وضعت الولايات المتحدة، قائدًا بالحرس الثوري على قائمة العقوبات، أمس الجمعة، استمرارًا لسياسة المسؤولين الأمريكيين ضد إيران. وفي شأن دولي آخر، أكَّد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية انخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى 300 ألف برميل يوميًّا.
وفي شأن داخلي، طالبت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في عملية بحث أهلية المترشِّحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عواقب التصريحات غير المدروسة، كما حدث من قِبَل البعض تجاه السفير البريطاني في طهران. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، بتناول الإشكاليات المترتبة على ازدياد تسريح الأيدي العاملة في إيران.
«مردم سالاري»: عواقب الكلام غير المدروس
يرصد الصحافي سيد قائم موسوي، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عواقب التصريحات غير المدروسة، كما حدث من قِبَل البعض تجاه السفير البريطاني في طهران.
ورد في الافتتاحية: «لو كان الأشخاص الفاعلون في مجال السياسة من الناحيتين النظرية والعملية، يعترفون بأنّ مفاهيمهم وكلامهم يتبعه مسؤولية سياسية ملموسة، كما هو مُتداول في العلوم الأخرى مثل القانون، بالتأكيد لكانوا أكثر حذراً في اختيار أدبياتهم. هؤلاء إمّا أنّهم يجهلون الآثار المترتِّبة على أحاديثهم، أو يتحدَّثون بهذا الأسلوب عمدًا، وفي كلا الحالتين يفرضون تكاليف غير عادية على عاتق البلد.
حديث علم الهدى بشأن سفير دولة أجنبية، والذي مضمونه أنّه يجب تقطيع السفير البريطاني إربًا إربا، هو من هذا النوع من المواقف الطائشة، وناجم عن التداخل الوظيفي ونقص الخبرة وانعدام تقسيم العمل في البلاد.
عندما يتعلَّق الأمر بالانتهاكات والتدخُّل من قِبَل السفراء والدبلوماسيين الأجانب، أوّلاً هناك مؤسَّسة محدَّدة متعارف عليها ومسؤولة عن هذا الأمر، فما الحاجة إلى تدخُّل قوى غير متخصِّصة في إثارة تصريحات متوتِّرة ومخرِّبة؟ ثانياً، في الوقت الذي أخطأ فيه السفير البريطاني في إيران، حدَّدت الاتفاقيات القنصلية والدبلوماسية الإطار الضروري في هذا الصدد، وهو يتراوح ما بين الاستدعاء والاحتجاج، حتّى طرد مسؤولي السفارة كعناصر غير مرغوب فيها. عندما يكون هناك طرق منطقية ودبلوماسية ومنخفضة التكلفة للردّ، لماذا تُستخدم الأدبيات غير العادية والمُكلِفة!
إنّ تصريحات علم الهدى في نواحٍ مختلفة تضرّ بالمصالح الوطنية الإيرانية وهيبة إيران ومكانتها، ومؤشِّر على نوع من التداخل بين القول والمسؤولية، أيّ أنّهم لا يأخذون بعين الاعتبار ردود الفعل العنيفة على كلامهم، ويعبِّرون عمّا يريدون دون خوف من تحمّل المسؤولية. ما الضرورة لأن يقوم أحدهم بإصدار تصريحات غير خبيرة وغير تخصصية، وخارجة على الأعراف الدبلوماسية العالمية، وقائمة على العنف؟
ليت الكثير من الناس يعرفون أنّ للكلام في عالم السياسة أبعادًا مختلفة، وألّا يفرضوا بتهوُّر المتاعب والأضرار دون عناء على البلد. ليت بالإمكان اتّخاذ تدابير كي لا يتمكن أيّ شخص لديه منبر أن يُدلي بتصریحات تفتقد للمسؤولية العامّة والمدنية -الجنائية – ولو لمرَّة واحدة، في حين أنّ العواقب تكون على حساب مصالح الشعب الإيراني!».
«كسب وكار»: ازدياد تسريح الأيدي العاملة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمود جامساز، بتناول الإشكاليات المترتِّبة على ازدياد تسريح الأيدي العاملة في إيران.
تذكر الافتتاحية: «أدّى ارتفاع نفقات المعيشة وبقاء الرواتب والأجور على حالها أو زيادتها قليلًا، إلى الزيادة في عدد الأشخاص الذين يسقطون تحت خطّ الفقر. إنّ الكثير من الأُسر اليوم التي تعاني من مشاكل معيشية، تقبع تحت خطّ الفقر منذ سنوات، ويزداد وضع حياتها سوءًا، يومًا بعد يوم. إنّ ارتفاع معدَّل التضخُّم، أحد أهمّ العوامل في زيادة عدد الأُسر والأشخاص الذين يقبعون تحت خطّ الفقر. لماذا يجب أن يكون هناك 60 مليون شخص تحت خطّ الفقر، في حين ليس هناك مساءلة لتحقيق التوازن في الوضع الموجود. هناك عوامل كثيرة بغضّ النظر عن التضخُّم، دخيلة في هذا الوضع. أسفر الوضع الاقتصادي الموجود عن خلق ظروف سيئة وغير ملائمة للوحدات التي يعمل فيها أشخاص كُثُر. وأدَّت هذه الظروف إلى تسريح القوى العاملة، أو إخراج الكثير من الأشخاص الذين يشكِّل العُمّال الغالبية العظمى منهم. هناك رواتب متأخِّرة لأشهر في هذه المعامل وشركات الإنتاج، عزَّزت من وضع خطّ الفقر. تتعرَّض معيشة الأشخاص للضغوط، في الوقت الراهن. 50% من الأسر تحت خطّ الفقر من الفئة العشرية الثالثة، وتراجعت قدرتهم الشرائية إلى 60%، وتعيش طبقات الناس لا سيما طبقة العُمّال في شظف.
رأت الحكومة في هذا الخصوص، أنّ الحلّ هو خصخصة هذه المصانع، حيث واجه هذا الحل طريقًا مسدودًا وسيظلّ يواجهه؛ لأنّ هيكل الاقتصاد الإيراني الحكومي بالكامل لا يسمح بالخصخصة. الموضوع الآخر مشاكل النظام المصرفي مع القطاع الخاصّ، إذ لا يمكن تقبُّل هذا الموضوع، ولا تزال هذه المشاكل مستمرّة إلى يومنا هذا. البنوك في الأصل لم تتجاوب مع القطاع الخاص الحقيقي. على الحكومة أن تسعى إلى إعادة الاقتصاد إلى وضع الاستقرار، فضلاً عن ذلك أن تقيم في المرحلة التالية توازنًا في الأسعار؛ لأنّ الحياة الاقتصادية لن تكون ممكنة في غير هذه الحالة.
زادت الميزانية المشاكل أيضًا. إنّ نموذج توزيع الميزانية لديه بعض العيوب، وينبغي حلّه بأسرع وقت ممكن. في الوقت الراهن، عندما ننظر إلى الميزانية العامة للبلد لم يتم تخصيص الموارد علميًّا، وكان لقطاع الاقتصاد الحقيقي المقدار والحصّة الأقلّ من هذه الموارد العظيمة لإيرادات الحكومة في الميزانيات. إذا لم يتمّ إزالة هذه المشاكل في ميزانية العام المقبل؛ فإنّ زيادة عدد الأفراد تحت خط الفقر سيكون متوقَّعًا. للأسف أوضاع البلد الاقتصادية ليست جيِّدة، وليس هناك أيّ إرادة لتغيير الهيكل، والمتضرِّر الأخير هو الشعب الذي يزداد وضعه المعيشي سوءًا يومًا بعد يوم».
واشنطن تحظر قائد الحرس الثوري في الأحواز
وضعت واشنطن قائدًا بالحرس الثوري على قائمة العقوبات، أمس الجمعة (17 يناير)، استمرارًا لسياسة المسؤولين الأميركيين ضد إيران.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاصّ للشؤون الإيرانية برايان هوك، عن إجراء حظر على تأشيرة الدخول لقائد الحرس الثوري بالأحواز حسن شاهوار بور؛ بسبب ما وصفه بـ «انتهاكات حقوق الإنسان في ماهشهر، خلال الأحداث الأخيرة في تلك المدينة».
وكالة «إيسنا»
انخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى 300 ألف برميل يوميًا
أكَّد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية انخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى 300 ألف برميل يوميًّا، بينما أعلنت منظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك)، في تقرير صدر أمس الأوّل (الخميس 16 يناير)، عن انخفاض معدل إنتاج النفط الإيراني في ديسمبر 2019 بمعدَّل 15 ألف برميل يوميًا بالمقارنة مع الشهر الماضي؛ ليصل إلى 2 مليون و92 ألف برميل.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الإيراني في عام 2017 حوالي 3 مليون و820 ألف برميل يوميًا، بعبارة أخرى، انخفض إنتاج النفط الإيراني أكثر من 45% بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة، إنّ «صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى مستوى 300 ألف برميل يوميًّا. وكان هذا الرقم في فترة العقوبات 2.5 مليون برميل يوميًا، أيّ أنّ مستوى التصدير انخفض بمعدل 8 أضعاف. وبالطبع ليس من الواضح ما الذي تجنيه إيران من صادرات النفط».
وتستورد الصين يوميًا 250 ألف برميل من النفط من إيران، لكن تشير التقارير إلى أنّ نصف هذه الشحنات النفطية تذهب لشركات «سي إن بي سي» و«سينوبك» لتسديد ديون إيران، ولا تتلقَّى إيران أيّ أموال. كما تزوِّد إيران سوريا ببعض النفط، وليس من الواضح ما إذا كان حكومة بشار الأسد تدفع أموالًا في مقابل هذه الشحنات أم لا.
مؤخَّراً، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشي: إنّ إيران فقدت 95% من صادراتها النفطية. ولم تشهد إيران خلال العام الماضي انخفاضًا في حجم صادراتها النفطية فحسب، بل انخفض متوسِّط سعر النفط الإيراني من 68 دولارًا في 2018 إلى أقلّ من 62 دولارًا خلال العام الماضي.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة أيضًا: إنّ الدول غير الأعضاء في «أوبك» زادت من إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل، ومن المتوقَّع أن يرتفع هذا العام أيضًا؛ ليصبح 2.1 مليون برميل يوميًّا. وأضاف التقرير أنّ الحاجة إلى نفط أوبك خلال النصف الأول من العام الحالي، سوف تكون 28.5 مليون برميل في اليوم فقط.
موقع «راديو فردا»
ابتكار تطالب بإعادة النظر في بحث أهلية المترشحين للانتخابات البرلمانية
طالبت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في عملية بحث أهلية المترشِّحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكتبت ابتكار على صفحتها في موقع «تويتر»، أمس الأوّل (الخميس 16 يناير): يلعب مجلس صيانة الدستور دورًا مهمًّا في القانون. يعتمد أمن البلاد واستقرارها على السلطة العسكرية والتماسك الاجتماعي والسياسي، وأيّ عمل يفصل جزءًا من المجتمع ويقسِّم ويقلِّل المشاركة أو يبثّ اليأس والإحباط، سيضرّ بالأمن القومي».
وأضافت: «من المتوقَّع أن تتمّ مراجعة عملية إعادة النظر في مراجعة أهلية المرشحين، ويُنظَر إلى إيران بكل تنوُّعها».
وكالة «إيسنا»
