أكَّد متحدِّث اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا كيانووش جهانبور، أنّ «طهران في وضعٍ خطِر، وليس هناك أي منطقة آمنة في إيران»، رافضًا وصف الرئيس حسن روحاني للوضع بأنّه «آمن».
وفي السياق نفسه، رفض عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان شهروز برزجر كلشاني في مقابلةٍ مع وكالة «إيلنا»، أمسٍ الاثنين، المخاطرة بحياة الشعب لتقوية العلاقات مع الصين. كما وصف الناشط السياسي الإيراني إيراج مصداقي، عبر برنامج «مساء الأربعاء» على قناة «ميهن» التلفزيونية، الأربعاء الماضي، وزير الصحّة سعيد نمكي بـ «المجرم»، وذكر أنّ «وقاحة المعممين في إيران واضحةٌ للجميع، للتغطية على قصورهم في مكافحة كورونا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تَعُدديَّة مصادر صُنع القرار في إيران، وأنّها لا تعمل وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والنظريَّات العلميَّة. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، استحداث قانونٍ عاجلٍ لتنفيذ العزل والحجر الصحِّي على البلاد، على أنّه مخالفٌ للمادة 79 من الدستور الإيراني.
«جهان صنعت»: مُفترق طريقِ.. حياة النَّاس والأمن الغذائيّ
تُناقش افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تَعُدديَّة مصادر صُنع القرار في إيران، وأنّها لا تعمل وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والنظريَّات العلميَّة.
جاء في الافتتاحيَّة: «واجه انتشار وتفشِّي فيروس كورونا في إيران الحكومة بالعديد مِن المشاكل الرئيسيَّة، أهمها الانتشار السريع للفيروس وارتفاع معدل وفيَّات الشعب الإيراني مقارنةً بالمتوسط العالمي. في ظل هذه الظروف، يتعيَّن على الحكومة أنْ تتعهَّد بدفع ثمن نفقات مكافحة الفيروس وفترة ما بعد السيطرة على الوباء، أيْ ما بعد «كورونا»، وقد جعل هذا الوضع الخاص الحالي الحكومة في وضعٍ ماليٍّ متأزّم، فمِن ناحية، انخفضت عائدات النِّفط بشكلٍ حادّ، إذ وصلت إلى ثُمن عائدات العام السابق (دون احتساب ظروف كورونا) وفقًا لإعلان مستشار رئيس الجمهورية. وبالنظر إلى الهبوط الحر في أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن تشهد عائدات النفط الحكومية انخفاضًا أكبر. وبحسب الإحصائيَّات المتوفرة، بلغ سعر نفط إيران الثقيل 14 دولارًا بسبب ظروف الفيروس. ولكن بعد الاتفاقيَّات الأمريكية مع السعودية وروسيا بشأن تخفيض الإنتاج والصادرات التي دفعت نفط برنت إلى الوصول لـِ 30 دولارًا، ونفط وست تكساس إينترمدييت إلى حوالي 25 دولارًا، كانت هناك زيادةٌ طفيفةٌ في أسعار نفط الخليج.
ومع ذلك، فإنَّ هذه الزيادة ليست كافيةً للحكومة لتوفير جزءٍ كبيرٍ مِن الموارد اللازمة لمواجهة «كورونا» من عائدات النفط. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة تخصيص 100 ألف مليار تومان لمحاربة الفيروس، ومصدر هذا التمويل غير محددٍ بعد. هذا الرقم يزيد قليلًا عن 20% من الميزانية العامَّة للحكومة. كما طالبت الحكومة بسحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية، ووافق المرشد على هذا الأمر.
أعلنت الحكومة الآن في برنامج دعمها الأخير أنَّها ستدفع مليون تومان ائتمان إلى متلقي الدعم، وهو مبلغٌ صغيرٌ جدًا. في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والنقابات. تُشير الدراسات إلى أنَّ الشركات المنتجة الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تلعب دورًا مهمًّا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، قد تأثرت بشدة من الانكماش الاقتصادي في إيران بسبب «كورونا». وقد خفَّضت بعضُ هذه الشركات من أنشطتها وطردت عددًا من موظفيها، وعمَّالها. كما تم ّإيقاف أنشطة بعض هذه الشركات بشكلٍ كامل. إذا كان مِن المقرر أنْ يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي في فترة ما بعد «كورونا»، فيجب منح المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والنقابات والصِّحافة وشركات النقل والفنادق والمحلات التجارية والبائعين والشركات غير الرسمية وما شابه ذلك دعمًا حكوميًّا خاصًّا. وبالتالي، ما هو متوقعٌ هو أنْ تُسهل البنوك مسار العودة إلى دورة الإنتاج من خلال تقديم تسهيلاتٍ منخفضة التكلفة للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، ليعيدوا الموظفين المطرودين إلى العمل.
من الواضح أنه إذا كانت الحكومة غير قادرةٍ على ضخّ سيولةٍ في البنوك، فإنَّ البطالة سترتفع، وسيزداد الركود الاقتصاديّ. مِن ناحية، تنصح الحكومة الناس بالبقاء في منازلهم، وَمِن ناحيةٍ أخرى، لا توفر آليَّةً محددةً لدعم الأشخاص الذين يعيشون بممارسة الحياة الاقتصاديَّة اليوميَّة. في الوقت نفسه، اكتفت بمنح قرضٍ بمبلغ مليون تومان للطبقات الفقيرة من المجتمع، وهو مبلغٌ صغيرٌ جدًّا لحل مشاكل الناس. يبدو أنَّ مبلغ 100 ألف مليار تومان الذي خصَّصته الحكومة لا يمكنه تغطية النفقات الناجمة عن تفشِّي هذا الفيروس. وأفلست العديدُ مِن الشركات الصغيرة والكبيرة؛ ونتيجةً لذلك، يتعيَّن على الحكومة وضع إستراتيجيةٍ جديدةٍ تقوم على متطلبات علم الاقتصاد، والنظر في أهمية الحياة البشرية وأمن المواطنين. يجب أن تكون حياة البشر والأمن والرفاهية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمواطنين الأولوية القصوى للحكومات، ولكن لا يبدو أنَّ هذا الأمر هو الأولوية الأولى للحكومة، وهو ما يمكن رؤيته في زيادة الفاصل الطبقي وزيادة خط الفقر.
لذلك، فإنَّ منح مليون تومان ائتمان لا يكفي لعلاج المعاناة النفسيَّة والماليَّة للفقراء والمتضررين، حيث يواجهُ العديد من الفقراء والطبقة المتوسطة مشكلةَ دفع الأقساط وإيجار المنازل وتسدید التسهيلات المصرفيَّة المستحقة، ويواجهون تكاليف فواتير الماء والكهرباء والغاز ورسوم البلديَّة وما شابه ذلك. مِن المثير للاهتمام أنه على الرغم من إعلان الحكومة تأجيل دفع الأقساط البنكيَّة، فإنَّ البنوك لم تمتثل لهذا القرار، وخصمت الأقساط من الحسابات الشخصيَّة للأفراد، ووجَّهت إشعارًا قانونيًّا للمقترضين إذا كانت حساباتهم فارغة.
خطوةٌ حكوميَّةٌ أخرى يمكن أنْ تؤدِّي بالناس إلى موتٍ جماعيٍّ، وهي استئنافُ العمل. في هذه الطريقة، سيستمر موت الناس في المجتمع إلى أنْ تتراجع قوة هذا الفيروس. على الرغم من أنَّ هذه السياسة مفيدةٌ اقتصاديًّا للحكومات، فإنّها تؤدي إلى موت كثيرٍ من الناس وهي بعيدةٌ أخلاقيًّا عن الكرامة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، لم تتِّخذ الحكومة إجراءً خاصًّا لإبقاء الناس في منازلهم. في بلدانٍ أخرى، أصبحت الأجواء عسكريَّةً، ويتعيَّن على الناس دفعُ غراماتٍ باهظة إذا غادروا منازلهم. مِن ناحيةٍ أخرى، يُصاحب إصدار أمر البقاء بالمنزل في بلدانٍ أخرى إرسال حزمٍ غذائيَّة إلى منازل الناس لتوفير سبل معيشة الأشخاص الذين بقوا في منازلهم. لكنَّنا نشهد في إيران ازدحامًا في الشوارع وتواجدًا للناس الذين يعيشون من عملهم اليوميّ. في الوقت نفسه، من المقرر استئنافُ أنشطة الأعمال التجاريَّة.
مِن الواضح أنه كلما تجاهلنا التباعُد الاجتماعيّ كما يُريد السيد روحاني، فسيزيدُ انتشار هذا الفيروس، وبحسب ما يتردد، من المقرر أنْ يُقدم البرلمان خطة طوارئٍ ثلاثيةٍ لتعطيل البلاد لمدة شهر، ولم يتمّ الانتهاء منها بعد. ومع ذلك، سيؤدِّي هذا أيضًا إلى إغلاق المصانع والإنتاج وتقليل الطلب بشدة. لذلك، يتطلب تنظيم الاقتصاد بعد شهرٍ من العطلة الكثير من الموارد لتتمكّن الحكومة من ضخّها في الاقتصاد. بشكلٍ عام، سيؤدِّي استمرارُ الإجراءات الحكوميَّة الحالية إلى تفشٍّ أكبر للفيروس وفرض تكاليفَ کبیرة على إيران، وطالما لا يوجد مصدرٌ واحدٌ لصنع القرار في البلاد يعمل وفقًا لمبادئ الصحة والعلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، فهناك احتمالٌ بأنْ يموت مزيدٌ من الناس في إيران».
«تجارت»: إمكانيةُ العزل والتعطيل اللذيْن لا مبرِّر لهما
يرصد عضو لجنة التخطيط والموازنة غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، استحداث قانونٍ عاجلٍ لتنفيذ العزل والحجر الصحِّي على البلاد، على أنّه مخالفٌ للمادة 79 من الدستور الإيراني.
تذكر الافتتاحيَّة: «يُطرح منذ فترة موضوع العزل وفرض الحجر الصحِّي على البلاد، وفي هذا الصدد تمّ تقديمُ مشروع قانونٍ عاجلٍ إلى البرلمان من أجل تعطيل وعزل البلاد بالكامل، ولكنْ وفقًا للمادة 79 من الدستور الإيراني، لا توجدُ إمكانيةٌ لتعطيل البلاد، وسيرفضُ مجلس صيانة الدستور هذا الأمر.
علينا أنْ نتقبل أنَّ تفشِّي فيروس «كورونا»، لا يُشبه ظروف الحرب، وأنَّ كلمة «حرب» لها معنًى محدَّد في القانون، وعلى هذا الأساس، لا معنى للاستناد إلى المادة 79 في هذا الشأن؛ لأنه إذا أردنا تفسيره بحسب نصّ القانون، لن يكون من الممكن استنتاج هذه الحالة لأنَّ القانون صريحٌ وواضح، إذ جاء فيه: «في حالات الحرب أو الظروف الطارئة المشابهة للحرب»، ولو لم يذكر القانون هذه الكلمة، لربما كان هناك مجالٌ أكبر لتفسيره.
الحقيقة الثانية، هي أنَّ تفعيل هذه المادة منوطٌ بمصادقة البرلمان. وهذا لا يعني أنَّ البرلمان لديه مثل هذا الحق، وهنا نُحيل الموضوع مرةً أخرى إلى القانون «يحق للحكومة بعد مصادقة البرلمان»، وهذا يُذكّر بتصريح المشرِّع بضرورة المصادقة البرلمانيَّة في بعض الصلاحيَّات التنفيذيَّة، والتي تنبُع فلسفتها من النظام شبه البرلمانيّ وشبه الرئاسيّ في إيران. بناءً على هذا فإنَّ المقدمة الإلزامية لهذه المادة، تعني تقديمَ الحكومة مشروع قانونٍ إلى البرلمان وتنفيذُ البرلمان له. مِن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ الدولة لا تمر بظروف حرب، وأيّ أزمةٍ عامّة ليست بحرب، مع أنَّ الحرب أزمةٌ عامَّة، ونحن الإيرانيون منخرطون حاليًّا في مكافحة فيروس «كورونا»، ولكن ليس لدينا «عدو»، بمعناه السياسيّ.
في مصطلحات العلوم السياسيَّة، هناك فرقٌ بين Hostis، و Enemicus . كما أنه يمكن استخدام المفهوم الأجنبيّ داخل البلاد حينما تكونُ البلاد في ظروف حربٍ مع دولةٍ أخرى، أو حربٍ أهلية، أو انقلابٍ أو صراعاتٍ طائفيَّة، أو تواجه الإطاحة بالنظام، وهذا لا يُستشفُّ من المادة 79، في تلك الحالة، سيتعيَّن علينا اللجوء إلى المادة 79 كلما حدثت كارثة في البلاد. وإذا افترضنا المستحيل وتمّ تفسير هذه المادة في سياق مثل هذه الحالات بما في ذلك العزل والحجر الصحِّي، ستكون الحكومة هي المسؤولة عن تقديم اللائحة بصفتها من تتولى الشؤون التنفيذيَّة. كما أنَّ بعضَ صلاحيات الحكومة لوضع وتنفيذ اللوائح، تُظهر أنَّ هذا التفسير خاطئٌ من الأساس؛ لأنه لا حاجة لمفاهيم مِن قبيل الحرب، بل يمكن للحكومة عبر الاستفادة من صلاحياتها الطوعية والوزارية (وليس الحكومية) وضع لوائحَ وقيود (مثلما شهدنا خلال الأيام العشرة الماضية)، إذ يبدو أنَّ وزارتيْ الداخليَّة والصِّحة تستطيعان تنفيذ هذه الأمور بكل سهولة».
متحدِّث لجنة «كورونا»: الوضع في طهران خطِر وليس هناك منطقةٌ آمنة
أكَّد متحدِّث اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا كيانووش جهانبور، أنّ «طهران في وضعٍ خطِر، وليس هناك أي منطقة آمنة في إيران». ورفض جهانبور وصف الرئيس حسن روحاني للوضع بأنّه «آمن»، حينما طالب بإعادة فتح الأعمال التجارية منخفضة المخاطر اعتبارًا من 11 أبريل وبدء نشاط المدارس، وقال: «الوضع في أي محافظة ليس آمنًا، وعدم الامتثال للقيود سيخلق مشاكل بعد 11 أبريل»، مشيرًا إلى أنّ هناك قلقًا بالغًا من مواجهة إصاباتٍ أكثر بعد العطلة.
ووصف متحدِّث وزارة الصحّة ولجنة كورونا الظروف بأنّها حرجة وفي مرحلة إدارةٍ هشّة»، وقال: «أي سلوكٍ خاطئ يمكن أن يضُرَّ بهذا الوضع».
وأُعلِن في محافظة طهران أنّ الوضع خطرٌ، ودعا رئيس المجلس الإسلامي في طهران محسن الهاشمي إلى سهولة الوصول العاجل لجميع سكّان العاصمة لإجراء اختبار كورونا، وقال إنّه طلبَ من رئيس البلدية توفير الظروف لهذا العمل.
وكان روحاني قد قال أمسٍ الأوّل (الأحد 5 أبريل): «لدينا محافظات آمنة في جنوب البلاد، حيث لا توجد مشاكل في التعليم، مثل محافظة بوشهر، هرمزجان، سيستان وبلوشستان».
وتأتي تصريحات روحاني عن الوضع الآمن في هذه المحافظات، بينما قال مسؤول الشؤون الصحية في جامعة زاهدان للعلوم الطبية مهدي طباطبائي، أمسٍ الأوّل: «تضاعف عدد الحالات الإيجابية والوفيات نتيجةَ كورونا في محافظة سيستان وبلوشستان في الأيام العشرة الأخيرة 2.5 مرة».
ووفقًا لوزارة الصحّة، تمّ في محافظة سيستان وبلوشستان تشخيص 273 مريضًا مصابًا بـ «كورونا» وتُوفِّي 23 منهم حتّى 3 أبريل. وقال نائب رئيس جامعة ألبرز للعلوم الطبية، السبت 4 أبريل: «إذا سُمِح للأنشطة الاقتصادية بالعمل بشكلٍ كامل، فقد نواجه سيناريو كارثيًّا في إدارة كورونا».
موقع «راديو زمانه»
عضو بـ «الأمن القومي»: من الخطأ المخاطرة بحياة شعبنا لتقوية العلاقة بالصين
رفض عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان شهروز برزجر كلشاني في مقابلةٍ مع وكالة «إيلنا»، أمسٍ الاثنين، المخاطرةَ بحياة الشعب لتقوية العلاقات مع الصين، تعليقًا على تصريحات المسؤولين الأخيرة حول الاستشهاد بالبيانات الصينية حول فيروس كورونا.
وقال كلشاني: «إذا كان مصدر الفيروس معروفٌ أنّه من الصين، وكان دخوله مقصودًا، فهذا أمرٌ لا يُغتفَر، ولا يختلف عن القتل العمد شرعًا وقانونًا»، وأضاف: «كان من الممكن بالنسبة لنا تقييد علاقاتنا مع الصين وإلغاء الرحلات الجوِّية، وكان يمكننا أن نفعل ما فعلته الصين نفسها مع ووهان. كان لدينا العديد من الحلول لمنع الفيروس من الدخول، لكنّنا لم نفعل ذلك، واليوم وفقًا للإحصاءات الرسمية يُصاب ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص يوميًّا في إيران، كما يقتل الفيروس حوالي 150 شخصًا في اليوم، أي أنّ ضحايا هذا الفيروس ثلاثة أضعاف ضحايا حوادث الطرق».
وقال عضو لجنة الأمن القومي: «أن نتجاهل صحّة الناس حتّى لا تتعرَّض علاقاتنا مع الصين للخطر، هو أمرٌ لا يغتفر، والحفاظ على صحّة الناس وحياتهم واجبٌ أصيلٌ للحكومة والنظام». كما تطرَّق للحديث حول وضع محافظة أذربيجان الغربية، مبيِّنًا: «عدد المصابين في أذربيجان الغربية آخذٌ في الارتفاع، وقد زاد مقارنةً بالأيّام السابقة، وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق. يبدو أنّ آثار رحلات النيروز تظهر تدريجيًّا في المدن».
وكالة «إيلنا»
ناشط إيراني: وزير الصحة «مجرم» ووقاحة «المعممين» مستمرَّة مع «كورونا»
وصف الناشط السياسي الإيراني إيراج مصداقي، عبر برنامج «مساء الأربعاء» على قناة «ميهن» التلفزيونية، الأربعاء الماضي، وزير الصحّة سعيد نمكي بـ «المجرم»، وذكر أنّ «وقاحة المعممين في إيران واضحة للجميع، للتغطية على قصورهم في مكافحة كورونا».
وقال مصداقي عن وزير الصحّة: «يقول نمكي إنّ العالم كلّه يريد الاستفادة من تجاربنا في مكافحة كورونا؛ وقال أحد الأستاذة المتخصِّصين في جامعة شريف عن نمكي: كان نمكي طالب صيدلة، كان يذهب في مشفى كاشان إلى مرضى القلب ويكتب لهم وصفةً دوائيةً، هذا إنسانٌ مجرم».
وعن ما ذكره المسؤولون ونمكي عن اكتشاف أدواتٍ لتشخيص «كورونا»، ولقاحٍ للقضاء عليه، وعن ذهاب طلاب الحوزات إلى أمريكا لمساعدة المسنِّين المشرَّدين في الشوارع والاعتناء بهم، قال مصداقي: «وقاحة المعممين في إيران واضحةٌ للجميع، للتغطية على أوجه قصورهم في مكافحة المرض. الحرس الثوري تسبَّب في تفشِّي كورونا، وعارض الحجر الصحِّي على قُم».
وأردف الناشط الإيراني: «يروِّجُ النظام بأن الوضع في إيران أفضل من أمريكا وأوروبا، ولا يعلنون عن الإحصاءات الصحيحة. كلّ ما تُعلنه وزارة الصحّة كذبٌ؛ منعوا المحافظات وجامعات العلوم الطبية من الإعلان عن الإحصاءات، وأغلقوا عشرات المواقع الإلكترونية، ويعتقلون كلّ من ينشطُ في مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن إحصائيات كورونا، ويحكمون عليهم بالسجن والجلد. إنّ ما يحدث في إيران كارثة، إن لم تكُن إيران الأولى في إحصائيات كورونا فهي بعد الصين».
وعن عدم إعلان إصاباتٍ في صفوف الحرس الثوري أو الجيش بالفيروس، قال مصداقي: «أعلنت أمريكا أن جنود أحد الأساطيل في عرض البحر أُصيبوا بكورونا، لكن إلى الآن لم تُعلن روسيا والصين وإيران عن إصابة أيٍ من جنودها، فهل هذا الشيء ممكن؟! لا سيما الصين التي لديها أكبر قاعدة عسكرية في ووهان، لكن لا يوجد أيُ إحصائيةٍ عن إصابة جنودها هناك».
وفي شأنٍ آخر، وردًّا على سؤالٍ عن إمكانية مهاجمة أمريكا للميليشيات العراقية التابعة لإيران، أكَّد مصداقي أنّ «أمريكا تأخَّرت في قتل قاسم سليماني؛ إنها دائمًا تتغاضى عن أعمال إيران المخرِّبة في العراق بسبب مصالحها، والمرَّة الوحيدة التي ردّت فيها على إيران هي بقتل سليماني».
موقع «تلفزيون ميهن»
