أكَّد النائب الإيراني فريدون أحمدي، أمسٍ الاثنين، خلال كلمته في جلسة البرلمان العلنية، أنّ الظروف الآن باتت أكثر تطرُّفًا من بداية الثورة.
وفي شأنٍ آخر، نشرت صحيفة «همشهري» مقابلةً مع سمسارٍ لبيع وشراء الأطفال، كشفت فيه اتّجاه العائلات الراغبة بحضانة الأطفال إلى السماسرة، وأكَّد مسؤولٌ بمنظَّمة الرعاية الاجتماعية، أنّه «في هذه الحالات، يكون كلٌّ من المشتري والبائع مجرمَين». وأكّد نائب طهران في البرلمان الإيراني محمود صادقي، أمسٍ الاثنين، حُكمًا بسجنه 21 شهرًا، على صفحته في موقع «تويتر». كما أكَّد نائب زاهدان عليم يار محمدي، أنّ 300 ألف شخصٍ في محافظة سيستان وبلوشستان يشربون من مياهٍ غير صحِّية، كما أعلن متحدِّث وزارة الصحّة، وفقًا لوكالة «إيرنا»، أنّ معدَّل الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة آخذٌ في الارتفاع. وتجمَّع عُمّال شركة حافلات طهران الحاليين والمتقاعدين أمام مبنى مجلس المدينة، صباح أمسٍ الأوّل، وفقًا لاتّحاد السائقين في الشركة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن الظروف الاقتصادية الراهنة في إيران لن تتحسَّن، وفقًا لفرضيات محدَّدة.
فيما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، التهرُّب الضريبي في إيران، خصوصًا من تحت مظلَّة «ضعف الإدارة».
«جهان صنعت»: الظروف الاقتصادية لن تتحسَّن
يعتقد الخبير الاقتصادي حيدر مستخدمين حسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن الظروف الاقتصادية الراهنة في إيران لن تتحسَّن، وفقًا لفرضيات محدَّدة.
تذكر الافتتاحية: «يُعَّد التفاؤل ونقله إلى المجتمع، إحدى مهام محافظي البنوك المركزية. في الأدبيات التعليمية المتعلِّقة بالسياسات النقدية للبنك المركزي، يخبر أساتذة الجامعات الخرِّيجين دائمًا أنّ إحدى المهام الرئيسية لمحافظ البنك المركزي، هي إظهار الوضع على أنّه طبيعي.
لذلك عندما يتحدَّث محافظ البنك المركزي عن تحسُّن الاقتصاد، فإنّه في الواقع يقوم بدوره الحقيقي. لكن من حيث أنّ الاقتصاد الإيراني في وضع حسّاس وخاصّ، والمستوى العام للأسعار في القطاعات الرئيسية مثل العملة الأجنبية، والذهب، والبورصة، والإسكان، والسيّارات، وحتّى السلع الاستهلاكية اليومية للناس آخذٌ في الارتفاع والتحليق، يبدو أنّ محافظ البنك المركزي يُقيِّم الظروف التي تحكُم الاقتصاد مقارنةً بالعامين الماضيين، ويتجاهل الارتفاع الضخم للأسعار في الأسواق الاقتصادية المختلفة. من ناحية أخرى، فإنّ ارتفاع الأسعار في العام الماضي وتسجيل معدَّل ارتفاع بنسبة 41.2% في الأسعار سوف يطلق آثاره التضخُّمية في الأشهر المقبلة، ومن ناحية أخرى، فإنّ السيولة الجامحة للاقتصاد الإيراني والعجز الحادّ في الميزانية، من الممكن أن يتسبَّبا في ارتفاع الأسعار.
في الوقت نفسه، يمكن اعتبار الاختلاف في الرؤية بين وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، من التحدِّيات الرئيسية في المجال الاقتصادي. فبينما يقول وزير الاقتصاد إنّ هدف الحكومة من طرح أسهم الشركات الحكومية للتداول، هو تقليل مسؤولية الحكومة عن الاقتصاد، وليس تأمين عجز الميزانية، فإنّ محافظ البنك المركزي يطرح موضوع سوق رأس المال وبيع الممتلكات الحكومية، حين الحديث عن كيفية مواجهة عجز الميزانية.
إذا أخذنا نسبة من جميع الزيادات التي وقعت في الاقتصاد، سوف نستنتج أنّ الزيادة في سعر العملة الأجنبية والذهب، تتوافق تمامًا مع الزيادة في أسعار السيّارات وسوق الأوراق المالية والسلع الاستهلاكية. وعلى هذا النحو، لا يستطيع صانع السياسة القول إنّنا سنشهد زيادةً في الأسعار في جميع المجالات، لكن لن يكون هناك تغيير في الأسعار في سعر الصرف. الحقيقة هي أنّ الأسواق الاقتصادية المختلفة ترتبط ببعضها بشكلٍ كامل، ولأنّ البنك المركزي ليس بوضع يسمح له بضخّ العملة اللازمة وتلبية احتياجات العملة في السوق، فمن الصعب السيطرة على الأسعار.
سوف تترسَّخ السيولة المرتفعة وانتشارها في كلّ مكان يُمكنها الانتشار فيه، في حين نشاهد مؤخَّرًا أنّ هناك سيولةً ثابتة لا تتزحزح في سوق رأس المال، وقد ارتفعت السيولة بهذه المرحلة في الأسواق، مثل النقد الأجنبي والذهب، وهو ما سيؤجِّج ارتفاع الأسعار.
الآن هناك همسات عن وجود السيولة في سوق السلع الاستهلاكية، وعلى هذا النحو، سوف تغيِّر السيولة محطّاتها بسرعة، وستستقرّ في سوق اقتصادي في كلّ مرَّة. وبهذه الطريقة، يجب وضع آلية حتّى لا تؤدِّي السيولة الناتجة عن عجز الموازنة إلى زيادة القاعدة النقدية، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون أفضل طريقة بيع الممتلكات الحكومية، وجمع السيولة من المجتمع. لكن إلى أن تجفّ جذور السيولة، سوف نشهد تنقُّل ارتفاع الأسعار في الأسواق الاقتصادية المختلفة. في هذه الحالة، يمكن تبرير الزيادة في أسعار السيّارات والبورصة والسلع الاستهلاكية في الشهر الماضي، مقارنة بالعملة والذهب.
يبدو أنّ الزيادة في سعر العملة كانت مرضية للمصدِّرين؛ ما يشير إلى أنّه ربّما تمَّت هذه الزيادة في الأسعار بالاتّفاق مع المصدِّرين، للاستفادة منها في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، الموضوع الذي لا يمكن أن يكون بمعنى تحسُّن الوضع الاقتصادي في إيران».
«تجارت»: التهرُّب الضريبي تحت مظلَّة ضعف الإدارة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كوروش شرفشاهي، إشكالية التهرُّب الضريبي في إيران، خصوصًا من تحت مظلَّة «ضعف الإدارة».
ورد في الافتتاحية: «يبدو أنّنا استيقظنا متأخِّرًا، وربما لا نزال في غفوتنا. منذ سنوات عدَّة يتمّ التأكيد على الابتعاد عن الاقتصاد، الذي يعتمد على منتج واحد فقط هو النفط. منذ فترة طويلة، والقطاعات الاقتصادية الأخرى تؤكِّد الامتناع عن بيع النفط الخام، وإنّما تصدير منتجاته النهائية. كما تحدَّثت العديد من القطاعات الأخرى لمرَّات عدّة عن قدرة البلاد في مجال التعدين، وما زلنا حتّى الآن في غفلة.
خلاصة الأمر هي أنّ الاقتصاد النفطي يقضي على الكثير من المجالات الأخرى، ما يؤدِّى إلى نسيانها وتجاهلها، وأحد هذه الموضوعات هو تحصيل الضرائب. في كلّ السنوات السابقة، كان الأمر الوحيد الذي يتأتَّى من الضرائب هو خصمٌ في كشوف المرتّبات، وكانت عاقبة هذا الإهمال حدوث تهرُّب ضريبي كبير، والذي كان يتسبَّب في زيادة الفارق الطبقي في المجتمع. وهذا كان يعني أنّه يتمّ تحصيل الضرائب من العُمّال والموظَّفين، ممَّن يتلقُّون الحدّ الأدنى من الرواتب. بينما قام أغلب المستثمرين في ظلّ لا مبالاة المسؤولين بتحويل ريالاتهم إلى ملايين.
ما يبعث على الأسف، هو إعلان المتحدِّث باسم لجنة تنفيذ الفقرة 14 من قانون الموازنة، عن تحديد نحو 300 ألف أُسرة ثريّة كانوا قد تهرَّبوا من الضرائب، ويقول إن الـ 300 ألف أُسرة ليس لديهم سجلٌّ ضريبي، ولديهم تهرُّبٌ ضريبي.
الحقيقة الأخرى هي أنّ هناك أشخاصًا يعملون في السوق الحُرَّة ويحقِّقون دخولًا بالمليارات من عملهم، دون أن يكون لديهم سجلٌّ أو مكتب، هؤلاء الأشخاص يوجِّهون ثرواتهم بين الفينة والأخرى نحو أحد قطاعات الاقتصاد، ليحقِّقوا ثرواتٍ ضخمة بين ليلةٍ وضحاها من ارتباك الاقتصاد.
لكن السؤال هُنا هو. لماذا تحدثُ مثل هذه الأمور؟ هذه المشاكل وأمورٌ كثيرة أخرى هي نتيجة ضعف التعامل مع المتهرِّبين من الضرائب. لقد اتضح الآن أنّ 300 ألف أُسرة ثرية قد استغلُّوا جميع الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه البلاد، دون أن يدفعوا حصّتهم من هذه الامتيازات، لكن السؤال هُنا هو: كيف نرغب في التعامل مع هؤلاء الأشخاص المعروفين؟ هل لدينا أيّ ردٍّ على أصحاب العمل الذين حوَّلوا ثرواتهم إلى مبانٍ ومصانع وشركات، لكي يتمكَّن العديد من البشر من الحصول على لقمة العيش لأفراد أُسرهم؟ ما هي الآلية لتغريم المتهرِّبين من الضرائب، حتّى يستمرّ الملتزمون بدفع الضرائب في الموعد المقرَّر، والذين شاركوا في إدارة البلاد في سلوكهم؟
الأمر الآخر هو: ماذا عن ثروات الإيرانيين خارج البلاد، والتي ساهمت في ازدهار اقتصادات بلدانٍ أخرى، حتّى أعداء إيران؟ هل دفعت هذه الثروات المهرَّبة التي خرجت بشكلٍ غير قانوني ومثيرٍ للريبة، حصّتها إلى الاقتصاد الإيراني؟ كيف تفكِّر الأجهزة المعنية بشأن الدولارات والمسكوكات المخبَّأة في الخزائن الحديدية لمجموعة معروفة؟ يبدو أنّه قبل أن نقلق بشأن التهرُّب الضريبي، علينا أن نقلق بشأن العلاقات الاقتصادية غير الصحيحة. كما يجب علينا قبل أيّ شيء آخر الردّ على هذا السؤال، وهو كيف استطاع خاوري وأمثاله إخراج ثرواتٍ بهذا الحجم من البلاد، ومن همّ الأشخاص الذين يتحمَّلون نصيبهم الآن من الاضطراب في السوق الاقتصادي دون أن يستجوبهم جهازٌ ما، فهم يجمعون الدولارات حتى يستعدّوا للسفر يومًا ما دون أن يقلقوا بشأن تنفيذ العدالة».
برلماني: ظروف إيران اليوم أكثر تطرُّفًا من بداية الثورة
أكَّد النائب الإيراني فريدون أحمدي، أمسٍ الاثنين (18 مايو)، خلال كلمته في جلسة البرلمان العلنية، أنّ الظروف الآن باتت أكثر تطرُّفًا من بداية الثورة. وقال أحمدي: «لقد باتت هناك شهوةٌ جديدة أكثر خطورةً من كافّة الشهوات، وهي شهوة تلفيق القضايا. لقد وصل نظامنا إلى درجةٍ من القوّة لحدّ أنّهم يلفِّقون القضايا في لمح البصر، بشكلٍ يفوق الخيال. إّنني أقول بكلّ أدب، إذا جاء تنظيم داعش خلف مقاعدكم، لا ينبغي لأحدٍ الاعتراض ببنت شفة، لماذا؛ لأنّ ملفِّقي القضايا لدينا أكثر مهارةً من هذا الكلام».
وتابع انتقاده للعمليات القضائية: «لقد ثبُت أنّ السلطة القضائية ليست مأمنًا للشعب المضطهد، ليس هذا فحسب، بل إنّها تعمل حتّى الآن كأداةٍ للتغطية على أوجه القصور وسوء إدارة البلاد، وينبغي الدعاء لرئيس هذه السلطة الجديد لإحداثه هذا التغيير الرئيسي. ويلٌ للأمة، إذا كان اتّخاذ كافّة القرارات يشبه اتّخاذ القرارات في القضايا الملفَّقة من أجل هذا الجانب».
وأضاف: «قام النائب الأوّل لرئيس السلطة القضائية في السابق والحاضر، عبر استجازة آملي لاريجاني من المرشد الإيراني، بتحويل محاكم الثورة إلى مثل هذه المحرَّمات، التي أثارت استياء القُضاة والمحامين المعيَّنين».
وأردف: «هذه الحالة عمرها 40 عامًا، وويلٌ لنا إن كانت القرارات على هذا النحو منذ بداية الثورة، علينا اللجوء إلى الله؛ فما أكثر المنازل التي تم تخريبها، فالوضع اليوم أكثر تطرُّفًا من بداية الثورة، وقد نبت من عظام صادق خلخالي النخِرة شبابٌ يضحك لأفعالهم خلخالي في قبره (خلخالي؛ قاضي محاكم الثورة بعد سقوط الشاه، الذي اشتهر بقوله: نعدم المتهم، فإن كان بريئًا فله الجنة، وإن كان مذنبًا فله النار.
وذكر أحمدي: «لا يمكن تعويض أحداث السوق في عام 2019، عبر تلفيق القضايا للعام الذي يسبقه 2018. إذا حدث ارتباكٌ في الاقتصاد. يتمّ تلفيق قضية وصناعة سلطان فساد، ثمّ محاكمة هذا السلطان وإدانته بأشدّ العقوبات، فماذا علينا أن نفعل بالعلم والتخصُّص؟ لقد انهار اقتصاد البلاد، لقد دمّرناه تمامًا، لدرجة أنّ قتل مئاتٍ من سلاطين الفساد لن يعالج هذا التدمير».
وكالة «الأناضول»
«الرعاية الاجتماعية» تعلن متابعتها لقضية بيع وشراء الأطفال في إيران
نشرت صحيفة «همشهري» مقابلةً مع سمسارٍ لبيع وشراء الأطفال، كشفت فيه اتّجاه العائلات الراغبة بحضانة الأطفال إلى السماسرة، الذين يشترون أطفال العائلات الفقيرة بسعرٍ يتراوح من 35 إلى 45 مليون تومان. وفي هذا الصدد، أكَّد مسؤول الشؤون الاجتماعية بمنظَّمة الرعاية الاجتماعية حبيب الله مسعودي فريد: «في هذه الحالات، يكون كلٌّ من المشتري والبائع مجرمَين، وقد يكون جُرمهم هو الاتّجار بالأطفال». وأعلن مسعودي فريد أنّ المنظَّمة ستتعامل مع القضية في مرحلة ترويج بيع وشراء الأطفال، والجهاز القضائي في مرحلة الحصول على البطاقة الشخصية، وقال: «إذا رأت المنظَّمة إعلانًا في هذا الصدد، فسوف تتّصل سريعًا؛ لأنّه في كثيرٍ من الحالات يكون الإعلان غير واقعي، وفي نفس الوقت تبلِّغ الشرطة الإلكترونية والنيابة العامّة. لكن إذا كان هؤلاء الأشخاص وسطاء، فإنّ جُرمهم مضاعف؛ لأنّه مثالٌ واضح على الاتّجار بالأطفال، وقد أخذ القانون بعين الاعتبار عقوباتٍ صارمة في هذا الصدد، كما أنّ المشتري متورِّطٌ في الاتّجار».
وكان النائب في البرلمان خضري، قد أشار سابقًا إلى قضية صعوبة عملية التبنِّي في إيران، وقال: «لقد وقع الأطفال الأيتام ضحية صرامة منظَّمة الرعاية الاجتماعية في عملية التبنِّي»، لكن مسعودي فريد دافع عن عملية التبنِّي وقال: «جميع الحكومات لديها إشرافٌ خاصّ وقواعد صارمة حيال ذلك، والسبب في ذلك هو أنّه عندما يدخل الطفل إلى أُسرةٍ ما، يجب أن يكون لدى الأُسرة المؤهِّلات اللازمة في جميع النواحي، بما في ذلك الصحّة الأخلاقية والنفسية، والقدرة على الرعاية، والسيرة الحسنة، وعدم تعاطي المخدّرات، والتمكُّن المالي لرعاية الطفل».
موقع «راديو زمانه»
البرلماني الإيراني صادقي يؤكِّد حُكمًا بسجنه 21 شهرًا
أكّد نائب طهران في البرلمان الإيراني محمود صادقي، أمسٍ الاثنين (18 مايو)، حُكمًا بسجنه 21 شهرًا، على صفحته في موقع «تويتر».
وكتب صادقي: « رفض الفرع 36 من محكمة استئناف طهران طعني في قرار الفرع 1057 من موظّفي الدولة، وأيَّدت المحكمة الابتدائية حُكم دفع غرامة 10 ملايين نقدًا والسجن 21 شهرًا. وكانت المحكمة قد حدَّدت سابقًا موعدًا احتياطيًّا في 18 يوليو، لكنّها أصدرت اليوم حُكمًا بشكلٍ غير متوقَّع».
يُشار إلى أنّه في 22 أبريل الماضي، تم إصدار حُكمٍ على صادقي بالسجن لعدّة أشهر وغرامة مالية، وتقدَّم بطلب استئنافٍ على الحُكم. وتمّ تداول أنباءٍ حينذاك، عن حُكمٍ على البرلماني الإيراني بالسجن 14 شهرًا و7 أشهر (ما مجموعه 21 شهرًا)، ودفع غرامتين ماليتيْن نقديتيْن بقيمة 10 ملايين تومان، بسبب شكوى مقدَّمة ضدّه من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني. وكان صادقي قد أرسل نصًّا حينها إلى المراسل السياسي لوكالة «إيرنا»، قال فيه: «لا أرغب في أن يصل الموضوع إلى الإعلام، بالنظر لكون البلاد تواجه حاليًا أزمة كورونا، وإمكانية إيجاد بلبلةٍ على مستوى المجتمع، جرّاء نشر الخبر، مع الأخذ بنظر الاعتبار الإجراءات الإصلاحية لرئيس السلطة القضائية».
وفي 5 مايو الجاري، أكَّد صادقي أنّه تمّ استدعاؤه لمحكمة الثورة للمرّة الثانية، وذكّر أيضًا أنّه حُوكم بالفعل في السابق بمحكمة الثورة، بسبب تصريحاته في جامعة أمير كبير.
وكالة «تسنيم»
300 ألف شخص في سيستان وبلوشستان يشربون من مياه غير صحِّية
أكَّد نائب زاهدان عليم يار محمدي، أنّ 300 ألف شخص في محافظة سيستان وبلوشستان يشربون من مياه غير صحِّية، كما أعلن متحدِّث وزارة الصحّة، وفقًا لوكالة «إيرنا» أنّ معدَّل الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة آخذٌ في الارتفاع.
وقال محمدي: «في سيستان وبلوشستان 74.5% من السُكّان تحت خطّ الأمن الغذائي. أيضًا، معظم الناس هُم عُمّال، ويجب عليهم أن يجتمعوا في أماكن محدَّدة كلّ يوم؛ كي يعثر عليهم الأشخاص الذين يبحثون عن عُمّال».
وأردف: «بالطبع، حظنا الجيِّد هو أنّ 51.5% من سُكّان المحافظة يعيشون في الأرياف، والباقي في المدن، معظمهم في زاهدان وسيستان. بالطبع، الكثافة السُكّانية في هذه المدن عالية، وهناك العديد من العاطلين عن العمل».
وأشار محمدي إلى أنّ 300 ألف شخص في سيستان وبلوشستان يستهلكون مياه شربٍ غير صحِّية، وتابع: «إنّ تزويد المواطنين بالبروتوكولات الصحِّية والأدوات الطبِّية لا يجدي نفعًا، فالوضع لن يتغيَّر عندما يُفترض أن يقوموا بتأمين مياه الشرب بالجالونات وبطريقةٍ غير صحِّية. علينا أن نفكِّر بحلٍّ جذري لمعيشة الناس؛ لأنّ كلّ هذه المشاكل تسبَّبت في تفشِّي كورونا في زاهدان بشكلٍ حادّ».
وأوضح نائب زاهدان: «إنّ الحجر الصحِّي والبروتوكولات الصحِّية أدّيا إلى نتائج جيدة لفترةٍ من الزمن، لكن يضطرّ الناس إلى العمل؛ عندما يرون أُسرهم تنهار بسبب عدم وجود الغذاء الكافي». وعن حركة مرور المحافظة مع الدول المجاورة، قال: «اتّخذت باكستان إجراءاتٍ صارمة، وأُغلِقت الحدود مع أفغانستان، لكن الطرق غير القانونية لم تُغلَق».
وكالة «إيرنا»
تجمُّع عُمّال شركة حافلات طهران أمام مبنى مجلس المدينة
تجمَّع عُمّال شركة حافلات طهران الحاليين والمتقاعدين أمام مبنى مجلس المدينة، صباح أمسٍ الأوّل (الأحد 17 مايو)، وفقًا لاتّحاد السائقين في الشركة.
وتجمَّع العُمال للاحتجاج على عدم دفع 4% من تعويضات التأمين على الأعمال الشاقّة والضارّة، وكذلك عدم دفع تعويضات سنوات العمل. وهتف العمال في مقطع فيديو قصير نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ «رئيس البلدية هو المسؤول».
وكان المدير التنفيذي لشركة حافلات طهران أعلن الثلاثاء 12 مايو، أنّه تمّ حلّ مشكلة سائقي الشركة، ووعد بأنّه سيتمّ دفع تعويضات التأمين بنسبة 4% من أعمالهم الشاقّة والضارّة هذا الشهر.
موقع «راديو زمانه»
