أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، خلال لقائه مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفى يوف، أنّ «إيران تتابع بجدّية تنفيذ المشروعات المشتركة لاستخراج النفط في بحر قزوين».
وفي شأن داخليّ، دعا وزير الداخلية عبد الرضا فضلي، ليلة أمس الثلاثاء، لتسجيل المرشّحين في الانتخابات البرلمانية، وقال: «رجائي من كلّ شخص يرى نفسه مؤهّلًا لعضوية البرلمان أن يأتي ويسجّل اسمه». وأكّد عضو المجلس المركزي لتكتّل أميد، محمود صادقي، ضرورة إعلان السلطات في أقرب وقت ممكن عن أعداد المحتجزين والمصابين والضحايا في الاحتجاجات. وأعلن البرلماني محمد جواد أبطحي، أمس الثلاثاء، عن قيام مجموعة من نوّاب البرلمان بإعداد شكوى ضد وزير النفط ستُرسَل إلى السلطة القضائية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار» واحدة من الإشكاليات المجتمعية في إيران على أعتاب الانتخابات، وهي اهتزاز الثقة بعد واقعة قطع الإنترنت في أثناء الاحتجاجات. كما اهتمّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» بتناول الإشكالية التي يواجهها الإصلاحيون في إيران حاليًّا قبل الانتخابات مع تآكل قاعدتهم شعبيًّا. وتناولت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي» الانتقادات الشعبية الموجّهة هذه الأيام إلى رجال الدين والحوزات العلمية، بسبب عدم إبدائهم ردّ فعل إزاء الاحتجاجات.
«ابتكار»: المجتمع المُرهَق على أعتاب الانتخابات
يرصد الصحفي علي رضا صادقي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، واحدة من الإشكاليات المجتمعية في إيران على أعتاب الانتخابات، وهي اهتزاز الثقة بعد واقعة قطع الإنترنت في أثناء الاحتجاجات، وحرمان الناس من الاطلاع على أحوال أبناء وطنهم.
وردَ في الافتتاحية: «يحلّ موسم التسجيل للترشّح لانتخابات البرلمان في حين جرَّب النواب والنشطاء السياسيون والاجتماعيون منذ أسبوع صدمة كبرى، مع أنّ الظاهر يشير إلى عودة الأمور بالتدريج إلى وضعها السابق، إلّا أن هذه الحادثة تختبر في باطنها عمقًا جديدًا لا مثيل له، وقد يكون أحد أسباب هذا الوضع الهادئ في الظاهر والمتأجّج في الباطن، بخصوص قضية الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين، هو قطع الإنترنت بشكل كامل في إيران خلال أيّام الأحداث. إنّ قطع الإنترنت وجهل الناس بأوضاع بعضهم بعضًا تسبّب في خفض التوتّر الموجود بنسبة ملحوظة، بحيث لم يكن بالإمكان للمحتجّين التواصل في ما بينهم.
لا شكّ أنّ هذه الاستراتيجية الأمنية محطّ اهتمام الخبراء الأمنيين، وسيذكرونها على أنّها نصر كبير، لكن أنصار هذه النظرية غفلوا عن حدث أعظم وأكثر عمقًا، حدث يمكن مشاهدة أولى تبعاته في موضوع التسجيل للترشّح للانتخابات البرلمانية. انقطاع التواصل الذي أشرنا إليه تسبّب بضربة لجسد الثقة العامّة لا يمكن تعويضها، فالناس قد أدركوا للتوّ، وبعد مرور أسبوع على الاحتجاجات، حجم الأحداث المؤلمة التي حدثت بجوارهم، إذ قُتِل البعض وجُرِح عدد كبير واعتُقِل عدد أكبر. إنهم يشعرون بأنهم قد حُرِموا بشكل مُمنهَج من الاطلاع على أحوال أبناء وطنهم، ونتيجة لذلك فهم يجرّبون نوعًا من الشعور العميق بالذنب، والغفلة، وعدم الثقة، والنسيان الجماعي.
لا شكّ أنّ استمرار الحياة الاجتماعية في إيران بوجود مثل هذا الشعور الجماعي القاصم للظهر يواجه مخاطر كبيرة، وقد يمكن القول إنّ من التبعات الأساسية لمثل هذا السلوك وهذا القرار هو الشعور بعدم الأمن تجاه أجهزة الدولة وأصحاب السلطة، وبالتالي الابتعاد عنهم، بحيث سيشعرون أنهم غرباء عن النظام.
كل ما ذُكر سيتسبّب بشكلٍ من أشكال اليأس العام في المجتمع، وصحيح أنّ هذا اليأس لم يعُمّ بعدُ جميعَ أركان المجتمع بشكل مطلق، لكن لا شكّ أنّ اليأس آخذٌ بالانتشار بين الطبقات الاجتماعية بسرعة أكبر من السابق. والخطر الأساسي يكمن في القدرة على إيجاد لُحمة يائسة بين الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، إذ تتّحد حالات اليأس العام الشاملة الواسعة النطاق، وتتحوّل إلى محرّك لا يمكن وقفه على مستوى المجتمع، وفي هذه الحالة لن يعود هناك خبر عن مطالب الطبقة المتوسطة، ولن ترضى طبقة الفقراء بشيء أقل من العنف الجامح.
الآن، وبينما تمرّ إيران بهذا المنعطف التاريخي الاستثنائي، تحلّ في نفس الوقت قضية إجراء انتخابات البرلمان الذي كان من المقرّر في يومٍ ما أنْ يكون على رأس الأمور في الدولة، والمكان الذي كان من المقرّر أن يكون مكان عمل لممثّلي الشعب، وتشير عملية اصطفاف القوى التي سجّلت للانتخابات، وانفعال بعض التيّارات السياسية بخصوص الانتخابات، خصوصًا الإصلاحيين، ولا مبالاة الناس بعملية التسجيل، والأخبار الواردة بخصوص المخاوف والآمال تجاه انتخابات فبراير 2020، إلى أنّ اختبار الانتخابات هذا قد تحوَّل إلى عنق زجاجة ضخم بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية.
لا شكّ أنّ المسؤولين يرغبون في نسبة مشاركة كبيرة، وهو توقُّع لبّاه الناس أحيانًا، ومرّوا به غير آبهين أحيانًا أخرى، لكن المسألة هذه المرّة تنطوي على تعقيدات وأسئلة أكثر جدّية، فالناس سيسألون في هذه الانتخابات: إذا كان من المقرّر ألّا يكون النوّاب على علم بالقرارات التي تطال أوضاع الناس المعيشية، فلماذا يجب عليهم دخول البرلمان؟ وإذا كان من المقرّر أن يقوم جهاز أعلى من البرلمان، مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالتشريع، فما الداعي للإبقاء على البرلمان والحضور فيه؟ وغيرها من الأسئلة الكثيرة التي يجب على المسؤولين ومتّخذي القرار وصانعيه الإجابة عنها.
لا شكّ أنّ ارتفاع مستوى المشاركة في الانتخابات وتغيير الأوضاع في الظروف الحالية يتطلّب تغيير التوجّهات من قِبل المسؤولين، وإيمانهم بإقرار النشاط والحيوية العامة والاجتماعية. ربما يجب على المسؤولين ومتّخذي القرار في الجمهورية الإسلامية أن يمتنعوا عن غلظتهم، وأن يهيِّئوا المجال لمصالحة وطنية، واسترضاء الناس، وخصوصًا الطبقات الفقيرة».
صحيفة «ستاره صبح»: تآكل قاعدة الإصلاحيين
يهتمّ الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول الإشكالية التي يواجهها الإصلاحيون في إيران حاليًّا قبل الانتخابات، مع تآكل قاعدتهم شعبيًّا.
تقول الافتتاحية: «بصفتي أحد الأشخاص الذين استقطبوا كثيرًا من الأصوات للرئيس روحاني في انتخابات رئاسة الجمهورية عامَي 2013 و2017، وبقيت أتنقّل لمدة ثلاثة أشهر من محافظة إلى أخرى من أجل الترويج للتصويت له، في الوقت الحالي أنتقد خطابه وسلوكه، لأنّه يبدو وكأنّه ليس ملتزمًا تجاه 24 مليون صوت حصل عليها في 19 مايو 2017.
وفقًا للمادة 113 من الدستور، فروحاني هو الشخص الثاني في هذه الدولة، وهو المسؤول عن تطبيق قوانين الدستور والدفاع عن حقوق الشعب، إلّا أنّه لم يظهر ردّ فعل بعد زيادة أسعار البنزين والاضطرابات الأخيرة، باستثناء التبسّم والقول إنّه أيضًا علم بزيادة سعر البنزين صباح يوم الجمعة.
هذا تعاطٍ مؤلم مع الحقائق المريرة، صدّقوني، لا يمكنني في الوقت الحالي النظر في أعين من صوّتوا لروحاني بسبب تشجيعي لهم على ذلك. لم يُبدِ روحاني خلال العامين والنصف الأخيرة أيّ فعل سياسيّ أو اقتصاديّ أو ثقافيّ مطلوب ومدروس، ولم يفعّل أيّ شيء أساسيّ في مجال تغيير الظروف التي كان قد وعد بها، ومن المثير للدهشة أنّه كان غير مبالٍ بعد زيادة أسعار البنزين وكأنّ شيئًا لم يحدث، وكأنّه غير مهتمّ بالتكاليف التي تحمّلتها إيران وشعبها. هذا النوع من السلوك يثير علامات الاستفهام، ويدعو للتأمّل.
إنّ عدم الاهتمام بالرأي العامّ ليس بالأمر الجديد، فعندما تحدّث روحاني مع الشعب بعد مرور مئة يوم على رئاسته للجمهورية في الدورة الأولى وسماه «تقرير المئة يوم»، وجّهتُ إليه آنذاك رسالة مفتوحة وقلت له: «يا سيد روحاني، لماذا لا تضع الشعب في اعتبارك؟»، لم يكن فقط قادرًا على توضيح الأمور المتعلِّقة بموضوع البنزين، بل كان قادرًا على توضيح جميع القضايا الأخرى التي تهمّ من صوّتوا له، وإقناع الرأي العام. وحتّى لو لم يقتنع الرأي العام، فعلى الأقلّ لم يكن ليتعرّض لهذا الحجم من الانتقاد في الوقت الحالي.
هناك عدّة أدلّة في موضوع البنزين، وهذا بحث تخصّصي، لأنّ كثيرًا من الخبراء موافقون عليه، كما أنّ كثيرين يعارضونه، لكن يشير عدم إعلام الشعب قبل زيادة أسعار البنزين إلى أنّ الحكومة لا ترى أنّ مهمّتها هي توضيح الأمور للشعب والردّ عليه، هذا بينما قال روحاني عدّة مرات إنّه يجب أن يستجيب الجميع للشعب، وقد صوّت الشعب له وأوصله إلى السلطة بسبب هذا».
«جمهوري إسلامي»: رجال الدين والشعب
تتناول افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، عبر مديرها العام مسيح مهاجري، الانتقادات الشعبية الموجّهة هذه الأيام إلى رجال الدين والحوزات العلمية، بسبب عدم إبدائهم ردّ فعل إزاء الاحتجاجات.
تذكر الافتتاحية: «في هذه الأيّام، نرى العديد من المقالات والموضوعات المتنوّعة في الفضاء الافتراضي، التي تحتوي على شكاوى وانتقادات موجّهة إلى الحوزات العلمية ورجال الدين وحتّى مراجع التقليد، بسبب عدم إبدائهم ردّ فعل إزاء الأحداث الأخيرة، لا سيّما إزاء الأوضاع المعيشية للشعب. ونحن لا نتّهم أيّ كاتب أو مُعدّ لهذه الموضوعات بالتعامل السلبي مع مؤسّسة رجال الدين، لكنّنا نرى أنّه من الضروري تقديم بعض التوضيحات حول شكاواهم وانتقاداتهم.
ينقسم انتقاد الحوزات العلمية ورجال الدين خلال أحداث الاحتجاج على رفع أسعار البنزين إلى قسمين: الأوّل خاصّ بأداء مسؤولي النظام، والثاني خاصّ بالظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب. في القسم الأوّل قام بضعة من مراجع التقليد وعدد من علماء الحوزات العلمية ورجال الدين من مختلف أنحاء البلاد بطرح انتقادات واضحة وصريحة، لكن لسوء الحظ لم تكُن هناك آذان مُصْغِيَة لسماعها، ولم يكن مسؤولو النظام مستعدّين لتنفيذ مقترحاتهم. لا ندّعي أنّ رجال الدين قد أدّوا واجبهم بالكامل في هذا الصدد، لكن من يقولون إنّه ليس هناك صوت للحوزات العلمية في هذا الصدد، ولم يرفعوا أصواتهم بشأن الاحتجاج على أداء المسؤولين، ليسوا محقّين.
على العكس من القسم الأول، فالحقيقة هي أنّ هناك توقّعات من الحوزات العلمية ورجال الدين قاطبةً، ولا سيّما مراجع التقليد، بألّا يصمتوا ولو للحظة واحدة، نظرًا إلى الأوضاع المعيشية الصعبة للشعب، وأن يبذلوا الجهد المتواصل لحل مشكلات الشعب المادّية. صحيح أنّ مراجع التقليد يوصون المسؤولين دومًا عند ملاقاتهم بضرورة التركيز على الأوضاع المعيشية للشعب، لكن عندما نشاهد الآن، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة أو لأيّ سبب آخر، أنّ مشكلات الشعب لا تُحَلّ، بل تتفاقم بشكل يوميّ، فالمتوقّع عندئذ من علماء الدين هو إيجاد سُبل لحلّ مشكلات الشعب الاقتصادية، وعدم السماح باستمرار هذا الوضع.
لا يمكن إنكار أنّ المهمّة الرئيسية لرجال الدين هي الإرشاد الفكري والديني للشعب، لكن في الوقت الذي يواجه فيه الناس مشكلات معيشية، لا يمكنهم فقط الاهتمام بحلّ المشكلات الفكرية والدينية. لهذا السبب، وفي ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، تتمثّل المهمّة الأولى لرجال الدين في حلّ مشكلات الشعب المعيشية، حتّى يتمكّنوا من الانتقال إلى مهامّهم الدينية والأخلاقية والمعنوية، بعد الانتهاء من المشكلات المادّية.
يمرّ شعبنا الآن بظروف اقتصادية صعبة للغاية، إذ يعيش كثير من الأُسَر تحت خطّ الفقر، وتعاني أُسَر عديدة من البطالة، ولا تستطيع الشابّات والشُبّان الزواج بسبب نقص إمكانات المعيشة الأساسية. وتسبّبت البطالة في دفع الشباب نحو المخدّرات، والإدمان منتشر الآن في كل أنحاء البلاد، ويشعر العديد من الآباء بالخجل أمام أفراد عائلاتهم بسبب عدم قدرتهم على تحمُّل نفقات المعيشة الأساسية، بينما يلجأ بعض الفقراء والمعوزين إلى الانتحار، وما أكثر الأُسَر التي تفكّكت ودُمّرت بسبب الفقر.
بكل أسف، تسبّبت سياسة رفع سعر البنزين الخاطئة في زيادة فقر الشعب وتفاقم معاناتهم بسبب الأوضاع المعيشية، ما دفعهم نحو العصيان والتمرّد. كانت وعود المسؤولين بالتحكّم في الأسعار، والحيلولة دون تأثير ارتفاع أسعار البنزين على السلع والخدمات، غير عملية منذ اليوم الأول، وأصبح من الواضح الآن أنّهم لم يكونوا قادرين على منع ارتفاع الأسعار. ليس هذا فحسب، بل هم أنفسهم سمحوا بزيادة الأسعار بنسب محدّدة، وأذكر لك هنا أنّ مسؤولي وزارةٍ ما قد قالوا لأحد القطاعات التجارية اذهب وارفع أسعارك بالنسبة الفلانية، وهذا يعني ترك حياة الشعب في مهبّ عاصفة الأحداث.
لا بدّ أن يكون كبار علماء ورجال الدين على دراية بحقيقة أنّ استياء الطبقات الفقيرة والمستضعفين كبير للغاية، ويتزايد يومًا بعد يوم. إنّ الطبقات المرفّهة لا تعاني من رفع أسعار البنزين، وسيواصلون حياتهم الأرستقراطية، لكن الفقراء هم من سيُسحقون تحت عجلات الغلاء. عليكم أن تخشوا اليوم الذي يخرج فيه الفقراء في الشوارع، فذلك اليوم هو اليوم الذي «سينتهي فيه كلّ شيء»، كما قال الخميني. لم يفُت الأوان للاهتمام بالفقراء، فمَن لم يهتمّوا بخلق الله، لن يكون لديهم جواب أمام الله».
روحاني: إيران تتابع بجدّية استخراج النفط في بحر قزوين
أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء (3 ديسمبر)، خلال لقائه مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفى يوف، الذي سلّمه رسالة خطّية من الرئيس إلهام علييف، أنّ «إيران تتابع بجدّية تنفيذ المشروعات المشتركة لاستكشاف واستخراج النفط في بحر قزوين، ونأمل في استعراض هذه القضايا خلال اجتماع اللجنة المشتركة بشكل دقيق». وذكر روحاني أنّ التعاون في مجال تنفيذ المشاريع المشتركة، خصوصًا المتعلقة بإنشاء سدّ «خدا آفرين» ومحطة إنتاج الكهرباء، من شأنه أن يُحدِث تغييرًا في مسار تطوير العَلاقات بين البلدين. وأكّد أهمّية توسيع العَلاقات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وقال: «طهران مستعدّة للمشاركة مع باكو في جميع مجالات التكنولوجيا، ونعتقد أنّ إنشاء مدينة صناعية مشتركة يمكن أن يُسهِم في تعزيز مستوى العَلاقات الثنائية». وشدّد الرئيس الإيراني على أهمية السياحة وضرورة الاهتمام بالقضايا البيئية، وقال: «نحن نأمل أن يكون بين البلدين تعاون مؤثر ومفيد في هذا المجال، لا سيّما في منطقة بحر قزوين».
المصدر: وكالة «إيسنا»
وزير الداخلية: كل مَن يرى نفسه مؤهّلًا للبرلمان فلْيسجّل اسمه
دعا وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في حديث لمراسل «إيرنا»، ليلة أمس الثلاثاء، لتسجيل المرشّحين في الانتخابات البرلمانية، وقال: «طلبي ورجائي من كلّ شخص يرى نفسه مؤهّلًا لعضوية البرلمان ومحقّقًا لمعاييره ولديه المعرفة والخبرة والقدرة، وفقًا لما قاله المرشد الأعلى، أن يأتي ويسجّل اسمه»، مشيرًا إلى أنّ مراجعة المرشّحين للتسجيل في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة في الأيام الثلاثة الأولى جيّدة، وقال: «زاد تسجيل المرشّحين في هذه الأيام الثلاثة بشكل ملحوظ، مقارنة بالفترة نفسها من الدورة الماضية 2015».
وأوضح فضلي: «على هؤلاء الأشخاص تسجيل أسمائهم حتّى يستفيد الناس من قدراتهم وخبراتهم ومعرفتهم لتحسين الوضع في البلاد، وصياغة القوانين الصحيحة، وإجراء الرقابة المناسبة على القانون».
ووفقًا لوكالة «إيرنا»، بدأ عمل مفوضية الانتخابات في الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأحد الماضي (1 ديسمبر)، في نفس الوقت الذي أمر فيه وزير الداخلية الحكّام في جميع أنحاء البلاد بالبدء في تسجيل المرشّحين لمجلس الشورى حتى يوم السبت 7 ديسمبر.
وأعلن أمين مفوضية الانتخابات والمتحدّث باسمها، إسماعيل موسوي، أنّ عدد المرشّحين الذين سُجِّلوا بلغ 3080 مرشّحًا، وقال: «89% منهم كانوا من الرجال، والباقي من النساء»، وأشار إلى ارتفاع نسبة تسجيل المرشّحين 13%، بالمقارنة بالدورة السابقة في مثل هذا الوقت، وزاد عدد المرشّحات من النساء 53% بالمقارنة بالمدة المذكورة نفسها. من جانبه، أكّد رحمت الله بيكدلي، أحد أعضاء حزب «جمهوريت» المؤسَّس حديثًا، أنّ الحلّ الوحيد لمشكلات البلاد هو المشاركة في الانتخابات. وقال بيكدلي بعد تسجيله في الدورة الحادية عشرة للانتخابات البرلمانية بوزارة الداخلية إنّ «بلدنا يعاني من العديد من المشكلات، وبالتأكيد نحن بحاجة إلى إصلاحات في البنية التحتية، لا سيّما في المجالين الاقتصادي والثقافي». وأضاف: «ليس لدينا طريق آخر سوى صندوق الاقتراع، ونعتبر الطرق الأخرى خاطئة وباطلة. علينا أن نهيّئ المجال لحضور الشعب في الانتخابات، وعبر الصندوق نزيل المشكلات من طريق النوّاب والمسؤولين».
المصادر:
وكالة «إيرنا»
وكالة «إيسنا»
صادقي: على المسؤولين إعلان إحصائيات معتقلي ومصابي وضحايا الاحتجاجات
أكّد عضو المجلس المركزي لتكتّل أميد، محمود صادقي، ضرورة أن تعلن السلطات في أقرب وقت ممكن عن أعداد المحتجزين والمصابين والضحايا في الاحتجاجات الأخيرة، وقال: «من الضروري إنشاء لجنة لتقصّي الحقائق في نفس الوقت الذي توضع فيه خطة لاستجواب وزير الداخلية، لا سيّما في المدن التي يبدو أنّ فيها مزيدًا من الضحايا، ولا سيّما التحقيقات الميدانية».
وقال صادقي لوكالة «إيسنا»: «أعلن المدعي العام مؤخرًا أنّه لا يمكن إلّا للمسؤولين الرسميين الإعلان عن عدد المعتقلين والمصابين والضحايا في أعمال الشغب الأخيرة، وليس من حقّ أيّ شخص آخر القيام بذلك. بالنظر إلى هذا، فإنّ السؤال هو: لماذا لم يقدّم المسؤولون إحصاءات واضحة حتّى الآن؟». وتابع: «الإحصاءات الوحيدة التي قدّمتها وزارة الداخلية كانت تتعلّق بتدمير الممتلكات العامة والحرائق في البنوك ومحطّات الوقود وغيرها من المراكز، لكنها لم تقدّم أيّ إحصائيات رسمية عن عدد الجرحى والمحتجزين والضحايا». وأضاف: «بالنظر إلى عدم وجود إحصاءات رسمية، فمن الطبيعي أن يُفتَح المجال لنشر الإحصاءات غير الرسمية عبر مصادر خارجية، والتي قد يكون فيها مُبالَغة».
وقال صادقي مبيّنًا أنّه من الأسبوع المقبل وبعد العطلة سينظر البرلمان بجدّية في هذه القضية: «أقترح استجواب وزير الداخلية، فعندما تعلن حاكم مدينة قدس علانية أنّها أمرت بإطلاق النار، فمن الواضح أنّ الوزير كمسؤول عن الاستجابة على هذا السلوك يجب أن يشرح ويوضّح مثل هذه الإجراءات». وأضاف: «السؤال هو ما إذا كانت الأحداث الأخيرة، لا سيّما في مدينة قدس، قد اتّخذت جميع هذه الخطوات للترخيص باستخدام الأسلحة النارية، هل استخدم المأمورون أمام مقرّ حاكم مدينة قدس الغازات المسيلة للدموع والأعيرة الهوائية ثم اضطّروا إلى إطلاق النار؟ بالنظر إلى كلّ هذه الشكوك والأسئلة، من الضروري إنشاء لجنة لتقصّي الحقائق، لا سيّما في مدن مثل طهران وشيراز وأصفهان وكردستان وكرمانشاه، التي يبدو أنّ لديها خسائر أكبر، كي تُجرى التحقيقات الميدانية بشكل خاصّ».
وقال صادقي مخاطبًا الناس: «نطلب منكم الاتصال بالنوّاب وتزويدنا بالمعلومات حول الاحتجاجات الأخيرة لكي نتابعها. أعتقد أنّ الناس خائفون بعض الشيء، لكن إطلاع النوّاب أفضل من عدمه».
المصدر: وكالة «إيسنا»
نوّاب البرلمان يشتكون وزير النفط إلى السلطة القضائية
أعلن البرلماني محمد جواد أبطحي، أمس الثلاثاء (3 ديسمبر)، عن قيام مجموعة من نوّاب البرلمان بإعداد شكوى جماعية ضد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، ستُرسَل إلى السلطة القضائية الأسبوع المقبل.
وأضاف أنّه قد وردت في الشكوى تصرّفات وزير النفط التي تسبّبت في خسائر بيت المال، ومطالبة السلطة القضائية بالتحقيق في هذا الأمر. وشرح أبطحي أنّ تقديم الشكوى يرجع إلى الخسائر التي لحقت بالبلاد خلال صفقات IPC النفطية، لا سيّما مع شركة «توتال»، التي لها تاريخ في تقديم معلومات عن النفط الإيراني إلى قطر، إذ إنّ إعادة التعاقد مع هذه الشركة قد ألحق بالبلاد مزيدًا من الأضرار.
وأوضح النائب البرلماني أنّ زنغنه تسبّب في خسارة بيت المال مئات المليارات، بسبب إلغاء بطاقات الوقود ثمّ إعادتها مرّة أخرى، مبيّنًا أنّه بالإضافة إلى الإجراءات التي ألحقت بالبلاد أضرارًا بالغة، فقد تطرّقت الشكوى كذلك إلى بعض إجراءات زنغنه التي أدّت إلى بروز الفساد، وتمّت مطالبة السلطة القضائية بالتحقيق في هذه الأمور.
وأشار أبطحي إلى أنّ الشكوى أمر منفصل عن استجواب وزير النفط في البرلمان، لافتًا إلى أنّه «في حال تم استجوابه في البرلمان وعزله عن الوزارة فإنّنا سنتابع الشكوى لحين الحصول على نتائج».
المصدر: وكالة «فارس»
