أعلن موقع «كلمة» الإلكتروني المقرَّب من زعيم «الحركة الخضراء» مير حسين موسوي عن مقتل 336 شخصًا في احتجاجات نوفمبر الماضي، ودفن 156 جثّة في مدافن بهشت زهرا بطهران، بينما نفت وزارة الداخلية الأرقام ووصفتها بأنّها «ليست ذات مصداقية». في المقابل، وصف رئيس هيئة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أمس السبت قطع الإنترنت بالكامل في الدولة بخطوة «العصر الحجري». وفي نفس السياق، نفت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية أمس السبت (30 نوفمبر 2019)، الشائعات المتداولة حول احتمالية توحيد أسعار البنزين، بينما تسبَّبت زيادة الأسعار في توقُّف أكثر من 570 زورقًا آليًّا عن العمل. إلى ذلك، أكَّد موسوي أنّ «المأمورين ومطلقي النار في احتجاجات نوفمبر 2019 كانوا ممثلين عن حكومة دينية، والقائد الأعلى لهم هو الولي الفقيه»، فيما أعلن آخر ولي عهد لإيران، رضا بهلوي، أنّ توفير أدوات الاستعداد الوطني للقيادة السياسية للمرحلة الانتقالية هي مسؤولية الجميع. وفي شأن آخر، علَّق نائب طهران في البرلمان، مصطفى كواكبيان، أمس السبت، على تصريحاته حول وجود ملف لقضية مالية تخصّ هيئة الإذاعة والتلفزيون، بشأن الـ947 مليون دولار، بأنها ليست بالكلام الجيِّد. وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «إيران» بضرورة عودة البرلمان الإيراني إلى مكانته، إذ تراه قد ابتعد عنها في دوراته الأخيرة.
وتحدَّثت افتتاحية صحيفة «اعتماد» عن ضرورة إرساء الثقة بين الحكومة والشعب حتّى يتعاون الشعب مع حكومة موثوق بها تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي. كما وصفت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت» التضخُّم والغلاء بـ«الخفافيش» وبالأيدي التي تضغط على أعناق الناس وتكتم الأنفاس.
«إيران»: على البرلمان العودة إلى مكانته
يطالب النائب في البرلمان علي مطهري، من خلال افتتاحية صحيفة «إيران»، بضرورة عودة البرلمان الإيراني إلى مكانته، إذ يراه قد ابتعد عنها في دوراته الأخيرة.
وردَ في الافتتاحية: «في دوراته الأخيرة ابتعد البرلمان عن مكانته، ويبدو أنّ هناك إجراءات تسبَّبت في تقييد عمل هذه المؤسَّسة المهمَّة، وهذه الإجراءات إمّا من داخل البرلمان وإما من خارجه. إنّ تشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي بعضوية رؤساء السلطات الثلاث أحد العوامل المقيِّدة لعمل البرلمان، فالفلسفة الوجودية من هذا المجلس هي تسهيل عملية الالتفاف على العقوبات، ليُتَّخَذ الإجراء في الأوقات التي تحتاج إلى قرار فوريّ وعاجل، لكنّ هذا المجلس أصبح يتدخَّل في القضايا الأخرى، ويتّخذ القرار بخصوص سائر القضايا العامة في الدولة، والقضايا المنوطة بالبرلمان والحكومة، وبطبيعة الحال هُمِّش البرلمان إلى حدٍّ ما، فهذا المجلس يجب أن يكون مؤقَّتًا، وأن يُحلَّ تدريجيًّا، فكلَّما كانت الأمور في الدولة تسير وفق المسار القانوني والطبيعي، كان ذلك أفضل للدولة وأقرب إلى الديمقراطية.
إنّ تدخُّل مجمع تشخيص مصلحة النظام في عملية التشريع أيضًا تسبَّب في تقييد البرلمان، فبعد دراسة تطابق تشريعات البرلمان مع السياسات العامة للنظام في مجلس تشخيص مصلحة النظام، يقوم مجلس الخبراء أيضًا ببحث هذه التشريعات، ومن ثمَّ تعود إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام ليبحثها. وفي الحقيقة، ظهر لدينا مجلس صيانة دستور ثانٍ مخالف للدستور. إنّهم يستطيعون اعتبار أيّ قرار معارضًا للسياسات العامة، ويمكنهم وقفه. في الوقت الحاليّ، هناك بعض المشاريع واللوائح القانونية المعطَّلة في مجلس تشخيص مصلحة النظام بسبب هذه البدعة، وهذا الأمر أيضًا قيَّد عمل البرلمان، في حين أن السياسات العامة للنظام من الأساس ليست هي الدستور بعينه ولا متمِّمة له، بحيث نقول إنهّا تعارض الدستور. ما يُصادِق عليه البرلمان يُعرَض على مجلس صيانة الدستور فقط، بُغيةَ معرفة معارضته للشريعة والقانون الأساسي من عدمه. هذه بعض الحالات من خارج البرلمان، والتي عملت على إضعافه.
بالطبع ظهرت من قبل أجهزة لا ينصّ عليها الدستور، وهي الآن تقوم بسنّ القوانين، مثل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتصريحات المرشد علي خامنئي تنصّ على أنّ وظيفة هذا المجلس هي رسم السياسات. نحن نقبل أن تكون إجراءات هذا المجلس في حدّ وضع السياسات، ولكن لدينا حالات تشير إلى أنّه قام بسنّ القوانين في غفلة من البرلمان، ومثال ذلك وضع نجوم [نقاط سوداء] في ملفّات الطلاب، ومنع بعضهم من إكمال الدراسات العليا والعمل، وهذا قرار اتّخذه المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهو في الحقيقة ليس قانونيًّا.
المجلس الأعلى للفضاء المجازي أيضًا على هذا النحو، أمّا المجلس الأعلى للأمن القومي فمنصوص عليه في الدستور، لكن تُحال إليه بعض الأعمال التي لا تعنيه، وهذا يُعتبر تدخُّلًا في عمل باقي المؤسَّسات، ومن ذلك أنّ تحديد مصير مَن هُم قيد الإقامة الجبرية [قادة الحركة الخضراء] بعهدة السلطة القضائية، وكان يجب على هذه السلطة اتّخاذ القرار منذ البداية، لكنّ هذه القضية أُحيلت إلى مجلس الأمن القومي. إن كانوا يعتقدون أنّ هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا جريمة، فالسلطة القضائية هي مَن يجب عليها التحقيق في الموضوع، وأن يُدلوا بأقوالهم في محاكمة علنية كما ينصّ القانون، وأن يُحاكَموا على أساس العدالة. البرلمان لا يمكنه توجيه أيّ سؤال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
هذه بعض القيود التي عرقلت عمل البرلمان، ومن داخل البرلمان من الممكن أن نكون نحن النوّاب سببًا في بعض الأمور التي تسبَّبت بإضعاف البرلمان. مثلًا قضية رفع أسعار البنزين، فالحكومة والبرلمان كلاهما كان يعلم أنّ هذا الأمر يجب أن يتمّ على نحوٍ ما، فقد كُنّا سنستورد البنزين قريبًا، لكنّهما أخذا يلقيان بالكرة كلٌّ في ملعب الآخر، وأحيانًا كانا يأخذان الانتخابات بعين الاعتبار، وهذا الأمر تسبب في أن يبقى الموضوع عالقًا، وأن يتدخَّل مجلس التنسيق الاقتصادي، وأن يُنفَّذ الأمر بشكل غير مناسب، ومع أنّ هذا الأمر كان مهمّة الحكومة بالدرجة الأولى، فالبرلمان كان قد فوَّض الحكومة رفع أسعار البنزين، ولكن كان يجب على البرلمان عندما شاهد أنّ الحكومة لا تقوم بهذا العمل الضروري أن يبادر بنفسه، لكنّه تأخَّر.
العامل الآخر الذي يقيِّد عمل البرلمان هو أنّ البعض في القضايا المهمة يرسلون رسائل بشكل غير رسميّ، يشيرون فيها إلى أنّ المرشد يعارض الأمر الفلاني، وبهذه الأداة يقيِّدون عمل البرلمان في كثير من الحالات، وهذا فعل غير صحيح، فالمرشد -كما قال هو نفسه- إن كان لديه رأي فسيقوم بطرحه من خلال الخطابات العامة التي يقوم التلفزيون ببثّها، لكنّهم أحيانًا يقولون مثلًا وبشكل غير رسميّ إنّ المرشد يعارض الاستجواب الفلاني. إقحام المرشد في تفاصيل الأمور غير صحيح، لا يجب علينا فعل شيء يُجبِر المرشد على التدخُّل في الأمور الجزئية، إنّ اقتدار البرلمان منوطٌ بأداء النواب وتدخُّلهم في القضايا الأساسية في الدولة، وقد كُنّا نريد التدخُّل في كثير من هذه القضايا لكن الفصائل البرلمانية كان لها تحفُّظات ولم تتدخَّل. يجب أن نسعى ليعود البرلمان إلى مكانته، لأنّ البرلمان القوي من مصلحة الدولة بأكملها، وهذا ما نأمل مشاهدته في ما تبقَّى من البرلمان الحالي، والبرلمان القادم أيضًا».
«اعتماد»: إرساء الثقة
تتحدَّث افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحفي مهدي تقوي، عن ضرورة إرساء الثقة بين الحكومة والشعب، حتّى يتعاون الشعب مع حكومة موثوق بها تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي.
تذكر الافتتاحية: «منذ فترة وجيزة، أشار العديد من المسؤولين الحكوميين إلى أنّ أساس دفع إعانة المعيشة من الآن فصاعدًا هو الإشراف غير المشروط على المعاملات المالية للمواطنين المستحقِّين لها. يُعَدّ هذا الإجراء نوعًا من آليات التحقُّق من الأشخاص الذين يحتاجون بالفعل إلى الإعانات. أعتقد أنّ الوصول إلى المعاملات المالية للأشخاص يتطلَّب تراخيص قانونية. بالطبع إذا تحدَّث المشرِّعون السياسيون عن تنفيذها فلا بُدّ أنّهم قد حصلوا على هذه التراخيص، لكن إلى أيّ مدى يمكن تنفيذ خطوة الحكومة للوصول إلى المعاملات المالية للأشخاص، بُغيةَ تقديم الإعانات الناتجة عن تعديل سعر البنزين؟
أوّلًا وقبل كلّ شيء ينبغي أن أؤكِّد أنّ مراجعة الحسابات المصرفية للأفراد، إن لم تكن برضاهم فسيترتَّب عليها مسؤوليات وعواقب من الناحية القانونية. لهذا السبب يؤكِّد المسؤولون المعنيون أنّ هذه الآلية ستُنفَّذ عندما تتوفَّر الآلية اللازمة للتحكُّم بالمعاملات، دون الحاجة إلى التدخّل البشري، وتستند فقط إلى خوارزميات الحاسوب. بالطبع إنّ هدف السياسيين من تفتيش الحسابات المصرفية ليس اقتصاديًّا، بل هناك أهداف أخرى وراءه لا يتسع المجال لذكرها هنا.
الموضوع الآخر الذي يُطرَح هو نموذج مشابه لهذه الخطوة في الدول الأخرى. في البلدان ذات القاعدة الضريبية العالية والإشراف التنظيمي القوي، تعتبر المعاملات المالية إحدى وسائل فرض الضرائب على الأفراد. في الواقع، في هذه البلدان كلما تضمَّنت معاملات الأفراد مبالغ عالية، زادت الضريبة المأخوذة منهم. ومع ذلك تُستخدَم هذه الأداة لأخذ الضرائب، وليس لتحديد دخل الفئات المختلفة. لذلك فإنّ استخدام الرقابة على المعاملات المالية لأغراض مثل تحديد فئات الدخل ومقدار حاجة الناس إلى دعم الطاقة، قد يكون للمرّة الأولى التي يتمّ تنفيذها.
النقطة الأخرى في هذا الصدد هي عدم حاجة الأفراد ذوي المعاملات المالية العالية لتلقِّي الإعانات. في الأيام الأولى لارتفاع أسعار البنزين أكَّدت وزارة العمل أنّه تمّ تحديد المحتاجين، وكلّ من يعتقد أنّ المسح الخاص بتقديم الإعانات لم يشمله، فليبلِّغ عن ذلك. وهذا يعني تحديد الأشخاص المؤهَّلين للحصول على الدعم. من ناحية أخرى، فإنّ عدم تأهُّل بعض الأشخاص للحصول على إعانات المعيشة يعني أنِّهم متمكِّنون ماليًّا.
قد يكون من الأفضل لو تهيَّأت ظروف خاصة، تُدفَع بموجبها الإعانات للأشخاص المؤهَّلين لها، وهذا الأمر يتطلب إرساء الثقة بين الحكومة والشعب، لأنّه إذا كانت هناك ثقة عامّة بين المؤسَّسة الحاكمة والشعب فإنّ مواطني أيّ بلد سيعتبرون سياسات الحكومة تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي، وسيتعاونون معها في هذا الصدد».
«أخبار صنعت»: التضخُّم والغلاء خفافيش هذا الزمان
يصف الصحفي مصطفى داننده، من خلال افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، التضخُّم والغلاء بـ«الخفافيش» وبالأيدي التي تضغط على أعناق الناس وتكتم الأنفاس.
تقول الافتتاحية: «عندما يلقي التضخُّم والغلاء، كما يفعل الهواء الملوَّث بإيران، بظلاله على الناس هذه الأيام، فإنّ أوّل ما يُضحَّى به هو أسلوب حياة الناس. لقد رأيتم بالتأكيد مشاهد خنق الناس في الأفلام، إذ يلفّ القاتل يديه على رقبة المقتول ويضغط بشدّة حتى تخرج الروح من الجسد، يلعب التضخُّم والغلاء دور الأيدي التي تضغط على أعناق الناس، وتغلق مجرى التنفس.
يؤثِّر التضخُّم والغلاء على ثقافة الشعب أكثر ممّا يؤثِّر على جيبه، كيف تعيش عندما تكون حال جيبك جيِّدة؟ من المحتمل أنّك ستحاول توفير حياة سعيدة لعائلتك، وتسافر، وتقيم ولائم، وتلبِّي احتياجات الأطفال، وما إلى ذلك. وعندما يُطلّ التضخُّم والغلاء بظلاله على الشعب الإيراني، كما يفعل الهواء الملوَّث هذه الأيام، فإنّ أوّل ما يُضحَّى به هو أسلوب حياة الشعب، إذ سيغيِّر الشعب حياته عن طريق حذف بعض النفقات، التي يمكن الحياة من دونها في بداية الأمر، مثل السفر والولائم وشراء الكتب والذهاب إلى السينما وشراء الملابس وما شابه، والحقّ معهم، إذ إنّ اللحم والدجاج والأرز وإيجار المنزل هي أمور لها الأولوية على أيّ شيء آخر. عندما يحصل أرباب الأُسَر على رواتبهم ويقومون بحساب المصاريف بعيدًا عن أعين أطفالهم، يفكِّرون فقط في كيفية تمضية الشهر بأقلّ النفقات.
إنّ الأسرة التي كانت تدعو الأقارب مرّة كل أسبوعين سوف تفعل هذا الأمر مرّة كل شهر، كما أنّ الشخص الذي كان على استعداد لمنح سيارته للأصدقاء والعائلة من أجل إنهاء أعمالهم، لن يعود مستعدًّا للقيام بذلك مجدَّدًا بسبب غلاء البنزين. نعم، عندما يصل التضخُّم إلى أعلى مستوياته وينهك الغلاء الآباء، تُسحَق السلوكيات الإنسانية تحت أنقاض التومان والريال.
سوف يصبح المال هو حياة الناس، وسوف تقوم الأفعال وردود الأفعال على المصالح المادية، وسوف يُقدِم الناس على الأعمال التي لا تُلحِق بهم الأضرار المادية. سوف يعوِّض صاحب المنزل التضخُّم والغلاء من خلال تحصيل إيجار أعلى من المستأجِر، كما سيعوِّض سائق التاكسي غلاء البنزين بطلب أجرة أكبر، وسوف يزيد صاحب المخبز من سعر الخبز حتى يُعوِّض غلاء الدقيق، وستستمر هذه الدائرة على هذا النحو، إذ يريد الجميع أن يأخذوا حقوقهم من الآخرين.
يتسبَّب التضخُّم والغلاء في أن يشعر بالضعف من يحاولون العيش بشرف، ومن يحاولون أن يكونوا أشخاصًا جيِّدين في المجتمع، وفي النهاية سيصبحون مثل الآخرين. يبدو أنّ المجتمع الإيراني هذه الأيام يلفظ الأشخاص الجيِّدين، ويرغب الجميع في أن يكونوا سيِّئين ومحتالين، وفي هذا النوع من المجتمعات لن يعود للحياة معنى، فالجميع مجرَّد أحياء، يعملون حتى تمضي بهم الأيام، ولم يعُد لديهم رغبة في السفر والترفيه بسبب خزّان البنزين، إذ أصبح الترفيه مساويًا للتخلُّص من جزء من الراتب وضياع نصف الأموال، يعني عدم أكل اللحم والأزر!
ألم نقرأ أنّه «عندما يدخل الفقر من باب يخرج الإيمان من الباب الآخر»؟ إذن يجب أن نقلق بشأن المجتمع، ونقلق على نمط حياة الناس، نحن بحاجة إلى العيش أيها المسؤولون! نحن لسنا رجالًا حديديين!».
«كلمة»: مقتل 366 إيرانيًّا في الاحتجاجات ودفن 156 جثّة بطهران و«الداخلية» تنفي
أعلن موقع «كلمة» الإلكتروني، المقرَّب من زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي عن مقتل 336 شخصًا في احتجاجات نوفمبر، ودفن 156 جثّة في مدافن بهشت زهرا بطهران، بينما نفت وزارة الداخلية الأرقام ووصفتها بأنّها «ليست ذات مصداقية».
ونشر «كلمة»، أمس السبت (30 نوفمبر)، أنّ مصادر موثوقة قالت للموقع نقلًا عن مسؤولي مقابر بهشت زهرا إنّه نُقِل 156 جثّة إلى محلّ غسل الموتى بهذه المقابر، وأُرسِل 80 جثّة إلى بقية المدن الإيرانية.
وفقًا لهذا التقرير، قُتل خمس أشخاص على الأقلّ في مدينة شهريار، وقُتل في منطقة كهنز 17 أو 20 شخصًا، وفي فردوسية أميرية ووحيدية 10 أو 13 شخصًا، وفي ملارد 8 أشخاص، وقلعة حسن خان 8 أو 10 أشخاص، ويوسف آباد صيرفي 6 أشخاص، وطريق ساوه 10 أو 12 شخصًا، وفي إسلام شهر 8 أو 10 أشخاص، وفي المنطقة بين مالارد وشهريار قُتل نحو 12 أو 14 شخصًا، وفي أكبر آباد ووجيه أباد أكثر من 20 شخصًا، وفي رودهن 16 شخصًا.
يُشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية قدَّرت في أحدث إحصاء لها أنّ عدد الضحايا «161 شخصًا على الأقلّ».
من جانبه، نفى المعاون السياسي لوزير الداخلية جمال عرف، صحّة الإحصائيات المعلنة عن قتلى الاحتجاجات. وذكر أنّ «إحصائيات المنظمات الدولية حول القتلى في الحوادث الأخيرة ليست ذات مصداقية»، وقال في مؤتمر صحفي، أمس السبت: «من المقرَّر أن يصدر الادعاء العام إحصاءات بناءً على إحصائيات الطب الشرعي»، بينما رفض المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الإحصاء المنشور عن عدد القتلى والمحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، لكنّه لم يقدِّم في نفس الوقت أيّ إحصاءات. وقال منتظري: «لا يجوز لأي مسؤول أن يدلي بمثل هذه التصريحات دون امتلاك إحصاءات ومعلومات دقيقة».
المصادر:
موقع «راديو فردا»
وكالة «إيسنا»
رئيس الدفاع المدني الإيراني: قطع الإنترنت كان إجراءً متخلِّفًا
أكَّد رئيس هيئة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، أن السبب في قطع الإنترنت هو «عدم الإدارة السليمة لمواقع التواصل الاجتماعي». ووصف جلالي، أمس السبت، قطع الإنترنت بالكامل في الدولة بخطوة «العصر الحجري».
ووفقًا لتقرير «إيرنا»، أفاد العميد جلالي، خلال كلمته أمس السبت في مجمع نشطاء الباسيج وجهاد الدفاع السيبيري، بأنّ «عدم الإدارة السليمة لمواقع التواصل الاجتماعي» هي السبب وراء قطع الإنترنت، مشيرًا في توضيحه للإدارة السليمة للمواقع إلى موضوع «مواقع التواصل الاجتماعي من الخارج»، وقال: «كان ينبغي إدارة هذه المواقع». يُشار إلى أنّه في الوقت الحالي حُظِر جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخارجية في إيران، ما عدا «إنستغرام»، وليس واضحًا إن كان يقصد العميد جلالي حظر «إنستغرام» أم موضوع إطلاق مواقع تواصل اجتماعي داخلية. وانتقد رئيس الدفاع المدني طريقة تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين، قائلًا: «لقد نُفِّذ هذا المقترح بطريقة سيئة إلى حدٍّ ما، إذ اعتقد البعض أنّ للعدوّ نفوذًا في نظام إدارة الدولة».
وحول اختبار شبكة المعلومات الوطنية خلال الاحتجاجات الأخيرة، أوضح قائلًا: «هذه الشبكة يمكن اختبار مدى فاعليتها في حال انقطع الإنترنت من خارج الدولة، لا أن توصَّل لبعض القطاعات بصورة انتقائية».
المصدر: موقع «راديو فردا»
نفي توحيد أسعار البنزين في إيران رسميًّا.. وزيادة السعر تقف 570 زورق صيد
أصدرت العلاقات العامة بالشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، أمس السبت (30 نوفمبر)، بيانًا تنفي فيه الشائعات المتداولة حول احتمالية توحيد أسعار البنزين، بينما تسبَّبت زيادة الأسعار وعدم تخصيص حصص لزوارق الصيد، في توقُّف أكثر من 570 زورقًا آليًّا عن العمل، وأصبح العديد من الصيادين عاطلين عن العمل في مواني آبادان وأروندكنار وخرمشهر.
وقامت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية منذ الساعات الأولى ليوم 22 نوفمبر، ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بمشاركة قادة السلطات الثلاث، بتقنين البنزين لكل وسائل النقل، إذ ارتفعت أسعار البنزين المقنن (حتى حصّة 60 لترًا) إلى 1500 تومان، بينما ارتفعت أسعار البنزين الحرّ (خارج الحصّة المتعارف عليها) إلى 3000 تومان.
كما ذكر صيّادون أنّ أحد أسباب تعطُّل عملهم هو ارتفاع تكلفة الصيد بسبب زيادة أسعار الوقود وعدم تخصيص حصص من البنزين للزوارق الآلية، مطالبين المسؤولين المعنيين بتحديد حصص من الوقود للزوارق الآلية. ويعمل نحو 430 قارب صيد و575 زورقًا آليًّا بالصيد في مواني آبادان وأروندكنار وتشوئبده.
المصادر:
وكالة «مهر»
موقع «عصر إيران»
مير حسين موسوي: مطلقو النار على المحتجِّين يمثِّلون «الولي الفقيه»
أكَّد زعيم «الحركة الخضراء» مير حسين موسوي في بيان أصدره أن «المأمورين ومطلقي النار في احتجاجات نوفمبر 2019 كانوا ممثلين عن حكومة دينية، والقائد الأعلى لهم هو الولي الفقيه الذي يتمتَّع بصلاحيات مطلقة»، ودعا إلى تقديم ومحاكمة «الآمرين والمُقدِمين» على الهجوم على المواطنين، ووصف أسلوب مأموري الحكومة مع المتظاهرين بأنّه «جريمة صارخة».
ووصف موسوي قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين بأنّه «غير عقلانيّ، وعمل كسبيّ، وضد مصالح الضعفاء». وفي الأيام التي تلت ارتفاع أسعار البنزين، عدّ الرئيس حسن روحاني القرار بمثابة «مساعدة للمجموعات الضعيفة والمحرومة»، بينما أعلن المرشد خامنئي تأييده قرار رؤساء السلطات الثلاث، وشدَّد على ضرورة تنفيذه.
وعدّ موسوي الاحتجاجات بأنّها «مؤشِّر على الإحباط العام لدى الأشخاص الذين سئموا أوضاع البلد»، وذكر أنّ معاملة الحكومة للاحتجاجات «تشبه إلى حدٍّ بعيد المذبحة الوحشية التي تعرَّض لها الناس في 8 سبتمبر 1978»، في إشارة تلك الواقعة التي مثلَّت برأي المحلِّلين «علامة فارقة» في تسريع الإطاحة بنظام الشاه. وأضاف القائد في الحركة الخضراء: «قتلة عام 1978 كانوا يمثِّلون نظامًا غير دينيّ، ويمثِّل مأمورو ومطلقو النار في نوفمبر 2019 حكومة دينية. لقد كان الشاه القائد الأعلى للقوّات المسلحة، واليوم الولي الفقيه»، وحذَّر الحكومة الإيرانية من عدم الانتباه إلى «عواقب مذبحة ساحة جالة». يُشار إلى أنّ موسوي رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2010.
المصدر: موقع «راديو فردا»
بهلوي يناشد الجميع بـ«الاستعداد الوطني» لقيادة المرحلة الانتقالية
أعلن آخر ولي عهد لإيران، رضا بهلوي، في بيان له أمس السبت (30 نوفمبر)، أنّ توفير أدوات الاستعداد الوطني للقيادة السياسية للمرحلة الانتقالية هو مسؤولية الجميع. وقال: «بصفتي جنديًّا فإنّني لن أتوانى للحظة واحدة عن تحمُّل مسؤولية حصّتي في هذه الحملة الوطنية، رغم أنّ هذه الأدوات السياسية يجب أن تكون تحت تصرُّف السياسيين الحكيمين»، مؤكِّدًا أنّه ينبغي البدء من الآن في إعادة بناء سلطة سياسية جديدة لقيادة المرحلة الانتقالية.
وأضاف أنّ هذه «القيادة السياسية هي التي ستُعِدّ البلاد للانتقال قانونيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا من الحكم الإسلامي إلى الحكم الإيراني، استنادًا إلى صناديق الاقتراع».
وذكر بهلوي في بيانه أنّه رغم قلة تكلفة الانتقال من الحكم الإسلامي إلى الحكم الإيراني، فإنهّا في حاجة إلى أدواتها الخاصة.
وقام آخر ولي عهد لإيران، رضا بهلوي، بنشر عدة بيانات عن الاحتجاجات الأخيرة، إذ كان قد وصف تصريحات المرشد الإيراني بشأن هذه الاحتجاجات بالجبانة، وذكر أن دعم الهتاف للأسرة البهلوية في الاحتجاجات الإيرانية ليس بسبب التعصُّب وإنمّا من أجل إيران والرفاهية ورفع اسم الوطن عاليًا. وكان المرشد قد ذكر في 18 نوفمبر أنّ الاحتجاجات اندلعت بتحريض من الأسرة البهلوية ومنظَّمة مجاهدي خلق.
المصدر: موقع «راديو فردا»
نائب برلماني يعلِّق على اختفاء 947 مليون دولار من الإذاعة والتلفزيون
علَّق نائب طهران في البرلمان الإيراني مصطفى كواكبيان، أمس السبت (الموافق 30 نوفمبر)، على تصريحاته الأخيرة حول وجود ملف لقضية مالية تخصّ هيئة الإذاعة والتلفزيون، بشأن الـ947 مليون دولار المفقودة من هيئة الإذاعة والتلفزيون وليس واضحًا ما الذي فعلوه بها، قائلًا: «إنّ ما قلته لطلّاب جامعة فردوسي في مشهد عن ملف الـ947 مليون دولار الخاصّة بالإذاعة والتلفزيون ليس بالكلام الجديد، لقد قلت هذا الكلام خلال اجتماع مع رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأكّدت أنّه يجب على السلطة القضائية أن تحقِّق في كل القضايا دون أدنى تحيُّز، وهذا يتضمَّن ملف الـ947 مليون دولار الخاصّة بهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال فترة ضرغامي».
وأضاف: «الرئيس روحاني أوضح هذا الموضوع في السابق خلال اجتماعه مع أهالي يزد، وفي هذا الصدد يعتقد مسؤولو هيئة الإذاعة والتلفزيون أنّ لديهم جميع الوثائق حول كيفية إنفاق هذه الأموال، ولذا يمكن للأجهزة الرقابية أن تحقِّق في ذلك الأمر. ونحن نؤكِّد أيضًا أنّه يجب التحقيق في هذا الموضوع، إلى جانب جميع الملفّات المالية في الجهاز القضائي. وأريد من مسؤولي الإذاعة والتلفزيون شرح الغموض في هذا الصدد، من خلال تقديم توضيحات للجمهور». واستطرد: «في غضون ذلك، أثارت بعض شبكات الفضاء الإلكتروني هذه القضية كما لو أنّها قضية جديدة وحدثت خلال الفترة الراهنة، وهذا ليس صحيحًا. ومن المؤكَّد أن التحقيق العادل في هذا الملفّ وتفسيرات العاملين في الإذاعة والتلفزيون سوف يُجلي أيّ غموض».
المصدر: موقع «خبر أونلاين»
