اعترف إسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني قائلًا: «من أكبر الصدمات التي عانينا منها في تحطُّم الطائرة الأوكرانية أكثرَ من تحطُّمها نفسه، أنّنا تركنا سببَ الحادث غامضًا لعدّة أيّام». وفي شأن خارجي، كشفت دراسة ميدانية موسَّعة أعدّها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أنّ «الإسرائيليين يؤيِّدون مواصلة العمليات العسكرية ضد محاولات التموضع الإيرانية، حتّى لو كان الثمن خوض حربٍ معها».
وفي شأن داخلي، كشف البرلماني إلياس حضرتي عن مناقشة «لائحة حذف 4 أصفار من العملة الوطنية»، بحضور محافظ البنك المركزي لاجتماع اللجنة الاقتصادية البرلمانية، حيث تمّ تأجيل التصويت عليها. كما أكَّد البرلماني الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد حسن نجاد أنّ «الحكومة تجلس في الزاوية بينما نوّاب البرلمان ينالهم السباب».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن المدى المسموح به لانكماش الاقتصاد في إيران، وتداعيات ذلك. واهتمَّت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، بتناول مسألة الأخلاق في المجتمع الإيراني،حيث يراها قد ابتُلِيت بالسرطان، مع ما يحدث في الاقتصاد والسيول والزلازل. كما رصدت افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، العجز المتوقَّع في الميزانية الإيرانية، وأثرُه اقتصاديًّا في إحداث التضخُّم.
«جهان صنعت»: إلى أي مدى يجب أن ينكمش الاقتصاد؟
يتساءل الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن المدى المسموح به لانكماش الاقتصاد في إيران، والتداعيات المرافقة لذلك.
ورد في الافتتاحية: «يدرك المسؤولون الأمريكيون جيِّدًا أنّ اتساع نطاق العقوبات، سوف تكون نتيجته النهائية تدهور وضع العمل وسبل معيشة ملايين المواطنين الإيرانيين، كما أنّ تشديد العقوبات يزيد من احتمال سخط الإيرانيين خاصّةً الفئات محدودة الدخل، وهذا ما يضعه فارض ُالعقوبات في محور اهتماماته.
الحقيقة هي أنّ تشديد العقوبات وإطالة أمدها حتى هذه اللحظة، وفقًا للإحصائيات والمعلومات، وأيضًا شعور الإيرانيين السيء، تسبَّبا في عواقب مخيبة للآمال. إنّ السؤال الذي يدور في ذهن الشعب والنشطاء الاقتصاديين من زوايا متعدِّدة، هو إلى أيّ مدى سيستمر انكماش الاقتصاد؟ ومتّى ستتوفَّر ظروف الاستقرار الاقتصادي على المستوى العام والوطني، وعلى مستوى المصانع والعائلات؟ ربّما تمتلك الإدارة العليا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إيران تقييمًا خبيرًا، استنادًا إلى تقديرات دقيقة واستطلاعات رأي نزيهة من المواطنين، وعلى أساس هذه المعلومات يعتبرون أنّ استمرار هذا الوضع ممكن، وبدلًا من تغيير المسار بطريقة استراتيجية لافتة، ترى أن من الأفضل البقاء على مسار المقاومة. لو كان الأمر هكذا؛ فسوف تكون نقطة ارتكاز مناسبة، ويمكن الاعتماد عليها في مواصلة المعركة ضد أكبر عملاق اقتصادي في العالم، لكن لو لم تمتلك الهيئات الموثوقة والمحايدة معلومات وإحصائيات دقيقة في هذا الصدد استنادًا إلى حقائق ثابتة، وأنّهم اعتمدوا فقط على التوقُّعات والتكهُّنات ووفاء المواطنين، فمن الأفضل العمل بشكل أدقّ، وإيجاد حلول للحفاظ على الأعمال الحالية والمستوى المعيشي الحالي للشعب، من خلال المسار الذي اتّخذوه.
يبدو أنّه ينبغي استخدام أدقّ الأساليب واستطلاعات الرأي وأكثرها علميةً، من أجل حساب مقدار تحمُّل المواطنين، ومدى تحمُّل الأنشطة الاقتصادية، التي تمثِّل في الوقت الحالي العمود الفقري للاقتصاد والأعمال والدخل. طريقة الحديث مع المواطنين في هذه الأيّام الصعبة، والابتعاد عن استخدام العبارات المستفزّة للمشاعر ضرورةٌ حتمية، وينبغي على المسؤولين توخِّي الحذر. على سبيل المثال، يجب ألّا يقول المسؤولون للشعب «احمدوا الله أنّنا لم نشهد مجاعة»، أو «كان من المقرَّر أن يحدث تضخُّم لا يمكن السيطرة عليه، إلّا أنّنا حُلنا دون حدوثه، ونحن نعاني من تضخُّم مرتفع فقط حاليًّا». إنّ استخدام مثل هذه العبارات التي تُظهِر أنّ الشعب لا يتعرَّض للضغط، وأنّنا مررنا بوضع أسوأ في الماضي، يضرّ بنفسية المواطنين أيضًا.
لدى الإيرانيين الحقُّ في أن يعلموا في كلّ يوم يمرّ عليهم أين وصلت العقوبات، وإلى متى ستستمرّ. إنّ بثّ الأمل في نفوس الشعب إحدى مهام مؤسَّسة الحكومة وغيرها من المؤسسات التي تدير المجتمع، إلّا أنّ بثّ الأمل يجب أن يكون وفقًا لمبادئ ثابتة؛ حتّى لا تتلاشى الثقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب بثّ الأمل في نفوس الشعب حول أنّنا بمرور الأيام نتّجه نحو خفض نطاق وعمق العقوبات، بالإضافة إلى ذلك، يجب معرفة متطلَّبات الحرب ضد أقوى اقتصاد في العالم، ومراعاة ذلك.
يجب أن يتمّ إبعاد الدول والشركات الأوروبية الكبرى عن محيط إيران بحذر، ويجب أن نتذكَّر أن الانكماش المفرط للاقتصاد وتقليصه، قد لا يؤدِّي إلى موت مفاجئ للاقتصاد، إلّا أنّه يمكن أن يؤدِّي إلى ضعف أساسي وهيكلي، ومن أجل توضيح هذه النقطة الأخيرة، تجدر الإشارة إلى أنّ الاقتصاد الإيراني كان بنفس حجم الاقتصاد في تركيا وكوريا الجنوبية في فترة من الفترات، وربّما كان دخل الفرد السنوي أعلى في إيران، لكن الناتج القومي الإيراني حاليًا أقلّ بكثير من نظيره في كوريا الجنوبية، كما تتّسع الفجوة كذلك مع تركيا بشكل كبير».
«أخبار صنعت»: الذنب.. عدم التفكير مثلنا
تهتم افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، عبر كاتبها الصحافي مصطفى داننده، بتناول مسألة الأخلاق في المجتمع الإيراني،حيث يراها قد ابتُلِيت بالسرطان، مع ما يحدث في الاقتصاد والسيول والزلازل.
تذكر الافتتاحية: «ما هي المشكلة في هذه الأياّم؟ الاقتصاد؟ السيول؟ الزلازل؟ لا، هذه ليست مشكلتنا. لدينا وجع أكبر وهو عدم الثقة. نحن لا نثق ببعضنا. يعتقد الكثير منّا أنّ هناك من سيحتال علينا، وهناك من سيطعننا في الظهر. نحن نعتبر أنفسنا صادقين، والآخرين كاذبين. لقد تعدَّى الأمر عدم الثقة، وتحوَّل إلى كراهية. كلّ من يفكِّر مثلنا فهو على صواب، وكلّ من لا يفكِّر مثلنا فهو على خطأ. ليس على خطأ فقط، بل ينبغي أن نشوِّه سمعته، نفتري عليه كي ينتبه من هو الرئيس!
وضْع المجتمع الإيراني ليس جيِّدًا. لقد ابتُلِيت الأخلاق في إيران بالسرطان. وجعُنا يكمُن في أنّ الذين ينبغي عليهم صناعة الثقافة، هم أنفُسهم يتكلمَّون ضد الأخلاق أكثر من الجميع. انظروا كيف وصف أحد أئمة الجمعة بكل بساطة شريحةً من الناس بأنّهم الطابور الخامس، والسبب هو أنّهم لم يطأوا بأقدامهم علم إحدى الدول.
شاهدوا التلفاز! إنّهم يصِفون الذين لا يحبُّونهم بألف تهمة وإهانة أمام الناس، ويتظاهرون في نفس الوقت أنّ الحقّ إلى جانبهم. من يعُدُّون أنفسهم مثقفَّين، هم كذلك أيضًا؛ ما أن يُفكِّر شخص خلافًا لما يعتقدون، حتّى يُلصِقون به ألف تهمة كبيرة وصغيرة.
للأسف، وصل الوضع إلى درجة أن يُعَدّ «عدم التفكير مثلنا» جريمةً لا تغتفر. الكثير منَّا يتكلَّم عن حرِّية التعبير والفكر، لكنّنا لسنا مستعدِّين لسماع الجانب الآخر. ليس فقط أنّنا لسنا مستعدِّين للاستماع، بل ونلصق التُهم أيضًا. نحن بحاجة للبحث عن إجابة على السؤال القائل: لماذا وصلنا إلى هنا؟ هذا المجتمع هو نفس المجتمع الذي كان فيه الناس ينادون بعضهم بالأخ والأخت. الأخ والأخت من أكثر العلاقات استقرارًا وثقةً. وصلنا من تلك البيئة إلى بيئة الأعداء، الذين لجأوا إلى قلعتين حصينتين، وبدأوا يطلقون النار على بعضهم البعض من وراء الجدران. هذه القلاع هي الفضاء المجازي، حيثُ يُظهِر الناس في هذه الأيام شخصيتهم الحقيقية. شخصٌ ما يُعبِّر عن رأيه حول حادثٍ ما، فينصبّ عليه وابلٌ من الشتائم والتُهم؛ هل لدينا مثل هذا؟ هل هذا الشيء ممكن؟ نُدين الجميع، ولكن عندما نصل إلى مرحلة العمل نتجاهل كلّ القضايا، ونسعى فقط وراء تنظيم أمورنا الخاصة.
في مجتمع يعتبر فيه الجميع أنفسهم «مُحِقِّين»، تكون الإنسانية هي الضحية الأولى. كلّنا تقريبًا نعمل على تلويث المياه، دون أن ننتبه أنّ هناك حمامة تشرب الماء. لا نعرف كيف نتحدَّث مع بعضنا البعض.
أسفر هذا الشيء عن أن نصوِّب سهامنا إلى كلّ شخص يُعبِّر عن رأيٍ مخالف لنا. أصبحنا مثل أشخاص يتسلقون الجبل، لكن بدلًا من أن يمسكوا بأيدي بعضهم للوصول إلى القمّة، يعبرون من فوق بعضهم البعض. نحن بحاجة إلى حَقن الثقة في المجتمع مرّةً أخرى. يجب أن نُذكِّر بعضنا بأنّنا لسنا الوحيدين المُحِقِّين، فالآخرون أصحاب فكرٍ وحقٍّ أيضًا. يجب علينا تثقيف أطفال إيران في المدارس أن يتعلَّموا الاستماع، وألّا يلصقوا التُهم، وألّا يعتبروا أنفسهم أفضل من الآخرين».
«كسب وكار»: عجز الميزانية.. والاقتصاد المسبِّب للتضخُّم
يرصد الأستاذ في الاقتصاد رحمان سعادت، من خلال افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، العجز المتوقَّع في الميزانية الإيرانية، وأثره اقتصاديًّا في إحداث التضخُّم.
تقول الافتتاحية: «نرى إجراء الحكومة لإدراج إيرادات الضرائب في ميزانية العام 1399 (2020)، في حين أنّ تحقُّق هذه الإيرادات موضع شكّ. في العام الماضي، فشلت الحكومة بتحقيق التوقُّعات من إدراج الموارد الضريبية في الميزانية، لذلك كان من الأفضل للحكومة إحياء جزء من ميزانيتها، من خلالِ إجراء تغييرٍ هيكلي في الميزانية، وحذف ميزانية الجهات التي ليس لها تأثير يُذكَر في اقتصاد الدولة، بدلًا من إدراج رقمٍ بعيد المنال باسم الضرائب.
تُمهِّد الميزانية الطريق للنمو الاقتصادي، إذا كان مضمونها صحيحًا ومناسبًا. لا توجد أيّ ثقةٍ في تحقُّق عائدات الضرائب، ونحن نرى هذا كلّ عام. يجب أن تكون موارد الموازنة موثوقة وقابلة للتحقُّق؛ لأنّه بخلاف ذلك ستواجهُ الحكومة عجزًا في الميزانية العام المقبل، سيؤثِّر على النمو الاقتصادي. بعبارة أخرى، إنّ عدم تحقُّق الميزانية، يعني عجزًا كبيرًا ستواجهه الحكومة في العام المقبل. يمكننا أن نكون واثقين من تحقُّق عائدات الضرائب، عندما يكون لدى الحكومة إصرار كبير على فرض الضرائب على الأشخاص المؤهَّلين لدفع الضرائب، وإلّا سيكون هذا حدثًا متكرِّرًا، ولن تتحقَّق بالتأكيد إيرادات الضرائب.
في هذه الحالة، ستّتخذ الحكومة إجراءات لمواجهة هذا العجز، تسبِّب معظمها التضخُّم.
في الوضع الحالي حيث التضخُّم خرج عن حالته الطبيعية في البلاد، لا ينبغي اتّخاذ أيّ إجراءات ترفع من معدَّل التضخُّم، لكن عجز الميزانية سيُجبر الحكومة على اتّخاذ هذه الإجراءات، وتعويض العجز الموجود. في هذه الظروف، ستتأثَّر معيشة الناس سلبًا بالركود وارتفاع التضخُّم الموجود. إذا اضطرَّت الحكومة إلى طباعة الأوراق النقدية ونشرها من أجل تأمين الميزانية، فسيواجه المجتمع اقتصادًا مسبِّبًا للتضخُّم. في هذه الظروف، سيُقحمُ الاقتصادُ المسبِّب للتضخُّم الناسَ في متاعبٍ أكثر من ذي قبل، وستنخفض القدرة الشرائية لهم. يبدو أنّه كان يتعيَّن على الحكومة ملاحظة الإيرادات الضريبية في الميزانية بشكلٍ حقيقي، حتّى لا يكون لدينا عجزٌ في العام المقبل».
جهانغيري: تركُنا لتحطُّم الطائرة الأوكرانية غامضًا عدّة أيّام كان أكبر صدمة
اعترف النائب الأوّل للرئيس إسحق جهانغيري، أنّ «من أكبر الصدمات التي عانينا منها في تحطُّم الطائرة الأوكرانية أكثر من تحطُّمها نفسه ومقتل 176 شخصًا، هو أنّنا تركنا سبب الحادث غامضًا لعدّة أيّام»، مؤكِّدًا على أهمِّية الشفافية في تعامل المسؤولين مع الناس.
وقال جهانغيري: إنّ الناس كانوا غاضبين للغاية لعدم إخبارهم بالحقيقة لمدّة يومين أو ثلاثة أيّام، مشيرًا إلى أنّ «الشفافية مع الناس، هي أهّم شيء يجب مراعاته».
وتحدَّث نائب الرئيس عن الوضع في غرب آسيا، وقال: «تقع إيران في قلب منطقة متوتِّرة، يرتفع فيها دخان الحرب ونارها من بلدان المنطقة. انسحب الأمريكيون من الاتفاق النووي العام الماضي، واتّخذنا بدورنا العديد من الخطوات لتقليل التزاماتنا في الأشهر الأخيرة، واليوم يقول الأوروبيون أشياء غريبة. يبدو أنّهم يحاولون من خلال إثارة بعض المواضيع، التأثير على الأخبار المتعلِّقة بمقتل قاسم سليماني، وهجوم إيران على القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق. إنّهم مستاؤون للغاية من شعور الدول بأنّها قادرة على الوقوف أمامهم».
وأشار جهانغيري إلى وضع معيشة الناس قائلًا: «الظروف الاقتصادية داخل البلاد صعبة، ووضع معيشة الناس قاسٍ. في العقد الثاني من القرن الـ21، واجهنا صدمتين من التضخُّم، إحداها في 2011 والثانية في 2018 و2019؛ ما قلَّل من القدرة الشرائية للناس. كما تمّ فرض عقوبات غير مسبوقة في التاريخ الدولي على بلدنا».
وأردف: «فيما يتعلَّق بالنفط الخام، تختلف الظروف بسبب القيود المفروضة على صادراتنا بسبب العقوبات، في حين أنّ أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لميزانية الحكومة هو النفط الخام».
وقال مشيرًا إلى بعض الكلام الجانبي فيما يخصّ حديث الرئيس الأخير في الجمعية العامة للبنك المركزي حول ضرورة ربط اقتصاد البلاد بالبيئة الدولية: «أحيانًا عندما يقال إنّ الاقتصاد يجب أن يكون مرتبطًا بالعالم، يعتقد البعض أنّه عمل غير ثوري، في حين أنّه ثورة. للاقتصاد ككلّ بيئة داخلية ومحيطة، وتأثير المحيط أكبر من التأثير الداخلي والقضايا الداخلية»، وأضاف: «لا يمكن حبس الاقتصاد، لكن يجب التعاون مع العالم في القضايا الاقتصادية».
وكالة «إيسنا»
دراسة: معظم الإسرائيليين يؤيِّدون التحرُّك العسكري ضد إيران
كشفت دراسة ميدانية موسَّعة أعدّها معهد دراسات الأمن القومي، أنّ «الإسرائيليين يؤيِّدون مواصلة العمليات العسكرية ضد محاولات التموضع الإيرانية، حتّى لو كان الثمن خوض حربٍ معها».
ويُجري المعهد هذا البحث الميداني سنويًا منذ 35 عامًا، ويكشف باستمرار عن توجُّهات الجمهور طوال السنوات الماضية؛ وأظهر البحث هذا العام، أنّ «31% من الجمهور الإسرائيلي يرون أنّ الجبهة الشمالية هي المُهدِّد الأكبر لإسرائيل، بينما اعتبر 26% أنّ النووي الإيراني هو الخطر الأكبر، ورأى 14% فقط أن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هو المشكلة الأمنية الأساسية».
ولم يعتبر الجمهور حركة حماس في غزة تحدِّيًا أساسيًا، واعتبرها فقط 14% منهم تهديدًا استراتيجيًا، وكشف البحث أيضًا، أنّ 54% من الإسرائيليين يعتقدون أنّ الجبهة الداخلية مستعدّةٌ للحرب، وهذه المعلومة تعتبر مفاجأة، إذ إنّ مسؤولي الجيش على قناعة بأنّ هناك قصورًا كبيرًا في إعداد الجبهة الداخلية للحرب المقبلة.
وتكشف الدراسة أيضًا أنّ حوالي 82% من الإسرائيليين يتفقون مع مقولة أنّ «إسرائيل تستطيع الاعتماد على نفسها فقط»، وقال 50% إنّهم لا يثقون بأنّ الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل في حال تعرَّضت لهجوم.
وشملت الدراسة، التي أعدّتها الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي تسيبي يسرائيلي، 800 شخص تمّ توجيه الأسئلة لهم مباشرة (وجهًا لوجه)، وستُنشَر النتائج الكاملة للدراسة في المؤتمر السنوي للمعهد، الذي سيُعقد الأسبوع المقبل في تل أبيب، والذي سيحضره المئات من كبار المسؤولين من الداخل والخارج.
صحيفة «إسرائيل اليوم»
البرلمان يؤجِّل التصويت على حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
كشف النائب البرلماني إلياس حضرتي عن مناقشة «لائحة حذف 4 أصفار من العملة الوطنية»، مع حضور محافظ البنك المركزي لاجتماع اللجنة الاقتصادية البرلمانية، حيث تمّ تأجيل التصويت عليها؛ وقال: إنّ المحافظ حضر الاجتماع، من أجل «بحث طلب لتنفيذ المادة 234 من النظام الداخلي، حول كيفية دفع أرباح مودعي الأموال في مؤسَّسات “وحدت” المُنحلَّة».
وذكر نائب طهران وشميرانات وإسلامشهر وبرديس: «يعتقد النواب أنّ البنك المركزي مارس التمييز في دفع أموال مودعي مؤسَّسات “وحدت”، لذلك يجب أن تتمّ مناقشة شكواهم لدى السلطة القضائية»، وأضاف: «لقد تحدّث النواب المعارضون والمؤيِّدون في اجتماع اللجنة، لكنّهم لم يتوصَّلوا لنتيجة نهائية».
وعن حذف أصفار العملة الوطنية، قال حضرتي: «تمّ تأجيل التصويت على الموافقة إلى الاجتماعات اللاحقة للجنة».
وتطرّق النائب إلى تصريحات المحافظ في الاجتماع عن عمليات السوق المفتوح للسيطرة على السوق المالي في الدولة، قائلًا: «رغم أن عمليات السوق المفتوحة قد تمّ إقرارها منذ سنة في مجلس النقد والعملة، لكن توفير مقدِّمات تنفيذها لا يزال بحاجة إلى وقت وتهيئة نظام البرمجيات اللازمة، وتدريب الكوادر العاملة في البنوك».
وكالة «إيرنا»
برلماني إيراني: الحكومة تجلس في الزاوية والنوّاب ينالهم السباب
أكَّد البرلماني الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد حسن نجاد، أنّ «الحكومة تجلس في الزاوية بينما نوّاب البرلمان ينالهم السباب»، مشيرًا إلى آلية البرلمان لرفاهية معيشة الناس في ميزانية العام 1399 (2020)، وقال: «الميزانية ليست سوى فاتورة نفقات الدولة، لذلك لا يمكننا إحداث تغييرات كبيرة فيها».
وأضاف نجاد: «إذا أجرينا تغييرات كبيرة في الميزانية، سوف تستعيدها الحكومة. للأسف، في بلد يجلس على النفط والغاز، فإنّ تقديم إعانة للناس بقيمة 45000 تومان (10 دولارات تقريبًا) عملٌ قبيحٌ للغاية، ويظهر عدم كفاءة الحكومات التي أكلت أموال النفط».
وأكَّد قائلًا: «للأسف لم نتمكَّن بعد من تعريف البرلمان، لا للنائب ولا للشعب.. ليس لدينا شخص كنائب على الإطلاق، بل نحن خُدّام الشعب لدى الحكومة، وننال السباب نيابة عن الحكومة لدى الناس»؛ وأضاف: «يعتقد الناس أنّ النائب محامٍ خاص يتعيَّن عليه متابعة أعمالهم ورغباتهم، ومن ناحية أخرى، يتحمَّل لعن قصور الحكومة وعدم كفاءتها، لذلك أدّى هذا الأمر إلى انزواء الحكومة».
وذكر نجاد أنّ اللجنة الاقتصادية هي عقل البرلمان المتخصِّص، وقال: «عندما يأتي مشروع إلى لجنة ما، ينبغي أن تتمّ دراسته بتمعُّن، وعندما يُعرَض على النوّاب، يجب أن يصوِّتوا عليه استنادًا إلى تخصُّص أعضاء اللجنة، لكن هذا لا يحدث للأسف».
وقال عضو اللجنة الاقتصادية مشيرًا إلى وضع ميزانية 2020: «في هذه الظروف يجب أن نكتب إلى الحكومة: أيّتها الحكومة إذا تمكَّنتِ من إدارة شؤون البلد في هذه الظروف، فسوف نُقبِّل يديك»، وأضاف ملمِّحًا إلى عدم وجود نفط للبيع في العام المقبل: «اقتصاد البلد في حالة ركود، وفي ظلّ هذه الظروف لا يمكن فرض الضرائب».
وأردف: «إذا تمكَّنت الحكومة من دفع رواتب موظفيها؛ فهي تقوم بعملٍ جبّار. أرى الأوضاع الاقتصادية في العام 1399 (2020) قاتمة وضبابية».
وكالة «موج»
