍ، ويمكن مشاهدة آثارهم بسهولةٍ في المشاريع العملاقة. إنّهم من يلعبون دورًا كبيرًا في قضيةِ الاحتكار، ومع أنّهم لا يتدخلّون بشكلٍ مباشرٍ في الأمور، إلّا أنّ لهم خدمًا كُثُرٌ يتدخّلون عند الحاجة، ويُحدثون فوضىً في عمل الحكومة. إنّهم موجودون في صناعة السيارات ويحتكرون استيرادها، ولهم مواقع إخبارية، ويمكنهم بسهولةٍ الدخول في أيّ مجالٍ يريدونه. إنّ «الوحش» هو اسمٌ أطلقه مخرج المسلسل على هذه الشخصية، والحقيقة هي أنّه لا يمكن مناداتها بغير هذا الاسم. إنّ عمل هؤلاء الوحوش هو إيجادُ الفوضى في المجتمع، وتعكيرُ صفو الماء، ولا يمكن للحكومةِ أن تسيّطر عليهم بشكلٍ مباشرٍ.
إحدى معضلاتِ مجتمعنا الأخرى هي إدارةُ الظلِّ، في هذا النوع من الإدارة هناك مديرٌ ظاهريٌّ للمؤسسة، في حين أنّ المدير الحقيقي هو شخصٌ آخرٌ لا يملك أيّ منصبٍ إداريٍّ محدّدٍ في المؤسسة، وهو يحكم فيها من خلفِ الستار بكلِّ سهولة، وفي هذه الحالة يقومُ المدير الظاهريُّ بتوجيه إمكاناتِ المؤسسة لتحقيقِ أهدافِ بعض الأشخاص الذين لا يراهم أحد، بدلًا من تحقيقِ مصالح وأهداف المؤسسة. لهذا السبب نجد أنّ جميع رؤساء الجمهورية بغضِّ النظر عن انتمائهم الفكري يشتكون من هؤلاء الوحوش، ومن يظهر في الأخبار على أنّه سببُ المشكلات هم هؤلاء الرؤساء».
بعيدي نجاد: استمرار احتجاج زوج زاغري أمام السفارة الإيرانية في لندن
كشف السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد الثلاثاء (18 يونيو 2019م)، عن استمرارِ احتجاج ريتشارد راتكليف زوج نازنين زاغري ورفاقه أمام مدخلِ السفارة الإيرانية في لندن لليومِ الرابع على التوالي. الجديرُ بالذكر أنّ نازنين زاغري المواطنة الإيرانية البريطانية، معتقلةٌ في إيران منذ عام 2016م بتهمةِ النشاطِ الدعائي المناهض للنظامِ ومحاولة الإطاحةِ بالنظام، حيث تمّ الحكم عليها بالسجنِ خمس سنواتٍ ، وقد كانت حتى وقت اعتقالها تعملُ مديرة مشاريعٍ في مؤسسةِ «تومسون رويترز» الإعلامية.
وذكر نجاد في تغريدةٍ سابقةٍ بموقع «تويتر» أنّ تواجد زوج نازنين زاغري قد أغلق مدخل السفارة وحال دون دخول الدبلوماسيين الإيرانيين، مما دعا إلى إلغاء المواعيد.
وأضاف أنّ مراسلي عدد من وكالاتِ الأنباء يقومون بتصويرِ وبثّ الدخول والخروج من السفارة، موضّحًا أنّه بالرغم من البلاغات المتعدِّدة للشرطةِ ووزارةِ الخارجية البريطانية، إلّا أنّ الأمر مستمرٌّ، ولا يزال الطريق أمام السفارة مغلقٌ. كما نادى السفير الإيراني في تغريدةٍ أخرى، بضرورة حماية حرم السفارة من أيةِ عراقيل، لافتًا إلى أنّ تواجد المحتجين وكاميرات الإعلام أمام بوابة السفارة مباشرةً وعلى بُعد بضعةِ أمتارٍ فقط، يهدُّد أمن الدبلوماسيين أثناء دخولهم، بحسب قوله. وذكر بعيدي نجاد في تغريدةٍ أخرى أنّ «بي بي سي فارسي» قد بثّت حوارًا مع ريتشارد راتكليف وهو مضربٌ عن الطعام في أحد الزوايا، مشيرًا إلى أن المشهد مفتعل.
موقع «مشرق نيوز»
مطهري: قانون الجريمةِ السياسية لا يُطبّقُ بصورةٍ صحيحة
شدّد نائب طهران وعضو تكتّل أميد البرلماني علي مطهري، في إشارةٍ إلى مقتلِ السجين السياسيّ علي رضا شير محمد في سجن فشافويه على ضرورةِ تطبيق قانون الجريمة السياسية بصورةٍ صحيحة، موضّحًا: «يقولون بشأنِ السجين السياسيِّ علي رضا شير أنّه متهمٌّ أمنيٌّ، في حين أنّه متهمٌّ سياسيٌّ». وأوضح أنّ قانون الجريمةِ السياسية قانونٌ جيّدٌ لكنهم لم يقوموا بتنفيذه، لافتًا إلى أنّ كلّ متهمٍّ سياسيٍّ يعتبرونه متهمًّا أمنيًّا، وكلّ من ينتقد النظام يعتبرونه متهمًّا أمنيًّا، ولا يشمله قانون الجريمةِ السياسية في حين أنّ المتهم الأمنيّ هو من يقوم برفعِ السلاح ويقوم بعملٍ مسلّحٍ. وأردف قائلًا: «على المسؤولين التنفيذيين تطبيق قانون الجريمةِ السياسية، ويمكن للمجلسِ التدخل والتحقيق في سبب عدم تطبيق هذا القانون، ويجب القيام بالإشرافِ على تطبيقه من قِبل البرلمان».
موقع «اعتماد أون لاين»
