اعتبر وزير الصناعة رضا رحماني، في حوار له مع الإذاعة، أنّ خفض الاعتماد على العوائد النفطية وتنمية الصادرات غير النفطية ضرورة من ضرورات الاقتصاد الإيراني اليوم، وأضاف: «خلال العام الجاري جرى تشكيل سبعة محاور و34 برنامجًا عمليًّا، وتأسيس مقرّ لازدهار الإنتاج في وزارة الصناعة».
وفي شأن اقتصادي آخر، أكَّد صندوق النقد الدولي أنّ إيران تحتاج إلى نفط بسعر 155.6 دولار، حتّى تمنع عجز الموازنة في العام الحالي، وأضافت في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي أنّ إيران ستحتاج إلى نفط بسعر 194.6 دولار من أجل الحفاظ على ميزانية متوازنة العام المقبل. كما ارتفعت إيران مرتبة واحدة فقط في الترتيب الجديد للبنك الدولي لأفضل الدولي في مجالس سهولة الأعمال، إذ حصلت على المرتبة 127 بنسبة 58.5%، مقارنة بالعام الماضي. وتناول الكاتب الإيراني رضا محمد مراد، في مقال، الأنظمة الجديدة لتحويل الأموال التي تضم الصين والهند إلى جانب روسيا، بما يعني أنّ «العقوبات أحادية الجانب ستكون غير فعَّالة وستفشل سياسة ممارسة أقصى الضغوط لحكومة ترامب ضد إيران».
وفي شأن مختلف، يرى الناشط الإصلاحي صادق زيباكلام أنّ «المتشدِّدين خلال الـ40 عامًا الماضية كانوا يتظاهرون بالثورية، ويطلقون الشعارات الثورية، لكنّهم لم يتحمَّلوا مسؤولية وتبعات ذلك».
وزير الصناعة: تنمية الصادرات غير النفطية طريق نجاة الاقتصاد الإيراني
اعتبر وزير الصناعة رضا رحماني في حوار له مع الإذاعة أنّ خفض الاعتماد على العوائد النفطية وتنمية الصادرات غير النفطية ضرورة من ضرورات الاقتصاد الإيراني اليوم، وأضاف: «خلال العام الجاري جرى تشكيل سبعة محاور و34 برنامجًا عمليًّا وتأسيس مقر لازدهار الإنتاج في وزارة الصناعة، بهدف تحقيق شعار العام وتحقيق الازدهار في قطاع الإنتاج»، مشيرًا إلى أنّ أحد المحاور السبعة لهذه الوزارة من أجل تحقيق ازدهار قطاع الإنتاج، هو الصادرات غير النفطية، مع التأكيد على التصدير إلى دول الجوار.
وأفاد وزير الصناعة بأنّ تصدير السلع الإيرانية يرافقها تصدير الثقافة الإيرانية، و«لها دور في إيجاد فرص العمل وتنمية الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة واستدامة الإنتاج، والحفاظ على الأعمال الموجودة المُدِرَّة للدخل، وغيرها من الأمور الكثيرة في المجتمع». وأضاف: «تنمية الصادرات غير النفطية هي الطريق اليوم لإنقاذ الاقتصاد الإيراني، وعلى هذا الأساس وفي سياق زيادة الصادرات إلى 15 دولة جارة، جرى وضع أهداف خاصة».
واستطرد رحماني: «لقد تسبَّب هذا التخطيط ورسم السياسات إلى زيادة الإنتاج في الدولة. لقد واجهت أغلب السلع ارتفاعًا في معدَّل الإنتاج، خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري»، وأضاف: «لحسن الحظّ رغم جميع المشكلات والعوائق، إلّا أّن هناك حركة جهادية ونهضة وطنية قد حدثت من أجل تحقيق الازدهار في قطاع الإنتاج، وقد تغلَّبت إرادة المنتجين اليوم على هذه المشكلات».
وأشار وزير الصناعة إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية من قبيل الصناعات الغذائية والأدوات المنزلية والسيراميك والرخام والأسمنت وصناعة السيارات وغيرها، فيها قدرات إنتاجية أكثر ممّا هي عليه الآن، وقال: «على سبيل المثال يمكن إنتاج مليون ونصف مليون مركبة في إيران، لكن في الوقت الحاضر وضعت شركات صناعة السيارات على جداول أعمالها إنتاج ما لا يزيد على مليون سيارة». وأضاف: «إنّ الاستفادة من القدرات الموجودة في إيران تتطلَّب إزالة المشكلات والمعوِّقات، فضلًا عن التخطيط الدقيق».
واختتم قائلًا: «لحسن الحظ اليوم هناك نهضة جيِّدة جدًّا في الإنتاج في جميع أنحاء الدولة، ويجب أن تستمرّ هذه الحركة نحو الأمام».
موقع «صداي إيران»
«النقد الدولي»: عجز ضخم في الموازنة الإيرانية لعام 2020
أكَّد صندوق النقد الدولي أنّ إيران تحتاج إلى نفط بسعر 155.6 دولار، حتّى تمنع عجز الموازنة في العام الحالي، وأضافت في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي أنّ إيران ستحتاج إلى نفط بسعر 194.6 دولار من أجل الحفاظ على ميزانية متوازنة العام المقبل.
وتم تداول سعر خام برنت بحر الشمال اليوم (عادةً ما يكون أغلى من النفط الإيراني بعدّة دولارات) بأقلّ من 62 دولارًا، وتشير توقُّعات المنظمات الدولية بما في ذلك إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أنّ سعر خام برنت خلال العام الحالي سيبلغ في المتوسط 62 دولارًا بينما سيكون 60 دولارًا في العام المقبل. على هذا النحو، من المتوقَّع أن تواجه موازنة إيران للعام الحالي والعام القادم عجزًا ضخمًا.
ويقول صندوق النقد الدولي إنّ عجز الموازنة العامة في العام الشمسي الحالي سوف يكون 8% من إجمالي الناتج المحلِّي، وسوف يكون 8.1% في العام المقبل. ووفقًا لتوقعات الصندوق، سوف يكون الناتج المحلِّي الإيراني وفقًا للدولار الأمريكي في العام الحالي نحو 458.5 مليار دولار.
ووفقًا لقانون الموازنة الخاص بالعام الحالي، يُقدَّر الحد الأقصى للموارد الناتجة عن صادرات النفط (النفط الخام والمكثِّفات الغازية وصافي صادرات الغاز) بقيمة 137 تريليون تومان. تم وضع هذا الرقم استنادًا إلى تصدير 1.5 مليون برميل من النفط يوميًّا.
ويقول الصندوق إنّ صادرات النفط الإيراني الخام (دون المكثفات الغازية) في أثناء فترة ما قبل العقوبات الأمريكية كانت نحو 2.15 مليون برميل، ومن المتوقَّع في العام الحالي والمقبل أن تكون 600 ألف برميل.
وأعلن المسؤولون الإيرانيون مؤخَّرًا أنّ نمو الاقتصاد في القطاع غير النفطي إيجابي، لكن صندوق النقد يقول إنّ نمو الاقتصاد غير النفطي في إيران خلال العام الحالي سيكون سلبيًّا بنسبة 4.2% بينما سيكون النمو الاقتصادي في قطاع النفط سلبيًّا بنسبة 28.3%.
وتوقَّع الصندوق انخفاض إجمالي الاقتصاد الإيراني بما في ذلك النفطي أو غير النفطي والخدمات، من أكثر من 103 مليارات دولار خلال العام الماضي إلى 60.3 مليار دولار خلال العام الحالي، و55.5 مليار دولار في العام المقبل.
موقع «راديو فردا»
تقرير البنك الدولي عن الأعمال: إيران في المرتبة 127
ارتفعت إيران مرتبة واحدة فقط في الترتيب الجديد للبنك الدولي لأفضل الدولي في مجالس سهولة الأعمال، إذ حصلت على المرتبة 127 بنسبة 58.5%، مقارنة بالعام الماضي. وحلَّت نيوزلندا كأفضل دولة في العالم في الترتيب بنسبة 86.8%، واحتلَّت كل من سنغافورة وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية المراتب التالية.
يُشار إلى أنّ عدد سكان نيوزلندا يقارب 5 ملايين شخص، ويعتمد اقتصادها بشكل أساسي على تصدير المنتجات الزراعية والرعوية. وتضم القائمة 190 دولة، ولم يرِد اسم أي دولة من أمريكا الجنوبية بين الدول الخمسين الأولى، كما حلّت الصومال في المرتبة الأخيرة بنسبة 20%.
ويشمل التقرير الأشهر الـ12 المنتهية في أبريل من العام الحالي، ويُقيَّم اقتصاد الدول بناء على 12 معيارًا، تأسيس الأعمال، والحصول على تراخيص الإنشاءات، وتسجيل العقارات، والحصول على تسهيلات مالية (من البنوك والمؤسسات المالية)، ودعم صغار المستثمرين، والتجارة الخارجية، والتوظيف، وتعهُّد المشاريع الحكومية، والإفلاس، وتنفيذ العقود.
وأشار التقرير إلى الدول التي تحسَّنت فيها سهولة الأعمال مقارنة بالدول الأخرى خلال السنوات الأخيرة، إذ وردت أسماء كل من السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا. وكان أحد أسباب تحسُّن رتبة السعودية حذف بعض المستندات المطلوبة من النساء المتزِّوجات عند التقديم للحصول على بطاقة الأحوال الوطنية.
موقع «BBC فارسي»
كاتب إيراني: أنظمة لتحويل الأموال تقوِّض آليات الضغط الأمريكي
تناول الكاتب الإيراني رضا محمد مراد، في مقال، الأنظمة الجديدة لتحويل الأموال التي تضم الصين والهند إلى جانب روسيا، كأعضاء لمجموعة بريكس التجارية، من أجل الالتفاف حول شبكة تحويل الأموال الدولية «سويفت»، بحسب تقرير شبكة «روسيا اليوم»، بما يعني أنّ «العقوبات أحادية الجانب ستكون غير فعَّالة وستفشل سياسية ممارسة أقصى الضغوط لحكومة ترامب ضد إيران».
وأوضح مراد أنّ الحكومة الروسية أنشأت نظامًا للدفع بديلًا عن «سويفت»، في إعقاب العقوبات المالية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وكان هذا النظام مصدر إلهام للصين والدول الأخرى، وفكَّرت هذه الدول أيضًا في الخروج من سويفت.
وتُعدّ السياسة الأمريكية الأحادية الجانب واستغلال نظام سويفت لمنع الدول الأخرى من إجراء المعاملات التجارية مع الدولة المستهدفة خاضعة للعقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها، أحد الأشياء التي دفعت الدول الأخرى إلى التفكير في إطلاق أنظمة بديلة للسويفت لتجنُّب الغرامات الأمريكية غير القانونية.
من ناحية أخرى، أدَّت تدابير الدول الأخرى إلى استخدام العملات الوطنية أو العملات البديلة عن الدولار في المعاملات الثنائية أو متعدّدة الأطراف بين الدول، مع توقُّع تقويض مكانة الدولار في المعاملات الدولية إذا استمرّت هذه العملية.
وقد أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الروسية إيغور ستشين، أنّ الشركة غيَّرت جميع عقود صادراتها من الدولار الأمريكي إلى اليورو. كما يشير عزم الصين وروسيا والهند باعتبارهم ثلاث قوى اقتصادية ناشئة، على إطلاق منظومة مالية بديلة للسويفت، إذ أدركت أنّها إحدى الآليات الأمريكية الرئيسية لإضعافهم تتمثَّل في وضع العراقيل في طريقة استخدامهم للشبكة المالية الدولية التي تشرف عليها.
وسويفت الذي تم تأسيسه عام 1973 في بروكسيل البلجيكية، هو أحد أنظمة الاتصالات الدولية التي تسمح للبنوك بإجراء التحويلات الإلكترونية في ما بينهم، وطرحت روسيا فكرة السويفت الروسي في 2014، في أعقاب أزمة القرم وفرض العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وكالة «صدا وسيما»
ناشط إصلاحي: المتشدِّدون يتظاهرون بالثورية ولا يتحمَّلون المسؤولية
يرى الناشط الإصلاحي صادق زيباكلام أنّ «المتشدِّدين خلال الـ40 عامًا الماضية كانوا يتظاهرون بالثورية، ويطلقون الشعارات الثورية، لكنّهم لم يتحمَّلوا مسؤولية وتبعات ذلك». وأوضح أنّ دور المتشدِّدين وأعضاء جبهة الصمود واضح للغاية في إيجاد العوائق أمام قبول لوائح FATF، وقال: «إذا نظرتم إلى القضية من الخارج فستُدركون أمرًا مثيرًا للتعجُّب، وهو أنّ جميع أعضاء جبهة الصمود وجميع المتشدِّدين يعارضون هذه اللوائح بشدّة. بالطبع لديهم أسبابهم، لكن أسبابهم سياسية قبل أن تكون اقتصادية وتجارية وقانونية».
وأضاف صادق زيباكلام: «عندما ننظر إلى القضايا الاقتصادية والتجارية التي تعتبر الرابط والمؤثِّر في عَلاقات إيران الدولية نظرةً سياسية وآيديولوجية بحتة، للأسف لن يبقى هناك مجالٌ للمنطق والقانون، يجب أن نسأل لماذا يجب على مجلس تشخيص مصلحة النظام من الأساس أن يبدي رأيه في لوائح صادق عليها البرلمان، ولم يعترض عليها مجلس صيانة الدستور؟! وهل يبدي رأيه في المواضيع الأخرى أيضًا أم فقط حول FATF؟ ما يمكن قوله هنا هو أن النظر إلى المسائل الاقتصادية والدولية من زاوية سياسية لم ولن يعود بنتيجة جيدة».
واستطرد الناشط الإصلاحي: «غدًا عندما يزداد وضع الاقتصاد الإيراني سوءًا بسبب عدم المصادقة على لوائح FATF وعندما تصبح أوضاع التجارة أيضًا أكثر سوءًا، وعندما يرتفع معدَّل البطالة والركود، هؤلاء المتشدِّدون أنفسهم سيوجهون أصابع الاتهام صوب روحاني وحكومته، وسيقولون: انظروا كيف أصبحت أوضاع الدولة خربة! هذه الأوضاع نتيجة سياساتك وسياسات مديريك! كم قلنا لك أنْ تغيِّر هؤلاء المديرين! كم أعلنّا عن وجوب أن تزيد من فاعليّتك! لكنّك لم تفعل».
موقع «صداي إيران»
