أكَّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن انتهاء مهلة الأشهر الأربعة من FATF لإيران، أن بلاده اتخذت إجراءاتها من أجل ذلك المؤتمر، «لوصول مستوى تضرُّر الدولة إلى أدنى حد».
وفي الشأن الداخلي، ذكر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي، خلال مؤتمر البيئة العامة للوصول إلى البيانات، أمس الاثنين (14 أكتوبر 2019)، أنّ الفساد في المجتمع الإيراني «أوسع ممّا كنّا نتوقّع». كما قدَّر مسؤول في لجنة مكافحة المخدرات بإيران إحصاء مدمني المخدّرات في هذا البلد بأكثر من مليونين و800 ألف شخص.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «اعتماد» بتناول ما رصدته الإحصائيات الحديثة بشأن انخفاض نسبة التضخُّم في إيران، لكنّها دهشت في المقابل لعدم انخفاض الأسعار في السوق. وقرأت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» المادة 113 من الدستور الإيراني، في إطار ما سمته بـ«القراءة المجدَّدة» في تفسير مجلس صيانة الدستور لتلك المادة تحديدًا. كما طالبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الحكومة الإيرانية الراهنة بـ«ألّا تتقمَّص دورًا تنويريًّا»، بالنسبة إلى الإشكاليات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها وما يجب أن تفعله تجاه الأسر قليلة الدخل.
«اعتماد»: تراجع نسبة التضخُّم!
يهتمّ الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بتناول ما رصدته الإحصائيات الحديثة بشأن انخفاض نسبة التضخُّم في إيران، لكنّه يدهش في المقابل لعدم انخفاض الأسعار في السوق.
ورد في الافتتاحية: «تشير آخر الإحصائيات حول نسبة التضخُّم في إيران إلى أنّ هذه النسبة انخفضت خلال الأشهر الأخيرة، أو أنّ سرعة نموّها تباطأت، ونشر مثل هذه الإحصائيات يدعو إلى طرح السؤال التالي داخل المجتمع: لماذا لا تنخفض الأسعار في السوق على الرغم من انخفاض نسبة التضخُّم؟ ما يجب الانتباه إليه في هذا المجال هو معنى انخفاض نسبة التضخُّم، فإذا ما شبَّهنا التضخُّم بمركبة، فإنّ هذه المركبة ستسير للأمام في حال كانت نسبة التضخُّم إيجابية، وإذا ما وصلت نسبة التضخُّم على سبيل المثال إلى 42%، فهذا يعني أن هذه المركبة تسير بسرعة 42 كلم إلى الأمام.
قد تكون سرعة هذه المركبة قد تباطأت خلال الأشهر الماضية، إلا أن التضخُّم لا يزال بالموجب في اقتصادنا، وهذا يعني أننا نواجه عملية ارتفاع في الأسعار، إلّا أن سرعة هذا الارتفاع قد انخفضت مقارنة بالأشهر السابقة، وإذا كان من المقرَّر أن نشاهد انخفاض الأسعار في السوق فلا بدّ أن تصبح نسبة التضخُّم بالسالب.
آخر التقييمات تشير إلى أن التضخُّم العام في إيران أكثر من 42%. تعتبر النسبة الحالية للتضخُّم هي الأعلى بعد عام 1995، حين وصلت نسبة التضخُّم في إيران إلى 50%، ومن هنا فمن الطبيعي أن تظهر آثار هذا التضخُّم في أسعار السلع المعروضة في الأسواق. كما تشير نسب التضخُّم الشهري إلى أنّه كان لدينا تضخُّم في سبتمبر الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بأغسطس، وهذا يعني أن تضخُّمنا لم يصبح بالسالب بعد، بحيث نشاهد آثار ذلك في الأسعار.
وفي تحليل أسباب مقاومة الأسعار أمام الانخفاض، يمكن الإشارة إلى عدة عوامل، منها «التصاق الأسعار»، يعني عندما تسبِّب بعض العوامل ارتفاعًا في الأسعار، فإنّ السوق تتأقلم بسرعة مع الظروف الجديدة، والنتيجة هي ارتفاع الأسعار، لكن السوق تقاوم انخفاض الأسعار بشكل أكبر. العامل الثاني الثبات طويل المدى في الظروف، فعندما تكون الظروف السياسية مجهولة، وتواجه بعض القطاعات من قبيل سوق العملة الصعبة خطر ارتفاع مجدَّد في أسعارها، فإنّ السوق سوف تُبدِي مقاومة أكبر أمام انخفاض الأسعار. أمّا العامل الثالث فمرتبط بتأثير بعض المؤشِّرات على المدى الطويل. على سبيل المثال، عندما يكون أحد المنتجين قد اشترى المواد الخام قبل خمسة أشهر بسعر صرف يصل إلى 15 ألف تومان للدولار الواحد، ويقوم ببيع منتجاته اليوم، فمن الطبيعي أنّه لا يمكنه إحداث تغيير في الأسعار، يعني أنه يجب إنتاج سلع جديدة بسعر صرف منخفض من أجل أن يُظهر انخفاض سعر العملة الصعبة أثره، وهذه المسألة بحاجة إلى وقت.
ما يبدو مؤكَّدًا اليوم هو ارتفاع نسبة التضخُّم بالتزامن مع تراجعٍ في سرعة نموّه، وإذا كان من المقرَّر أن تظهر آثار هذا التراجع أكثر من قبل، وأن تبدأ أسعار السلع بالانخفاض، فيجب أن تصبح نسبة التضخُّم بالسالب، والوصول إلى هذه المرحلة بحاجة إلى تغيير في ظروف جميع العوامل المذكورة».
«ستاره صبح»: قراءة مجدَّدة في تفسير مجلس صيانة الدستور للمادة 113
تقرأ افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير في القانون نعمت أحمدي، المادّة 113 من الدستور الإيراني، في إطار ما سمته بـ«القراءة المجدَّدة» في تفسير مجلس صيانة الدستور لتلك المادّة تحديدًا.
تقول الافتتاحية: «المادّة 113 واحدة من مواد الدستور المثيرة للجدل. بداية واجهت هذه المادّة انتقادًا من قِبَلِ رؤساء الجمهورية وما زالت تواجه، حتى إنّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء آنذاك، عبد الكريم موسوي أردبيلي، طالب بتاريخ 27 يناير 1981 بتقديم رأي مفصَّل حول المادّة 113، حتى المرشد عندما كان رئيسًا للجمهورية طالب مجلس صيانة الدستور مرّتين أن يبدي رأيه المفصَّل حول شرح مهام رئيس الجمهورية بخصوص المادّة 113 من الدستور، وجاء في رسالته التي وجَّهها إلى المجلس: رئيس الجمهورية مكلَّف -بحسب الدستور- تنفيذ الدستور والشريعة، ويبدو أنّ القيام بهذه المهمة غير ممكن دون رقابة دقيقة على المؤسَّسات التنفيذية سواء السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية، ومن هنا فإنّ مكتب رئاسة الجمهورية بصدد تشكيل إدارة تفتيش خاصة. الرجاء من المجلس إبداء رأيه حول هذا الإجراء.
وجاء الردّ من مجلس صيانة الدستور الذي كان لطف الله صافي أمينه آنذاك: “بخصوص المادّة 113، يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من المسؤولين التنفيذيين والقضائيين والعسكريين تقديم توضيحات رسمية، والمسؤولون المعنيون مُكلَّفون تقديم هذه التوضيحات لرئيس الجمهورية، ومن البديهي أنّ على رئيس الجمهورية أن يقوم بما يجب في حال شخَّص بأنّ التيّار الفلاني معارض للمذهب الرسمي لإيران، ومن هنا فإن تشكيل إدارة التفتيش في رئاسة الجمهورية يتعارض مع الدستور”.
وما زال هذا الخلاف قائمًا حتى الآن.
قدَّم محمد خاتمي في عهده لائحتي قانون باسم «حدود صلاحيات رئيس الجمهورية» و«الانتخابات» إلى البرلمان، وعُرِفت هاتان اللائحتان بالتوأم، وعندما حصل على جواب سلبي من البرلمان، وردّ واضح من مجلس صيانة الدستور، قام بسحب اللائحتين من البرلمان. أحمدي نجاد لم يكن يولي هذه الأمور أيّ أهمية، وكان يقوم بأفعال دفعت عباس كدخدائي، الذي كان في حينها أحد الأعضاء القانونيين في مجلس صيانة الدستور، إلى الطلب من أمين المجلس تقديم رأي مفصَّل حول حدود صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب المادّة 113 من الدستور، وردّ المجلس على كدخدائي بأنّ المقصود من مسؤولية تنفيذ الدستور هو أنّ مسؤولية رئيس الجمهورية لا تشمل الرقابة على المهام التي أناطها الدستور بالمؤسسات الأخرى، ولا يحق لرئيس الجمهورية أيضًا إيجاد أي مؤسسات.
لذا فإنّ ما يؤكِّد عليه مجلس صيانة الدستور هو أنّ رئيس الجمهورية لا مسؤولية له تجاه تنفيذ الدستور، ويمكنه فقط أن يحذِّر من الحالات التي يرى أنها تتعارض مع الدستور».
«جهان صنعت»: على الحكومة ألّا تتقمَّص دورًا تنويريًّا
يطالب الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الحكومة الإيرانية الراهنة بـ«ألّا تتقمَّص دورًا تنويريًّا»، بالنسبة إلى الإشكاليات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها وما يجب أن تفعله تجاه الأُسَر قليلة الدخل.
تذكر الافتتاحية: «يعود تاريخ دفع الإعانات النقدية إلى قرارات اتّخذها منذ سنوات أحد المرشَّحين لرئاسة الجمهورية، بهدف توجيه عوائد النفط إلى جيوب الناس مباشرة، ودخلت هذه القرارات مرحلة التنفيذ بجلوس أحمدي نجاد على كرسي الرئاسة، وأصبح هناك ما يُعرَف باسم الإعانات النقدية. للوهلة الأولى بدا أنّ موافقة المسؤولين في حينها على تقديم إعانات نقدية من عوائد النفط للأُسَر، جاء على أثر فقدان العامة ثقتهم بالطريقة التي يقوم من خلالها المسؤولون بإنفاق هذه العوائد، حتى يؤدِّي هذا الدعم النقدي إلى استعادة ثقة العامة بسياسات الحكومة، إلا أنّ توجيه عوائد النفط إلى جيوب الأسر تحت أي اسم لم يؤدِّ إلّا إلى إهدار ثروة الأجيال القادمة.
إنّ تجربة رجال الدولة خلال 40 عامًا من استغلال موارد النفط تشير إلى أنّ هذه الأموال لم تُصرَف قَط من أجل الدعم المباشر للأُسر قليلة الدخل، وأنّ الناس لم ينتفعوا بهذه الإعانات المُقدَّمة لهم، وعلى هذا الأساس يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أنّ دفع الإعانات طيلة هذه السنوات كان يسير على طريق خاطئ من جهة، ومن جهة أخرى لم تكن الحكومة واضحة وشفافة قَط بخصوص طرق إنفاقها لعوائد النفط، بحيث إنّه ليس من الواضح ما المقدار الذي تُنفِقه الحكومة على مكافحة الفقر، والاستثمار في قطاع الإنتاج. خطأ حكومة التدبير والأمل الكبير هو الاستفتاء على تقديم الإعانات، إذ قام الناس بالإعلان عن رأيهم في تقديم هذه الإعانات.
والآن أجبرت المشكلات الاقتصادية الكثيرة الحكومة على نقض سياساتها السابقة، والقيام بقطع الإعانات النقدية عن عدد من فئات الدخل. الواضح هو أنّ مكافحة الفقر بالتزامن مع استمرار الإعانات النقدية أمرٌ غير ممكن، لذا من الأفضل للحكومة أن تُبدِي مزيدًا من الشفافية بخصوص انخفاض عوائدها وارتفاع نفقاتها، عِوضًا عن أن تتقمَّص دورًا تنويريًّا. قد تكون إحدى المعضلات الأساسية في النظام الاقتصادي لإيران تضخُّم حجم الحكومة، وهي في نفس الوقت تقف عاجزة عن حل مشكلات الاقتصاد اليوم من قبيل تنامي الفقر وارتفاع نسبة البطالة واتّساع الفجوة الطبقية، وهي تنوي في هذه الظروف اللجوء لحلول من قبيل زيادة الضرائب الجمركية، وزيادة الضرائب على النشاطات الاقتصادية، وتحرير سعر الطاقة، وذلك من أجل تعويض العجز في ميزانيّتها.
الحكومة تتظاهر بالعقلانية في قضية رفع أسعار الطاقة، وتُطلِق على ذلك مصطلح «تحرير»، ومع ذلك يبدو أن استخدام المصطلحات العلمية طريقٌ لزيادة أسعار الطاقة، وبالتالي زيادة عوائدها. في الاقتصادات الحرَّة نشاهد تحريرًا في أسعار جميع فئات السلع والخدمات، والحكومة لا تتدخَّل في وضع الأسعار، لكن في الاقتصاد الإيراني المريض الحكومة هي من تحدِّد جميع الأسعار، وما هو واضح هنا هو تبعات التضخُّم الناجم عن هذا الأمر، والذي تعاني الحكومة والمجتمع منه.
بناء على هذا، فإنّ زيادة أسعار الطاقة سيزيد من نفقات الحكومة كونها المستهلك الأكبر للبنزين، وفي النهاية ستؤدِّي إلى زيادة نسبة التضخُّم، وبناء على هذا، يمكن لإعلان الحكومة بصدق أن عوائدها من النفط قد انخفضت، وأنّ هذا الأمر جعلها عاجزة عن الاستمرار في دفع الإعانات النقدية، أن يكون خيارًا أفضل من اتخاذها القرارات غير العلمية تحت غطاء علمي».
ظريف: سنبذل قصارى جهدنا لوصول مستوى تضرُّر إيران إلى أدنى حدّ
أكَّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن انتهاء مهلة الأشهر الأربعة من FATF لإيران، أن بلاده اتخذت إجراءاتها من أجل ذلك المؤتمر، من أجل «وصول مستوى تضرُّر الدولة إلى أدنى حد».
وقال ظريف: «اتُخِذت إجراءات جيِّدة للغاية في الدولة من أجل مؤتمر FATF المقبل. وبالطبع مجموعة العمل المالي الخاصَّة كان لها قرار في الفترة السابقة، لكن وزارة الخارجية ستبذل قصارى جهدها حتّى يصل مستوى تضرُّر الدولة إلى أدنى حد».
وكالة «إيسنا»
عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام: الفساد في مجتمعنا أكبر ممّا كُنّا نتوقَّع
ذكر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي، خلال مؤتمر البيئة العامة للوصول إلى البيانات، أول من أمس (الاثنين 14 أكتوبر 2019)، أنّ الفساد في المجتمع الإيراني «أوسع ممّا كُنّا نتوقَّع».
واعتبر توكلي كيفية وضع الإجراءات الضريبية من أركان مكافحة الفساد، واستدرك: «إقرار بعض القوانين واللوائح خلال فترة وجودي في البرلمان ساعد في محاربة المفسدين، لكن لا يزال هناك فساد مستشرٍ وموجود في إنتاج الدواء والاستيراد والتصدير والاستيلاء على الأراضي».
وأكَّد أنّ موضوع الاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع نموذج للفساد المنظَّم، وأنّ هذا الفساد يحدث عندما تتورَّط الأجهزة المعنية في قضايا الفساد، موضِّحًا أنّ هذه المؤسسات لن تدافع عن نفسها في مثل هذه الحالات، لأن جميعها مرتبط بعضه ببعض في سلسلة الفساد.
وعن انتشار الفساد في مجالات الطب والاستيراد والتصدير والاستيلاء على الأراضي والضرائب، وقال: «المشكلة في مجتمعنا أن نطاق الفساد أوسع ممّا كُنّا نتوقَّع، لكن علينا مكافحة الفساد وأسبابه».
موقع «خبر أونلاين»
لجنة مكافحة المخدّرات: في إيران 2.8 مليون «مدمن»
قدَّر مسؤول في لجنة مكافحة المخدرات بإيران إحصاء مدمني المخدّرات في هذا البلد بأكثر من مليونين و800 ألف شخص، وقال إنّ تعاطي المخدّرات بين الإيرانيين قد ارتفع خلال العقود الثلاثة الماضية.
وصرَّح مساعد مكافحة المخدّرات والشؤون الدولية في لجنة مكافحة المخدرات ناصر أصلاني قائلًا: «بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979 وحتى عام 1988، كان هناك انخفاض في انتشار المخدّرات في البلاد، لكن تعاطي المخدّرات في إيران ارتفع منذ عام 1988م وبعده. وذكر أنّ هناك مليونين و808 آلاف مدمن للمخدّرات بشكل مستمرّ، ومليونًا و600 ألف متعاطٍ على فترات داخل البلاد».
ووفقًا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجرائم، تُعَدّ إيران من أكبر طرق عبور المخدّرات الرئيسية على طول آسيا المركزية وباكستان والهند، وتُضبَط كل عام شحنات كبيرة من المخدّرات.
وفي أغسطس الماضي، أعلن أحد مديري لجنة مكافحة المخدّرات الإيرانية أنّ الدورة المالية للمخدّرات في إيران قد وصلت إلى 167 مليار تومان، أي ما يعادل 40% من الميزانية السنوية للبلاد.
موقع «راديو فردا»
