كشف نائب تبريز في البرلمان أحمد علي رضا بيكي، عن أنّ رئيس البرلمان علي لاريجاني «يُوكل الإدارة لأفراد من ذوي الصفقات». وفي نفس السياق، قال الناشط السياسي السُنِّي جلال جلالي زاده، أمس الجمعة: إنّ الانتخابات المقبلة هي «تعيينات أكثر من كونها انتخابات»، موضِّحًا أن الدعوة للمشاركة فيها «إهانة لعقول الناس».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أمس الجمعة، أنّ إعلان الحكومة تعهُّداتها بالانضمام إلى اتفاق باريس قبل التصديق عليه في البرلمان «مخالف للدستور الإيراني».
وفي شأن خارجي، أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية موقع وكالة أنباء فارس الإيرانية على الإنترنت، وأعاقت قبل ساعات الوصول إليه في إيران وأجزاء أخرى من العالم. ونشرت الجمارك الصينية تقريرًا أمس الجمعة 24 يناير 2020م أعلنت فيه عن «انخفاض كبير للتجارة الثنائية مع إيران في عام 2019».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، إحدى مواد الدستور المانحة لحقّ الترشُّح والانتخاب لكلّ إيراني؛ بسبب ما يحدث من رفض أهلية المرشَّحين لهندسة الانتخابات. كما قارنت افتتاحية صحيفة «مستقل»، ما تُخصِّصه ميزانية بلدية طهران لمهرجان فجر السينمائي، مع أنشطة حيوية أخرى للبلدية.
الافتتاحيات:
«ستاره صبح»: رفضُ أهلية المرشَّحين وهندسة الانتخابات؟
يرصد عضو البرلمان السابق علي صالح آبادي، عبر افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، إحدى مواد الدستور المانحة لحقّ الترشُّح والانتخاب لكلّ إيراني؛ بسبب ما يحدث من رفض أهلية المرشَّحين لهندسة الانتخابات.
تقول الافتتاحية: «تكفل الروح الحاكمة للدستور، الحقّ لكلّ إيراني في الترشُّح والانتخاب. تنصّ المادة 9 من الدستور، على أنّه لا يمكن بموجب القانون حرمان الأفراد من حرِّياتهم؛ ومع ذلك، يمكن لحكم المحكمة المختصَّة أن يحرم أيّ شخص أو أشخاص من الحقوق الاجتماعية، مثل الترشُّح للبرلمان. وجاء هذا الأمر في المادة 62 مكرَّر من قانون العقوبات الإسلامي، لكن تمّ حذف هذه المادة لاحقًا. هناك حرمان للأفراد من الحقوق الاجتماعية بأمر من المحكمة في البلدان المتقدِّمة، لكن الحرمان ورفض الأهلية بدون حكم من المحكمة كان ولا يزال موضع نزاع.
يقول المحامي والأستاذ الجامعي نعمت أحمدي في هذا الصدد: يحتاج رفض أهلية المتقدِّمين للترشُّح لانتخابات البرلمان إلى حكم قضائي. إذا كان من المقرَّر رفض أهلية أفراد وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية دون حكم من المحكمة، فعلى الأقلّ ينصّ القانون الذي أقرّه البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام على ما يلي: يجب تأييد أو رفض أهلية المرشَّحين لانتخابات البرلمان بمستندات واستفسار من المراجع الأربعة: 1- وزارة الاستخبارات 2- النائب العام 3- القوات الشرطية 4- قبول أو رفض الأشخاص، وتسجيل الإجراءات يجب أن يكون وفقًا للقانون، وليس استخدام نظرية منح الصلاحية التي تتعارض مع المادة 99 من القانون؛ لأنّ هذا المبدأ المذكور يعتبر أنّ من مهام مجلس صيانة الدستور مراقبة الانتخابات وليس التدخل فيها؛ وهي العملية التي بدأت في الانتخابات البرلمانية الرابعة، وما زالت مستمرة. ولأنّ هذا يتعارض مع المادة 99، فعلى مدار الـ 28 عامًا الماضية فشل مجلس صيانة الدستور في إقناع الرأي العام والمرشَّحين غير المؤهَّلين والمحامين. وقد أظهر رئيس البرلمان علي لاريجاني ذو التوجُّه المحافظ المتواجد في البرلمان منذ 12 عامًا، ردّ فعل على رفض أهلية البرلمانيين الحاليين، وقال بشكل صريح: المعيار في الرفض أو الموافقة على مرشَّحي البرلمان، هو الاستفسار من المراجع الأربعة. الإجراء الذي استمرّ من البرلمان الأوّل حتّى الرابع. السبب في صحَّة هذا الكلام، وعدم صحَّة رفض أهلية الأفراد عن طريق مجلس صيانة الدستور، هو أنّه إذا كان لدى شخص ما مشكلة مثل الإدانة وما إلى ذلك، فإنّ المراجع الأربعة مُلزَمة أن تعكس هذا الأمر في الهيئة التنفيذية، لذلك لا يجب على مجلس صيانة الدستور رفض أهلية أفراد، مثل الكُتّاب وما إلى ذلك، الذين تمّ تأييد أهليتهم بعد الاستفسار من المراجع المذكورة. هذا هو السبب في أنّ رئيس البرلمان أظهر ردّ فعل على هذا الأمر، واعتبر رفض الأهلية غير قانوني؛ وفقًا لرأي الكاتب، فإنّ البلاد في وضع خاصّ، وفي منعرج تاريخي. وفي ظلّ هذه الظروف، يجب أن يُؤخَذ في الاعتبار أنّ الانتخابات يمكن أن يكون لها سمتان مهمتان: واحدة تخلق الأمل للمستقبل ولحياة أفضل، والأخرى تثير اليأس من المستقبل؛ الأولى تعزِّز المصالح الوطنية، والثانية تُضعفها. والسؤال المطروح على مجلس صيانة الدستور هو أنّه عندما يتمّ التضييق من المجلس الرابع (باستثناء المجلس السادس) وبشكل دائم ومتصاعد على دخول الإصلاحيين والثوريين إلى البرلمان، وفي المقابل يتمّ تسهيل دخول الأصوليين أكثر فأكثر، أليس هذا العمل هندسةً للانتخابات؟ هل أصبح أداء القوة التشريعية أقوى وأكثر نزاهةً أم العكس؟ وهو الأمر الموجود في مدن مثل مشهد وسبزاور وغيرهما.
على سبيل المثال، سجَّل 68 مرشَّحًا للانتخابات في مدينة نجف آباد بأصفهان، لكن تمّ رفض أهلية 64 منهم وبقي أربعة فقط، أحدهم هو النائب الحالي للمدينة، تذكرون أنّه في انتخابات الرئاسة الإيرانية 1997، حصل محمد خاتمي على 20 مليون صوت ضد مرشَّح المحافظين علي أكبر ناطق نوري، وقد تمّ ذلك عن طريق النوّاب السابقين، الذين تمّ رفض أهليتهم في البرلمانين الرابع والخامس. قد يؤدِّي هذا إلى زيادة أو تقليل الإقبال على الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإنّ الكرة الآن في ملعب مجلس صيانة الدستور. يمكن لسلوك هذه المؤسَّسة أن يخلق أملاً أو يثير يأسًا، لذلك لا ينبغي عدم وجود مجال للصالحين أو التضييق عليهم في الانتخابات، وما إلى ذلك».
«مستقل»: تأمُّلٌ في باب الميزانية الثقافية لبلدية طهران
تقارن افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، ما تُخصِّصه ميزانية بلدية طهران لمهرجان فجر السينمائي، مع أنشطة حيوية أخرى للبلدية.
ورد في الافتتاحية: «هاجم رئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي، منتقدي تخصيص البلدية 8 مليارات لمهرجان فجر السينمائي بضراوة قائلًا: «مهرجان فجر موضوع قومي، ويتمتَّع بأهمية خاصة للثورة، وجميعنا مسؤولون حيال هذا المهرجان.. نحن ننفق سنويًا أكثر من 1400 مليار تومان في المجال الثقافي في طهران، وغير الصحيح ما يُثار بخصوص تخريب البلدية من قبل من يدّعي الثقافة». وذكرت عضو مجلس المدينة ناهيد خداكرمي، أنّ البلدية خصَّصت قاعة برج ميلاد وقاعة سينما ملت للمهرجان مجّانًا، فيما تبلغ قيمة إيجارهما أكثر من 8 مليارات تومان.
حينما أواجه شخصيًا أرقامًا وأعدادًا أكبر بكثير من مرتّبي الشهري من جامعة طهران، أقارنها بسلسلة من الميزانيات الأخرى لأفهم مدى ضخامتها، لأدرك طبيعة الأمر. ولأجل إدراك حجم مبلغ الـ 1400 مليار تومان، الذي يقول عنه محسن هاشمي إنّه يُنفَق في إطار رسالة بلدية طهران الثورية، قارنتها بالميزانيات الحالية لهيئة الحفاظ على البيئة وجامعة طهران. تبلغ ميزانية الحفاظ على البيئة في البلاد أقلّ من 500 مليار تومان سنويًا بأكثر من 6 آلاف عامل فيها، كما تبلغ ميزانية جامعة طهران 800 مليار تومان بأكثر من 50 ألف طلاب. بما يعني أنّ الميزانية التي تنفقها بلدية طهران على الشؤون الثقافية، تبلغ 3 أضعاف الميزانية السنوية لهيئة الحفاظ على البيئة. الأمر لا يكمن في الشؤون الثقافية أو النفقات للدعاية الحكومية، أو بتعبير محسن هاشمي إيصال الرسالة الثورية، القضية أكثر أساسية من أن تُخصِّص وتُنفق بلدية طهران 1400 مليار تومان على الدعاية الحكومية، في حين أنّ مئات المقاولين والدائنين ولمدّة أشهر والبعض منهم لسنوات دائنون للبلدية، ويردُّ عليهم رئيس البلدية بيروز حناتشي، إنّنا نُعاني من عجز في الميزانية.
حريٌّ سؤالُ محسن هاشمي وبيروز حناتشي وأعضاء مجلس المدينة الكرام: هلّ من وجهة نظركم يدفع سُكّان طهران الضرائب للبلدية لأجل تطوير المترو، وتحسين النقل العام، وزيادة الأفضية الخضراء، وتطوير الحدائق، ونظافة المدينة وكافّة الخدمات الأخرى، أم لأجل الدعاية ونشر الآيديولوجية الحكومية؟ إذا ما كان هناك شكّ، فبإمكان استطلاع رأي بسيط أن يُحدَّد الأوضاع. إذا ما كانوا يعتقدون أنّ بإمكانهم الحصول على رضا مراكز السلطة من خلال هذه المنح والعطايا ومنح المناصب إلى المتشدِّدين، فهم مخطئون بشدَّة. فهُم حتّى لو كتبوا أراضي البلدية بأسمائهم، فلن يرضوا بشيء أقلّ من عدم وجودكم في تلك المناصب».
نائب ينتقد رئيس البرلمان: لاريجاني يُوكل إدارة المجلس لـ «ذوي الصفقات»
كشف نائب تبريز في البرلمان أحمد علي رضا بيكي، عن أنّ رئيس البرلمان علي لاريجاني «يوكل الإدارة لأفراد من ذوي الصفقات»، مشيرًا إلى إنّ 170 صوتاً ممّن كانوا طرفاً في مناقشات المجلس في الأوقات الحرجة والمهمة، «كانوا في حقيقة الأمر يصوِّتون بتوجيه من لاريجاني بشكل ممنهج».
جاء ذلك ردًّا من بيكي بوصفه عضوًا بكتلة نوّاب الولاية في البرلمان على ما قاله لاريجاني بشأن طريقة عمل مجلس صيانة الدستور في البتّ بصلاحية مرشَّحي الانتخابات للبرلمان المقبل، وقال في هذا الصدد: «إنّ انتقاد لاريجاني لكيفية مناقشة الصلاحيات في مجلس صيانة الدستور كان مُغرِضًا».
وانتقد بيكي إنجازات البرلمان العاشر، وقال إنّها «ضعيفة وعديمة الأهمِّية، وحطّت من منزلة البرلمان أمام الرأي العام، وكان ذلك نتيجة كيفية إدارة لاريجاني للبرلمان»، وأضاف: «المهم نتائج البرلمان في مناقشة اللوائح المتعلِّقة بـ FATF ومنح الثقة واستجواب بعض الوزراء».
وأكَّد النائب: «تمّت إزاحة النقاب عن الكثير من الأمور، بعد دخول مجلس صيانة الدستور في عملية مناقشة صلاحية النوّاب، واتّضحت الصفقات الخفية»، وأردف: «تدخَّل الكثير من النوّاب الذين تمّ الاعتراض على صلاحياتهم من قبل مجلس صيانة الدستور في أمور العزل والتنصيب، أو كانوا يضعون صلاحياتهم وإمكاناتهم في البرلمان تحت تصرُّف الحكومة».
وأكد بيكي أنّ لاريجاني مُضطر لدعم رفاقه، قائلاً: «إنّ موقف رئيس البرلمان قريب من موقف رئيس الحكومة ضد مجلس صيانة الدستور إلى حدٍّ ما، وهذا نتيجة التحالف الاستراتيجي بين لاريجاني وروحاني».
وكالة «مهر»
ناشط سُنِّي: الانتخابات المقبلة «تعيينات».. والدعوة للمشاركة فيها إهانة للعقول
قال الناشط السياسي السُنِّي جلال جلالي زاده ، أمس الجمعة (24 يناير): إنّ الانتخابات المقبلة هي «تعيينات أكثر من كونها انتخابات»، موضِّحًا أن الدعوة للمشاركة فيها «إهانة لعقول الناس».
وانتقد البرلماني السابق الإصلاحيين بسبب دعوتهم للناس المشاركة في الانتخابات، وقال: «أيّ إصلاحي يعتقد أنّ هذه انتخابات، فإمّا أنّه لا يفهم معنى الانتخابات، أو أنّه ليس إصلاحيًا». وتابع: «إصرار البعض على التواجد في هذه الانتخابات وضرورة مشاركة الشعب على الرغم من الوضع الحالي، يرجع إلى أنّ هؤلاء الأشخاص يسعون أكثر لمصالحهم الخاصّة، ويحاولون بأيّ طريقة أن يُظهِروا أنفسهم مطيعين».
وأكد زاده: «لو قامت أيّ هيئة سواء
كان مجلس صيانة الدستور أو أيّ هيئة أخرى بتقديم أشخاص ما وقالت إنّه يجب التصويت
لهؤلاء الأشخاص، فلا يمكن أن نطلق على هذه العملية انتخابات، أنا أعتقد أن
الانتخابات الحالية هي تعيينات أكثر من كونها انتخابات»،
مشيرًا إلى أنّه لا يمكن الكذب على الشعب أكثر من ذلك.
وصرّح الناشط السنِّي أنّ الأجواء الانتخابية باردة جدًا، والشعب لم يعُد يرغب في المشاركة في الانتخابات بسبب الأحداث الأخيرة، و«على هذا الأساس إذا كان الإصلاحيون يعتقدون أنّه لا يجب أن تُقام الانتخابات بالتعيين، إذًا لا يجب أن يجبروا الشعب على المشاركة في الانتخابات من منطلق كونهم ولي للشعب». وأردف: «لو كان من المقرَّر أن يتمّ تقديم بعض الأشخاص وإجبار الشعب على التصويت لهم، في الواقع، إنّهم يهينون وعي الشعب ولا يحترمون عقولهم».
يُذكر أنّ زاده تقدَّم للترشُّح في انتخابات البرلمان الحادي عشر، لكن تمّ رفض أهليته للترشُّح.
موقع «إيران واير»
أمين «تشخيص النظام»: الحكومة خالفت الدستور بالانضمام لاتفاقية باريس
أكَّد الأمين العام لمجمع تشخيص
مصلحة النظام محسن رضائي، أمس الجمعة (24 يناير)، أنّ إعلان الحكومة تعهُّداتها
بالانضمام إلى اتفاق باريس قبل التصديق عليه في البرلمان «مخالف للدستور الإيراني».
وكتب رضائي على حسابه بموقع «تويتر»: «لقد تمّ إرسال
الالتزامات التي كان من المفترض تنفيذها بعد انضمام إيران إلى اتفاق باريس في
اجتماع مجلس الوزراء، قبل عرضها على البرلمان»، وتابع: «هذا الإعلان انتهاك
للدستور، ويجب على الحكومة ألّا تتجاهل الدستور».
وكالة «مهر»
أمريكا تُغلق وكالة «فارس» الإيرانية إلكترونيًا
أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية موقع وكالة أنباء فارس الإيرانية على الإنترنت، وأعاقت قبل ساعات الوصول إليها في إيران وأجزاء أخرى من العالم، وأصبح وصول الجمهور إلى موقع الأخبار ممكنًا باستخدام farsnews.ir.
وفي رسالة بريد إلكتروني تمّ إرسالها أمس الجمعة (24 يناير) من الخادم الدولي إلى الوكالة الإيرانية، كان سبب الحظر غير القانوني «تعليمات صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بوضع الوكالة في قائمة الشبكات المعرَّفة بالبرمجيات».
يُشار إلى أنّ وكالة فارس هي أوّل وكالة أنباء إيرانية مستقلّة، نشطت منذ عام 2003.
موقع «مشرق»
تقرير صيني: انخفاض كبير للتجارة بين طهران وبكين في 2019
نشرت الجمارك الصينية تقريرًا أمس الجمعة 24 يناير 2020م أعلنت فيه عن «انخفاض كبير للتجارة الثنائية مع إيران في عام 2019».
وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى الصين في العام الماضي بنسبة أكثر من 36%، لتصل إلى 13 مليارًا و434 مليون دولار، بينما انخفضت صادرات الصين إلى إيران بنسبة 31% لتصل إلى 9 مليارات و590 مليون دولار، ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لإيران، إلّا أنّ حصة إيران من إجمالي التجارة الخارجية للصين يبلغ حوالي 0.5%
وتُظهر إحصاءات الجمارك الصينية أنّ التجارة الخارجية الصينية قد وصلت في العالم الماضي إلى 4 تريليونات و576 مليار دولار، 12% منها مرتبط بالتجارة مع أمريكا وحوالي 16% مع الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أنّ التجارة الصينية مع منافسي إيران الإقليميين كبيرة جدًا، حيث يبلغ حجم التجارة الصينية مع السعودية أكثر من ثلاثة أضعاف تجارتها مع إيران، كما أنّ سوق الصين والإمارات ضعف حجم التجارة الثنائية مع إيران.
وكانت الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في فترة ما قبل العقوبات، ولا تزال إلى الآن تحصل على 250 ألف برميل نفط يوميًا من إيران، لكن هناك تقارير تشير إلى أنّ الجزء الأكبر من هذا النفط هو من أجل تسوية الديون الإيرانية لشركات سينوبك و سي إن بي سي التي طوَّرت حقلي نفط آزادكان ويادآوران الإيرانيين.
موقع «راديو فردا»
