أكَّد نائب رئيس البرلمان الإيراني عبد الرضا مصري، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ من مهام الرئيس حسن روحاني «إطلاع الشعب الإيراني -أو على الأقل البرلمان- على الأمور»، مشيرًا إلى أنّه كان باستطاعته طمأنة الشعب وبثّ الثقة اللازمة، ثمّ الإقدام على رفع أسعار البنزين. كما طلبت وزارة الاستخبارات الإيرانية من المواطنين خلال رسائل نصّية الإبلاغ عن المحتجّين، وذلك بناءً على الأخبار التي ينشرها المستخدمون الإيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي نفس السياق، أكَّد آخر ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، في رسالة موجَّهة إلى الشعب، أنَّه «كلّما توسَّعت هذه الحركة الوطنية الحقّة، صعُبَ على هذه الفرقة الفاسدة والمجرمة قمعها». وجرى اعتقال عدد من طلاب جامعة طهران عقب تجمُّع عدد منهم أمس احتجاجًا على الأحداث الأخيرة والمشكلات الاقتصادية التي تمرّ بها إيران، وذلك بعد انتهاء التجمُّعات خارج أسوار الجامعة. كما قبضت عناصر من استخبارات «فيلق فجر» في محافظة فارس على اثنين من قادة الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «سياست روز» بعض الأسباب التي أدّت إلى اندلاع احتجاجات الشعب الإيراني على قرار الحكومة برفع أسعار البنزين وتقنينه، وتعتقد أنّ الإنجاز وسط كلّ ذلك هو «ما حقَّقه الاتفاق النووي». واهتمَّت افتتاحية صحيفة «مستقل» بتناول التباين في رواتب نوّاب البرلمان الإيراني، وقارنت بين مجموع رواتب النائب خلال 4 أعوام من عضويته وتكاليف دعايته الانتخابية، إذ تقلّ عنها، في إشارة إلى فتح منافذ للفساد.
«سياست روز»: الإنجاز هو ما حقَّقه الاتفاق النووي!
ترصد افتتاحية صحيفة «سياست روز»، عبر كاتبها محمد صفري، بعض الأسباب التي أدّت إلى اندلاع احتجاجات الشعب الإيراني على قرار الحكومة برفع أسعار البنزين وتقنينه، وتعتقد أنّ الإنجاز وسط كلّ ذلك هو «ما حقَّقه الاتفاق النووي» بالنسبة إلى البلاد.
تقول الافتتاحية: «ترجع أسباب احتجاجات الشعب على قرار الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين وتقنينه إلى عدّة أمور، وسنتناول هنا أحد هذه الأسباب الهامة.
إنّ استهلاك البنزين في إيران مرتفع للغاية، ويرجع هذا الاستهلاك المرتفع إلى العديد من العوامل، أغلبها لا علاقة له بالشعب، لكن رجال الحكومة لطالما تصوَّروا أنّ رفع أسعار الطاقة، ولا سيما البنزين، قد يكون حلًّا مناسبًا للحدّ من الاستهلاك المفرط.
لكن بصرف النظر عن هذا الحل، فإنّه يجب على الحكومة أو الحكومات في بداية الأمر وضع إجراءات أخرى على جدول أعمالهم.
عادةً ما يكون لدى الحكومات والمسؤولين ظروف اقتصادية مناسبة وسبل معيشة مرفَّهة، وبالتالي ليس لديهم إدراك حقيقيّ بظروف الحياة الطبيعية والمنخفضة.
إنّ الاستثمار في نظام النقل العام، وخصوصًا في المترو والحافلات، هو أهمّ الأمور التي يتعيَّن على الحكومات تنفيذها، لكنّنا شهدنا دومًا أنّ مساهمة الحكومة في دعم توسيع النقل العام، إما دون أجر وإما أنّه يحدث بعد فوات الأوان.
في أغلب الحالات، لا تفي الحكومة القائمة بواجبها القانوني، ولا تسهم في توسيع وسائل النقل العام، بسبب الانقسامات السياسية والحزبية الموجودة داخل الحكومة والبلديات، وخصوصًا بلدية طهران. بعد تطوير وتجهيز أسطول النقل العام، الذي يشمل المترو والحافلات وسيارات الأجرة، يأتي إنتاج السيّارات القياسية.
يدرك الجميع أنّ السيّارات المصنَّعة في إيران لا تفي بالمعايير المطلوبة، لا سيما في المجال البيئي، وأنّ هذه السيّارات هي الأكثر استهلاكًا.
بالإضافة إلى عدم وجود سيّارات قياسية ومنخفضة الاستهلاك، فإنّ جودة البنزين مهمّة أيضًا. كلّما زادت جودة السيارة كانت هناك حاجة إلى وقود أفضل. كما لدى السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء وكذلك السيارات الهجينة مكانتها.
لقد أوضحنا هذه الأمور لتذكير المسؤولين بأنّ حلّ المشكلات يتطلَّب العمل والجهد والفكر وطرح الأفكار، لتحسين الظروف المعيشية للشعب. لكن من أين جاء انعدام ثقة الشعب، الذي أبدى رد فعل احتجاجيًّا؟
من الواضح أنّ الفكر المهيمن على الحكومة طيلة السنوات الست الماضية قد ركَّز على موضوع الاتفاق النووي والتفاوض مع أمريكا.
يعتبر الاتفاق النووي إنجازًا رائعًا لحكومة التدبير والأمل، إذ فتح روحاني الباب أمام ثمار الاتفاق النووي، لهذا السبب تمّ ربط كل الأمور بالاتفاق النووي. لا شكّ أنّ الاتفاق النووي لا يزال يمثِّل نافذة أمل للحكومة، فربّما تتمكَّن أوروبا من الوفاء ببعض التزاماتها تجاه إيران حتى يتحقِّق الرخاء والازدهار. ووفقًا لما قطعته الحكومة من وعود للشعب الإيراني، كان من المفترض أن يقوم الاتفاق النووي بحلّ جميع مشكلات البلاد، فقد كان مثل هذا التصوُّر موجودًا لدى الحكومة.
كان الخطأ الاستراتيجي للحكومة هو أنهّا علَّقت كل آمالها على الاتفاق النووي، الذي لم يكن من الممكن توقُّع مستقبل مشرق له في ظلّ تحذيرات وانتقادات منتقدي سياسة الحكومة بشأن الاتفاق النووي والتفاوض مع أمريكا، لكن الحكومة كانت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاتفاق النووي، فقد كان من المقرَّر أن يقوم روحاني في فترة رئاسته الثانية برفع العقوبات الأخرى المفروضة على إيران.
نذكر هنا أنّ تقنين البنزين وغلاء أسعاره هو أمر ضروريّ في ظل الظروف الراهنة، لأنّه يفرض تكاليف باهظة على الدولة، وأنّ أغلب الانتقادات الموجَّهة إلى هذا الأمر تتعلَّق بالأسلوب الذي انتهجته الحكومة لتنفيذ قرارها. لقد اعتبر الشعب الإيراني أنّ الاتفاق النووي بمثابة عظة ودرس لهم بشأن التوصُّل إلى اتفاق يمثل الخسارة فقط.
لقد وثق الشعب في مؤيِّدي الاتفاق النووي، رغم تحذيرات المعارضين للتفاوض مع أمريكا والتوصُّل إلى اتفاق مع هذه الدولة، وضُخَّت هذه الثقة التي بَثَّها مؤيِّدو أمريكا في المجتمع، وبدأت الحكومة القائمة عملها، وتشكَّل مسار التفاوض المباشر مع أمريكا، لكن بعد ست سنوات من عمر حكومة التدبير والأمل التي لم تنجز سوى الاتفاق النووي، كانت النتيجة هي الظروف السائدة الآن.
لقد وثق الشعب بالوعود التي أسفرت عن دعمه للحكومة والرئيس، ذلك الدعم الذي كان له دور مباشر ومحوريّ في الوصول إلى الاتفاق النووي. لا شكّ أنّه لولا الاتفاق النووي، ولولا فكر الحكومة بشأن التعلُّق بأمريكا، لكان الوضع في البلاد أفضل اقتصاديًّا ممّا هو عليه الآن.
على أيّ حال، لا يمكن إلقاء اللوم على الاتفاق النووي في الوضع الاقتصادي الراهن. إنّ نتائج عامين من المفاوضات وأربع أعوام من التنفيذ الأحادي الجانب للاتفاق النووي من جانب إيران، قد تسبَّب في إهمال الطاقات الداخلية للبلاد، لأنّهم اعتقدوا أنّ الاتفاق النووي موجود ولا حاجة إلى الاهتمام بالقدرات والطاقات الداخلية.
الآن لا يوجد مفرّ أو خيار آخر، وينبغي قبول الأمر والتعامل معه، إذ ينبغي على الشعب الاهتمام بخفض الاستهلاك لخفض تكلفة البنزين. إنّ لسبيل الوحيدة للحدّ من تهريب البنزين واستهلاكه المرتفع في إيران وخفض تلوُّث الهواء، هي تقنين البنزين ورفع سعره. ينبغي على الحكومة أداء واجبها في هذا الصدد على نحو صحيح، حتى لا تؤثِّر عواقب هذا القرار على السوق».
«مستقل»: على العاقل أن يكون مُحتاطًا وحذرًا
يهتمّ النائب البرلماني السابق أكبر أعلمي، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، بتناول شأن التباين في رواتب نوّاب البرلمان الإيراني، وقارن بين مجموع رواتب النائب خلال 4 أعوام من عضويته وتكاليف دعايته الانتخابية، إذ تقلّ عنها، في إشارة إلى فتح منافذ للفساد.
وردَ في الافتتاحية: «قبل فترة ليست ببعيدة، قال النائب عن دائرة شناران في البرلمان، والذي أصبح عضوًا في مجلس صيانة الدستور قبل بضعة شهور: «تختلف الرواتب التي يتقاضاها النوّاب، فعلى سبيل المثال أنا نائب في البرلمان لأربع دورات وأتقاضى راتبًا قدره 8 ملايين و600 ألف تومان. والنوّاب لهم مستحقّات أخرى أيضًا، وهي بدل التمثيل البرلماني، وتتعلَّق بشؤون المكاتب في المدن، وهذه المستحقَّات متغيرِّة شهريًّا وتتراوح بين 12 و14 مليون تومان. يعني أنّ كل نائب يتقاضى شهريًّا في المتوسط من 20 حتى 25 مليونًا لنفسه ولمتطلبات المكتب».
على أساس هذا الادّعاء، يبلغ إجماليّ الرواتب التي يتقاضاها نائب برلمانيّ طَوال فترة 4 أعوام من عضويته كحد أقصى 400 مليون تومان. في ظلّ الأوضاع الحالية، يبلغ متوسِّط تكاليف الدعاية الانتخابية للمرشح البرلماني في مدينة مثل تبريز بين 600 حتى 1000 مليون تومان.
أيُّ مجنونٍ مستعدّ لتحمُّل نفقات دعاية تصل إلى مليار تومان، فضلًا عن قطع ألف وعد كاذب على الشعب حتى يصل إلى البرلمان، من أجل الحصول على 400 مليون تومان كراتب عن دورة عضويته في البرلمان؟! لن يقبل هذا أحد إلّا في حال كان:
1/ ينوي تبديل المليار إلى عشرات المليارات.
2/ الرأسماليون المتطفِّلون هم من يدفعون نفقات دعايته، كي يرسلوه إلى البرلمان كخادم مدينٍ لهم.
3/ الأجهزة والمؤسّسات الحكومة تدفع نفقات دعايته كي يوصلوه إلى البرلمان ويكون مدينًا لهم.
4/ الجماعات السياسية تدفع نفقات دعايته ليرسلوه إلى البرلمان ويبقى مدينًا لهم.
في كل الحالات الأربع آنفة الذكر، لن يكون هذا الشخص نائبًا عن الشعب، وستصبح أوضاع الفساد ووضع الدولة أسوأ من اليوم! لكن إذا وجدتَ ممثلًا عن الرعيّة له خطاب وسلوك وسيرة ذاتية تتّسم بالنزاهة، ولا يحتاج إلى إنفاق مبالغ ضخمة على الدعاية من أجل الحصول على أصوات الشعب، ويُسمَح له بتجاوز مصفاة مجلس صيانة الدستور، فأبلغوه تحياتي الخالصة!».
نائب رئيس البرلمان: كان على روحاني طمأنة الشعب بشأن البنزين
أكَّد نائب رئيس البرلمان الإيراني عبد الرضا مصري، صباح اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر 2019)، أنّ من مهامّ الرئيس حسن روحاني «إطلاع الشعب الإيراني -أو على الأقل البرلمان- على الأمور»، وأوضح: «إنّني لا أعرف ماهية مهام الرئيس حاليًّا، فحينما لا يؤدِّي الرئيس مهامه لا يمكن توقُّع كثير منه»، مشيرًا إلى أنّه كان باستطاعته طمأنة الشعب وبثّ الثقة اللازمة، ثمّ الإقدام على رفع أسعار البنزين.
وذكر مصري أنّه تمّ تكليفه من قِبل الهيئة الرئاسية البرلمانية ببحث السيناريوهات المختلفة لرفع أسعار البنزين وإعلان النتائج، وقال: «لقد تمّ توقُّع وضع طبقات الشعب المختلفة في هذا السيناريو في حالة رفع أسعار البنزين».
وأضاف: «لقد ورد في هذا التقرير أنّه إذا تمّ اتّخاذ مثل هذا القرار فإنّه سيؤثِّر على رفاهية الطبقات المختلفة، وأنّه سيتم استهداف 1.5 حتى 2% من الدعم الخفي»، متسائلًا: «هل حصول الدولة على نسبة 2% من الدعم الخفي يستحق؟».
وقال نائب رئيس البرلمان: «لقد توقَّعنا أن يتمّ التفكير على الأقلّ في التمهيد اللازم لتنفيذ هذه الخطّة، لأنّ الإمكانات اللازمة لذلك متاحة».
وكالة «مهر»
رضا بهلوي: كلّما توسَّع الحراك الشعبي صعُبَ على الفاسدين قمعه
أكَّد آخِر ولي عهد لإيران رضا بهلوي، في رسالة موجَّهة إلى شعب إيران، أنَّه «كلّما توسَّعت هذه الحركة الوطنية الحقّة، صعُبَ على هذه الفرقة الفاسدة والمجرمة قمعها»، معتبرًا أنّ الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين «استعراض مهيب للتضامن القومي وأحدث نموذج لمظلمة الإيرانيين التاريخية في تلك الأراضي العريقة»، بحسب قوله.
وأوضح بهلوي أنّ «آلام شعب إيران قبل أن تكون بسبب أسعار البنزين فهي بسبب الكرامة التي يرونها مفقودة»، وخاطب شعب إيران قائلًا: «إنّكم أدركتم بشكل صحيح أنّ الفقر والكذب والعقوبات والتمييز والفساد المستشري والظلم سيبقى حاكمًا في البلاد، ما دامت إيران ترزح تحت احتلال الجمهورية الإسلامية. لقد أدركتم بشكل صحيح أنّ السبيل الوحيدة ليست صناديق الاقتراع الكاذبة، وإنّما صرخة العدالة في شوارع إيران». وكتب: «لتتيقَّنوا أنّه سيأتي يوم قريب وليس بالبعيد يمثُل فيه ذلك الشخص الفاسد والكاذب، الذي أصدر قرار قمعكم، أمام محكمة الشعب، بسبب جرائمه واستيلائه على الثروة الوطنية للبلاد».
وأكَّد في نهاية رسالته: «معتقَدي الدائم هو أنّكم أيُّها الشعب ستنهون هذا الكابوس انطلاقًا من قوّتكم، وسيطلع الصباح الجليّ بالحرِّية والرفاهية. فلتعلموا أنّ قلبي معكم في كلّ لحظة تمرُّون بها في إيران، وأنا شريك لكم في آلامكم».
موقع «راديو فردا»
وزارة الاستخبارات الإيرانية تدعو المواطنين للإبلاغ عن المحتجّين
طلبت وزارة الاستخبارات الإيرانية من المواطنين خلال رسائل نصية بالإبلاغ عن المحتجّين، وذلك بناءً على الأخبار التي ينشرها المستخدمون الإيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي. وورد في هذه الرسالة التي أُرسلت من اللجنة الإعلامية بوزارة الاستخبارات: «في حال كانت بحوزتكم معلومات عن العناصر المُخلَّة بالأمن وهدوء الشعب، عليكم الاتصال في أسرع وقت بالرقم 113».
موقع «راديو زمانه»
اعتقال عدد من طلاب جامعة طهران في تجمّع
جرى اعتقال عدد من طلاب جامعة طهران، عقب تجمُّع عدد منهم أمس الاثنين احتجاجًا على الأحداث الأخيرة والمشكلات الاقتصادية التي تمرّ بها إيران، وذلك بعد انتهاء التجمُّعات خارج أسوار الجامعة.
وقال مساعد شؤون الطلاب في الجامعة، سعيد حبيبا، لوكالة «إيسنا»: «احتشد أمس في جامعة طهران عدد من الطلاب المحتجّين على الأحداث الأخيرة والمشكلات التي يعاني منها المجتمع، وكذلك المشكلات الحالية للجامعة، وحسب الأخبار الواردة تمّ اعتقال عدد من هؤلاء الطلاب خارج الجامعة، بعد انتهاء التجمُّعات».
وأكَّد حبيبا أنّ حرس الجامعة ومسؤوليها يقومون حاليًّا بمتابعة وضع الطلاب المعتقلين، قائلًا: «نقوم حاليًّا بالتقصِّي عن المؤسسة أو الهيئة التي قامت باعتقال الطلاب». وتفيد الأخبار الواردة بأنّ سها مرتضايي، الطالبة المحتجَّة على نتيجة المقابلة الشخصية للدكتوراه، التي كانت قد بدأت اعتصامها قبل نحو شهر أمام المكتبة المركزية لجامعة طهران، من المعتقلين بناءً على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن اعتقالها في أحد مباني السكن الطلابي للجامعة. ونفى مدير عام إدارة السكن الطلابي للجامعة الدكتور إسماعيلي لوكالة «إيسنا» ذلك الأمر، وقال: «هذه الطالبة كانت خريجة من جامعة طهران، ولم تكن تقطن السكن الطلابي إطلاقًا، لأنها تسكن في طهران».
موقع «انتخاب»
«فيلق فجر» يقبض على اثنين من قادة الاحتجاجات
قبضت عناصر من استخبارات «فيلق فجر» في محافظة فارس على اثنين من قادة الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين من التابعين للجماعات المعارضة، خلال احتجاجات يوم السبت في شيراز.
وأعلنت استخبارات «فيلق فجر» في بيان: «بعد تلقِّيهما وعودًا بالإقامة والحصول على الأموال، أُوكِلَت إلى هذين الشخصين مُهمّة كي يعدّوا فيلمًا عن هذه الأحداث ويرسلوه إلى قادتهم في خارج البلاد، فضلًا عن تحريض الشعب للهجوم على الأماكن الرئيسية وتخريب الأموال العامة».
وأضافت: «كما تضمَّنت مُهمّة هذين الشخصين إشعال النيران في مخافر وسيارات الشرطة، وتدمير الأبنية الحكومية ومحطات الوقود».
موقع «خبر أونلاين»
تسريب وثائق سرِّية عن دور إيران في التطوُّرات العراقية
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «إينترسبت» الأمني، أمس الاثنين (18 نوفمبر 2019)، عن دور الحكومة الإيرانية في التطوُّرات العراقية عبر نشر وثائق وتقارير سرِّية لوزارة الاستخبارات الإيرانية.
وبحسب تقرير «إينترسبت» فإنّ هذه الوثائق التي تضمّ 700 صفحة من تقارير سرِّية للغاية لوزارة الاستخبارات الإيرانية، التي تُرجمت من اللغة الفارسية إلى اللغة الإنجليزية، تُظهر دور ضباط الاستخبارات الإيرانية وجواسيس هذه الوزارة في التطوُّرات السياسية العراقية، عبر التنسيق مع أغلب أعضاء الحكومة العراقية، كما تعكس التغلغل في القيادة العسكرية العراقية، وتجنيد المصادر التي كانت تعمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
ووفقًا لهذه التقارير السرِّية، كانت العمليات الإيرانية في الساحة السياسية العراقية، التي تمّت بتنسيق سرِّي مع قاسم سليماني، مكثَّفة لدرجة أنّ ضباط الاستخبارات الإيرانية كانوا موجودين بشكل مستمرّ في جميع المؤسّسات الحكومية ومراكز صُنع القرار العراقية بكل يُسر ودون أيّ معوِّقات، وكانوا ينفذون السياسات الإيرانية في العراق.
وذكرت «نيويورك تايمز» و«إينترسبت» في بيانٍ أنّ مصدرًا لم يكشف عن هُويته قد أتاح لهم هذه التقارير الوثائقية منذ فترة طويلة، ونُشِرَت الآن عقب ترجمتها والتحقُّق منها. وقال المصدر لموقع «إينترسبت» خلال توضيحه: «دعوا العالم يعرف ماذا تفعل إيران في بلادي».
وذكر «إينترسبت» أنّه تواصل مع صحيفة «نيويورك تايمز» قبل عدّة أشهر، وعقب حصوله على هذا التقرير السرِّي المكون من 70 صفحة، واتّفقا على التعاون معًا ونشر الوثيقة في تقرير مشترك. وأوضح أنّ الحصول على الوثيقة السرِّية في ضوء تدابير إيران الأمنية المشدَّدة، وفي ظلّ وجود تنسيق ورقابة عدّة مراكز للتجسُّس والاستخبارات المضادة في الحكومة والحرس الثوري للأنشطة المشتركة، هو أمر غير مسبوق.
موقع «إيران إنترناشيونال»
