حذفت وكالة «إيرنا» مقابلةً مصوّرة بالفيديو بعد ساعاتٍ من نشرِها، انتقدَ فيها المُساعد المُنسِّق لقائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري بشكلٍ ضِمني الأنشطةَ السياسية والاقتصادية للحرس الثوري.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أعلن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان علي رضا سليمي في مقابلةٍ مع وكالة «فارس»، اليوم الاثنين، أنّ «بعض نوّاب البرلمان العاشر يقومون بتدمير البرلمان الحادي عشر».
وتسبَّب عطلٌ فني بهبوطِ طائرة رُكّابٍ إيرانية اضطراريًّا بمطارِ الأحواز، دون أن يُصاب أيٌّ من الرُكّاب بضرر، في حادثٍ هو الثاني من نوعهِ خلال ليلتين.
وفي شأنٍ خارجي، تمّ استدعاءُ السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف، نقلًا عن صحيفةٍ أوكرانية اعتمادًا على مصدرٍ دبلوماسيٍ أوكراني؛ للحديثِ عن الأوضاع المحيطة بالصندوقِ الأسود للطائرة التي تحطَّمت في يناير الفائت.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، الفجوةَ بين أصحابِ السُلطة السياسية في إيران، وإشكالية ما أسمته بـ «مخاطر الصوتِ الواحد».
كما انتقدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، السياسةَ النقدية في إيران، ووصفتها بـ «غيرِ الفعّالة»، خصوصًا في اتّجاه السيطرةِ على التضخُّم.
«ابتكار»: مخاطرُ الصوت الواحد في السُلطة
ترصد افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتِبها رئيس التحرير علي رضا صدق، الفجوةَ بين أصحاب السُلطة السياسية في إيران، وإشكالية ما أسمته بـ «مخاطر الصوتِ الواحد».
ورد في الافتتاحية: «في هذه الأيّام، وأكثر من أيّ وقتٍ مضى، لا يُمكن العثور على علاقةٍ مباشرة بين أصحاب السياسة وجسم المجتمع؛ العلاقةُ التي يُمكن أن تَشرح التفاعُل بين الاثنين، وتُحدِّد قُدرات كلٍّ منهما من أجلِ تحقيق النجاح. بعبارةٍ أخرى، حصل تباعُدٌ كبير وفجوةٌ عميقة منذ فترةٍ طويلة بين ما يحدث لدى أصحاب السُلطة السياسية في إيران، وما يحدث تحت طيّات المجتمع، فالسياسيون يسعون لكسب المزيد من المقاعد وتقليل المسافة مع مؤسَّسة السُلطة، والمجتمع يحاولُ الحِفاظ على الحدّ الأدنى من مُتطلَّبات الحياة، والانشغال بالتشبُّث بكلّ ما يحفظه من الانهيار التامّ.
في هكذا وضع، وصلت مسألةُ الشرعية العامّة إلى أدنى مستوى مُمكن، ويجدُ النظام أنّ شرعيته مفقودة أو متضائلة. من أجل تفسير هذا الموقف قدرَ الإمكان، من الضروري فهمُ خصائص التيّارات السياسية الفعّالة جيِّدًا في فلك السياسة الإيرانية؛ الخصائصُ التي تُشير إلى درجةِ القبول والفعالية الاجتماعية لكلٍّ منها.
إذا تمّ قبول أنّ أهمّ الناشطين السياسيين المتعارضين في إيران ينحصرون في تيّارَي «الإصلاحيين» و«الأصوليين»، يُمكن أن يعكسَ فهمُ الموقف الاجتماعي لهذين التيّارين صورةً شفّافةً نسبيًّا لما يحدثُ في العلاقة بين السياسة والمجتمع في إيران.
مع هذا الافتراض، من السهل تحليلُ موقف «الإصلاحيين»؛ التيّارُ الذي تَعرَّض لهزيمةٍ كبيرة في مارس 2020م، بعد الهزيمة في الانتخابات الرئاسية عام 2005م، وبعد أحداث عام 2009م، وتمكُّنه من الفوز بلا منازع في جميع المنافسات الانتخابية من عام 2013م إلى 2019م. هذه الهزيمة تُشير إلى انخفاض رأس المال الاجتماعي لهذا التيّار. أظهرت المشاركة الدنيا لمناصري هذا التيّار السياسي ومؤيِّديه في انتخابات مارس الماضي، أن التيّار الإصلاحي فقد جزءًا كبيرًا من قاعدته الاجتماعية.
يُعتبَر هذا الوضع مُقلقًا للغاية ومؤسفًا للتيّار الإصلاحي؛ لأنّ الطريق الوحيد لوصول الإصلاحيين إلى مؤسَّسة السُلطة، هو من خلال صناديق الاقتراع، وفقدان هذه الإمكانية الاجتماعية سيُعرِّض حياتهم السياسية لخطرٍ شديد.
من ناحيةٍ أخرى، فإنّ «الأصوليين» المنتشين بالنصر هذه الأيام، ليسوا في وضعٍ اجتماعيٍ أفضل من الإصلاحيين. منذ أكثر من عقدين، كان هذا التيّار يعتمدُ على قُدرة الأصوات التقليدية لدخول المنافسة الانتخابية، ولم تُسفر المنافسات التي تَمكَّن فيها منافسهُ الإصلاحي من جلب قدرته الاجتماعية إلى ميدان الانتخابات في كلّ مرة سوى عن هزيمةِ الأصوليين.
في الواقع، كانت نتيجة انتخابات مارس 2020م خسارةً للإصلاحيين أكثر منها انتصارًا للأصوليين، حتّى إنّهم تمكَّنوا من جلبِ نفس القُدرة الدائمة لأصواتهم التقليدية إلى الميدان بشكلٍ كامل. كانت الورقةُ الرابحة الوحيدة للأصوليين في الانتخابات الأخيرة، هي ابتعادُ قطاعاتٍ مهمَّة من المجتمع المدني عن صناديق الاقتراع.
إنّ دراسة هذا النموذج الانتخابي فقط، يُمكن أن تُقدِّم صورةً واضحة عن الموقف الاجتماعي للتيّارات السياسية. تُظهِرُ الصورةُ أنّ مصداقيةَ وشرعيةَ هذه التيّارات في المجال العام قد انخفضت بشكلٍ كبير، أو تكاد تختفي. من المُثير للاهتمام، في مثل هذا الموقف وهذه الظروف، سعيُ التيّار الأصولي إلى الخروج بخطّةٍ متكرِّرة. إنّهم عازمون مرّةً أخرى على إبعاد المُنافس عن ميدان السُلطة لسنواتٍ عديدةٍ مُقبلة. من المُرجَّح أن تنتهي قفزةُ الأصوليين من أجل الوصولِ إلى السُلطة، التي بدأت منذ احتجاجات يناير 2018م، في الانتخابات الرئاسية لعام 2021م. كما أنّهم يحاولون الفوزَ بمقعدِ رئاسةِ الجمهورية، من خلال الاستفادةِ من الفرصةِ التي حظوا بها من وجود نوّابِهم في البرلمان. الغرضُ من هذا الإجراء هو تحقيقُ برلمانٍ وحكومةٍ بلونٍ واحد.
على الرغم من أنّ التيّارات السياسية في مُعظم دول العالم لديها مثل هذا الاتجاه، وتُنظِّم بشكلٍ رئيسٍ إستراتيجيات الانتخابات على هذا الأساس، بيّد أنّ وجود سُلطة غير مسؤولة، وعدم وجود مؤسَّساتٍ رقابيةٍ فعّالة، فضلًا عن الاقتصاد النفطي والريعي، والتمتُّع بدعمِ المؤسَّسات غير المدنية، وما إلى ذلك، كُلّها عواملٌ تُثير القلقَ بشأن تشكيلِ تجميعِ السُلطات هذا في إيران.
بعبارةٍ أخرى، لو كانت آليات الديمقراطية قد أُعمِلَت في إيران بشكلٍ كامل، وكان هناك إمكانيةٌ لأقصى قدرٍ من الرقابة على عمل المؤسَّسات ذات السُلطة، فلن يكون هناك قلقٌ كبير بشأن تجميع السُلطة بيدِ تيّارٍ محدد. لكن في الظروف الحالية، سيكون تجميعُ السُلطة هذا كارثيًّا. بالإضافة إلى جميع الأضرار الموجودة، من الضروري الإشارةُ إلى فُقدان القواعد الشعبية للسياسيين على الأقل نتيجةً لهذا الوضع؛ لأنّ السُلطة المحصورة والمركزية وغير المسؤولة «مُولِّدةٌ للفساد»، وتُوليد هذا الفساد سيضرُّ بلا شكّ بجميع التيّارات السياسية داخل البلاد.
«جهان صنعت»: سياسةٌ نقدية غيرُ فعّالة
ينتقد الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، السياسةَ النقدية في إيران، ويصفُها بـ «غيرِ الفعّالة»، خصوصًا في اتّجاه السيطرة على التضخُّم.
تقول الافتتاحية: «توقُّعُ المُتغيِّرات الاقتصادية مثل النُمو الاقتصادي والتضخُّم من قِبل المُؤسَّسات الدولية أو المُنظَّمات المحلِّية، أمرٌ شائعٌ في جميع الدول، لكن هذه العوامل تخمينيةٌ ولا يُمكن الاعتمادُ عليها. في الواقع، على الرغم من أنّه من الضروري اتّباعُ سياسات السيطرةِ على التضخُّم في إيران، لكن ضرورةَ اتّباع السياسات النقدية والمالية الصحيحة والسيطرة على التضخُّم لا تسمح للمسؤولين بالتنبُّؤ بالتضخُّم في إيران.
لذلك، من غير المنطقي التخطيطُ على أساس التكهُّنات حول التضخُّم، للقيام بنشاطٍ معيَّن وتخصيص الموارد المالية له، حتّى لو تمَّت محاولاتٌ للحصول على إحصاءاتٍ دقيقة في التوقُّعات الاقتصادية، فإنّ امتلاك إحصاءاتٍ عامّة، مثل التضخُّم العام، لا ينفعُ نشطاءَ القطاع الخاصّ في الصناعة؛ لأنّ مؤشِّرًا مثل التضخُّم مشتقٌّ من سِعر 400 سلعة، ولا يُمكن للنَّاشط في قطاع التصنيع الوصولُ إلى نتيجةٍ معيَّنة من هذه الإحصائية وأن يخطِّط لنشاطه بناءً على هذه البيانات.
تُحدِّدُ معدَّلات التضخُّم سعرَ الصرف، ومع أنّ سعرَ الصرف يؤثِّرُ على الإنتاج، فإنّ التخطيطَ للإنتاج يعتمدُ على بياناتِ السوق أكثر من إحصائيات التضخُّم. شفافيةُ الإحصائيات قضيةٌ مهمَّةٌ بالنسبة للمستثمرين ونشطاءِ القطاع الخاص، لكن هذا الأمر يرتبط بالإحصائيات الجزئية. على سبيل المثال، يحتاجُ قطاع إنتاج الألمنيوم إلى معلوماتٍ محدَّدة من سوق منتجاته، ولا يتلقَّى معلوماتٍ من صناعةٍ مثل الجلود. في الواقع، يجبُ أن يستندَ التخطيطُ لنشاطٍ صناعيٍّ ما على معلوماتِ السوق. أيضًا، على الرغم من أنّ سياسات الحكومة والبنك المركزي بشأن التحكُّم في السيولة يُمكن أن يكون لها تأثيرٌ إيجابيٌ على التضخُّم، فمن المُستحيل التنبُّؤ بالتضخُّم على أساس السياسة النقدية والمالية؛ لأنّه على عكس تفكير صُنّاع السياسة الاقتصادية، لا تتبعُ المتغيِّرات الاقتصادية أوامرَهم ووعودَهم وآمالَهم. يبرزُ التضخُّم الحالي بقطاع التصنيع في إيران، من اختلال التوازن بين العرض والطلب. من ناحية، كانت سياساتُ الدولة لعدَّة سنوات بحيث لم يتمّ الاستثمار في بناء وحداتِ إنتاجٍ جديدة، ومن ناحيةٍ أخرى أدَّى نمو السيولة إلى زيادةِ الطلب، وهكذا، مع قيود العرض والارتفاع الكبير في الطلب، اتّسعت الفجوةُ بين العرض والطلب. بالإضافة إلى ما سبق، أثَّرَ انخفاضُ عائدات النفط وزيادةُ العقوبات على جزءٍ من الطلب المرتبط بالواردات.
بناءً على هذا وبشكلٍ عام، على الرغم من الحديث عن سياساتِ التحكُّم في التضخُّم، لا يوجد أساسٌ كاملٌ ودقيق في هذا الصدد، ما لم يرغبوا في تحقيقِ هذه السيطرة على التضخُّم على الورق، ومن خِلال حساباتهم المُصطنَعة.
بالإضافة إلى هذا، تتنبَّأُ الدولُ بمؤشِّراتها الاقتصادية، وتتنبَّأ المؤسَّساتُ الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أيضًا بالمؤشِّرات الاقتصادية لدولٍ مختلفة في العالم، لكن هذا لا يتمّ بهدف التخطيط لبدءِ الاستثمار في قطاعٍ صناعيٍ مُعيَّن، ولا يكون الهدف وراءَ هذا الأمر تخصيصَ مواردَ مالية؛ لأنّه من الخطأ التخطيطُ للشؤون الاقتصادية المهمَّة على أساس الخيال.
ما هو مؤكَّدٌ في إيران، هو أنّ ظروفَ البلاد ليست جاهزةً لنمو الإنتاج الصناعي والزراعي، وبما أنّ سعر الصرف في تزايدٍ أيضًا، ولا يوجد لدى البنك المركزي سياسةٌ للسيطرة على سِعر الصرف، فإنّ الواردات سوف تواجهُ قيودًا أكثر وارتفاعًا في السِعر؛ ما يجعلُ من الصعبِ السيطرةُ على التضخُّم. كما ستُضاف قضية «كورونا» وتكاليفُ هذا المرض إلى مشاكلِ الحكومة، فضلًا عن مشاكِلها السابقة بخصوص عجز الموازنة، والتي تُظهِر جميعها معًا حقيقةَ أنّ السيطرةَ على التضخُّم ليست مجرَّد كلماتٍ ووعودٍ من المسؤولين. لذلك، لا يمكن للناشطين في القطاع الخاصّ أن يكون لديهم تحليلٌ بشأن المستقبل الاقتصادي، بناءً على وعود المسؤولين.
حذفُ انتقاداتٍ لمُساعد قائد الجيش الإيراني بعد ساعاتٍ من نشرِها
حذفت وكالة «إيرنا» مقابلةً مصورةً بالفيديو بعد ساعاتٍ من نشّرِها، انتقدَ فيها المُساعد المُنسِّق لقائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري بشكلٍ ضمني الأنشطةَ السياسية والاقتصادية للحرس الثوري.
ونشرت «إيرنا» مقطع فيديو قصير للمقابلة الأسبوعَ الماضي، بعنوان «ما لم يُسمع عن الجيش على لسان سياري»، وتمّت إزالةُ الفيديو الكامل للمقابلة، أمسٍ الأحد (31 مايو)، بعد ساعاتٍ من نشرِه دون تفسير، وتمّت إعادة نشرِ حوالي 14 دقيقةً من الفيديو على بعض مواقع الإنترنت.
وانتقد سياري في المقابلة الأنشطةَ السياسية والاقتصادية للحرس الثوري، قائلًا: «ليس من مصلحة القوّات المُسلَّحة التدخُّل في القضايا الاقتصادية»، مشدِّدًا على أنّ الجيش لا يدخل في الأنشطة السياسية والاقتصادية وَفقًا للقواعد، وأردَف: «هل يعني هذا أنّنا لا نفهم السياسة؟ ليس الأمر على هذا النحو.. نحن نفهمُ السياسة ونُحلِّلها ونستوعبُها جيِّدًا، لكنّنا لا ندخلُ في السياسة؛ لأنّ التسييس يضرُّ بالقوّات المسلَّحة».
كما انتقدَ تجاهلَ الجيش في أجهزة الدعاية بإيران، بما في ذلك الإذاعة والتليفزيون والأفلام الخاصّة، وقال إنّه بعد نشرِ التصريحات الخاطئة حول المياه الإقليمية الإيرانية وتقصير الجيش، «رفعتُ دعوى قضائية، كما كتبتُ أيضًا رسالةً إلى رئيس الإذاعة والتليفزيون، لكن لم يردّ أحد».
وانتقد أيضًا غيابَ الجيش في الدعاية، وقال: «بدلًا من ذلك، تتمّ صناعةُ بطولةٍ لسيّدٍ أو حاجٍّ ما يُدمِّر الجيش في غضون 24 ساعة برشاش G3. إذا كان الأمرُ كذلك، لماذا كانت حرب الثماني سنوات؟»، وتابع منتقدًا بشدّة صورة ولي الله فلاحي في فيلم «تشي» لإبراهيم حاتمي كيا، وذكر أنّه أخبر المُخرج شخصيًّا أنّ هذه ليست صورة قائده، وأنّ ذلك تسبَّب في بُكائه.
ولم تُعلِّق وكالة «إيرنا» على سبب إزالة المقابلة من مخرجاتها، وذكرَ موقع «إنصاف نيوز»، أنّ مديرَ الأخبار الداخلية في «إيرنا» بدرام ألوندي، رفضَ التعليق على هذا الأمر.
يُشار إلى أنّه في عدَّةِ مراتٍ من قبل، طُرحَ وجودُ تمييزٍ كبير ضدّ الجيش الإيراني ومنعُ إظهار وجودِه في مقابل الحرس الثوري؛ ويُشير أنصار «الجمهورية الإيرانية» إلى أنّ «واجب الجيش الدفاع عن البلاد، وواجب الحرس الثوري الدفاع عن النظام».
موقع «راديو فردا»
سليمي: بعض نوّاب البرلمان العاشر يقومُون بتدمير «الحادي عشر»
أعلن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان علي رضا سليمي في مقابلةٍ مع وكالة «فارس»، اليوم الاثنين (01 يونيو)، أنّ «بعض نوّاب البرلمان العاشر يقومون بتدمير البرلمان الحادي عشر».
وتوقَّع سليمي أنّ يكون «البرلمان الحادي عشر برلمانًا كثيرَ العمل»، وقال: «لدينا توقُّعٌ طيِّب لهذا البرلمان»، وأضاف: «للأسف، نشهدُ في الأيام القليلة التي بدأ فيها البرلمان الحادي عشر أنشطتهُ، أنّ التشويه قد بدأ ضد البرلمان».
وأردَف البرلماني الإيراني موضِّحًا: «يبدو أنّ بعض السادة في عجلةٍ من أمرهم، من أجل تدمير البرلمان الحادي عشر، حيث يسعى بعضُ أعضاء البرلمان العاشر أيضًا إلى تدمير البرلمان الحادي عشر»؛ وتابع: «يبدو أنّ بعض الناس قد نسوا ما فعلُوه في البرلمان العاشر لمدَّة أربع سنوات، وماذا حققوا؟ من الأفضل أن يُحاسَب أعضاءُ البرلمان العاشر على أفعالهم، بدلًا من مهاجمة البرلمان الحادي عشر».
وكالة «فارس»
هبوطُ طائرة رُكّابٍ إيرانية اضطراريًّا بالأحواز في ثاني حادثٍ خلال ليلتين
تسبَّب عطلٌ فني في هبوط طائرة رُكّابٍ إيرانية اضطراريًّا بمطار الأحواز، دون أن يُصاب أيٌّ من الرُكّاب بضرر، في حادثٍ هو الثاني من نوعه خلال ليلتين.
وأعلن مدير مطارات الأحواز مهدي رزاز، مساء الأحد (31 مايو)، أنّ عطلًا فنيًّا حدثَ في طائرة الرحلة 833، المُتّجهة من الأحواز (جنوب غرب إيران) إلى طهران؛ وأوضح رزاز أنّ «الطائرة أقلعت من مطار الأحواز إلى طهران، لكن الطيّار لاحظ وجود عطلٍ فني بها بالقرب من أراك»، ولم يُحدِّد تفاصيل العُطل الفني، لكنّه قال إنّها هبطت في مطار الأحواز دون وقوع حادث، مؤكِّدًا أنّ جميع الرُكّاب بصحّةٍ جيِّدة، وأنّه سيتمّ نقلُهم على متن طائرةٍ بديلة إلى طهران.
وهذا الهبوط الاضطراري هو الثاني من نوعِه خلال ليلتين، حيث اضطرَّت طائرةٌ تابعةٌ لخطوط «آسمان»، أوّل من أمس إلى الهبوط اضطراريًّا في مطار مهرآباد بطهران بعد دقائقٍ من إقلاعها، بسبب تعطُّل أحد محرِّكاتها، ووأفادت وسائلُ الإعلام الإيرانية حينها أنّ الطائرةَ أقلعت من طهران متّجهةً إلى كرمانشاه، لكنّها اضطرّت إلى العودة والهبوط في مطار مهرآباد؛ بسبب عطلٍ فنيٍ في المُحرِّك رقم 1.
وبحسب متحدِّث منظَّمة الطوارئ الإيرانية، تعرَّض ما لا يقلّ عن راكبين لطائرة «آسمان» للإصابة خلال الهبوط الاضطراري، عازيًّا سبب الإصابة إلى «الخوف من وقوع حادث».
يُذكر أنّه أثناء تحطُّم طائرة «إيه تي آر 72» التابعة لشركة آسمان للطيران، بتاريخ 18 فبراير 2018م، خلال رحلةٍ من طهران إلى ياسوج (وسط إيران)، لقِيَ جميعُ رُكّابها الـ 60 وأفراد الطاقم الستّة مصرَعهم، ولم تتمكَّن السُلطات من العثورِ على حُطام الطائرة لعدّةِ أيّام.
موقع «إيران إنترناشونال»
كييف تستدعي السفير الإيراني للتعليق على قضية الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
تمّ استدعاءُ السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف، نقلًا عن صحيفةٍ أوكرانية اعتمادًا على مصدرٍ دبلوماسيٍ أوكراني؛ للحديثِ عن الأوضاع المحيطةِ بالصندوق الأسود للطائرة التي تحطَّمت في يناير.
وأعدَّت صحيفةُ «الحقيقة الأوروبية» الأوكرانية تقريرًا في هذا الشأن، استنادًا إلى مصدرٍ دبلوماسيٍ أوكراني؛ وقال الدبلوماسي للصحيفةِ: «نعملُ الآن مع الدول الأخرى المُتضرِّرة للضغط على إيران»، مؤكِّدًا أنّ مسؤولي كييف يُحاولون التأكُّد من أنّ إيران ستُقدِّم في أقرب وقت «فكّ تشفيرٍ فوريٍ ومناسب لتسجيلات الطائرة»؛ وأشار مصدرٌ في الخارجية الأوكرانية، إلى أنّ كييف «لن تتوجَّه نحو محادثاتٍ منفصلة»، وستبذُل قُصارى جُهدها للحفاظ على تحالُفِ الحكومات التي تسعى للتحقيق في هذه المأساة.
في وقتٍ سابق، وردَ في الأخبار أنّ إيران ستُرسل على الأرجح الصندوقَ الأسود للطائرة الأوكرانية «بوينج 737» إلى فرنسا، ردًّا على التأخير من الجانب الأوكراني. ففي ردّ فعلٍ على تأخُّر الجانب الأوكراني في الردّ على اقتراح إيران بخصوصِ الصندوق الأسود للطائرة، وتوضيح الخطوات التالية في هذا الصدد، قرَّر المسؤولون الإيرانيون إرسالهُ إلى دولةٍ أخرى، وتمّ في وسائلِ الإعلام الإيرانية ذكرُ فرنسا، كوجهةٍ مُحتملةٍ للصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.
موقع «سبوتنيك»
