أكَّدت شركة «كبلر» لمعلومات الطاقة وتتبُّع ناقلات النِّفط، أنّ معدَّل احتياطي النِّفط الإيراني «دون زبائن»، بلغ نحو 100 مليون برميل تقريبًا. وفي نفس السياق، كشف المدير التنفيذي لاتحاد صيّادي هرمزجان إسحق تندرو، أمس الأربعاء (5 فبراير)، عن أنّ الصيّادين ليس لديهم القدرة على شراء وقود بسعر 3 آلاف تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، اعتراف رئيس تحريرها بأنّه «عديم غيرة» بحسب منطق أحد مرشَّحي الانتخابات البرلمانية بشأن أنّ من «لديه غيرة ودخله أقلّ من 10 ملايين تومان؛ فالعيب فيه».
كما طرحت افتتاحية صحيفة «تجارت»، سؤالًا جدليًّا بشأن الحاجة إلى حكومة خبراء اقتصاديين أم خبراء اقتصاد حكوميين، وَفقًا لحالة ذهاب الخطط والسياسات الاقتصاديَّة مع تغيير الحكومات.
«آفتاب يزد»: أنا عديم غيرة!
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، اعتراف رئيس تحريرها علي رضا كريمي، بأنّه «عديم غيرة» بحسب منطق أحد مرشَّحي الانتخابات البرلمانية بشأن أنّ من «لديه غيرة ودخله أقلّ من 10 ملايين تومان؛ فالعيب فيه».
وَرد في الافتتاحية: «هذا العنوان العجيب، نتيجة تصريح أكثر عجبًا. كتب أحد مرشَّحي التيّار الأصولي، والذي يبدو أنّ له فرصة كبيرة للتواجد في الدورة البرلمانية القادمة، عندما واجه بعض أسئلة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول حجم مصادر دخله على هامش إعلان قائمة ممتلكاته: «من يتمتّع بالمثابرة والمهارة ولديه غيرة ويحقِّق شهريًا في طهران دخلاً أقلّ مِن 10 ملايين تومان، فالعيب فيه!». جدير بالذكر أنّ هذا المرشَّح أشار بشأن حجم مصدر دخله، إلى أنّه يتقاضى راتب 11 مليونًا ونصف المليون تومان من هيئة الإذاعة والتلفزيون، و4 ملايين ونصف المليون تومان من مركز الأبحاث، أيّ ما مجموعه 16 مليون تومان كراتب شهري.
أنا علي رضا كريمي رئيس تحرير صحيفة لها وزنها وواسعة الانتشار، صاحب خبرة 15 عامًا في العمل الصحفي، وأعمل كلّ يوم 12 ساعة بلا توقُّف، وأتقاضى شهريًا أقلّ بكثير من 10 ملايين تومان؛ الراتب الذي اعتبره هذا المرشَّح معيارًا لـ «الغيرة». ربّما يكون من المثير لهذا المرشَّح أن يعلم أنّ راتبنا نحن «عديمي الغيرة» ضئيل جدًّا، لدرجة أنّنا مضّطرون لزيادة أرقام ما نتقاضاه أمام الأصدقاء والعائلة، من أجل الحفاظ على كرامتنا، وحتى لا نُتَّهَم بـ «عدم الغيرة». بالطبع يبدو أنّ هناك العديد في مجالي وسائر المجالات، من هُم مثلي «عديمي الغيرة».
يبذل الكثيرون في هذه البلاد قصارى جهدهم، ويكدُّون من الصباح حتّى المساء، حتّى يحصلوا في أحسن الحالات على الحدّ الأدنى من الأجور الذي حدّدته وزارة العمل، ويضعوا على مائدة أطفالهم كسرةً مِن الخبز، هذا إن استطاعوا البقاء على قيد الحياة، في ظلّ هذا الحجم الضئيل من «عدم الغيرة»!
في هذه الأثناء، وَمِن الملفت للنظر في هذه القصة، أهداف هؤلاء المرشَّحين الأصوليين من وراء دخولهم البرلمان. إنّهم يطلقون الشعارات حول رغبتهم في الوصول إلى البرلمان، حتّى يطبِّقوا العدالة، وتتحسَّن أوضاع الشعب الصعبة. أو أنّهم مثلًا سيعيدون حكومة حسن روحاني التي تغفل عن أحوال المجتمع، إلى الطريق الصواب، حتّى تتحقَّق مصالح الشعب. بعيدًا عن عدد الأشخاص الذين يتقاضون مثل هذه الرواتب ويمكنهم في نفس الوقت إدراك حالة المواطنين العاديين، يُطرح السؤال الذي يقول ما هي مخرجات البرلمان، مع وجود مثل هذه النظرة إلى المواطنين المتضرِّرين الكادحين؟!
على سبيل المثال، لو طرحت أنا، بوصفي شخصًا «عديم الغيرة» وَفق معايير هذا المرشَّح، مطلبًا مِن هذا المنبر أو أيّ منبر آخر، فهل سيستحقّ المتابعة أم لا؟! ألن يقول هذا الشخص بكل بساطة: المشكلة تكمن فيك أنت وأمثالك؛ لأنّكم تصارعون تحت خط الفقر. إنْ أردتم تحسين وضعكم المعيشي، عليكم أن تتحلُّوا بالقليل مِن «الغيرة»؟!
لستُ من الذين يكتبون مقالات تفوح منها رائحة الشخصنة، وكما لاحظتم فأنا لم أذكر اسم هذا المرشَّح حتى لا أثير الشكوك، لكن في الواقع مكثت أفكِّر في جملة هذا الشخص طوال اليوم. لا أعلم ما هو رأي الآخرين، لكن كلما قرأت عبارة هذا الشخص، أشعر بالإهانة والتفاهة أكثر مِن قبل. لو كان هذا المرشَّح قد أطلق بعض الشتائم لرّبما كُنّا تجاوزنا الموضوع، لكن الاعتقاد الذي يرى أنّ مشكلة المواطنين الضعفاء مِن حيث معدَّل الدّخل تكمن فيهم أنفسهم وليس في النظام، وأنّ عليهم أن يتحلُّوا بالكرامة، لهو اعتقادٌ مروِّع. حتّى إنّه قد لاح في ذهني أنّنا لا سمح الله ربّما نكون قد سلكنا الطريق الخطأ تمامًا؛ يعني أنّه ربّما كان يتوجَّب علينا بدلًا من الكتابة طيلة هذه السنوات، أن نتمسَّك بهذا المسؤول وذاك، وأن نسير مع التيّار، وأن نحصل على بعض الريع بحيث لا نُتّهَم بـ «عدم الغيرة».. ربما!».
«تجارت»: حكومة الخبراء الاقتصاديين أم خبراء الاقتصاد الحكوميين؟!
يطرح الصحافي حسين خدنج، مِن خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، سؤالًا جدليًّا بشأن الحاجة إلى حكومة خبراء اقتصاديين أم خبراء اقتصاد حكوميين، وَفقًا لحالة ذهاب الخطط والسياسات الاقتصاديَّة مع تغيير الحكومات.
تذكر الافتتاحية: «في إيران وبحسب قانونٍ غير مكتوب، تذهب الخطط والسياسات الاقتصادية مع تغيير الحكومات طيّ النسيان، كما يتمّ انتقادها مِن قبل الحكومة الجديدة بأقسى الأساليب الممكنة. إنّ هذه الدورة المؤسفة عبر الطعن في إنجازات الحكومة السابقة، قد تسبَّبت في تغيير واسع النطاق لمديرو الاقتصاد، ويشبه هذا التغيير في أغلب حالاته عملية تنظيف المنزل، لكنّه في المناصب، حتّى إنّه يتسبَّب في أن تذهب التجارب الثمينة للمشاريع السابقة الناتجة عن التجربة أدراج الرياح. الجزء الأكثر إثارةً للاهتمام، هو أنّه حينما يتولَّى منتقدو السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة السلطة، لا يلتزمون حتّى بشعاراتهم وانتقاداتهم السابقة، ويضعون على جدول أعمالهم صناعة الإحصاءات وتنفيذ الخطط قصيرة الأجل؛ لتحقيق الإنجازات الشعارية والاستعراضية.
إلقاء نظرةٍ عابرة على أرشيف وسائل الإعلام والصحف، وإجراء بحثٍ بسيطٍ لآراء الخبراء الاقتصاديين، يثبت أنّ جميع الاقتصاديين الإيرانيين ومسؤولي المؤسَّسات المالية يعتقدون أنّ الانضباط المالي وتصغير حجم وتخفيف الحكومة ودعم القطاع الخاص الحقيقي وعدم إقحام الحكومة في الاقتصاد، لا سيما سوق العملة الصعبة، هو أهمّ شروط الاستقرار الاقتصادي وحلّ المشاكل المزمنة التي تواجه الاقتصاد الإيراني.
ورغم ذلك، وخلال العقود الأخيرة سواء تولّى الإصلاحيون الحكومة أو تولّى الأصوليون إدارة الأجهزة الاقتصادية، فإنّ خبراء الاقتصاد في كلا التيّارين ورغم اختلاف آرائهم الأكاديمية، حينما كانوا يتولُّون الاقتصاد، كانوا ينفِّذون نفس السياسات الشعبوية والمسبِّبة للتضخُّم، وصناعة الإحصائيات، وتحقيق الإنجازات الصغرى للحكومة، التي يتّبعونها والتي تضحِّي بالمصالح الاقتصادية طويلة الأمد، بدءًا من طيب نيا وسيف وحتى كرباسيان ومسعود نيلي وهمتي، الذين تولُّوا زمام الاقتصاد الإيراني، فجميعهم تحوَّلوا من كونهم خبراء اقتصاد أكاديميين إلى مديرين منفِّذين للخطط الحكومية، حتّى إنّهم اتّخذوا قرارات ووضعوا سياساتٍ تتعارض مع آرائهم السابقة في بعض الأحيان.
منذ سنوات عديدة، وخبراء الاقتصاد المستقلُّين والمراجع يؤكِّدون على الحاجة إلى الانضباط المالي الحكومي، والتوقُّف عن غسل الأموال وضخ السيولة غير الممنهج في المجتمع، وتوحيد سعر العملة الصعبة، ومكافحة هيمنة الحكومة على الشركات، ودعم اقتصاد القطاع الخاص، لكنّ الحكومات تمتنع عن تنفيذ هذه السياسات خشية عواقب مثل هذه الخطط القصيرة الأجل، والتي قد تقلِّل من شعبية الحكومات، وكلٌّ منها يأمل في أن تتحمَّل الحكومة المقبلة هذه المعاناة.
هذا في حين أنّ دراسة تطوُّرات اقتصادات العالم، مثل أمريكا خلال فترة الركود وألمانيا ما بعد الحرب العالمية، تظهر أنّه إذا استفاد رجال الدولة من وجهات نظر خبراء الاقتصاد في برامجهم وقاموا بالتضحية بالمصالح الحزبية قصيرة الأجل من أجل الارتقاء بالبلاد وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، فإنّ إيران ستصل بعد بضع سنوات من التقشُّف والركود إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي الملحوظ. ولا شكّ أنّ هذه العملية تتطلَّب اتّباع الحكومة لخبراء الاقتصاد، لا أنْ يُصهَر خبراء الاقتصاد في قوالب مديرين حكوميين لتنفيذ السياسات الشعبوية، مِن أجل الفوز بالانتخابات والاحتفاظ بالمقاعد والمناصب».
«كبلر»: 100 مليون برميل احتياطي النِّفط الإيراني «دون زبائن» في يناير
أكَّدت شركة «كبلر» لمعلومات الطاقة وتتبُّع ناقلات النِّفط، أنّ معدَّل احتياطي النِّفط الإيراني «دون زبائن»، بلغ نحو 100 مليون برميل تقريبًا، إذا بلغ الاحتياطي المخزَّن في المؤسَّسات البرِّية 61.6 مليون برميل، بينما وصل الاحتياطي الموجود في مخازن ثابتة بالخليج العربي نحو 38 مليون برميل.
وانخفضت صادرات النِّفط الإيرانية بشكل حادّ عقب العقوبات الأمريكية، إلاّ أنّ إيران واصلت إنتاج الفائض النِّفطي، عبر الإصرار على الحفاظ على صادراتها لشهور طويلة بالالتفاف حول العقوبات؛ ما تسبَّب في ارتفاع الاحتياطي من 47 مليون برميل العام الماضي إلى حوالي 104 ملايين برميل خلال هذا العام.
وَوفقًا لإحصائيات أوبك، خفَّضت إيران إنتاجها إلى أقلّ من 2.1 مليون برميل خلال بضعة أشهر. بالنظر إلى الاستهلاك المحلِّي البالغ 1.8 مليون برميل يوميًا وتصدير 300 ألف برميل يوميًا، فإنّه لا يوجد فعليًا فائض من النِّفط المنتج، ولم تزدد احتياطيات النِّفط الإيراني دون زبائن خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفادت شركة «كبلر» بأنّ إيران صدَّرت 277 ألف برميل من النِّفط يوميًا خلال يناير المنصرم، وهذا المعدَّل يمثل انخفاضًا بـ 10 أضعاف عن فترة ما قبل العقوبات. وانخفض إنتاج النِّفط اليومي من 3.8 ملايين برميل في فترة ما قبل العقوبات، إلى أقلّ من 2.1 مليون برميل.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أنّ المعدَّل الحالي لصادرات النِّفط الإيراني، هو 300 ألف برميل يوميًا، وأنّ أغلبه يتّجه صوب الصين ولا تحصل إيران منه على عائدات، إذ إنّ نصفه يمثِّل ديونًا على إيران، مِن أجل تطوير حقلي آزادجان ويادآفران اللذان تم تسليمهما إلى شركتين صينيتين.
يُشار إلى أنّ إيران منذ الانسحاب الأمريكي مِن الاتفاق النووي، توقَّفت عن نشر إحصائيات إنتاج وتصدير النِّفط الإيراني.
موقع «راديو فردا»
صيّادون إيرانيون: ليس لدينا القدرة على شراء وقود بـ 3 آلاف تومان
كشف المدير التنفيذي لاتحاد صيّادي هرمزجان إسحق تندرو، أمس الأربعاء (5 فبراير)، عن أنّ الصيّادين ليس لديهم القدرة على شراء وقود بسعر 3 آلاف تومان، وأنّه ينبغي سؤال وزارة النِّفط عن سبب تقصيرها إزاء توفير الوقود لهم.
وفي الوقت الذي أدّى فيه ارتفاع أسعار البنزين في إيران إلى ضياع أرباح الصيّادين، نقلت صحيفة «شهروند» عن تندرو قوله: إنّ «المشكلة في شركة النِّفط، وإنّهم بكلّ أسف يماطلون في الأمر، وإنّنا نرفع أيادينا حتّى هذه اللحظة بالدعاء، مِن أجل تخصيص حصصٍ مِن البنزين للصيّادين، لكنّ وزارة النّفط تواصل وضع العراقيل»، مؤكِّدًا أنّ الأسماك التي يتمّ اصطيادها تسدِّد نفقات الخروج إلى الصيد والبنزين فقط، ولا يعود أيّ ربح على الصيّاد.
كما قال رئيس اتحاد صيّادي محافظة خوزستان: إنّ كثيرًا من الصيّادين لا يستطيعون الخروج إلى البحر مع ارتفاع أسعار البنزين، وإنّ الصيد ببنزين تبلغ تكلفته 3 آلاف تومان، هو أمر غير مجدٍ.
وذكرت صحيفة «شهروند» أنّ صيّادي الجزيرة كانوا قد وصلوا ذات يوم إلى 110 صيّادين، لكن مع ارتفاع أسعار البنزين وتكلفة تجديد الرخص والتصريحات ومصاريف إصلاح وصيانة المراكب، اضطرّ نحو 40 صيّادًا إلى بيع رخصهم ومراكبهم، مِن أجل شراء مركبات ذات ثلاث عجلات والعمل في نقل المسافرين».
موقع «بيك إيران»
