تباحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، من خلال مكالمة هاتفية، أمس الثلاثاء (17 سبتمبر 2019)، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن التطوُّرات الراهنة في المنطقة. كما أجرى مساعد الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس الثلاثاء، مشاورات في المجال النووي مع رئيس لجنة الطاقة النووية الفرنسية فرنسوا جاك. وفي الشأن الداخلي، أكد المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني أنّ أحكامًا جديدة سوف تُضاف في البرلمان إلى مقترح عودة أُسَر المسؤولين، تقتضي إقالة المسؤولين المشمولين في المقترح من مناصبهم في حالة عدم تقديمهم لاستقالتهم. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» مأزق الفوضى الذي يعاني منه المجتمع الإيراني، وهو يقارن بين ما حدث خلال حكومات رفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد، وما يحدث الآن. كما اهتمت افتتاحية «جهان صنعت» بتناول قضية تضييع حقوق العُمَّال، وهي تُشير إلى أنّ نِسَبَ التضخُّم الأخيرة الناتجة عن إجراءات الحكومة، مثلما زادت قيمة ممتلكات الفئات المجتمعية العُليا، سبَّبَتْ بالتالي للفئات الدُّنيا ضررًا أكبر.
«آرمان ملي»: المجتمع في فوضى
تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، مأزق الفوضى الذي يعاني منه المجتمع الإيراني، وهو يقارن بين ما حدث خلال حكومات رفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد، وما يحدث الآن.
ورد في الافتتاحية: «من المُستبعَد أن يشكّ أحد في أن وضع المجتمع اليوم متأزِّم. صحيحٌ أننا جرَّبنا من قبل ظروفًا صعبة ومآزق سياسية واقتصادية، كما في مرحلة الحرب العراقية-الإيرانية، لكن آنذاك كان لدينا أمل في تحسُّن الأوضاع. وبعبارة أخرى، على الرغم من المشكلات التي حدثت بسبب الحرب واشتملت على شحّ الموارد وغيره، فإنه كان هناك أمل في أن الحرب ستنتهي، لكن المشكلة في الوقت الحاضر هي أن الأمل أصبح صعبًا، خصوصًا أنّه لم يحدث منذ انتهاء الحرب حتى الآن أن يتساءل الناس: ما الذي سيحدث في نهاية المطاف؟
لم يشعر الناس ولم يتساءلوا خلال حكومة هاشمي رفسنجاني، ولا خلال حكومة الإصلاحات برئاسة محمد خاتمي، ولا حتى في عهد أحمدي نجاد، باستثناء الأعوام الأخيرة منها، عمَّا سيحدث، مع أنّه كانت هناك انتقادات تواجه هذه الحكومات جميعها، لكن الوضع الموجود هو أن أول سؤال يسأله الناس بمجرد أن تجتمع بهم أو تخالطهم هو: ما الذي سيحدث في النهاية؟ وهذا سؤال يسأله الجميع بعضهم لبعض، وبطبيعة الحال لا يجدون أي إجابة.
يمكن أن نشاهد هذه القضية من زاوية أخرى، حيث يُقال إنّ الإيرانيين الذين لديهم أوضاع مالية جيدة قد أخرجوا خلال العامين الماضيين 30 -40 مليار دولار من إيران، واستثمروا هذه الأموال في دول مثل جورجيا وتركيا وغيرها، واشتروا هناك العقارات، أو أودعوها في البنوك الأجنبية، وهذه قضية مخيفة لأنّ هذا الكمّ من المال يُعادِل دخل إيران من النفط لعام كامل في حال كانت الظروف طبيعية وليس هناك أي عقوبات.
هذا المال كان يجب أن يُستثمَر في الصناعة والزراعة والمواصلات والسياحة، وأن يكون سببًا في الازدهار الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والتصدير، لكن من لديهم قدرة مالية في إيران ليس لديهم أمل في المستقبل، ولهذا نقلوا أموالهم ليستثمروها في الخارج. وعلى ما أذكر، لم يكن لدى الشرائح الشابّة والمتعلِّمة في المجتمع الإيراني الرغبة في الهجرة والخروج من إيران كما هي لديهم اليوم، ولا حتّى في الأوضاع التي تلت الثورة، ولا في أثناء الحرب مع العراق، وهذه الرغبة المتزايدة في ترك إيران تشير إلى أن جيل الشباب لا يرى أي مستقبل مشرق، وللأسف لا يمكن إلقاء اللوم على الناس في هذا المجال.
السؤال الذي يُطرَح هو: لماذا لا تسأل شعوب الهند والنرويج واليابان، ولا حتى الشعب العراقي، ما الذي سيحدث غدًا؟ لماذا لم يعُد الإيرانيون يشعرون بالأمن منذ عام أو عامين، ويتساءلون باستمرار: هل ستحدث حرب بين إيران وأمريكا أم لا؟ وللأسف كل يوم يحدث حدَثٌ جديد يعزِّز من هذا الشعور والاضطراب، ففي أحد الأيام تحدُث قضية ناقلات النفط في الخليج العربي، وفي آخر تحدُث قضية أخرى، وهذه القضايا تُسبِّب الأرق وتُوجِد الشكّ لدى الناس. إنّ مِن المؤسف حقًّا أنّ الناس يعيشون في حيرة وقلق نفسي واقتصادي، ولا يبدي أحدٌ أيّ استعداد ليستثمر داخل إيران».
«جهان صنعت»: تضييع حقوق العمال
يهتمّ الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، عبر افتتاحية «جهان صنعت»، بتناول قضية تضييع حقوق العُمَّال، وهو يشير إلى أن نِسَبَ التضخُّم الأخيرة الناتجة عن إجراءات الحكومة، مثلما زادت قيمة ممتلكات الفئات المجتمعية العُليا، سبَّبَت بالتالي للفئات الدُّنيا ضررًا أكبر.
تقول الافتتاحية: «إنّ التناقض في سلوك المسؤولين يشكِّك في أخلاقهم العملية. إنّ الحكومات التي تسعى دومًا من أجل تحقيق الرفاهية وتوزيع الثروة بشكل عادل بين أفراد المجتمع وتقليص الفجوة الطبقية، تتوقَّع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي حادثة، لكن للأسف في إيران فضلًا عن أنّه لا وجود لأي برنامج محدَّد من قِبل الحكومات للحالات الطارئة، نجد الحكومات أيضًا تعزِّز من المشكلات عامدة أو غير عامدة، ولقد تسبَّب ارتفاع سعر العملة الصعبة بدمار كبير خلال المدة السابقة.
بسبب هذا الإجراء من قِبل الحكومة تسبَّبت نِسَبُ التضخُّم الأخيرة بزيادة قيمة ممتلكات الفئات العليا من المجتمع، ومن جهة أخرى واجهت الفئات الدنيا في المجتمع الضرر الأكبر من ارتفاع التضخُّم. على سبيل المثال، ارتفعت قيمة مساكن الأغنياء لكن الطبقات الدنيا مجبرة على استئجارها بأسعار مرتفعة، كما أنّ رواتب العمال والموظفين خلال السنوات الأخيرة لم ترتفع بما يتناسب مع التضخُّم، ما عزَّز من الفجوة الطبقية، وبهذا الوضع الذي تسبَّب به المسؤولون أصبحت إيران تواجه خطر حذف الطبقة المتوسطة، فقد أخذت هذه الطبقة تتهاوى نحو الطبقة الدنيا بسبب ارتفاع الأسعار ونسبة التضخُّم. اليوم يوجد في المجتمع طبقتان: طبقة سفلى وأخرى عليا، وهذه الفجوة الطبقية العميقة حمَّلت الناس عبئًا ثقيلًا في غياب الطبقة الوسطى.
غسل الأموال والفساد الاقتصادي وظهور أنواع الفساد نتيجة لإجراءات المسؤولين، لأنّ الاستمرار في النشاط الاقتصادي غير ممكن إلا لمن يمكنهم كسب بعض الأموال من مصادر الناس بالاعتماد على الريعية، وبالطبع بدعم من الحكومة. إنّ الرواتب غير المدفوعة لبعض العمال، الذين يسعون للحصول على مستحقاتهم، لا شيء يُذكر مقارنة بالأرباح التي يحقِّقها أحد المصانع، في حين أن هذه المصانع تبقى منتجة حتى بعد خصخصتها، وهناك مؤشِّرات على أنها تدرّ الأرباح، لذا فإنّ عدم دفع رواتب العمال الذين يسعون منذ شهور للحصول على مستحقاتهم أمرٌ يحمل علامات استفهام كثيرة.
بعد النظر إلى الأوضاع الاقتصادية الوخيمة، كيف يمكن لعامل أن يمضي الأيام بالنظر إلى وخامة أوضاعه المعيشية؟ لا يوجد أي أخبار بخصوص دعم الفئات الفقيرة، ولا أي أخبار حول إغلاق طريق نفوذ الفاسدين، ومع أن الحكومات تؤكِّد أنها تحارب الفساد في الاقتصاد، فإنّ نتيجة هذه الوعود تتضح حينما لا يبقى هناك أثر للظلم الاقتصادي، لا أن تصبح أوضاع الفقراء أسوأ بما نشاهده من تناقض في الأقوال والأفعال. بالنظر إلى أوضاع الدولة الاقتصادية في ظل انعدام التخطيط وتعقيد المشكلات، يمكن أن نتوقَّع انتقال مثل هذه المواضيع، التي ما كان يجب أن تحدث، إلى سائر القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في إيران في المستقبل غير البعيد. يجب على الحكومة اليوم أن تقلِّص من وخامة الأوضاع، ويجب أن تَحُدَّ من التبذير وتخصيص الامتيازات لأفراد معينين وطبقة معينة، وأن تسعى للتوزيع العادل، لا أن تحمِّل الأعباء للطبقة السفلى في المجتمع فقط».
مباحثات هاتفية حول آخر التطوُّرات بين وزير الخارجية البريطاني وظريف
أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء (17 سبتمبر 2019)، وخلال المكالمة نوقشت التطوُّرات في العلاقات الثنائية، والتطوُّرات الخاصة بالاتفاق النووي، وبعض القضايا القنصلية بينهما، والتطوُّرات الراهنة في المنطقة، خصوصًا الأوضاع في اليمن، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكالة «إيسنا»
مشاورات إيرانية-فرنسية لتنمية التعاون النووي بين البلدين
التقى مساعد الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أمس الثلاثاء (17 سبتمبر 2019)، رئيس لجنة الطاقة النووية الفرنسية فرنسوا جاك، وناقش الجانبان تنمية التعاون والعلاقات الثنائية في المجالات النووية. كما التقى صالحي الذي يزور فيينا للمشاركة في المؤتمر العام الـ63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع كلٍّ من المدير العام المؤقت للوكالة الدولية كورنل فروتا، ورئيس شركة «روس أتم» الروسية ألكسي ليخانوف.
وكالة «إيرنا»
نقوي حسيني: ينبغي إقالة المسؤولين الذين تقيم أُسَرُهم خارج الدولة
أكد المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أن أحكامًا جديدة سوف تُضاف في البرلمان إلى مقترح عودة أُسَر المسؤولين الذين تقيم أسرهم في الخارج، تقتضي إقالة المسؤولين المشمولين في المقترح من مناصبهم في حالة عدم تقديمهم لاستقالتهم. وأشار نقوي حسيني إلى آخر أوضاع دراسة المقترح الطارئ من الدرجة الثانية المبني على الإلزام بعودة أُسَر المديرين والمسؤولين من خارج الدولة، وقال: «لقد وقَّع جمع من النواب على هذا المقترح حتى الآن، ويزداد كذلك عدد التوقيعات في الوقت الحالي». وأضاف نقوي حسيني أنّ بعض نوَّاب البرلمان يعارضون المقترح المذكور، وأردف: «ينتقدنا هؤلاء النوّاب حتى ينتفي مقترح إعادة أُسَر المسؤولين من خارج الدولة، وذلك بشأن حقوق المواطنة وحريتهم الاجتماعية، في حين أنّنا لا نسعى وراء هذا الأمر بتاتًا، نريد فقط إدارة مسؤولي نظامنا». وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: «نحن لا نقول ألا تسافر أُسَر وأبناء المسؤولين إلى خارج الدولة، بل نقول في حال كانت أُسَرهم تعيش وتدرس خارج الدولة فلا يمكنهم تحمُّل مسؤولية في نظام الجمهورية الإيرانية». وأوضح نقوي حسيني أنّه «في حالة إقرار ومصادقة المقترح المذكور في البرلمان سيحظى مسؤولو النظام على كل المستويات بفرصة ثلاثة شهور حتى يُلزِموا أبناءهم وأُسَرهم بالعودة إلى إيران. لكن إذا لم يقوموا بذلك فعليهم أن يقدِّموا استقالتهم»، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين أرسلوا جميع أفراد أُسَرهم إلى خارج الدولة، وهذا لا يليق بنظام الجمهورية الإيرانية.
وكالة «مهر»
