أعلن مساعد شؤونِ السياحة ولي تيموري، عن موافقةِ الحكومة على قرار إلغاءٍ أُحاديّ الجانب لتأشيرة إيران للمواطنين الصينيين، فيما وصف مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، الآلية المالية الأوروبية «الإينستكس»، بالسيارة الجميلة ولكن بدون بنزين. وعلى صعيد الافتتاحيات أوضحت صحيفة «همدلي»، أنّ سبب غياب إيران عن قمة مجموعة العشرين، ليس سياسيًا وإنّما اقتصاديٌّ، بينما تناولت صحيفة «آفتاب يزد» تفعيل الآلية المالية اينستكس والعمل بها من قِبل الأوربيين، مشيرًا إلى أنّها حركةٌ ضمن العقوبات وليس ضدّها. إلى ذلك عدّت صحيفة «عصر ايرانيان» أنّ الربط بين «FATF» ومعاهدتي باليرمو و«CFT»، سينتجُ عنه تقييدٌ لنشاطات الفروع الخارجية للمؤسسات المالية الإيرانية.
«همدلي»: ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية
أوضحت افتتاحية صحيفة «همدلي» التي كتبها الأستاذ الجامعي والخبير في المسائل الاقتصادية بهمن آرمان، أنّ سبب غياب إيران عن قمة مجموعة العشرين، ليس سياسيًا وإنّما اقتصاديٌّ. تقول الافتتاحية: «تغيب إيران عن قمة مجموعة العشرين في حين أنّ هذا الغياب ليس بالضرورة سياسيّ. وفي الحقيقة تجتمع في هذه القمة الدول التي ترى أنّها تحوز الجزء الأكبر من العلاقاتِ الاقتصادية العالمية، بحيث أنّ 24% من الناتج المحلي العالمي بيد أمريكا كونها الاقتصاد الأكبر في العالم، تليها اليابان وألمانيا بنسبة 7 و5% على التوالي. ولهذا السبب عندما تقرّر إنشاء مجموعة باسم مجموعة الثمانية، فإنّ المعايير الاقتصادية هي ما أُخذ بعينِ الاعتبار للانضمام إلى هذه المجموعة، ولهذا السبب كانت دولٌ مثل أمريكا واليابان وألمانيا وحتى تركيا وأندونيسيا وغيرها تتمتّع بالعناصر اللازمة للانضمام إلى مجموعة الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا في العالم.
بخصوص عدم تواجد إيران في مجموعةِ الثمانية يجب القول إنّ إيران لا مكان لها في مجموعة العشرين من الأساس، والسبب ليس سياسيًا على الإطلاق، والحقيقة هي أنّ الاقتصاد الإيراني لا يمكنه المطالبة بالانضمامِ لمجموعة الثمانية بالنظرِ إلى الإنتاجِ الاقتصادي المتدني، هذا في حين أنّ اقتصاد دولةٍ مثل السعودية يتناغمُ بشكلٍ مناسبٍ مع المعايير الدولية. بالطبع يجب الاعتراف بأنّ العقوبات في هذه الحالة لها أثرٌ لا يمكن إنكاره، بحيث سجّل الاقتصاد الإيراني نموًا سلبيًّا، وخلال عام 2019م يُتوَقَع وصول هذا النموِّ إلى سالب 6 %، ليكون الانهيار مشهودًا بشكلٍ واضحٍ.
بالنظرِ إلى الوضع الحالي في إيران، والذي بدأ منذ حكومة محمد خاتمي في فترته الثانية، يجب القول إنّ نسبة الاستثمار إلى الناتجِ المحلي الإجمالي وصلت إلى أدنى معدّلٍ لها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناءً عليه، من حيث أنّ هذه النسبة أساسيةٌ ومصيريةٌ في العلاقات الاقتصادية العالمية، لا يُتوقَّعُ أن يحتلّ الاقتصاد الإيراني مكانًا بين الدول العشرين الأقوى اقتصادًا في العالم حتى مدة طويلة، وذلك ما لم تتغيّر السياسات المُطبّقة.
يعتقد خبراء الاقتصاد أنّ إيران بالنظر إلى ما تملك من احتياطياتِ الطاقة والمعادن والتنوّع المناخي، يمكنها أن تحقّق نموًّا بنسبة 10 و14% كما الصّين، في حال أحدثت تغييرًا عميقًا في سياساتها الاقتصادية، لكن القضية هي أنّه بالنظر إلى الوضع الحالي، والتوتّر الموجود في العلاقات الخارجية، والقوانين المناهضة للإنتاج، فمن المستبعد أن تتمكّن إيران من الانضمام إلى الدول العشرين الأقوى في العالم».
«آفتاب يزد»: شطرنج اينستكس
تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» التي كتبها خبير الشؤون الأوروبية مهدي مطهرنيا، تفعيل الآلية المالية اينستكس والعمل بها من قِبل الأوربيين، مشيرًا إلى أنّها حركةٌ ضمن العقوبات وليس ضدّها. تقول الافتتاحية: «يشير تفعيل اينستكس إلى توجّه الأوروبيين الإيجابي، لكنّ هذا المولود ناقص. يجب أن نقبل بأنّ أمريكا لم تعارض إنشاء اينستكس، لكنّها ترى أنّ هذه الآلية محصورةٌ في علاقات أوروبا مع إيران، وفي إطار العلاقات الاقتصادية التي لا تنتهك الحالات التي تنصّ عليها العقوبات. وبعبارةٍ أخرى إذا اقتربت اينستكس في العلاقات المالية بين إيران وأوروبا من الأمور المنصوص عليها في العقوبات الأمريكية، فسنشهد تعارضًا شديدًا بين أمريكا وأوروبا بخصوص إيران، والسؤال هو في حالِ حدوث هذا التعارض هل ستقاوم أوروبا بجديّة أمام أمريكا للحفاظ على اينستكس؟
وللإجابة على السؤال السابق يجب القول أنّه يبدو أنّ الأوروبيين بعد تأخير، وقبيل انتهاء مهلة الشهرين التي حدّدتها إيران للخروج التدريجيّ من الاتفاق النووي، بدأوا العمل بالآلية المالية اينستكس، لكنهم لم يخرجوا عن الأطُر التي حدّدتها أمريكا في العقوبات. وبناءً عليه يجب أن نقول أن اينستكس في الوقت الحالي لا تُعتبر حركةً ضد العقوبات، بل هي حركةٌ ضمن العقوبات، وفي سياق إيجاد أجواءٍ مناسبةٍ لحفظ الاتفاق النووي من جانب أوروبا.
من جهةٍ أخرى، إذا خرجت إيران من الاتفاق النووي، بطبيعة الحال ستواجه اينستكس عائقًا ذاتيًا، أي سيخرج الأوروبيون من الاتفاق وستفشل الآلية المالية وستموت قبل ولادتها الناقصة، لكن الأمر الآخر المطروح هنا هو أنّه إذا لم تخرج إيران من الاتفاق النووي، وأدت اينستكس إلى تراجع إيران عن الخروج التدريجي من الاتفاق، فستتحول الآلية إلى ورقةٍ رابحةٍ لأوروبا في علاقتها مع إيران من جهة وعلاقتها مع أمريكا من جهةٍ أخرى، وبهذا سيكون الأوروبيون هم الفائزون في اللعبة.
يبذل الأوروبيون في لعبة الشطرنج مع إيران جلّ مساعيهم من أجل محاصرة إيران وهزمها، يعني في حال نفّذت إيران خروجها التدريجي من الاتفاق النووي، يمكنهم القول إنّنا أوجدنا اينستكس ولكنّ إيران امتنعت عن الاستمرار فيها. ولو لم تخرج إيران من الاتفاق، فستبقى اينستكس في إطار العلاقات المالية التي لا تنتهك العقوبات وهذا سيكون أيضاً لصالح الأوروبيين، لأنّهم يعلمون أنّ التعاملات المالية خارج إطار العقوبات سيكلّفهم الكثير، وبناءً عليه من المستبعد أن يُقدِم الأوروبيون على أيّ مجازفةٍ في اقتصادهم. وفي الحقيقة ستكون أوروبا هي الرابحة مرة أخرى، وستُظهرُ أنّها تدافع عن الاتفاق إلى جانب إيران».
«عصر ايرانيان»: سيناريو الحكومة الجديد للمصادقة على «FATF»
عدّت افتتاحية صحيفة «عصر ايرانيان» التي كتبها عضو لجنة التعليم والأبحاث البرلمانية أبطحي، أنّ الربط بين «FATF» ومعاهدتي باليرمو و«CFT»، سينتجُ عنه تقييدٌ لنشاطات الفروع الخارجية للمؤسسات المالية الإيرانية. تقول الافتتاحية: «أمرَ النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري من خلال تعميمٍ إداريٍّ في العام الجاري، جميع البنوك والدوائر والوزارات بتنفيذِ لوائح «FATF» الأربع، وعرض هذا التعميم على مجموعة العمل المالي، وأوضحت الحكومة لمجموعة العمل المالي من خلال هذا التعميم أنّ «FATF» تمّ تنفيذها، ولهذا السبب مدّدت المجموعة مهلة تعليقِ إيران من الإدراج على القائمةِ السوداء.
استدلّت الحكومة بأنّ «FATF» قيد التنفيذ وفي مراحلها النهائية، وتنتظر الموافقة القانونية، قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام، ويبدو أنّ الحكومة كانت تسعى لشراءِ الوقت من مجموعة العمل المالي استنادًا إلى هذا التعميم، لكن من جهةٍ أخرى فإنّ إصرار هذه المجموعة على موافقة إيران على معاهدتي باليرمو و«CFT» له أسبابه، لأنّ الموافقة على هاتين المعاهدتين بمثابةِ تقديم صواريخ ذكية للعدوِّ ليضرب بها مراكزنا المالية.
لا يجوز بأيّ حالٍ من الأحوال الموافقة على باليرمو و«CFT»، ونأمل ألّا يصوّت مجمع تشخيص مصلحة النظام بالموافقةِ على هذه اللوائح، لأنّ الفقرة الأولى من الإجراءات التسعة لمواجهةِ إيران هي تقييد نشاطات الفروع الخارجية للمؤسسات المالية. إذا قاومنا هذه الضغوط فلن يتمكنوا من فعل شيء. في الوقت الحالي مشكلتنا داخلية، وبحلّها يمكننا الالتفاف على العقوبات بما لدينا من خيارات. إنّهم يعلمون أنّ الحد الأقصى من الضغوط لا يجدي نفعًا، ويريدون أن نقوم بالتوقيع على هذه المعاهدات بأنفسنا، لأنّ هذا الطريق هو الأفضل ليحققوا أهدافهم».
إيران تلغي تأشيرة دخولها عن الصينيين
أعلن مساعد شؤونِ السياحة بهيئةِ التراث الثقافي ولي تيموري، عن موافقةِ الحكومة على قرار إلغاءٍ أُحاديّ الجانب لتأشيرة إيران للمواطنين الصينيين، لافتًا إلى أنّه قبل أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ عليه أن يمرّ بمراحله القانونية. وكانت إيران قد ألغت من قبل إصدار التأشيرة من جانبٍ واحدٍ لبعض الدول مثل أذربيجان.
يُذكرُ أنّ حاملي الجواز الإيراني بإمكانهم السفر إلى أكثر من 30 دولةٍ بدون الحاجة إلى تأشيرة الدخول، أو عبر الحصول على التأشيرة في المطار والمعابر الحدودية.
موقع «راديو فردا»
تخت روانتشي: الإينستكس أشبه بسيارة جميلة بدون بنزين
وصف مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، الآلية المالية الأوروبية «الإينستكس»، بالسيارة الجميلة ولكن بدون بنزين، مشيرًا إلى أنّ الوضع الراهن للإينستكس بدون أموالٍ غير كافٍ. وأضاف قائلًا: «إنّ الأوروبيين طالبوا إيران بالبقاء في الاتفاق النووي، وأنّ إيران صبرت لمدة عامٍ كاملٍ تلبيةً لطلبهم، ولكنّنا قلنا لهم أنّه يتعين عليهم اتخاذ إجراءٍ ملموسٍ للحفاظ على الاتفاق النووي، وأنّ مجرد إعلان الدعم العالمي للاتفاق النووي لا يحلُّ مشاكلنا»، بحسب قوله.
جاءت هذه الإفادة ضمن حوارٍ أجرته «وكالة ايرنا» مع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في الممثلية الإيرانية.
وذكر تخت روانتشي أنّه منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، لم يتخذ الأوروبيون أيّ إجراءٍ ملموسٍ، أي أنّ الاتفاق النووي لا يعمل بشكلٍ صحيحٍ، ولذلك فلا يمكن لإيران الاستمرار في الالتزام بعهودها في الاتفاق النووي بشكلٍ أُحادي بدون الاستفادة من مزاياه. بينما صرّح: « إنّنا لا نستطيع الصبر أكثر من ذلك، ولا نهدّد أحدًا، ولا نحدّد مهلةً لأحدٍ، لقد طرحنا مشروعنا وقلنا إذا لم يتخذوا إجراءً سنقلّل من عهودنا، وإذا لم ينفّذوا عهودهم سنتخذ إجراءاتٍ جديدةٍ»، بحسب قوله.
«وكالة ايرنا»
