حذَّرت وزارة الخزانة الأمريكيَّة فجر أمس الجمعة من تزويد ناقلة النِّفْط الإيرانيَّة «آدريان دريا» بالوقود، بعد أن حظرتها قبل عدة أيام، مشيرة إلى «إدراج من يساهم في تزويد هذه الناقلة بالوقود ضمن قائمة العقوبات».
وفي الشأن الداخلي أعلنت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانيَّة عن تسجيل 38 حالة إعدام في إيران في شهر أغسطس 2019، بواسطة مكتب الإحصاء التابع لهذه المنظَّمة، فيما أكَّد المتحدِّث باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين إسماعيلي أمس الجمعة، أن الرئيس السابق لهيئة التخصيص بوري حسيني، والمدير التنفيذي لشركة إيران خودرو، يكه زارع، لا يزالان رهن الاحتجاز.
وعلى صعيد الافتتاحيات، أبرزت افتتاحيَّة صحيفة «آرمان ملي» أهمِّيَّة وجود واقع في النِّظام الإداري يتوزَّع بين قطاعين: قطاع معيَّن وآخر مُنتخَب، وتساءلت: هل صحيح تخطِّط حكومة ظل أو دولة عميقة ليل نهار لشلَّ حكومة روحاني؟. كما تساءلت افتتاحيَّة صحيفة «جهان صنعت» عن جدوى تسرُّع خطوات حكومة إيران بشأن أبحاث «الخطوة الثالثة»، وقالت: إلى أين تتقدَّم؟ وإلى أين تريد أن توصلها هذه الإجراءات؟
«آرمان ملي»: واقع باسم قطاعين.. مُعيَّن ومنتخب
يُبرِز السياسي الإصلاحي صادق زيبا كلام، عبر افتتاحيَّة صحيفة «آرمان ملي»، أهمِّيَّة وجود واقع في النِّظام الإداري يتوزَّع بين قطاعين: قطاع معيَّن وآخر مُنتخَب، وتساءل: هل صحيح تخطِّط حكومة ظل أو دولة عميقة ليل نهار لشلَّ حكومة روحاني؟
تقول الافتتاحيَّة: «كثير من النشطاء السياسيين في إيران ومنهم نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان، تطرَّق إلى موضوع يُسمَّى حكومة الظل أو الدولة العميقة، أو شيء من هذا القبيل. واعتبروا في كثير من الموضوعات الدولة العميقة تلك السبب في كثير من مشكلات السُّلْطة التنفيذية، ومنها في الفترة التي كان يتصاعد فيها سعر العملة الأجنبية، على الأقل كانوا يرجعون ذلك إلى بعض أفراد الدولة العميقة. البعض تحدَّث عن انقلاب على حسن روحاني، وتهيئة المجال لعزله. فما الذي يمكن قوله حول هذا الأمر؟ هل صحيح هناك حكومة ظل أو دولة عميقة تخطِّط ليل نهار لشلَّ حكومة روحاني؟
ويتعيَّن القول إن كثيرًا من هذه التصوُّرات والأفكار، هي في الحقيقة تعاني من أوهام المؤامرة. المشكلة ليست في وجود ما يُسمَّى بالدولة العميقة، فأساسًا لا وجود لما يسمى بحكومة الظل أو الدولة العميقة، وإنما الواقع على نحو آخر. الواقع أنّ النِّظام الإداري للدولة منذ مدة، وهو منقسم ما بين مُعيَّن ومُنتخَب. هذه التقسيمة ليست مؤامرة، ولا موجودة بشكل خفي، ولا تخطيط لشبه انقلاب، وإنما هي مسار مستمر منذ عشرات السنين وتتوسَّع أبعاده أكثر يومًا بعد يوم. وبهذا المعنى فالبنية الحكومية في إيران منقسمة من الناحية التنفيذية إلى مُعيَّن ومُنتخب. والقطاع المعيَّن قوّته وسلطاته أكبر، وعند اللزوم يتعيَّن الإشارة إلى أنه لا يلبِّي تطلعات الشعب. بعبارة أخرى، قلَّما توجد مسؤولية أمام القرارات والسياسات والأداء. إذا ما كانت قراراتها صحيحة، فهي ليست مُجبَرة على الرد، وإذا ما كانت قراراتها غير صحيحة، ولم تأت بالنتائج المرجوة للبلاد، فلن ترد بالشكل الكافي في هذا المجال. بلغة أبسط، مهما كان ما قاموا به، فهو صحيح، وكل ما لم يقوموا به فهو صحيح أيضًا.
في المقابل هناك القطاع المُنتخَب، الذي يتشكل من السُّلْطة التنفيذية. وسلطات هذا القطاع محدودة للغاية، وبعيدًا عن أنها مُجبَرة على العمل حسب القانون، فهي مُجبَرة على الرد، بداية أمام البرلمان وفي المرتبة التالية أمام الرأي العام.
هذا الوضع هو في الحقيقة الذي يصفه بزشكيان والآخرين بالدولة العميقة، أو حكومة الظل. لكن كما قلنا، لا يوجد أي أمر خفي في ذلك الشأن. بمعنى أبسط، هناك قوَّة كل ما تقوم به صحيح، وكل ما لم تقم به صحيح أيضًا، وفي النهاية غير مسؤولة كثيرًا عن عملها. الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثورة الثقافية والمؤسَّسات الدعائية والثقافية وغيرها هي قطاعات أخرى من القطاع المُعيَّن، والتي على الرغم من السلطات الواسعة فإنها غير مسؤولة عن الرد بما يتناسب مع مسؤولياتها. هذا الوضع الطارئ، هو جذر لكثير من المشكلات والشؤون والفشل الإداري الرئيسي في البلاد؛ لأن هذه هي تجربة تاريخ جميع المجتمعات الأخرى، أنّ السُّلْطة والسلطات دون أي مسؤولية هي مقدمة للشمولية».
«جهان صنعت»: إلى أين مثل هذا التسرُّع؟
تتساءل افتتاحيَّة صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير في الشؤون الدولية علي بيكدلي، عن جدوى تسرُّع خطوات حكومة إيران بشأن أبحاث «الخطوة الثالثة»، وقالت: إلى أين تتقدَّم؟ وإلى أين تريد أن توصلها هذه الإجراءات؟
ورد في الافتتاحيَّة: «إنَّ إيران تسعى للأبحاث والتنمية، هذا ما طرحه رئيس الجمهورية بوصفه الخطوة الثالثة. على المسؤولون في إيران أن يحذروا كثيرًا أن يتقدَّموا بعدم احتياط، كما أنَّ إيران تعلن عن تهديدها، وتسعى إلى الإخلال بهذه العلاقة المنقسمة مع الاتِّحاد الأوروبيّ. ليس في صالح إيران أن تتسارع خطواتها. ويعرف مسؤولو إيران أنَّه سيكون خطيرًا الاقتراب حتى من يورانيوم مخصَّب بنسبة 20% للسابق. السؤال هنا: إلى أين تتقدَّم إيران؟ وإلى أين تريد أن تُوصِلها هذه الإجراءات؟ والسؤال التالي: هل آتت هذه الخطوات ثمارها؟ في الواقع إذا كان مقرَّرًا أن يفعِّل الاتِّحاد الأوروبيّ “إينستكس”، لكان الآن أفضل فترة لهذا الأمر. وعلى جانب آخر، يتعيَّن تأكيد أنَّ لا سبيل آخر أمام إيران لإبداء رد فعلها، لكن ردود الأفعال هذه غير مؤثرة، ولا يمكنها أن تلبي تطلُّعات وأماني إيران. وحاول مسؤولو طهران أن يضغطوا على الاتِّحاد الأوروبيّ، وتتمكَّن من خلال ذلك أن تأخذ ما تنتظره من الاتِّحاد الأوربي يعني البيع المسبق للنفْط وإطلاق صندوق بقيمة 15 مليار دولار، لكن واجهت هذه التعهُّدات مشكلات شديدة؛ لأنه لا يمكن تفعيل ذلك دون تصريح من أمريكا وموافقة رئيسها دونالد ترامب، وإيران تعاني نوعًا من عدم تحديد الأوضاع، التي لا تعرف إلى أين ستذهب من خلال الخطوتين الرابعة والخامسة. لهذا تطرح الحكومة تصريحات مبهمة للغاية بأن طهران تسعى للأبحاث والتنمية. هذا ليس له معنى كثير، ما هو محسوم أنّ إيران إذا ما أرادت أن تتوجه نحو التخصيب أو مياه آراك الثقيلة؛ فالأمر خطير، وسيكون نتيجته انفصال الاتِّحاد الأوربي عنَّا، ما سيؤدِّي إلى تقارُب أوروبا تجاه أمريكا، والأهم من ذلك سيذهب ملفّنا إلى مجلس الأمن الدولي.
من ثمَّ فهذا السؤال مطروح: إلى أين تريد إيران أن تذهب؟ وإذا ما كانت النقطة النهائية ليست في صالحنا، فمن الأفضل أن نعمل باحتياط قليلًا؛ لأن التهديدات لم تُسفِر حتى الآن عن ردّ فعل إيجابي من أوروبا سوى تحذير إيران».
أمريكا: سيُعاقَب كل من يزوِّد ناقلة النِّفْط الإيرانيَّة «آدريان دريا» بالوقود
حذَّرت وزارة الخزانة الأمريكيَّة فجر أمس الجمعة من تزويد ناقلة النِّفْط الإيرانيَّة «آدريان دريا» بالوقود، بعد أن حظرتها قبل عدة أيام، مشيرة إلى «إدراج من يساهم في تزويد هذه الناقلة بالوقود ضمن قائمة العقوبات».
وحسب ما ذكرته وكالة «رويترز»، فقد حذّرَت واشنطن من أن الحكومة الأمريكيَّة ستعتبر أي مساعدة لهذه الناقلة مساعدةً ودعم للحرس الثوري الإيرانيّ، الذي أُدرِج ضمن قائمة المنظَّمات المصطلح على تسميتها بـ«الإرهابية». يُذكر أن هذه الناقلة التي كانت تُعرَف سابقًا باسم «غريس-1»، احتجزها المارينز البريطانيون في شهر يوليو المنصرم بمنطقة جبل طارق. وقالت بريطانيا إن هذه الناقلة كانت تحمل نفطًا إلى سوريا، وهذا انتهاك لعقوبات الاتِّحاد الأوروبيّ ضد سوريا. وقد أفرجت حكومة جبل طارق عن هذه الناقلة قبل عدة أسابيع، رغم مطالبة أمريكا بمواصلة احتجازها.
كذلك ذكرت وزارة الخزانة الأمريكيَّة في توضيحات جديدة بشأن ناقلة النِّفْط الإيرانيَّة، أن الأشخاص غير الأمريكيّين الذين سيُقدِمون على تزويد أي ناقة نفط مفروض عليها عقوبات بالوقود، سيكونون بمثابة شخص إيرانيّ، وأن كل من يسدّد المدفوعات المتعلِّقة بخدمات تزويد الوقود لهذه الناقلة، سيعرِّض نفسه لخطر الإدراج في قائمة العقوبات.
وكالة «فارس»
«حقوق الإنسان» في إيران: إعدام 38 سجينًا في أغسطس
أعلنت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانيَّة عن تسجيل 38 حالة إعدام في إيران في شهر أغسطس 2019، بواسطة مكتب الإحصاء التابع للمنظَّمة، موضِّحة أن اثنين منهم أُعدِما علنًا، ونُفّذ الحكم على 36 شخصًا في سجون إيران المختلفة. وفي حين أعلنت المؤسَّسات الرسميَّة ووسائل الإعلام داخل إيران تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام فقط خلال هذا الشهر، أكَّدت جماعات حقوق الإنسان وجود 25 حالة إعدام أخرى.
ومن بين مَن أُعدموا الشهر الماضي، أُعدِمَ ستة بتهم تتعلَّق بالمخدرات، وأُدين ثلاثون بارتكاب جرائم قتل مع سبق الإصرار، واثنان بتهمة الحرابة. وفي شهر أغسطس العام الماضي، سجَّل مكتب إحصاء منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانيَّة إعدام 20 سجينًا. ووفقًا لهذه المنظَّمة، أُعدِمَ خلال الأشهر السبعة الماضية ما لا يقل عن 185 شخصًا في سجون إيران المختلفة. يمثّل هذا الرقم زيادة بأكثر من 12% على نفس الفترة من العام الماضي، ففي الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 أُعدِمَ 165 شخصًا.
موقع «راديو زمانه»
إسماعيلي: لا يزال رئيس «التخصيص» ومدير «إيران خودرو» رهن الاحتجاز
أكَّد المتحدِّث باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين إسماعيلي الجمعة أن الرئيس السابق لهيئة التخصيص بوري حسيني، والمدير التنفيذي لشركة إيران خودرو، يكه زارع، لا يزالان قيد الاحتجاز، ويجب رؤية القضايا والقرارات القادمة من خلال مواصلة التحقيقات، نافيًا إمكانية إطلاق سراحهما بكفالة.
وردًّا على سؤال آخر حول الوضع الأخير لإخوة صدر الساداتي قال إسماعيلي: «كما أُعلن لم يُقبَض عليهم، وستُعلَن بقية القصة في القريب العاجل». يُشار إلى أن أخبارًا نُشِرت الخميس، حول اختفاء إخوة صدر الساداتي، وأفاد بعض الأشخاص عبر الإنترنت باحتمال اعتقالهم، لكن مكتب المدَّعي العامّ لرجال الدين أعلن في بيان، أنه «حسب نشر خبر اعتقال صدر الساداتي وإخوته عبر الإنترنت، فإن مكتب المدَّعي العام والمحكمة الخاصَّة برجال الدين لم يتّخذا أي إجراء قضائيّ بخصوص اعتقال المذكورين». وفي وقت سابق أفاد مصدر مطّلع حول احتمال اختطاف هؤلاء الأشخاص بقوله: «لقد استُبعد احتمال اختطاف إخوان صدر الساداتي الذين فُقدوا منذ الأربعاء، وتؤكِّد الجهات المعنية اختفاءهم الطوعي والهادف كخيار رئيسي يمكن متابعته».
وكالة «تسنيم»
