كشف عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه، أنّ إيران أنفقت ما بين 20 إلى 30 مليار دولار في سوريا، وقال في مقابلة أمس الأربعاء، إنّه يجب استعادة هذه الأموال.
وفي شأن داخلي، أعاد نائب رئيس القطاع الخارجي بهيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران بيمان جبلي، وقف بثّ قناة الكوثر الفضائية، إلى تراكم الديون، وذكر أنّ سبب تراكم الديون «هو تساهُل بعض الأجهزة المُتّخِذة للقرارات».
وفي شأن خارجي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران، تضمَّنت اسم وزير الداخلية وقائد قوّات الشرطة الإيرانية (ناجا)، بالإضافة إلى عدد من مساعدي قائد «ناجا» وشخصيات ومؤسَّسات أمنية أخرى.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت صحيفة «آرمان ملي»، حقيقة الدور الروسي في المواجهة القانونية بين إيران وأمريكا، مع الضغوط الأمريكية لتمديد حظر التسلُّح على إيران. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، استمرار البيروقراطية الإدارية الإيرانية، وأثرها في الاقتصاد والتجارة والعمل.
«آرمان ملي»: دور روسيا في المواجهة القانونية بين إيران وأمريكا
يقرأ محلِّل الشؤون الدولية فريدون مجلسي، من خلال صحيفة «آرمان ملي»، حقيقة الدور الروسي في المواجهة القانونية بين إيران وأمريكا، مع الضغوط الأمريكية لتمديد حظر التسلُّح على إيران.
تذكر الافتتاحية: «بالتزامن مع زيادة الضغوط الدبلوماسية للولايات المتحدة لتمديد حظر التسلُّح على إيران، الذي من المُقرَّر أن يُرفَع في أكتوبر العام الجاري، شاهدنا تصريحات فعّالة من المسؤولين الروس دعمًا لإيران، حيث أدان الكرملين خلال الأسابيع الماضية مرّات عديدة الإجراءات الأمريكية الأخيرة لاستمرار حظر التسلُّح على إيران. وفي هذه الأثناء، أرجع البعض دافع هذا التواجُد الفعّال لروسيا، إلى مصالح روسيا في بيع الأسلحة إلى طهران، بينما أرجعه البعض الآخر إلى محاولة موسكو مواجهة واشنطن. مع ذلك، ومن خلال تقييم أدقّ، يتعيَّن أن ننتبه إلى ما يجري بين روسيا والغرب خلال السنوات الأخيرة، كي يمكن من خلاله تقييم مواقف الروس تجاه إيران بشكل أفضل.
نشب خلاف شديد نسبيًّا بين الغرب وروسيا، مع ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم في العام 2014 وفصلها عن أوكرانيا، كونها منطقة تضم غالبية من الروس. القرم انفصلت عن روسيا في العام 1956، وأُلِحقت بأوكرانيا، لكن إجراء فلاديمير بوتين في إعادة ضمّها لروسيا واجَهَ ردود أفعال حادّة وعقوبات من الاتحاد الأوروبي، إذ حاولوا عزل موسكو. لذلك حاولت روسيا خلال السنوات الأخيرة استغلال بطاقاتها للضغط على الغرب، كي يعترفوا رسميًّا بضم القرم، وكان هذا الموضوع أحد الأهداف من وراء حضور موسكو في سوريا.
إيران أيضًا جزء من هذه اللعبة، إذ يحاول الروس استغلال العلاقة بين إيران وأمريكا لنيل امتيازات من الغرب، لكنّهم أعلنوا صراحةً سابقًا أنّهم لن يكونوا رجل إطفاء بين إيران وأمريكا. ومن ثمَّ فالمساعي الأخيرة لروسيا أيضًا في نفس إطار الاستفادة من بطاقة إيران للضغط على أمريكا؛ كي تتمكَّن من الحصول على امتيازات.
لا تمتلك موسكو سابقة جيِّدة في الدعم العملي، والبقاء إلى جانبنا حتّى النهاية، لهذا السبب فقد ترسَّخَ أداء الروس هذا في أذهان الرأي العام الإيراني. وفي قضية تمديد حظر التسلُّح، أشارت روسيا من جهة أنّها تدعم إيران، لكنّها تدرك من جهة أخرى أنّه حتّى لو أُلِغيت عقوبات الأمم المتحدة، وبقيت العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد بيع السلاح لإيران قائمة، فسيكون من الصعب للغاية على روسيا تجاهل هذه العقوبات، ودليل ذلك هو أنّ الروس حاليًا يصمتون حيالَ عقوبات فرضتها أمريكا على قطاعات عادية في إيران».
«تجارت»: البيروقراطية.. قيد العمل والتجارة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كوروش شرفشاهي، استمرار البيروقراطية الإدارية الإيرانية، وأثرها في الاقتصاد والتجارة والعمل.
ورد في الافتتاحية: «في بلادنا اليوم العديد من التهديدات، بحيث إذا وضعناها جميعا جنبًا إلى جنب، ستوصلنا إلى سبب العجز عن تحقيق اقتصاد مزدهر، ولو تقبَّلنا أنّ العقوبات هي العامل الرئيسي، وأضفنا لذلك الأموال التي ظلَّت بعد التصدير خارج حدود البلاد، ولم نتمكَّن حتّى الآن من استعادتها بالعُملة الصعبة، سندرك مجدَّدًا ما هو سبب كلّ هذا الغلاء والتضخُّم. لكن الأسوأ من كلّ هذا، هي العقبات التي نضعها بأنفسنا على طريق الإنتاج والاقتصاد. وبالطبع فإنّ استياء المستثمرين الآن كبير للغاية، بحيث تسبَّب في هروب السيولة من الإنتاج نحو سوق الوساطة، كما أنّ هناك من تركوا الإدارة بسبب ما واجهوه من جفاء، ويسعون وراء الحصول على الدخل بطرق أقل تعبًا، وهو ما تسبَّب في تراجع مكانة إيران بشدَّة في ترتيب التجارة العالمية.
إنّ إحدى المسائل الهامّة التي يجب النظر إليها لتعزيز مكانة إيران في سوق التجارة العالمية، هي أنّه ينبغي الحدّ من البيروقراطية الإدارية. يجب السعي لإلغاء القوانين المزعجة، تلك القوانين التي تُبطِئ من مسيرة الأنشطة، ومن جانب آخر علينا أن نسعى أن نضع على جدول أعمالنا موضوع تسهيل تنفيذ القوانين.
لا شك أنّنا نواجه حقيقة مُرَّة، وهي أنّ نظامنا الإداري عالق في البيروقراطية، وهو ما جعلنا مفتقرين إلى النشاط الكافي، وأنّ الأعمال تسير في هذا النظام ببطء. بالإضافة إلى أنّ وجود عناصر فاسدة يمكنه أن يحدث خللًا في سير الأمور والأنشطة الاقتصادية والنظام الإداري، فإنّ العمل الذي يُفترَض أن يستغرق أسبوعًا واحدًا على سبيل المثال، نجده يستمرّ لأسابيع عدَّة دون أيّ نتيجة.
يعتقد البعض أنّ القانون السيِّء أفضل من غياب القانون من الأساس، لكنّنا نواجه اليوم مشكلة في تنفيذ القانون وفق الأهواء. تكمُن المشكلة الأخرى في التفسير النفعي للقانون؛ حينما يذهب رجل أعمال إلى جهاز ما من أجل إنجاز الأمور الإدارية، وبعد أن يُجهِّز الوثائق الضرورية وفق القانون، فإنّه يدرك مجدَّدًا أنّ تنفيذ القانون يتطلَّب مراعاته لرأي المنفِّذين، وهنا تزدهر سوق الرشوة والصفقات من تحت الطاولة. ومن ثمَّ نجد أنّ هناك ضرورة لإلغاء العراقيل والقيود، والقضاء على نظرة المنفعة الفردية على حساب النظرة القومية».
بيشه: يجب استعادة 20 إلى 30 مليار دولار من أموال إيران أُنفِقت في سوريا
كشف عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه، أنّ إيران أنفقت ما بين 20 إلى 30 مليار دولار في سوريا، وقال في مقابلة أمس الأربعاء (20 مايو)، إنّه يجب استعادة هذه الأموال.
ولدى سؤاله عن الرؤية التي دخل بها البرلمان من خلال رئاسته ثم عضويته للجنة الأمن القومي، قال بيشه: «ظهرت في البرلمان خطط خطيرة، مثل خطة إغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من معاهدة (NPT)، ومؤخَّرًا خطة قطع أو تقليص العلاقات مع إنجلترا وغيره. حاولت تجنُّب التطرُّف في هذا الصدد لأسباب منطقية، لكن في الوقت نفسه، حاولت زيادة ميزانية الدفاع 10 مرّات، لكنّنا سعينا في الوقت نفسه لتجنُّب التطرُّف في السياسة الخارجية».
واستدرك بيشه قائلًا: «عندما ذهبت إلى سوريا، قال بعض الناس إنّني تسبَّبت بمشكلة. لكنِّي أكرِّر، أعطينا سوريا نحو 20 إلى 30 مليار دولار، وعلينا أن نستعيدها من سوريا. لقد أُنفِقت أموال هذه الأمّة هناك».
وأردف: «حين طُرح موضوع مجموعة العمل المالي (FATF)، كان لديَّ حقّ في أن أطرح الشروط القويّة. على سبيل المثال، قُمنا بتضمين دعم جماعات المقاومة، وغيرها فيها، لكن الفرضية الأساسية التي اتبعتها كانت أنّه يجب أن يعرف الشعب أين تُنفَق أمواله».
وأضاف البرلماني الإيراني في منحى آخر: «في هذا البلد، حيث توجد أخبار عن الاختلاس أكثر من أيّ مكان آخر في العالم، لدينا محاكم للفساد كل يوم. أنا مستاء من أنّه كلّ يوم تصلني رسالة نصية: اليوم محاكمة الفاسدين الكبار والمفسدين في الأرض. ماذا يعني المفسدين في الأرض؟ دعونا نحدِّد أنّ «المفسدين في الأرض» تعني أنّ فسادهم غطَّى البلاد كلها. ونحن نحاكم شخصًا واحدًا كلّ يوم! لذلك نحن بحاجة إلى الشفافية المالية في هذا البلد. أعتقد أنّه في الوضع الحالي، فإنّ أيّ حديث وقرار يقرِّب البلد خطوة واحدة من الحرب هو خيانة، وأعتقد أنّ هذا هو الفخ الذي شُكِّل لنا».
موقع «رويداد 24»
توقُّف بثّ فضائية إيرانية بالخارج تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون بسبب الديون
أعاد نائب رئيس القطاع الخارجي بهيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران بيمان جبلي، وقف بثّ قناة الكوثر الفضائية، إلى تراكم الديون، وذكر أنّ سبب تراكم الديون «هو تساهُل بعض الأجهزة المُتّخِذة للقرارات».
وقال جبلي أمس الأربعاء (20 مايو)، بشأن وقف بث «الكوثر» عن قمر «يوتل سات»: «إنّ تساهُل بعض الأجهزة المُتّخِذة للقرارات أو عدم إدراكها الصحيح لإمكانات وسائل الإعلام الدولية، قد تسبَّب في وضع هذه القنوات الفضائية الخارجية تحت ضغوط عدَّة»، ولم يوضِّح ما هي تلك الأجهزة، وما معدَّل الديون المتراكمة على هيئة الإذاعة والتلفزيون.
ومع توقُّف بثّ قناة الكوثر الناطقة بالعربية، وهو ما تم تداوُله قبل يومين، لم يعُد من الممكن العثور على هذه القناة في غرب آسيا وشمال أفريقيا. و«الكوثر» قناة إيرانية رسمية موجَّهة للدول العربية، تأسست عام 2005م، وتُعَدّ أغلب برامجها بهدف الترويج للمعارف الإسلامية وأسلوب الحياة الإسلامي، فضلًا عن بثّ الأخبار بوجهة النظر الإيرانية.
ووفقًا للتقرير، فإنّ تراكُم ديون الإذاعة والتلفزيون من العُملة الصعبة لشركات الأقمار الصناعية، جعل العديد من القنوات الإيرانية الخارجية، على وشك وقف البثّ.
موقع «راديو فردا»
عقوبات أمريكية جديدة ضد وزير الداخلية وقائد الشرطة الإيرانية ومساعديه
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء (20 مايو)، عقوبات جديدة ضد إيران، تضمَّنت اسم وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وقائد قوّات الشرطة الإيرانية (ناجا) حسين أشتري، بالإضافة إلى عدد من مساعدي قائد «ناجا» وشخصيات ومؤسَّسات أمنية أخرى.
وورد في لائحة العقوبات الجديدة، الشخصيات والمؤسَّسات التالية:
- محمد علي نوري نجاد، مساعد قائد قوى الأمن الداخلي للشؤون التنسيقية.
- حميد رضا إشراق، مساعد قائد قوى الأمن الداخلي في الشؤون القانونية.
- هابيل درويش، من مؤسَّسة «بنياد تعاون» التابعة لقوى الأمن الداخلي.
- محسن فتحي زادة، رئيس منظَّمة استخبارات قوى الأمن الداخلي الإيرانية.
- يحيى محمود زادة مساعد قائد قوى الأمن الداخلي لشؤون التخطيط والميزانية.
- حسين شاهوربور، قائد فيلق «ولي عصر» التابع للحرس الثوري.
- أيوب سليماني، النائب السابق لقائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية.
- قوى الأمن الداخلي (ناجا).
- سجن طهران الكبرى المركزي.
- سجن قرتشك.
موقع «نوانديش»
