طرح تقرير اقتصادي لموقع «إيران واير» تساؤلًا عن حقيقة حجم مصادر العملة الأجنبية في إيران، «هل هي 18 أم 22 مليار دولار؟ وأين ضاعت؟»، بالإشارة إلى حديث النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الثلاثاء الماضي (22 أكتوبر 2019)، عن أخذ مبلغ 22 مليار دولار من مصادر البلاد إلى تركيا ودبي، بينما نفى الرئيس روحاني ردًّا على سؤال من مراسل صحيفة «كيهان» ضياع 18 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي.
وفي سياق اقتصادي آخر يتعلَّق بالعقوبات، أكَّد خبير القضايا الدولية حسن عابديني أنّ «ما تقوله أمريكا عن أنّها حذفت الدواء من قائمة العقوبات، أكذوبة. لقد انسدّت طرق نقل الأموال إلى إيران أساسًا بسبب إجراءات أمريكا، ولا توجد قناة رسمية لبيع النفط الإيراني والحصول على مصدر دخل».
تقرير اقتصادي: هل حجم العملة الأجنبية في إيران 18 أم 22 مليار دولار؟.. وأين ضاعت؟
طرح تقرير اقتصادي لموقع «إيران واير» تساؤلًا عن حقيقة حجم مصادر العملة الأجنبية في إيران، «هل هي 18 أم 22 مليار دولار؟ وأين ضاعت؟»، بالإشارة إلى حديث النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الثلاثاء الماضي (22 أكتوبر 2019)، عن أخذ مبلغ 22 مليار دولار من مصادر البلاد إلى تركيا ودبي، بينما نفى الرئيس حسن روحاني ردًّا على سؤال من مراسل صحيفة «كيهان» في مؤتمر صحفي ضياع 18 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي.
وأوضح التقرير أنّه عندما نتحدَّث عن 22 مليار دولار من الأموال المُهدَرة فهذا يعني الأموال التي تحدَّث عنها جهانغيري قائلًا: «إنّ الذين أخذوا 22 مليار دولار من مصادر البلاد إلى تركيا ودبي حتى تنخفض أسعار العملات الأجنبية في البلاد، وفقًا لقولهم، بينما لم تنخفض أسعار الدولار، لم يتّضح ما الذي حدث لهذه الـ22 مليار دولار».
وقبل أسبوع من ذلك في 14 أكتوبر، سأل مراسل «كيهان» الرئيس روحاني: «من المسؤول عن ضياع 18 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، بسبب سعر الدولار الحكومي 4200 تومان؟»، وردّ الرئيس: «نظرًا لأنّ هذا السؤال شائع في بعض الصحف، فإنّني أؤكِّد أنّه ليس صحيحًا ضياع 18 مليار دولار، لو حصل أحد على هذه الأموال ولم يستورد بها سلعًا يجب التحقيق، ويجب على السلطتين التنفيذية والقضائية التعامل معه، لكن القول بضياع 18 مليار دولار هو كلام خاطئ تمامًا. لقد أعطينا 18 مليار دولار للشعب وتسوَّقوا واستوردوا ومنحوا الناس».
وقال جهانغيري ردًّا على من انتقدوا سياسات الحكومة المبنية على تحديد سعر الصرف عند 4200 تومان للدولار الواحد خلال الأسابيع الأخيرة: «لقد كتبوا في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة أنّ مبلغ 18 مليار دولار من موارد البلاد قد أُهدرت بسبب هذا القرار»، وأكَّد: «لقد تم إنفاق الـ18 مليار دولار التي يتحدّثون عنها على استيراد السلع الأساسية والماكينات والمواد الخام للإنتاج وبعض الأشياء من هذا القبيل».
وطرح التقرير تساؤلًا: «هل هناك أي إحصائيات رسمية حول ما إذا كان المبلغ 18 أو 22 مليار دولار؟»، وأردف: «الإجابة هي لا، عادةً يجب إدراج قائمة دفع العملة الأجنبية بالسعر الحكومي إلى المورِّدين في تقارير البنك المركزي الخاصة بالعملة الأجنبية، لكن الأعداد والأرقام الواردة في هذه التقارير غير متّسقة مع ما يقوله جهانغيري وروحاني، أو ما يقوله المعارضون والمنتقدون للحكومة في الداخل».
موقع «إيران واير»
خبير إيراني: حذف الدواء من قائمة العقوبات أكذوبة
أكَّد خبير القضايا الدولية حسن عابديني أنّ «ما تقوله أمريكا عن أنّها حذفت الدواء من قائمة العقوبات، أكذوبة. لقد انسدّت طرق نقل الأموال إلى إيران أساسًا بسبب إجراءات أمريكا، ولا توجد قناة رسمية لبيع النفط الإيراني والحصول على مصدر دخل».
وأوضح عابديني حول ادّعاء أمريكا في ما يتعلَّق بإطلاق آلية جديدة من أجل إرسال مساعدات إنسانية إلى إيران، قائلًا: «يبدو أنّ العقوبات التي فرضتها أمريكا ضد إيران من البداية كانت تستهدف الشعب الإيراني أكثر من كل شيء». ولفت إلى أنّ العقوبات لها استخدام مزدوج لدى الأمريكيين، شارحًا هذا المصطلح بقوله: «أيّ بضاعة في ثقافة العقوبات الأمريكية لها استخدامان، أي إنهم يستخدمون ألفاظًا مبهمة ومراوغة وغير قانونية لوضع موضوعات وحالات مختلفة في قائمة عقوباتهم».
واستطرد: «على سبيل المثال، هناك فلزّ يمكن استخدامه في صناعة السيارات ويمكن أيضًا استخدامه في صناعة المدرَّعات أو الحلقات والتروس، ويمكن أيضًا أن يستخدم في صناعة الصواريخ وفي المعدّات الطبية، لذلك هم يطرحون موضوعات العقوبات هذه بهدف التأثير على الرأي العام ووضع الشعب تحت ضغط».
وأردف: «الدواء أيضًا مثل سائر الموضوعات يتعلَّق بعدة معايير، منها: كيف يتهيَّأ المجال لنقل أموال الدواء في حين أنّ أمريكا تستغلّ جميع أدواتها من أجل تثبيت مسار نقل الأموال من إيران. على الرغم من أنّ الأمريكيين لم يستطيعوا إيصال مستوى صادراتنا النفطية إلى صفر، لكنّهم لم يتوانوا عن أي محاولة في هذا المسار».
وكالة «دانشجو»
