طالب نائب البرلمان الحادي عشر أبو الفضل أبو ترابي، باستجواب وزير النفط بيجن زنغنه، معترضًا في تغريدةٍ له مساء أمسٍ الثلاثاء، على بناء وزارة النفط برجًا في شركة الغاز بتكلفة 10 آلاف مليار تومان.
وعن تداعيات «كورونا»، أعلن أحد أقارب رئيس اللجنة الثقافية الاجتماعية بمجلس بلدية طهران، محمد جواد حق شناس، أمسٍ الثلاثاء، أنّه تمّ استدعاء شناس إلى المحكمة، بناءً على شكوى من وزارة الاستخبارات بسبب تصريحاته حول الوباء. فيما أكَّد رئيس جامعة لرستان للعلوم الطبية محمد رضا نيكبخت، إصابة نحو 300 من الكادر الطبِّي بفيروس كورونا، في محافظة لرستان، وزاد: «وضع مدن المحافظة إمّا أحمر أو أصفر، وليس لدينا مدينة ليست في خطر».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الفساد في إيران بوصفه «العدو الرئيسي» للبلاد، حيث ترى أنّ الشعارات لا تتوافق مع حقائق المجتمع. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول مناخ التربُّح والفساد، عبر وجود سعرين لصرف العُملات الصعبة.
«آرمان ملي»: الفساد هو العدو الرئيسي لإيران!
يرصد الصحفي أميد فراغت، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الفسادَ في إيران بوصفه «العدو الرئيسي» للبلاد، حيث يرى أنّ الشعارات لا تتوافق مع حقائق المجتمع.
ورد في الافتتاحية: «يشعر المجتمع الإيراني اليوم بالاستياء الشديد بسبب الفساد المستشري، وبعبارةٍ أخرى، لا تتوافق الشعارات مع حقائق المجتمع، وقد تمّ تقليص وظيفة الشعارات إلى الحفاظ على الظاهر. يُظهِر هذا الحجم من الفساد، سواءً من خاصّة الناس أمّ عامّتهم، أنّ الأساليب والطباع الحالية لن تكون الحلّ والأمل للمجتمع، والفرق بين إيران والدول الأخرى، هو أنّ السياسات الكلِّية والجزئية تتركَّز في مساحةٍ أدبيةٍ خاصّة، وبعبارةٍ أخرى، هناك حالات استغلالٍ تستهدف الدين، والواقع الموجود خَطِر جدًّا!
الماء النقي يتعكَّر بذرَّة تلوُّث، لذلك الإصلاح صعب والتدمير سهل. إنّ غالبية المجتمع في وضعٍ صعب، فيما يتعلَّق بالاقتصاد والمعيشة، وقد جعل اتّجاه الأسعار المتزايد الأمل بالمستقبل بعيد المنال. لسنواتٍ كان شعار محاربة الفساد شعارَ كلّ انتخابات، لكن الحقيقة هي أنّ الشعارات لم تكن قادرةً على حلّ الفساد في المجتمع الإيراني، فأين تكمُن المشكلة؟
عندما يفسح الاقتصاد المُنتِج المجال لاقتصاد الوساطة، فمن الواضح أنّ الوسطاء يقومون بتمزيق نسيج المجتمع، من خلال اختراقهم المراكز الاقتصادية المختلفة. لذلك من المفيد، كقوّةٍ مستقلّة في مجال البيروقراطية، منعُ وتوقُّع أسباب الفساد، وتقديم خططٍ وبرامج كي لا يتضرَّر المجتمع أكثر ممّا هو عليه الآن. إنّ الفساد عقبة جادّة أمام التنمية، حتّى أمام التنمية المُستمَدّة من العادات الإسلامية والإيرانية. إنّ وجود الفساد المستشري، مثل الأرَضَة التي تنخر قواعد النظام وتضعفها، ويلقي بظلالٍ من الشكّ على أيّ مُعتقَد، لذا فإنّ البشر هم الذين يمنحون القيم والأيديولوجيات وجودها، وأيُّ إنسانٍ يمكنه أن يُصاب بالإحباط، بسبب الظلم والفجوات الطبقية.
أوجدت ظروف المجتمع وبعضُ العقليات السابقة فيما يتعلَّق بتفضيل المصالح على الحقائق، الأساسَ لبعض الانتهاكات. ليس صحيحًا أن يسعى البعض للتستُّر على المشاكل؛ حتّى لا يستغلها العدو، لكن إذا كان الأداء عادلًا، فلن يخيب أمل الأصدقاء أيضًا. إنّ دورَ القضاء في هذه المرحلة من التاريخ مهمٌّ للغاية، لذلك من الضروري السعي إلى إعادة صياغة بعض المفاهيم، وإعادة تعريفها؛ وتوضيح أنّه لا يمكن تحقيق نتائج مختلفة بالطرق والطِباع السابقة. هناك حاجةٌ لأُطرٍ مختلفة للحفاظ على إيران وتنميتها، وفي ظلّ مراعاة إطارٍ واحد والتخلِّي عن الأُطر الأخرى لن ينشأ جوُّ حفظٍ وعناية جيِّدين».
«جهان صنعت» الدولارات التي تُنفَق بدون حساب
تهتم افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الأمين العام لجمعية النُشطاء الاقتصاديين حامد باكطينت، بتناول مناخ التربُّح والفساد، عبر وجود سعرين لصرف العُملات الصعبة.
تقول الافتتاحية: «منذ سنواتٍ طويلة، أضرَّت مسألة وجود سعرين للصرف بالاقتصاد الإيراني، وقد طالت العواقب الناجمة عنها الناسَ وقطاع الإنتاج والحكومة كذلك. ومع هذا فقد حقَّقت مكاسبَ جمَّة لمجموعات الوسطاء.
تشير التجربة إلى أنّ أيّ سلعةٍ أو مُنتَج يتم عرضهما بسعرين في الاقتصاد، فإنّ ذلك يتسبَّب في انتشار التربُّح والفساد، مثل التسعير المزدوج للسيّارات في الأيّام الأخيرة، وحتى التسعير المزدوج لأسعار السِلع في بورصة السِلع، والتسعير المزدوج للسُكَّر في سوق السِلع الاستهلاكية.
من هذا المنطلق، تُخبرنا طبيعة الاقتصاد أنّه أينما نواجه التسعير المزدوج لقيمة السِلع والمنتجات، سيتشكَّل التربُّح والفساد. الأمر الملفت للانتباه هو أنّه حينما تتّخذُ الحكومة قرارًا قائمًا على توحيد سعر الصرف، تتشكَّل العديد من المعارضات من قِبل البنك المركزي، لكن هذه المعارضة لا تكون مُجديةً، بل يتمّ تعزيز سياسة تحديد سعر الدولار عند سعر 4200 تومان. هذا بينما تؤكِّد تقارير البنك المركزي والهيئات الرقابية، أنّ مجموعة المستهلكين، خاصّةً الفئات الفقيرة في المجتمع، لم تستفِد مطلقًا من القيمة الحكومية للعُملة الصعبة. حيث تشير جميع الإحصائيات الحالية حتّى بداية عام 2020م، إلى ارتفاع أسعار السِلع الأساسية، رغم تطبيق سياسة العُملة الصعبة بقيمة 4200 تومان، واستمرّ ارتفاع الأسعار هذا بالتزامن مع ارتفاع معدَّلات التضخُّم.
كما أفادت الهيئات الرقابية، أنّه تمّ تأسيس أكثر من 600 شركة صورية خلال العام الماضي، وذلك من أجل التمتُّع بسعر 4200 تومان للعُملة الصعبة. وفي الوقت الذي تؤكِّد فيه جميع التقارير والإحصائيات فشل مثل هذه السياسة، فإنّ الرؤية الحكومية المهيمنة على الاقتصاد الإيراني تُجيز استمرار وجود سياسياتٍ من هذا القبيل.
لقد أدَّت الرؤية المهيمنة على مجال رسم السياسيات إلى اعتبار أنّ الحكومة هي الوصي على الاقتصاد الإيراني، وإلى الاعتقاد بأنّه طالما كان لدى الحكومة سيطرةٌ عميقة على الاقتصاد، فإنّ الاقتصاد سيتحرَّك في اتجاهٍ صحيح، وأنّه في حال تمّ إلغاء السيطرة الحكومية، فإنّ الاقتصاد سيتّخذ مسارًا غير مُرضٍ. ربّما من الأفضل حينما تقوم الحكومة بتخصيص العُملة الصعبة لمجموعة سِلعٍ غير محدَّدة، أن تُعِدّ قائمةً بالسِلع التي ستستفيد من سعر 4200 تومان للعُملة الصعبة، وتؤمِّن وصولها ليد المستهلك، وتدافع عن قرارها القائم على تخصيص العُملة الصعبة الحكومية عبر إعلانٍ عام.
من البديهي خلال العام الذي وصل فيه سعر النفط إلى أقلّ معدَّلاته، وواجهت صادرات البلاد العديد من القيود بسبب أزمة كورونا، وباتت الحكومة في ضائقةٍ في مجال العائدات النقدية، أنّ يؤدِّي كلّ دولارٍ يُنفَق دون حساب (وأفضل النماذج البارزة على ذلك هو الدولار ذو السعرين)، إلى تذبذب العُملة الصعبة. بناءً على هذا، وطالما أنّ الحكومة لا تزال تُصرّ على استمرار أسعار العُملة الصعبة المزدوجة، وتخصيص عدَّة مليارات من الدولارات الرخيصةِ القيمة لبعض المجموعات السِلعية، فإنّنا سندخل في دائرةٍ مُفرَغة، بحيث لن يسفر هذا الأمر عن شيء، سوى ارتفاع الأسعار، وزيادة الضغوط على المجموعات المحدودة الدخل».
برلمانيٌ يطلب استجواب وزير النفط بسبب برجٍ بـ 10 آلاف مليار تومان
طالب نائب البرلمان الحادي عشر أبو الفضل أبو ترابي، باستجواب وزير النفط بيجن زنغنه، معترضًا في تغريدةٍ له مساء أمسٍ الثلاثاء (19 مايو)، على بناء وزارة النفط برجًا في شركة الغاز بتكلفة 10 آلاف مليار تومان، حيث يرى أنّه «سيكلِّف إيران مبلغًا ضخمًا، يعادل ثلاثة أشهر من الدعم في البلاد».
وقال أبو ترابي لوكالة «فارس»: «في ظلّ الصعوبات الاقتصادية التي لا يمكن معها شراء أدوية لمعاقي الحرب، ومع إبقاء شركة الغاز مشاريع مهمَّة مُعلَّقة تحت ذرائع مختلفة، ومع التزامنا القانوني بتقليص حجم الأجهزة الحكومية والتخصيص، نشهد أنّ شركة الغاز لديها مشروعٌ ضخم بتكلفة بناءٍ لا تقلّ عن 10 آلاف مليار تومان».
وتابع: «تمّ تصميم برج كبير في شارع صياد شيرازي بطهران، وتشير التقديرات إلى أنّه سيكلِّف ما يعادل ثلاثة أشهر من ميزانية الدعم بإيران بأكملها. من المؤسف اتّخاذ مثل هذه الإجراءات ومنح هذه الأموال لشركاتٍ أجنبية، تحت اسم تصميمٍ دولي».
وأكَّد البرلماني: «إذا أراد الوزير الاستمرار في هذا الطريق، فلا خيار أمامنا سوى استجوابه، وهذا دليلٌ كافٍ لإثبات أنّه ليس جيِّدًا بما يكفي».
وبحسب وكالة «فارس»، ووفقًا لخطّة شركة الغاز الوطنية، من المقرَّر بناء مجمَّعٍ ضخم مكوَّنٍ من 40 طابقًا، يُسمَّى «المجمع الإداري المركزي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية»، على مساحة أرض تبلغ 57840 مترًا مربعًا غرب طريق الشهيد صياد الشيرازي، شمال شارع بطحاني (مغان).
وقال وزير النفط للصحافيين ردًّا على سؤالٍ حول المشروع: «هناك فكرةٌ حول المشروع. وفي قرار يعود لعام 2012م، أعطت الحكومة الإذن لشركة الغاز، لكن تنفيذه في ظلّ هذه الظروف غير منطقي، ولن يتمّ بناء هذا المبنى هذا العام».
وكالة «فارس»
استدعاءُ رئيس لجنةٍ بمجلس طهران بسبب التشكيك في إحصائيات «كورونا»
أعلن أحد أقارب رئيس اللجنة الثقافية الاجتماعية بمجلس بلدية طهران، محمد جواد حق شناس، أمسٍ الثلاثاء (19 مايو)، أنّه تمّ استدعاء شناس إلى المحكمة، بناءً على شكوى من وزارة الاستخبارات بسبب تصريحاته حول «كورونا».
وأعلن المصدر المقرَّب من شناس، والذي رفض الكشف عن اسمه في حوارٍ مع «راديو فردا»، أنّه تمّ استدعاء شناس، الاثنين 18 مايو إلى المحكمة.
وبحسب التقرير، قدَّمت وزارة الاستخبارات شكوى في حقّ عضو مجلس بلدية طهران، وحصل محامي شناس على مهلةٍ من المحكمة، لمراجعتها بعد عيد الفطر.
يُذكر أنّ شناس أعلن في وقتٍ سابق، أنّ «إحصائيات وزارة الصحّة بشأن عدد وفيات فيروس كورونا، لا تتطابق مع الإحصائيات المتاحة لأعضاء مجلس بلدية طهران»، وذكر أنّ هذا الأسلوب الإحصائي «بمثابة تضليلٍ لأهالي طهران»، وأنّ الإحصائية التي تداولها في وقتٍ سابق بعض أعضاء مجلس بلدية طهران حول عدد الوفيات في طهران، «تعادل الإحصائية التي تعلنها الوزارة حول عدد الوفيات في البلد بأكملها».
يُذكر أنّه تمّ استدعاء شناس في يوليو 2019م، وتمّ الإفراج عنه بكفالة، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنّ سبب استدعائه في ذلك الوقت، هو قيامه بنشر أدعية مناجاة لله بصوت مطربةٍ على حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام».
موقع «راديو فردا»
«كورونا» تصيب 300 من الكادر الطبِّي في لرستان والوضع بين الأحمر والأصفر
أكَّد رئيس جامعة لرستان للعلوم الطبية محمد رضا نيكبخت، إصابة نحو 300 من الكادر الطبِّي بفيروس كورونا، في محافظة لرستان، وزاد: «وضع مدن المحافظة إمّا أحمر أو أصفر، وليس لدينا مدينة ليست في خطر».
وقال نيكبخت: «ليس لدينا مدينة بيضاء، من حيث تفشِّي الفيروس. سجّلنا خلال الـ 24 ساعة الماضية 134 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المحافظة».
وعن إصابات الكادر الطبِّي في المحافظة، أشار أنّها تتجاوز الـ 200 وتقترب من الـ 300، وقال: «ليس لدينا وفيّات بين أفراد الكادر الطبِّي، لكن هناك مصابون ومحجوزون في المستشفيات».
وناشد نيكبخت الأهالي الامتناع عن الحضور غير المبرَّر في الأسواق والشوارع، وأضاف: «على الشعب أن يصبر، ويترك الفيروس ينتهي»، مؤكِّدًا أنّ الكثير من المرضى لا تظهر عليهم الأعراض، ولن تتحدَّد إصابتهم طالما لم يجروا فحص «كورونا»، مشيرًا في هذا الإطار إلى زيادة الاستقصاء الوبائي بالمحافظة.
وأكَّد: «الآن وضع المحافظة غير جيِّد، ولدى مدن بروجرد وخرم آباد ودورود ودلفان وازنا أوضاعٌ أسوأ، بالمقارنة مع كافّة المدن».
وكالة «مهر»
