قال رئيس منظمة الطاقة النووية على أكبر صالحي إنّ بلاده خصبّت 24 طنًّا بعد الاتفاق النووي وليس 300 كلغم، فيما استهدفت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موقعًا عسكريًّا يتبع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية التابعة له شرقي العراق، هو الثاني خلال عشرة أيام، حسب مصادر عسكرية عراقية. على الصعيد الداخلي، كشف نائب قائد قوات الشرطة أيوب سليماني عن ارتفاع إحصاءات السرقة في إيران بنسبة 30% عن العام الماضي، فيما أشارت قناة «تلغرام» الخاصة بمجلس نقابة الجامعات الإيرانية عن اعتقال طالبة ماجستير العلوم الإنسانية والأمينة العامة لمجلس نقابة طلاب جامعة طهران ليلى حسين زاد، الأحد (28 يوليو 2019م) وتم اقتيادها إلى سجن إيفين. يأتي ذلك، فيما أعلن المتحدث باسم لجنة 90 بالبرلمان بهرام بارسايي عن تهرُّب ضريبي بقيمة تريليوني تومان بأحد البنوك الإيرانية. وعلى صعيد الافتتاحيات، تتناول صحيفة «همدلي» استغلال الانتهازيين للقانون، بما يسمح بالتمييز الذي يتسبب في تضاؤل ثقة المجتمع، حسب كاتب الافتتاحية سيد محمد غرضي. وترى الصحيفة أنه مع وجوب إرسال الحكومة مشاريع القوانين للسلطة التشريعية من أجل تقنينها، فإن عمل الحكومات خلال 40 عاماً مضت، كان يتجلَّى من خلال تركيز السلطة التنفيذية في أثناء تنظيم اللوائح، على القوانين التي تلبِّي توقُّعاتها، فيما يرى محلل الشؤون الدولية مرتضى مكي، أنه لا جدوى من الأداة المالية الأوروبية «إينستكس»، ما لم تتخذ أي تدابير لازمة لتصدير النفط الإيراني، وذلك في معرض تناول افتتاحية الصحيفة للمفاوضات في اجتماع فيينا للجنة الاتفاق النووي المشتركة، الذي ترى من خلاله حدوث «بارقة أمل». يأتي ذلك فيما تطرح الصحيفة في افتتاحيتها بواسطة همت قلي زاده تساؤلاً مهمًّا بشأن أموال نهاية الخدمة للمؤسسات والشركات الحكومية المتوقَّعة في ميزانياتها السنوية بشكل قانوني ودقيق، وتورد سؤالاً مباشرًا: أين تُنفَق ميزانية هذه المكافآت؟ مع مطالبتها بتحقيق دقيق من هيئة التخطيط والموازنة.
«همدلي»: القانون السيئ
تتناول صحيفة «همدلي» استغلال الانتهازيين للقانون بما يسمح بالتمييز الذي يتسبب في تضاؤل ثقة المجتمع، حسب كاتب الافتتاحية سيد محمد غرضي. وترى الصحيفة أنه مع وجوب إرسال الحكومة مشاريع القوانين للسلطة التشريعية من أجل تقنينها، فإن عمل الحكومات خلال 40 عامًا مضت، كان يتجلَّى من خلال تركيز السلطة التنفيذية في أثناء تنظيم اللوائح، على القوانين التي تلبِّي توقُّعاتها.
ورد في الافتتاحية: «عندما يضع القانون شبكة النفوذ في يد الانتهازيين، فمن الطبيعي أن نشهد استغلاله. القانون الذي يسمح بالتمييز، يوفر الأجواء لأن يرى البعض أنفسهم منفصلين عن نسيج المجتمع، وفي ظل الظروف التي يواجه فيها قطاع كبير من الشعب مختلف أنواع القيود، فإن هؤلاء الانتهازيين يحصلون على عدة مئات من ملايين التومانات ويتزايد عدد أصفار حساباتهم يوميًّا، وهذا لا سبب له سوى أننا نفتخر بحجم القانون ولا نهتم بجودته بشكل كبير. نحن نشرع القوانين منذ أكثر من 100 سنة، ولكننا لا نزال نواجه قوانين مزعجة. بناء على هذا، لو كنا نسعى للتحقيق في هذه العملية بشكل علمي، فعلينا إجراء تغييرات في تفسير القانون وتوضيحه.
على الحكومة كمرجعية لإنتاج القوانين وتتمثل مهمتها التنظيمية في إرسال مشاريع القوانين للسلطة التشريعية من أجل تقنينها، أن ترسلها إلى البرلمان بعد التدقيق والتحليل الصحيح لشروط مشاريع القوانين، مما يقلل من التهديدات وزيادة الفرص، ولكن ما ظهر من عمل هذه الحكومات خلال الأربعين سنة الماضية هو أن السلطة التنفيذية كانت تركز في أثناء تنظيم اللوائح على القوانين التي يمكنها أن تلبي توقعات الحكومة، حتى تستطيع في فترة قصيرة من الزمن أن يكون لها سجل أعمال جدير بالدفاع عنه، وبهذا يصبحون بكل بساطة غير مبالين بشؤون المجتمع.
على مدار عدة فترات وزارية وسلطة الأجهزة المتعددة لم يخطر ببالي على الإطلاق مسألة أن يتلقى مديريّ رواتب مضاعفة بالإضافة إلى رواتبهم كخبراء، لأنني كنت أعتقد أنه لا فرق بين أن يعمل الخبير في الأجهزة الحكومية أو في أماكن أخرى. من وجهة نظري لقد حدث في حكومات بلادنا كثير من التخطيط حتى يتمكن مديروها من الحصول على رواتب مضاعفة وغير اعتيادية، والنتيجة أننا نرى أن البعض يحصل على رواتب تصل إلى 20 مليون تومان، ويعتبر أصحابها أن مثل هذه المبالغ حقهم الطبيعي! في هذه الأيام، يعاني الشعب من المشكلات المختلفة، وسبل معيشتهم معرضة للخطر بشكل حقيقي.
مرة أخرى يجب تأكيد أن التمييز سوف يتسبب في تضاؤل ثقة المجتمع يومًا بعد آخر! ومن الطبيعي أن مثل هذه الحالة تتسبب في خيبة الأمل العامة وفي وجود فجوة بين الشعب والمسؤولين. وهذا في ظل ظروف نرى فيها أن البلاد أو من الأفضل أن نقول النظام الإسلامي الحاكم يتعرض لتهديدات دولية، الأمر الذي يتطلب الاتحاد والانسجام ووحدة الصف. هل من الممكن أن نتوقع الصمود من الشعب الذي يشعر بأنه غريب عن نفسه، وأن يُقال له يجب أن تتحملوا المشاق في سبيل الحفاظ على النظام وقيمه؟ بالتأكيد الإجابة هي لا».
«آرمان ملّي»: بارقة أمل في اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة
يرى محلل الشؤون الدولية مرتضى مكي، أنه لا جدوى من الأداة المالية الأوروبية «إينستكس»، ما لم تتخذ أي تدابير لازمة لتصدير النفط الإيراني، وذلك في معرض تناول افتتاحية الصحيفة للمفاوضات في اجتماع فيينا للجنة الاتفاق النووي المشتركة، الذي ترى من خلاله حدوث «بارقة أمل».
تقول الافتتاحية: «يشير موقف مساعد وزير الخارجية وممثل إيران في اجتماع فيينا للجنة الاتفاق النووي المشتركة، عباس عراقتشي، القائم على إيجابية المفاوضات البنّاءة، إلى أنَّ الطرفين يتحليان بعزم جاد لإيجاد سبيل للحفاظ على الاتفاق النووي، وبذل أقصى جهودهما في هذا الشأن. ولا تزال تنتظر إيران أن تثمر المساعي الأوروبية نتيجة، ويتمكنوا من العمل بتعهداتهم في الاتفاق النووي بشكل كامل. كما يعني خفض إيران التدريجي والهادئ لتعهداتها في الاتفاق النووي أنها لا ترغب في الخروج منه، إلا أنَّه لا مفر عمليًّا أمام إيران سوى الخروج من الاتفاق إذا لم توف أوروبا بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وتؤيد تصريحات عراقتشي بخصوص استمرار إيران في خفضها للالتزامات أنّ طهران تنظر إلى خفض تعهداتها بمثابة الفرصة لأوروبا لتتمكن الأخيرة من السعي للحفاظ على الاتفاق، وأوروبا بدورها بدأت تفكّر في تفعيل تعهداتها، وهذه رسالة جيدة في إطار الحفاظ على الاتفاق. وفي ما يتعلق بموضوع أراك الذي كان أحد الموضوعات المهمة المطروحة خلال أعمال هذا الاجتماع، أُكّد تعهد الصين وبريطانيا في إعادة تصميم هذا المفاعل، وإيران تحاول بكد أنَّ تجبر هاتين الدولتين على الوفاء بتعهداتهما. لقد قطعت أوروبا أشواطًا جيدة في موضوع «إينستكس»، وقامت هذه الأداة المالية بأولى عملياتها، لكن لا تزال هناك حاجة إلى أن يمتد مجال «إينستكس» ويشمل النفط، وهو ما لم يتحقق إلى الآن. تحتاج إيران إلى بيع نفطها، وتدخل عوائده إلى «إينستكس»، كي تلبي من خلال ذلك احتياجاتها من السلع الأساسية، ولن تكون جدوى من هذه الآلية المالية الأوروبية ما لم تتخذ التدابير اللازمة لتصدير النفط الإيراني، ولن يكون بمقدور إيران الاستفادة من مزاياها.
ومن اللازم ذكر أنَّ أمريكا أعلنت رسميًّا وصراحةً معارضتها لشراء النفط من إيران، وتؤكد ضرورة تصفير صادرات إيران من النفط. وتريد الولايات المتحدة ممارسة ضغوطها القصوى على إيران من خلال هذه الأداة، كي تجبر طهران على قبول شروطها، وتتراجع عن مواقفها في الملف النووي، والملف الصاروخي ودعم حلفائها في المنطقة مثل سوريا وحزب الله اللبناني. كان يبدو قبل هذا الاجتماع أنَّ موضوع توقيف ناقلة النفط البريطانية سيؤدي إلى نشوب خلافات جادة بين إيران وبريطانيا، لكن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى طهران، ومواقف لندن الأخيرة مؤشر على أنَّ بريطانيا لم تقرر موافقة أمريكا في انهيار الاتفاق النووي، وأن البريطانيين يحاولون أن يحلوا الأمر سياسيًّا، وفي اعتقادي، بناءً على الشواهد القائمة والتغييرات الأخيرة في بريطانيا، ستبقى لندن مستمرة في مساعيها للحفاظ على الاتفاق النووي».
«مردم سالاري»: مثال على عدم فعالية الميزانية
تطرح الصحيفة في افتتاحيتها بواسطة همت قلي زاده تساؤلاً مهماً بشأن أموال نهاية الخدمة للمؤسسات والشركات الحكومية المتوقَّعة في ميزانياتها السنوية بشكل قانوني ودقيق، وتورد سؤالاً مباشراً: أين تُنفَق ميزانية هذه المكافآت؟ مع مطالبتها بتحقيق دقيق من هيئة التخطيط والموازنة.
وتفصِّل الافتتاحية: «أعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة التخطيط والموازنة الإيرانية محمد باقر نوبخت، في بيانٍ موجَّه إلى كل المؤسسات التنفيذية بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والقوات المسلحة، والوزارات، والهيئات، والشركات، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات الثورة، أنه من أجل دفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الشرفاء الذين خدموا الأجهزة التنفيذية، واستنادًا إلى الفقرة «ب» من البند 12 من المادة الأولى بقانون ميزانية العام الإيراني الحالي ولوائحه التنفيذية، فإن ذلك يتطلب اتخاذ التمهيدات اللازمة لبيع الأصول والممتلكات غير المنقولة والفائضة لدى المؤسسة المعنية، وفقًا للقوانين واللوائح المعنية، ودفع المكافأة المذكورة من هذه العائدات. تُرصد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الميزانية بشكل دقيق كل عام، فهي أحد حقوق الموظف التي يحصل عليها في نهاية فترة عمله، كمكافأة نهاية الخدمة وفقًا للقانون، وذلك بما يعادل راتب شهر مقابل كل عام قضاه في العمل، ووفقًا لآخر راتب كان يتقاضاه. بعبارة أخرى، حينما تقوم المؤسسات والشركات الحكومية، بإرسال ميزانيتها لهيئة التخطيط والموازنة، يكون أحد بنود الميزانية، هو مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها (وليس المتقاعدين) وفقًا لحسابات دقيقة، وبما يتناسب مع عدد سنوات عملهم.
حينما يصل الموظف الذي يعمل منذ 30 عامًا، إلى التقاعد، فإنه يتعين على المؤسسة أو الشركة الحكومية المعنية احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الفور لهذا الموظف من صندوق أو حساب الادّخار، والتي تم توقعها عن طريق الميزانية لمدة 30 عامًا وفق راتبه القانوني، ويتم تقديمها للموظف المتقاعد. السؤال الرئيسي هنا، هو ماذا يحدث حينما يتقاعد الموظفون، ورغم التوقعات اللازمة في الميزانية، لا تكون المؤسسة قادرة على دفع مكافأة نهاية الخدمة؟ وفقًا للبيان الصادر، فإنه يتعين على الجهاز بيع ممتلكاته (بأي طريقة) لدفع مستحقات المتقاعدين.
مثل هذا الأمر الذي تمّ توضيحه بخصوص الموارد البشرية، ينطبق أيضاً على رأس المال غير البشري، إذ تمَّ توقُّع تكلفة استهلاك في الميزانية لممتلكات ومعدات المؤسسة أو الشركة الحكومية، ولكن من المدهش أنهم أولًا يقومون باستخدام أغلب المعدات الإدارية الحكومية لأكثر من سنوات استهلاكها، أي إنهم يحصلون على تكلفة الاستهلاك للمعدات التي انتهت سنوات استهلاكها (وهذا امتياز خاص بالمؤسسات والشركات الحكومية). وثانيًا أنه حينما تصبح معدات الشركة (التي تم استهلاكها لأكثر من عام) غير صالحة للاستعمال، لا تكون المؤسسة قادرة على استبدالها وشراء غيرها.
في نهاية الأمر، ينبغي طرح هذا السؤال الهام، وهو: ماذا تفعل المؤسسات والشركات الحكومية بأموال مكافأة نهاية خدمة الموظفين ومخصصات استهلاك المعدات، والتي يتم توقعها في ميزانيتها السنوية بشكل دقيق ووفق القوانين، بحيث تصبح غير قادرة على دفع المستحقات القانونية مع انتهاء صلاحيتها وتهالكها (سواء القوى البشرية أو المعدات)؟ بعبارة أخرى، أين تنفق الأجهزة والشركات الحكومية الميزانية المتعلقة بهذه الأمور؟ من هذا المنطلق، فإن إصدار مثل هذا البيان، يعتبر ردًّا دقيقًا على الاستفسارات بخصوص عدم فعالية إدارة مثل هذا الإنفاق الذي يتعين على هيئة التخطيط والموازنة إصدار الأوامر للتحقيق فيه بدقّة».
صالحي: إيران خصّبت 24 طنًّا من اليورانيوم بعد الاتفاق النووي
قال رئيس منظمة الطاقة النووية على أكبر صالحي الأحد (28 يوليو 2019م) إنّ بلاده خصبّت 24 طنًّا بعد الاتفاق النووي وليس 300 كلغم. وتأتي تصريحات صالحي في اجتماع كتلة «مستقلي الولاية» البرلمانية، فبموجب الاتّفاق النوّوي بين القوى العالمية الست مع إيران في يوليو 2015م، المعروف بخطةِ العمل الشاملة المشتركة (برجام)، قبلت طهران أن تقلّل احتياطها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 % الى 300 كلغم، وأن تبيع الفائض منه للدول الأخرى.
وقال محلّل القضايا السياسية رضا تقي زاده حول تصريحات صالحي: «أنّه بموجب الاتفاق النووي فيجب على إيران الحفاظ على سقف 300 كلغم كحدٍّ أقصى وتسليم الباقي إلى روسيا. ومن هناك، يتمُّ إرسال اليورانيوم إلى كازاخستان، وعلى ما يبدو يتمّ الاحتفاظ به في بنكٍّ تمَّ إعداده من قبل الوكالة، وفي المقابل تحصل إيران على كعكةٍ صفراء».
ما يجدرُ ذكره أنّه خلال الأشهر الماضية، تحوّل موضوع اليورانيوم المُخصّب مرةً أخرى الى موضوعٍ مهمٍّ للغاية، فبعد تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا، أعلنت الإدارة الأمريكية في 4 مايو الماضي أنّه تمشيًّا مع سياسة ممارسة الحدِّ الأقصى من الضغط على إيران، سيتمَّ إلغاء إعفاءات التعاون النووي مع طهران باستثناء اعفاءين لتبادل اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي (الكعكة الصفراء) بين إيران والدول الأخرى، وكذلك نقل فائض المياه الثقيلة إلى خارج إيران. وبعد أربعة أيام من هذا القرار الأمريكي، أعلنت إيران أنّها ستوقف بيع المياه الثقيلة واليورانيوم المُخصّب. إنّ معدل اليورانيوم الإيراني المُخصّب غير واضح حاليًا، ولكن هدّدت طهران بزيادة معدّله حتى نسبة 20% في حال تمّ إهمال مطالبها. وفي أعقاب تخفيض الالتزامات النووية الإيرانية، عُقد اجتماعٌ طارئٌ للجنة الاتفاق النووي (برجام) المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا بناءً على طلب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران، والذي وصفه مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي بأنّه بنّاء.
موقع «راديو فردا»
ارتفاع إحصائيات السرقة في إيران بنسبة 30%
صرّح المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان حسين نقوي حسيني، بالإعلان الصادر عن نائب قائد قوات الشرطة أيوب سليماني بارتفاع إحصاءات السرقة في إيران بنسبة 30% عن العام الماضي. ووفقًا للتقرير الذي قدّمه سليماني: «زاد حجم السرقات الصغيرة مقارنة بالعام السابق بنسبة 30%، كما ارتفعت نسبة السرقة في الفضاء الإلكتروني بنسبة 95% تقريبًا». كما انتقد نائب قائد الشرطة انخفاض ميزانية القوات الشرطية، موضحًا أنّه يتم إنفاق 95% من الميزانية في الربع الأول من العام.
موقع راديو «فردا»
اعتقال عضو «صوت نساء إيران»
أعلنت قناة «تلغرام» الخاصة بمجلس نقابة الجامعات الإيرانية عن اعتقال طالبة ماجستير العلوم الإنسانية والأمينة العامة لمجلس نقابة طلاب جامعة طهران ليلى حسين زاد، يوم الأحد (28 يوليو 2019م) وتم اقتيادها إلى سجن إيفين. الجدير بالذكر أنّه قد تمّ اعتقال ليلى حسين زاده من قبل في عام 2017م وأُطلق سراحها بكفالة. وكانت محكمة الاستئناف بمحافظة طهران قد حكمت عليها يوم (26 يونيو 2019م) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر والمنع من السفر خارج إيران لمدة عامين. وفي غضون ذلك تمَّ استدعاؤها إلى محكمة إيفين في الأيام الأخيرة ثم اعتقالها بواسطة ضباط الأمن. وتُعدُّ ليلى رابع عضو في تنظيم «صوت نساء إيران» أو «اسرين دركاله»، يتم اعتقالها منذ بداية هذا العام بالإضافة إلى آخرين هم: مريم محمدي، وناهد شقاقي، وأكرم نصيريان.
موقع «راديو زمانه»
بنك إيراني يتهرَّب من ضرائب بتريلوني تومان
أعلن المتحدث باسم لجنة 90 بالبرلمان بهرام بارسايي الأحد 29 يوليو 2019 عن تهرُّب ضريبي بقيمة تريليوني تومان بأحد البنوك الإيرانية. وحسب وكالة أنباء «إيسنا»، قال بارسايي دون الكشف عن اسم البنك المخالف: «خلال متابعة ملف البنوك في لجنة 90 حول ديون البنوك، تم التأكد -وفقًا للتقرير الذي تلقته اللجنة- من أن أحد البنوك عليه ديون ضريبية بقيمة 2000 مليار تومان، حتى عام 2017».
موقع «راديو زمانه»
إسرائيل تستهدف صواريخ «الحرس الثوري» بالعراق
استهدفت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الأحد 28 يوليو 2019 موقعاً عسكريًّا يتبع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية التابعة له شرقي العراق، هو الثاني خلال عشرة أيام، حسب مصادر عسكرية عراقية.
وذكرت المصادر أن طائرة أو عدة طائرات إسرائيلية، هاجمت معسكر أشرف الواقع في منطقة ديالي شرقي العراق، الذي يبعد فقط 80 كيلومترًا من الحدود العراقية–الإيرانية شمال بغداد، حيث استهدف قاذفات صواريخ باليستية جلبتها إيران مؤخراً إلى العراق، بالإضافة إلى كميات من الصواريخ، إلى جانب مناطق يسكنها ضباط وجنود من الحرس الثوري الإيراني، ومناطق تابعة لـ«كتائب بدر».
وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية خلفّت عدداً من القتلى تجاوز 40 شخصًا، ضمن معسكر يتسع لأكثر من 4000 جندي بكامل عتادهم، إلى جانب مخازن أسلحة تحت الأرض تحتوي على منظومات صواريخ ودبابات ومدفعية ثقيلة. يُشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأول جرى الجمعة قبل الماضية 19 يوليو 2019م، واستهدف اللواء 52 من «كتائب بدر» (مبرو الميليشيات العسكرية الشيعية الموالية لإيران) في منطقة صلاح الدين شرقي بغداد.
موقع «تيك ديبكا الأمني»
