كتب مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء (9 أكتوبر 2019)، تغريدة على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، ذكر فيها أنّ العمليات العسكرية التركية تتعارض مع أمن المنطقة، بينما ألغى بالمقابل رئيس البرلمان علي لاريجاني زيارة مقرَّرة له إلى إسطنبول.
وفي شأن آخر، أكَّد المتحدِّث الرسمي باسم هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس الأربعاء (9 أكتوبر 2019)، خلال لقاء له مع التلفزيون الإيراني، أنّ مخاوف أوروبا والغرب من مفاعل أراك «تكمن في قدرته على إنتاج 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم، واعتبار أن هذا القدر من البلوتونيوم قد يُستخدم في صناعة الأسلحة النووية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، وجَّهت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» رسالة ضمنية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بضرورة التوجُّه للدفاع عن الدستور إذا اتضح له أن هناك انتهاكًا له، بدلًا من استخدام «التورية». واهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت» بتناول القضايا العُمَّالية الاحتجاجية، مثل قضية عُمَّال مصنع قصب السكَّر «هفت تبه»، مشيرًا إلى أنّه يجب ألَّا تُسيَّس مطالب الناس الاقتصادية. كما رصدت افتتاحية صحيفة «كسب و كار» البطالة من زاوية مختلفة، في إطار خطر الشباب العاطلين على سوق العمل، إذ تتحدَّث عن العلاقة المباشرة بين البطالة والأُمِّية والانحرافات الاجتماعية في هذا الجانب.
«ستاره صبح»: على روحاني الدفاع عن الدستور وليس التورية
تُوجِّه افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها البرلماني السابق علي محمد نمازي، رسالة ضمنية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بضرورة التوجُّه للدفاع عن الدستور إذا اتضح له أن هناك انتهاكًا له، بدلًا من استخدام «التورية».
ورد في الافتتاحية: «أمس الأربعاء عرَّج حسن روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء على قضية الانتخابات، وقال إنّ الدورة الأولى للبرلمان كانت أفضل دورة حتى الآن، والسبب هو أنّ الرقابة لم تكن قوية كما هي اليوم، كما أنّ مجلس صيانة الدستور لم يكن موجودًا آنذاك، وتمكَّن الجميع من المشاركة في الانتخابات بغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية. حقيقةً لا أعلم ما الذي يفكِّر فيه روحاني، ولماذا لا يبيِّن قصده بوضوح؟ ما يُفهَم من كلام روحاني هو أنّه مستاء من فرض مجلس صيانة الدستور للرقابة الاستصوابية، لكن لماذا لم يقُل ذلك بشكل واضح؟ وإنمّا قال إنّ الدورة الأولى للبرلمان كانت الأفضل، والسبب هو أنه لم يكن هناك مجلس صيانة دستور ولا رقابة، وقال إنّ الجميع كانوا يتمتعون بحق «الترشُّح» و«التصويت»، وصوَّت الناس لمرشَّحي مختلف التيارات والجماعات، ووصل المرشَّحون إلى البرلمان بدعم الناس.
في الدورة الأولى للبرلمان، رفضت هيئة الانتخابات ترشُّح بعض معارضي النظام، لكنهم اعترضوا على ذلك، وسُمِح لهم بالمشاركة مجددًا. في انتخابات الدورة الثانية والثالثة كانت رقابة هيئة الانتخابات باهتة، ولم يكن هناك شيء باسم رفض الأهليات في هاتين الدورتين، لكن الرقابة الاستصوابية فُرِضت في الدورة الرابعة، وخلال انتخابات هذه الدورة رُفِضَت أهلية 41 مرشَّحًا من الشخصيات البارزة والمعروفة. بالطبع كانت الأمور أسهل قليلًا في الدورة السادسة، بسبب وصول محمد خاتمي إلى الرئاسة، وكان هذا سببًا في وصول المتخصِّصين والأكفاء إلى البرلمان، ولهذا فإنّ البرلمان السادس كذلك كان من البرلمانات القوية.
من حيث إنّ حماية الدستور إحدى المهام المنوطة بالرئيس، كان يجب على روحاني أن يتدخَّل وأن يدافع عن الدستور إن كان قد اتّضح له أن هناك انتهاكًا له، لا أن يورِّي. إنّ الرقابة الاستصوابية هي إحدى حالات انتهاك الدستور، فهي تتعارض مع المادة 99 من الدستور، لأنّ هذه المادة ترى أن وظيفة مجلس صيانة الدستور رقابية وليست التدخُّل في التنفيذ».
«تجارت»: لا تُسيِّسوا مطالب الناس الاقتصادية!
يهتمّ عضو اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية محمد علي بورمختار، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول القضايا العُمَّالية الاحتجاجية، مثل قضية عُمَّال مصنع قصب السكَّر «هفت تبه»، مشيرًا إلى أنّه يجب ألّا تُسيَّس مطالب الناس الاقتصادية.
تقول الافتتاحية: «توجَّه بعض عمال مصنع قصب السكر (هفت تبه) إلى طهران للاحتجاج أمام البرلمان على وضع هذه الشركة، ورفع شكواهم إليه، وفي الطريق من مدينة شوش إلى طهران اعتُقلوا جميعًا، ولم يتمكَّنوا من الحضور أمام اللجنة الاجتماعية في البرلمان، وعلى أثر هذا الخبر تواردت بعض التقارير التي تتحدَّث عن تحديد كفالة بقيمة 50 مليون تومان من أجل إطلاق سراحهم. لم تتبيَّن صحة هذا الخبر من عدمها بعد، لكن الصحيح والواضح هو أنّ البرلمان مكان لإبداء الآراء ووجهات النظر، وطرح مشكلات الناس.
إنّ البرلمان مكان للتظلُّم والبتّ في آلام الناس، ولا يجب الإساءة إلى حرِّية تعبير الناس، خصوصًا في البرلمان ولجانه، فقد منح البرلمان الحقّ لجميع أفراد المجتمع بالحضور إلى البرلمان للتظلُّم والمطالبة بحقوقهم، وهذه المطالبات يجب أن تُحترَم ما دامت لم تُلحِق احتجاجاتهم الأذى بأحد، ولم تتسبَّب بفوضى في المجتمع. والتجمُّع أمام البرلمان والتظلُّم والمطالبة بالحقوق ليس جريمة وليس مبرِّرًا للاعتقال، كما أنّ الكفالة تُحدَّد بناءً على الجريمة التي يرتكبها الأفراد، ويجب التأكُّد من صحّة خبر مبلغ الكفالة المذكور المحدَّد للعمال المُعتقَلين، والذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي.
لا يمكننا تسييس مطالبات الناس الاقتصادية، إذا لم يرتكب هؤلاء العمال فعلًا مخالفًا للقانون فالتعامل معهم بأسلوب الاعتقال وتحديد مبلغ كفالة لإطلاق سراحهم ليس مبرَّرًا. شاهدنا ونشاهد كلّ يوم تجمُّعات من هذا النوع أمام البرلمان، وفي المقابل يتوجَّه النوّاب المعنيون نحو المتجمِّعين، ويهتمّون بمطالبهم، وينقلونها إلى البرلمان. على الناس أن يراجعوا المؤسسات المعنية لمتابعة مطالبهم من القضايا الاقتصادية، حتّى الثقافية، والمسؤولون مُكلَّفون متابعة مطالبهم والردّ عليها».
«كسب وكار»: خطر الشباب العاطلين على سوق العمل
ترصد افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، عبر كاتبها خبير أسواق العمل حميد حاج إسماعيلي، البطالة من زاوية مختلفة، في إطار خطر الشباب العاطلين على سوق العمل، إذ تتحدَّث عن العلاقة المباشرة بين البطالة والأُمِّية والانحرافات الاجتماعية في هذا الجانب.
تذكر الافتتاحية: «تسبَّب التضخُّم الذي وصل إلى 40% في الاقتصاد الإيراني، فضلًا عن الأزمة التي حدثت في مختلف أنواع الأسواق المالية، بتضاعُف أعداد الأُسَر الفقيرة في المجتمع عدة أضعاف. بعض هذه الأُسَر كانت منذ عامين أو ثلاثة من بين شرائح المجتمع المتوسطة، بل وحتى المرفَّهة، وبسبب ازدياد الأسر فقرًا تلاشت فرصة بعض الشباب في إكمال الدراسة، في حين أنّ موارد المؤسسات التي تدعم هذه الفئة محدودة. من جهة أخرى، أصبحت أوضاع السوق أكثر تعقيدًا من المعتاد، ولم يعُد هناك أمل في الحصول على عمل، وفي مثل هذه الأوضاع من الطبيعي ألّا يكون بعض الشباب قادرين على إكمال دراستهم، وحيازة شروط الحصول على عمل.
هناك علاقة مباشرة بين البطالة والأمِّية والانحرافات الاجتماعية، وعلى هذا الأساس يُحتمل انتقال هؤلاء الشباب إلى الأعمال الكاذبة، فضلًا عن ارتفاع نسبة الجريمة، والفساد الاجتماعي، والإدمان، وهو أمر يهدِّد سلامة الفرد والأُسرة والمجتمع وسوق العمل. إنّ ارتفاع أعداد الشباب العاطلين عن العمل غير الدارسين بمثابة جرس إنذار، وتهديد حقيقي لسوق العمل. مساعدة الشرائح الفقيرة والمحتاجة في توفير احتياجاتها الأساسية من قَبيل التعليم هي إحدى أهم وظائف الحكومة، والوظيفة التي تأتي في الدرجة الثانية هي إيجاد الظروف المناسبة في سوق العمل، ودعم الشركات من أجل زيادة أعداد العاملين».
إلغاء زيارة لاريجاني إلى إسطنبول بسبب العمليات العسكرية التركية
ألغى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الذي كان بصدد المغادرة إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع برلمانيّ بناءً على دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي، تلك الزيارة، في أعقاب العمليات العسكرية التركية التي أُطلِقت أمس الأربعاء (9 أكتوبر 2019)، في الأراضي السورية.
موقع «خبر أونلاين»
متحدِّث هيئة الطاقة الذرّية يكشف سبب مخاوف أوروبا والغرب من «أراك»
أكَّد المتحدِّث الرسمي باسم هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس الأربعاء (9 أكتوبر 2019)، خلال لقاء له مع التلفزيون الإيراني، أنّ مخاوف أوروبا والغرب من مفاعل أراك «تكمن في قدرته على إنتاج 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم، واعتبار أن هذه النسبة من البلوتونيوم قد تُستخدم في صناعة الأسلحة النووية»، وذلك في سياق حديثه عن صبّ خرسانة المفاعل، بوصفه أحد القيود التي قبلتها إيران في مفاوضات الاتفاق النووي. وبيَّن أنّهم أعلنوا في بداية الأمر أنّه «يمكن إنشاء المفاعل، لكن ينبغي إخراج الماء الثقيل من دائرة الإنتاج واستخدام الماء الخفيف فقط، وإذا تمّ قبول هذا لكان يمكن تدمير مصنع الماء الثقيل عمليًّا، لكن إيران لم تقع تحت هذا العبء».
وأردف كمالوندي في ما يتعلَّق بشأن الخطوة الرابعة في خفض العهود النووية قائلًا: «إذا تطرَّقنا إلى العهود الإيرانية بالاتفاق النووي، فسنجد أنّه قد تبقّى أمران آخران حتّى رفع كل العهود الإيرانية والعودة مجددًا إلى ظروف ما قبل الاتفاق النووي، الأمر الأول هو تفعيل موقع فردو لمواصلة التخصيب في هذا الموقع، والثاني هو زيادة عدد الآلات، وحينما يُنَفَّذ هذان الأمران ستتبقى الأبعاد الرقابية فحسب، ولن يكون لدى إيران أي عهود في مجال التشغيل».
أمّا عن مخاوف أوروبا وأمريكا بشأن خفض العهود الإيرانية، فقد قال متحدِّث هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية إنّ الغرب يدرك جيِّدًا أن التخصيب الإيراني وعدد الآلات في ازدياد، كما يجري توسيع طاقات الأبحاث والتطوير، وإنّ هذا هو سبب إرباك مخطَّطات الغرب لوقف إيران.
وكالة «إيسنا»
مسؤول برلماني إيراني: الإجراء التركي في سوريا يتعارض مع أمن المنطقة
كتب مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء (9 أكتوبر 2019)، تغريدة على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، ذكر فيها أنّ العمليات العسكرية التركية تتعارض مع أمن المنطقة، وستزيد من تعقيد ظروف المنطقة.
وذكر عبد اللهيان أنّه في ظل إدراك الأمن القومي التركي فإنّ السبيل إلى ضمان الأمن الحدودي هي احترام سيادة الأراضي من قِبل كل الأطراف وإجراء التفاوض وعقد الاتفاقيات. كما حذَّر من العواقب الفورية لاتخاذ إجراء عسكريّ في المنطقة، من تصعيد للأزمة وإيجاد موجة جديدة من اللاجئين وتصعيد الإرهاب.
وكالة الإذاعة والتلفزيون
