ذكرت مصادر «تيك ديبكا»، أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي كلَّف أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بتولِّي مسؤولية ملفّ العراق خلفًا لقاسم سليماني، وذلك بـ «إيجاد حلٍ للوضع المعقَّد في بغداد والصدع الداخلي بين الشيعة العراقيين».
وفي شأن خارجي آخر، قامت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيودٍ جديدة على المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين، بإلغاء إصدار أو تجديد التأشيرة لهم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تراجع النمو الاقتصادي في إيران، حيث تراه نموًا سيِّئًا مرتبطًا بأنشطة كاذبة.
كما تناولت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، ما كتبه محمد جواد حجتي كرماني بوصفه أوّل خطيب جمعة لمحافظة كرمان بعد الثورة ومن تلاميذ الخميني البارزين، عن رفضِ أهليّته أيضًا.
الافتتاحيات:
«جهان صنعت»: النمو الاقتصادي الإيراني المتراجع
يرصد الخبير في الاقتصاد محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تراجع النمو الاقتصادي في إيران، حيث يراه نموًا سيِّئًا مرتبطًا بأنشطة كاذبة.
ورَدَ في الافتتاحية: «يمكن تناول مسألة النمو الاقتصادي في إيران من جانبين: أوّلاً، أنّه من المستحيل التمييز بين إحصاءات النمو الاقتصادي للأنشطة النفطية وبين إحصاءات النمو الاقتصادي للأنشطة غير النفطية، فالواردات تتأثَّر بالعائدات النفطية، وانخفاض العائدات النفطية يُؤثِّر على الأنشطة الاقتصادية للبلاد.
ثانيًا، أنّه لا علاقة للنمو الاقتصادي بالأنشطة الإنتاجية، وأنّ كلّ ما يمكن طرحه تحت مسمَّى «النمو» هو التغيير في حجم الأموال في الاقتصاد. وعلى هذا النحو، يمكن قياس النمو الاقتصادي عن طريق قياس حجم الأموال، وليس قياس كمِّية السلع على مرّ الوقت. على سبيل المثال، إذا كان سعر الكيلوغرام الواحد من السكر قد وصل إلى 10 آلاف تومان في ظلّ الظروف الراهنة، فإنّ مقارنته بالسنوات البعيدة توضِّح أنّ قيمته قد تضاعفت ولم يحدث تغيير في حجم السلعة خلال هذه السنوات. وعلى هذا الأساس، فإنّ ما يُحدِّد النمو الاقتصادي، هو حجم السيولة والأموال المتاحة للحكومات، والتي يمكن تقليلها وزيادتها في الاقتصاد عبر المضاعف النقدي. ومن ثمَّ فإنّ القضية الرئيسية هي النتائج التي يمكن رؤيتها إلى جانب النمو الاقتصادي.
ومثلما يكون نمو الأشجار بلا ثمر غير مجدٍ، فإنّ النمو الاقتصادي لا يمكن أن يعني تحسين الوضع الاقتصادي إن لم يكُن مصحوبًا بحرِّية الإنسان ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز رفاهية المجتمع. إنّ كلّ ما يحدث في إيران تحت مسمى «النمو»، هو نمو سيء ومتراجع يرتبط بتشكيل أنشطة كاذبة وقوى موازية، ويتسبَّب في أضرار بالغة لأغلبية الشعب عبر تأمينه مصالح الأقلِّية. من هذا المنطلق، يمكن القول بكلّ صراحة إنّ الإحصائيات الصادرة عن الحكومة بشأن النمو الاقتصادي والتضخُّم هي بيانات سياسية بحتة، ولا يمكن أن تعكس الحقائق الراهنة. ومن ثمَّ يجب التساؤل عن ماهية النمو الذي لا يساهم في تحسين أنشطة الصناعة والزراعة، ولا يعزِّز الإنتاج والكفاءة، ولا يساهم في زيادة أجور الموظفين، وخفض البطالة، وزيادة القوة الشرائية للشعب، ورفع الأمل، وتعزيز الرفاهية، والحدّ من الفقر، وزيادة الحرِّية لدى الأشخاص؟
إنّ الحكومات تقوم بحساب النمو الاقتصادي من خلال الإحصائيات والأرقام، وتحاول إخفاء سياساتها غير الفعَّالة في الاقتصاد، في حين أنّ النمو الاقتصادي يعني مراقبة الإنجازات ونتائجها على المجتمع والاقتصاد. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ كلّ ما يحدث هو نتيجة إحصاءات النمو الاقتصادي غير الصحيحة، التي أصدرتها الحكومات خلال السنوات الأخيرة، فإذا كان هناك نموٌ بالمعنى الحقيقي للكلمة قد حدث في السابق، لما شهدنا الآن الوضع المقلق الراهن في الاقتصاد الإيراني».
«اعتماد»: أنا أيضًا رُفِضت أهليّتي
تتناول افتتاحية صحيفة «اعتماد»، ما كتبه محمد جواد حجتي كرماني بوصفه أوّل خطيب جمعة لمحافظة كرمان بعد الثورة، ومن تلاميذ الخميني البارزين، عن رفض أهليّته أيضًا.
تذكُر الافتتاحية: «صباح يوم أمس الأربعاء 22 يناير 2020،
أخبرتني زوجتي التي تسيطر على هاتفي، أنّ هناك رسالةً نصِّيةً وردت إلى هاتفي تحملُ عنوان «المتقدِّم العزيز» [حيث كنت قد ترشَّحتُ لخوض الانتخابات النصفية لمجلس الخبراء]، ولم تكُن حتى تحمل اسمي، وكان محتوى الرسالة النصية يُشير إلى عدم تأييد أهليّتي، وكانت الرسالة تحتوي على عنوان يجب عليَّ مراجعته للحصول على خطاب ورقي بمحتوى الرسالة. الجدير بالاهتمام أنّ زوجتي كانت تتحدَّث عن رفض أهليّتي بسعادة؛ لأنّها كانت تعارض ترشُّحي منذ البداية، وسبب سعادتها هو أنّها كانت تقول: إنّ هناك نزاعات وجدلًا سيحدث في حال ترشَّحت، وهو أمرٌ كنت أعاني منه خلال الأربعين عامًا الماضية. ما أريده هنا هو أن أستأنف كلامي الذي بدأته مع المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور، كدخدائي، وأطلب منه الإعلان عن الأسباب التي دعت إلى رفض أهليّتي، وأن يُصرِّح إن كانت لديه أدلّة تشير إلى عدم التزامي العملي بالإسلام، أو أنّ هناك حالات فساد مالي في ملفِّي، وإلّا فأنا أعتذر عن مراجعة العنوان المذكور في الرسالة النصية. وأنا أدعوه هنا مرّةً أخرى للمناظرة، وهذه الدعوة مفتوحة حتى العام المقبل، وما بعده، وهذا المقال الموجز بمثابة احتجاجٍ من قبلي على رفض أهليّتي.. والسلام».
خامنئي يكلِّف نصر الله بتولِّي مسؤولية «ملفّ العراق» خلفًا لسليماني
ذكرت مصادر موقع «تيك ديبكا» الأمني أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي كلَّف أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بتولِّي مسؤولية ملفّ العراق خلفًا لقاسم سليماني، بـ «إيجاد حل للوضع المعقَّد في بغداد، والصدع الداخلي بين الشيعة العراقيين». بدوره نقل نصر الله المهمّة إلى حسين كوثراني، الذي يُعتبر ضابط الاتصال بين الحزب وقادة جميع الميليشيات الشيعية العراقية، والمسؤول المالي لإيران وحزب الله في العراق. وكان كوثراني هو من يقرِّر مع سليماني ونائبه أبو مهدي المهندس حجم الأموال المُخصَّصة للميليشيات، وكانت هذه هي طريقة سليماني في الحفاظ على السيطرة الكاملة على تحرُّكات وخطط قادة الميليشيات، وحتّى الآن نجحت إيران وكذلك حزب الله في الحفاظ على سرِّية أنشطة كوثراني، وحقيقة أنّه من عناصر حزب الله.
وأضاف الموقع: يكشف اختيار طهران نصر الله لتولِّي هذه المهمّة، المكانة الخاصّة لأمين حزب الله في بغداد، وأنّه اليوم المُمسِك بالخيوط الرئيسية لما يحدث في لبنان والعراق، والمُتحكِّم بطريقة تشكيل الحكومات في البلدين. كما تُعَدّ هذه الخطوة بمثابة ردّ إيراني على سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضتها أمريكا على حزب الله. وتقول مصادر «تيك ديبكا»: إنّ إحدى الخطوات الأوّلية لكوثراني، هي ترتيب الاتصالات التي بدأت عقب مقتل سليماني والمهندس، وبحسب المعلومات المتوفِّرة، قرَّر كوثراني تركيز جهده لمعالجة موضوعين أساسيين، هما: إيجاد مُرشَّح مناسب لطهران وبيروت لرئاسة الحكومة في بغداد، والتوجُّه لخامنئي وطلب توجيه مسؤولي نظام طهران وقادة الحرس الثوري بتخفيف حدّة لهجتهم بشأن احتمال الانتقام من الأمريكيين، حيث يرى أنّه لا يمكن حلّ المشاكل المعقَّدة كالتي يعاني منها العراق في مثل هذه الأجواء.
وبالفعل، فمن الأسبوع الماضي كان واضحًا تراجع حدّة التصريحات الصادرة من طهران، في مؤشِّر على أنّ الإيرانيين استجابوا لطلبه. كذلك حتى أمس الأربعاء (22 يناير)، لا يوجد مُرشَّح لرئاسة الحكومة في بغداد. وبعد أن كان مقتدى الصدر مستعدًا لإطلاق نداء لأتباعه بالخروج للشوارع والمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، تراجع مؤخَّرًا عن ذلك، وجعل أولويته تشكيل حكومة خبراء في بغداد غير مرتهنة لأيّ طرف، تتولَّى بنفسها إدارة الحكومة العراقية.
موقع «تيك ديبكا» الأمني
حكومة ترامب تلغي إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الإيرانيين
قامت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود جديدة على المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين، بإلغاء إصدار أو تجديد التأشيرة لهم.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في لوائح جديدة، نُشِرت أمس الأربعاء (22 يناير)، في السجل الفيدرالي الرسمي، أنّ الإيرانيين وأسرهم لم يعودوا مؤهَّلين للتقدُّم بطلب للحصول أو تجديد التأشيرات المعروفة بـ E-1 و E-2، وأنّه سيتمّ تنفيذ هذه القيود بدءًا من اليوم الخميس.
وتسمح هذه التأشيرات لرجال الأعمال وكبار المستثمرين الأجانب في الشركات الأمريكية، بالعيش والعمل في أمريكا.
وأعلنت مصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي من الأقسام التابعة لوزارة الأمن الداخلي، أنّ القيود الجديدة تتماشى مع الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين أمريكا وإيران. يُشار إلى أنّه تمّ توقيع تلك المعاهدة في 15 أغسطس 1955، وتمّت المصادقة عليها في البرلمان الإيراني في 18 مارس 1957.
وأضافت مصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية، أنّه ينبغي على الإيرانيين المقيمين في أمريكا وفق هذا النوع من التأشيرات، مغادرة البلاد عقب انتهاء صلاحية تأشيراتهم. ووفقًا لما أعلنته المصلحة، فإنّ اللوائح الجديدة تمنع الإيرانيين من التقدُّم بطلب إصدار أو تجديد تأشيرات أخرى.
يُذكر أنّ عدد الإيرانيين المستفيدين من تأشيرات E-1 و E-2، غير محدَّد، لكن يبدو أنّ عددهم ليس كبيرًا، حيث أنّه يتمّ إصدار أكثر من 10 ملايين تأشيرة غير مهاجرة سنويًا من قِبَل أمريكا، منها 48 ألفًا فقط من النوع E.
وكالة «إيرنا»
