بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، رسالة «شكر وتهنئة» إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية، ونشرت وكالة «تسنيم» نصّ تلك الرسالة.
وفي شأنٍ داخلي، أكَّد المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي، تأييد أهلية أكثر من 7100 مرشَّح لانتخابات البرلمان في دورته الحادية عشرة. كما توقَّعت البرلمانية الإصلاحية السابقة التي تقيم في الولايات المتحدة، فاطمة حقيقت جو، أن يكون البرلمان المنتخب في دورته الحادية عشرة «ضعيفًا وشكليًّا ومتطرِّفًا وسطحيًا»؛ وأصدرت محكمة الثورة أحكامًا بالسجن على خمسة أشخاص، من الموقِّعين على بيان استقالة خامنئي. وفي شأنٍ خارجي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيانٍ، أمس الثلاثاء، عن القبض على خمسة أشخاص بتهمة محاولة بيع النفط الإيراني إلى إحدى المصافي الصينية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حلَّلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، خطاب الرئيس روحاني بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية، وسط أجواءِ أسبوعٍ متوتِّر. ورصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، مناورات قرار تحصيل الضرائب على السيّارات والمساكن الفاخرة، على أنّها «خطّة محكومٌ عليها بالفشل».
«ستاره صبح»: تحليل خطاب الرئيس في ذكرى انتصار الثورة
حلَّل الخبير في القانون نعمتي أحمد، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، خطاب الرئيس روحاني بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية، وسط أجواء أسبوعٍ متوتِّر.
تذكر الافتتاحية: «كان الأسبوع الماضي أسبوعًا متوتِّرًا، فقد كان لأئمة الجمعة والمسؤولين نظرة خاصّة إلى الانتخابات، وكانوا يقولون من لم يشارك في الانتخابات فهو في صفّ العدو. حتّى أنّ البعض قال إنّ عدم المشاركة في الانتخابات من الكبائر، لكنّهم لم يقولوا إنّ رفض الأهليات على نطاق واسع قد سلب المشاركين الدافع للمشاركة، وتسبَّب في تراجع أعداد المصوِّتين. لقد طرح الرئيس الإيراني بالأمس حقيقة تاريخية بشكل جيِّد وصحيح، وهي أنّ الجمهورية تعني السماح للشعب بالتدخُّل في تحديد المصير، وعلى هذا النحو، فإنّ الشعب له دور في إدارة البلاد، أيّ أنّه يستطيع المشاركة في الانتخابات بِحُريَّة.
عندما تصبح الانتخابات على مرحلتين، يعني أنّ يكون لدينا رفض أهليات تيّارٍ ما على نطاقٍ واسعٍ، ومن ناحية أخرى نطالب الشعب بالمشاركة في الانتخابات، وفي نفس الوقت نرى أنّ المشاركة في الانتخابات واجب ديني وإسلامي، لكننا في الوقت نفسه نؤكِّد على رفض الأهليات، فهذا أمرٌ يتسبَّب في إحباط الشعب، ويؤدِّي إلى انخفاض المشاركة في الانتخابات. حينما لا يتدخَّل الشعب بشكل مباشر في تحديد مصيره، فإنّنا سنواجه شرخاً بين النظام والشعب، كمّا صرح الرئيس. إنّ تصريح الرئيس ذا المغزى، وهو أنّه لو كان لدى النظام السابق انتخابات حقيقية وحرَّة، لما كانت هناك فجوة بين الشعب والنظام، ولما سقط النظام.
الرئيس هو الشخص الثاني بعد المرشد، وهو المسؤول عن الرقابة على تنفيذ الدستور بموجب المادة 113 من الدستور الإيراني. كما ورد في المادة 99 بالدستور، أنّ مهمة مجلس صيانة الدستور هي الرقابة على الانتخابات. لقد قام مجلس صيانة الدستور منذ عام 1991 وخلال الانتخابات البرلمانية الرابعة، بتحويل الرقابة إلى تدخُّل في كافّة مراحل الانتخابات. في حين كان مجلس صيانة الدستور قبل ذلك، ووفق قانون هذا المجلس، يرجع إلى المراجع الأربعة للحصول على تأييد لأهلية المترشِّحين للانتخابات البرلمانية، وكان رأي المراجع الأربعة هو المعيار، وفي حال كان لدى هؤلاء الأشخاص أيّ تاريخ سيء، ما كان يُسمَح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
لقد انتقل مجلس صيانة الدستور من الرقابة إلى التحقُّق من الأهليات، على عكس المادة 37 من الدستور الإيراني، التي تنصّ على مبدأ البراءة، وجعل الانتخابات انتخاباتٍ انتقائية وعلى مرحلتين؛ ما أثار احتجاج الرئيس الإيراني ومهَّد لإحباط الشعب؛ وقد رأينا يوم أمس رفع لافتات «لا للانتخابات» في بعض المسيرات، وهذا أمر خطير.
لقد تسبَّبت طريقة تعاملنا مع المرشَّحين وإقصاؤهم في ترجُّل مجموعة جديدة من الشّعب من قطار الانتخابات، وهو الأمر الذي يعتبره الرئيس تهديدًا لمستقبل البلاد، ويقول إنّه نظرًا لعدم وجود انتخابات شعبية حرَّة في النظام السابق، فقد تمّ إيجاد فجوة بين النظام والشعب، وهو ما أدَّى إلى اندلاع الثورة. والآن لا ينبغي علينا إحباط الشعب من الانتخابات، عبر إقصاء الأشخاص الأكفّاء. أعتقدُ أنّ هذه هي أفضل نصيحة وتوصية من قبل المسؤول عن تنفيذ الدستور، والتي ذكرها في ذكرى انتصار الثورة. أتمنّى أن يتمّ العمل بهذه النصيحة، وأن يتمّ إعادة النظر بشأن الأشخاص اللائقين، ممّن تمّ رفض أهليتهم؛ ليكون لدينا اقتراعٌ حارٌ في هذا الشتاء البارد، وبخلاف ذلك، فإنّ هذا الأمر سيتسبَّب في إيجاد فجوة بين الشعب والنظام».
«جهان صنعت»: الخطّة المحكوم عليها بالفشل
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها المتخصِّص في صناعة السيارات فربد زاوه، مناورات قرار تحصيل الضرائب على السيّارات والمساكن الفاخرة، على أنّها «خطّة محكومٌ عليها بالفشل».
ورد في الافتتاحية: «تحصيل الضرائب على السيّارات والمساكن الفاخرة، هو قرار يتابعه البرلمان لتعويض جزءٍ من عجز ميزانية العام المقبل. في الواقع وفي ظلّ زيادة العقوبات وتراجع مبيعات النفط، تواجه ميزانية العام المقبل عجزًا كبيرًا، وبما أنّه لا يوجد أيّ برنامج في الدولة من أجل خفض النفقات، يبحث نوّاب البرلمان عن أيّ وسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية. في هذا الصدد، وافقت اللجنة المشتركة في البرلمان الإيراني على فرض ضرائب على السيّارات والإسكان الفاخر. وفقًا لذلك بدءًا من العام المقبل فإنّ السيّارات التي يزيد ثمنها عن مليار تومان تعتبر من السيارات الفارهة، ويجب دفع ضرائبٍ عليها.
المسار التنفيذي الموضوع لهذا القانون على النحو التالي: من الآن فصاعدًا يجب أن يُدفَع عن السيّارة التي يصل سعرها من 1 إلى 1.5 مليار تومان مبلغٌ بنسبة 0.5% من قيمتها، و3% ضرائب عن السيّارة التي يبلغ ثمنها 1.5 إلى 3 مليارات تومان، و5.1% عن السيّارة التي يزيد ثمنها على 3 مليارات تومان. بالنظر إلى النسبة التي تمّ وضعها في هذا القانون، فإنّ الضرائب المفروضة هي رقم ضئيل للغاية، بالنظر إلى سعر السيّارة، وبالتالي فإنّ الضرائب المفروضة على كل سيارة أقلّ حتّى من فائدة وديعة مبلغ السيارة نفسها في البنوك لمدّة شهر، وبلا شك لن يتأثَّر مُلاّك هذه السيّارات من فرض هذه الضرائب، لكن هناك الكثير ممّا يمكن قوله حول كيفية تنفيذ هذا القانون، ولا تعني الموافقة على هذا القانون تنفيذه، ومن جهة أخرى لا يوجد حاليًّا سعر محدَّد لأيّ سيارة.
سوف تعلن الحكومة أسعار السيّارات، لكن هذه السيّارات ستُباع في السوق بأسعار أخرى، وهذا السعر يتغيَّر بشكل يومي. من ناحية أخرى، فإنّ النظام الضريبي في الدولة موضوعٌ بشكلٍ لا يُمكِّن من تنفيذ هذا القرار بسهولة. في الواقع، لا يملأ الأفراد في إيران الإقرارات الضريبية، ودَخْل الأفراد غير واضح، لذا في مثل هذا النظام الضريبي سيكون تحصيل الضرائب مبهمًا للغاية، ولا يوجد به أيّ ضمانات تنفيذية. لذا من المستبعد أن تتحقَّق العائدات المنتظرة من هذا القرار، خلال العام المقبل.
أيضًا، بالنظر إلى النظام الضريبي في الدولة وعدم استقرار الأسعار، فلن يتبع تبنِّي هذا القرار وتنفيذه توازن إيجابي للدخل بالنسبة للحكومة، مع معاناة الدولة من تضخُّمٍ وصل إلى 40 أو 50%، ستتغيَّر أسعار السيّارات والإسكان يوميًا. وفي ظلّ هذه الظروف، من غير الواضح على أيّ أساسٍ يجب على الخبراء أن يقدِّروا قيمة الضرائب. على أيّ حال، فإنّ عدم وجود نظام ضريبي شفّاف وعدم ثبات الأسعار، يجعل عملية تحصيل الضرائب صعبةً ومكلفةً للغاية. كذلك، بالنظر إلى قلّة عدد السيّارات التي يزيد سعرها عن مليار تومان والنسبة المئوية للضرائب المفروضة على السيّارات، من المستبعد أن يؤثِّر هذا القرار بشكل إيجابي على عائدات الحكومة».
رسالة «شكر» من هنية للمرشد الإيراني بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، رسالة «شكر وتهنئة» إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، ونشرت وكالة «تسنيم» نصّ تلك الرسالة.
وقال هنية في الرسالة: «إنّه لمن دواعي سرورنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن نقدِّم لكم تهانينا المخلصة والصادقة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران»، وأضاف: «نقدِّر تقديرًا عميقًا مواقفكم القيِّمة في دعم فلسطين وقضيتها العادلة، وتضامن الشعب الإيراني مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودعم مدينة القدس المحتلَّة والمسجد الأقصى المبارك، ودعم المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني». وحرص رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» على تضمين شكره للمرشد الإيراني، وقال: «أغتنم هذه الفرصة الجيِّدة، لأشكر بالنيابة عن نفسي وإخواني في حركة حماس، دوركم المتميِّز ومواقفكم المبدئية في دعم فلسطين دائمًا، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأؤكِّد رغبتي في تقوية هذه المواقف والشراكات».
يُشار إلى أنّ هنية كان قد وصل إلى طهران في 6 يناير الماضي برفقة نائبه صالح العاروري، من أجل المشاركة في مراسم تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني وتعزية أسرته.
وكالة «إيسنا»
متحدِّث «صيانة الدستور»: تأييد أهلية 7100 مرشَّح للانتخابات
أكَّد المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، تأييد أهلية أكثر من 7100 مرشَّح لانتخابات البرلمان في دورته الحادية عشرة.
وقال كدخدائي على هامش مشاركته في مسيرة 11 فبراير، أمس: «أُطمئِن الشعب بأنّ إجراءات بحث الصلاحيات جرت بدقَّة، وعلى أساس الوثائق. أمّا من ناحية المرشَّحين الذين تمّ تأييد أهليتهم، فإنّ كافّة الكُتل والتيّارات السياسية لديها ممثِّلين من وجهة نظرنا، وعلينا إيكال الحديث عن المقاطعة وعدم المشاركة إلى الأعداء».
أمّا بخصوص الأشخاص المؤيَّدة أهليتهم، ذكر متحدِّث «صيانة الدستور»: «بلغ عددهم أكثر من 7100 مرشَّح، وستكون قوائمهم اليوم (أمس) في متناول المحافظين والحُكَّام الإداريين».
وكالة «إيسنا»
برلمانية إصلاحية سابقة: «البرلمان 11» سيكون ضعيفًا وشكليًّا ومتطرِّفًا
توقَّعت البرلمانية الإصلاحية السابقة التي تقيم في الولايات المتحدة، فاطمة حقيقت جو، أن يكون البرلمان المنتخب في دورته الحادية العشرة «ضعيفًا وشكليًّا ومتطرِّفًا وسطحيًا».
وذكرت النائبة في البرلمان السادس، في حوار مع «راديو زمانه»، أنّ «الجمهورية الإسلامية تحاول إعادة بناء صورتها في السلطة، ويبدو أنّ توحيد البرلمان باستخدام مجموعة من الأصوليين، هو جزء من مشروع التجديد»، وأوضحت قائلةً: «على الرغم من أنّ الإصلاحيين لن يحظوا بالاهتمام في الانتخابات، ربّما يحصل أشخاص متفرِّقون في المحافظات على أصوات، ويذهب أشخاص إلى البرلمان باسم الإصلاحيين، لكن يبدو أن البرلمان سيكون ذا لون واحد».
يُذكر أنّ حقيقت جو كانت أوّل نائبة تستقيل، ضمن اعتصام واستقالات لعدد من نوّاب البرلمان السادس احتجاجًا على رفض أهلية المرشَّحين، وقالت عن البرلمان الحالي: «لم تشارك الشخصيات الإصلاحية المشهورة في هذه الدورة، وإذا شاركوا كانت ستُرفَض أهليتهم»، وأضافت: «استخدموا مصطلح الإصلاح الحكومي للتمييز بين الإصلاحي في الدورة السادسة، وهذا النوع من الإصلاحي في البرلمان العاشر الذي كان يظهر نفسه غالبًا باسم تكتُّل أميد. وبهذا الشكل ولهذا الحدّ، لم يتحمَّل النظام، ورُفِضت الأهليات بشدَّة للدورة الحادية عشرة».
وأكّدت البرلمانية السابقة، أنّ البرلمان «تحوَّل إلى برلمان مطيع، له دور زخرفي في النظام فقط، ذلك الدور الاستعراضي الذي يقول فيه خامنئي: تعالوا وصوِّتوا لأمن إيران. في الأصل هكذا برلمان لا ينبثق عن الشعب»، وتوقَّعت بالتالي أن «يكون البرلمان المقبل برلمانًا ضعيفًا جدًّا، وشكليًّا، ومتطرِّفًا وسطحيًا».
وتحدَّث حقيقت جو عن «خمول» جوِ الانتخابات، وقالت: «كُنّا نظن أنّه قد تزداد سخونة الانتخابات مع اقتراب موعدها، لكن قتل الناس في نوفمبر 2019، والتوتُّرات مع أمريكا، والمعاملة المخزية للغاية مع الناس بعد تحطُّم الطائرة الأوكرانية، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير».
وعن احتمالية تراجع عدد مقاعد النساء في «البرلمان 11»، قالت حقيقت جو: «في رأيي، سينخفض عدد النساء. من المحتمل أن تدخل العديد من الشخصيات النسائية الأصولية البرلمان، مثل إلهام أمين زاده، وهاجسهن الأساسي هو التعريف التقليدي للمرأة.. يبدو أنّ سياسات البرلمان الحادي عشر، لن تساعد في حلّ مشاكل المرأة القانونية والاجتماعية».
موقع «راديو زمانه»
أحكام بالسجن ضد خمسةٍ من الموقِّعين على استقالة خامنئي
أصدرت محكمة الثورة أحكامًا بالسجن على خمسة أشخاص، من الموقِّعين على بيان استقالة المرشد الإيراني علي خامنئي.
وحُكِم على كلٍّ من شهلا جهانبين، غيتي بور فاضل، زهراء جمالي، وشهلا انتصاري بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وتمّ تخفيض العقوبة إلى 27 شهرًا بعد قرارهم بعدم الاستئناف على الحكم. فيما تمّ الحكم على نرجس منصوري بالسجن 6 سنوات، ووفقًا لقانون تجميع الأحكام، فإن 5 سنوات منها واجبة للتنفيذ.
ووُجِّهت إلى المحكومين الخمسة تهمة التجمُّع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وتهمة الدعاية ضد النظام.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تمّ إصدار أحكام بالسجن ضد 10 أشخاص من الموقِّعين على البيان، وصل مجموعها 90 عامًا.
وطالب 14 ناشطًا إيرانياً في 11 يونيو العام الماضي باستقالة خامنئي من قيادة النظام وعمل تغييرات جذرية للدستور، ووقع على البيان: محمد نوري زاد، محمد ملکی، مهندس هاشم خواستار، غوهر عشقی، عباس واحدیان شاهرودی، حوریه فرج زاده، كمال جعفری یزدی، محمد مهدوی فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرغان، محمد رضا بیات، محمد کریم بیغی، زرتشت أحمدی راغب، ومحمد حسین سبهری.
كما طالبت 14 ناشطة باستقالة خامنئي، ووقع على البيان: شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، بروا باتشیده، غیتی بور فاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهانبین، فاطمة سبهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنغیسِ مظلوم، نرجس منصوری وکیمیا نوروزی صابر.
موقع «راديو فردا»
أمريكا تقبض على خمسة أشخاص بتهمة محاولة بيع النفط الإيراني
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أمس الثلاثاء (11 فبراير)، عن القبض على خمسة أشخاص بتهمة محاولة بيع النفط الإيراني إلى أحد المصافي الصينية.
وجاء في البيان أنّه «تمّ القبض على أربعة أشخاص في ولاية تكساس وشخص في نيويورك، بتهمة محاولة بيع النفط الإيراني المحظور إلى إحدى المصافي في الصين»، وبحسب الوزارة الأمريكية، فإنّ المتهمين الخمسة «انتهكوا قوانين العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، في الفترة من يوليو 2019 وحتّى فبراير 2020، وحاولوا شراء النفط الإيراني؛ من أجل بيعه لإحدى المصافي بالصين»، وذكرت الوزارة أنّ المتهمين كانوا ينوون استغلال شركة بولندية في بيع النفط الإيراني.
وأوضح البيان أنّه في حالة إدانة المتهمين، فإنّه «سيتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 25 عامًا بحدٍّ أقصى، مع دفع غرامة قد تصل إلى 1.25 مليون دولار».
وكالة «مهر»
