كشفت وكالة «رويترز» في تقرير لها عن تراجع صادرات النفط الإيرانية اليومية من 2.5 مليون برميل إلى 100 ألف برميل، ما يعني خسارة سنوية تُقدَّر بـ53 مليار دولار من العائدات النفطية، على أساس أسعار النفط الحالية. يأتي ذلك بينما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن أمريكا مدَّدت إعفاء خمسة برامج نووية إيرانية من العقوبات.
وداخليًّا، لمّحت وكالة «خانه ملت» عبر عضو برلماني بارز، إلى أن القائمة الشعبوية ستفوز في الانتخابات المقبلة على حساب الأصوليين، بينما تزايدت أنباء ملاحقة الفساد، إذ أكد متحدث السلطة القضائية صدور 978 حكمًا قطعيًّا على مجرمي الاقتصاد، إلى جانب صدور حكم بالإعدام على رئيس بلدية طهران، مع إلقاء القبض على رئيس بلدية شهريار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، يرى خبير اقتصاديّ عبر صحيفة «جهان صنعت» أنه لا يمكن رسم صورة إيجابية لمستقبل اقتصاد الدولة، وأنه بناءً على ذلك فإنّ عبور الطرق الاقتصادية الوعرة يحتاج إلى وقت، بينما تؤكد افتتاحية « تجارت» أن الرد المناسب لكسب ثقة الشعب لا يأتي عبر سلسلة الغلاء والبطالة والإفلاس والرواتب الفلكية والرشوة والاختلاس وغيرها من المشكلات المجتمعية.
«جهان صنعت»: عبور الطرق الاقتصادية الوعرة
يرى رئيس بيت الاقتصادي الإيراني، إبراهيم جميلي، عبر افتتاحية صحيفة «جيهان صنعت» أنه في «ظل الأوضاع الصعبة الحالية» لا يمكن رسم صورة إيجابية لمستقبل اقتصاد الدولة، وأنه بناءً على ذلك فإن عبور الطرق الاقتصادية الوعرة يحتاج إلى وقت.
ورد في الافتتاحية: «ضغوط العقوبات والانخفاض الشديد في مستوى تصدير النفط ونقص مصادر الدخل من العملة الصعبة، وما تبع ذلك، يمكن اعتبارها مجموعة من العوامل التي ضيَّقت الخناق على الأنشطة الاقتصادية، وأوجدت عراقيل أساسية في طريق قطاع الأعمال.
تسبَّبت زيادة سعر العملة الأجنبية والارتفاع المضاعف في أسعار المواد الأولية التي تحتاج إليها المصانع ووحدات الإنتاج نتيجة للعقوبات المفروضة في تغيير الوضع الاقتصادي للدولة خلال عام واحد. وعلى الرغم من أن صعود وهبوط سعر العملة الأجنبية لم يكن يتبع المسار الاقتصادي الصحيح، فقد تسبَّبت قفزة ارتفاع أسعار المواد الأولية والبضائع التي يحتاج إليها المنتجون في اضطرار العديد من المنتجين إلى الخروج من ميدان الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن جهود مُشرِّعي السياسات النقدية تؤتي أُكلها في الوقت الحالي، واستطاعت خلال الشهور الماضية أن تُدير أسعار العملة الأجنبية بطريقة مقبولة، وإخراج العملة الأجنبية من دائرة البضائع الاقتصادية المربحة.
لكن على الرغم من أن العقوبات المفروضة قلَّصت حجم مصادر الدخل النفطية في الدولة إلى حدٍّ كبير، فيمكن استغلال الإمكانيات الأخرى في الدولة على نحو مناسب حتى تكون مصادر الدخل الناتجة عنها تعويضًا لمصادر الدخل المفقودة. ومن ناحية أخرى، ينبغي التطبيق الكامل لاستراتيجيات قيادة الاقتصاد المقاوم بهدف إدارة أفضل لاقتصاد الدولة، ويجب اتخاذ القرارات وتحقيق نتائجها في أسرع وقت، وإلى جانب ذلك يجب السعي وراء إيجاد حل للبيروقراطية المبالَغ فيها لدى دائرة صناعة القرار.
في ظل الأوضاع الصعبة الحالية، ينبغي بذل الجهود من أجل تبديل التهديدات إلى فرصة واتخاذ خطوة تجاه تعزيز تنافسية المناخ الاقتصادي. في هذه الأثناء، على المُنتِج المُلمّ بالأوضاع الصعبة الحالية والتحديات الموجودة في طريق الأنشطة الإنتاجية أن يتخذ خطوة من أجل إبقاء المنتجات الداخلية في السوق وتلبية مصالح المستهلكين عن طريق عرض البضائع المرغوب فيها بالأسواق، وعلى المستهلكين أيضًا أن يكون لديهم توجُّه خاصّ للاستهلاك الأمثل في ظل الأوضاع الحالية، لكن على الرغم من أن الاقتصاد يمرّ بأوضاع صعبة ولا يمكن رسم صورة إيجابية لمستقبل اقتصاد الدولة، فبناءً على ذلك يحتاج عبور الطرق الاقتصادية الوعرة إلى وقت، وبالمقاومة أمام هجمات القوى الأجنبية يمكن اتخاذ خطوات كبيرة تجاه دعم النشطاء الاقتصاديين وتحسين الأجواء النفسية للاقتصاد».
«تجارت»: بناء الثقة.. شرط لمرافقة الشعب
تؤكد افتتاحية صحيفة «تجارت»، بحسب كاتبها الصحفي مسعود يوسفي، أن سلسلة «الغلاء الفاحش، والبطالة المستشرية، والانخفاض المقلق في سنّ الإدمان، والإفلاس، وتعطُّل المصانع، والرواتب الفلكية، والرشوة، والاختلاس، وكثيرًا من المشكلات الأخرى التي يواجهها المجتمع اليوم»، لم تكن الردّ المناسب على ثقة الشعب.
تقول الافتتاحية: «انتقاد رئيس لجنة التخطيط والموازنة غلام رضا تاجكردون الحادّ للأوضاع الاقتصادية للبلاد، الذي أورده في جلسة البرلمان العلنية، يدعو للتأمُّل، خصوصًا عندما قال: “نفور الشعب منّا يعني تخليه عن كلّ ما صنعناه، وما كان يطلبه الخميني ويريده المرشد منا. إنّ إدارة المجتمع في ظل نفور الشعب لا تساوي شيئًا، فالحكومة الإسلامية والحكومة الدينية تقوم على رضا الشعب، وعلى الرغم من أنّ بعض الخواصّ اليوم يفضّلون إرضاء الخواصّ على إرضاء الشعب، فإنَّ ما لدينا هو من الشعب، وعلينا أن نظلّ على عهدنا معهم”. هذا جزء من تصريحات تاجكردون التي تدل في باطنها على موضوع مهم للغاية يذكره الصحفيون والنقاد والمحللون في كتاباتهم خلال هذه الأيام، تحت مصطلح «تدمير الثقة»، يعني أن الشعب وثق في مسؤولي البلاد لإدارتها، لكنّ هؤلاء المسؤولين لم يتمكنوا من القيام بالمهمة الموكلة لهم، وأضاعوا ثقة الشعب فيهم.
الغلاء الفاحش، والبطالة المستشرية، والانخفاض المقلق في سنّ الإدمان، والإفلاس، وتعطُّل المصانع، والرواتب الفلكية، والرشوة، والاختلاس، وكثير من المشكلات الأخرى التي يواجهها المجتمع اليوم، لم تكن الردّ المناسب على ثقة الشعب. اللافت أنَّ نفس المسؤولين الذين تسبَّبوا في ضياع هذه الثقة ينتشرون هنا وهناك وبشكل متتابع، ويعرضون توصيات لرفع مشكلات ومعضلات المجتمع، وكأنما ليسوا هم السبب في كثير من هذه المشكلات الاقتصادية، وإذا ما كان هناك ما يتوجب القيام به فهو أن يعتذروا للشعب بسبب هذا التقصير.
يكشف بين الفينة والأخرى أحد المسؤولين، مثل رئيس لجنة التخطيط والموازنة، النقاب عن تقصيره هو والمسؤولين الآخرين، ويسهب في الحديث عن الأمر فقط، وندعو الله ألّا تكون مثل هذه التصريحات دعاية انتخابية، خصوصًا أنَّه تطرق في نهاية كلمته إلى الانتخابات المقبلة حين قال: “إنّ صناديق الاقتراع التي كل واحد منها وتد استحكام للثورة، لا تعرف اليمين واليسار”. وعلى الرغم من ذلك فهذا المقدار من الاعتراف الذي ورد على لسان برلماني -هو بالصدفة عضو في لجنة تتعامل مع معاش الحكومة والشعب- هو غنيمة حتى لو انطوى على شكوك انتخابية».
تمديد أمريكيّ لإعفاء 5 قطاعات نووية من العقوبات
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها أن أمريكا تعتزم هذا الأسبوع تمديد إعفاء خمسة برامج نووية إيرانية من العقوبات. ويتعلَّق تمديد الإعفاء من العقوبات بمحاور الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العظمى، التي تتيح لروسيا والصين وأوروبا التعاون والنشاط في المحاور غير العسكرية في البرنامج النووي الإيراني.
وقِيل إنّ تمديد الإعفاء من هذه العقوبات يعتبر مصيريًّا لمستقبل الاتفاق النووي، وفي حال استئناف هذه العقوبات فسيُعرِّض ذلك وجود الاتفاق النووي للخطر. وسيسمح تجاهل هذه العقوبات للدول الأوروبية وروسيا والصين بالعمل في محطة بوشهر للماء الثقيل، ومنشآت «فردو» للتخصيب، ومحطة أراك النووية، ومفاعل الأبحاث في طهران. وقد علَّقت أمريكا هذا الجزء من العقوبات منذ عام 2015، بعد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 1+5.
ووفقًا لهذا التقرير، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوزير خارجيته مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخزانة الأمريكية ستيف مانوتشين، الأسبوع الماضي، لمناقشة استئناف هذه العقوبات المعلّقة. وتردد أن كلًّا من بومبيو وبولتون كانا يسعيان لاستئناف هذه العقوبات، لكن مانوتشين بدوره كان يعارض ذلك.
وذكرت «واشنطن بوست» أن وزير الخزانة الأمريكية كان يحذر من أنه في حال استؤنفت العقوبات فستضطر أمريكا إلى معاقبة الشركات الروسية والصينية والأوروبية، التي سمح لها الاتفاق النووي بالمشاركة في البرنامج النووي الإيراني. وذكرت الصحيفة أن 6 مسؤولين أمريكيين، تحفَّظوا على ذكر أسمائهم، أيَّدوا ما جاء في التقرير، وقد امتنع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن الرد على سؤال وكالة “رويترز” حينما سُئل عن هذا الشأن.
وقد علّق وزير الخارجية الأمريكية، في مايو هذا العام، 5 عقوبات من أصل 7 عقوبات على إيران، لمدة 90 يومًا.
موقع «بي بي سي فارسي»
“رويترز”: تراجع صادرات النفط الإيراني إلى 100 ألف برميل يوميًّا
أفادت وكالة أنباء «رويترز» الثلاثاء (الموافق 30 يوليو 2019)، استنادًا الى البيانات الصناعية والملاحية، أن صادرات النفط الإيرانية انهارت إلى مستوى الـ100 برميل يوميًّا خلال شهر يوليو. وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في 2 مايو الماضي إعفاءات عملاء النفط الإيراني، من أجل الوصول بصادرات نفط طهران إلى «الصفر»، لكن التقارير تفيد بأن الصين وتركيا واصلتا شراء النفط من إيران بصورة محدودة. وذكرت مصادر صناعية أن إيران باعت نحو 100 ألف برميل نفط بشكل متوسط يوميًّا خلال الشهر الجاري.
وأعلنت شركة تتبع ناقلات النفط «رفينيتو» أن تقييمها اليومي لصادرات النفط ومكثفات الغاز الإيرانية كان بشكل عام 120 ألف برميل خلال شهر يوليو. وإذا تم تأكيد هذه الإحصائية فهذا يعني انخفاض صادرات النفط الإيرانية بنسبة 95% على مدار العام الماضي، الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واستأنفت واشنطن العقوبات ضد طهران. وفي الوقت نفسه صرَّحت مؤسِّسة وممثِّلة شركة استشارات الطاقة «SYB»، سارة وخشوري، أنه بناءً على تقديراتهم بلغ معدل محمولات النفط الإيرانية ما بين 225 ألف وحتى 350 ألف برميل، لكن ليس من الواضح بالضبط ما كمية النفط التي بِيعَتْ
وقد أعلنت شركة تتبع ناقلات النفط «كبلر» أن زيادة التوترات مع أمريكا لم تُحسن قدرة إيران على بيع النفط. وكان معدل صادرات النفط الإيراني 2.5 مليون برميل يوميًّا، قبل عقوبات واشنطن. وأفادت «كبلر» الاثنين بأن إيران شحنت الشهر الماضي 417 ألف برميل من النفط، لكن ليست هناك معلومات دقيقة حول معدلات البيع، وأن إيران تخزن جزءًا من نفطها في صهاريج راسية في منطقة الخليج، أو منشآت برية داخل البلاد أو الصين. وأعلنت «كبلر» لموقع «راديو فردا»، أن معدل احتياطيات النفط الإيراني غير المبيع قد وصل إلى ذروته عند 111 مليون برميل، ونشرت «رويترز» يوم الثلاثاء المعلومات المذكورة نقلًا عن هذه الشركة.
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعدّت موازنة هذا العام على أساس صادرات يومية تصل إلى مليون و540 ألف برميل من النفط يوميًّا، لكن في الآونة الأخيرة أعلن مسؤولون إيرانيون أن الميزانية قد عُدِّلت ونُظِّمت على أساس صادرات 300 ألف برميل من النفط يوميًّا. ويمثل التراجع الكبير في صادرات النفط الإيرانية تهديدًا خطيرًا لاقتصاد البلاد، إذ يمثل النفط نسبة 60% من إجمالي صادرات إيران. إنّ تراجع صادرات النفط الإيراني اليومية من 2.5 مليون برميل إلى 100 ألف برميل، يعني خسارة سنوية تقدر بـ53 مليار دولار من العائدات النفطية، على أساس أسعار النفط الحالية. بالنسبة إلى إيران، التي يُقدَّر إجمالي ناتجها المحلي بـ483 مليار دولار استنادًا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لهذا العام، فإنّ خسارة 53 مليار دولار من العائدات النفطية يمثل تحديًا كبيرًا. وفي أبريل الماضي، حيث كان عملاء النفط الإيراني يستفيدون من الإعفاءات الأمريكية، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 6% خلال العام الجاري.
موقع «راديو فردا»
إسماعيلي: صدور 978 حكمًا قطعيًّا بحق مجرمي الاقتصاد
أكّد المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي، صدور 978 حكمًا قطعيًّا منذ تأسيس المحاكم الخاصة بالفساد الاقتصادي، وتضمنت أحكام الإعدام والسجن المؤبد والفصل من الخدمة وإعادة الأموال. وأضاف إسماعيلي خلال مؤتمره الصحفي الثلاثاء (30 يوليو 2019) أنه منذ تشكيل المحاكم الخاصة وحتى اليوم أصدرت محاكم إيران 978 حكمًا نافذًا بشأن الفساد الاقتصادي، منها 9 أحكام بالإعدام، و4 بالسجن المؤبد، و100 حكم بالسجن لـ20 عامًا، و731 حكمًا بالسجن لأقل من 10 سنوات، و44 حكمًا بالسجن ما بين 20 إلى 30 عامًا. كذلك صدرت أحكام بالفصل الدائم من العمل لـ116 شخصًا، و152 شخصًا بالفصل المؤقت، و10 بالنفي و161 بالجلد. وهذه الأحكام جميعها صدرت في الشعب الخاصة وكل شعب التحقيق في الملفات الاقتصادية. وأعلن عن صدور الحكم في ملف كلٍّ من محمد هادي رضوي، وإحسان دلاويز (المتهمين في ملف بنك سرمايه)، وقال: «حُكم في طهران على هادي رضوي بالسجن لـ20 عامًا وردّ الأموال والجلد 74 مرّة والحرمان من الوظائف الحكومية بتهمة الإخلال المتعمد بالنظام الاقتصادي. كما حكم على دلاويز بجريمة المساعدة في الاخلال بالنظام الاقتصادي بالسجن لـ10 سنوات».
وحول الملف الخاص بمؤسسة الصناعة والتجارة بمحافظة جيلان، قال: «أُدين في هذا الملف علي منتظري رئيس المؤسسة آنذاك، وكذلك مساعده لشؤون التخطيط محمد حسين أصغريان، و11 متهمًا آخر بتهمة تلقي الرشوة والاختلاس وتحصيل أموال غير شرعية وتضييع حقوق بيت المال. وحكم على منتظري بالسجن 5 سنوات مقابل كل تهمة من التهم الـ22 الموجهة إليه، بالإضافة إلى 111 جلدة والفصل من الخدمات الحكومية، أمّا أصغريان فحُكم عليه بالسجن لـ5 سنوات والجلد 74 مرّة والفصل من الخدمة الحكومية». كما أعلن إسماعيلي عن تشكيل مجمع جديد للتحقيق في الجرائم الاقتصادية، إذ سيُشكَّل بكوادر وسلطات وصلاحيات محددة.
«فارس نيوز» ووكالة «إيسنا»
آبادي: القائمة الشعبوية ستفوز بالانتخابات.. لا الأصوليون
أوضح عضو لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، تعليقًا على انتخابات الدورة البرلمانية الـ11 المقبلة في 2020: «ما تشير إليه الأبحاث هو أن القائمة الشعبوية هي من سيفوز في الانتخابات المقبلة. بالطبع الشعبوية ليست سيئة في ذاتها، لكن التيار الذي يشارك في الانتخابات بهذه السمات هو محل تساؤل».
وأضاف: «على الحكومة القيام بإجراء سريع كي لا يحدث هذا الأمر، لكني لا أشاهد أي ردود أفعال سريعة من هذه الحكومة. وأعتقد أننا سنشاهد تيارًا شعبويًّا في انتخابات 2020 البرلمانية، ما لم يتم التفكير في تدابير لهذا الأمر. كما لا يعني كلامي هذا أنَّ الأصوليين سيفوزون في انتخابات فبراير 2020. عليهم استجماع قواهم، لأنه في غير هذه الحالة سيتغير الأمر. وإذا لم تنتبه التيارات السياسية، فالتيار الشعبوي الذي يتحدث عن مشاركته في الانتخابات سيفوز بتلك الانتخابات. وسيقول الشعب إنه لا وقت سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، فلنثق فيهم مرّة واحدة، ونرى ماذا سيحدث».
وردًّا على سؤال: «تتبقَّي الآن أقل من 8 أشهر على الانتخابات، ويدور حديث بين الشعب بشأن مقاطعتها، هل سيحدث مثل ذلك أم لا؟»، أوضح آبادي: «لا، لن يقاطع أحد الانتخابات، نحن لن يكون لدينا خطوة تحت اسم (حظر الانتخابات). قد يقول البعض لا فائدة من التصويت. ويتعيَّن القول هنا إنّ هذين الموقفين مختلفان كثيرًا بعضهما عن بعض، ويتعين علينا الشرح لهم عن فائدة المشاركة في الانتخابات».
وبشأن ما يقال إنّ هناك على الدوام في إيران بعض المصوتين التقليديين الذين تصل أعدادهم إلى ما يقارب الـ15 أو 16 مليون شخص، وهي الأكثرية التي شاركت في انتخابات العام الماضي، ولن يحدث هذا ثانية، ذكر البرلماني: «نعم، يمكن القول إلى حد ما إنّ مثل هذه النظرية صحيحة، لكن يتعين تذكّر أن مصير انتخاباتنا يتحدد في آخر 72 ساعة بسبب عدم وجود أحزاب».
وأكّد أيمن آبادي أن التيار الأصولي لا يتعين عليه الاعتقاد بأنه سيكون الرابح الأوحد في هذه الانتخابات، إذ سيظهر تيار آخر في الأوساط. وربما لن يصل كلا التيارين الأصولي والإصلاحي إلى ما يرغبان فيه في انتخابات العام المقبل، وعليهم الانتباه إلى التيار الثالث. وتمنّى عضو لجنة التخطيط والموازنة ألا يكون هذا التيار الثالث من نوعية تيار محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية السابق.
وكالة «خانه ملت»
السجن عامين والإعدام لرئيس بلدية طهران.. ومحاميه: سنستأنف الحكم
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إدانة رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي بالسجن لعامين بجريمة حيازة سلاح غير مرخص، والإعدام بتهمة قتل زوجته ميترا استاد. وقال إسماعيلي: «لقد صدر الحكم في ملف قتل ميترا استاد، واليوم أبلغ المحامون به. وفي لائحة الاتهام أعلنت 3 تهم، إذ اعتبرت المحكمة المتهم مذنبًا في موضوعين، وتم التأكد من القتل المتعمد، وصدر الحكم بالإعدام. وأدين بالسجن لـعامين بتهمة حيازة سلاح غير مرخص. لكن الحكم غير نهائي ويمكن استئنافه لدى المحكمة العليا». كما أكّد أيضًا على خضوع نواب برلمانيين من كتل نيابية مختلفة للملاحقة القضائية بعد إعلان مدعي العموم الجريمة، وهذا الأمر لا يختص بفرد أو تيار أو كتلة خاصّة أو حتى التقسيمات السياسية والاجتماعية.
من جانبه، أكَّد مسعود غودرزي، محامي نجفي، تعليقًا على حكم المحكمة بحق موكله: «لم نُبلَّغ رسميًّا بحكم المحكمة، ومن المحتمل كثيرًا أن نبلَّغ به اليوم». وأضاف: «بعد إبلاغنا بالحكم، لدينا فرصة 20 يومًا لكي نستأنف حكم المحكمة، ثم نرسل الملف بعد ذلك إلى المحكمة العليا». وذكر أيضًا: «وفقًا للحكم الصادر بحسب المتحدث باسم السلطة القضائية، فإننا سنستأنف الحكم، ونأمل أن تنتبه المحكمة العليا إلينا»، لافتًا إلى فشل مساعيهم للحصول على عفو من عائلة القتيلة خلال المرات السابقة، لكنهم نجحوا مؤخرًا في التفاوض مع أولياء دم القتيلة، ولا تزال المفاوضات جارية. وأضاف: «لم نصل حتى الآن إلى نتيجة حاسمة».
وكالتا «إيسنا» و«إيلنا»
القبض على رئيس بلدية شهريار
ألقت القوات الأمنية القبض على رئيس بلدية مدينة شهريار بحكم قضائيّ، بحسب مصدر مطلع. وأعلن محافظ مقاطعة شهريار عن القبض على عضو في مجلس البلدية ومسؤولين في بلدية المدينة أمس الثلاثاء، وقال: «في الأسابيع الأخيرة، أُلقي القبض على عدد من الأشخاص العاملين في بلدية شهريار، واستكمالًا لعمليات الاعتقال اعتُقل عضو في مجلس شهريار البلدي». وأضاف: «بالإضافة إلى هذا العضو في المجلس البلدي، فقد قُبض أيضًا على رئيس إحدى النواحي، وأحد مساعدي رئيس بلدية شهريار».
وكالة «فارس»
