أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة الأشخاص المعاقبين، صباح اليوم الخميس. وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي أقرّ إلغاء أربعة أصفار من العملة المحلية، أكّد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحسن روحاني مساء أمس الأول استغرق ما يقرب من 100 دقيقة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تخوَّف خبير اقتصادي إيراني عبر صحيفة «آفتاب يزد» من إثارة بعض المشكلات بسبب إلغاء أربعة أصفار من العملة المحلية، وهو ما يشير إلى إشكالية تعامل 25% من الأمِّيين في الشعب الإيراني مع استبدال العملة القديمة بالجديدة، فيما تساءل خبير اقتصادي آخر عبر افتتاحية صحيفة «تجارت» عن كيفية تحقيق التوازن في أسعار النفط والوصول إلى وضع أمثل في البورصة، في ظل ظروف العقوبات، مشيرًا إلى أن النفط من السلع التي تحتكر الحكومة عرضها، وليس سلعة تنافسية.
«آفتاب يزد»: ليس فيه مصلحة
يرى الخبير الاقتصادي حسين راغفر من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أن إلغاء أربعة أصفار «قد لا يحدث أي تغيير في الاقتصاد الإيراني من الناحية النظرية»، لكنه تخوَّف من إثارته لمشكلات بخصوص استبدال العملة القديمة بالجديدة، لأن رُبع الشعب أمِّيّ.
تقول الافتتاحية: إن إلغاء أربعة أصفار من العملة المحلية قد لا يحدث أي تغيير في الاقتصاد الإيراني من الناحية النظرية، لكنه تسبب في حدوث تضخُّم في كل مكان بالعالم وحتى في الدول الأوروبية التي فعلت ذلك، هذا بينما كان اقتصاد هذه البلدان مستقر وقيد السيطرة تمامًا، ورغم هذا فقد شهدت هذه البلدان تضخمًا عقب اتخاذ هذا الإجراء. ورغم أن مستوى ثقافة الشعب والنظام الرقابي لديهم لا يمكن مقارنته مطلقًا بالدول النامية التي اتخذت هذا الإجراء، إلا أنهم تعرَّضوا لعديد من المشكلات كما عانوا من التضخُّم. في إيران وفي ظل الظروف الراهنة، فإن ما سينجم عن إلغاء أربعة أصفار من العملة المحلية هو أنه حينما لم نتحكم في التضخُّم، أصبح لدينا تضخُّم جامح، وما إلى ذلك. من جهة أخرى، نجد أن 25% من الشعب أمِّي وفقًا للإحصائيات، فإن استبدال العملة الجديدة بالقديمة سيثير المشكلات.
إنّ اقتصادنا يواجه بعض التحديات في الوقت الراهن، وأداء المؤسسات الرقابية ضعيف للغاية في هذا الصدد، وهناك قطاعات كبيرة من المجتمع تتعرض لضغط شديد بسبب التضخم المسيطر عليهم، وأغلب هذه الضغوط هي نتاج السياسات الخاطئة للحكومة والبرلمان.
من المؤكد أن التضخُّم سيتفاقم مع إلغاء أصفار العملة الوطنية، وهذا لن يصب في صالح أحد في ظل الظروف الراهنة. إن البلدان كافة التي نفذت هذا الإجراء، كانت قد مهدت له حتى تتحكَّم في التضخُّم، ثم أقدمت على إجرائه. إذا اتخذت إيران هذا الإجراء في الظروف الراهنة، فإننا سنشهد انهيار قيمة العملة الجديدة، وسيكون علينا إنفاق مبالغ طائلة لتغيير العملة القديمة إلى العملة الجديدة. في حين أن هذا الأمر ليس له أي فوائد، وسيؤدي إلى حدوث استياء الناس، شأنه شأن القرارات الخاطئة التي اتخذها المسؤولون مؤخرًا على مدى عام ونصف. نظرًا إلى نمو أسعار العملة الصعبة خلال العام الأخير، وموجة الغلاء الأخيرة، فإن الشعب الإيراني ليس في ظروف تسمح بفرض أزمة أخرى عليه، مثل أزمة العملة الصعبة خلال العام الماضي والتي تسببت في اجتياح الغلاء الفاحش لحياة الشعب. بالنظر إلى السيطرة التدريجية على أسعار العملة الصعبة، فإن إلغاء أصفار العملة الوطنية سيتسبب في حدوث تضخم رهيب، وهذا ليس فيه مصلحة إطلاقًا.
«تجارت»: الوضع الأمثل لأسعار النفط في البورصة
تساءل خبير اقتصادي آخر هو وحيد شقاقي عبر افتتاحية صحيفة «تجارت»، عن كيفية تحقيق التوازن في أسعار النفط والوصول لوضع أمثل في البورصة، في ظل ظروف العقوبات، مشيرًا إلى أن النفط من السلع التي تحتكر الحكومة عرضها، وليس سلعة تنافسية.
جاء في الافتتاحية: حينما يتعلق الأمر بقضية «النفط الخام» في البورصة، فإنه ينبغي في البداية مراعاة أن عملية الكشف عن أسعار منتج محظور ينبغي أن تكون عملية مختلفة عن السلع الأخرى. إن هذه العملية تتطلَّب أساليب لها أصول خاصة تؤخذ العوامل المختلفة فيها بعين الاعتبار، فمن جهة هناك قضية المصالح القومية وعدم الإيجاد بالتربُّح، ومن جهة ثانية ينبغي أخذ التكاليف التي سيتم فرضها على المشتري من أجل الالتفاف على العقوبات بعين الاعتبار. السؤال الهام هنا هو: كيف يجب تحقيق التوازن في الأسعار والوصول إلى الوضع الأمثل؟ في ظل هذه الظروف، فإن الكشف عن هذا الوضع الأمثل يتطلب تتبُّع أصول محددة ومنطق علمي. إن النفط الخام، بعيدًا عن العقوبات، هو إحدى السلع التي تحتكر الحكومة عملية عرضها، وليس سلعة تنافسية لديها عديد من الموردين الذين من شأنهم فضلًا عن الزبائن المتعددين الكشف عن أسعارها. إنّ العملية التي ستؤدي إلى «النطاق الأمثل للأسعار» يجب أن تمضي وفقًا للمنطق وأسس علم الاقتصاد.
من ناحية أخرى ينبغي الانتباه إلى أن ازدهار تداول النفط الخام في البورصة مرتبط إلى حد كبير باستمرارية عرضه، وتنظيم الكم المعروض. إن المؤهلين لشراء النفط الخام يطرحون قضية أن النظام المتحكم في توقيت وحجم المعروض لا يزال غير موثوق به. إذا نظرنا إلى موضوع الكشف عن السعر إلى جانب هذين العاملين، ينبغي القول إن الحقائق التي ينبغي أخذها في الاعتبار في الحالات كافة هي التنظيم والتنسيق، حتى يثق المشتري بهذه العملية.
واعظي: ماكرون تحدث مع روحاني هاتفيًّا 100 دقيقة
أكّد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس حسن روحاني، الثلاثاء استغرق ما يقرب من 100 دقيقة. وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء (31 يوليو 2019)، قال واعظي عن إقرار مشروع القانون الذي يلغي أربعة أصفار من العملة الوطنية في اجتماع مجلس الوزراء: «في ضوء استخدام البنوك فقط للريال وغلبة حديث الشعب عن التومان والأحاديث المطروحة، فإننا نحوِّل ما هو رائج الآن إلى قانون. وبناء على ذلك فقد طُرح إلغاء أربعة أصفار في اجتماع اليوم (أمس)، وتمّت الموافقة عليه، ومن المقرَّر في اجتماع الأحد أن يعرض السادة دج بسند وهمتي تفاصيل هذه الخطة».
وردًّا على سؤال حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة لحَثّ المسؤولين الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، قال واعظي: «إن السياسات الأمريكية الأخيرة ليست سياسة جديدة، وكانت هذه الحكومة قد حاولت منذ بداية تولي دونالد ترمب لسحبنا الى طاولة المفاوضات بأساليب مختلفة». وذكر مدير مكتب رئيس الجمهورية موضحًا موقف إيران في هذا المجال بقوله: «إن ما يتعلق بالقضايا الأخرى مثل القضايا الإقليمية والصاروخية والعسكرية، وتلك التي تخص الخطوط الحمراء بالنسبة إلى إيران، ليس لها علاقة بالأمريكيين. وفي ما يتعلق بالقضية النووية، فلدينا أيضا إطار تحت عنوان 5+1، إذ يمكن تبادل وجهات النظر مع أمريكا إذا كانت داخل هذا الإطار»، حسب قوله.
وحول رسالة ظريف للمرشد وشكواه أيضًا بالنسبة إلى بعض الإجراءات المدمرة، صرح واعظي قائلًا: «أحتاج مرة أخرى إلى أن أشكر المرشد على الاعتناء بمن يخدمون الشعب، وإن هذا التقدير هو من طرف الحكومة والرئيس نفسه، وقد عكس الوزير ظريف بمهارة الإهانات التي وُجّهَت إليه وإلى غيره من أعضاء مجلس الوزراء، وقد واجه محبة المرشد الإيراني»، حسب قوله. وأردف: «كنا ندرك وجهة نظر المرشد الأعلى تجاه أعضاء الحكومة، ويجب أن يكون هذا الردّ ذا أهمية لأولئك الذين يفعلون أشياء تتعارض مع وجهة نظر المرشد من خلال ادّعاء الولاية».
وكالة «إيسنا»
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ظريف
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة الأشخاص المعاقبين، صباح اليوم الخميس.
ويؤدي إدراج اسم الأشخاص في هذه القائمة إلى تجميد أصولهم المحتملة في أمريكا، ويُحظر على الرعايا الأمريكيين التداول المالي معهم. تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إجراء ظريف مقابلة مع عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية في أثناء سفره إلى أمريكا. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ترحيبه بهذه الخطوة من خلال تغريدة. وفي البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، استُشهد بالقرار التنفيذي الأخير لترمب في ما يتعلق بمكتب المرشد الإيراني لفرض العقوبات ضد ظريف. وفي هذا البيان وُصف ظريف بأنه المتحدث الرسمي للنظام الإيراني في جميع أنحاء العالم، واتُّهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للدعاية ونشر المعلومات المغلوطة. بالإضافة إلى ذلك ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية الإيرانية وكبار الدبلوماسيين الإيرانيين يعملون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ووصف مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه العقوبات ضد ظريف بأنها استمرار لاستراتيجية «ممارسة أقصى حد من الضغط» ضد إيران، قائلًا إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط على طهران. مع ذلك قال هذا المسؤول الأمريكي إن واشنطن لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع إيران.
وكالة «فارس»
ظريف بعد العقوبة: لا تأثير لها
لم يُخفِ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ردّ فعله إزاء الإجراء الأمريكي بشأن إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص المحظورين، إذ كتب تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر، قال فيها: «السبب الرئيسي في إدراج أمريكا إياي ضمن قائمة العقوبات، أنني المتحدث الرسمي الرئيسي باسم إيران في العالم أجمع. هل هذه الحقيقة مؤلمة إلى هذا الحد؟»، حسب قوله. وقال في تغريدته إن «هذا الحظر لن يكون له أي تأثير على شخصي أو على أسرتي، لأنني لا أمتلك أي أموال أو مصالح خارج إيران».
وكالة «مهر»
