أصدر القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قرارًا بتعيين غلام حسين غيب برور نائبًا لقائد الحرس في قاعدة الإمام علي المركزية الأمنية.
وفي الشأن الداخلي أيضًا، سجَّلت وزارة الصحة الإيرانية خلال العام الماضي نحو 100 ألف حالة انتحار في البلاد، وفقًا لمسؤولة برنامج «منع الانتحار» في الوزارة مريم عباسي نجاد، وتعتبر معدَّلات الانتحار أعلى في غرب البلاد. يأتي ذلك بينما صدرت أحكام قضائية صارمة ضد عدد من النشطاء العماليين والمدنيين الذين اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات العُمّالية في مصنع قصب السكّر بجنوب غربي البلاد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» عن الخطوة الثالثة من تخفيض الالتزامات الإيرانية بالاتفاق النووي، وإن كان يمكن أن تُنهي المأزق الحالي للبلاد. وتناولت افتتاحية صحيفة «فرصت آمروز» حركة ارتفاع ثم انخفاض أسعار الذهب العالمية وتأثيرها على السوق الإيرانية، من خلال ما سمته بـ«فُقّاعات المسكوكات». كما اهتمت افتتاحية صحيفة «إسكناس» بإلقاء الضوء على عالم صناعة السيارات في إيران مع الخسائر اليومية التي تتكبّدها، إذ ترى أن إنتاج أيّ سيارة حاليًّا يعني مزيدًا من الضرر للصناعة.
«ستاره صبح»: هل تُنهي الخطوة الثالثة المأزق الحالي؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها علي بيكدلي، عن الخطوة الثالثة من تخفيض الالتزامات الإيرانية بالاتفاق النووي، وهل يمكن أن تُنهي المأزق الحالي للبلاد؟
تقول الافتتاحية: «مرّ 16 شهرًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018، وهو الإجراء الذي تسبَّبت تبعاته في مواجهة إيران مشكلات اقتصادية بسبب العقوبات المفروضة. بعد هذا الإجراء الأمريكي، قرَّرت إيران أن تقلِّل التزاماتها بالاتفاق النووي، وقد اتخذت إلى الآن ثلاث خطوات في هذا الصدد. وعندما ننظر إلى هذه الخطوات الثلاث، سندرك أن خفض الالتزامات النووية لم يؤثِّر على سلوك الطرف المقابل، وخصوصًا الأوروبيين، وأنهم لم يعودوا إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي. ومن هذا المنطلق، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أيّ مدى تنوي إيران مواصلة عملية خفض التزاماتها بالاتفاق النووي؟ وما نتيجة الخطوات المتخَذة حتى هذه اللحظة في هذا الصدد؟
على الرغم من أن هذا ليس خطأ إيران، فإنه يجب على المسؤولين مراعاة أن تفسير العالم لإجراءات إيران ليس نفس تفسيرهم لإجراءات الولايات المتحدة، فما تفعله إيران تحت عنوان خفض التزاماتها بالاتفاق النووي يمكن اعتباره عملًا استفزازيًّا، أكثر من كونه حقًّا لإيران، وهو ما لا يُعَدّ نتيجة إيجابية لإيران. قد تتسبَّب مثل هذه الإجراءات في ابتعاد الاتحاد الأوروبي – أمل إيران الأخير – عن إيران، ويتحقق ما يتمنَّاه ترامب.
بدأت يوم الجمعة الخطوة الثالثة من عملية خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ولو استمر الوضع على هذا النحو، فمن المحتمل خلال الأشهر المقبلة أن نشهد خطوة رابعة وخامسة وسادسة، ولكن ليس من الواضح إلى أيّ مدى يجب أن تستمر هذه العملية للتخلُّص من المأزق الحالي حتى تصل إيران إلى مطالبها؟
من ناحية أخرى، حاول المسؤولون في إيران وما زالوا يحاولون في كل خطوة يخطونها، بأن يتعاملوا كما لو أن إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي ولا ترغب أيضًا في أن تنفِّذه بشكل كامل، كما أنّ رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمّ لإيران. وبالتأكيد مثل هذا السلوك مقبول، خصوصًا لو يستطيع أن يثبت حسن نية إيران أمام الأمين العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك فإنّ ما قامت به إيران لا يمكن أن ينتج عنه نتائج قوية من أجل الخروج من المأزق الحالي».
«فرصت آمروز»: تلاشي فُقّاعات المسكوكات
تناول الخبير في سوق المسكوكات محمد كشتي آراي، عبر افتتاحية صحيفة «فرصت آمروز»، حركة ارتفاع ثم انخفاض أسعار الذهب العالمية وتأثيرها على السوق الإيرانية، من خلال ما سماه بـ«فُقّاعات المسكوكات».
ورد في الافتتاحية: «في الأسبوع الماضي، شهدنا ارتفاعًا شديدًا في أسعار الذهب العالمية، فقد ارتفع سعر الأونصة في الأسواق العالمية إلى 1550 دولارًا، وكان هذا بسبب تطوُّرات سوق النفط وتصعيد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، مما تسبَّب في تأثُّر أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وعلى عكس التوقُّعات شهدت أسعار الذهب والمسكوكات الذهبية ارتفاعًا بسيطًا، ولكن مع نهاية الأسبوع انخفض سعر الأونصة في الأسواق العالمية مرة أخرى، ووصل إلى نحو 1507، أي انخفض بما يعادل 45 دولارًا. وقد أثر هذا الانخفاض في السوق الإيرانية، ويمكن ملاحظة هذا التأثير إلى جانب تراجع الطلب على الذهب، بسبب مراسم أيام العزاء في شهر محرم واستقرار أسعار العملة الصعبة.
إنّ تأثير هذه العوامل في الأيام التي تكون الأسواق العالمية مغلقة بها، بينما السوق الإيرانية مفتوحة، قد تسبَّب في التمهيد لانخفاض أسعار المسكوكات والذهب مقارنةً بيوم الخميس. ورغم تلاشي فُقَّاعات المسكوكات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فإنّه لا تزال هناك فُقَّاعات في بعض قطع المسكوكات مثل نصف الجنيه الذهب، وربع الجنيه الذهب، والسبائك ذات الجرام الواحد. إنّ تراجع الطلب بسبب قرب حلول أيام العزاء، قد مهَّد لتلاشي فُقَّاعات هذه المسكوكات الذهبية، فقد انخفضت أسعار هذه المسكوكات الذهبية بمعدل 40 ألف تومان مقارنةً بيوم الخميس.
لا شك أن موضوع الضرائب المفروضة على شراء المسكوكات الذهبية، لا يمكن بالضرورة أن يكون عاملًا فعَّالًا في انخفاض عمليات شراء المسكوكات الذهبية. لقد اختفى دافع الاستثمار وشراء المسكوكات الذهبية منذ فترة طويلة، وكان من الأفضل للحكومة أن تفرض ضرائب على شراء المسكوكات الذهبية، قبل تقلُّب الأسعار وتأزُّم السوق، فقد أثبتت التجرِبة أن الأشخاص الذين استثمروا في المسكوكات الذهبية خلال العامين الأخيرين لم يحقِّقوا أيّ مكاسب، بل خسروا كثيرًا. هذه التجرِبة جعلت السوق ترى أغلب المشترين بمثابة مستهلكين حقيقيين، أكثر من كونهم أصحاب رأس مال.
يمرّ الاقتصاد الإيراني بحالة ركود في الوقت الراهن، وهذا الركود يشمل الذهب والجواهر، لأنّ الحقيقة المؤثِّرة بشأن ازدهار الذهب تتعلَّق بمستوى دخل الشعب، ومن الطبيعي أن تنخفض رغبة الشعب في شراء الذهب والجواهر مع انخفاض مستوى دخله».
«إسكناس»: استمرار صناعة السيارات بفضل البراغماتية
تهتمّ افتتاحية صحيفة «إسكناس»، عبر كاتبها الخبير في صناعة السيارات أمير حسين كاكائي، بإلقاء الضوء على عالم صناعة السيارات في إيران مع الخسائر اليومية التي تتكبّدها، إذ ترى أن إنتاج أيّ سيارة حاليًّا يعني مزيدًا من الضرر للصناعة.
تذكر الافتتاحية: «في ظل الظروف الراهنة، فإنّ إنتاج أيّ سيارة يعني مزيدًا من الضرر لصناعة السيارات. في العام الماضي خسرت صناعة السيارات في إيران أكثر من 20 ألف مليار تومان، كما خسرت نحو 6 إلى 7 آلاف مليار تومان منذ بداية هذا العام، وإذا زاد إنتاج السيارات فستكون الخسارة أكبر من خسارة العام الماضي مع نهاية العام.
لقد باتت الأسعار اليوم على نحو أنّ إنتاج كل سيارة يعني مزيدًا من الخسائر، والسؤال هنا هو: كيف ستعوَّض هذه الخسارة؟ ومن أين ينبغي توفير السيولة اللازمة؟ الآن بعد أن تغير المدير التنفيذي لشركة «إيران خودرو» وطُرِحَت أمور مثل خصخصة شركات صناعة السيارات، فإنّ الجميع بات يبحث عن طريقة ما لمساعدة صناعة السيارات في البلاد على المضيّ قُدمًا.
يمكننا أن نرى أن ما يُقال يعتبر ذا قيمة وتمهيدًا لتطوّر هذه الصناعة، ولكن عندما يتعلَّق الأمر بالقوانين واللوائح، وعندما يتعلَّق الأمر بالأحداث اليومية، ويمزج بين أجواء البرلمان والأجواء الإعلامية، فإننا نرى أن الموضوع مُغلَق ولا يمكن تنفيذه، وهذا يعني أنه حينما تُذكَر أمور جيدة يُصدَّق على أمور مناهضة لها في الوقت ذاته. الحقيقة الأولى الهامّة حاليًّا، هي استمرار صناعة السيارات وتهميش الأمور الأخرى. إنّ البعض يعتبر أنّ التصنيع المحلي، يعني خفض التكاليف دون إنفاق الأموال، بينما يحتاج التصنيع المحلي إلى الاستثمار، وليس هناك استثمار بشكل عمليّ.
إنّ صناعة السيارات تتكبد الخسائر يوميًّا، إذ تعاني من العقوبات، كما أنّ القوانين التي جرت المصادقة عليها في البرلمان قد أغلقت مجالات العمل بها. ومن المثير للعجب، أن هذا هو نفس البرلمان الذي يقدِّم الدعم عبر زيارة المراكز الصناعية والإنتاجية وافتتاح المشاريع، لكن عندما يُسأل عن كيفية تقديم الدعم لا تكون لديهم إجابة. من هذا المنطلق، يُقال إنه لا يوجد إجماع وتفاهم حول هذا الأمر على المستوى الوطني، ورأينا أن آخر تطوّراته في طرح خصخصة شركات صناعة السيارات. وعلى هذا النحو ينبغي مطالبة البرلمان الإيراني وكل أركان النظام والأعضاء الرقابية والتنفيذية بدعم وزير الصناعة، لإنقاذ صناعة السيارات وإيجاد حلول قانونية».
غيب برور نائبًا لقائد الحرس الثوري في قاعدة الإمام علي
أصدر القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قرارًا بتعيين غلام حسين غيب برور نائبًا لقائد الحرس في قاعدة الإمام علي المركزية الأمنية. وكان غيب بور قد هاجم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بسبب زيارته المفاجئة لفرنسا، التي كانت تحتضن اجتماعًا لقادة مجموعة الدول السبع. وقال خلال مهرجان «الموظف الثوري الإسلامي» الذي نظمته قوات التعبئة (الباسيج) إنّ «بعض الرحلات الخارجية إلى القمم الأجنبية تكون بدافع اليأس، ونأمل ألا يكون بعض مسؤولينا قد تعرضوا لهزيمة لا سمح الله»، بحسب وكالة أنباء «انتخاب» المحلية. وأضاف: «من المؤسف أنه في بعض الأحيان توجد سلوكيات تفوح منها رائحة الخيانة، وعلى الحكومات واجب التعامل مع الفساد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الناس».
واعتبر غيب بور أن الزيارة السريعة لفرنسا لحضور اجتماعات مجموعة الدول السبع والعودة منها بنفس الشكل أمر مثير، قائلًا: «أتمنى ألا يلوي الأجانب أيدينا».
وكالة «إيسنا»
وزارة الصحة الإيرانية: 100 ألف محاولة انتحار في البلاد العام الماضي
سجَّلت وزارة الصحة الإيرانية خلال العام الماضي نحو 100 ألف حالة محاولة انتحار في إيران، وفقًا لمسؤولة برنامج «منع الانتحار» في الوزارة مريم عباسي نجاد، وتعتبر معدَّلات الانتحار أعلى في غرب البلاد.
ووفقًا لتقرير وكالة «إيرنا»، قالت نجاد: «كانت أدنى معدَّلات الانتحار في محافظتي سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية، وكان عدد الوفيات الناتجة عن الانتحار في 18 محافظة بإيران أعلى من متوسط الانتحار العام».
ووفقًا لهذا التقرير، تشمل هذه المحافظات الـ18 محافظات «عيلام وكهجيلويه وبوير أحمد وكرمانشاه ولرستان وجيلان وزنجان وهمدان وفارس وقزوين وأذربيجان الشرقية وأردبيل والأحواز ومازندران وطهران وبوشهر وكردستان والمحافظة المركزية وتشهارمحل بختياري». كما قالت خبيرة وزارة الصحة الإيرانية أيضًا إن معدَّل محاولة الانتحار في البلاد زاد من 2015 إلى 2018 بتدرج معتدل، ووصل من 94 شخصًا من كل 100 ألف إلى 125 شخصًا من كل 100 ألف. كما تحدَّثت نجاد حول المُعدل العمري والحالة العائلية للمقدمين على الانتحار، قائلة إن نحو 75% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 عامًا، وإن نحو 50% منهم كانوا متزوِّجين.
ووفقًا لنفس التقرير فإنّ نحو 53% من المقدمين على الانتحار تلقُّوا تعليمًا أقل من شهادة الدبلوم، وكان 73% منهم من المقيمين في المناطق الحضرية أو ضواحي المدن، كما أن 82% من محاولات الانتحار كانت باستخدام تناول الأدوية.
موقع «راديو فردا»
أحكام قضائية صارمة ضد المتهمين في احتجاجات «قصب السكّر»
أفادت حسابات المستخدمين من عمّال مصنع قصب السكّر «هفت تبه» على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس السبت (7 سبتمبر 2019)، بإصدار أحكام قضائية صارمة ضد إسماعيل بخشي وسبيده قليان وغيرهما من النشطاء العماليين والمدنيين، الذين اعتقلوا في ما يتعلَّق بالاحتجاجات التي قام بها العمال في المصنع جنوب غربي إيران.
وذكرت قناة النقابة العمّالية لمصنع قصب السكّر «هفت تبه» على موقع «تلغرام» أنّ محكمة الثورة في طهران أبلغت بحكم قضائيّ ضد الناشط العماليّ إسماعيل بخشي، دون وجود محاميه، وهذا يوضِّح أن المحكمة أكّدت كل الاتهامات الواردة ضده، وبشكل إجماليّ حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا.
وإسماعيل بخشي هو ممثل عمال مصنع قصب السكّر “هفت تبه” الذي اعتُقل في نوفمبر الماضي، في أعقاب اعتصام العمّال احتجاجًا على عدم حصولهم على رواتبهم لأشهر.
وقد اتُهم بخشي بـ«التجمع والتواطؤ بنية العمل ضد الأمن القومي»، و«إهانة المرشد الإيراني»، و«نشر الأكاذيب» و«العمل الدعائي ضد النظام»، وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات تعزيرية للتهمة الأولى فقط، وهو الحكم الأكثر غلظة.
وتشير التقارير أيضًا إلى أنّ الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي مقيسة أصدر حكمًا ضد سبيده قليان وأربعة أعضاء من مجلة “خطوة” (جام) العمالية، وهم ساناز اللهياري، وأمير حسين محمدي فرد، وعسل محمدي، وأمير أمير قلي، بالسجن لمدة 8 أعوام بشكل إجماليّ لاتهامات مماثلة، إذ يمكن تطبيق 7 سنوات منها بحق كل منهم. كما حُكم على الناشط العمالي الآخر محمد خنيفر بالسجن 6 سنوات، منها خمس سنوات ستُنفَّذ.
وانتقد البيان الذي نشرته هذه المجموعة على قناة “تلغرام” الرئيس الجديد للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأعلن: «لقد وضع حجر الأساس مع أجهزة الأمنية في القيام بواجبه المناهض للعمال». وحذَّر البيان من أن «غضب العمال في (هفت تبه) ومناطق أخرى من البلاد يُصبح أكثر شيوعًا كل يوم، وأنه ليس من المستبعَد أن يُطلق العمال الآخرون الذين يعانون من الفقر والبؤس والقمع والظلم من قِبل أرباب العمل والحكومة والأجهزة القضائية والأمنية احتجاجات واعتصامات على مستوى البلاد».
موقع «راديو فردا»
