أعلن وزير الخزانة الأمريكية ستيفين منوشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء (10 سبتمبر 2019)، عن عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، بينما استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء (10 سبتمبر 2019)، السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد. وبحسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب فإنّ هذه الخطوة جاءت ردًّا على عدم التزام إيران بالالتزامات في ما يتعلَّق بناقلة النفط «أدريانا داريا».
وفي الشأن الداخلي، رفض محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة السابق، الاتهامات التي طالت ابنته شبنم، وقال إنهم يرغبون في تسييس قضيتها، موضحًا أنّ شركة ابنته حصلت على تصريح باستيراد الأدوية، لكنها متضرِّرة ومدينة، مشدِّدًا على أنّ مشكلة شركة ابنته في أنها مدينة، ولم ترتكب أي مخالفة. إلى ذلك، أكَّدت الحكومة الأسترالية احتجاز رجل وامرأتين من مواطنيها في إيران خلال الأشهر الأخيرة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتناول افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» بعض التعقيدات التي لمستها في الاتفاق النووي، مع اتخاذ الخطوة الثالثة في خفض الالتزامات النووية، إذ تشير إلى أن هناك تناقصًا في فرص الحفاظ على الاتفاق.
وتهتم افتتاحية صحيفة «إيران» بإيضاح زوايا مختلفة للعزاء في شهر محرم، إذ تراه اتّخذ انحرافين عن تقاليد العزاء، من خلال التوسُّع في «السوشيال ميديا»، بالإضافة إلى تحويله إلى تجمُّع انتخابيّ من خلال المساعي لجمع الأصوات.
«ستاره صبح»: الاتفاق النووي أصبح معقَّدًا.. وفرصة الحفاظ عليه تتناقص
تتناول افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها قاسم محب علي، بعض التعقيدات التي لمستها في الاتفاق النووي، مع اتخاذ الخطوة الثالثة في خفض الالتزامات النووية، إذ تشير إلى أن هناك تناقصًا في فرص الحفاظ على الاتفاق.
ورد في الافتتاحية: «اتخذ البرنامج النووي الإيراني أبعادًا معقَّدة. إنّ اتخاذ الخطوة الثالثة في خفض التزامات إيران النووية بالتزامن مع الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يقلِّل من الأمل في الحفاظ على الاتفاق النووي. لقد أُتِيحت لإيران فرصة في الماضي من أجل مواصلة سياستها النووية بطريقة لا تُشكِّل التوترُّات الحالية، لكن هذه الفرص أُسِيء استخدامها. إذا وضعنا في الاعتبار توقيت توقيع الاتفاق النووي حتى وصول دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا، فقد أُتِيحت للمسؤولين الإيرانيين الفرصة لبناء معاملات أوسع وأكثر موثوقية مع العالم من أجل تعزيز الاتفاق النووي، لكن بعض الإجراءات التي قامت بها المجموعات المتشدِّدة في الداخل، وإثارة الأجواء من جانب المتشدِّدين المناهضين لإيران في الخارج، تسبَّبت في عدم حدوث هذا التفاعل.
من ناحية أخرى، عندما وصل ترامب إلى السلطة كانت الفرصة لا تزال قائمة لمنع أو تقليل إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لكن ضاعت تلك الفرصة أيضًا. الآن نشأ وضع لم يعُد من الممكن فيه مواجهة أطراف التوتُّر بتوقُّعات غير واقعية. في ظل هذه الظروف، فُقِدَ أغلب الامتيازات، وقد يجب بذل الجهد مع مزيد من الانفتاح من أجل رفع التوتُّرات. على سبيل المثال، في ما يتعلَّق بمسألة بيع النفط حاليًّا، لا يستطيع المسؤولون الإيرانيون أن يطلبوا من الطرف المقابل توفير الظروف لإيران لبيع مليونَي برميل من النفط يوميًّا. من ناحية أخرى، بالنظر إلى الخطوات التي اتخذتها إيران في خفض التزاماتها النووية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقَّع أن تعود إيران إلى كامل التزاماتها النووية وتحصل في المقابل على أقل الامتيازات. تتمثَّل إحدى نقاط الضعف الحالية في الافتقار إلى أخذ زمام المبادرة، وفي الواقع إلى عدم قدرة وزارة الخارجية على العمل بشكل مستقلّ. ليست الحكومة ووزارة الخارجية صانعتَي القرار النهائي في السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي، ونتيجة لذلك يخلق هذا عدم ثقة لدى الأطراف الأخرى في الحكومة ووزارة الخارجية، ويمكن لهذا أن يعوق عملية التفاوض».
«إيران»: عزاء.. أم دعاية سياسية؟
تهتم افتتاحية صحيفة «إيران» بإيضاح زوايا مختلفة للعزاء في شهر محرم، إذ تراه اتّخذ انحرافين عن تقاليد العزاء، من خلال التوسُّع في «السوشيال ميديا»، بالإضافة إلى تحويله إلى تجمُّع انتخابي من خلال المساعي لجمع الأصوات.
تقول الافتتاحية: «شاهدنا في أيام عزاء هذا العام انحرافَين بشكل واضح عن تقاليد العزاء. الانحراف الأول كان بسبب التوسُّع المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأينا طرقًا للعزاء غير مسبوقة أو قَلَّ حدوثها في السابق، وهدف الأفراد الذين يقومون بمثل هذه الأنواع من العزاء هو نوع من الاستعراض أو الكرنفالية، أكثر من كونه عزاءً. بالطبع المشكلة الموجودة في نشر مقاطع عن هذا السلوك هي أنه ليس من المعروف مصدر هذه الأنواع من العزاء المبتدعة وتاريخها، ولكن على أي حال لها آثارها على المجتمع وحتى على تشاؤم الناس منها. عرض طريقة التعامل مع الأطفال والتطبير، أو وضع الطين على الأجساد بشكل غريب، وتمثيل المشاهد والاستعراضات المعتمدة على تزييفات تاريخية، من ضمن هذه النماذج.
طريقة إصلاح هذا الانحراف هي تنفيذ الأنشطة الدعائية والتنويرية من جانب علماء الدين والمبلِّغين، على الرغم من أنه من المستبعد أن يكون هناك أمل كبير في إصلاح هذا الانحراف مع السياسات الدعائية التي تتبعها وسائل الإعلام الرسمية حول العزاء وشهر محرم، ومع ذلك يجب عدم اليأس لأنه على أي حال لا يُصرّ الشعب على هذه السلوكيات المنحرفة، ولو ظهر بعض الأشخاص الذين يوضِّحون الحقائق ويشرحونها فسوف يقبلها الناس.
أما الانحراف الثاني فكان مُنظَّمًا ومُخطَّطًا له، وسعى البعض كي يحوِّلوا شهر مُحرم إلى تجمُّع انتخابيّ، وهُم يسعون من الآن لجمع الأصوات الانتخابية، إذ أظهروا أنفسهم كأصحاب حقّ عبر الهجوم على الحكومة والبرلمان، ليكسبوا أصوات الناس من الآن. حتى الآن لم يكن عملهم غريبًا بشكل كبير، لأنهم نفَّذوا في الماضي أيضًا مثل هذه السلوكيات، وفي وقت سابق حاولوا في بلدية طهران وغيرها من مراكز السلطة الاستفادة من الإمكانات العامة واستغلال الأنشطة الدينية لجمع الأصوات الانتخابية، وهم يحاولون الآن مرة أخرى استغلال الأجواء الدينية. وهذا العمل سيئ مثل استغلال موارد الحكومة المالية من أجل المصالح الشخصية والتيار المتبع.
لو كان استخدام الأموال العامة للأغراض الشخصية فسادًا اقتصاديًّا، فإنّ هذا العمل هو الآخر يُعَدّ فسادًا عَقَدِيَّا، إذ يضعون في وضح النهار اعتقادات الناس رهن أهدافهم السياسية ومساعيهم في طلب السلطة. للأسف الشديد تضرَّرت مكانة الدين لدى الناس خلال الأعوام الماضية بسبب تضحية البعض بالقيم الدينية من أجل مصالح سياسية قصيرة الأجل، وسوف يزيد هذا العمل من حجم هذا الضرر. ما كان غريبًا في هذه الهجمات هو محتواها ونبرتها، كان منها هجوم أحد علماء الدين القلقين على موضوع عدم قبول نواب البرلمان شفافية تصويت النواب. نحن لا نريد أن نتدخَّل في مدى صحة أو عدم صحة هذا القرار الخاص بالنواب، وقد أعلنّا في وقت سابق رأيَنا فيه، ولكننا نعتبر أن هذا ليس قرارًا جديدًا، منذ أربعين سنة والبرلمان يتصرَّف على هذا الأساس، لماذا لم يوجِّه مثل هذه الانتقادات الحادة إلى الدورات البرلمانية السابقة؟ بالإضافة إلى ذلك، لو كان السيد المنتقد من مؤيِّدي الشفافية لهذا الحد، فلماذا لا ينتقد مقاومة بعض المؤسسات للقانون الذي أقرّه نفس البرلمان حول نشر قائمة رواتبهم؟ لماذا لا يتحدَّث عن مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي منع نشر قائمة ثروات المسؤولين؟ لماذا لا يطالب بعلانية المحاكمات والمفاوضات الخاصة بمجلس صيانة الدستور؟ لقد أعلنت الحكومة عدة مرات إلى الآن أن قانون الشفافية العامة سوف يُنفَّذ، ولكن بعض السلطات والهيئات الخاصة يحجمون عن الانصياع له، لماذا لا يشير الخطيب الثوري العاشورائي مطلقًا إلى انتهاك هذه السلطات والهيئات للقانون؟
المشكلة الثانية في هذا الاعتراض هي أكثر أهمية، وهي أن نقده جاء بشكل مهين جدًّا وحاد ضد سلطتين في البلاد، لو تُقال أيّ من هذه الكلمات ضد سلطة غير هاتين السلطتين فسيتم التعامل مع المتكلِّم على الفور، فكيف لهذا الخطيب أن يتحدَّث ضد السلطة التنفيذية والبرلمان بهذه الطريقة الحادة والخارجة عن الكياسة والمطابقة لمواد قانون العقوبات؟ القضية ليست مبدأ الانتقاد نفسه، إذ ينتقد كثير من الأشخاص هذه السلطة وغيرها، ولكن لا يسمح أيّ شخص لنفسه لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية باستخدام مثل هذه الكلمات ضد الآخرين».
عقوبات أمريكية جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” و”حماس”
أعلن وزير الخزانة الأمريكية ستيفين منوشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء (10 سبتمبر 2019)، عن عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.
وأضافت واشنطن في العقوبات الجديدة عددًا من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” اللبناني وحركة “حماس” إلى قائمة العقوبات، كما أضافت أمريكا أيضًا عددًا من أعضاء جماعة “داعش” و”القاعدة” في قائمة عقوباتها.
وصرَّح وزير الخزانة الأمريكية في هذا المؤتمر الصحفي بأنه يتفق مع وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض أشد العقوبات ضد إيران.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، سيُسمَح لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على قادة المنظمات المصنفة على قوائم الإرهاب. وأعلن ترامب في البيان الذي قرأه البيت الأبيض: “أصدرت أمرًا تنفيذيًّا، وبموجبه سيُحدَّث ويُوسَّع نطاق العقوبات لمكافحة الإرهاب. وسوف يزيد هذا الأمر التنفيذي من قدراتها على استخدام العقوبات القوية لاستهداف الإرهابيين وأنصارهم، وسوف يحرم هؤلاء من التمويل والدعم في جميع أنحاء العالم”. كما أعلن بومبيو في هذا المؤتمر الصحفي أنّ وزارته تُدرج 12 شخصًا وكيانًا مرتبطين بـ”داعش” و”حزب الله” وغيرهما من الجماعات في قائمة عقوباتها بموجب هذا الأمر التنفيذي.
وكالة «فارس»
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لعدم التزام إيران بمتعلِّقات «أدريانا داريا»
استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء (10 سبتمبر 2019)، السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد. وبحسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب فإنّ هذه الخطوة جاءت ردًّا على ما وصفه بعدم التزام إيران بالالتزامات في ما يتعلَّق بناقلة النفط «أدريانا داريا». وخلال الأيام الماضية أفادت تقارير بأنّ ناقلة النفط «أدريانا داريا» سلَّمت حمولتها لعملاء بالقرب من سوريا. وقبل شهرين احتجزت القوات الخاصة بالجيش البريطاني هذه الناقلة، التي كانت تدعي «غريس1» في ذلك الوقت. وقدَّمت لندن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا كمبرِّر لهذا الإجراء. وصرَّح راب بأن بيع النفط الإيراني لسوريا يُعَدّ انتهاكًا غير مقبول للقواعد الدولية، وسوف تطرح لندن هذا الموضوع في منظمة الأمم المتحدة هذا الشهر.
وبعد الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية «أدريانا داريا» بحكم المحكمة العليا لجبل طارق، زعم مسؤولو هذه المنطقة أن إيران ضمنت أن هذه السفينة لن تنقل النفط إلى سوريا، ولكن في الوقت نفسه أصرَّت طهران على أنها لا تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وأنها ستبيع نفطها لأي عميل ترغب فيه.
وكالة «فارس»
نعمت زاده عقب اعتقال ابنته «شبنم»: يريدون تسييس قضيتها
رفض محمد رضا نعمت زاده، وزير الصناعة السابق، الاتهامات المطروحة بحق ابنته شبنم، وقال إنهم يرغبون في تسييس قضيتها، موضحًا أنّ شركة ابنته حصلت على تصريح باستيراد الأدوية، لكنها متضرِّرة ومدينة، مشدِّدًا على أنّ مشكلة شركة ابنته في أنها مدينة، ولم ترتكب أي مخالفة. كما ذكر نعمت زاده أيضًا أنّ هذه الشركة لم تمارس أيّ أعمال خلال العام الماضي.
يُشار إلى أن مصدرًا مطلعًا ذكر لوكالة «ميزان» أنه أُلقي القبض على شبنم، وقال: «صدر قرار كفالة بحقها، لكن تحوَّل هذا القرار إلى قرار بالاعتقال المؤقَّت، وأُرسلت إلى السجن»، موضِّحًا أن احتكار الدواء وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة ضمن تفاصيل ملف شبنم، كما أنها برفقة السيد لشغري بور وشركة تتعلَّق بتطوير الدواء في دائرة الاتهام، وستجرى محاكمتهم.
موقع «راديو فردا»
الحكومة الأسترالية: احتجاز 3 من مواطنينا في إيران
أكَّدت الحكومة الأسترالية بعد انتشار تقارير في الإعلام احتجاز رجل وامرأتين أستراليين في إيران خلال الأشهر الأخيرة. وقالت قناتا “IBC” و”نيوز” وصحف “سيدني مونينغ هراولد” و”إيج”، خلال تقارير لها، إنَّ امرأتين اعتقلتا في أعقاب زيارتهما لإيران. ونقلت الوكالة الفرنسية عن وزارة الخارجية الأسترالية التأكيد على أنّ هؤلاء الأستراليين الثلاثة محتجزون. ولم تقدِّم الحكومة الأسترالية أي تفاصيل أخرى للإعلام، لكنها أكَّدت فقط على عرضها مساعدات قنصلية لأسرة هؤلاء المعتقلين. وكما تشير التقارير، تتمتَّع الأستراليتان بالجنسية البريطانية أيضًا، بينما يحمل الرجل الجنسية الأسترالية فقط. وحسب الإعلام الأسترالي يقبع هؤلاء في السجن منذ عدّة أشهر، بينما تقول قناة “IBC” إنّ إحدى الأستراليات-البريطانيات محتجزة منذ ما يقرب من عام.
وقد أشار تقرير لوكالة «هرانا» الحقوقية إلى أنَّ زوجًا أستراليًّا أُلقي القبض عليه بسبب عسكرته في منطقة عسكرية على أطراف جاجرود.
موقع «راديو فردا»
