صرّح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني أنّ تصدير النِّفط مستمرٌّ بأساليب مختلفة ولم يتوقّف مطلقًا. وفي سياقٍ منفصل، قامت عناصر أمنية باعتقال محمد مهدوي فر، أحد الموقّعين على بيان استقالة المرشد، بينما أعلن السفير الأفغاني لدى إيران عبد الغفور ليفال، عن افتتاح مركزٍ ثقافيٍّ لأفغانستان في مدينة مشهد وافتتاح مركزٍ ثقافيٍّ إيراني في مدينة هرات الأفغانية. وفي الشأن الخارجي، توجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى نيويورك لحضور القمة السنوية للمسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، لفتت صحيفة «آرمان امروز» إلى أنّ ما تحتاجه إيران لخفض التوتّر الدبلوماسي، هو إدارةٌ سلميةٌ للقضية النووية، فيما استنكرت صحيفة «مردم سالاري» أسلوب الخطاب والألقاب التي أطلقتها المنابر الرسمية على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الكامل. إلى ذلك، أوضحت صحيفة «جهان صنعت» أنّ الحكومات المتتالية لم تخطُ أي خطوةٍ نحو إصلاح سياسة توجيه الدعم، مع ضعفِ إرادة الحكومة الحالية.
«آرمان امروز»: فرصة الدبلوماسية
لفتت صحيفة «آرمان امروز» التي كتب افتتاحيتها المحلّل القانوني الدولي يوسف مولايي، إلى أنّ ما تحتاجه إيران لخفض التوتّر الدبلوماسي، هو إدارةٌ سلميةٌ للقضية النووية والخلافات الدولية كحلٍّ منطقيٍّ لتأمين مصالحها.
تقول الافتتاحية: «يعود التقييم الفني والاقتصادي لمقترح «التجميد مقابل التجميد» إلى الخبراء في الموضوع، لكن إذا كان قبول هذا المقترح يساعد في إيجاد تفاهمٍ وحوارٍ بين الطرفين، وبمثابة نافذة أملٍ على الحل الدبلوماسي للقضية، فهناك حاجةٌ للترحيب به، لأنّ بإمكان هذا الموضوع أن يكون مقدمةً على طرح حلٍّ أساسيٍّ بخصوص الملف النووي الإيراني. بناءً على هذا، بالنظر إلى خصوصيات المقترح الجديد الذي قدّمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجب القول إنّه لا توجد معلوماتٌ كافيةٌ عن تفاصيل المقترح، ولا يمكن من خلال المعلومات الحالية تحديد الطرف المستفيد أو المتضرّر منه.
من جهةٍ أخرى، إنّ إيران هي من تتحمّل العقوبات التي استهدفت حياة الناس العاديين، وما نشاهده من قضايا وأزمات في حياتنا اليومية ناجمةٌ عن العقوبات؛ من مشكلة المواصلات وصناعة السيارات حتى الغذاء والدواء، جميعها تحت وطأة العقوبات. في مثل هذه الظروف يجب على إيران الاستفادة من أيّ طريقٍ متاحة لتجاوز الأزمة، وعلى الرغم من ذلك، فإستراتيجية المسؤولين لم تتضح لنا بعد، ولكن بشكلٍ عام إنّ الابتعاد عن التوتر، وبدء حركةٍ نحو الحلول السلمية في حدّ ذاته مفيدٌ للدولة.
ما تحتاجه إيران اليوم هو إدارةٌ سلمية للقضية النووية والخلافات القائمة بين إيران من جهة وأمريكا وأوروبا من جهةٍ أخرى في هذا المجال، لأنّ استمرار العقوبات سيلحق الضرر بنا، وما تدفعه أوروبا وأمريكا لا يُعتبر شيئًا مقابل ما تتحمله إيران، وعندما لا يُعثر على حلّ، فإنّ التوترات الحالية في أحسن الظروف ستستمرّ، واستمرارها سيضعف من قدرة إيران، وتخفّض من قدرة سياسيينا على المساومة.
يجب أن ننتبه إلى أنّ العقوبات تستهدف صناعات يلمسُ الناسُ أثرها في حياتهم بشكلٍ مباشر، وعندما تكون البنية الاقتصادية للدولة ضعيفة، وتعاني الدولة من مشاكلٍ في هذا القطاع، فمن الطبيعي أن تبدي مرونةً أكبر، وهذا هو الهدف من العقوبات علينا، حتى يَضعُفَ بداية الاقتصاد، ومن ثمّ تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات، وطالما لم يصل الوضع الاقتصادي إلى تلك النقطة، من الأفضل للمسؤولين أن يستغلوا الفرصة، وأن يخطوا خطواتٍ في ظل ظروفٍ أفضل نحو الحل الدبلوماسي لهذه القضية، آخذين بعين الاعتبار المصالح القومية. أي أسلوبٍ يحقّق مصالح إيران، ويفتح طريقًا نحو خفض التوتّر والدبلوماسية، يمكنه أن يكون مفيدًا في هذا السياق. إنّ من أضرار الحفاظ على الوضع القائم واستمرار الخلافات حول الاتفاق النووي هو أن يتّجه الأوروبيون صوب أمريكا، وإيجاد إجماعٍ دولي ضد إيران. يجب على إيران أن تستفيد من أي حلٍّ منطقيٍّ طالما لم يحدث مثل هذا الإجماع، حتى يمكنها تأمين مصالحها».
«مردم سالاري»: الإساءة لا تُصلِح حجاب أحد
استنكرت صحيفة «مردم سالاري» التي كتبت افتتاحيتها الصحفية مستورة برادران نصيري، أسلوب الخطاب والألقاب التي أطلقتها المنابر الرسمية على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الكامل، لما له من آثار سيئة، خاصةً أنّ الموضوع يتعلّق بالدعوة إلى المعروف.
تقول الافتتاحية: «في فبراير 1979، أي بعد أقل من شهرٍ على انتصار الثورة، عندما صدرت عناوين الصحف التي تتحدّث عن لبس الحجاب الإجباري، قلّ من كان يعتقد أنّ هذا الموضوع سيتحوّل إلى تحدٍّ كبيرٍ، ليس في تلك الأيام فقط، وإنّما بعد سنواتٍ طويلة. لقد مرّت سنوات على تلك الأيام، لكن يكفي أن نطالع عناوين الأخبار خلال الأشهر الأخيرة لنرى كم هو حجم الأخبار التي تتحدّث عن هذا الموضوع، حتى أنّ هذه الأخبار أصبحت تسوق الموضوع من كونه تحدٍّ بمعنى النقاش والحوار أو الوصول إلى حلٍّ، نحو الانفلات والتهديد والفوضى، والأجواء الحالية جعلت هذا الموضوع نزاعًا من جانبٍ واحد، سواء بالنسبة لمن يعتقدون بوجوبه، أو من يدافعون عن فرضه بالإجبار، أو من يعارضون الإجبار فيه.
يستفيد كل طرفٍ من المنابر الرسمية وغير الرسمية المتاحة له لبيان آرائه التي تدور فقط حول تأييد الموضوع أو رفضه، لكن الحقيقة هي أنّه بعيدًا عن هذه الآراء فإنّ جوّ المجتمع لا ينطوي على ثنائية أقطاب، وعمليًّا النساء في الأماكن الخاصة والعائلية وفي الشارع وحتى في العمل، لديهنّ تعاريف مختلفة حول الالتزام بالحجاب من عدمه، كل واحدة حسب رأيها ومعتقدها وتجربتها وثقافتها، والمثال المطروق حول هذا الأمر يشيرُ إلى لباس النساء القاطنات في شمال إيران، ومقارنته بلباس النساء اللواتي يسكنّ في المناطق المركزية والصحراوية منها، فهناك نوعان مختلفان من الحجاب، لكن يمكن الوصول على تعريفٍ واحدٍ حول الحجاب في هذه المناطق.
ومع ذلك ما زالت الأمور تسير على ما كانت عليه بالنسبة للبعض، وهذا لا يساعد في هذه النقاشات فقط، وإنّما تزيد الأجواء توتّرًا. إنّ تمكين الناس من تقديم تقاريرٍ إلى الشرطة والسلطة القضائية بخصوص اللواتي لا يراعين لبس الحجاب خبر جديد يضاف إلى الأخبار في هذا المجال، في حين قيل مرارًا وتكرارً إنّ التعامل بالقوة مع هذا الأمر لم يغير شيئًا ومع ذلك فإنّ الحديث عن عدم مراعاة الحجاب وصل إلى مراحل هجينة من الإهانة والاحتقار.
مؤخرًّا، أطلقت المنابر الرسمية على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الكامل، أو من يعارضن الإجبار في ارتدائه، ألقابًا من قبيل «فاجرة» و«منحرفة» و«متسيّبة». إنّ استعمال هذه الصفات حتى للحالات العادية والدارجة أمرٌ مكروه، فكيف إذا كان الموضوع يخصُّ الدعوة للمعروف! لا بدّ أنّ من يستخدمون هذه الألفاظ غاضبون، أو أنّهم لا يريدون المجاملة، لكن الحقيقة هي أنّ أسلوب الخطاب هذا لا شكّ له آثار سيئة، ويجعل الكفة تميل بغير حقٍّ للمدافعين عن الحجاب الإجباري.
إنّ أقل تبعات هذا الأمر أن يكون لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي-غير الملزمين بقيود المواقع الرسمية-الحقّ في الردّ بنفس الطريقة على هذه الألقاب، ومهاجمة الحجاب والقيم، وعلى ما يبدو من المقرّر أن يقوم المحتجون على عدم الالتزام بالحجاب بزراعة الرياح وحصد الأعاصير».
«جهان صنعت»: ضعف إرادة الحكومة في إصلاح سياسة الدّعم
أوضحت صحيفة «جهان صنعت» التي كتب افتتاحيتها الخبير الاقتصادي حيدر مستخدمين حسني، أنّ الحكومات المتتالية لم تخطُ أي خطوةٍ نحو إصلاح سياسة توجيه الدعم كما أنّ إرادة الحكومة الحالية الضعيفة حالت دون الاهتمام بشكلٍ جادٍّ بإصلاح سياسة الدعم في النظام الاقتصادي الحالي. تقول الافتتاحية: «مع أنّ سياسة توجيه الدّعم لم تجرِ على أسسٍ صحيحة منذ بدء العمل بها، إلّا أنّ الحكومات المتتالية لم تخطُ أي خطوةٍ نحو إصلاحها فقط، لا بل أصرّت على الأسس الأولى، وهذا الأمر أوجب على الحكومة الحالية طرح موضوع إصلاح نظام النقد، وحذف الفئات المستثناة من الحصول على الدعم النقدي، ومع ذلك لم تتشكّل إرادةٌ جادةٌ من أجل تنفيذ هذه السياسة بشكلٍ صحيح، وحتى أنّ الأمر وصل إلى تجاهل وجهات نظر البرلمان حول تطبيق هذه السياسة.
يبدو أنّ ما يجري تجاهله في تنفيذ هذه السياسة بشكلٍ صحيح هو عدم الاهتمام بالمفهوم الحقيقي لها؛ في الوقت الذي تتعرّض فيه بعض الفئات العشرية للضرر الاقتصادي جرّاء سياسات إصلاح النظام الحكومي، فواضع السياسات في هذه الحالة مكلَّفٌ باتخاذ سياسة تعويض، حتى يخفض من معدّل الأضرار التي تتعرّض لها الفئات الدنيا، وهذا أمرٌ يتمّ تجاهله في تنفيذ سياسات الدعم. بناءً على هذا، لقد أدى ضعف إرادة الحكومة في تنفيذ سياسة الدعم بشكلٍ صحيح إلى استمرار تقديم الدعم لجميع الفئات، وهذا رقم يعادل 3500 مليار تومان في الشهر.
مع أن الدّعم يكلّف الحكومة نفقاتٍ كبيرة، إلّا أنّ تقديم مبلغ 45 ألف تومان (10 دولارات) في الشهر للأسر لا يخفّف من أعباء الفئات منخفضة الدخل شيئًا فقط، لا بل لا يؤثّر عمليًّا على حياة ومعيشة الفئات العشرية السبع العليا والمتوسطة في المجتمع، وفي حين أنّ الحكومة تتذرّع في عدم قدرتها على حذفها الفئات مرتفعة الدخل بعدم الوصول إلى معلوماتِ الأسر الإحصائية، فإنّ النظام الضريبي والاجتماعي في الدولة يمكّن من التعرف على جميع المشمولين بالتأمين الاجتماعي والخدمات العلاجية والتأمين الخاص. بناءً على هذا إذا أبدت الحكومة إرادةً قوية، فبإمكانها التعرّف بشكلٍ دقيقٍ وشامل على فئات الدّخل المشمولة بالحصول على الدّعم، ومع ذلك يبدو أنّ الحكومة لا تبدي مثل هذه الإرادة، وهذا الأمر أدى إلى عجز فئات الدّخل المتدنية عن الحصول على امتيازات الحكومة لتأمين الحدّ الأدنى من متطلبات المعيشة. إنّ عملية التعرّف على فئات الدخل العليا لحذفها من قائمة المشمولين بالحصول على الدّعم ليست معقدة وصعبة، وإنّما إرادة الحكومة الضعيفة هي التي تحول دون الاهتمام بشكلٍ جادٍّ بإصلاح سياسة الدعم في النظام الاقتصادي الحالي، وحرمت فئات الدّخل المتدنية من التوزيع العادل للدّعم».
رحماني: تصدير النفط لم يتوقف
صرّح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي السبت ( 13 يوليو 2019م)، بأنّ تصدير النِّفط مستمرٌّ بأساليب مختلفة ولم يتوقّف مطلقًا، وأنّ جزءًا من هذا التصدير يتجه صوب الدول التي تعتمد على النِّفط الإيراني والذين حصلوا على تصريحٍ بالحصول عليه، بينما يتم تصدير الجزء الآخر بأساليب مختلفة تجاه الدول التي تُمارس عليها الضغوط، بحسب قوله. وذكر رحماني خلال الاجتماع الإداري لمدينة شيروان، أنّه كانت هناك ضغوطًا هائلةً على البلاد لسنواتٍ طويلةٍ، وأنّ البلاد قد وصلت إلى العام الأربعين من الثورة الإيرانية في ظلّ هذه الصعوبات، وبات نزاع إيران مع الغرب حول تقدم الطاقة النووية والنفوذ الإيراني في المنطقة والغرب. وأردف قائلًا إنّ «الباحثين عن السلطة والمنافقين كانوا يقدّمون إحصائيات خاطئة للعدو، مفادها أنّه سيتم القضاء على إيران في غضون ستة أو ثمانية أشهر … لكن العدو فشل مرة أخرى».
وذكر وزير الداخلية الإيراني أنّ محتوى آلية الإينستكتس ليس أمرًا مهمًا، لكن المهم هو أنّ أوروبا قد أوجدت طريقةً ومعادلةً لإقرار التبادل التجاري مع إيران والتصدّي للعقوبات الأمريكية، لافتًا إلى أنّه جارٍ ضم خمس دول أخرى إلى الإينستكس.
وفي نفس السياق، أشار رحماني إلى مشاكل مدينة شيروان، قائلًا: « على المدراء معرفة أنّه أمامنا طريقٌ طويلٌ لتحقيق الهدف، وأنّ الهدف يكمن في تأمين الجميع من الناحية الاقتصادية وهذا لم يتحقّق بعد».
وكالة «تسنيم»
اعتقالٌ آخر لأحد الموقعين على بيان استقالة خامنئي
قامت عناصر أمنية يوم السبت (13 يوليو 2019م)، باعتقال الناشط المدني محمد مهدوي فر بتهمة إهانة المرشد الإيراني، وذلك في مدينة آران وبيدغل وتم نقله إلى سجن كاشان. يُذكر أنّ مهدوي فر هو أحد الموقعين الأربعة عشر على بيان استقالة المرشد الإيراني علي خامنئي من منصبه، وإيجاد تغييراتٍ جذريةٍ في الدستور الإيراني. وقد تمّ سجن هذا الناشط الذي يقضي عقوبةً بالنفي عدة مراتٍ خلال السنوات الأخيرة، كما تمَّ اعتقال عدد من الموقّعين على البيان منهم محمد نوري زاد وثلاثة آخرين، وتلقّى كل من رضا مهرجان ومحمد حسين سبهري وجواد لعل محمدي العديد من رسائل التهديد وتعرضوا لهجماتٍ عدة.
موقع «راديو فردا»
افتتاح مركز ثقافي أفغاني في مشهد
أعلن السفير الأفغاني لدى إيران عبد الغفور ليفال، عن افتتاح مركزٍ ثقافيٍّ أفغاني في مدينة مشهد وافتتاح مركزٍ ثقافيٍّ إيراني في مدينة هرات الأفغانية.
وقال ليفال إبان تواجده في مشهد وجامعة فردوسي إنّ هناك أكثر من 30% من طلاب جامعة فردوسي في مشهد من أفغانستان.
وكالة «فارس»
ظريف إلى نيويورك
توجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم السبت (13 يوليو 2019م) إلى نيويورك لحضور القمة السنوية للمسؤولين رفيعي المستوى في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. ومن المقرّر أن يتوجه ظريف بعد ذلك إلى فنزويلا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، ثم إلى نيكاراغوا وبوليفيا بهدف اللقاءات الثنائية.
وكالة «ايسنا»
