أكَّد السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، أمس السبت (5 أكتوبر 2019)، أنّ المفاوضات بشأن كيفية حساب خسائر «بنك ملت» استغرقت عدّة سنوات.
وفي الشأن الداخلي، أشعل عدد من المتظاهرين في لردغان النار في مكتب إمام الجمعة والمركز الصحي، بعد الهجوم عليهما إلى جانب مجلس البلدية، أمس السبت (أكتوبر 2019)، وذلك استمرارًا للاحتجاجات على تفشِّي مرض الإيدز (HIV) في تشنار محمودي بمحافظة تشهار محال وبختياري.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بتناول الحوار الوطني، الذي تقوم بطرحه التيّارات المعتدلة قبيل الانتخابات في العادة، إذ تعتقد أنّه يدور في إطار ما أسمته بـ «السراب». وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ ما أسمته بـ «الدعم الخفي» هو بمثابة السمّ الزُعاف بالنسبة للاقتصاد الإيراني، وهي تُشير إلى الإعانات النقدية خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية كأحد أهم تلك المكوِّنات المؤثِّرة والمُضِرَّة. كما رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، فرقًا تلمسه بين محاربة الفساد واعتقال المفسدين، استنادًا على تصريح رئيس السلطة القضائية مؤخَّرًا بوجوب محاربة جذور الفساد من أجل القضاء عليه.
«آرمان ملي»: سراب باسم الحوار الوطني
تهتم افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، بتناول الحوار الوطني، الذي تقوم بطرحه التيّارات المعتدلة قبيل الانتخابات في العادة، إذ تعتقد أنّه يدور في إطار ما أسمته بـ «السراب».
تقول الافتتاحية: «تواردت خلال الأشهر الأخيرة بعض الأخبار حول أداء وفعاليات النشطاء السياسيين بخصوص انتخابات البرلمان المُزمَع إجراؤها في فبراير المقبل، وأدلى كلّ شخص بما يعتقده حول معدَّل المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات، والاتحاد، والانسجام الوطني، وما شابه ذلك، هذا في حين تعوَّد الكثيرون منا حين اقتراب موسم الانتخابات، على أن تقوم التيّارات المعتدلة بطرح برامج من قبيل الحوار الوطني، من أجل جرّ النّاس إلى صناديق الاقتراع، وإيجاد الأمل فيهم. لا ننسى أن عددًا من الإصلاحيين التقوا قبل شهر بوزير الداخلية، وبعد ذلك صرَّحوا عن رغبتهم في لقاء أعضاء مجلس صيانة الدستور.
الآن طرح محمد رضا عارف موضوع الحوار الوطني، وأبدى رغبته في أن تصل التيارات السياسية إلى اتّفاق بخصوص ميثاق الحوار الوطني، مع أنَّ هذا الحوار لا يبدو سهلًا إلى هذه الدرجة، أو أنه لن يحقِّق النتيجة المرجوَّة، لأنَّ القضية الأساسية بخصوص الانتخابات ليست جلوس عارف مع بعض العلماء في قم، ومع وزير الداخلية، أو عدد من الأصوليين، إذ من الطبيعي أن عارف سيتحدَّث خلال لقاءه مع كبار المسؤولين عن الوحدة وملء الفجوة والتكاتف في مواجهة العدوّ، وبالطبع سيُرحِّب الأصوليون وجبهة الصمود بمثل هذه الأحاديث الكليّة، وسيدعمونها، لأنّها في الحقيقة تعني أن الإصلاحيين سيشاركون في الانتخابات على أي حال من الأحوال. هذا في حين أن الشيء المفقود والمشكلة والمعضلة الأساسية في هذه الأثناء هي مطالب المنتَخِبين وقاعدة الإصلاحيين الشعبية، الذين لديهم رأي آخر تجاه المشاركة في الانتخابات، بعد مشاهدتهم أداء كتلة الأمل الإصلاحية التي يثِق بها الأصوليون، ولو كان هناك أملٌ في أن يشارك الناس في الانتخابات، فقد أجهز حسن روحاني على هذا الأمل في تصريحاته الأخيرة.
يجب على عارف أن يولِّي اهتماماً أكبر للحقائق، وإذا ما كان الحديث يجري حول الوحدة الوطنية والحوار الوطني والمصالحة الوطنية، فيجب عليه أن يبدي نشاطًا أكبر لتحقيق مطالب الـ 24 مليون شخص الذين شاركوا في الانتخابات الماضية، كي يشارك الناس مجدَّدًا كما في الانتخابات الماضية، وأن تنتهي حالة المقاطعة لصناديق الاقتراع. إذا استمرَّت الأوضاع الحالية فلا يمكن حينها لأي سياسي أن يتجاهل الحقائق، ولن تؤثِّر دعوات الإصلاحيين للحوار الوطني والوحدة الوطنية وما شابه ذلك، على من يشعرون بالاستياء إذا لم تُلبَّ مطالب قاعدتهم الشعبية، وبالتالي يمكن لعارف كرئيس لكتلة الأمل أن يخوض مفاوضات مع مجلس صيانة الدستور وكبار الأصوليين؛ ليسمحوا على الأقل بمشاركة بعض الشخصيات المعروفة من الإصلاحيين في الانتخابات. هذه قضايا مهمة يمكنها تحديد مصير الانتخابات، وليست شعارًا عامًّا من قبيل الحوار الوطني في قم أو طهران».
«تجارت»: الدعم الخفي.. السمّ الزعاف للاقتصاد
يرى الصحافي حسين خدنج، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ ما أسماه بـ «الدعم الخفي» هو بمثابة السمّ الزُعاف بالنسبة للاقتصاد الإيراني، وهو يُشير إلى الإعانات النقدية خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية كأحد أهم تلك المكوِّنات المؤثِّرة والمُضِرَّة.
ورد في الافتتاحية: «الدعم أو الإعانات النقدية في فترة الحرب العراقية الإيرانية، كانت من أهم ّالمكوِّنات المؤثِّرة والمُضِرَّة بالاقتصاد الإيراني خلال العقود الماضية. إنّ تخصيص الإعانات للسلع الأساسية ومصادر الطاقة، الذي كان من المفروض أن يكون من السياسات الأساسية للحكومة لدعم الشرائح محدودة الدخل في فترة الحرب، تحوَّل للأسف بعد الحرب إلى سمّ زُعاف شلَّ الاقتصاد الإيراني بسبب تطبيقها السيء والآليات المعرقلة. الإعانات التي كان من المفترض تخصيصها للفقراء توجَّهت في الحقيقة إلى جيوب ذوي الدخل المُرتفع، ووصل الأمر لدرجة أن يتمتَّع بهذه الإعانات بشكل أكبر كل من كان معدَّل استهلاكه من مصادر الطاقة والسلع الأساسية أكبر، وهذا الوضع المعقَّد الذي أدَّى في نهاية المطاف إلى أن تصبح الإعانات من نصيب الأغنياء وليس الفقراء، أَجبَرَ المسؤولين على تطبيق خطَّة توجيه الدعم لحلّ المشكلة وعودة الإعانات إلى جيوب الفئات محدودة الدخل.
مع أنّ هذه الخطوة الحالمة، التي أشاروا إليها على أنّها جراحة كبرى في الاقتصاد الإيراني، أمَّلَت الكثيرين خلال السنوات الأولى بحذف الإعانات من الاقتصاد، إلا أنّها لم تتمكَّن من تحقيق الأهداف المرجوَّة بعد مرور عقد من الزمن، بسبب التنفيذ الخاطئ. إنّ تقديم 44 ألف تومان (10 دولارات) إعانة نقدية شهرية للإيرانيين منذ ما يقرب من عقد من الزمن حتى الآن، فضلًا عن النموّ الملحوظ في الأسعار والتضخُّم الجامح، لم يتمكَّن من تحرير الفقراء من الفقر، ولم يحلّ معضلة الدعم الخفيّ في الاقتصاد المتأزِّم.
في هذه الأثناء، إنّ أسعار الطاقة غير الحقيقية، وضخّ العملة الصعبة الحكومية في السوق، واستيراد السلع الأساسية، وتقديم الإعانات لشرائح المجتمع العليا، والتهرُّب الضريبي، وحجم الإعانات الخفيّة الكبير، كلها أمور تسبَّبت في إهدار موارد الدولة، وهي من الجراح الخفيّة في جسد الاقتصاد الإيراني. يبدو أنّ خوف الحكومات من تبعات التنفيذ الكامل لمشروع حذف الإعانات، هو العائق الأكبر في وجه تقدُّم خطة توجيه الدعم وإصلاح النظام الاقتصادي، إذ من الممكن أن يؤدِي إلى موجة تضخُّم كبرى، وحالة استياء واسعة في المجتمع، وهو ما سيؤثِّر بشدَّة على شعبية الحكومات ومكانتها في المجتمع، هذا في حين أن الجميع يعتقد أنّه في حال أُجرِيت جراحة كبرى للاقتصاد الإيراني، ونُفِّذت عملية إلغاء الإعانات النقدية، وتحرَّر الاقتصاد من غدَّة الإعانات الخفية، فسيحدث نموٌ ملحوظ وازدهار اقتصادي كبير يؤدِّي في النهاية إلى رفاهية المجتمع.
في ظل الظروف الحالية، وبالنظر إلى الاحتجاجات الواسعة -التي يقوم بها حتى الأثرياء -على إلغاء الإعانات النقدية، يبدو أنّ المجتمع بسبب انعدام الأمن الاقتصادي لم يصل إلى مرحلة من الوفاق، بحيث يغض النظر عن بعض الامتيازات الصغيرة كالإعانات، للتمهيد للجراحة الكبرى، والآن يجب أن نرى هل تستطيع الحكومة استئصال هذه الغدّة السّامة للأبد من جسد الاقتصاد أم لا؟».
«ستاره صبح»: هناك فرق بين محاربة الفساد واعتقال المفسدين
ترصد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير في القضايا القانونية نعمت أحمدي، فرقًا تلمسه بين محاربة الفساد واعتقال المفسدين، استنادًا على تصريح رئيس السلطة القضائية مؤخَّرًا بوجوب محاربة جذور الفساد من أجل القضاء عليه.
تقول الافتتاحية: «صرَّح رئيس السلطة القضائية مؤخَّرًا، أنّه من أجل القضاء على الفساد يجب محاربة جذوره، وباعتقادي فإنّ إيران لم تشهد حتى الآن مكافحة أساسية وجذرية للفساد، حتى أنّ عملية محاربة الفاسدين مؤقَّتة؛ فمحاربة الفساد لا تعني اعتقال الفاسدين، بل محاربة الفساد في مهدِه، ويكفي أن نلقي نظرة على الرشاوى الضخمة، مثل شقة بمساحة 600 متر في أفضل مناطق طهران، أو منزل بمساحة 4000 متر. إنَّ محاربة الفساد لا تعني إلقاء القبض على الراشي والمُرتشي، بل عندما نُدرك أهمِّية القضية المطروحة التي تستحقّ أن يُقدِّم لأجلها المُجرم شقة ومنزل كرشوة. يجب التعرُّف على المؤسَّسات التي عمِلَ ويعمل لديها مثل هؤلاء المتهمين، إذا كانوا يعملون في المقاولات، يجب حينها أن نبحث عن الإدارات -في البلدية أو وزارة الإسكان وغيرهما من المؤسَّسات -التي تتعاون مع هؤلاء المجرمين، الذين يقدِّمون رشاوي بمبالغ فلكية، كما يجب البحث عن مصدر الثروات، التي كوَّنها المسؤولون قبل استلام مسؤولياتهم.
إن السيطرة على مداخل الفساد يمهِّد الطريق للحيلولة دون تجميع الثروات دون جهد، على سبيل المثال اعتُقِلَ قائم مقام رئيس بلدية طهران الأسبق، وعندما تسأل المتحدِّث باسم السلطة القضائية حول هذه القضية يجيب بأن هذا المُجرم اعتُقِل، ولا يقول في أي الإدارات والمؤسسات ارتكب هذا الشخص جريمته. باعتقادي أننا لا يجب أن نتوقَّع الحصول على النتيجة المرجوَّة، طالما أن الأساس هو محاربة الفاسد، ولم نبحث في جذور الفساد وما وراء كواليسه. والآن وبينما وصل رئيس السلطة القضائية إلى أنّه يجب محاربة مداخل الفساد، فهذا فهم صحيح يمكنه أن يؤدِّي إلى نتيجة بمساعدة من الناس والنشطاء ورجال القانون ووسائل الإعلام، كي يبقى المجتمع محمياً من ضرر الفساد».
بعيدي نجاد: مفاوضات لعدّة سنوات لحساب خسائر «بنك ملت» في بريطانيا
أكَّد السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، أمس السبت (5 أكتوبر 2019)، أنّ المفاوضات بشأن كيفية حساب خسائر «بنك ملت» استغرقت عدّة سنوات. وكتب بعيدي نجاد تغريدة على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، أنّ الشكوى القانونية التي رفعها بنك ملت ضد الحكومة البريطانية كانت تختلف عن الشكاوى الإيرانية المعتادة ضد الأطراف الأجنبية، والتي تستند بشكل رئيسي إلى تجميد الأموال أو عدم تسليم البضائع مقابل الدفع النقدي، فقد استندت هذه الدعوة إلى المطالبة بتعويض الخسائر الناتجة عن فرض عقوبات مصرفية من الجانب البريطاني خلال سنوات الحظر.
وتابع: «أهمّ ما جاء بحكم المحكمة في هذه القضية، هو إلزام الحكومة البريطانية بدفع التعويضات للبنك، ولا شكّ أنّ قبول ذلك كان صعبًا للغاية على الحكومة البريطانية؛ لأنّ حكم المحكمة قد استطاع تغيير مسار القضية إلى مسار جديد، لكن حساب الخسائر في قضايا التعويضات بعد قرار الإلزام بالدفع، هو أكثر الأمور تعقيدًا في قوانين التجارة الدولية، ولا سيما أن حسابه له وجهات نظر مختلفة بين رجال القانون»، حسب قوله. وأشار السفير الإيراني في لندن إلى تعقيدات حساب معدَّل خسائر بنك ملت نتيجة العقوبات، قائلًا لقد كانت هناك بعض التكهنات القصوى والدنيا من قبل بعض المحامين والمحاسبين والتي أشارت إليها بعض وسائل الإعلام. وذكر أنّه عقب سنوات من المفاوضات الصعبة، اتفق الجانبان على أن يتم إيداع مبلغ التعويض بشكل مباشر في حساب بنك ملت، رغم التحدِّيات العديدة التي تواجه المعاملات المصرفية بسبب العقوبات والقيود.
وكالة «إيسنا»
في احتجاجات «الإيدز».. المتظاهرون يشعلون النار في مكتب إمام جمعة لردغان
أشعل عدد من المتظاهرين في لردغان النار في مكتب إمام الجمعة والمركز الصحي، بعد الهجوم عليهما إلى جانب مجلس البلدية، أمس السبت (أكتوبر 2019)، وذلك استمرارًا للاحتجاجات على تفشِّي مرض الإيدز (HIV) في تشنار محمودي بمحافظة تشهار محال وبختياري.
وبحسب التقارير، أطلقت القوات الأمنية الغاز الُمسيل للدموع على المتظاهرين، وأُصيب عدد من الأشخاص. وفضلًا عن إشعال النيران في مكتب إمام الجمعة، أُشِيع أنّ حوالي 300 مسلح يتحرَّكون من مدينة إيذه نحو لردغان، وانتشرت أخبار حول مقتل أحد الجنود واستقرَّت قوات الاستخبارات بشكل مكثَّف في المكان ودخلت قوات البسيج في حالة التأهُّب القصوى ونزلوا إلى الشوارع.
في الوقت نفسه، أوضح نائب تشهار محال وبختياري في المجلس الأعلى للمحافظات مهدى محمودي تشالبطلان على موقع «رويداد 24»، أنّ المتظاهرين مستمرون في التجمُّع، وأن الأوضاع في المدينة متوترِّة، معلنًا أنّه تم إطلاق الغاز والطلقات الهوائية على المتظاهرين. إلاّ أنّ المساعد السياسي لمحافظ تشهار محال وبختياري جعفر مرداني، أفاد بأنّ الأمن مستتب في لردغان بصورة كلية.
وبناء على ما ورد في مقاطع فيديو، فقد ردَّد المتظاهرون شعارات مثل «حمية بختياري، ليس لها كلام، لا غزة ولا لبنان، وروحي فداء إيران، عارنا، عارنا، هو هيئة الإذاعة والتلفزيون…».
وبحسب تصريحات المتظاهرين، فقد استخدم مسؤول الصحّة في القرية حقن ملوَّثة ومشتركـة لإجراء اختبار مرض السكري لأهالي هذه القرية؛ ما أدَّى إلى إصابة «عدد كبير» منهم بفيروس نقص المناعة، وقد نفت وزارة الصحّة الإيرانية هذا الادعاء.
في الوقت نفسه، أفادت وكالة «مهر» أنّ بعض سكان القرية احتشدوا أمام مبني مجلس بلدية لردغان، وطالبوا بالإيضاح حول هذا الموضوع والمتابعة القضائية.كما أعلن عضو لجنة الصحة البرلمانية بهروز بنيادي، أنّ وفدًا من أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء البرلمان سيزورون لردغان الأسبوع المقبل للتحقيق في الأمر.
وبدأت احتجاجات لردغان الأسبوع الماضي، وقال وزير الصحّة الإيراني في رسالة موجَّهة إلى وزير العدل، إنّ القضية قد تم تحديدها منذ فترة، وتمّت متابعتها «بشكل سري للغاية».
موقع «راديو فردا»
