توقَّع قائد مقرّ الحرس الثوري «محمد رسول الله»، العميد يزدي، حدوث اضطرابات الأيام الماضية، خلال مراسم تشييع جثمان أحد رجال الأمن الخميس الماضي، وقال محذِّرًا: «البعض في الداخل والخارج يريدون أن يجعلوا طهران مثل بغداد وبيروت». وفي سياق آخر، أعلن المتحدِّث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أمس الأربعاء (20 نوفمبر)، عن إصدار أحكام على المتّهَمين بالتجسّس على مراكز عسكرية تحت غطاء الأنشطة البيئية.
وفي شأن دوليّ، دعا وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأربعاء، إلى وقف الأداء الذي من شأنه أن يقوِّض الاتفاق النووي. واقتصاديًّا، ذكرت وكالة «فارس» نقلًا عن إحصاءات جمركية أنّ الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر تراجعت بنسبة 11.32%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» ما سمته «تعميق الفجوة بين الشعب والحكومة»، من خلال التضخُّم المتوقَّع مع زيادة أسعار البنزين، في سياق تراكم مشكلات وتحدِّيات الاقتصاد الإيراني وخروجه عن الوضع المألوف. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «رسالت» بتناول مسألة الوعود غير المنفَّذة وتأثيرها الذي وصفته بـ«التدميري» على أعصاب الشعب، وهي تتحدَّث عن وعد متحدِّث الحكومة علي ربيعي بحلّ مشكلات الإنترنت، في إطار ما سمته بـ«وعود الخريف».
صحيفة «جهان صنعت»: تعميق الفجوة بين الشعب والحكومة
يرصد الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما سماه «تعميق الفجوة بين الشعب والحكومة»، من خلال التضخُّم المتوقَّع مع زيادة أسعار البنزين، في سياق تراكم مشكلات وتحدِّيات الاقتصاد الإيراني وخروجه عن الوضع المألوف.
تذكر الافتتاحية: «ما يُوضَع أساسًا للحسابات العددية في الاقتصاد لا يتطابق مع الحقائق القائمة، إنّما يتطابق مع المفاهيم الكامنة في الكتب الدراسية، ولا يمكن أن يكون مِصداقًا للحقائق القائمة. من هذا المنطلق، فإنّ التضخُّم المتوقَّع للبنزين لا يمكن أن يكون مقبولًا من هذه الناحية، لأنّ رسم مجتمع مثاليّ بافتراض ثابت في مراعاة العوامل المؤثِّرة الأخرى أمر مستحيل من الناحية العملية.
إنّ الوضع الاقتصادي الإيراني يؤكِّد تراكم المشكلات والتحدِّيات لسنوات، التي أخرجت الاقتصاد عن الوضع المألوف، كما أنّ رؤية وضع السياسة الحكومية على مدار سنوات لم تركِّز على زيادة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي فحسب، بل كانت مصحوبة بتضخُّم هيكل الحكومة. يبدو أنّ رفع الحكومة لأسعار البنزين لم يكن قرارًا اقتصاديًّا، لكنّه قرار سياسيّ. يعتقد المسؤولون الحكوميون أنّ اتّخاذ مثل هذا القرار إلى جانب تقديم مساعدات مالية للطبقات المتوسطة والدنيا في المجتمع، قد يزيد من رغبة الشعب في المجيء إلى صناديق الاقتراع. وعلى هذا الأساس، حاولت الحكومة ضرب عصفورين بحجر واحد بأن تجلب الشعب إلى صناديق الاقتراع، وتزيد أيضًا من معدَّل عائداتها. لكن القرار السياسي للحكومة لم يأتِ بالنتائج المتوقَّعة، وزاد من الفجوة بين الشعب والحكومة.
إنّ سياسات الحكومة طيلة السنوات الماضية أوصلت الشعب إلى هذا الإدراك العام بأنّ المساعدات المالية الحكومية سيُحبِطها التضخُّم اللاحق لها، وعلى هذا الأساس فإنّ توزيع الأموال لا يمكن أن يحلّ محلّ زيادة الإنتاج وفرص العمل في الاقتصاد، ولا يمنح الأمل لشباب البلاد.
إنّ الخطأ الكبير الذي ارتكبته الحكومة يتمثَّل في أنّها تستطيع تدوير عجلات الإنتاج عبر توجيه الموارد المالية صوب القطاع الخاص، في حين أنّ العامل الرئيسي لزيادة الإنتاج هو جذب الاستثمار الأجنبي بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة. إذا كانت الحكومة تسعى وراء التمهيد للنموّ والتنمية الاقتصادية، فعليها أن تركِّز بشكل خاصّ على تنمية الصناعات الإنتاجية، عبر جذب رأس المال المجازف والاستثمار الأجنبي، وإدخال التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وهو أمر لا يمكن تنفيذه إلّا عبر التفاعل البنّاء مع العالم.
يبدو أنّ المشكلات والتحدِّيات الاقتصادية القائمة لن تُحَلّ عبر رفع أسعار البنزين، ولم نستشعر عائدات الحكومة منها. من المتوقَّع في المستقبل غير البعيد أن تتوجَّه الحكومة صوب الاقتراض من البنك المركزي وإصدار السندات، لتعويض مواردها النفطية المفقودة، وهو ما يمكن التنبُّؤ بعواقبه التضخُّمية.
من هذا المنطلق، فإنّ سياسة الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين وإعادة توزيعه على الاقتصاد لن تقلِّل من ضغوط الشعب، ليس هذا فحسب، بل ستكشف عن أخطاء الحكومة في الاقتصاد. لهذا يمكن القول إنّ رفع أسعار البنزين لن يأتي بالنتائج المتوقعة، لأن الدولار الذي حدّدت الحكومة قيمته بـ4200 تومان لم يكن مُجديًا في الاقتصاد».
«رسالت»: وعود الخريف
تهتمّ افتتاحية صحيفة «رسالت»، عبر كاتبها حسين قدياني، بتناول مسألة الوعود غير المنفَّذة وتأثيرها الذي وصفته بـ«التدميري» على أعصاب الشعب، وهي تتحدَّث عن وعد متحدِّث الحكومة علي ربيعي بحلّ مشكلات الإنترنت، في إطار ما سمته بـ«وعود الخريف».
وردَ في الافتتاحية: «لقد وعد المتحدِّث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم 18 نوفمبر 2019، أنّ مشكلات الإنترنت ستُحَلّ خلال اليوم أو غدًا. ولم تُحَلّ المشكلة يوم 18 نوفمبر وحتّى عصر يوم 19 نوفمبر، إذ نقلت وسائل الإعلام خبرًا آخر عنه بأنّه ستُحَلّ مشكلة الإنترنت تدريجيًّا. لكن للأسف لم تُحَلّ المشكلة حتّى مساء يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019. والسؤال المطروح هنا: لماذا لم ينفِّذ وعوده؟ هل هناك إدراك للتأثير التدميري الكبير للوعود غير المنفَّذة على أعصاب الشعب؟ ما الأسوأ من افتراض أنّ تصريحات مسؤول مثل المتحدِّث الرسمي باسم الحكومة لا تحظى بأيّ مصداقية لدى الشعب؟ لا شكّ أن ما يؤرِّق الشعب حقًّا ويجعل صبرهم ينفد هو قطع الوعود وعدم تنفيذها، مثل الوعد بإلغاء كل العقوبات بمجرَّد تنفيذ الاتفاق النووي، أو الوعد الذي قُطِع قبل 6 سنوات بأنّ الاقتصاد سيزدهر لدرجة أنّ الشعب لن يكون في حاجة إلى هذه الـ45 ألف تومان.
قد يردّ ربيعي بأنّ مثل هذه القرارات من قطع ووصل الإنترنت خلال الاضطرابات والفوضى ليست في يد الحكومة أو وزير الاتصالات، وأنّ مؤسّسات أخرى لها الكلمة النافذة في هذا الشأن، وهذا يجعلنا نطرح سؤالًا أكثر وضوحًا، وهو: لماذا تقطع وعودًا للشعب رغم علمك أنّ حلّ هذه المشكلة ليس في يدك؟ ألم يكن من الأفضل أن تُدلي بتصريحات صادقة للشعب وتقول إنّ حل بعض المشكلات، ولا سيّما في هذه الظروف الخاصة، منوط بقرارات من خارج الحكومة؟ من الممكن أن يقدِّموا بعض التحليلات ويتحدَّثوا من خلال إحصائيات دقيقة بأنّ قطع الإنترنت رغم كل أضراره قد تسبَّب في احتواء الأزمة بشكل أسرع، والحدّ من المزيد من التخريب والتدمير.
بكل أسف، سيظل سؤالنا هو: لماذا لا يدلون بتصريحات صحيحة؟ لماذا لا يتحدَّثون مع الشعب بصدق؟ لا شكّ أنّ أسوأ أشكال انعدام الأمن هو انعدام أمن العقول، وألًا تكون هناك مصداقية لتصريحات رجال الحكومة لدى الشعب.
إنّ الخوف من غدٍ، بغضّ النظر عن الفصائل الراهنة، يكمن في أن يحكموا علينا بأن تكون تصريحات رئيس الجمهورية الإيرانية تصريحات واهية، وهذا الحكم أكثر خطورة من الحجر الذي يحطِّم زجاج البنك. قد يتقبَّل الشعب الظلم بأن يكون البنزين بـ3000 تومان، لكنّه لن يقبل الوعود الجوفاء.
إذا كان قطع الإنترنت يمنع مزيدًا من أعمال الشغب والاضطرابات، فإنّ الشعب قادر على تحمُّله رغم كل تداعياته، فلا توجد نعمة أهمّ من الأمن، ولكن ما لا يمكن للشعب تحمُّله هو عدم مصداقية تصريحات رجال الحكومة وصياغتها من أجل النظام».
قائد بالحرس الثوري توقَّع قبل أسبوع: يريدون طهران كبغداد وبيروت
توقَّع قائد مقرّ الحرس الثوري «محمد رسول الله»، العميد يزدي، حدوث اضطرابات الأيام الماضية، خلال مراسم تشييع جثمان أحد رجال الأمن الخميس الماضي، وقال محذِّرًا: «البعض في الداخل والخارج يريدون أن يجعلوا طهران مثل بغداد وبيروت».
وشهدت مناطق من العاصمة والمدن الإيرانية احتجاجات خلال الأيام الماضية، بسبب غلاء البنزين. وتحدَّث العميد يزدي الخميس الماضي خلال مراسم تشييع جثمان رجل الأمن محمد مهدي رضوان عن هدف مثيري الشغب المبني على الإخلال بنظام وأمن الدولة، وجاء تصريحه قبل صدور خبر عن تقنين البنزين، وأفاد قائلًا: «انتبهوا إلى أن البعض في الداخل والخارج يريدون أن يجعلوا طهران مثل بغداد وبيروت».
وأضاف: «من الممكن أن يتّخذ البعض إجراءات بسبب اعتراضهم على بعض الأمور، علينا أن ننتبه إلى أنّ بعض هؤلاء الأفراد غير مبالين، والبعض الآخر هم عناصر تابعة لعناصر أجنبية»، وأردف مؤكِّدًا: «الأشخاص الذين باعوا أنفسهم يسعون وراء الإخلال بأمن إيران وطهران».
وكالة «نادي الصحفيين الشباب»
السلطة القضائية: الحُكم على متّهَمين بالتجسّس على مراكز عسكرية بغطاء البيئة
أعلن المتحدِّث الرسمي باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أمس الأربعاء (20 نوفمبر 2019)، عن إصدار أحكام على المتّهَمين بالتجسّس على مراكز عسكرية تحت غطاء الأنشطة البيئية. وقال: «بعد عقد 36 جلسة لمحاكمة المتّهَمين المذكورين، وبحضورهم وحضور محاميهم، أصدر رئيس الشعبة 15 بمحكمة الثورة حُكمه، وفق ما استمع إليه من دفاع المتهمين ومحاميهم».
وأردف إسماعيلي قائلًا إنّه وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن رئيس الشعبة 15 بمحكمة الثورة، فقد صدرت الأحكام بسجن المتهمين لمُدَد تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات. وأشار متحدِّث السلطة القضائية إلى أنّ الأحكام ابتدائية، ويمكن الاستئناف فيها، وامتنع عن ذكر تفاصيل الحكم، استنادًا إلى بعض الأمور القانونية.
جدير بالذكر أنّه لدى المتّهَمين ومحاميهم فرصة نحو 20 يومًا من أجل الاستئناف ضد الأحكام الصادرة. وقد جرت تحقيقات غير مسبوقة من قِبل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الإيرانية بشأن هذه القضية.
وكالة «مهر»
وزير الخارجية الياباني يدعو ظريف لوقف أيّ أداء يقوِّض الاتفاق النووي
دعا وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأربعاء (20 نوفمبر 2019)، إلى وقف الأداء الذي من شأنه أن يقوِّض الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الستّ.
بدوره، وصف ظريف موقف بلاده وقال إنّه لم يُلتزَم بالمصالح الاقتصادية الموعود بها في الاتفاق النووي بسبب العقوبات الأمريكية.
وحثّ توشيميتسو إيران على أداء واجبها، وأضاف أنّ اليابان ستواصل الجهود الاقتصادية لتخفيف التوتُّرات في الشرق الأوسط، وردّ ظريف بأنّه يدعو لتفاعلات وثيقة مع اليابان.
وكالة «إيسنا»
تراجع الصادرات الإيرانية غير النفطية لأكثر من 11%
ذكرت وكالة أنباء «فارس» نقلًا عن إحصاءات جمركية أنّ الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر تراجعت بنسبة 11.32%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصلت إلى 27 مليارًا و522 مليون دولار. كما وصلت واردات البلاد إلى 26 مليارًا و586 مليون دولار، مع تراجع زاد عن 5%.
وعلى الرغم من تراجع صادرات البلاد غير النفطية، فإنّ الميزان التجاري غير النفطي للبلاد كان نحو مليار دولار لصالح إيران. وكانت الدول الرئيسية وجهة البضائع الإيرانية هي الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان.
ولم يُشِر التقرير إلى التغييرات التي طرأت على الصادرات الإيرانية لهذه الدول، لكن تفاصيل الأشهر السبعة من العام الماضي تشير إلى أنّ تلك الصادرات انخفضت، خصوصًا أنّ معدَّل مبيعات إيران إلى الإمارات قد انخفضت إلى النصف. وكانت أكبر دول مصدِّرة لإيران هي الصين والإمارات وتركيا والهند وألمانيا.
وفي العام الماضي بلغت الصادرات الإيرانية 107 مليارات دولار، منها 60 مليار دولار من النفط والمنتجات البترولية. وخلال هذا العام تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشكل حادّ، وانخفضت إلى أقل من 300 ألف برميل يوميًّا في الأشهر الأخيرة. وقبل العقوبات كانت إيران تصدِّر 2.5 مليون برميل من النفط يوميًّا.
موقع «راديو فردا»
