وصف البرلماني الإيراني غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، الظروفَ الاقتصادية الإيرانية بعد أزمة كورونا بـ «المرعبة»، وقال: «إنّ أعداد العاطلين عن العمل ستزداد بمقدار مليون شخصٍ بعد الأزمة».
وفي نفس السياق، حذَّر رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي رفسنجاني وزارةَ الصحّة، من التسرُّع في رفع القيود المفروضة لمنع تفشِّي «كورونا»، وألّا يهيِّئوا المجال لإيجاد موجةٍ جديدةٍ من الإصابة بالفيروس.
كما عادت الناشطة العُمّالية والمعتقلة السياسية بروين محمدي مرَّةً أخرى إلى السجن، بسبب عدم تمديد السلطات القضائية لإجازتها التي حصلت عليها عقِب تفشِّي فيروس كورونا داخل السجون الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحيةُ صحيفة «ستاره صبح»، تقريرَ ديوان المحاسبة الإيراني حول ميزانية 2018م، والإنفاقَ الغامض للعُملة الأجنبية بالسعر الحكومي.
فيما تساءلت افتتاحيةُ صحيفة «جهان صنعت»، عن أولويَّات البرلمان الإيراني المُقبل؛ هل ستكون عبر السياسة أم الاقتصاد؟
«ستاره صبح»: تقريرُ ديوان المحاسبة والمصيرُ الغامض للعملة الحكومية
يرصد الخبير القانوني نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، تقرير ديوان المحاسبة الإيراني حول ميزانية 2018م، والإنفاق الغامض للعُملة الأجنبية بالسعر الحكومي.
ورد في الافتتاحية: «سلَّط تقرير رئيس ديوان المحاسبة في إيران حول ميزانية عام 2018م، الضوء على نقاطٍ في أذهان الكاتب وآخرين. أولًّا طالما هناك عدَّة أسعارٍ للعُملات الأجنبية في إيران، فسوف يستمر حدوث ذلك. يمكننا إيقاف مشاكل العُملة والفساد المرتبط بها، عندما يكون لدينا سعر صرفٍ واحد، وأن نقضي أخيرًا على المشكلة القائمة منذ سنوات. نقطةٌ أخرى هي أنّ ديوان المحاسبات وفقًا للقانون هو المسؤول عن تفريغ الميزانية، ويتعيَّن عليه في هذا الصدد أن يفحص بعنايةٍ موارد العملة الأجنبية المخصَّصة لاستيراد السِلع الأساسية وغير الأساسية، لكن عندما يرى خبراء ديوان المحاسبة في مرحلة ما أنّه لم يتمّ استيراد أيّ سلعٍ مقابل العُملة المخصَّصة، أو أنّ جزءًا آخر تمّ إنفاقه على استيراد سلع، مثل خيط تنظيف الأسنان وعِصي الآيس كريم، فيجب عليهم الإبلاغ عن ذلك، حتّى تقوم هيئات الرقابة ذات الصلة بالتعامل مع الأمر. كان هذا هو الحال في جميع الحكومات. أتذكَّرُ في الحكومة العاشرة، أعلنت وزيرة الصحّة مرضية وحيد دستجردي أنّ البعض قد استورد سياراتٍ فاخرة بالعُملة المخصَّصة لاستيراد الأدوية. هذا غير مقبول، ويجب التعامل معه على أنّه انتهاك. على غرار التقرير الأخير، عندما كانت العُملة الحُرَّة في عام 2018م حوالي 3.5 أضعاف العُملة الحكومية، حصل البعض على العُملة ولم يستوردوا السلع أو الخدمات التي كان من المفترض أن يستوردوها؛ ليس هناك أيّ عذرٍ مقبولٍ بأنّها بقيت في الجمارك أو لم يتمّ تسجيلها، وفي الواقع العذر هنا أسوأ من الذنب. لأنّه مر وقتٌ طويل منذ أن تمّ تخصيص العُملة حتّى وقت تقديم التقرير النهائي. يجب على ديوان المحاسبات بصفته محكمة الهيئة التشريعية أن يحدَّد وفقًا للقانون، ما إذا كانت التعهُّدات اللازمة قد تمّ الوفاء بها في هذا الصدد أم لا، وأن يعرض ذلك على البرلمان في تقريره؛ والآن بعد أن اختلف رئيس الجمهورية والبنك المركزي حول تقرير ديوان المحاسبات، يجب على السلطة القضائية أن تتدخَّل وأن تتابع الأمر في أقرب وقتٍ ممكن، بأمرٍ من إبراهيم رئيسي؛ نظرًا لوجود ملفٍّ لجميع المستوردين والقنوات المصرفية، وأصل ووجهة هذه الأموال. الآن الكرة في ملعب السلطة القضائية لحلّ هذه القضية نهائيًّا، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. النقطة الأكثر أهمِّيةً هي أنّه يجب التحقُّق بخصوص هل قام أولئك الذين استوردوا السِلع بالعُملة الحكومية بذلك دون مشاكل، بعرض السلع في السوق بنفس السعر، أم أنّهم أدخلوها إلى السوق بسعرٍ أعلى بحجّة ارتفاع سعر العُملة الأجنبية؛ ما وضع الناس في مأزقٍ اقتصادي».
«جهان صنعت»: أولويات البرلمان المقبل.. السياسة أم الاقتصاد؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها ميترا طهراني، عن أولويات البرلمان الإيراني المقبل؛ هل ستكون السياسة أم الاقتصاد؟
تذكر الافتتاحية: «لا يمكن إنكار أنّ البلاد تمُرّ بظروفٍ ليست جيِّدة. وأنّ مسار الأحداث الاقتصادية الدولية، لا سيما العائدات النفطية واستمرار العقوبات، والعواقب الناتجة عن وباء كورونا وتكاليفه المادِّية والمعنوية، هي أهمّ التحدِّيات في الوقت الراهن. لقد تلاشت اضطرابات السياسة الداخلية عقب اتّحاد كافّة الجهود لاحتواء أزمة هذا الوباء، لكن لا شكّ أنّ رجال السياسة مشغولون بترتيب مقاعد البرلمان المقبل، الذي سيتشكَّل في يونيو المقبل.
إنّ إلقاء نظرةٍ على وضع وتكوين من تمّ انتخابهم في البرلمان المقبل، يعكس متوسِّط عمر الشباب، ومستوى التعليم العالي، وتواجد عددٍ كبيرٍ ممن يتولُّون مسؤوليات مهمّة في الوقت الراهن (وزراء، محافظون، حُكّام، وما إلى ذلك).
إنّ هذه الخصائص إلى جانب الصعوبات والعراقيل الراهنة، قد زادت من مستوى توقُّعات الشعب (حتّى أولئك الذين لم يشاركوا في الانتخابات، أو الذين يعارضون وجهات نظر المنتخبين)، بشأن وجود برلمانٍ قويٍ وصانعٍ للقرار.
إنّ تضييق دائرة المنتخبين من ناحية وجهات النظر السياسية والفئوية والأخبار المتداولة عن التكتُّلات والتحالفات، لا يتماشى بكلّ أسفٍ مع توقُّعات الشعب وآماله.
لا تزال هناك العديد من الجهود المبذولة لتمكين رجال السياسة من المناصب المهمّة، حتّى يتمكنُّوا فيما بعد من اختيار أعضاء التيّارات التي ينتمون إليها للمناصب المؤثِّرة الأخرى.
ولم يتمّ تداول أيّ أخبارٍ جادّة عن مساعي تشكيل تحالفٍ بين القادة المُنتخَبين، ممَّن لديهم وجهات نظرٍ مختلفة، وتحديدٌ للأولويات في المستقبل.
إنّ إعادة إلقاء نظرةٍ على كل ما جاء في الجزء الأوّل من هذا المقال، وأخذ البُعد الفكري للمرشد الإيراني في تسميته لشعار العام الحالي بـ «قفزة الإنتاج»، وكافّة العوامل الداخلية والخارجية، تشير إلى أولوية الاقتصاد (لا سيما الاقتصاد المحلِّي والاستفادة من كافّة الطاقات والفُرص المحلِّية).
إنّ تاريخ العصور المزدهرة، حتّى في سنوات خفض الاعتماد على العائدات النفطية أثناء الأزمات التي تعرضت لها إيران مثل الحرب الإيرانية العراقية، وفترة إعادة الإعمار، وغيرها، قد أثبت أنّه كلّما اعتمد رجال السياسة على خبراء الاقتصاد أو على الأقلّ عملوا بتوصياتهم وحُلولهم، كلّما تقدَّمت الدولة والشعب، وكذلك السياسة.
باختصارٍ شديد، فإنّه يمكن للبرلمان المرتقب تشكيلهُ اتّخاذ خطواتٍ جديدة وزيادة شعبيته، عبر اختيار مسارٍ صحيحٍ لمنح الأولوية للاقتصاد وحلّ المشاكل.
إنّ هذا الخيار، يجب أن يكون واضحًا في اختيار المناصب الصانعة للقرار، وتعزيز الآمال في تحسين الأمور.
إنّ التراجع عن التوجُّه المحلِّي والإقليمي، وتعزيز التوجُّه الوطني والعالمي، والتركيز على مستقبل الاقتصاد الإيراني في كافّة القطاعات، هي مطالب البرلمان المقبل؛ التي ستتناولها صحيفة «جهان صنعت» من وجهة نظرها، ووجهات نظر الخبراء والمؤسَّسات المعنية، وحتى أعضاء البرلمان المنتخبين من قِبل الشعب».
برلماني إيراني: ما بعد «كورونا» سيكون لدينا «اقتصادٌ مرعبٌ» في إيران
وصف البرلماني الإيراني غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، الظروف الاقتصادية الإيرانية بعد أزمة كورونا بـ «المرعبة»، وقال إنّ «أعداد العاطلين عن العمل ستزداد بمقدار مليون شخصٍ بعد الأزمة».
وذكر آبادي في حوارٍ مع وكالة «إيلنا»، أمسٍ السبت (18 أبريل)، أنّه من المتوقَّع أن يُضاف إلى عدد العاطلين في العالم أجمع نحو مليون شخصٍ إيراني بسبب أزمة كورونا؛ وقال: «نحن لدينا في الوقت الراهن ما بين 3 إلى 5 ملايين عاطل عن العمل، عليكم أن تتصوَّروا ما الذي سيحدث جرّاء هذا الوضع».
وأشار إلى معدَّل البطالة الذي تمّ الإعلان عنه في طهران وأصفهان، وأنّه 34 ألفًا و40 ألف شخصٍ على الترتيب، معتبرًا الاقتصاد الإيراني «اقتصادًا ضعيفًا».
أمّا عن ظروف ما بعد أزمة كورونا، قال آبادي: «إنّ معدَّلات البطالة المرتفعة، وإغلاق الشركات الصغرى والكبرى، وارتفاع أسعار السِلع، وازدياد التضخُّم بشكلٍ مرعب، هي أمورٌ ستحدث لاحقًا، وسيكون لدينا وضعٌ مرعبٌ ما بعد أزمة كورونا». وتوقَّع أن «يتأزَّم الوضع الاقتصادي المريض في إيران، ومواجهة حُمّى اقتصادية شديدة».
وبحسب تصريحات آبادي، ونظرًا لاحتمالية تعرُّض الاقتصاد الإيراني لهذا السيناريو، والذي يُتوقَّع له أن يكون أخطر من الزلازل والسيول، فإنّه يعتقد أنّ على المسؤولين تحقيق التوازن بين الصحّة والاقتصاد، والتحرُّك في كلا الاتجاهين، حتّى لا يتعرَّض الاقتصاد الإيراني للانهيار.
موقع «راديو فردا»
رئيس مجلس طهران يحذِّر وزارة الصحّة: لا تتسرَّعوا في رفع قيود «كورونا»
حذَّر رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي رفسنجاني، وزارة الصحّة من التسرُّع برفع القيود المفروضة لمنع تفشِّي «كورونا»، وألّا يهيِّئوا المجال لإيجاد موجةٍ جديدة من الإصابة بالفيروس.
وأبان رفسنجاني، أنّه مع مرور شهرين على إعلان دخول الوباء إلى البلاد تأثَّرت الأوضاع الاقتصادية لجميع القطاعات، وعانت بشدّة أيضًا إدارة مدينة طهران من أزمة نقص السيولة النقدية، وتابع رفسنجاني خلال اجتماع مجلس المدينة اليوم الأحد (19 أبريل): «الكثير من القرارات التي اتّخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، أوجدت عبئًا ماليًّا على إدارة المدينة، ومن العوامل المؤثِّرة على عدم التوازن بين الموارد ونفقات إدارة المدينة استمرار نشاط نظام النقل العام في طهران، وأنشطة الإدارات والهيئات التابعة للبلدية بثُلثي العاملين، وتمديد فرصة دفع قيمة الخدمات المقدَّمة للمواطنين».
وتابع: «ينتظر مجلس مدينة طهران من الحكومة المساعدة في هذه الأوضاع الخاصّة، عبر التوفير المالي للتعهُّدات السابقة للحكومة وتخصيص حصّة إدارة مدينة طهران من الموارد المتوقَّعة لمكافحة كورونا، كي يجري الحفاظ على الأقلّ على الأنشطة الضرورية لإدارة المدينة وتقديم الخدمات إلى المواطنين».
وأردف رئيس مجلس طهران: «الموضوع الآخر هو قلق أعضاء مجلس مدينة طهران من تصوُّر طبيعة الأوضاع، وفقًا للإحصائيات الرسمية المقدَّمة من وزارة الصحّة، إذ من الممكن أن تهيِّئ المجال لاتّخاذ قراراتٍ بشأن رفع القيود. مثلما تشير استنتاجات مركز أبحاث البرلمان وآراء المختصين وكافّة الدراسات، إلى أنّ إحصائية المصابين وضحايا كورونا في البلاد أكثر بكثيرٍ من الأعداد الرسمية المعلنة، ويرجع هذا الاختلاف إلى أسبابٍ مختلفة مثل التأخُّر في إعلان دخول كورونا للبلاد، وعدم احتساب ضحايا ما قبل ذلك، وعدم توفُّر إمكانية الاختبارات الكافية في البلاد، وتسمية كافّة الأمراض مثل اضطرابات الجهاز التنفُّسي وما يشبه كورونا بفيروس كورونا المستجد، وتؤيِّد وزارة الصحّة هذا الاختلاف بشكلٍ كامل».
وكالة «مهر»
عودة الناشطة بروين إلى السجن بسبب عدم تمديد إجازتها
عادت الناشطة العُمّالية والمعتقلة السياسية بروين محمدي مرَّةً أخرى إلى السجن، بسبب عدم تمديد السلطات القضائية لإجازتها التي حصلت عليها عقب تفشِّي فيروس كورونا داخل السجون الإيرانية.
وكتبت بروين في منشورٍ لها على صفحتها الشخصية بموقع «إنستغرام»، أمسٍ السبت (18 أبريل)، إنّه سيتعيَّن عليها العودة مرَّةً أخرى إلى السجن اليوم الأحد 19 أبريل، بسبب انتهاء فترة إجازتها. ووصفت التقارير الواردة من داخل السجون الإيرانية، وضع الإمكانات الطبِّية والمعدَّات والأدوات الصحِّية الوقائية للحفاظ على أرواح السجناء أمام خطر الإصابة بفيروس كورونا، بـ «غير المناسبة تمامًا».
يُذكر أنّه تمّ التصريح لبروين بالخروج في إجازة يوم الأربعاء 26 فبراير، بينما كان قد تمّ نقلها إلى سجن كرج بتهمة الدعاية ضدّ النظام في ديسمبر الماضي.
وفي ظلّ تزايد المخاوف بشأن وضع المعتقلين السياسيين في الأشهر التي تلت تفشِّي فيروس كورونا في إيران، دعت العديد من منظَّمات حقوق الإنسان الدولية، السلطاتَ القضائية الإيرانية إلى منح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي إجازةً حتّى الانتهاء من أزمة كورونا.
وأعرب نحو 12 خبيرًا بمنظَّمة الأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان يوم الجمعة 17 أبريل، في بيانٍ لهم، عن مخاوفهم إزاء تهاون السلطة القضائية بشأن منح سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين من مزدوجي الجنسية إجازات، وطالبوا السلطة القضائية بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين؛ وأكَّدوا في بيانهم أنّ السجون الإيرانية تعاني من العديد من المشاكل الصحِّية، فضلًا عن التكدُّس وقلّة الإمكانات الطبِّية والرعاية الصحِّية، وطالبوا المسؤولين بإنهاء الاعتقال التعسُّفي والمخالف لقوانين حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة.
من ناحيةٍ أخرى، طالبت أُسر وعائلات الكثير من المعتقلين السياسيين بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين أو منحهم إجازاتٍ، عبر تقديم طلبٍ أو إرسال رسالةٍ لمسؤولي القضاء.
موقع «راديو زمانه»
