ترددت أنباء عن أنه حتى أمس الأربعاء (18 سبتمبر 2019) لم تصدر تأشيرات الوفد الإيراني (الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والوفد المرافق)، للمشاركة في الاجتماع الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لن يمنع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية من دخول نيويورك. وفي الشأن الداخلي، أكّد قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، على هامش اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر الحدودي المشترك الثامن مع نظيره العراقي الفريق الركن حامد عبد الله حسيني، أمس الأربعاء (18 سبتمبر 2019)، أنه اتُّفِق على تشديد مراقبة الحدود بين البلدين، كما أكَّد رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أمس الأربعاء خلال مؤتمر فرص الاستثمار الإيراني-التركي، تشكيل لجنة خاصّة لحل المشكلات التجارية بين البلدين. وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أنّ ما قِيل وكُتِب بشأن احتمال لقاء الرئيس روحاني بنظيره الأمريكي يصبّ في خانة «الافتراض المستحيل». وتناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» التقارير المقدَّمة من قِبَل مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة الإيرانية ومعهد الدراسات الاستشرافية لعامَي 2017 و2018، مع التركيز على السياسات الموضوعة في ما بعد هذه التقارير. كما اهتمّت افتتاحية صحيفة «كسب و كار» بإبراز مشكلة توفير السكن كأبرز المشكلات الاقتصادية في إيران، مطالبة بالسيطرة على سوق الإسكان.
«آرمان ملي»: لقاء روحاني-ترامب.. افتراض مستحيل
يعتقد الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ ما قِيل وكُتِب بشأن احتمال لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني بالأمريكي دونالد ترامب يصبّ في خانة «الافتراض المستحيل».
تقول الافتتاحية: «قِيل وكُتِب كثير حول سفر حسن روحاني إلى نيويورك واحتمال لقائه بدونالد ترامب، لكن الحقيقة هي أنّه لن يكون هناك أي لقاء، وبالطبع نعرف سبب ذلك، النظام لم يستعدّ لمثل هذا اللقاء وليس راضيًا به، ومع ذلك فالنقطة الأساسية والأهمّ هي أنّه لو افترضنا أن مثل هذا اللقاء بين رئيسَي البلدين حدث، فهو لن يحقِّق أيّ إنجاز، فترامب والبيت الأبيض يعلمون أن حسن روحاني مع أنه رئيس إيران والشخص الثاني في النظام إلّا أنه ليس هو مَن بإمكانه اتّخاذ القرار النهائي، والأمريكيون يعلمون أنه حتى لو حدث لقاء فإنه سيقتصر على بُعده الرمزي والدعائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط، ولهذا فحتّى لو حدث هذا اللقاء فإنّ الأمريكيين لا يمكنهم أن يعوِّلوا على شيء.
كما أن هناك سؤالًا مطروحًا، فأيّ قضية بين أمريكا وإيران سيقوم بحلِّها هذا اللقاء؟ فالمسألة لا تقتصر على المشكلات والخلافات بين أمريكا وإيران، بل هي مشكلة معرفة ورؤية وآيديولوجيا، وخطاب الثورة له نظرة خاصّة تجاه أمريكا. أما السؤال الآخر المطروح فهو: كيف يمكن للنظام الإيران أن يُنحِّي هذه القضايا جانبًا؟
في مثل هذا الإطار، حتى لو حُلَّت الخلافات واتّجهنا صوب التهدئة فسينشأ سؤال آخر: لو كان من الممكن إزالة التوتر مع أمريكا، فلماذا لم يتمّ هذا الأمر من قبل؟ لماذا لم تجرِ المصالحة قبل هذا؟ بالنظر إلى مجموع الظروف، يبدو واضحًا أن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، فعلى سبيل المثال يمكن للبعض الإجابة بأنه لم يكن بالإمكان إزالة التوتُّر سابقًا، لأنّ أمريكا لها أطماع، وهنا يمكن القول إن هذه الروح الأمريكية لم تتغيَّر، وهي كما كانت في السابق. مثل هذه الأسئلة والأجوبة توضِّح لماذا تبدو جميع المساعي نحو إزالة التوتُّر صعبة جدًّا. ملخَّص الكلام هو أن إحدى القضايا القائمة هي أن المسؤولين لا يمكنهم تبرير مثل هذه التغييرات في السياسة الخارجية لأنصارهم، وأن يبرِّروا لهم لماذا لم نعُد نسعى وراء سياساتنا السابقة. إنّ مثل هذه القضايا لا يمكن حلّها بسهولة حتى يتّجه النظام صوب التهدئة. بناءً على هذا لن يحدث أيّ لقاء بين روحاني وترامب، لأنه لو افترضنا محالًا حدوث مثل هذا اللقاء فلن يكون له أي فائدة أو نتيجة، والأمريكيون يدركون هذا جيدًا، فالفائدة المؤكدة هي فقط استفادة ترامب من هذا اللقاء دعائيًّا».
«جهان صنعت»: سياسات ما بعد التقارير
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحفي رضا صادقيان، التقارير المقدَّمة من قِبَل مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة الإيرانية ومعهد الدراسات الاستشرافية لعامَي 2017 و2018، مع التركيز على السياسات الموضوعة في ما بعد هذه التقارير.
ورد في الافتتاحية: «تشير التقارير التي قدَّمها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة الإيرانية ومعهد الدراسات الاستشرافية بخصوص عامَي 2017 و2018 إلى أن إيران تواجه قضايا كثيرة، من بينها يمكن الإشارة إلى: 1/ ضرورة الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد. 2/ أزمة توفير المياه. 3/ البطالة. 4/ الفساد المُمنهَج. 5/ اليأس من المستقبل. 6/ رأس المال الاجتماعي… وغيرها. السؤال الذي يُطرَح هنا هو: ما الذي يجب فعله بعد نشر مثل هذه الدراسات؟ وهل يمكن مشاهدة انعكاسات مثل هذه التقارير على طريقة وضع سياسات المستقبل وبرامج الأعوام القادمة؟
من أجل أن يتضح الموضوع أكثر، من اللازم أن نلقي نظرة على الأجزاء المدوَّنة من التقرير، إذ استفاد في تدوين المعلومات المُجمَّعة من آليات متعدِّدة: استطلاع احتياجات المواطنين في مختلف نقاط إيران، ودراسات وأبحاث المتخصِّصين القائمة على الإحصائيات الرسمية المنشورة، وأسلوب التنقيب في البيانات، وفي النهاية تصنيف المعلومات المُجمَّعة. من هذا الجانب يمكن أن نكون متأكِّدين من أنّ عملية إعداد مثل هذه التقارير تتمتَّع بهامش خطأ ضئيل جدًّا، بدليل استخدامها لمصادر مختلفة. على سبيل المثال، في الجزء المختصّ بما يؤرِّق المواطنين في مختلف محافظات إيران، نشاهد أن المشكلات التي يعاني منها سكان خراسان الشمالية وأصفهان وطهران مختلفة، فهذه المؤرِّقات تشير إلى أنه لا يمكن ولا يجب قياس ما يعاني منه سكان العاصمة على ما يعاني منه سكان المدن الجنوبية، التي تعتبر قضايا مثل الغبار وشحّ المياه ورداءتها والبطالة همَّها الأوّل، ولا يمكن النظر من زاوية واحدة إلى مؤرِّقات جميع سكّان إيران، وفي النهاية تقديم وصفة واحدة لجميع المدن حين وضع السياسات.
عودًا على السؤال الأول: لماذا بعد تقديم مثل هذه التقارير ما زلنا نشاهد الأمور تسير على نفس المنوال، ولا نرى أيّ تغيير في التوجُّهات ولا حتى في الأمور الشاملة؟ على سبيل المثال «ضرورة الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد» هي المشكلة الأولى في الدولة من وجهة نظر المواطنين ومعدِّي التقارير. الأخبار المنتشرة حول الفساد المالي، والاختلاسات في مختلف الإدارات والمؤسسات، والمحاكمات التي أُقيمت خلال العامين الأخيرين، واعتقال عدد من كبار المديرين في مؤسسة الخصخصة وشركات صناعة السيارات، واستغلال الريعية الظاهرة والخفية، كلها أمور تعكس مثل هذه المخاوف. بعبارة أخرى، من وجهة نظر الخبراء والمواطنين هناك حاجة وضرورة ملحّة ملموسة لإجراء إصلاحات في النظام الاقتصادي، قبل أيّ شيء آخر.
أما الجانب الآخر من التوجُّه نحو السياسات الجديدة ووضع السياسات وتبليغها، فهي الحاجة إلى إجماع فكريّ ونظريّ وعمليّ بين السلطات الثلاث، وما دام لم يكن بالإمكان تدوين برنامج للخروج من الوضع الحالي وتنفيذه، فعسى أن نواجه مثل هذه المشكلات في الأعوام القادمة، لكن على نطاق أوسع. إنّ البتّ في ملفّ المتربِّحين والمنتفعين من بيت المال وإصدار الأحكام القضائية حاجة ملحّة وضرورة لحاضر ومستقبل الدولة، لكن يجب البحث بين الأنظمة المعيبة وإغلاق طرق الاستغلال في وجه جميع الأشخاص والمديرين الكبار والمتوسِّطين».
«كسب و كار»: السيطرة على سوق الإسكان
يهتمّ النائب في البرلمان حميد رضا فولادكر، من خلال افتتاحية صحيفة «كسب و كار»، بإبراز مشكلة توفير السكن كأبرز المشكلات الاقتصادية في إيران، مطالبًا بالسيطرة على سوق الإسكان.
تذكر الافتتاحية: «المشكلات الاقتصادية موجودة، وواحدة من أهمِّها توفير السكن للناس، فوفقًا لظروف اليوم يواجه الناس صعوبات كبيرة في توفير السكن ودفع أجرته. والحلول التي قُدِّمت حتى اليوم في هذا المجال لم تتمكَّن من حل المشكلة كما يجب. عندما تصبح الظروف الاقتصادية سيئة، وينخفض معدَّل النمو الاقتصادي، فإنّ جميع القطاعات تتأثَّر بهذا الأمر، وسوق الإسكان لم يُستثنَ من هذه القاعدة. إنّ ارتفاع الأسعار وصل حتى اليوم إلى درجة لم يعُد معها بإمكان الناس، ليس شراء مسكن فقط، بل تأمين مسكن مؤقَّت أو مُستأجَر.
في الوقت الحالي، يعود جزء مهمّ من مشكلات الدولة إلى موضوع انعدام السكن وغلاء أسعاره، وجزء من القضايا المتعلِّقة بقطاع الإسكان يعود بدوره إلى المسائل الاقتصادية العامّة في إيران، فعندما يكون هناك مشكلات في مجال الاقتصاد ستواجه المصارف مشكلات في تقديم الخدمات في مجال الإسكان، فالمصارف بإمكانها أن تكون ذراعًا للمؤسسات من أجل توفير المساكن التي تحتاج إليها الدولة، لكن الأوضاع الاقتصادية المضطربة والسيئة التي نمرّ بها سلبت المصارف هذه القدرة. لا شكّ أنّ على المصارف أن تكون المبادِرة في تقديم التسهيلات الخاصة بقطاع الإسكان، وأن تغطِّي النقص في مجال البيع والشراء، لكنها تواجه اليوم مشكلات في تقديم هذه الخدمات.
من الضروري أن نشير إلى نقطة أخرى، وهي أنّ المصارف عندما تعجز عن دعم الناس بشكل جيِّد في قطاع الإسكان فإنها تعزِّز بشكل غير مباشر من غلاء المساكن، وهذا ما حدث اليوم، وسببه الأوضاع الاقتصادية السيئة. يجب تغيير الظروف الاقتصادية من خلال رفع معدَّل الإنتاج وازدهاره، حتى يؤدِّي تأثُّر المصارف باقتصاد الدولة إلى رفع فاعليّة هذه المؤسسات. بالطبع يلزم أن تقوم الحكومة إلى جانب ذلك بتكثيف بناء المساكن، وأن تخفِّف من مخاوف الناس في هذا الصدد، فبإمكان هذا الأمر فضلًا عن أداء المصارف الصحيح أن يغيِّر ظروف سوق الإسكان وإعادة التوازن إليها، ومع أن تأثير هذه الإجراءات من الممكن أن يستغرق وقتًا طويلًا لكن التدخُّل في هذا الموضوع بسرعة أمر ضروريّ».
احتمال إلغاء سفر روحاني إلى نيويورك.. وترامب: لن أمنعه وظريف من الدخول
تحدَّثت أبناء عن أنه حتى أمس الأربعاء (18 سبتمبر 2019) لم تصدر تأشيرات الوفد الإيراني (الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والوفد المرافق)، للمشاركة في الاجتماع الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويبدو أنّه بالنظر إلى هذا الموقف فمن المحتمل أن تُلغى مشاركة الرئيس الإيراني والوفد المرافق في نيويورك. وذكرت وكالة «فارس» أنّ هذا الإجراء الأمريكي «يُعَدّ انتهاكًا للوائح الأمم المتحدة واتفاقية المقر وانتهاكًا للقانون الدولي»، بحسب ما ذكرته.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لن يمنع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية من دخول نيويورك. وقال في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، بشأن عدم إصدار تأشيرتيهما: «لو كان الأمر بيدي فإنني سأسمح للإيرانيين بالمجيء، وإذا كانوا ينوون المجيء فإنني لن أمنعهم».
وكالة «فارس» + وكالة «تسنيم»
رضائي: اتفاق على تشديد مراقبة الحدود مع العراق
أكّد قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، على هامش اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر الحدودي المشترك الثامن مع نظيره العراقي الفريق الركن حامد عبد الله حسيني، أمس الأربعاء (18 سبتمبر 2019)، أنه اتُّفِق على تشديد مراقبة الحدود بين البلدين. وأوضح العميد رضائي عبر الإشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم حدودية بين البلدين أنه تم التشديد على مراقبة الحدود وتنفيذ التدريبات البحرية والتنسيق لتسهيل حركة الزوار، مشيرًا إلى فتح معبر خسروي الحدودي، وقال: «إنّ فتح معبر خسروي الحدودي هو حدث جيِّد، إذ افتُتح بشكل رسميّ بحضور وزيرَي الداخلية بالبلدين، ووفقًا للإحصاءات فمنذ فتح هذا المعبر الحدودي كان يتردَّد 150 ألف زائرًا عبر هذا الحدّ يوميًّا، وهذا أمر فريد من نوعه على مستوى المنطقة».
وكالة «إيسنا»
استعراض سُبل تنفيذ اتفاقية العمل بين إيران وأرمينيا
استعرض السفير الإيراني لدى يريفان كاظم سجادي، أمس الأربعاء (18 سبتمبر 2019)، مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الأرمينية زاروهي باتويان، سُبل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين وزارات البلدين. وشدَّد سجادي على ضرورة تنمية وتوطيد المعاملات الثنائية، وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في كلا البلدين، مؤكِّدًا على أهمية تطوير التعاون وتفعيل الاتفاقية الموقَّعة.
وكالة «إيسنا»
واعظي: لجنة خاصّة لحل المشكلات التجارية بين إيران وتركيا
أكَّد رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، أمس الأربعاء (18 سبتمبر 2019) خلال مؤتمر فرص الاستثمار الإيراني-التركي، تشكيل لجنة خاصّة لحل المشكلات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى إيران وتركيا تتمتَّعان بقدرات سياسية واقتصادية وجغرافية في المنطقة، وشدَّد على أن طهران وأنقرة يمكن أن تكونا محور التفاعل الموجَّه نحو التنمية مع دول أخرى في المنطقة، بحسب قوله. وذكر واعظي أنّه «إلى جانب القمة الثلاثية الأخيرة بجانب روسيا، فقد أتيحت فرصة جيدة لرؤساء إيران وتركيا لعقد اجتماع ثنائيّ مثمر للغاية، كما عقدت الوفود رفيعة المستوى من البلدين اجتماعات ومفاوضات جيدة مع نظرائهم»، وقيَّم اللجنة الاقتصادية المشتركة الـ27 بين البلدين بالناجحة جدًّا مقارنة باللجان السابقة، وقال: «كانت المشكلات التي أثيرت في هذه اللجنة أقل مما كانت عليه في الماضي، وكانت لها مكاسب كبيرة للغاية».
وكالة «إيرنا»
