أكّدت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، أنّ «الأوضاع ستسوء أكثر مع رفض الانضمام إلى FATF»، فيما وصف رجل الدين المحافظ ورئيس مؤسّسة الخميني للتدريب والبحث، محمد تقي مصباح يزدي، الغلاء والبطالة بـ «الامتحان الإلهي»، وإيران بـ «أكبر نعمة إلهية». بينما أكَّد السياسي الإيراني الإصلاحي سعيد حجاريان، في إطار تحليله لاحتجاجات نوفمبر، الحاجة إلى «20 عامًا من أجل استعادة ثقة الشعب المفقودة». كما جَزَم رئيس جبهة التقدُّم والرفاهية والعدالة شهاب الدين صدر أنّ 80% من نوّاب البرلمان الحالي لن يحصلوا على أصوات في الانتخابات المقبلة. وألغى مسؤولو جامعة طهران كلمة كان يُفترض أن يلقيها النائب البرلماني السابق حميد رسائي، بمناسبة 30 ديسمبر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، نوّاب البرلمان العاشر (الحالي) مع الشهور الأخيرة من عمره، تعويض القصور بمصادقة القوانين التي يحتاجها الشعب الإيراني. ورصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، حقيقة تأثير العقوبات الأمريكية في انكماش الاقتصاد الإيراني، بإشارتها لحديث الرئيس روحاني عن تراجع عائدات النفط.
«جمهوري إسلامي»: ينبغي على البرلمان العاشر التعويض
طالبت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، نوّاب البرلمان العاشر (الحالي) مع الشهور الأخيرة من عمره، بتعويض القصور بمصادقة القوانين التي يحتاجها الشعب الإيراني.
تذكر الافتتاحية: «يقضي البرلمان العاشر الشهور الأخيرة من عمره، بينما ينشغل النوّاب في التمهيد للدعاية الانتخابية، وقد انتقل أغلبهم إلى مرحلة الدعاية منذ فترة. يبدو أنّ هذا هو أهمّ ما يؤرِّق هؤلاء النوّاب، الذين ينوون دخول البرلمان الحادي عشر، كما انشغل المرشَّحون الجُدد بالدعاية الانتخابية قبل الموعد بعدّة أشهر. من ناحية أخرى، خصَّص النوّاب لمناقشة مشروع ميزانية العام المقبل -الذي يبدأ في 21 مارس 2020- جزءًا من وقتهم، وبشكل عام قد يتمّ تجاهل بعض الأمور الضرورية المتعلِّقة بمعيشة الشعب والقضايا الاقتصادية بالبلاد، ويتوقَّع الرأي العام من النوّاب الاستفادة القصوى من الفرصة المتبقِّية، وتعويض أوجه القصور السابق، عبر المصادقة على بعض القوانين التي يحتاجها الشعب.
على الرغم من أنّ تجاهل بعض أعمال البرلمان العاشر هو نوعٌ من تجاهل الواقع، إلّا أنّ الرأي العام غير راضٍ عن أداء هذا البرلمان بشكل عام. يُدلي بعض نواب البرلمان العاشر بتصريحات جيِّدة في بعض الأحيان، لكن لا تدخل هذه التصريحات حيِّز التنفيذ مطلقًا. قد يقول هؤلاء الأشخاص في تبريرهم لتقاعسهم وتقاعس البرلمان: إنّ الضغوط الممارسة من خارج البرلمان والنزاعات داخل البرلمان، هي ما منعت تنفيذ مطالبنا، لكن مثل هذه التبريرات غير مقبولة بالنسبة للشعب، ولا يمكن تعطيل البلاد بهذه المبرِّرات غير المبرَّرة.
عدم المبالاة بتدهور معيشة الشعب، وعدم التفكير في الحدّ من اتّساع الفجوة الطبقية، والتقاعس بتعطيل بعض قرارات البرلمان في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسحب التواقيع المتعلِّقة باستجواب بعض الوزراء والتراجع أمام البعض الآخر، من أوجه القصور التي جعلت الرأي العام يشعر بمشكلة إزاء البرلمان، وأثارت شكوكه تجاهه. على هؤلاء النوّاب الذين يتحدَّثون كلّ يوم في نفس هذه الأمور، ألّا يتصوَّروا أنّهم قد أدُّوا مهامهم عبر الإدلاء بهذه التصريحات، وأنّ الشعب راضٍ عنهم. يتوقَّع الشعب من نوّابه العمل والتصرُّف، وإذا لم تؤدِّ هذه التصريحات إلى فعل، فإنّهم سيعتبرونها بمثابة شعارات غير مدعومة قد تكون علامة على عدم جدية قائلها، وأنهّا مجرَّد أداة لإلهاء الشعب وجذب انتباهه، من خلال استخدام الدعاية الانتخابية.
هناك العديد من الأعمال غير المنجزة في البرلمان العاشر، لكن أكثرها إلحاحًا، هو الحاجة إلى خفض أسعار البنزين الذي يمسّ معيشة الطبقة الفقيرة من الشعب بشكل مباشر. ليس هناك شكّ الآن في أنّ المصادقة على مضاعفة أسعار البنزين وتقنينه، كان أمرًا خاطئًا، وكان ولا يزال له العديد من العواقب السلبية. كان باستطاعة الحكومة ولا يزال رفع أسعار البنزين، دون المساس بالطبقة الفقيرة، لا سيما الأشخاص الذين كانوا يساعدون أسرهم، عبر الاستفادة من سيّاراتهم الخاصة في نقل المسافرين. قد يكون إعادة إحياء بطاقات الوقود إجراءً منطقيًا بهدف تحقيق أهداف المسؤولين عن شؤون الطاقة، ويجب استمرارها طالما هناك حاجة لها.
لم تكن الحكومة مستعدّة رغم نصائح أصحاب الفكر، لتجاهل تنفيذ قرار رؤساء السلطات بشأن البنزين، بينما تظهر الآن عواقبه السلبية الواحدة تلو الأخرى. من أجل الحدّ من توسُّع هذه العواقب السلبية، من الضروري أن يتدخَّل البرلمان في هذا الأمر، ويحلّ المشكلة. إن تأجيل موضوع توحيد أسعار البنزين إلى حين مناقشة مشروع قانون الميزانية، هو تأخير لحاجة ملحّة وضرورية. يمكن للبرلمان معالجة هذا الموضوع على الفور، والحدّ من توسُّع العواقب السلبية للوضع الراهن.
هناك أمران عاجلان آخران، ويجب على البرلمان الاهتمام بهما لتعويض أوجه قصوره. الأوّل هو إلغاء الإعفاءات الضريبية للفنانين والممثلين في السينما والتلفزيون، والآخر هو توجيه ميزانية العام الإيرانية المقبل صوب الاهتمام بمعيشة الطبقة الفقيرة في المجتمع. فيما يتعلَّق بإلغاء الإعفاءات الضريبية للممثلين، فإنّ العدالة تقتضي معاملتهم كالموظفين، أيّ يتمّ إعفاء الممثلين بنفس معدَّل إعفاء الموظفين من الضرائب، وأن يخضع ما يزيد عن دخلهم للضرائب.
كما أنّ توجيه الميزانية العامة للبلاد صوب الاهتمام بمعيشة الطبقة الفقيرة، يكمن في: أوّلًا: إلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبرَّرة، ثانيًا: وقف ميزانية بعض المؤسَّسات المتطفِّلة، والتي لديها جداول في الميزانية، ثالثًا: التوقُّف عن إعطاء الأموال للأشخاص الذين يستولون على الميزانية بحجج مختلفة، ورابعًا: خفض ميزانية الاحتفالات في كافّة المؤسسات إلى الحدّ الأدنى، وهو ما ينبغي أن يبدأ فيه البرلمان بنفسه، حتى يدفع الآخرين إلى تنفيذه».
«ستاره صبح»: دور العقوبات في انكماش الاقتصاد الإيراني
يرصد الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، حقيقة تأثير العقوبات الأمريكية في انكماش الاقتصاد الإيراني، في إشارته لحديث الرئيس روحاني عن تراجع عائدات النفط.
ورد في الافتتاحية: «أعلن رئيس الجمهورية بالأمس، أنّ حجم الخسائر التي ألحقتها العقوبات بالاقتصاد الإيراني 200 مليار دولار، وقال لتوضيح هذا الرقم: «لو لم تكُن إيران في حالة حرب اقتصادية؛ لكانت عائدات النفط الإيرانية قد ارتفعت بمقدار 100 مليار دولار في عامي 2018 و2019، ولبلغت الاعتمادات الأجنبية المستخدمة خلال هذه الفترة 100 مليار دولار». وأضاف أنّ الدولة تُدار حاليًا بدون المائتي مليار دولار، التي كانت تستطيع أن تحصل عليها في ظل الظروف العادية. بالطبع يمكن أن يتغير الرقم أعلاه المرتبط ببيع النفط في العام الماضي؛ لأنّ ظروف بيع النفط العام الماضي كانت أفضل إلى حدٍّ ما، لكن صادرات النفط تراجعت بشكل كبير هذا العام، وما سمعته من رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي هو أنّ انخفاض عائدات النقد الأجنبي من تصدير النفط خلال العام الحالي، كان 40 مليار دولار.
على الرغم من أنّه لا يوجد رقم دقيق حول العام الماضي، فمن المؤكَّد أنّ رئيس الجمهورية أعلن هذا الرقم وفقًا للوثائق الحكومية. من أجل معرفة طريقة حساب هذا الرقم، يمكن افتراض أنّه بالإضافة إلى انخفاض رقم العائدات النفطية، يتمّ أيضًا احتساب القيمة المضافة الناتجة عن هذه العائدات، والتي لم تعُد متاحة لإيران، وبناءً على هذا تُقدَّر الخسائر بمبلغ 50 مليار دولار سنويًا. بالطبع، لو لم تُعتبَر هذه البنود سرِّية، يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس هيئة التخطيط والموازنة أنّ يوضِّحا كيف يتمّ حساب تفاصيل هذا الرقم.
هذا الجزء من الخسائر المباشرة الناتجة عن فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني، والتي يتمّ احتساب انخفاض صادرات النفط وفقًا لها، لا تتوفَّر للمحلِّلين معلومات عنها، باستثناء تصريحات رئيس البنك المركزي في غرفة طهران التجارية، وهي أساس تحليلي. بالإضافة إلى ذلك، يجب حساب التكاليف غير المباشرة للعقوبات، من خلال الناتج المحلِّي الإجمالي. بالنظر إلى إجمالي الناتج المحلِّي لعام 2017 والنمو السلبي للاقتصاد خلال العام الماضي، في حال تمّ ربط انكماش الاقتصاد بأكمله بالعقوبات، فمن الممكن حينها الوصول إلى حجم الخسائر غير المباشرة، التي لحقت بالاقتصاد الإيراني، إثر فرض العقوبات».
مساعدة روحاني: مع رفض FATF ستسوء الأوضاع أكثر
أكّدت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، أنّ «الأوضاع ستسوء أكثر مع رفض الانضمام إلى FATF»، خلال حديثها في برنامج بقناة «خبر»، أمس الثلاثاء (31 ديسمبر 2019)، حول القلق من تسريب معلومات إيران السرِّية بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات الدولية.
وقالت جنيدي: «يثق النظام في الشخص الموجود بوحدة الاستخبارات المالية في بلدنا، وهو يحدِّد مع فحص المعلومات المطلوبة، أن يعرضها إذا لم يتمّ طلب معلومات مهمَّة، لكن لو كان الأمر يتعلَّق بالأمن القومي، لا يعرضها وفقًا لمعاهدة NPT وتحفُّظات الدستور». وأضافت: «في إطار FATF، يمكننا الحصول على إمكانات من أجل حفظ معلوماتنا، وهذا أفضل من ألّا يكون لدينا أيّ حماية».
وأوضحت المساعدة القانونية: «مع افتراض عدم الانضمام إلى هذه المعاهدة والدخول في القائمة السوداء، فسيقولون لجميع الدول الأخرى إنّهم يجب عليهم استخراج وعرض جميع المعلومات المتعلِّقة بانتقال الأموال الخاصة بنا، وحينها سيتمّ تقديم معلوماتنا بشكل موسَّع ومنظَّم». وعن بيع النفط، ذكرت: «بالنسبة لبيع النفط ليس لديهم الحقّ في فحص كلّ ما يتعلَّق بإيران؛ لأنه لا يمكن اعتبار هذا المنتج ضمن السلع المشكوك فيها، إلّا لو كانت المعاملات المالية تتضمَّن سلعًا مثل المخدَّرات أو الرشاوى، حتّى يطالبوا بمعلومات حولها. وفي حالات مثل بيع النفط، ليس لديهم الحقّ من الأساس في أن يطالبوا بالمعلومات الخاصّة بالبيع، إلّا لو عرضوا أدلّةً على وقوع عمليات مشبوهة، وحينها يمکنهم طلب المعلومات المالية الخاصة بهذه العمليات، من وحدة المعلومات المالية الإيرانية».
وأجابت على سؤال حول ما إذا كان هناك ضمانات حول تحسُّن الأوضاع في حال الانضمام إلى FATF قائلةً: «قد لا تتحسَّن الأوضاع، لكن القضية هي أنّنا لو لم نقبلها سوف تسوء الأوضاع أكثر، لذلك من وجهة النظر هذه، مع قبولها لن تسوء الأوضاع أكثر».
وأوضحت جنيدي أنّها تعتقد أنّه من الممكن أن «تتحسَّن أوضاع البلاد بنسبة 10 إلى 20% مع قبول المعاهدة»، وأضافت: «صحيح أنّ استفادة البلاد من قبول هذه المعاهدة لن تكون 100% في ظل وجود العقوبات، لكنّها على الأقلّ ستمنع الأوضاع من أن تزداد سوءًا».
رجل دين: الغلاء والبطالة «امتحان إلهي» وإيران أكبر نعمة
وصف رجل الدين المحافظ ورئيس مؤسّسة الخميني للتدريب والبحث، محمد تقي مصباح يزدي، الغلاء والبطالة بـ «الامتحان الإلهي» وإيران بـ «أكبر نعمة إلهية»، في إطار حديثه عن احتجاجات نوفمبر في تجمُّع لأهالي مدينة قُم بمناسبة يوم الدولة (9 دي).
وقال مصباح يزدي: «إنّ الغلاء والبطالة امتحان إلهي، ويجب أن نتطلّع إلى دورنا تجاهه، سنواجه صعوبات، لكن يجب أن نخرج منتصرين من هذا الامتحان الإلهي، وأوّل قانون في هذه الظروف أن نمُدّ أيدينا إلى الله».
وأضاف واصفًا إيران بأكبر نعمة إلهية: «مجتمعنا الإيراني لم يفلح على مدى الـ 1400 سنة الأخيرة وإلى الآن، في الإتيان بحكومة تحكم على أساس الدين وطاعة الله والقيم الإسلامية، بالطبع كانت هناك حكومات، إلّا أّنها لم تقُم على أساس الدين. اليوم وبعد أربعين سنة، وهبنا الله تعالى حكومة إسلامية لم يهبها لأيّ قوم على مدى 1400 عام»، مطالبًا المجتمع الإيراني بـ «المحافظة على النظام الإسلامي». يُذكر أنّ مصباح يزدي يُعَدّ زعيمًا معنويًّا لـ «جبهة الصمود»، وكان قد وصف المرشد الإيراني علي خامنئي في عام 2014 بأنّه «فوق ما يستحقّه الشعب الإيراني».
إصلاحي إيراني: نحتاج إلى 20 عامًا لاستعادة ثقة الشعب
أكَّد السياسي الإيراني الإصلاحي سعيد حجاريان، في إطار تحليله لاحتجاجات نوفمبر، الحاجة إلى «20 عامًا من أجل استعادة ثقة الشعب المفقودة»، وقال: «أحيانًا التزام الصمت من أجل إقناع الشعب».
وذكر حجاريان قائلًا: «لقد نزل المواطنون اليائسون وفاقدو الثقة في الاحتجاجات الأخيرة إلى الشوارع بصفة فردية، التقوا بعضهم البعض في الشارع، ومن ثم قرَّروا اتخاذ خطوة بصورة مستقلة وفردية». وأضاف موضِّحًا: «الدولة يمكن أن تُدار بدون نفط، لكنها لا تُدار بالكذب. لقد فقد الشعب ثقته خلال أعوام متتالية؛ ربما على مدار حوالي عقدين من الزمن. ونحتاج إلى مثل هذه المدة (20 عاماً)، حتى نستعيد ثقة الشعب المفقودة».
واستطرد السياسي الإصلاحي: «التوجُّه الذي درج في إيران بعد الثورة، كان للأسف شراء رأس المال الاجتماعي، بواسطة رأس المال الأحفوري».
ولفت حجاريان قائلًا: «لا أتّفق مع فكرة الاستفتاء… الاستفتاء له متطلَّبات، وبالنظر إلى الوضع الحالي سوف يفقد مضمونه»، وأضاف: «نظرًا إلى كيفية البرلمان الحالي والتوقُّعات حول وضع الدورة التالية للبرلمان؛ فالاستفتاء سيعود بالخسارة».
رئيس جبهة التقدُّم: 80% من نوّاب البرلمان الحالي لن يحصلوا على أصوات
جَزَم رئيس جبهة التقدُّم والرفاهية والعدالة شهاب الدين صدر، أنّ 80% من نوّاب البرلمان الحالي لن يحصلوا على أصوات في الانتخابات المقبلة. وأفاد صدر قائلًا: «نحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية، ولا تزال أجواء الانتخابات غير حماسية»، وأضاف: «من المتوقَّع تشكيل برلمان أفضل من البرلمان الحالي، الشعب ليس راضيًا عن أداء الحكومة، ويعاني من مشكلات اقتصادية ومعيشية، وهذه ليست ظاهرة جيِّدة بالنسبة لدولة ثورية وإسلامية». وأوضح قائلًا: «لستُ متنبِّئًا، لكن 80 % من النوّاب الحاليين بالبرلمان لن يحصلوا على أصوات في انتخابات الدورة الحادية عشرة، لقد قطع هؤلاء وعودًا كثيرة للشعب، وأغلب هذه الوعود لم تتحقَّق».
وأوضح السياسي الإيراني أنّه لا يقول «إنّ الحكومة الحالية لم تفعل شيئًا؛ لأنّ جميع الحكومات قدَّمت خدمات»، وقال: «في إيران يقول الشعب شيئًا والمسؤولون يقدِّمون إحصائية أخرى.. هناك مسافة وفجوة بين المسؤولين والشعب، وهذا يضرّ بالنظام».
وأشار صدر إلى احتجاجات نوفمبر، قائلًا: «الأحداث كانت بسبب أخطاء الحكومة وعدم تدبيرها، وقد استاء البعض من هذا الوضع».
وأردف: «انتخابات البرلمان انتخابات مصيرية، وينبغي تشكيل برلمان يليق بالنظام خلال الأربعين عاماً الثانية من الثورة، وأن يعيد الحكومة إلى الطريق القويم.. المهمّة الأولى لجبهة التقدُّم والرفاهية، هي إيجاد رغبة بين المواطنين من أجل مشاركة أكبر في الانتخابات، وعلينا أن نسعى وراء إيجاد حماس عند المواطنين».
إلغاء كلمة نائب برلماني في جامعة طهران
ألغى مسؤولو جامعة طهران كلمة كان يُفترض أن يلقيها النائب البرلماني السابق حميد رسائي، بمناسبة 30 ديسمبر، على الرغم من التنسيق الذي تمّ من أجل ذلك. وبناءً على تقرير وكالة «فارس»، كان من المقرَّر أن يلقي رسائي كلمة في مراسم 30 ديسمبر، التي يقيمها الباسيج الطلابي في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، لكن لم يُسمَح بإجراء تلك المراسم. وأفاد مسؤول الباسيج الطلابي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة، محمد فخرا، قائلًا: «لقد تمّ التنسيق اللازم قبل أيام مع مسؤولي الجامعة من أجل انعقاد هذه المراسم، ولم تكُن هناك مشكلة لإجرائها، لكنّهم أعلنوا لنا اليوم (أمس الأوّل)، أنّه غير مسموح لنا بإجراء المراسم».
