برلماني: لديَّ وثائق لخروج 22 مليار دولار من البلاد.. ومساعد وزير الخارجية يواصل مشاوراته مع الروس
أكَّد نائب رئيس كتلة المستقلين البرلمانية، غلام علي جعفرزاده، خروج 22 مليار دولار من العملة الصعبة للسيطرة على سعر العملة خلال الحكومة السابقة لأحمدي نجاد. قائلًا: «أوّل مرّة طرحت فيها هذا الموضوع خلال حوارٍ مع موقع معروف، حُذف هذا الخبر مِن الموقع، رغم أنّه كانت لديَّ وثائق متعلِّقة بالموضوع».
وفي الشأن الخارجي، التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقتشي، الذي يزور موسكو للمشاركة في مؤتمر «حظر الانتشار النووي»، ضمن سلسلة لقاءاته مع المسؤولين الروس، أمس السبت (9 نوفمبر 2019)، مع نظيره الروسي مورغولوف.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت» خلفيات لوائح FATF، إذ تراها واحدةٌ من أطول القصص في إيران، وتعتقد أنّه «لا أحد يتحمَّل المسؤولية» في هذه القصّة التي تصل إلى مستوى «اللعب في ملعب العدوّ». كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ثروت» بتناول معضلة «عدم وجود خطّة» كواحدةٍ مِن أهم المشكلات في إيران، وبالتالي ضياع الحقائق مع تصريح محافظ البنك المركزي بأنّ قيمة العملة الوطنية تحسَّنت بنسبة 21%.
«أخبار صنعت»: FATF قصةٌ طالت.. ولا أحد يتحمَّل المسؤولية
يرصد الصحفي مصطفى داننده، مِن خلال افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، خلفيات لوائح FATF، إذ يراها واحدةٌ مِن أطول القصص في إيران، ويعتقد أنّه «لا أحد يتحمَّل المسؤولية» في هذه القصّة التي تصل إلى مستوى «اللعب في ملعب العدوّ».
تقول الافتتاحية: «في الحقيقة ليس من الواضح لماذا لا يعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام عن رأيه الرسميّ، إذا كانت لوائح FATF حقيقةً سيِّئة وتتسبَّب للدولة بمشكلات. لقد تحوَّلت هذه القصّة إلى أطول القصص في إيران، فقد أيَّدت الحكومة وأيَّد البرلمان هذه اللوائح، وعارضها مجلس صيانة الدستور، وسكت أمامها مجلس تشخيص مصلحة النظام، كما يهاجم خطباء الجمعة FATF ويعدّونها لعِبًا في ملعب العدوّ. على سبيل المثال، يقول خطيب جمعة طهران صديقي: «الأشدّ أسفًا هو أنّ البعض لا يزالون يسعون وراء المصادقة على اللوائح المتعلقة بـFATF، ويكذبون أحيانًا، فقد قالوا إنّ السلطات الثلاث أيَّدت هذه اللوائح خلال اجتماعها، وربطوا ذاك ببيت المرشد، وهو ما كُذِّبَ لاحقًا. ألم يكن الاتفاق النووي كافيًا لهؤلاء السادة لِيفرضونَ مزيدًا من الضغوط على الشعب؟».
ويقول عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام مصباحي مقدم: «مجرّد القول إنّنا سنرفض هذه اللوائح هو أمرٌ مُكلِف، ولهذا السبب فضَّلنا أنْ تبقى الأمور على ما هي عليه في الوقت الحالي».
وهذه التصريحات تدلّ على أنّ أعضاء المجلس يعلمون أنّ رفض هذه اللوائح سيكون مُكلِفًا على إيران، فلماذا يريدون رفضها؟ لا يجوز مثل هذه الازدواجية، إمّا أنْ تعارضوا اللوائح وإما لا. إنْ كنتم تعارضونها فعليكم حينها أنْ تقولوا إنّنا نرفض هذه اللوائح التي صادقت عليها الحكومة، وأعلِنوا بشكل رسميّ عن موقفكم هذا، وتحمَّلوا مسؤوليته.
على الناس أنْ يعلموا مَن المسؤول في حال حدثت المشكلات في المستقبل، ومن الذين عليهم أن يوجِّهوا إليه الأسئلة، ومن الذي عليهم أن يؤاخذوه. الحكومة والبرلمان كسلطتين تديران الدولة وافقتا على هذه اللوائح، بالطبع بعيدًا عمّا يقوله مصباحي مقدّم من أنّ «هاتين السلطتين ليستا في موقع يسمح لهما بتحديد مصلحة النظام؛ لأنّ تحديد هذه المصلحة من شأن مجلس تشخيص مصلحة النظام»، إذا كانت الأمور على هذا النحو فعلينا تعطيل الحكومة والبرلمان، وتسليم شؤون الدولة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يحدِّد مصالح النظام، شريطة أن يتحمَّل مسؤولية قراراته.
الحكومة والبرلمان سلطتان تديران الدولة، وعليهما تحمُّل المساءلة، إذا أصبحت الدولة تعاني من مشكلاتٍ اقتصادية بعد رفض FATF، فهؤلاء السّادة هم من سيُسائِلون الحكومة والبرلمان، وسيقولون إنّهما لم يستطيعا إدارة الدولة. منذ الآن لا يستطيع اتحاد كرة القدم الإيراني تسديد مستحقات مدرب فريق كرة القدم البلجيكي؛ بسبب العقوبات المصرفية، فكيف لنا أن نتوقَّع تحقيق التبادل المصرفي دون الالتحاق بالنظام العالمي؟ ولا سيَّما في ظروف تضغط فيها أمريكا على دول العالم كي لا تقيم علاقات مع إيران.
القضية بسيطة للغاية، على الحكومة والبرلمان أن يتحمَّلا مسؤولية الموافقة على FATF، وعلى مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور تحمُّل مسؤولية عدم الموافقة على FATF أمام الناس، فلا يصحّ أن نقول إنّ هذه اللوائح سيئة وَمِن ثمَّ نهرب من تحمُّل المسؤولية».
«ثروت»: مزاعم البنك المركزي.. وَالحقائق
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ثروت»، من خلال كاتبها ومديرها العام أكبر نعمة اللهي، بتناول معضلة «عدم وجود خطّة» كواحدة من أهم المشكلات في إيران، وبالتالي ضياع الحقائق مع تصريح محافظ البنك المركزي بأنّ قيمة العملة الوطنية تحسَّنت بنسبة 21%.
ورد في الافتتاحية: «إحدى أكبر المشكلات في إيران هي عدم وجود خطة، وقضية أنْ يقوم المسؤولون بغض النظر عن مستواهم بتقديم المعلومات للناس وغيرهم من المسؤولين الأعلى رتبة، بحيث تؤدِّي هذه المعلومات إلى إحداث خطأ في حساباتهم، فهي قضيةٌ يمكنها التسبُّب بأخطاء لا يمكن تعويض نتائجها على الدولة، كما يمكن أن تتسبَّب بأخطاء في التخطيط المستقبلي. مثلًا أن نصل فجأة إلى نتيجة مفادها أنَّ العقوبات لم تترك أدنى تأثير علينا، وأنْ يعلن محافظ البنك المركزي أنَّ قيمة العملة الوطنية تحسّنت بنسبة 21%، ويقوم بالاستدلال على ذلك بسعر الدولار الذي تسيطر الحكومة عليه بالضغط، فهذه أمثلةٌ على مثل هذه الأخطاء، إذ لا يمكن ذكر سلعة واحدة مرتبطة بالدولار انخفض سعرها في هذه المدّة، وحقائق السوق تشير إلى أمرٍ آخر.
الحقيقة هي أنّ قوّة العملة الوطنية انخفضت بشدة من حيث قدرة الناس الشرائية، فعندما يتجاوز معدَّل التضخُّم نسبة 41% لا يمكن حينها اعتبار أنّ قيمة العملة الوطنية قد تحسَّنت بنسبة 21%. لقد بذلت الحكومة جهودًا كثيرة كي تُبقي على سعر العملة الصعبة ثابتًا، إلا أنّ سعرها للأسف لم يؤثِّر على أسعار السلع، والنتيجة هي أنّ التضخُّم يرتفع يومًا بعد الآخر، ولا يمكن تعويض هذا الأمر مِن أيّ طريق، وفي النهاية تتدنَّى القدرة الشرائية، التي تُعَدّ أحد أدلّة قياس قدرة العملة الوطنية.
إحدى المسائل التي على المسؤولين مراعاتها بغض النظر عن مستوياتهم هي تقديم تقارير دقيقة وصحيحة للمديرين الأعلى رتبةً في الدولة، فمتّخذو القرار وصانعوه يجب أنْ يكونوا على علمٍ بمجريات الأمور كي يتمكَّنوا من اتخاذ القرارات بشكلٍ صحيح ودقيق، وألّا تتسبَّب هذه القرارات بخللٍ في حياة الناس.
أنْ نكذب على بعض مِن أجل تصغير شأن العدوّ فهذا لا يحلّ أي مشكلة؛ لأنّ استصغار شأن العدو يؤدِّي إلى أن نخطئ في حساباتنا، وأن نتحدَّث بحديث يؤدّي إلى أن نضعُف ونكون محطّ سخرية. الشخص الذي انخفضت قدرته الشرائية إلى النصف مقارنةً بالعام الماضي، يرى أنّ الحديث عن تحسُّن قيمة العملة الوطنية أمرٌ مضحك. البنك المركزي مُكلَّف بتقديم توجيهاتٍ صحيحة لرجال الدولة ومتّخذي القرار في هذه الظروف الخاصّة، كي لا يخطئوا في حساباتهم؛ لأنّ ما يحدث يمكن أنْ يؤدِّيَ إلى تبعاتٍ لا يمكن تعويضها. بالطبع التقارير التي يقدِّمها البنك المركزي إلى مَن هم أعلى منه، تختلف عن تلك التي يقدِّمها للناس، ولكن المُتوقَّع هو ألّا يرى أصدقاؤنا أنّ الناس سُذَّج، فالحقائق أوضح من أن يتم تغييرها بمجرَّد زعم».
برلماني: لديَّ وثائق لخروج 22 مليار دولار من البلاد خلال حكومة نجاد
أكَّد نائب رئيس كتلة المستقلين البرلمانية غلام علي جعفرزاده، تعليقًا على تصريحات النائب الأول لرئيس جمهورية إيران إسحاق جهانغيري، بشأن خروج 22 مليار دولار من العملة الصعبة للسيطرة على سعر العملة خلال الحكومة السابقة: «أوّل مرّة طرحت فيها هذا الموضوع خلال حوار مع موقع معروف، حُذف هذا الخبر من على الموقع، وقال مسؤولو الموقع إنّ مؤسّسةً رقابيةً اتصلت بهم وأجبرتهم على حذف الخبر، رغم أنّه كانت لديَّ وثائق متعلِّقة بالموضوع».
وأضاف جعفرزاده: «حديث جهانغيري عن خروج 22 مليار دولار من البلاد خلال الحكومة السابقة لأجل مكافحة ارتفاع سعر العملة صحيح، ونحن لدينا خبر عن الموضوع هذا قبل ذلك بكثير. أحد الاتهامات التي أدَّت إلى محاكمة أحد المقرَّبين من محمود أحمدي نجاد رئيس الحكومة السابق، كان الموضوع ذاته بشأن خروج 22 مليار دولار من العملة الصعبة من البلاد».
وأوضح رئيس كتلة المستقلين البرلمانية: «المؤسَّسات الرقابية تدخَّلت في هذا الموضوع، لكن لا يتعيَّن انتظار الإعلان بشكلٍ واسع عن هذه الموضوعات؛ لأنّ هناك استدلالات خلف هذه القضية، وأدَّت الجوانب الأخرى له إلى عدم تمكُّنهم من الإعلان عن هذا الموضوع».
وقال جعفر زاده خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع صحفي صحيفة «إيران»، لتأييد هذا الخبر، إنّ لديه الوثائق والمستندات اللازمة حول هذا الأمر، وإنّه سيعرضها.
صحيفة «إيران»
مساعد وزير الخارجية يواصل مشاوراته مع المسؤولين الروس
التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقتشي، الذي يزور موسكو للمشاركة في مؤتمر «حظر الانتشار النووي»، ضمن سلسلة لقاءاته مع المسؤولين الروس، أمس السبت (9 نوفمبر 2019)، مع نظيره الروسي مورغولوف.
وكان التعاون الثنائي السياسيّ وَالاقتصاديّ بين إيران وروسيا، وكذلك القضايا الأفغانية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وبحر قزوين، وغيرها، من محاور المباحثات في الاجتماع. كما رحَّب الجانبان خلال الاجتماع بمواصلة المشاورات والمفاوضات في طهران وموسكو.
وفي وقتٍ سابق، التقى عراقتشي مع مساعد وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، ومساعد وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وأجرى مشاورات معهم.
وكالة «إيسنا»
