يُعَدّ تحجيم نفوذ إيران الإقليمي مرتكزًا رئيسيًّا في استراتيجيَّة الضغوط القصوى الأمريكيَّة تجاه إيران، التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب في مايو 2018 بغية تعديل سلوك النِّظام الإيرانيّ، لذلك تَوقَّع عدد من الخبراء في الإدارة الأمريكيَّة حصارًا بحريًّا مشددًا للحد من وصول شحنات السلاح إلى وكلاء طهران، وتكثيف التمركزات العسكريَّة على الحدود العراقية-السورية في التنف وغيرها للحَدّ من عمليات تهريب ونقل السلاح إلى «حزب الله» والميليشيات الموالية لإيران في سوريا، مع تكثيف الحضور العسكريّ الأمريكيّ في العراق وسوريا؛ لوقف التمدد الإيرانيّ، واستمرارية الاستهداف العسكريّ للميليشيات الإيرانيَّة في سوريا إلخ، ليؤدِّي كل ذلك إلى تحقيق هدف تحجيم نفوذ إيران الإقليمي. واقعيًّا، أعطت الإدارة الأمريكيَّة تعديل «الاتفاق النووي» الأولوية بفرضها العقوبات لإجبار إيران على تعديل الاتفاق، وأعلنت انسحابًا عسكريًّا من سوريا، ولم تتخذ أيًّا من الخطوات المتوقعة لتحجيم نفوذ إيران الإقليمي عدا فرضها عقوبات على بعض الكيانات والأفراد الموالين لإيران في سوريا والعراق ولبنان، لنجد واقعًا جديدًا استغلته طهران في مدّ نفوذها لا تحجيمه باتخاذها خطوات فعلية خلال عام 2019 نحو الحصول على موطئ قدم على البحر المتوسط، بموجب عقود استثمارية طويلة الأمد وقعتها مع النِّظام السوري تتيح لإيران التمركز في الساحل السوري، وهو ما يثير حزمة من التساؤلات: ما مكاسب إيران من التمركز على البحر المتوسط؟ وما مدى فاعلية استراتيجيَّة الضغوط القصوى الأمريكيَّة في تحجيم نفوذ طهران الإقليمي لا سيما في سوريا؟
أولًا: تعاظم النفوذ الإيرانيّ في الساحل السوري
بحلول عام 2019 ورغم استراتيجيَّة الضغوط القصوى الأمريكيَّة، دخل المشروع الإيرانيّ العابر للحدود مرحلته الجديدة نحو تَعاظُم النفوذ في سوريا بحصول الحرس الثوري الإيرانيّ على عقود وامتيازات فيها طويلة الأمد، تمكنت إيران من التطبيق الواقعي للممر الإيرانيّ على امتداد جغرافي يربط طهران بالمتوسط عبر العراق وسوريا، بما يتيح لها موطئ قدم حقيقيًّا على ساحل أهمّ بحر دولي (البحر المتوسط)، وهو ما قوبل بغضب روسي وتوجُّس إسرائيلي:
العقد الأول: حصول الذراع الهندسية للحرس الثوري الإيرانيّ (شركة خاتم الأنبياء الإيرانيَّة، أكبر شركة مقاولات هندسية في الشرق الأوسط، تخضع لعقوبات أمريكيَّة منذ يونيو 2019) على امتياز من الحكومة السورية بتاريخ 2 سبتمبر 2019، لإنشاء وإدارة وتشغيل مرفأ تجاري جديد متعدد الأغراض بواجهة بحرية 2.5 كم في منطقة الحميدية جنوب محافظة طرطوس على البحر المتوسط، وذلك لفترة زمنية تتراوح بين 30 و40 عامًا. (انظر خريطة رقم-1).
الخريطة رقم-1: موقع المرفأ السوري الجديد بإدارة إيرانية على البحر المتوسط
المصدر: https://bit.ly/33LGCft
العقد الثاني: نقل إدارة أهمّ مرفأ تجاري وأبرز الشرايين الاقتصادية للدخل السوري (مرفأ اللاذقية) على البحر المتوسط للإيرانيّين، حسب «التايمز» البريطانية، بعد انتهاء مدة عقد إدارته بالشراكة بين السوريين والفرنسيين في 1 نوفمبر 2019، وذلك لاقتسام حصة دسمة من الكعكة السورية وجني الثمار نظير ما قدمته طهران من أثمان مادية وبشرية خلال السنوات الثماني الماضية، في الوقت الذي يرغب فيه بشار الأسد في تسوية الديون المالية المستحقة لإيران، وتجد طهران بمرفأ اللاذقية القريب من القاعدتين الروسيتين في اللاذقية وطرطوس منفذًا بحريًّا استراتيجيًّا على الصُّعُد كافة، ويبدو أن الطرفين الإيرانيّ والسوري اتفقا على إدارة إيران للمرفأ في أثناء زيارة الأسد لطهران فبراير 2019. (انظر الخريطة رقم-2).
الخريطة رقم-2: مرفأ اللاذقية على البحر المتوسط.
المصدر: https://bit.ly/2TG73CT
العقد الثالث: إيرانيّ-سوري-عراقي لتنفيذ مشروع يربط ميناء الخميني أقصى جنوب محافظة خوزستان على رأس الخليج العربي، مع ميناء البصرة العراقي ثم بميناء اللاذقية السوري، وذلك من خلال شبكة سكك حديدية تقطع الدول الثلاث (انظر الخريطة رقم 3)، بتمويل وتنفيذ شركة بنياد المستضعفين الإيرانيَّة التابعة للحرس الثوري، تربط مرحلته الأولى مدينتي شلمجة الإيرانيَّة والبصرة العراقية بطول 32 كم، ثم ربط ميناء البصرة بالحدود السورية بطول 156 كم، وربط الحدود السورية وميناء اللاذقية بطول 160 كم، وفعليًّا بدأت إيران المشروع بإنجازها خط سكة حديد كرمانشاه-بيستون-حميل بطول 1041 كم داخل الأراضي الإيرانيَّة كجزء يسبق المرحلة الأولى لربط كرمنشاه بميناء الخميني.
الخريطة رقم-3: مشروع ربط ميناء الخميني باللاذقية السورية
يلعب الحرس الثوري الإيرانيّ دورًا مركزيًّا في تنفيذ العقود بحكم هيمنته على الشركات الإيرانيَّة المنفذة، وباعتباره الجهة الإيرانيَّة العسكريَّة المنوط بها مهامّ تنفيذ السياسة الإيرانيَّة التوسعية في الدول العربية وغير العربية المستهدفة، وبحكم معتقداته الفكرية وإيمانه بمبادئ الثورة الإيرانيَّة وأهدافها بتحويل إيران من مجرد دولة شرق أوسطية غربي آسيا إلى جمهورية عالَمية تحت قيادة الولي الفقيه، بل وبامتلاكه إمكانات للتنفيذ الفعلي للعقود بما يجعله أقرب من أي وقت مضى لتأمين ممر بري يوطد أقدام إيران بالمنطقة ويزيد معدَّل قوتها ويعزّز مكانتها، من بينها الانتشار الميليشياوي واسع النطاق في العراق وسوريا لا سيما امتلاك نفوذ كبير في المناطق الحدودية بين الدولتين، ثم قوة المركز المالي للحرس الثوري التي تنطلق من استقلاليته عن ميزانية الدولة مع سيطرته على موارد مستقلة غير خاضعة لأي رقابة برلمانية أو حكومية مِمَّا يتيح له حرية التصرف، فضلًا عن التقارب الجغرافي وطبيعة العلاقات الخاصَّة بكل من النِّظام الحاكم في سوريا وبشكل أقل في العراق، بما يخدم تمرير المشروعات الإيرانيَّة بسهولة ويسر نظير ما قدَّمَته إيران من دعم ومساندة لهذه الأنظمة.
ثانيًا: المكاسب الإيرانيَّة لتعظيم النفوذ على البحر المتوسط:
1- المكاسب الاقتصادية
أ. تعزيز أولوية وثقل إيران على طريق الحرير التجاري العابر للحدود: تحول إيران إلى مركز رئيسي ورقم صعب ضمن المشروع التجاري الصيني العابر للحدود لإعادة إحياء طريق الحرير هدف إيرانيّ أصيل أصيل (الخريطة رقم3 )، ، لذلك يدرك صناع القرار في طهران أن خلق تكتُّل تجاري إيرانيّ-عراقي-سوري تحت سيطرة إيرانيَّة -باعتبار أن العراق وسوريا يقعان ضمن نطاق الدول الواقعة على طريق الحرير-عبر ربط الدول الثلاث بخطوط سكك حديدية وممرات أرضية وموانٍ بحرية بتنفيذ وإدارة إيرانيَّة أصيلة سيجعلها ذلك المركز الرئيسي وهذا الرقم الصعب في قلب طريق الحرير، ومن شأن ذلك تعزيز مكانتها وثقلها في تنفيذ المشروع، بما يجعل أمن إيران أولوية استراتيجيَّة كبرى لدى قادة الاقتصاد الثاني في العالَم (الصين) بعد الاقتصاد الأمريكيّ والمستورد الأول للنِّفْط الإيرانيّ رغم العقوبات الاقتصادية على إيران.
الخريطة رقم-4: طريق الحرير البري والبحري الجديد
المصدر: https://bit.ly/2MwpOTS
ب. ورقة ضغط لتخفيف الضغوط والالتفاف على العقوبات: يتيح لإيران امتلاك ورقة ضغط قوية إضافية على حركة التجارة الدولية ومستوردي ومصدري النِّفْط وحركة نقل البضائع بتحكمها في مضيق هرمز مباشرةً وتأثيرها على مضيق باب المندب بشكل غير مباشر عبر الحوثيين، إذ إن البحر المتوسط يشكّل نقطة التقاء وربط بين القارات الثلاث، كما تشكّل تلك المشروعات التي تربط إيران بالمتوسط أداة للالتفاف على العقوبات وتفقد استراتيجيَّة الضغوط القصوى جدواها في هذا الأمر لكونها تمكّن إيران لنقل النِّفْط والبضائع الإيرانيَّة للعالَم الخارجي، وتعظيم الفرص الاستثمارية في اللاذقية التي تُعتبر جزء من استراتيجيَّة إيران للبقاء طويل الأمد في سوريا، فضلًا عن كونها تعزّز السياحة الدينية بين الدول الثلاث ذات المعالم الشيعية.
2- المكاسب السياسية
يتيح لإيران منفذًا بحريًّا بديلًا على البحر المتوسط للموانئ الإيرانيَّة الواقعة في منطقة الخليج العربي، كما يتيح لطهران أيضًا بوابة خروج نحو الدول المطلة على البحر المتوسط من دول الغرب الأوروبيّ والشمال الإفريقي، ويوفر أوراق ضغط ضد المصالح الأمريكيَّة في هاتين الدائرتين الجغرافيتين المؤثرتين في أوروبا وإفريقيا، ويضع أقدامها على مقربة من إسرائيل المعادية للمشروع الإيرانيّ، بما يشكِّل ورقة ضغط أمنية جديدة لدى إيران ضدّ إسرائيل يمكن أن تلجأ إليها طهران كورقة مساومة في معركتها مع الغرب الأوروبيّ والأمريكيّ تجاه ملفها النووي، وكورقة لتخفيف الضغوطات الدولية المطالبة لإيران بالخروج من سوريا وورقة مساومة مع المجتمع الدولي، وهذا يقدم تفسيرًا منهجيًّا وردًّا منطقيًّا على تساؤل: لماذا تبوأت سوريا أهمِّيَّة استراتيجيَّة كبرى في استراتيجيّات الإمبراطوريات التاريخية والدول الاستعمارية التي اعتبرتها مفتاحًا لسقوط المنطقة واحتلالها منذ ما قبل الميلاد وعلى مر العصور المختلفة حتى وقتنا الراهن؟
3- المكاسب العسكريَّة
على ضوء الاستراتيجيَّة الإيرانيَّة التوسُّعية يبدو أن الهدف الإيرانيّ من السيطرة على موانٍ سورية ساحلية أبعد من مجرد إنشاء وتشغيل وإدارة هذه المواني، فلطالما ردّد الإيرانيُّون تصريحات تبرز اهتمام طهران بالساحل السوري ورغبتهم في الحصول على قاعدة عسكريَّة علي سواحله، لذلك يتوقع أن تحوّل هذه المواني إلى مقرات وتمركزات لأغراض عسكريَّة، كما يُتوقَّع استخدامها الممرات الأرضية والقطارات السريعة في نقل الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر للميليشيات المسلَّحة الموالية لها في سوريا (الجيش الشيعي الحر) ولبنان (حزب الله اللبناني) وبشكل أرخص من النقل الجوي، بما يغيِّر موازين القوة لغير صالح إسرائيل في دول جوارها، كما يوفِّر لإيران ميزة عسكريَّة بقربها من إسرائيل لتنفيذ عمل عسكريّ واسع ومتعدد الجبهات حال اندلاع مواجهات مسلَّحة مع تل أبيب وواشنطن حيث يَسهُل الانتشار العسكريّ الإيرانيّ السريع لمواجهة الخطر في المتوسط بعيدًا عن المناطق الاستراتيجيَّة الإيرانيَّة.
ثالثًا: مخاطر وتداعيات تمركز الحرس الثوري بالسواحل السورية
يتمثل الخطر الأول من تمركز الحرس الثوري على البحر المتوسط في اتساع دائرة الخطر والأذى الإيرانيّ لتطال البحر المتوسط، ويدور الثاني حول زيادة أوراق الضغط الإيرانيَّة ضد مصالح خصومها من بعض الدول ذات العلاقات الاستراتيجيَّة بدول غرب أوروبا وأمريكا، وذلك بامتلاكها ورقة ضغط جديدة ضد حركة التجارة الدولية وإمدادات النِّفْط. ويتمثل الخطر الثالث في مزيد من الالتفاف الإيرانيّ على العقوبات الأمريكيَّة بما يسهم في إفقاد العقوبات واستراتيجيَّة الضغوط القصوى الأمريكيَّة جدواها أو يحدّ من فاعليتها على أقل تقدير، بما يصبّ في النهاية لصالح إيران وتعظيم معدَّل قوّتها ونفوذها الإقليمي لا تحجيمه، ويساعد على تعزيز تهديد إيران للسلم والأمن الدوليين.
وعلى ضوء تلك المخاطر يمكننا التطرق إلى أبرز التداعيات للتمركز الإيرانيّ على ضفاف المتوسط:
1- تفاقم معدَّل الصراع الإيرانيّ-الإسرائيلي: تشهد التمركزات الإيرانيَّة في سوريا غارات جوية إسرائيلية مكثفة لتجاوز إيران حسبما تسميه إسرائيل «الخطوط الحمراء الإسرائيلية في سوريا»، وذلك بتقديمها السلاح لميليشياتها المسلَّحة في سوريا ولبنان بما يغير معادلة القوة لغير صالح إسرائيل، ونقل الخطر قرب إسرائيل بمدّ نطاق نفوذها بنقل مقرات بعض ميليشياتها نحو الجنوب السوري بدرعا والقنيطرة شمال إسرائيل، ومساعيها لتطويق إسرائيل بتكرار سيناريو حزب الله اللبناني في الجنوب السوري. ولذلك من المتوقع تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية ضد التمركزات الإيرانيَّة عامَّة، والتمركز الإيرانيّ في اللاذقية خاصَّة، بعد إعلان صنّاع القرار في تل أبيب بأن إيران ستستغل هذه القطارات والممرات في نقل السلاح لحزب الله والميليشيات الموالية لإيران في سوريا، ما يفيد بمحاولات إسرائيل المسبقة لشرعنة ضرباتها المحتملة ضد المقرات الإيرانيَّة في اللاذقية، لا سيما مع إدراكها للنيّات الإيرانيَّة للحصول على موطئ قدم على البحر المتوسط، وما يمثله الوجود الإيرانيّ في البحر المتوسط من صداع أمنيّ لإسرائيل.
2- ارتفاع معدَّل التوتُّر الروسي-الإيرانيّ: السيطرة على المنافذ البحرية أحد أبرز الملفات الصراعية بين روسيا وإيران في سوريا والبقاء على رأس النِّظام الحاكم في سوريا، فالروس يعتبرون حصول إيران على موطئ قدم بالشريط الساحلي يحد من النفوذ الروسي ويعظم من النفوذ الإيراني، ويمس بالمصالح الروسية، ما يضع موسكو أمام مشكلة عند استهداف سلاح الجو الإسرائيلي السفن الإيرانيَّة التي سترسو أو الأسلحة الإيرانيَّة المحتمل تخزينها في الميناء، ومِن ثَمَّ ستكون الضربات الإسرائيلية على مقربة من الدفاعات الجوية الروسية، ما يضع روسيا في حرج أمام كل من إيران وسوريا وإسرائيل، وهو ما يفسر تعزيز الحضور العسكري الروسي في الساحل السوري، وغض الطرف عن الضربات العسكريَّة الإسرائيلية المتوالية للتمركزات الإيرانيَّة في الأراضي السورية لتحجيم النفوذ الإيرانيّ، ومن المتوقع استمرار سياسة غض الطرف الروسية عن الغارات الإسرائيلية ما دامت تخدم المصالح الروسية.
مؤشّرات مستقبلية
وعلى ما يبدو، وإن كان طريق الإيرانيّين نحو الساحل السوري عامَّة ومرفأ اللاذقية خاصَّة ليس مفروشًا بالورود، حيث العقوبات والضربات الإسرائيلية والتنسيق الروسي-الإسرائيلي ضد النفوذ الإيرانيّ في سوريا، ورفض بعض الأمن السوري تسليم المرفأ كليًّا للإيرانيّين؛ كون ذلك سيحرمهم من عوائد فرص التهريب عبر المرفأ، غير أنّ أطماع الإيرانيّين تجاه الساحل السوري باتت مقرونة بخطوات وتحركات واقعية، ما يوسع دائرة الخطر الإيرانيّ بحصول الإيرانيّين على ورقة ضغط إضافية على حركة التجارة الدولية في البحر المتوسط، ما يضع استراتيجيَّة الضغوط القصوى الأمريكيَّة أمام اختبار حقيقيّ في تحجيم النفوذ الإيراني الإقليمي، ويصبح التساؤل المطروح: ما مدى جدّية الولايات المتَّحدة ومدى فاعلية استراتيجيَّة الضغوط القصوى في تحجيم النفوذ الإيراني الإقليمي ومواجهة الخطر الإيراني في المنطقة الشرق-أوسطية وإيران تمدّ نفوذها، وتعظم مكانتها، ليس فقط باحتفاظها بما تمتلكه من أوراق ضغط في ظلّ الاستراتيجيَّة الأمريكيَّة، وإنما بحصولها على ورقة ضغط إضافية جديدة تجاه حركة التجارة الدولية بتمركزها على الساحل السوري؟
