تباحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش منتدى الدوحة، أمس السبت (14 ديسمبر) مع نظيره البولندي ياجيك جابوتوفيتش، ومستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض.
وفي شأن داخلي، اعترف المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، بأنّ «إنكار وإخفاء واقع العقوبات الأمريكية خطأ المسؤولين أمام الشعب»، وبتأثيرها على تخفيض مبيعات بلاده من النفط بشكل كبير. وأكَّد وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أمس السبت (14 ديسمبر)، أنّ «الإنترنت الوطني كذبة ٌكبرى، تمّ تكرارها». وألمح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان علي أكبر كريمي، في حوار مع وكالة «مهر»، إلى إمكانية توحيد سعر البنزين في ميزانية العام المقبل، وقال: إنّ الحكومة لم تقدِّم اقتراحًا محدَّدًا بشأنه.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عمّا يريده الشعب الإيراني من الحكومة، بتناول الفجوةِ بين الطرفين، وعدم تواصلِ المسؤولين مع الشعب. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «همدلي»، بتناولِ تحديد موقفٍ من الإصلاحيين، الذين وصفتهم بـ «الانتهازيين»، في الانتخابات البرلمانية.
«ابتكار»: ماذا يريدُ الشعب؟
تساءل الصحافي جوبين صفاري، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عمّا يريده الشعبُ الإيراني من الحكومة، بتناول الفجوة بين الطرفين، وعدم تواصل المسؤولين مع الشعب.
تقول الافتتاحية: «يقال إنّه عندما ارتفعت أصوات الثورة الفرنسية، سألت ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر أحد الأشخاص قائلةً: ماذا يريدُ الشعب؟ فأجابها ذلك الشخص: إنّهم جائعون ويريدون الخبزَ؛ فقالت الملكة طالما أنّهم ليس لديهم خبز، فلماذا لا يأكلون البسكويت. كانت هذه العبارة بمثابة انعكاس للفجوة العميقة بين الطبقة الحاكمة والشعب الفرنسي في القرن الثامن عشر، والتي أدَّت في نهاية الأمر إلى اندلاع الثورة، والتغيير الذي طرأ على تلك الدولة.
لا شكَّ أنّ هذه القصة تعكسُ في الوقت الراهن سلوكيات بعض المسؤولين، الذين يبتعدون كثيرًا عن الأجواء الحقيقية للمجتمع، ومثال ذلك الوزير الشاب الذي يبدو في الظاهر أنّه مرتبط بالشعب أكثر من أيّ مسؤول آخر، والذي كان قد هيَّأ الشعب قبل عدَّة أيامٍ من أجل خبرٍ مذهل، وفي النهاية، كانت مفاجأة الوزير هي طائرات مسيَّرة لنقل الطرود البريدية، ورغم أنّه خبر سار، لكنه يعكس مدى بُعد وزير الاتصالات عن المجتمع، لدرجة أنّه لا يعرف أنّ الشعب لا يزال في حاجة لاحتياجاته الأوّلية، بما في ذلك الإنترنت عالي الجودة والسريع، والوصول بشكل حرٍّ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك، ومن ثمَّ لا يمكن للطائرات المسيَّرة الحاملة للبريد أن تشكِّل مفاجأة بالنسبة له.
إنّ عدم التواصل بين المسؤولين والشعب، وعدم الاطلاع على أوضاعهم، إذا ما قورن بجهل ماري أنطوانيت بظروف شعبها آنذاك إن لم يكن بنفس المقدار فهو من نفس النوع، وهو لا يقتصر على وزير الاتصالات ولا على المسؤولين الحكوميين فحسب، بل يمكن إيجاد العديد من الأمثلة عليه.
يجدر القول إنّ انعدام التواصل مع الشعب هو بشكل دقيق تلك المرحلة التي يختبرُ فيها المجتمعُ شعورًا بانعدام الأمن النفسي، حيث يتوقَّعُ المجتمعُ أن يتّخذ مسؤولوه خطوة نحو تحسين أوضاعهم، عبر فهمِ أوضاعهم وظروفهم الصعبةِ، لكنهم يجدون مسؤولين لا يتحمَّلون مسؤولية أفعالهم، ليس هذا فحسب، بل يبدو كأنّهم يسخرون من معاناةِ المجتمعِ عبر تجاهلهم لمطالب الشعب.
إنّ هذا التجاهل وفقدان رأس المال الاجتماعي له العديدُ من الأسباب، ولكن الحقيقة الجديرة بالتأمل هنا هي أنّ المتحدِّث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية قد تحدَّث خلال الأيام الماضية عن خطأ الحكومة بشأن عدم إقناع الشعب ليس بشأن البنزين فحسب، بل بشأن العقوبات، وردًّا على المتحدِّث باسم الحكومة، ينبغي السؤال هنا/ كيف يمكن لهذه الثقة أن تتحقَّق بينما يرى الشعبُ أنّ ثقل العقوبات يقع على عاتقه فحسب، في حين أنّ ميزانية البلاد ما زالت ترزح تحت الضغوط الائتمانية، التي لا يمكن للحكومة التغلُّب عليها. كيف يستطيعُ الشعبُ الوثوق في قدرة أصواته الانتخابية، بينما يقول وزير الاتصالات إنّه لا يحب فلترة المواقع لكنه لا يملك القدرة لتغيير ذلك؟ إنّ عدم امتلاك القدرة هو نفسه الحلقة المفقودة بين انعدام الأمن النفسي في مواجهة المساءلة، وهو نفسه الحلقة المفقودة في عدم معرفة كيفية تواصل المسؤولين مع المجتمع.
هذه الفجوة تسبَّبت في أنّ يبدي الشعب بيأسٍ أكبر من كلّ مرّةٍ، ردودَ فعلٍ إزاء أيّ إجراء يتّخذهُ المسؤولون والنظر إليه بعين الشكّ. وهي نفس الفجوة التي جعلت تصريحات المسؤولين مجرَّد مثقبٍ ينخرُ في أعصابهم أكثر من كونها مواساة لآلامهم، وهي نفس الفجوة التي جعلت بعض المسؤولين لا يعرفون أنّ الشعبَ ليس لديه خبز يأكلهُ، فكيف بالبسكويت! إنّ الشعب الإيراني يواجه إنترنت مليئاً بالمشكلات، فكيف به يسعد بالطائرة المسيَّرة ناقلة الطرود؟!».
«همدلي»: ضرورةُ تحديدِ موقفٍ من الإصلاحيين الانتهازيين
تهتمّ افتتاحية صحيفة «همدلي»، عبر كاتبها الصحافي محسن إمامي فر، بتناول تحديد موقفٍ من الإصلاحيين، الذين وصفتهم بـ «الانتهازيين»، في الانتخابات البرلمانية.
ورد في الافتتاحية: «أثار تسجيل بعض الشخصيات الإصلاحية البارزة في الانتخابات البرلمانية – على الرغم من أنّ هذا التسجيل في حدِّه الأدنى – أسئلة جدية حول التحليل الذي خاضوا الانتخابات على أساسه، في حين أنّ الإصلاحيين لم ولا يجيبوا على الأداء المخيِّب للآمال لكتلة الأمل ودعمهم لروحاني، والأداء السلبي والضعيف للحكومة، فقد دخلوا الانتخابات ببعض الشخصيات ممَّن يعتبرُ رفضُ أهليتهم واضحٌ للغايةِ. ربما يريدون مع رفض أهليتهم وتحميل النظام تكلفة هذا الأمر، وإظهار مظلوميتهم أمام المجتمع، أن يوصلوا بعض الوجوه الجديدة للبرلمان بتحريض الشعب على التصويت، وفي هذه الحالة توجد نقطتان:
1/ على الرغم من نفس الاستراتيجية في عام 2015 ودخول العديد من المرشَّحين المدعومين من الإصلاحيين إلى البرلمان، في حين كانت شعبية الحكومة التي يدعمونها في أعلى مستوياتها، لكن ماذا كانت نتائج كتلة الأمل في هذه السنوات الأربع؟ ما هي الإجراءات التي قاموا بها وكانت مؤثِّرةً بشكل ملموسٍ على حياة الناس سوى الخطبِ العاطفية؟ ما هي القوانين التي سنُّوها والتي تمنحُ الناسَ الأملَ بالمستقبلِ؟
سيكون جوابهم بالتأكيد هو أنّ الفصائل الأخرى في البرلمان المعارضة للتيّار الإصلاحي حالت دون إجراءات الإصلاحيين المؤثِّرة. لكن السؤال هو، حاليًا وعلى أعتاب انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان: ما هي التغييرات التي طرأت على البنية السياسية للبلاد، بحيث جعلت الإصلاحيين يسعون للفوز بمقاعد في البرلمان؟ في الظروف الحالية لا يوجد أمل حتّى لدخول التيّار المعتدل إلى البرلمان داخل التيّار المحافظ، وعدم ترشُّح علي لاريجاني يُفسَّرُ في هذا السياق. كما يبدو أنّ البرلمان المقبل سيكون تحت سيطرة أغلبية القوى القِيَمية ومحورها الشباب الثوري، لذا، إذا دخل بعض الإصلاحيين إلى البرلمان، فإنّ الأوضاع ستزداد سوءًا بالنسبة لهم.
2/ إنّ سعي بعض التيّارات الإصلاحية خلال هذه السنوات للحصول على السلطة، وتحوُّلها عن إطار ممارسة الحدّ الأدنى من السياسة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للناس، ودخولها عمليًّا في بيروقراطية قائمة على السلطة، وعدم تركها مقاعد السلطة على الرغم من اليأس من الإصلاحات في المجالات المذكورة، دمَّر عمليًّا رأس المال الاجتماعي للتيّار الإصلاحي.
لا يوجد أيّ إصلاحي قادرٍ على إزالة الخمولِ المسيطرِ على أجواء المجتمع، أو حتّى تشجيع الناس على الانتخابات بعملية استقطاب مزيَّفة. وبشكل عملي، لا يوجد اتفاق نووي حتى يتشكَّل حوله قطبان، وحتّى لو كان المجتمع لديه الحّد الأدنى من الاستعداد للمشاركة في الانتخابات، فإنّ الهيكل الإصلاحي والعديد من الإصلاحيين المعروفين فقدوا الحافز اللازم لدفع الناس على التصويت، ومع هذا، من المُحتَمل أن تشهد الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة مشاركة منخفضة وفوز القوى المعروفة بالقوى القِيَمية.
جعلت الظروف الحالية حصول الإصلاحيين على مقاعد برلمانية من أجل تشكيل أقلِّية في البرلمان أمرًا صعبًا، إن لم يكُن مستحيلًا. بالرغم من أنُّه من الممكن في بعض المدن أن يصل مرشَّح إصلاحي للبرلمان استنادًا إلى استثارة القضايا العرقية، لكن الهزيمة حتمية للإصلاحيين في المدن الكبرى، حيث إنّ انخفاض الإقبال على الانتخابات يعني بكل وضوحٍ هزيمة الإصلاحيين.
لذا ما هي فائدة المشاركة في منافسة تكون الهزيمة فيها شبه مؤكَّدة، سوى أنّها تعزِّزُ ما يفترضه المجتمعُ والطبقات الساخطة من أنّ الإصلاحيين يعلمون أنّهم لا يستطيعون فعل شيء، إلّا أنّهم يسعون للسلطة ومتابعة مصالحهم الشخصية؟ بالطبع، لا أرى رفض ممارسة السياسة، بل القضية هي احتمال النجاح في الانتخابات والإنجازات العملية التي تلي النجاح. يجب متابعة العملية السياسية، لكن ليس بمعنى التنافس الانتخابي، من أجل الحصول على بعض المقاعد التي تحمل في داخلها نزعةً مُحافِظَةً، وبالطبع لن يؤدِّي إلّا للفشل في ظلّ الظروف الحالية.
يجب اغتنام الفرصة الانتخابية وإعادة تعريف الخطاب الإصلاحي الحقيقي للمجتمع، الخطاب الذي سيكون من أبرز خصائصه تحديد موقفٍ من الإصلاحيين الانتهازيين الغارقين في بيروقراطية السلطة، والخطاب الذي يترافق مع الإصلاحات الموضوعية في البلاد مصحوبًا بذكر أدلّة. إنّ جميع حالات التعميم في مواجهة المجتمع، سوف تزيد من الفجوة بين الإصلاحيين أكثر من أيّ وقتٍ مضى.
يجب الزراعة الآن حتى يتمّ الحصادُ في الظروف المناسبة، يجب أن يبدأ الإصلاحيون الحقيقيون في بذل الجهد، وانتهاج توجُّهات ترتكز على المجتمع، مع تحديد موقف من الوصوليين، وإزالة الفجوة الموجودة بين الإصلاحيين والمجتمع، وإلّا فإنّهم لن يحظوا أبدًا بإقبال من الرأي العام».
ظريف يتباحث مع نظيره البولندي ومستشار الأمن العراقي في الدوحة
تباحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش منتدى الدوحة، أمس السبت (14 ديسمبر) مع نظيره البولندي ياجيك جابوتوفيتش، ومستشار الأمن القومي العراقي فالح الفيّاض.
وتبادل ظريف مع نظيره البولندي وجهات النظر، حول آخر القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فيما يتعلَّق بالقضايا الثنائية والإقليمية والدولية والمواضيع المهمَّة للبلدين. كما ناقش مع الفيّاض آخر التطوُّرات الداخلية في العراق.
المصادر:
وكالة «فارس»
وكالة «مهر»
متحدِّث الحكومة الإيرانية: أخطأنا بإنكار وإخفاء واقع العقوبات عن الشعب
اعترف المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، بأنّ «إنكار وإخفاء واقع العقوبات الأمريكية خطأ المسؤولين أمام الشعب»، وبتأثيرها على تخفيض مبيعات بلاده من النفط بشكل كبير.
وكتب ربيعي في مذكرة أمس السبت (14 ديسمبر) نشرتها صحيفة إيران: «كان تأثير الحصار أنّه عندما انخفضت مبيعات النفط بشكلٍ حادّ، كانت سياسات الاقتصاد التوزيعي بالتأكيد غير متجاوبةٍ، وبالتالي فإنّ حجم الاقتصاد الإيراني لم ينمو بسببِ نقصِ الاستثمار، ونتيجةً لذلك يزدادُ الضغطُ على الطبقات الدنيا في المجتمعِ».
وفي معرض تعليقه على مسألة إقناع الرأي العام حول خطّة رفع أسعار البنزين في الوضع الاقتصادي الحالي، كتب: «اليوم أعتقد أنّنا كنا مخطئين، كان ينبغي لنا أن نوضِّح بشفافية مسألة العقوبات على الناس، لكن بسبب استغلال الأعداء لهذا الوضع لم يكن لدينا إمكانية لشرح الموقف للشعب، وكانت النتيجة أنّ المعارضة جعلتها أساسًا لاتّهامات زائفة ضد الحكومة».
يُشار إلى أنّ ربيعي قال في مؤتمر صحفي سابق في يوليو حول أداء وزير النفط بيجن زنغنه خلال فترة العقوبات: «نظرتُ إلى الإحصائيات؛ فقد وصلت المبيعات النفطية خلال العقوبات إلى مليون و350 ألف برميل، وهو أكثر من المرحلة السابقة المماثلة في ظل العقوبات».
وقال متحدِّث الحكومة في مذكرته إنّ الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر، كانت نتيجة السياسة الخاطئة لوسائل الإعلام حول العقوبات، وتحدَّث عن «تشابه سلوك المتظاهرين مع الجماعات الإرهابية القديمة في إيران».
المصدر: موقع «إيران انترناشونال»
وزير الاتصالات الإيراني: الإنترنت الوطني.. كذبةٌ كبرى
أكَّد وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أمس السبت (14 ديسمبر)، أنّ «قطع الإنترنت مثل قطع الهواء، ولا ينبغي التردُّد خلال قول ذلك».
وأضاف أنّ «الإنترنت الوطني كذبة كبرى، تمّ تكرارها، وأمامنا طريق طويل لتصحيح هذا الفكر».
المصدر: وكالة «إيرنا»
برلماني: إمكانية توحيد سعر البنزين في ميزانية العام المقبل
ألمح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان علي أكبر كريمي، في حوار مع وكالة «مهر»، إلى إمكانية توحيد سعر البنزين في ميزانية العام المقبل، وقال إنّ الحكومة لم تقدِّم اقتراحًا محدَّدًا بشأنه في ميزانية 2020، و«من المحتمل أن يستمرّ نفس القرار الذي اتخذه رؤساء السلطات».
وأضاف: «بالطبع، هناك حقّ للنوّاب في طرح مقترحاتهم بشأن أسعار المشتقاتِ النفطية، لا سيما البنزين، في جلسة المجلس العلنية خلال دراسة مشروع قانون ميزانية 2020».
وعلَّق النائب البرلماني على آثار توحيدِ سعر البنزين: «يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وهو أنّ توحيد سعر البنزين سيزيد من سعر البنزين المقنَّن، وإذا تمّ اتخاذ هذا القرار، ستعود الصدمة الجديدة إلى السوق مرّة أخرى، وقد يكون له العديد من الآثار السلبية في ظروف التضخُّم».
وأشار: «واحد من السيناريوهات التي يراها المجلس هو الحفاظ على الاتجاه الحالي لأسعار البنزين؛ لأنّه إذا كانت هناك صدمة أخرى، فسنشهد موجةً أخرى من ارتفاعِ الأسعار».
المصدر: وكالة «مهر»
