أكَّد رئيس مكتب منظَّمة «مراسلون بلا حدود» في إيران وأفغانستان، رضا معيني، أمس الأربعاء، «استدعاء وتهديد عدد من الصحافيين الإيرانيين، ممّن كشفوا قضايا فساد بعض المترشِّحين للانتخابات البرلمانية».
وفي شأن داخلي آخر، أعلن رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامّة بوزارة الصحة الإيرانية كينوش جهانبور، عن إصابة حالتين بفيروس كورونا، فيما أكَّد في المقابل رئيس جامعة العلوم الطبية محمد رضا قدير وفاة مصابتين بالفيروس في قُم. وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» عن فقدان منافسة الانتخابات البرلمانية الإيرانية لرونقها، وأعادت السبب لرفض أهلية 95% من الإصلاحيين.كما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» «التلاعب بالأرقام» في الاقتصاد الإيراني، من خلال لائحة حذف أربعة أصفار من العملة.
«ستاره صبح»: لماذا فقدت المنافسة في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة رونقها؟
يتساءل البرلماني السابق حسين أنصاري راد، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن فقدان منافسة الانتخابات البرلمانية الإيرانية لرونقها، وأعاد السبب لرفض أهلية 95% من الإصلاحيين.
تذكر الافتتاحية: «أعتقدُ أنّ الانتخابات المقبلة تشبه مباراة لكرة القدم من طرف واحد، أيّ أنّه لا يوجد منافس جادّ، وسبب ذلك هو رفض أهلية نحو 95% من الإصلاحيين، وباتت المنافسة بين أبناء تيّار واحد، في حين أنّ التنافس يتطلَّب وجود أسلوبين ونهجين وتيّارين. لقد تمّ رفض أهلية الإصلاحيين، في حين أنّهم جميعًا من أبناء الثورة، وشاركوا في الحرب الإيرانية – العراقية، فضلًا عن اتفاقهم مع ذات الجمهورية الإسلامية.
يمكنني القول بكلّ صراحة إنّ رفض الأهليات يفتقر إلى الوجاهة القانونية، حيث ينبغي رفض أهلية شخص ما في حال ارتكابه جريمة، وليس وفق اتّهامات لم يتمّ إثباتها وتقارير عبثية ومتناقضة. وفقًا للمادة 37 من الدستور الإيراني والتي تنصّ على مبدأ البراءة، فإنّه ليس هناك مجرم طالما لم تثبت إدانته في المحكمة.
في البرلمان العاشر تمّ رفض أهلية 3500 شخص، وتمّ رفض أهلية عدد قليل جدًا منهم بشكل صحيح. إنّي لا أعتبر هذه الانتخابات، انتخابات تنافسية، لهذا السبب ستنخفض المشاركة فيها، لا سيما بين الطبقة المتوسِّطة والمثَّقفة، حيث لن تشارك الطبقة المتوسِّطة وأنصار العمل السياسي في هذه الانتخابات. بينما قد يشارك من رُفِضت أهليتهم بسبب اهتمامهم بمبادئ النظام والحفاظ على الأمن والنظام والاهتمام بمصالح البلاد والأمّة الإيرانية.
شئنا أم أبينا، فإنّ أغلبية البرلمان المقبل ستكون للأصوليين، وليس هناك فارق كبير بين المتشدِّدين والمعتدلين من الأصوليين؛ لأن سياساتهم العامة واحدة، وأفكارهم متشابهة. الفارق الرئيسي بين الإصلاحيين والأصوليين قائم في السياسة الداخلية والعلاقات الخارجية؛ الإصلاحيون على صعيد السياسة الخارجية يؤيِّدون السلام وتوسيع العلاقات الجيِّدة والتعايش السلمي مع دول الجوار والتفاعل معهم، وعلى صعيد السياسة الداخلية فإنّهم يؤيِّدون الانتخابات الحرّة وصناديق الاقتراع، وهاتان هما الميزتان الرئيسيتان للإصلاحيين. بينما يؤيِّد الأصوليون السياسات القاسية والمتشدِّدة، وأداؤهم هذا يضع إيران في مواجهة الدول الأخرى، لا سيما أمريكا.
رغم أنّني أرى أنّ أمريكا هي عدو لإيران في ظلّ الظروف الراهنة، إلّا أنّه يمكن عبر الدبلوماسية تحويل هذا العداء إلى مستوى من المصالحة والمداراة، وبالتالي الحدّ من العقوبات. في الحقيقة يمكن لفنّ الحُكم والدبلوماسية رفع وخفض درجة العداء، ويمكن أن يقلِّل من هذا العداء ويعزِّز التفاهم. إنّ الإصلاحيين يعتقدون بأصل النظام وأمن البلاد ومصالح الأمة، ومن ثمَّ علينا أن نتحرَّك حتى نتمكَّن من التفاعل والتعاطي مع العالم أجمع، ومحاولة تعزيز رضا وثقة الشعب في المستقبل، لا أن نزيد من مشاكل المجتمع. هذه هي السياسات العامّة للإصلاحيين، وستظلّ على هذا النحو».
«جهان صنعت»: التلاعب بالأرقام
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير في الاقتصاد حامد باك طينت، إشكالية «التلاعب بالأرقام» في الاقتصاد الإيراني، من خلال لائحة حذف أربعة أصفار من العملة.
ورد في الافتتاحية: «على مدار نصف القرن الماضي ومع إضافة أربعة أصفار إلى العملة الوطنية، ارتفعت قيمة كلّ عملة من 5 ريالات عام 1968 إلى 10 آلاف ريال عام 2020. وهذا يعني أنّ آلة الإنتاج «الصفر» لا تزال نشطة في الاقتصاد الإيراني، وأنّ إضافة أصفار جديدة إلى العملة الوطنية على مرّ هذه السنوات، يشير إلى التحرُّك نحو ارتفاع التضخُّم.
تمّ طرح لائحة سياسة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية من قبل صانعي السياسة، بینما لم يکُن قد تمّ بعد التحكُّم في تضخُّم الاقتصاد الإيراني. وطالما أنّ السياسات الحكومية لا تؤدِّي إلى السيطرة على التضخُّم، فإنّ حدف الأصفار لن يكون له أيّ تأثير آخر بخلاف فرض تكاليف باهظة على الحكومة والشعب، وبهذا فإنّ البنك المركزي لديه عامين للتمهيد من أجل حذف الأصفار من العملة الوطنية. إذا كانت البيروقراطية والترتيبات الإدارية لحذف الأصفار، هي محلّ اهتمام واضعي السياسات، فإنّ عامين قد يكونان فترة معقولة من أجل طباعة الأوراق النقدية وتغيير الأنظمة الآلية الحاسوبية. ولكن إنّ كان تغيير العملة الوطنية سيتبعه عودة الأصفار إلى العملة الوطنية، فإنّ فترة العامين ستكون فترة قصيرة لتوفير الشروط المسبقة اللازمة لتغيير العملة الوطنية.
يُعَدّ التحكُّم في التضخُّم أحد المكوِّنات الرئيسية لحذف أصفار العملة الوطنية بشكل ناجح، ونظرًا لأنّ انخفاض التضخُّم لا يحدث بسرعة، فإنّ واضع السياسة قد يستغرق حوالي 4 إلى 5 سنوات للوصول بالتضخُّم إلى معدَّل متوازن. إنّ تجربة تركيا الناجحة في حذف ستة أصفار من العملة الوطنية عام 2005، كانت نتيجة الاستعداد اللازم لها، لدرجة أنّها أقدمت على حذف الأصفار من العملة الوطنية عقب استقرار الأسعار، وفي نهاية المطاف حقَّقت الهدف النهائي المتمثِّل في السيطرة على التضخُّم.
من هذا المنطلق، إذا قام واضع السياسة بحذف أصفار العملة الوطنية قبل السيطرة على التضخُّم، فإنّه سيواجه مصير زيمبابوي غير الناجح. وعلى هذا الأساس، من المتوقَّع أن يحدِّد واضع السياسة المصدر الرئيسي لزيادة التضخُّم في الاقتصاد، ثم ينفِّذ مشروع قانون حذف الأصفار من العملة الوطنية. لذلك، من الضروري التحكُّم بخلق الأموال من قبل البنوك، والحدّ من عجز الميزانية بصفتهما السببين الرئيسيين في ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، ونظرًا لظروف العقوبات، سيزداد عجز ميزانية الحكومة في العام الحالي؛ ما يمهِّد الطريق لارتفاع التضخُّم.
من ناحية أخرى، وبينما يواجه نشطاء القطاع الخاصّ العديد من التحدِّيات والمشاكل، ومنها تحسين ظروف العمل واستقرار السوق وتوفير التمويل المالي المصرفي، فإنّ الأمر المثير للدهشة هو أنّ الحكومة تتحدَّث عن تنفيذ سياسة لا يمكنها معالجة أيٍّ من مؤرِّقات هؤلاء النشطاء، وهو ما يؤكِّد أنّ مشروع الحكومة لتغيير العملة الوطنية، هو مجرَّد لعبة رياضيات وليست لعبة اقتصادية».
«مراسلون بلا حدود»: تهديد صحافيين إيرانيين كشفوا فساد مترشِّحين للانتخابات
أكَّد رئيس مكتب منظَّمة «مراسلون بلا حدود» في إيران وأفغانستان، رضا معيني، أمس الأربعاء (19 فبراير)، «استدعاء وتهديد عدد من الصحافيين الإيرانيين، ممّن كشفوا قضايا فساد بعض المترشِّحين للانتخابات البرلمانية».
وذكر معيني عبر بيان للمنظَّمة، أنّ «الرقابة الإعلامية التي كانت موجودة مُسبَقًا بأشكال مختلفة، تزايدت على أعتاب إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير»، وأضاف: «لا يمكن إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة وديموقراطية، دون وجود إعلام حُرّ يتيح المعلومات للجميع».
وأدانت «مراسلون بلا حدود» قمع الصحافيين «الذين قاموا بفضح فساد بعض المترشِّحين في الانتخابات البرلمانية، معلنةً أنّه تمّ تحديد نتائج الانتخابات البرلمانية سلفًا»،كما أكَّدت «استدعاء وتهديد عدد من الصحافيين ممّن كشفوا قضايا فساد بعض المترشِّحين على مواقع التواصل الاجتماعي».
وورد في بيان المنظَّمة، أنّه «منذ 8 يناير، قامت استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات العامّة باستدعاء نحو 21 صحافيًّا على الأقلّ، والتحقيق معهم في المدن المختلفة»، وذكرت المنظمة أنّ الإعلام الحكومي يروِّج الدعاية للنظام بكلّ حرية، بينما فرضت الحكومة قيودًا على وسائل الإعلام الأخرى.
كما أكَّدت المنظمة تهديد الصحافيين الإيرانيين الذين يعملون في وسائل الإعلام الدولية والمستقلّة خارج إيران، وأنّ «نظام طهران يستغلّ كلّ إمكاناته وطاقاته، من أجل حرمان الشعب الإيراني من الوصول إلى المعلومات الحُرّة والمستقلّة».
موقع «إيران إنترناشيونال»
«الصحة» تعلن إصابة حالتين بـ «كورونا».. ورئيس جامعة يؤكِّد وفاة مصابتين في قُم
أعلن رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامّة بوزارة الصحة الإيرانية كينوش جهانبور، وفقًا لوكالة «إيسنا»، عن إصابة حالتين بفيروس كورونا، فيما أكَّد في المقابل رئيس جامعة العلوم الطبية محمد رضا قدير وفاة مصابتين بالفيروس في قُم.
وقال جهانبور: «أثبتت التحاليل الأوّلية للعيِّنتين المرسلتين إصابتهما، ويجري القيام بتحاليل أخرى للبتّ بالأمر، وستُعلّن نتائجها بمجرَّد أن تصبح جاهزة»، وأضاف: «خلال اليومين الماضيين، تمّ الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها في مدينة قُم، وبمجرَّد استلام التقرير تمّ نشر فرق تحديد الأمراض المعدية وإدارتها وفرق الاستجابة السريعة في المدينة. ووفقًا للبروتوكولات الحالية، تمّ عزل الأفراد المشتبه فيهم وأخذ عينات تحليلية منهم، ومن بين العينات المرسلة، أعلن المختبر عن النتائج الأوّلية للحالتين المشتبه فيهما بإصابتهما بفيروس كورونا، وقد تمّ الإعلان عن بعض حالات الإنفلونزا B».
من جانبه، أكَّد رئيس جامعة العلوم الطبية محمد رضا قدير وفاة مريضتين في قُم، بعد أن نفى مساء الثلاثاء (18 فبراير) إصابتهما بفيروس كورونا، وقال إنّ «أمراض الجهاز التنفسي في قُم انتشرت على مدار الأيّام الأربعة الماضية».
ووفقًا لتقرير «همشهري أونلاين»، أكَّد قدير أمس الأربعاء إصابة شخصين في قُم بــ «كورونا»، وأوضح في فناء الجامعة أنّه «خلال هذا المدّة، تُوفيت مريضتان في أحد مستشفيات قُم بسبب مرض تنفسي، حيث أُعلِن اليوم عن إصابتهما بفيروس كورونا، استنادًا إلى التحاليل الأوّلية»، وأضاف أنّ «نتيجة التحليل الثاني، وهو التحليل الجيني، لم يتمّ تحديدها بعد».
وقال رئيس جامعة العلوم الطبية: «لقد شهدنا انتشار أمراض الجهاز التنفسي في قُم خلال الأيّام الأربعة الماضية»، إذ ربّما يكون هدفه من توضيح هذا الأمر، إمكانية إصابة المزيد من الأشخاص بفيروس كورونا.
واعتبر قدير مساء الثلاثاء في حوار مع وكالة «إيلنا»، الأخبار المبنية على إصابة شخصين في قُم بفيروس كورونا خاطئة، قبل تأكيد الإصابة أمس الأربعاء، حينما قال: «اليوم (الأربعاء 19 فبراير) وصلت إلينا نتائج التحاليل».
وكالة «إيسنا» + موقع «راديو زمانه»
