نقلت وكالة «برنا» عن الناشط السياسي الإصلاحي صادق زيبا كلام، قوله إنّ الغضب الموجود في المجتمع تجاه الأصوليين لن يهدأ «مع افتراض إزالة أسرة لاريجاني تمامًا وتنحية أفرادها من السلطة»، وذلك تعليقًا على الهجمات الأخيرة الموجَّهة ضد رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني. وفي الشأن الداخلي أيضًا، أيّدت محكمة استئناف محافظة خراسان الرضوية الحكم الصادر بالسجن التعزيري 13 عامًا بحق كمال جعفري يزدي، الأكاديمي بجامعة مشهد، وأحد الموقِّعين على رسالة استقالة مرشد الجمهورية علي خامنئي. كما أعلن وزير الطرق والإعمار الإيراني محمد إسلامي عن اتفاق مع تركمانستان على إنشاء خط ملاحيّ مشترك، من المقرَّر التوقيع عليه في عشق آباد منتصف أكتوبر المقبل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» بتناول ملف مكافحة الفساد في سياق مختلف، من خلال تداعيات الاتهامات المتبادلة بين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آملي لاريجاني، وعضو مجلس صيانة الدستور يزدي. كما تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» إشكالية تأثير سوق العملة على أسعار السلع، إذ يتضح أن تأثير ارتفاع العملة سريع مع زيادة الأسعار، وبطيء مع الانخفاض.
«ستاره صبح»: مكافحة الفساد تتطلَّب إرادة حقيقية
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر ما كتبه وزير التعاون في فترة حكومة محمد خاتمي، علي صوفي، بتناول ملف مكافحة الفساد في سياق مختلف، من خلال تداعيات الاتهامات المتبادَلة بين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آملي لاريجاني، وعضو مجلس صيانة الدستور يزدي.
ورد في الافتتاحية: «نشر الرئيس السابق للسلطة القضائية والرئيس الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، آملي لاريجاني، بيانًا يوم الاثنين الماضي، للردّ على اتهامات عضو مجلس صيانة الدستور يزدي، التي أثارت عديدًا من ردود الفعل. وأثار هذا البيان قدرًا كبيرًا من الاهتمام بسبب حدّته ومضمونه غير المسبوق. آملي لاريجاني الذي لم يُوجَّه إليه أي نقد حول عمله في أثناء دورة رئاسته للسلطة القضائية من جانب الأصوليين، بعد خروجه من السلطة القضائية، واجه انتقادات من قِبل أبناء تياره. وعلى الرغم من احتمالية وجود جذور خلف الكواليس وراء هذه الانتقادات، لكن في اعتقاد الكاتب لا ينبغي تحليل المصادمات مع المحيطين بآملي لاريجاني في هذا السياق. لم يكن تولِّي إبراهيم رئيسي رئاسة السلطة القضائية بدلًا من لاريجاني مجرَّد تغيير إداريّ في السلطة القضائية فحسب، بل كان تغييرًا إداريًّا في التيار الأصولي أيضًا. فالشعارات التي أطلقها رئيسي مع الدعم الذي تلقَّاه من قِبل الإذاعة والتلفزيون أثارت تدريجيًّا وبشكل جدِّيّ موضوع مكافحة الفساد.
في البداية كان الأمر يبدو وكأن مواقف الرئيس الحالي للسلطة القضائية المضادة للفساد سطحية وتقليدية مثل مواقف بقية الرؤساء السابقين، لكن الاختلاف الذي حدث هذه المرة كان تعامل إبراهيم رئيسي بصفته رئيسًا للسلطة القضائية دون النظر إلى التيار الذي ينتمي إليه، بينما كان يبدو أن الأصوليين سيبقون آمنين من ملاحقات السلطة القضائية، لكن مواجهات السلطة القضائية مع هذا التيار أثبتت عكس هذا الأمر.
في هذه الأثناء، زاد الكشف عن المخالفات التي خرجت للعلن عن طريق بعض الأصوليين، مثل زاكاني وتوكلي ضد آملي لاريجاني، من حدَّة هذا الموضوع، وتسبَّبت في أن يكون المحيطون بالرئيس السابق للسلطة القضائية هم أول المجرمين الذين يخضعون للاستجواب والتحقيق القضائي من التيار اليميني، الأمر الذي يبدو أنه أدَّى إلى تصفية بعض الحسابات السياسية داخل التيار الأصولي، ولهذا السبب أطلق يزدي انتقاداته ضد آملي لاريجاني. في الحقيقة يعتقد الكاتب أن السلطة قرَّرت مكافحة الفساد، بغضّ النظر عن التيارات الحزبية بسبب الأجواء المسيطرة على البلاد وشعور الناس بالسخط بسبب الفساد».
«آفتاب يزد»: الغلاء سهل.. والرخص صعب
تناول الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي، عبر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إشكالية تأثير سوق العملة على أسعار السلع، إذ يتضح أن تأثير ارتفاع العملة سريع مع زيادة الأسعار، وبطيء مع الانخفاض.
تقول الافتتاحية: «إنَّ تأثير سوق العملة على أسعار السلع سريع في أوقات زيادة الأسعار، وبطيء في أوقات انخفاض سعر العملة، على النحو الذي من الممكن ألا يُرَى له أثر -بشكل عام- على أسعار السلع. وخلال انخفاض أسعار العملة في الأسواق خلال الأيام العشرة الأخيرة تردَّدت تكهُّنات بخصوص احتمالية انخفاض أسعار السلع، وكان هذا التوقُّع ناجمًا عن أنَّه مع زيادة أسعار العملة ترتفع سريعًا أسعار أنواع السلع والخدمات، وتبعًا لذلك ينتظر جزء من الشعب انخفاضًا في أسعار السلع مع أي تقلُّب سلبيّ في أسعار العملات، في حين أنّ انخفاض الأسعار مرتبط بأسباب مختلفة لن تحدث مثل قفزة زيادة الأسعار.
في مسار زيادة أسعار العملات تتضخَّم سريعًا أسعار السلع الاستهلاكية والأسواق الأخرى مثل سوق الإسكان، وعلى هذا النحو وخلافًا لهذا التصوُّر العامّ يتعيَّن إلقاء نظرة أكثر شمولية على التطوُّرات الاقتصادية، ولا نساوي الأماني بالاحتمالات القائمة، ونعلم أنَّ زيادة الأسعار على الرغم من أنّها أمر سهل لكنّ انخفاضها صعب للغاية. وعلى جانب آخر، يتعيَّن الانتباه إلى أنّ أسعار العملات حاليًّا في إيران لم تتخذ منحى تنازليًّا، وانخفاض الأسعار هذا ليس سقوطًا، وإنما كان تعديلًا جزئيًّا للسوق إلى حد ما.
ورغم كل ذلك، فعمليًّا وفي ما يتعلَّق بالركود فإنّ تقوية العملة الوطنية لا يزال يفتقد القدرة على تحريك الاقتصاد، بما يعني أنّ الركود نتيجة أوضاع تنامت فيها أسعار السلع والخدمات على نحو لم تعُد فيه قدرة المجتمع الشرائية لديها الإمكانية على الاستهلاك. وفي أعقاب ذلك تتغيَّر السلة الاستهلاكية للأسر ويُستبعَد بعض السلع من استهلاك الأسرة، وفي المقابل يمتنع المنتجون عن أي استثمار جديد بسبب غموض الأوضاع وعدم إمكانية التنبؤ بالمستقبل.
وكلَّما ضعفت القدرة الشرائية للشعب طالت فترة الركود، وإيران لديها مستقبل غامض في ظل الأوضاع الراهنة، هذه الأوضاع التي يمكن خلالها وقوع أحداث مختلفة أو حتى متعارضة على المدى القصير والمتوسط أيضًا، وهذا يرتبط قبل أي شيء بالسياسات الخاطئة. وفي هذه الظروف سيمتنع المستهلك أكثر من ذي قبل عن الاستهلاك، والمنتج عن الإنتاج. وخلال هذه الآونة فإنّ مستقبل الاقتصاد الإيراني مرتبط قبل أي وقت بأوضاع العملة المتوازنة، وإذا ما أحرز أي تقدُّم في هذا القطاع فسيستقر الاقتصاد، ومثلما لم تتمكَّن إيران من الحصول على العملة الأجنبية الكافية، فيتعيَّن توقُّع قفزة ثانية في الأسعار، وانخفاض في قوة العملة الوطنية.
ناشط إصلاحيّ: غضب الأصوليين لن يهدأ حتى لو أزالوا أسرة لاريجاني
أكَّد الناشط السياسي الإصلاحي صادق زيبا كلام، أمس الثلاثاء (20 أغسطس 2019)، أن الغضب الموجود في المجتمع تجاه الأصوليين لن يهدأ «مع افتراض إزالة أسرة لاريجاني تمامًا وتنحية أفرادها من السلطة». وقال زيبا كلام تعليقًا على الهجمات الأخيرة الموجَّهة ضد رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني: «قد يعتقد بعض الأصوليين أنه إذا ضُحِّيَ بآل لاريجاني واعتُبرَ أنهم الملامون والمقصِّرون في كل الإخفاقات وأوجُه القصور، فقد ينحصر كمّ من الغيظ والغضب الموجود ضد التيار الأصولي بشكل عام على مستوى المجتمع».
وردًّا على سؤال أنه بالنظر إلى تقارب التوجُّهات السياسية بين علي لاريجاني وناطق نوري، وهل يُتوقَّع أن تطال الهجمات ناطق نوري أيضًا؟ أوضح النشاط الإصلاحي بقوله: «أوافق على أن هناك أيضًا هجمات ضد ناطق نوري، لكنها تشبه الهجمات ضد الراحل هاشمي رفسنجاني»، مضيفًا أن الهجمات ضد أسرة لاريجاني وناطق نوري مختلفة، فـ«الهجمات ضد أسرة لاريجاني بسبب أنهم يريدون حماية هؤلاء، وإخبار الشعب أن مسؤولية كل الأزمات والكوارث تقع على عاتقهم. لكن بالنسبة إلى ناطق نوري فإنهم قلقون من أن يكون قادرًا على ملء قدر من الفراغ الذي قد ظهر في جبهة الإصلاح نتيجة أداء الرئيس روحاني، وأن يتحوّل ناطق نوري إلى أكبر رفسنجاني جديد، وتقع مشكلات بينه وبين الأصوليين».
وذكر زيبا كلام أن علي لاريجاني لم يكن قَطّ أصوليًّا متطرفًا، ولم يعتمد مواقف صارمة في جناح اليمين. وعن صادق لاريجاني قال: «كرئيس للسلطة القضائية، اتخذ مواقف حادة وراديكالية ضد أمريكا والسعودية والإصلاحيين والمعارضين والمثقفين، ولم يتخذ علي لاريجاني مواقف حادة وراديكالية في أي وقت».
وعن أداء صادق لاريجاني في السلطة القضائية، قال: «لم يكن ناجحًا تمامًا، لكن إذا عُدنا إلى الوراء فيمكننا أن نسأل هذا السؤال: هل كان أداء الشيخ محمد يزدي والراحل شاهرودي إيجابيًّا؟»، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية للسلطة القضائية أنها لا تخضع للمساءلة، وأضاف: «القضية أنه ما دامت هناك سلطة وليس هناك مساءلة فهذه هي النتيجة».
وكالة «برنا»
اتفاق لإنشاء خط ملاحيّ بين إيران وتركمانستان
أعلن وزير الطرق والإعمار الإيراني محمد إسلامي عن اتفاق مع تركمانستان على إنشاء خط ملاحيّ مشترك، لافتًا إلى أنَّ هذا الاتفاق بجانب عدد من الموضوعات المطروحة من المقرَّر التوقيع عليه في العاصمة التركمانية عشق آباد منتصف أكتوبر المقبل بعد دراسات الخبراء.
وغادر إسلامي والوفد المرافق له إلى عشق آباد الأسبوع الماضي، للمشاركة في الاجتماع المشترك لوزراء نقل الدول الساحلية الخمس المطلة على بحر قزوين بهدف تطوير التعاون، والمشاركة في منتدى قزوين الاقتصادي بندوة بعنوان “رؤية تعاون النقل في بحر قزوين”، إلى جانب إبرام اتفاقيات في مختلف قطاعات النقل البري والبحري والجوي مع مسؤولي الدول المشاركة ودول الجوار الأخرى.
وقال إسلامي: «تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي عبر اتخاذ قرارات سريعة كان أهمّ موضوع أكّدت عليه الدول المشاركة في قمة تركمانستان، وكان الهدف الرئيسي تطوير العلاقات في قطاع النقل والسكة الحديد والبحري والبري والجوي. وكانت أهمّ المباحثات التي عقدت مع الجانب التركماني هي تطوير الربط البحري بين المواني، وإنشاء خط ملاحيّ مشترك، وإكمال ممرّ الشمال-الجنوب، ورفع العوائق الموجودة في هذا المجال، كي نتمكن من الوصول إلى هدفنا هذا».
صحيفة «آرمان ملي»
تأييد حكم السجن 13 عامًا للأكاديمي المُطالِب باستقالة خامنئي
أيّدت محكمة استئناف محافظة خراسان الرضوية الحكم الصادر بالسجن التعزيري 13 عامًا بحق كمال جعفري يزدي، الأكاديمي بجامعة مشهد وأحد الموقِّعين على رسالة استقالة مرشد الجمهورية علي خامنئي، وأبلغت المحكمة الحكم لمحاميه.
وحكمت الشعبة الرابعة بمحكمة الثورة بمشهد بالسجن 13 عامًا على جعفري يزدي، في أوائل أبريل الماضي. ووفقًا لحيثيات الحكم أُدين جعفري يزدي بالسجن 10 سنوات بتهمة تشكيل تنظيم يهدف إلى إسقاط النظام، والسجن لعام بتهمة الدعاية ضد النظام، والسجن لعامين بتهمة إهانة المرشد (إجمالًا السجن 13 عامًا تعزيريًّا)، إذ إنه استنادًا إلى المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي ستُطبَّق العقوبة الأشدّ عليه، أي السجن 10 سنوات تعزيريًّا.
وتسبَّبت حوارات المتهم وتجمُّع أصدقائه أمام المحكمة في تأييد الشعبة الأولى من محكمة استئناف محافظة خراسان الرضوية للحكم الصادر بحق جعفري يزدي، وعدم تخفيف حكم المحكمة الابتدائية.
جدير بالذكر أنَّه في أثناء انعقاد جلسة الاستئناف في 11 أغسطس الجاري تجمهر جمع من النشطاء المدنيين والنقابيين أمام المحكمة، حيث اعتُقل 15 شخصًا منهم. وبعض من المعتقلين من الموقِّعين على رسالة طلب الاستقالة من المرشد، وهم: محمد نوري زاد، محمد ملكي، هاشم خواستار، غوهر عشقي، عباس واحدیان شاهرودي، حوریه فرج زاده، كمال جعفري یزدي، محمد مهدوي فر، جواد لعل محمدي، رضا مهرغان، محمد رضا بیات، محمد كریم بیكي، زرتشت أحمدي راغب، محمد حسین سبهري.
موقع «راديو زمانه»
