أعلنت وزارة الخزانة الأمريكيَّة، أمس الاثنين (4 نوفمبر 2019)، عن إضافة اسم «هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلَّحة الإيرانية» و9 إيرانيين إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفك). وفي المقابل، نفى متحدِّث الخارجية عباس موسوي، أمس الاثنين، ما تردَّد بشأن أنّ إيران دعت إلى إنشاء قسم قنصليّ تابع لأمريكا، لدى السفارة السويسرية في طهران.
وفي شأن داخليّ، طالبت البرلمانية حميدة زر آبادي، أمس الاثنين، في رسالةٍ وزيرَ الاستخبارات محمود علوي ووزير الداخلية رحماني فضلي ورئيس اللجنة الثقافيَّة البرلمانيَّة جمشيد جعفر بور، بإجراء فحص دقيق بشأن عقد ورش عمل تدريبيَّة عن موضوع مهارات التواصل داخل الأُسَر المتعدِّدة الزوجات.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، رصدت افتتاحية صحيفة «إيران» الآثار التي تحدث بالنسبة إلى المراقبين عندما ينظرون إلى إيران من الخارج، من خلال مواقف المسؤولين الرسميَّة وتصريحاتهم وأي كلمة منهم، وضرورة ألاّ تكون تلك المواقف والتصريحات مكلفة في إطار العلاقات الخارجية. واهتمَّت افتتاحية صحيفة «ثروت» بالحديث عن نجاح السعودية في طرح أسهم شركة أرامكو في اتجاهٍ نحو الخصخصة، إذ تراها «خصخصة حقيقيَّة» على عكس ما يحدث في إيران، دون أيّ تدخُّل من الحكومة السعودية. كما تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» معنى «المال القذر» كأحد معاني مفهوم غسل الأموال في الاقتصاد بالحصول على الأموال من طُرق قذرة غير شرعية، خصوصًا مع إقرار وزير الخارجية ظريف بذلك.
«إيران»: المواقف المكلفة
ترصد افتتاحية صحيفة «إيران» الآثار التي تحدث بالنسبة إلى المراقبين عندما ينظرون إلى إيران من الخارج، من خلال مواقف المسؤولين الرسمية وتصريحاتهم وأي كلمة منهم، وضرورة ألاّ تكون تلك المواقف والتصريحات مكلفة في إطار العلاقات الخارجية.
ورد في الافتتاحية: «يتعجَّب المراقبون عندما ينظرون إلى إيران من الخارج، فكلّ شخص بغضّ النظر عن مقامه ومسؤوليته يسمح لنفسه بإبداء الرأي في جميع الأمور، بالطبع يعتبر إبداء الرأي مسموحًا به، فمثل هذا المقال الذي يعتبر نوعًا من إبداء الرأي، ولكن عندما يتحدَّث مسؤول رسميّ فإنّه يترك أثرًا مختلفًا عمّا يتركه رأي الأشخاص العاديين. لهذا يجب مراعاة جميع الاعتبارات وبشكل خاص في شؤون السياسة الخارجية، لأنّ العلاقات الخارجية حسّاسة، ويمكن لأصغر كلمة أن تثير الحساسية وأن تؤدِّي حتّى إلى أزمة في العلاقات مع الدول الأخرى. يجب ألا ننسى أنّ إلقاء الخطابات حول المواضيع الحسّاسة، من قبيل العلاقات الخارجية، دون تأمُّل ودقّة كافيين يمكن أن يكون مُكلِفًا، ولهذا السبب عادة ما يقرأ مسؤولو الدول خطاباتهم من الورق حتى لا يرتكبوا أدنى خطأ.
والآن لنقارن هذا الوضع بفوضى التصريحات الدارجة عندنا في إيران، إذ يُدلِي كلٌّ بدلوه في جميع المواضيع، حتّى إنّهم يبدون آراءهم بشكل شفهيّ لا مكتوب، بل وبشكل بَدَهي، وتصبح الأوضاع أكثر سوءًا عندما يدلون بهذه الآراء الشفهية في مراسم يخاطبون فيها الناس وفي أجواء عاطفية، وتُنقَل بشكل مباشر، في الحقيقة يجب أن نغبِط هؤلاء الأشخاص على شجاعتهم!!
نشاهد أحد خطباء الجمعة يبدي رأيه حول جميع القضايا الخارجية، دون الاهتمام بالقواعد السياسية والخطابية، وبعد ذلك ينشر معارضو إيران هذه التصريحات مع ترجمتها، ويقومون بالترويج لها. ألا توجد مرجعية قانونية تسأله لماذا أطلق مثل هذه التصريحات وبأيّ حقّ؟ ليست المشكلة في مبدأ تصريح الأشخاص، ولكن من الذي لا يعلم أنّ منبر الجمعة يعتبر إلى حدٍّ ما جهة رسمية؟ وحتى لو قلنا إنّه غير رسمي، فلا أحد من الخارج يُصدِّق هذا الكلام، فالجميع يعلم أنّ إعلان مواقف الدولة المهمة من فوق منبر صلاة الجمعة هو تقليد دارج منذ بداية الثورة، وصحيح أنّ هذه التقاليد قد هُمِّشت خلال السنوات الأخيرة ولم تعُد مراسم خطبة الجمعة تحتفظ بمكانتها السابقة، لكنّها ما زالت تحتفظ بتلك المكانة في أنظار من هُم خارج إيران.
يجب أخذ الحيطة بشدّة بخصوص المواقف على صعيد السياسة الخارجية، وأن يتّضح بدقّة من هُم الذين يحقّ لهم إبداء الرأي وفي أيّ نطاق، باستثناء المرشد ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وهذه قضية لا بدّ أن تكون واضحة بالنسبة إلى جميع المسؤولين. ربما لو صرّح جميع خطباء الجمعة بنفس التصريحات التي أطلقها خطيب جمعة مشهد علم الهدى لأدركنا أنّ هناك جهة معينة أوصت بمثل هذا الأمر، ولكن عندما نرى أنّ تصريحاته تصريحات منفردة، ولم يُدلِ أيّ مسؤول في الدولة بمثل هذه التصريحات ولا حتّى بما يشابهها، نصل حينها إلى نتيجة مفادها أنّ هذه التصريحات موقف شخصيّ جرى بيانه من فوق منبر رسميّ، في حين نعلم أنّ على خطباء الجمعة أن يعكسوا سياسة النظام الرسمية، وليس لهم الحق في اتّخاذ موقف خارج هذا الإطار.
والآن لدينا سؤال نطرحه على المسؤولين عن إقامة خُطب الجُمعة: هل من أحد سيتحمَّل مسؤولية تصريحات علم الهدى التي كان لها أصداء واسعة في الدول العربية، وفُسِّرَت على أنّها مؤشر على تدخُّل إيران في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وتبعية القوى الداخلية فيها لإيران؟ وما الوضع الذي كان سيواجه أي شخص آخر كان قد أدلى بمثل هذه التصريحات؟ هل لنا الحق كمواطنين في هذا البلد أن نطالب بمتابعة قضية مثل هذه التصريحات المُكْلِفَة؟».
«ثروت»: اختبار للخصخصة الحقيقية
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها المدير العام للصحيفة أكبر نعمة إلهي، بالحديث عن نجاح السعودية في طرح أسهم شركة أرامكو في اتجاه نحو الخصخصة، إذ تراها «خصخصة حقيقية» على عكس ما يحدث في إيران، دون أي تدخُّل من الحكومة السعودية.
تقول الافتتاحية: «في النهاية، نجحت السعودية في طرح أسهم أرامكو في البورصة، ويأتي هذا الإجراء بعد ثلاث سنوات من المحاولات. كانت السعودية تتطلَّع إلى سعر يصل إلى ألفَي مليار دولار، لكنها في النهاية رضيت بمبلغ ألف وخمسمئة مليار دولار، وخلال الأيام العشرة المقبلة سيتمّ تحديد سعر كلّ سهم، ليجري بعد ذلك طرح الأسهم للتداول. وقد جرى تحديد هذه المهلة من أجل إرضاء المستثمرين وكسب ثقتهم بخصوص الأمان في هذا الاستثمار. يعتبر هذا الإجراء خطوة أخرى من الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغييرات واسعة في إدارة الدولة.
وعلى هذا الأساس تتّجه إحدى كبرى شركات النفط في العالم نحو الخصخصة، وهذه الخصخصة، على العكس من إيران، خصخصة حقيقية، إذ ليس من المقرَّر أن تتدخَّل الحكومة بأي شكل في هذه العملية، بل بورصة الطاقة هي من ستحدِّد أسعار الأسهم، وهي من ستقوم بطرحها.
بخصوص عرض أسهم الوحدات الصناعية على القطاع الخاص، يجب الاهتمام قبل أيّ شيء آخر بمبدأ التنافسية ونزاهة الخصخصة. صحيح أنّ الخصخصة مبدأ مهمّ في التطوُّرات الاقتصادية، لكن لا يجب تخريب هذا الموضوع من خلال عمليات الخصخصة الخاطئة والخارجة عن الضوابط. ما قامت به السعودية سيعود عليها برأس مال ضخم، وهي الآن منشغلة ببناء ثقة من سيقومون بشراء الأسهم، لأنّ بناء الثقة الآن أهمّ أساس لنجاح هذا المشروع، بعد حادثة الهجوم على أرامكو.
لكن لماذا لم تحصل إيران على مثل هذا النجاح في موضوع الخصخصة؟ جواب هذا السؤال سيكون تكرارًا لما قيل حول أنّ الأسهم أُعطِيت لأشخاص معيّنين، ولكن لو حدثت عملية الخصخصة بشكل دقيق وصحيح، لكانت الحكومة قد حصلت حتى الآن على موارد ضخمة عن طريق خصخصة الوحدات الصناعية الكبرى. بالنظر إلى الظروف الحالية، يبدو أنّ من الضروري الآن إقرار قانون يُعيد الوحدات الصناعية الكبرى، التي سُلِّمَت دون مبرِّرات لأشخاص معيّنين، إلى أصحابها الحقيقيين، أيّ الشعب. هذا الإجراء في الظروف الحالية يمكنه وضع موارد جديدة تحت تصرُّف الحكومة.
«ستاره صبح»: معنى ومفهوم «المال القذر»
تناول الخبير الاقتصادي مهدي تقوي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، معنى «المال القذر» كأحد معاني مفهوم غسل الأموال في الاقتصاد بالحصول على الأموال من طرق قذرة غير شرعية، خصوصًا مع إقرار وزير الخارجية ظريف بذلك.
تذكر الافتتاحية: «أحد معاني مفهوم غسل الأموال في الاقتصاد هو الأموال التي يتم تحصيلها من طرق قذرة غير شرعية، على سبيل المثال الأموال التي يتمّ تبادلها من خلال بيع المخدَّرات، والأمور غير القانونية، وتهريب السلع، وغيرها من الأمور، كلها تخضع لمفهوم غسل الأموال الذي يعادله باللغة الإنجليزية مصطلح Money Laundering، وعندما تُودَع هذه الأموال في المصارف، أو تدخل إلى الاقتصاد من خلال شراء بعض السلع، تصبح مصداقًا على المال القذر.
قبل مدَّة، أشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى موضوع غسل الأموال في إيران، وقال: «غسل الأموال على نطاق واسع في إيران حقيقة، ودليل افتعال الأجواء ضد إقرار اللوائح الخاصة بهذا الموضوع هو المصالح الاقتصادية التي يتمتَّع بها بعض الأشخاص». مثل هذه الأموال التي تتحصَّل من مصادر غير سويّة، هي في الحقيقة بداية لعملية تتجاهل الأعمال المُنتِجَة، وتخرِّب عملية انتقال القيمة المضافة إلى الاقتصاد، على سبيل المثال الأموال التي تأتي من الاتّجار بالمخدرات، تُلحِق الضرر بالقوى الناشطة في الدولة، وتقلِّص الأيدي العاملة، والنتيجة هي إلحاق الضرر بالاقتصاد.
بالطبع يشير ظريف إلى موضوع FATF، وإلى أنّ بعض الأشخاص يحولون دون التصديق على قوانين مكافحة غسل الأموال من منطلق الحفاظ على مصالحهم الشخصية أو الحزبية، وبهذا الفهم يلحقون الضرر بقضية اتّصال إيران بالاقتصاد العالمي. إذا نظرنا إلى معادل مصطلح غسل الأموال باللغة الإنجليزية، فسنجد أنّ هذه العملية تشبه عملية غسل الملابس، أي إنّ أصحاب الأموال القذرة ينفقون هذه الأموال بحيث لا يمكن تتبُّع أثرها. وفي الحقيقة تجري عمليات إيداع لأموال وليس من المعلوم ما هو مصدرها، لذا يجب مواجهة تلك النشاطات الاقتصادية التي تُدِرُّ أموالًا قذرة داخل الاقتصاد، وذلك لنحول دون ما سينتج عنها من تبعات».
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على هيئة أركان الجيش الإيراني و9 مواطنين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين (4 نوفمبر 2019)، عن إضافة اسم هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلَّحة الإيرانية و9 إيرانيين إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفك).
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: «أُضِيفَتْ أسماء: اللواء محمد باقري، وحسين دهقان، ومحمد محمدي جلبايجاني، وغلام علي حداد عادل، وحيد حقانيان، ومجتبى خامنئي، وإبراهيم رئيسي، واللواء غلام علي رشيد، وعلي أكبر ولايتي، إلى قائمة الشخصيات التي تم حظرها».
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في البيان الذي أصدرته في الذكرى الـ40 لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، ضمن الإشارة إلى هذا الحادث، أنّ حظر هيئة الأركان العامة للقوات المسلَّحة الإيرانية والشخصيات التسع، التي أُطلِق عليها لفظ «كبار مسؤولي النظام»، إجراء يعتبر خطوة لمواجهة القدرات الداخلية والإقليمية الإيرانية.
ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 وحتّى الآن، فرضت حكومته عقوبات مختلفة ضد الأفراد والكيانات الإيرانية المختلفة، ولجأت إلى تهديد وترهيب الدول الأخرى بعقوبتها غير القانونية.
وكالة «تسنيم»
«الخارجية» تنفي إنشاء قسم قنصليّ لأمريكا بسفارة سويسرا في طهران
نفي المتحدِّث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي بشدّة، أمس الاثنين (4 نوفمبر 2019)، ما نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلًا عن مسؤول أمريكي، وهو ما تردّد بشأن أنّ إيران دعت إلى إنشاء قسم قنصليّ تابع لأمريكا لدى السفارة السويسرية في طهران.
وكالة «تسنيم»
برلمانية تطلب تدخُّل وزيرَي الداخلية والاستخبارات في ورشة عن تعدُّد الزوجات
وجَّهت البرلمانية حميدة زر آبادي رسالةً، أمس الاثنين (4 نوفمبر 2019)، إلى وزير الاستخبارات محمود علوي ووزير الداخلية رحماني فضلي ورئيس اللجنة الثقافية البرلمانية جمشيد جعفر بور، طالبتهم فيها بإجراء فحص دقيق بشأن عقد ورش عمل تدريبية عن موضوع مهارات التواصل داخل الأُسَر المتعدِّدة الزوجات.
وطرحت زر آبادي العديد من التساؤلات بشأن التصريح لعقد هذه الورشة، وقالت في رسالتها: «لقد تمّ قبل عدّة أيام توزيع صورة عن عقد ورشة عمل تدريبية حول موضوع مهارات التواصل داخل الأُسَر المتعدِّدة الزوجات، بهدف بحث وتبيين ودعم أسلوب الحياة الإسلامي، بما في ذلك الزواج المتعدِّد الزوجات، على كل الأصعدة المحلية والقومية والدولية، مع وجود تصريح رسمي داخل مدن قم وأصفهان وطهران».
وأضافت: «تعاني نسبة كبيرة من الشباب الإيراني من ثلاث مشكلات رئيسية، هي العمل والاقتصاد والزواج، وهي مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا. إنّ عدم وجود سوق عمل مناسب، والبطالة والوظائف الواهية، خلَّفت مشكلات اقتصادية وقضايا خطيرة وجادّة، مثل ارتفاع نسب الطلاق وعدم رغبة الشباب في الزواج، والزواج الأبيض».
وذكرت البرلمانية في رسالتها أنّ الحفاظ على استقرار المجتمع مُدرَج على جدول أعمال وزاراتَي الاستخبارات والداخلية، بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات القصوى المفروضة على الشعب، وتساءلت: «ألن يؤدِّي تعزيز ثقافة تعدُّد الزوجات إلى زيادة استياء أكثر من نصف المجتمع وخصوصًا النساء، وبالتالي سيتسبَّب في احتقان البلاد؟ هل التصريح لعقد مثل هذه الورش التي لن تحلّ إحدى المشكلات الاجتماعية للشباب والمجتمع، بل ستتسبَّب في زيادة أطماع فئة خاصة وبعض أثرياء المجتمع، وبالتالي ستتسبب في زيادة الانقسامات الطبقية وإثارة الفوضى في البلاد، هو قرار إداريّ وخبير؟».
وصرّحت زر آبادي بأنّه نظرًا لأهمِّية الأمر، والحيلولة دون التوتُّرات الاجتماعية المحتملة على مستوى المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأسرية، والحفاظ على استقرار النساء المسلمات والإيرانيات، ومنع الترويج للهياكل الهدامة، فإنّه يُرجَى فحص هذا الموضوع على وجه السرعة وبشكل عاجل.
وكالة «إيسنا»
